الثلاثاء، 19 مارس، 2013

ياجنرالاتك يا مصر !!!!!!!!!!! (ظاهرة السبكى ومن وراء قنوات التايم والشوتايم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:من سلسلة المنظمة السرية والتعتيم العالمى عليه :-8 :358

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبهاسراب حنين المقاتلة ، في 4 سبتمبر 2012 الساعة: 21:48 م

بسم الله الرحمن الرحيم
http://www.al-mashhad.com/Articles/22150.aspx
http://www.alanbaa-aldawlia.info/the143/body.asp?field=nogoom&id=90
http://www.esgmarkets.com/forum/showthread.php?t=68655
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=66631
http://www.elcinema.com/person/pr1042058/
http://www.youtube.com/watch?v=J5Dod9KTXqg
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.osn.com/
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&client=firefox-a&hs=gSM&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&biw=1280&bih=656&q=+%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85+%D9%85%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B2&oq=+%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85+%D9%85%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B2&gs_l=serp.12..0i10j0j0i7i30j0i7i10i30j0i7i30j0i7i10i30j0i7i30j0i7i10i30l3.251307.251307.0.252936.1.1.0.0.0.0.1528.1528.8-1.1.0…0.0…1c.wpArWPIYOuM
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%B4%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85
من يوقف أباطرة غسيل الأموال القذرة؟
القنوات الفضائية والعقارات واستغلال الأثرياء منافذ المرور
الخبراء: الظاهرة خطيرة في مصر بعد انتشار تجارة الآثار والمخدرات

الجمهورية :
أباطرة غسيل الأموال لا يهمهم الاجراءات القوية التي اتخذتها الحكومة.. في الفترة الأخيرة لمواجهة ظاهرة غسل الأموال التي تهدد الاقتصاد القومي المصري.. لأنها ببساطة تخلق نماذج من الأثرياء ورجال الأعمال الطفيليين.. الذين يضعون مصلحتهم في المقام الأول بصرف النظر عن مصادر أموالهم ومدي حرمانية هذه الأموال.
"غسل الأموال في مصر" يتخذ عددا من الأشكال المتعددة لتمرير هذه الأموال القذرة سواء بالتصريف في انشاء قنوات فضائية والصرف عليها ببذخ يثير علامات الاستفهام وهناك نماذج عديدة لهذه القنوات تجوب الفضاء أو استغلال الأثرياء ومن لديهم حسابات كبيرة بالبنوك حتي لاتشك الجهات الرقابية فيهم أو أيضا تصريفها في شكل حوالات لأشخاص عاديين جداً لعل وعسي ينجحون في تصريف هذه الأموال.
ظاهرة خطيرة
ظاهرة غسل الأموال خطيرة ولا يجب السكوت عليها لأنها اذا عممت ستتوقف الحياة الاقتصادية ليصبح اقتصاد الفهلوة والعشوائية هو النموذج للاقتصاد خاصة اذا علمنا قوة انتشار الظاهرة في الفترة الأخيرة وهناك الكثير من الأشخاص حققوا عشرات الملايين من الدولارات دون أدني مجهود يذكر.
وهنا أيضا يجب علي الدولة الا تفرق بين المسنودين وأصحاب المناصب الرفيعة وبين الغلابة الذي يبحثون عن الثراء السريع.. لأنه للأسف الشديد الذين يدخلون في مثل هذه الصفقات المشبوهة ويعرضون خدماتهم كلهم من المسنودين في البلد ولديهم اتصالات واسعة النطاق للفوز بمثل هذه الصفقات.
ظاهرة الحوالات!
اللافت للنظر خلال الفترة الأخيرة ظهور مئات الحوالات بعشرات الملايين من الدولارات وهي موجودة مع عدد من البسطاء جدا ومعظم هذه الحوالات علي بنكين رئيسيين هما العربي الافريقي والتمويل السعودي والطريف ان نصف هذه الحوالات عند الكشف عليها حقيقية وتجد الأموال باسم أصحاب هذه الحوالات مما يضع عددا من التساؤلات وهي كيف وصلت المافيا الدولية الي هؤلاء الأشخاص؟! وكيف تثق المافيا في مثل هؤلاء البسطاء حتي تحول لهم هذه المبالغ الطائلة؟ وأين تذهب هذه الأموال القذرة في البنوك؟ هل اذا تم مصادرتها يمكن استخدامها في التنمية؟ وهل تذهب الي جيوب كبار المسئولين كما يتردد حاليا؟ أسئلة عديدة وكثيرة تحتاج إلي اجابات سواء من المسئولين وعلي رأسهم محافظ البنك المركزي أو عصابات المافيا أنفسهم!!
الأموال والبورصة
عماد فاروق عزيز رئيس شركة الحرية للأوراق المالية يقول: انه من الصعب غسل الأموال بالبورصة المصرية لأن هناك رقابة صارمة علي تدفقات الأموال الداخلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية¢ كل شركة لديها مسئول عن غسل الأموال.. فاذا زادت أموال العميل الذي يريد استثمار أمواله في البورصة علي 100 ألف جنيه يجب ان يقدم استفسارات عن هذه الأموال.
قال محمد الأتربي رئيس الشركة الفرعونية للأوراق المالية ان التعامل مع العميل يتم عن طريق البنوك بمعني اذا أراد ان يستثمر مليار جنيه في الأوراق المالية يتم عن طريق البنك أي بتحويلات منه ولا نستلم أموال "كاش" إلا في حدود معينة لا يمكن تجاوزها علي الاطلاق.
اضاف: الاستفسار عن هذه الأموالا ليست مسئولية السمسرة بل مسئولية البنك الذي وضع العميل أمواله به.
قال: الخطورة في الظاهرة انه يمكن استخدام قنوات أخري لدخولها وهذا كثير لأن هناك بعض الحقائب الدبلوماسية للسفارات لا يتم تفتيشها في المطارات مشيرا إلي أن القضية تحتاج الي تضافر جميع الجهود للقضاء عليها.
المخدرات والآثار
قال الدكتور محمود محمد حسين الخبير الاقتصادي والاستاذ بأكاديمية السادات ان غسل الأموال ظاهرة عالمية ومجالاتها متعددة مشيرا الي ان النشاط موجود في مصر بشكل كبير نسبيا مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني.. وخاصة ما يتعلق بتهريب المخدرات والآثار وأنشطة الجماعات الاسلامية.
أضاف ان غسل الأموال يتسبب في ضخ تدفقات نقدية بصورة تخل ببعض التوازنات الاقتصادية وأيضا بسوء توجيه الموارد وتستخدم لأنشطة غير مجدية للاقتصاد.
قال ان كل بنك شكل لجنة خاصة بعمليتي غسل الأموال والتحويلات التي تتم داخله موضحا ان أي عميل يضع مبلغا يزيد علي 10 آلاف دولار يكون محل شك ويتم اخطار وحدة غسل الأموال للتحقق من المصدر وفي حالة التأكد من وجود أدلة علي التورط في هذه الأنشطة يتم ابلاغ النيابة العامة للتحقيق.
أضاف انه بالنسبة لظاهرة الحوالات فمعظمها عمليات نصب هدفها ان يتم تحويل مبلغ الرسوم الادارية ليستفيد منها المحتالون بأن يقول للمواطنين "أنك مرشح لأن تكسب حوالة بمبلغ كذا من خلال مسابقة تمت وعليك بتحويل رسوم مالية وادارية لاتمام العملية" بهدف الاستيلاء علي الرسوم.
أضاف ان هناك نوعا آخر من النصب عن طريق الحوالات بأن يتم ارسال حوالة بمبلغ معين لأحد الأشخاص وهي أموال غير مشروعة لذلك يخاف من الذهاب إلي البنوك خشية القبض عليهم لتظل هذه الأموال متعلقات بالبنوك لحين ظهور أي معلومات عنها.
الدكتورة ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد بكلية حقوق جامعة بنها قالت ان ظاهرة غسل الأموال قائمة بالفعل والبنك المركزي وضع القوانين والتشريعات لمحاربة الظاهرة.
أضافت أي شخص يضع أموالا داخل البنوك بدون ان يوضح مصدر هذه الأموال يتم التحري عنها وطالبت بوضع قوانين محددة للرقابة المصرفية لحماية الاقتصاد الوطني.
أكدت انه كلما زادت الأموال المتداولة بدون زيادة متكافئة من السلع والخدمات.. سيؤدي ذلك الي ارتفاع معدلات التضخم. وعلي المركزي ان يحكم الرقابة علي البنوك والمعروض من النقدي في البلاد.
أضافت ان الأموال غير معلومة المصدر تضر أصحاب الدخول المنخفضة وتؤدي إلي تدهور المعيشة وان غسل الأموال يحدث خللا في الاقتصاد.
والحوالات غير المشروعة انتشرت في ظل تحرير التجارة العالمية وتحركات رءوس الأموال الدولية والتي تعد من آليات العولمة وطالبت بوضع الشروط والقوانين والقيود اللازمة للحد من الظاهرة ولاحكام الرقابة في ظل الحرية الاقتصادية.
وقال مصدر مسئول بوحدة مكافحة غسل الأموال انه بناء علي قرار رئيس الجمهورية 243 لسنة 2009 تم تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 في شأن وحدة مكافحة غسل الأموال وذلك بتشكيل مجلس أمناء الوحدة برئاسة أحد رجال القضاء بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها يختاره وزير العدل وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي الذي يختاره المحافظ. وممثل النيابة. ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يختاره رئيس الهيئة والممثل لاتحاد البنوك يرشحه الاتحاد وخبير في الشئون المالية والمصرفية يختاره رئيس مجلس الوزراء. وخبير في الشئون القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب يختاره رئيس الوزراء بالاضافة الي المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.
أضاف أن العديد من دول العالم أولت أهمية خاصة لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي أصبحت تشك تشكل تهديدا للاستثمار ولاستقرار النظام السياسي والاقتصادي لأي دولة. مشيرا الي ان التداعيات السلبية لجرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب لا تقتصر فقط علي الجهاز المصرفي والقطاع المالي بل تمتد لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية. ويزيد من خطورة تلك العمليات انها تتم خارج اطار الاحصاءات الاقتصادية المعتادة.
أوضح ان دور مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب يستحق التقدير و الاهتمام بعد ان اختارها البنك الدولي كأفضل دولة عربية وعلي الكثير من الدول الأجنبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

بعد قرار المجلس العسكري بإيقاف التراخيص نكشف مافيا غسيل الأموال في القنوات الفضائية علي النايل سات

عصام الأسيوطي

لا يعرف أحد السر الحقيقي وراء هذا الكم من القنوات الفضائية التي انتشرت فجأة علي القمر الصناعي نايل سات خاصة بعد ثورة 25 يناير وهو ما يذكرنا بما حدث في العراق وتحديداً بعد دخول القوات الامريكية أرض العراق وانهيار نظام صدام حسين بعد ستة اشهر فقط وصل عدد القنوات العراقية علي القمر الصناعي نايل سات 52 قناة فضائية منها الشيعي ومنها السني ومنها الكردي ومنها التركماني وغيرها من القنوات التي انتشرت بشكل لم يكن متوقعا علي الاطلاق.. البعض وصف هذه القنوات بأنها نتيجة طبيعية للحرية التي بدأت رياحها تهب علي العراق إلا أن الوقت كان كافياً حتي نكتشف أن هذه القنوات كانت سبباً رئيسياً في تأجيج النزعة العرقية والمذهبية بين أبناء العراق بعد ان ظهر ذلك واضحاً في الحرب الكلامية بين القنوات المختلفة من خلال برامجها ..وعلي نفس الطريقة وبنفس المنهج يسير الاعلام المصري فجأة تعددت القنوات وأصبح امتلاك قناة فضائية سهلا ويسيرا لكن البعض امتلك هذه القنوات من أجل غسيل السمعة وغسيل الأموال فعلي سبيل المثال هناك قنوات فضائية مثل الحياة ودريم والمحور والنهار وcbc تخسر أموالاً طائلة ففي العام الماضي وتحديداً في شهر رمضان عرضت قناة الحياة مجموعة من المسلسلات اشترتها بـ 65 مليون جنيه ولم تحصل من ورائها من خلال الاعلانات غير 43 مليون جنيه فقط وهو ما يعني ان القناة خسرت 17 مليون جنيه في المسلسلات فقط بالاضافة إلي الخسارة الكبري في البرامج التي تدفع فيها القناة ملايين الجنيهات ولا تستفيد مادياً من ورائها غير القليل، وكذلك قناة المحور التي اشترت مسلسلات بـ 23 مليون جنيه حصلت من خلالها علي 17 مليون فقط والادهي والامر من ذلك ان قناة المحور في عام 2009 اشترت احد البرامج اليومية في رمضان وهو برنامج حسين الامام علي انه برنامج حصري لها فقط مقابل 80 الف جنيه للحلقة الواحدة وتبين لها ان نفس البرنامج تم بيعه لاحدي قنوات التليفزيون المصري الذي كان يذيع قبل قناة المحور بحوالي 5 ساعات كاملة مما يوحي بأن البرنامج يعاد علي قناة المحور ونفس الشيء علي قنوات دريم والقنوات التي ظهرت حديثا فهي تدفع اموالاً ضخمة للبرامج الحوارية خاصة للمذيعين والمعدين والمنتجين ولا تجني من ورائها شيئا، إلا أن العالمين ببواطن الأمور يعلمون ان هذه القنوات ظهرت فقط لغسيل السمعة أو غسيل الأموال فأغلب هذه القنوات تخسر الملايين كل شهر وكل يوم ومع ذلك تستمر في الظهور بل هناك قناة مثل قناة الحياة بها 4 برامج توك شو يدفع فيها ملايين الجنيهات شهرياً ولا تدر عائداً يذكر بالاضافة إلي تكلفة ايجار الاستديوهات التي تبلغ ملايين الجنيهات خاصة ان هذه القنوات تقوم باستئجار استديوهات من مدينة الانتاج الاعلامي بمساحات تصل إلي الف متر للاستديو الواحد وقناة الحياة تمتلك عددا ضخما من الاستديوهات والمحور لها اثنان من الاستديوهات تبلغ مساحة الاستديو الواحد 900 متر بالاضافة إلي جيش من المصورين والمعدين والاداريين.

فى عصر الفضائيات والستالايت، أصبح هناك كل يوم ظاهرة فضائية جديدة تستحق البحث والتفكير، وكان التنامى الرهيب فى إطلاق القنوات الفضائية المتخصصة فى الدراما هو أبرز وأحدث تلك الظواهر، فمع حلول الشهر الكريم أصبح لدينا ما يزيد عن 20 قناة فضائية درامية، منها قناة المسلسلات التابعة لشبكة "أوربت"، وقنوات الحكايات، التابعة لشبكة "إيه آر تى"، و"الشاشة إكسترا" التابعة لشبكة "شوتايم"، بجانب قنوات "النيل للدراما"، و"بانوراما دراما"، و"ميلودى دراما" و"أوسكار دراما"، و"تايم دراما"، و"الحياة مسلسلات"، و"كايرو دراما"، و"صدى البلد مسلسلات"، و"سى بى سى دراما"، و"إم بى سى دراما"، و"النهار دراما"، و"البيت بيتك دراما".

الغريب أن معظم الشبكات لم تكتف بشاشة متخصصة واحدة للدراما، بل زادت إلى شاشتين، وأحيانا ثلاث، وهو ما فعلته شبكات مثل: بانوراما، وكايرو، وتايم.
التحقيق التالى يفتش فى الأسباب التى شجعت أصحاب هذه القنوات على إطلاقها وهدفهم من ذلك، ويبحث فيما إذا كان هناك سوق إعلانى يسمح لكل هذه القنوات من أن تحقق أهدافها الربحية.
يقول الناقد الفنى طارق الشناوى: زيادة الإقبال على إطلاق قنوات الدراما أمر له علاقة وثيقة بالحالة الاقتصادية التى عاشها أصحاب هذه القنوات طوال الأشهر التى تلت الثورة؛ مما جعل لديهم رغبة حقيقية فى انتزاع أكبر قطعة ممكنة من تورتة إعلانات شهر رمضان الكريم، خاصة أنه فى هذا الشهر يتم ضخ نسبة إعلانات تتراوح ما بين 40 و50% من إجمالى عدد الإعلانات التى تنتجها الوكالات الإعلانية على مدار العام كله، أما نصيب كل قناة على حدة من تورتة الإعلانات فهو يختلف على حسب قدرة القناة على جلب أكبر وأجود عدد ممكن من المسلسلات.
وأكد الشناوى على أن التليفزيون المصرى بقنواته المختلفة يتصدر ذيل قائمة القنوات المسيطرة على الإعلانات رغم سعيه الدءوب هذا العام من أجل عرض مسلسلات النجوم، ورغم نجاحه فى هذا الأمر إلا أنه فشل فى الحصول على نسبة مشاهدة مرتفعة تضمن له نصيبا محترما من حصة الإعلانات؛ والسبب الرئيسى فى هذا الأمر هو أن ماسبيرو فقد مشاهده حينما فقد مصداقيته، ولن يستطيع أبدا استعادة هذه الثقة وتغيير صورته الذهنية تماما لدى المشاهدين من خلال دراما رمضان.
كما لفت الناقد الفنى إلى أحد الأسباب الرئيسية فى انتشار قنوات الدراما، وهو سهولة إطلاق قناة فضائية بعد قيام الثورة؛ بدليل وجود عشرات الفضائيات التى ظهرت مؤخرا وتعكس توجهات عقائدية وفكرية مختلفة. أما أيام المخلوع فكان مثل هذا الأمر غاية فى الصعوبة، ويتطلب فى المقام الأول الولاء لرئيس الدولة ونظامه.
غسيل أموال
بينما تقول الناقدة الفنية ماجدة خير الله: لا أحد ينكر أن شهر رمضان المبارك يمثل موسما رائجا لأصحاب الفضائيات؛ بسبب كم الإعلانات الرهيبة التى تضخ خلاله عن مختلف السلع والخدمات، فأصبح من الطبيعى أن يتنافس هؤلاء على إطلاق قنوات درامية متعددة، كلما نجحت فى عرض كم أكبر من المسلسلات زادت نسبة حصولها على إعلانات؛ ومن ثم زادت أرباح القناة وحققت الهدف من وراء إطلاقها، لكننا أيضا لا نستطيع إنكار أمر آخر فى غاية الخطورة، وهو أن الفن والإعلام أكبر مجالين يتم من خلالهما غسل الأموال التى اكتسبت بطريقة غير مشروعة؛ بدليل وجود قنوات فضائية درامية وغير درامية مستمرة فى البث على الرغم من أنها لا تحقق أى مكاسب مادية تذكر، ولا توجد عليها إعلانات، وهو أمر يكتشفه بسهولة أى مشاهد إذا ما قارن بين نسبة الإعلانات التى يشاهدها على قناة وأخرى؛ لذلك لا أستبعد أبدا أن يكون وراء هذه القنوات رجال أعمال من النظام البائد يريدون غسيل أموالهم.
وطالبت خير الله الأجهزة المنوطة بهذا الأمر فى الدولة وغيرها من الأجهزة الرقابية بمراقبة مثل هذه القنوات؛ لأن غسيل الأموال جريمة يعاقب عليها القانون، واختتمت الناقدة الفنية حديثها قائلة: التليفزيون المصرى هو أكبر الخاسرين فى هذه اللعبة، وفشله الرهيب فى التسويق، وجلب الإعلانات أصبح لا يخفى على أحد، والأمر نفسه ينطبق على بعض الفضائيات الخاصة، على العكس تماما من قنوات فضائية أخرى تتسم بالاستقرار فى رمضان وباقى أشهر السنة؛ لأنها تتبنى مناهج إعلامية واضحة لا تتبدل.
كارثة فنية
ويبدأ الناقد الفنى محمود درويش حديثه قائلا: هذه الظاهرة بدأت من العام الماضى لكنها تنامت هذا العام بشكل مستفز جدا، وعلى الرغم من أنها قنوات متخصصة فى بث الإنتاج الدرامى إلا أنها ضربت صناعة الدراما فى مقتل؛ لأن المنتج أصبح همه هو إنتاج أكبر كم ممكن من المسلسلات؛ كى يتمكن من تسويقها ويربح الملايين، حتى لو كان هذا الأمر على حساب الذوق العام والمستوى الفنى لأعماله، كما ضربت صناعة السينما فى مقتل أيضا؛ لأن كل النجوم اتجهوا للمسلسلات مضمونة التسويق، والتى تجلب لهم الملايين مما أدى إلى زيادة الركود فى مجال صناعة السينما المصرية؛ لذلك اعتبر سياسة إطلاق مثل هذه القنوات سياسة فجة وخاطئة لن تجلب لصناعة الفن سوى الخراب والانهيار.
تجارة بحتة
ويذهب د. صفوت العالم -أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة- إلى أن سبب انتشار تلك القنوات يرجع إلى أن خريطتها قائمة على عرض المسلسلات فقط، وهو ما يعمل على خفض ميزانيتها عن غيرها من القنوات العامة التى تعتمد على إنتاج البرامج وعرض المباريات الرياضية والكليبات والأفلام، كما أن أغلب المسلسلات التى تعرضها قديمة ويتم شراؤها بمبالغ زهيدة، ومن الملاحظ أن أصحاب تلك القنوات ليسوا ذوى صلة بمجال الإعلام، ويعتبرون الموضوع مجرد تجارة رابحة تعطيهم واجهة اجتماعية ويتفاخرون بها وسط أقرانهم.
وترى د. هويدا مصطفى -أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة- أن قنوات الدراما تجذب ربات البيوت لأنهن يعتبرنها وسيلة للتسلية والترفيه، خاصة أن السيدات أكثر المشاهدين اندماجا مع القصص الاجتماعية والحكايات، ويلاحظ أيضا أن الشركات المعلنة عبر هذه القنوات تخاطب السيدات بإعلانات مساحيق الغسيل وأدوات التجميل والشامبوهات والكريمات وأنواع السمن المختلفة وغيره.


قناة تايم موفى - Time Movies
على القمر  اتلانتيك بيرد 4 ا  قمر شركة يوتل سات  تم تسليفه لنايل سات على ايام فقي  ولاتملكه    وبعد  201   لايوجد شئ اسمه نايل سات  الا 3 اقمار 101 102 201 
قناة تايم السبكي قناة افلام محمد السبكي و تردد القناة التي تعرض افلام جديدة بعد عرضها في السينما في مصر مباشرة و مثال علي الافلام الجديدة التي اعلن انها ستعرض علي قناة تايم السبكي فيلم بون سواريه غادة عبدالرازق و عمر و سلمي 3 لتامر حسني و الفيل في المنديل طلعت زكريا و هذه الافلام تعرض عرض اول علي قناة تايم السبكي و العرض الاول علي شاشات التلفزيون قبل اي قناة مشفرة او مفتوحة اخري لتنافس اي ار تي افلام و روتانا سينما و ميلودي افلام بعد التعاقد بين منتج افلام شركة السبكي للانتاج السينمائي محمد السبكي و قنوات تايم لانشاء قناة تايم السبكي التي بدات البث علي النايل سات فضائيا يوم 21 مارس 2012 لتنضم لمجموعة قناوت تايم و هي تايم سينما و قناة تايم تايم مزيكا و تايم دراما و تايم كوميدي و تايم موفيز
تردد قناة تايم السبكي علي النايل سات
11604 افقي
الترميز 27500
شعار قناة تايم السبكي time alsobky

شبكة أوربت شوتايم هي أحد أكبر شركات التلفزيون المدفوعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وهي شركة مشتركة بين شركة مشاريع الكويت القابضة "KIPCO" (50%) وشركة الموارد السعودية القابضة 50%),الشركة تأسست من خلال اندماج شبكتي أوربت وشوتايم أرابيا.يقع المقر الرئيسي للشبكة في مدينة دبي للإعلام في دبي,الإمارات العربية المتحدة[1].تبث القنوات بثلاث لغات وهي العربية والإنجليزية واللغة فلبينية.

قنوات الشبكة

  • قنوات الأفلام:
    • شو موفيز
    • شو موفيز +2
    • شو موفيز أكشن
    • شو موفيز كوميدي
    • شو موفيز كدز
    • سوبر موفيز
    • سوبر موفيز +2
    • تي سي إم
    • سينما سيتي
    • إم جي إم جنيل
  • قنوات الترفيه:
    • شو سريس
    • أميركا بلاس
    • أميركا بلاس +2
    • أو إس إن كوميدي
    • أو إس إن كوميدي +2
    • أو إس إن فايارتي
    • بي إي تي
    • بي بي سي إنترتيمنت
  • قنوات لايف ستايل:
    • إي!
    • بي بي سي لايف ستايل
    • فود نتوورك
    • فاشين تي في
    • فاشين تي في أريبيا
    • ستايل نتوورك
  • قنوات الأغاني:
  • قنوات الأطفال:
  • قنوات المعلومات:
    • دسكفري جنل
    • دسكفري ساينس
    • أفازديغيشون دسكفري
    • أنيمال بلانت
    • ترافل جنل
    • نات جيو أدفانشر
    • نات جيو وايلد
    • هستوري جنل
  • قنوات الأخبار:
  • أوربت نيوز 1
  • أوربت نيوز 2
  • سي إن إن إنتارناشونال
  • سكاي نيوز
  • فوكس نيوز
  • بوومبيرغ
  • سي إن بي سي يورب
  • يورونيوز
  • فرانس 24
  • بي بي سي وورلد نيوز
    • قنوات الرياضة:
  • شو سبورتس 1
  • شو سبورتس 2
  • شو سبورتس 3
  • شو سبورتس 4
  • فوكس سبورتس
  • إكستريم سبورتس جنل
    • القنوات العربية:
  • قناة الصفوة
  • قناة اليوم
  • فن
  • قناة المسلسلات
  • قناة المسلسلات +4
  • شو شاشة
  • أو إس إن أريبيا
  • سينما 1
  • سينما 2
  • إم بي سي + دراما
    • قنوات الدفع مقابل المشاهدة:
  • أو إس إن سينما 1
  • أو إس إن سينما 2
  • أو إس إن سينما 3
  • أو إس إن أون ديميند
    • القنوات الفيلبينية:
  • جي إم أي بينوي تي في
  • جي إم أي لايف تي في
  • بينوي إكستريم
  • إم إن إل تي في
    • قنوات البث الفائق الدقة (HD):
  • أو إس إن موفيز إتش دي
  • شو سبورتس إتش دي
  • دسكفري إتش دي شوكيس
  • نات جيو وايل إتش دي
  • فاشين تي في إتش دي
  • فود نتوورك إتش دي
  • أوتدور جنل إتش دي
  • فوكس سبورت إتش دي
  • صندانس جنل إتش دي
محمد السبكي هو منتج مصري حققت معظم أفلامه إيرادات عالية في دور العرض، رغم هجوم النقاد عليها. يقول بأن أعماله تخاطب الطبقات الشعبية التي جاء منها وأنه يعرف كيفية مخاطبة جمهور سينما وسط البلد، بينما يهاجمه النقاد دائماً ويصفون أعماله بالتدني. يصر محمد السبكي على الظهور كضيف في جميع أعماله.
بدا السبكي مشوارة السينيمائي في عام 1985 حين افتتح أخوه أحمد السبكى نادى فيديو أعلى محل الجزارة الذي يمتلكه والده حسن السبكى. في حي الدقي بالجيزة، تخصص هذا النادى في تسويق الأفلام الأجنبية في مصر، وسرعان ما انضم محمد السبكى إلى شقيقه، وفى سنوات قليلة أصبح الشقيقان يمتلكان أكبر شركة لتسويق الأفلام في الشرق الأوسط [1]
بدأ الإنتاج شريكاً مع أخيه أحمد السبكي ثم انفصل عنه مؤخراً وأصبح لكل منها كيانه الإنتاجي المستقل. يقوم الآن بأقناع النجم الكوميدي الكبير محمد نجم بالعوده إلى السينما بفيلم لحولح المجنون تأليف طارق عبد الجليل وتشاركه البطوله مي عز الدين

بالاسماء .. قنوات فضائية مجهولة التمويل .. وبيزنس غسل الأموال فى الفضائيات الجديدة وامريكا تدعم ب 40 مليون دولار
: 31 - 07 - 2011
اعداد : لطيفة سالم
مؤخرا حدثت حالة من الإسهال والمغص للإعلام المصري وواصبح مكان آمن لغسل الاموال وامتلأ الفضاء بعشرات القنوات الفضائية المصرية، لا نعلم عن تأسيسها ومؤسسيها ومصادر تمويلها أو أهدافها شيئا.
تزامن خروج تلك القنوات إلى النور وتلك التساؤلات وعلامات الاستفهام، مع التصريحات التي أثارت الدهشة للسفيرة
الأمريكية في مصر (آن باترسون)، قائلةً أمام الكونجرس: إن بلادها ضخت 40 مليون دولار دعمًا لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مصر منذ ثورة يناير.
من أكثر الفضائيات الحديثة شهرة وغموضًا في مصادر تمويلها قناة "التحرير"، وأبرز مقدميها إبراهيم عيسى، ومحمود سعد، وبلال فضل، وعمرو الليثي، وبعض الأخبار الغير مؤكدة بالطبع بسبب حالة الغموض المحيطة بها تردد وصول أجور هؤلاء إلى ملايين الجنيهات، أما القناة صاحبة الحجم الضخم من الإعلانات التي ملأت الشوارع لفترات طويلة "النهار" تقول بعض التقديرات إن حملة الدعاية التي سبقت بث القناة تجاوزت 40 مليون جنيه؛ ما يشير إلى أضعاف ذلك المبلغ لتشغيل القناة، ويرأس مجلس إدارتها وليد مصطفى، ويديرها ويشارك فيها سمير يوسف- زوج مقدمة برنامج التوك شو الشهيرة منى الشاذلي- وكان يعمل منتجًا فنيًا لقناة "نايل سبورت" الذي أشار عدد من الأقلام إلى وجود صلة قرابة بينه وبين المجرم الهارب ممدوح إسماعيل صاحب العبارة "السلام 98"، ويقول هؤلاء إنه ابن شقيقة ممدوح إسماعيل.
محمد أمين رجب المشار إليه بمالك قناة "cbc" لا يعرف عنه سوى أنه مهندس إنشاءات، عمل طوال عمره خارج البلد والآن عاد إلى مصر، وأكد أنه الممول الوحيد للقناة بمشاركة أحد أقاربه، نافيًا أي علاقة لمنصور عامر رجل الأعمال الشهير وأحد أبرز ممولي الحزب الوطني المنحل وصديق حميم لأحمد عز وأحمد فتحي سرور، موضحًا أنه شريك له في العديد من المشروعات الأخرى لكنه بعيد عن هذه القناة.
قنوات أخرى كقناة "25 يناير" التي تعد أول قناة فضائية تنطلق بعد الثورة، ويملكها الإعلامي محمد جوهر الذي ارتبط اسمه دائمًا بالرؤساء في مصر نظرًا لتسجيله لقاءاتهم وخطاباتهم من خلال الشركة التي يمتلكها، إلى جانب قناة ("مودرن حرية"، و"روتانا مصرية"، و"المصراوية"، و"مصر الحرة"، و"المصري"، و"الصعيدي")، والعشرات من قنوات المنوعات، مثل قناة "رمضان" التي يطلقها رجل الأعمال نجيب ساويرس خلال شهر رمضان المقبل.
المعروف للجميع أن القنوات الفضائية تحتاج مبالغ طائلة وميزانيات ضخمة لما تتطلبه من تقنيات عالية، وإنتاج برامج لتعينها على الانطلاق والاستمرار، كما يؤكد الخبراء أن كل القنوات الفضائية المصرية تخسر باستمرار ولا تحقق أي أرباح تؤهلها لتكون مشاريع اقتصادية ناجحة.
بدايةً.. يقول الإعلامي سيد الغضبان إن مصادر تمويل القنوت الفضائية التي خرجت مؤخرًا في مصر غير معروفة وغير مفهومة مطلقًا، فمعظمها لا يمتلك حصص إعلانية مسبقة مثلاً لتكون أحد مصادر تمويله، كما أنه من المستبعد أن يكون من أهدافها أهدافًا خيرية لمصلحة الوطن، مبينًا أن القنوات الفضائية تحتاج إلى تمويل ضخم، وجميعها خرجت مؤخرًا في شكل غامض انعدمت فيه الشفافية.
ويضيف: القنوات الخاصة في مصر ليس معروفًا مَن يقف خلفها، وتجدد السؤال مع الفضائيات التي ظهرت بعد الثورة، حول من يدعم استمرار تلك القنوات، ومع أننا نعلم ما يوفره رجال الأعمال كافةً من ميزانيات للجوانب الإعلامية إلا أن إطلاق قناة خاصة يحتاج إلى ميزانيات ضخمة، ولن يتم استخدمها بدون الرغبة في الوصول إلى أهداف قوية وهامة.
ويطالب بإنشاء جهاز لمعرفة مصادر التمويل بكلِّ وضوح، بجانب إصدار تشريعات تحمي المشاهد، بفصل الملكية المادية عن السياسة التحريرية لوسائل الإعلام، لكي لا يتحكم المالك بالمضمون كما يشاء، من خلال نقابات مهنية قوية للتحكم في مثل تلك المشكلات البشائر.

فلوسك يا مصر.. منهوبة في غسيل الأموال.. تورط أصحاب فضائيات مصرية في غسيل أموال مجهولة المصدر

وحدة غسيل الأموال تلقت 2000 بلاغ.. ولم تدن سوي خمسة تقارير دولية: حجم غسيل الأموال يتخطي الـ 5 مليارات دولار في مصر باتت مخاطر غسيل الأموال علي الاقتصاد القومي تلقي ببصماتها علي نمو الاستثمار فالاقتصاد القائم علي أموال مصادرها غير شرعية لا يحقق أي تنمية حقيقية والأموال غير الشرعية تدخل في استثمارات قصيرة كالمضاربات والمراهنات والتي من شأنها تحقيق عائد عاجل لضمان الخروج السريع من السوق. وتتعدد أوجه غسيل الأموال وطرق التلاعب بها، وقد صرح الدكتور فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية بالقاهرة أن حجم ظاهرة غسيل الأموال في العالم بلغت نحو 600 مليار دولار نصيب مصر منها 5 مليارات دولار طبقاً للتقديرات العالمية ونشاط غسيل الأموال يستغل البورصات الناشئة من خلال عمليات تداول ضخمة وعن طريق وسطاء وشركات سمسرة وإنشاء شركات لتحويل الأرصدة إليها للتبييض وغسيل الأموال من خلالها. وأكد المستشار سري صيام النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أن حجم غسيل الأموال في مصر والذي أشارت إليه التقارير العالمية كلها أرقام تقديرية لصعوبة تحديد حجم غسيل الأموال والمؤسسات المتعاملة به فمنذ إنشاء الوحدة وفقاً للقانون رقم 80 لسنة 2002 تلقت الوحدة ما يقرب من 2000 اخطار بشبهة غسيل الأموال عن مؤسسات وأشخاص لم تتم الادانة إلا في خمس حالات منها الـ 31 متهما في قضية الآثار الكبري وقضية مصري في إيطاليا استولي علي 14 مليون يورو من وزارة التعليم الإيطالية وعندما اخطرتنا السلطات الإيطالية بالواقعة وكانت قد ابلغتنا عن 11 مليون يورو فقط واستطاعت الوحدة اثبات أن المبلغ 14 مليون يورو وهناك قضية سليم الرادة الذي استولي علي ملايين الجنيهات وتم التحفظ علي أصوله وصدر حكم ضده وقضية مدرس جاء بلاغ بانه قام بفتح حساب لزوجته في البنك بمبلغ 250 ألف جنيه بالتحريات عنه وعن مصدر دخله المعروف والمتمثل في راتبه تبين انها أموال مسروقة، وقضية خاصة بصاحب إحدي شركات الصرافة الصغيرة جمعها من تزييف العملة. وأضاف صيام: تحرص كل دولة علي إنشاء نظام لمكافحة غسيل الأموال لتجنب مخاطر عمليات الغسيل علي الاقتصاد والأمن القومي هو ما دفع دول العالم لأن يكون لديها قوانين لمكافحة غسيل الأموال والتعاون فيما بينها لتنفيذ الاحكام الدولية لغسيل الأموال هذه الاتفاقيات ليس لها علاقة بسيادة كل دولة، فإذا لم تنفذ دولة احكاما لصالح دولة أخري تعاقب من قبل البنك الدولي بوصفها دولة «غير ملتزمة» وهو الجهة الوحيدة التي يحق لها الاطلاع علي التقارير الخاصة بغسيل الأموال حتي لا تتهم بانها تضر بالنظام المالي العالمي، لذلك فقانون مكافحة غسيل الأموال دستوري 100% فكل عناصر جريمة غسيل الأموال محددة والقانون يتناسب مع القوانين الدولية والصالح العام، ويطلق لكل دولة أن تضع النظام القانوني بالشكل الذي تراه متناسبا معها. وأضاف صيام: البنك المركزي المصري يراقب البنوك والصرافة للتحقق من التزام المؤسسات المالية بوضع الأسس السلعية لمراقبة نشاط هذه المؤسسات وهيئة الرقابة المالية تراقب سوق المال والتمويل العقاري. وأشار صيام إلي انه لا توجد أرقام تستند إلي أساس علمي وصعوبة الجزم بحجم غسيل الأموال مع وجود ظاهرة الغسيل. واعتبر د.سمير الشاهد المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسيل الأموال اشادة تقارير البنك الدولي بوحدة مكافحة غسيل الأموال في مصر بأن الوحدة تتوافر بها جميع العناصر الرئيسية لمكافحة غسيل الأموال رغم صغر الفترة منذ إنشاء الوحدة، كما انها تتمتع بوجود بنية تشريعية قوية تتماشي مع المعايير الدولية بل تفوقها في بعض الاحيان حسب ما جاء في تقرير مسترهورس رئيس وحدة التحريات المالية الكندية، كما لديها هيكل إداري قوي وتمتعها بصلاحيات كبيرة في توجيه الارشادات للعاملين والمؤسسات المالية وفقا للمعايير الدولية. وأشار الشاهد إلي أن الوحدة تتعامل مع مجموعات رقابة مالية عالمية مثل «مجموعة إجموند العالمية» وعملنا في الوحدة علي وضع ضوابط مالية لا تضر بالبنية المحلية وتتوافق مع الشروط العالمية، باستخدام نموذج موحد يتم استخدامه في الابلاغ ووجود إطار رقابي من قبل هيئة سوق المال والبنك المركزي لالزام المؤسسات المالية بالضوابط.. وإضافة 27 جهة مصرفية ومالية لخضوعها لقانون فحص جرائم غسيل الأموال منها بنوك وشركات تأمين، وتمويل عقاري ومكاتب سمسرة وبنوك صرافة وأضيفت إليها الشركات المتعاملة مع المعادن النفيسة من ذهب وغيره. وأضاف الشاهد: تبدأ عملية متابعة غسيل الأموال بتلقي بلاغ من اشتباه في العميل بتضخم في ثروته مع معرفة مصادر دخله وقيام الرقابة الإدارية بالتحري عن وتحويله إلي النيابة العام، وفي طريق توعية البنوك والصرافة والمتعاملين في مؤسسات نوصي القائمين بهذه المهمة بتطبيق مبدأ اعرف عميلك في تكوين فكرة عن الاشتباه في غسيل الأموال فلوجاء عميل إلي وسيط عقاري لشراء وحدة عقارية ووجد انه غير مهتم بالسعر ويشتري بأسعار مبالغ فيها وفي أوقات تعاني فيها الأسواق حالة ركود من هنا يكون اشتباه في العميل بقيامه بغسيل أموال هذه الأمور تعطي معايير للشبهة كذلك قيام شخص معلوم دخله من وظيفته بإنشاء مشاريع تحتاج إلي رؤوس أموال ضخمة تحوم حوله شبهة الغسيل.. فلو اتجه عميل يتعامل في الأوراق المالية بمبلغ صغير في عمليات شراء وفجأة تضخم مبلغ المضاربة علي الأوراق المالية ونحن نقوم بتدريب الكوادر لمعرفة أوجه نشاط غسيل الأموال من خلال التدريب في المعهد المصرفي المصري ومعهد الرقابة الإدارية وأكد الشاهد انه لا توجد أي مسئولية جنائية أو مدنية علي القائم بالتبليغ عن الاشتباه في غسيل الأموال.. وأن هناك تنسيقا وتقاربا بين الوحدة والبنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية والنائب العام وسوق المال والوزارة المعنية. وأكد المستشار سري صيام أنه لا غسيل أموال إلا إذا كان المال ناتجا عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسيل الأموال علي وجه القطع فالأموال المستولي عليها من أي شخص إذا ثبت انها محصلة من جريمة أخري غير المنصوص عليها في القانون فهي ليست غسيل أموال. والفرق بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الأولي تكون ناتجة عن جرائم مخدرات أو قضايا فساد أو تربح أو غش وسرقة أما تمويل الإرهاب فيكون ناتجا عن قضايا أصحابها تورطوا في تمويل الإرهاب بالرغم من سلامة نشاطهم. وحول رجال الأعمال الذين استولوا علي أموال وفروا إلي الخارج أشار صيام إلي أنه لا يتم تطبيق الإجراءات عليهم إلا إذا تبين أن الأموال ناتجة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها، وحتي إذا عبرت الحدود فالقانون يسري عليها لانها من الجرائم الاصلية. وحول ما تردد عن شبهة القنوات الفضائية وشركات الصرافة والأوراق المالية في غسيل أموال أشار صيام إلي هناك قنوات فضائية مصرية منتشرة يمتلكها أشخاص مصريون ظهروا فجأة بتضخمات مالية ونشاط إعلامي واسع من خلال القنوات الفضائية المتعددة في أشكال مختلفة إعلانية وخبرية كلها جاءت تقارير عنها بشبهة غسيل الأموال ولكن لا يمكن الجزم بالادانة لها، حالها حال البورصة المصرية التي تحتاج إلي مراقبة إدارية مالية لتردد شبهات حولها ورغم ذلك فحالات الاشتباه كما ذكرت كثيرة ولكن الاقرارات بالإدانة قليلة جداً ونزاهة القضاء وتعاون الجهات المختلفة مع الوحدة هما الفيصل في حكم الشبهة. والوحدة ترفض الافصاح عن معلومات حول شركات معينة أو مؤسسات تأتي اخطارات بالشبهة حولها لحماية الاقتصاد المصري من الانهيار ولعدم الاضرار به في دول العالم التي تتأثر بمثل هذه الاخبار. عبدالحكم عبدربه

القنوات الفضائية الجديدة .. ما لا يعرفه الناس

6-10-2011 | 14:45
محمود عبدالفضيل
عالم خفي ؛ المال فيه لاعب رئيس لكن السياسة لا يمكن أن تغيب عنه .. أسماء براقة تظهر في هذه القناة ، لتقول وتقول ، ثم تنسحب وسط ضجيج لتظهر في قناة أخرى بذات الكلام ، و لكن بسعر أعلى ، وهكذا يحق للمشاهد أن يسأل : من هؤلاء ؟. ومن يقف وراء هذا التكاثر في عدد الفضائيات ، وما هي أهدافه ؟.   منذ عدة أشهر مضت، وتحديدا في شهر مارس الماضي، أعلن أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأنه قد تمت الموافقة على ترخيص ست عشرة قناة فضائية جديدة، وأنه جار العمل على وضع ضوابط جديدة في المجال الإعلامي وأهمها إلغاء الاستعلام الأمني عن المستثمرين الراغبين في إنشاء قنوات فضائية وذلك بهدف رفع سقف حرية التعبير، وإلغاء قصر ترخيص القنوات على العمل كمتخصصة فقط.     
ومنذ عدة أيام صدر قرار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بشأن وقف إصدار تراخيص القنوات الفضائية الجديدة مؤقتا، وتكليف هيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة على أعمال العنف.
وقرار مثل ذلك لابد وأن يثير البلبلة، بين من يقولون إنه ردة للوراء وامتداد لسياسات  النظام قبل ثورة 25 يناير، وبين مؤيدين له، وفي جميع الأحوال لابد وأن يخضع قرار مثل هذا إلى التحليل والدراسة، وهل هو انعكاس حقيقي للتخبط الواضح بين سياسات الجهات الحكومية متمثلة في وزارة الإعلام من جهة ، وهيئة الاستثمار من جهة أخرى في التعامل مع هذا الملف الهام.
ولتوضيح ذلك لابد من سرد وجهة نظر كل من الدولة ثم المستثمر أو صاحب القناة الفضائية ثم ما هي حدود العلاقة بينهما؟، وما هو دور إعلام الدولة في هذه الحالة؟
أولا: الموضوع من وجهة نظر الدولة
      فطبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 المعمول به في المحروسة، فالدولة تشجع رأس المال الوطني والأجنبي في الاستثمار في كافة المجالات طبقا للقانون المذكور ، و أحد هذه المجالات هو الاستثمار في الإعلام و إنشاء القنوات الفضائية الخاصة، وفي سبيل ذلك أقامت الدولة استثمارات ضخمة متمثلة في الشركة  المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي EMPC  ، والشركة المصرية للأقمار الصناعية Nile Sat  ، والأولى تحتوي على العديد من الشركات العاملة في مجال الإعلام ومنها الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE، ليشكلوا معا مثلث صناعة الإعلام المرئي  في مصر، بل في جزء كبير من منطقة شمال أفريقا والشرق الأوسط حيث يمتد نطاق عمل النايل سات، ويتم الإنتاج في مدينة الإنتاج الإعلامي، ويتم البث عن طريق النايل سات والتشفير عن طريق الشركة الثالثة CNE .
ومن الجدير بالذكر أن شركة النايل سات أسست عام 1996 وتم إطلاق القمر الصناعي الأول عام 1998، وهي شركة مساهمة.. (اتحاد الإذاعة والتليفزيون بنسبة 40% ، بنكا الأهلي المصري، والقاهرة بنسبة 15 % مناصفة، الهيئة العربية للتصنيع 10%، الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية 15%، اكتتاب عام 20% )  ويوجد الآن على القمر أكثر من 600 قناة فضائية ، و 104 قنوات إذاعية، ومعظمها يتم بثها من خارج جمهورية مصر العربية، طبقا للموقع الرسمي للشركة علي الانترنت، وقد تم التفكير في إطلاق هذا القمر كمحاولة للحفاظ علي الأمن القومي، وعدم ترك الفضاء المصري أمام أي أقمار أخرى.
وكذلك الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي EMPC  ، و هي شركة مساهمة ..( اتحاد الإذاعة والتليفزيون بنسبة 42% ، بنك الاستثمار القومي 18% ، بنك  الأهلي المصري وبنك مصر 10% مناصفة، الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية 5% ، شركة مصر للتأمين 5%، اكتتاب عام 20% ) ، وتحتوى مدينة الإنتاج الاعلامى على ستة مجمعات للاستوديوهات ( أ،ب،ج،د،هـ،ك ) تشمل استوديوهات متنوعة من 900 إلى 100 متر مربع يتم من خلالها تنفيذ الإنتاج التليفزيوني والتي غطت معظم أوقات البث التليفزيوني في القنوات المصرية والعربية المختلفة على مدار السنوات الماضية … تتنوع فيها مساحات الاستوديوهات، لخدمة مختلف أنواع الإنتاج التليفزيوني، وغيرها من مناطق التصوير المفتوحة.
ثالث الشركات وهي المصرية للقنوات الفضائية CNE وهي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1991 كأول شركة تلفزيونية مشفرة في العالم العربي بواسطة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والمساهمون في الشركة هم اتحاد الإذاعة و التليفزيون (52 %) ، الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية (4%) ، الشركة العربية للتوزيع الرقمي – موريشيوس (44%) ، وعن طريقها يتم تشفير قنوات ART والجزيرة الرياضية وشبكة الشوتايم و….. غيرها .
والشاهد مما سبق ذكره أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يمتلك نصيب الأسد في الثلاث شركات المذكورة ( 40 ، 42 ، 52 % على الترتيب)، وبالتالي فله اليد العليا في السيطرة والهيمنة على السياسات الإعلامية في مصر، وحتى طبقا لمبدأ فصل الإدارة عن الملكية، فاتحاد الإذاعة والتليفزيون له الحق الأصيل، في إطار السياسة العامة للدولة، في وضع إستراتيجية الإعلام في مصر.
وقد تكلفت الدولة مليارات الجنيهات، بدون مبالغة، في إقامة تلك الشركات، وإن كان يغلب عليها طابع الشركات المساهمة والتي تساهم فيه شركات تأمين وبنوك مصرية وشركات قطاع أعمال عام، وبالتالي فملكيتها ترجع في نهاية الأمر للدولة.
وقد أنشأت الدولة تلك الشركات واستثمرت فيها مليارات الجنيهات في سبيل إقامة صناعة جديدة وهي الإعلام المرئي الخاص والسيطرة وحماية المجال الفضائي للدولة ونشر ما يسمى بالقوة الناعمة للدولة Soft Power، ومن ثم تشجيع الاستثمارات في هذا المجال لعدة أمور منها أنه لابد من وجود عائد لهذه الاستثمارات متمثلا في تشغيل العمالة وجلب العملة الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة، ولكن يلاحظ الاتي:
1-    من ناحية العمالة: يلاحظ أن هناك أعدادا هائلة تركت التليفزيون المصري بما فيه من أجور متدنية وإمكانيات ضعيفة واتجهت إلى القنوات الخاصة والتي يغلب عليها طابع الاستثمارات الوطنية أو رأس المال الوطني ويندر وجود استثمار أجنبي باستثناء بعض القنوات العربية (رأسمال عربي)، وبالتالي هدف تشغيل عدد اكبر من العمالة يعتبر لا يمثل قيمة مضافة من جلب هذه الاستثمارات، باستثناء بعض العمالة الموسمية وخاصة أنها صناعة كثيفة التكنولوجيا وليست كثيفة العمالة.
2-    من ناحية جلب التكنولوجيا: فهذه الصناعة كما ذكر كثيفة التكنولوجيا Tech Intensive  بمعنى أنها تستخدم آلات ومعدات ذات تقنية عالية وكلها تستورد من الخارج ويتم تدريب المختصين عليها.
3-    من ناحية إدخال عملة صعبة، فيمثل ذلك عبئا كبيرا على المشروعات العاملة في هذا المجال، حيث تتطلب الجهة الإدارية متمثلة في المنطقة الحرة العامة الإعلامية التابعة للهيئة العامة للاستثمار  التعامل بالدولار الأمريكي، مما يجعل المشروعات تطلب الدولار ويمثل ضغطا على سوق الدولار، وحيث ان تلك المشروعات لا تجلب دولارات أو عملة صعبة لأنها لا تصدر سلعة، وإنما تقدم خدمة عن طريق البث الفضائي، وبالتالي يمثل الإطار الحاكم للاستثمار في هذا المجال ضغطا على المشروعات.
ناهيك عن الترهل الإداري في الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والفساد الإداري المتوحش بها، وإن كانت تدل على شيء فهي تمثل نموذجا لحكومات متعاقبة غير رشيدة وليس لها سلم أولويات في إقامة المشروعات الكبرى.


ثانيا : وجهة نظر المستثمر أو صاحب القناة الفضائية
        منذ عام 1998، ظهر عالم آخر للإعلام، وخاصة الإعلام المرئي، ومع مرور السنوات بزغت اقتصاديات الإعلام المرئي الخاص، وبدأ يثار التساؤل هل إطلاق القنوات الفضائية، والذي يتم بصورة مستمرة، له عائد مجز لأصحاب هذه القنوات، خاصة وأن أصحابها من كبار رجال الأعمال في مصر، و أن معيار الربحية Profitability هو المعيار الأساسي لأصحاب الأعمال، فما بالنا بكبار رجال الأعمال !!
  أما فيما يخص معيار الربحية من الناحية المحاسبية ، ولتوضيح ذلك فبداية في حالة رغبة أحد الأفراد أو مجموعة من الأفراد في إقامة قناة فضائية، فلابد من إنشاء شركة ككيان قانوني، وتمثل القناة التليفزيونية أو عدد من القنوات المراد بثها منتج هذه الشركة، وبالتالي يستلزم ذلك ضرورة إيجار أستوديو داخل مدينة الإنتاج الإعلامي أو تملكه بنظام الانتفاع لعدد من السنين – طبقا للنظام المتبع من مدينة الإنتاج الإعلامي -  وذلك في حالة وجود إنتاج برامج، ثم إيجار سعة فضائية على القمر الصناعي نايل سات من الشركة المصرية للأقمار الصناعية وذلك لبث محتويات ما يتم إنتاجه سواء للشركة أو من غيرها، ويستنتج من ذلك حجم المصروفات الواقع علي عاتق الشركة من مصاريف إيجار أستوديو ومصاريف بث فضائي وإنتاج برامج وما يصاحب ذلك من مرتبات عاملين وشراء أصول لاستخدامها في الإنتاج  (كاميرات، معدات إضاءة، ومعدات متخصصة، تركيبات ديكورات متغيرة، أثاث ومهمات، أجهزة كهربائية، أجهزة كمبيوتر).
على الجانب الآخر يتمثل إيراد الشركة في حصيلة الإعلانات على القناة الفضائية، وذلك طبقا لنوعية البرنامج ومقدمه -حيث يمثل المذيع نقطة جذب جماهيرية أم لا– و بالتالي يتحدد على أساسها الراعي الرسمي للبرنامج، وغالبا ما تكون إحدى الشركات الكبرى صاحبة منتجات استهلاكية، أي أن حصيلة الإعلانات تتوقف على نوعية، وجماهيرية، ومقدمي البرامج التي تبث، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل تكفي حصيلة تلك الإعلانات و إيرادات الـ SMS لتغطية نفقات أي قناة ؟!
في الواقع، إن امتلاك وإدارة قناة يختلف عن امتلاك مشروع إنتاجي آخر، فالمجال خدمي وليس صناعيا أو زراعيا، ويندرج بعضها تحت ما أصطلح عليه حديثا القوة الناعمة للدولة Soft Power  ، وبالتالي دراسة الجدوى لتلك الشركات تختلف عن أي دراسة جدوى أخرى، وبالتالي فهي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وتقريبا تكلفة المنتج فيها (أي برنامج) مرتفعة جدا..، وغالبا في الثلاث سنوات الأولى من بداية عمر المشروع يحقق خسائر- إلا قليلا-  كأي مشروع إنتاجي آخر حيث تكون تكاليفه الثابتة وتكاليفه الاستثمارية أعلى من إيراداته بمراحل وبالتالي يحقق خسائر، وفي ظل استمرار عمر المشروع  يتبين استمراره من عدمه.
إلا أن هناك عامل مهم جدا لابد أن يأخذ في الحسبان وهو الناحية السياسية، فقناة مثل قناة البغدادية (وتملكها شركة الواحة للقنوات الفضائية) وقد حققت خسائر متراكمة منذ إنشائها نهاية عام 2005 وحتي 2010 بلغت 14.5 مليون دولار، قناة الرافدين (وتملكها شركة الرافدين للقنوات الفضائية) رغم تحقيق خسائر متراكمة بلغت حوالي 10 ملايين دولار منذ إنشائها في عام  2006 وحتى 2010 وكلاهما شركتان عراقيتان، وكلاهما له منهج فكري وعقائدي مختلف، في هذه الحالة لا ينظر إلي الربحية بقدر ما ينظر إلى نشر الثقافة والمنهج الخاص بالقناة لاعتبارات سياسية في المقام الأول.
 وكذلك العامل الديني والذي يهدف إلى نشر الدعوة الإسلامية ومن أمثلتها منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي وصاحبها هو إبراهيم بن صالح الدسيماني (سعودي الجنسية) ومحققه خسائر متراكمة ما يقرب من 400 ألف دولار منذ إنشائها (نهاية 2007) وحتي نهاية 2010.
أما لو مشروع عادي يخضع لاعتبارات المكسب والخسارة المجردة من أي عوامل أخرى، فهناك من حقق ربحا وهناك من حقق خسائر، وعلى سبيل المثال شركة هوالميتد المالكة لقناة أون تي في حققت خسائر عام 2008 بلغت 12 مليون دولار زاد إلى 15 مليون دولار عام 2010، وشركة مودرن للقنوات الفضائية حققت خسائر متراكمة منذ مايو 2007 وحتى نهاية 2010 بلغت 12.2 مليون دولار وبلغت تكاليفها الاستثمارية 16 مليون دولار عن نفس الفترة.
 ومن الشركات التي تحقق ربحا شركة بانوراما للإنتاج الإعلامي المالكة لقنوات بانوراما وصاحبها مهدي عويس والتي حققت ربحا عن الفترة القصيرة التي تم بثها ما يقرب من 10.1 ملايين دولار وبتكاليف استثمارية بلغت 26 مليون دولار وشركة النيل للإنتاج الإذاعي و التي تمتلك قناة نجوم FM  الإذاعية وقناة FM TVويمتلكها عماد أديب وشركة جود نيوز وقد حققت ربحا عن عام 2010 ما يقرب من 15.2 مليون دولار ، وشركة تي إن تي في لصاحبها طارق نور وتبث قناة القاهرة والناس وقد حققت صافي ربح خلال عام 2010 (تبث خلال رمضان 2009 فقط) ما يقرب من مليون ونصف دولار و شركة الأفق للقنوات الفضائية والتي حققت ربحا منذ إنشائها في فبراير 2008 و حتي ديسمبر 2010 ما يقرب من 2 مليون دولار .
وقد يتهم بعض أصحاب هذه القنوات بغسيل الأموال – وغسيل الأموال هو نشاط إجرامي لاحق لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة، وخوفا من المساءلة عن مصدر الأموال كان لزاما إضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معه من دون إضفاء الشكوك والأدلة القانونية على الأعمال الاجرمية السابقة، وغسل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات- الرقيق-الدعارة- الأسلحة).
ونظرا لعدم تحقيق بعضها لأرباح وفي نفس الوقت تستمر تلك الشركات وتظل قائمة، وبعضها يعتمد على ضخ الأموال من الخارج.
وقد انطلقت بعض القنوات الفضائية الجديدة  بعد ثورة 25 يناير ومن  أهمها:
 
شركة ترنتا (وتعني بالاسبانية ثلاثون وهو اسم له مدلول )
المؤسسون: وليد مصطفي حسن،  سمير يوسف حسن،  إيهاب جلال إبراهيم،  محمد عادل زكريا
رأسمالها: مليون دولار
قناة النهار ( وطلع النهار ) لاحظ الاسم
شركة المستقبل
المؤسسون : محمد الأمين رجب ، سناء علي حسن ، سهير يحيى عبد الرحمن بدوي
رأسمالها : 5 مليون دولار
   CBC مجموعة قنوات
الشركة العالمية للإنتاج الإعلامي
المؤسسون : محمد أسامة محمد فؤاد ، صادق عبد الرحمن ، مها السيد أبو العز ، عمرو محمد زكي ، حسام أبو بكر الصديق الشحات ، محمد محمد مرسي عيسي
رأسمالها : مليون دولار
قناة مصر 25الناطقة باسم جماعة الإخوان المسلمين
 
وطبعا هؤلاء المؤسسون لا أحد يعلم من يمولهم ومن هم أساسا، نظرا لغياب الاستعلام الأمني، من ضمن ما يقال ان قناة مثل قناة التحرير تمول من الشيخه موزة  زوجة أمير قطر، مع عدم اليقين من ذلك، إلا أن غياب الشفافية في هذه الموضوعات تطلق العنان إلى تصديق ما يقال.
ولكن الموضوع أكثر تعقيدا من اتهام البعض بغسيل الأموال أو تلقي أموال من الخارج لا يعرف مصدرها، وذلك للأسباب السابق ذكرها - السياسية والدينية.


ثالثا: القنوات الفضائية والحرية المسئولة:
      زادت في الفترة الأخيرة نغمة أن الإعلام متسبب في الكثير من شحن معنويات الشعب المصري بشحنات سالبة ومثير للفتن - برنامج توفيق عكاشة على قناة الفراعين خير مثال علي إثارة الفتنة  والتشفي في الخصوم -  وأصبحت  بعض برامج التوك شو تعكر صفو الأمن والسلم العام.
  وفي العام الماضي وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للتليفزيون العربي (ديسمبر 2010) طرحت احدى الصحف المصرية وقتها ملف الفضائيات الخاصة وقد أجرت عدة حوارات مع أصحاب القنوات الخاصة، كانت الحوارات تركز بصفة أساسية على مدى الحرية الإعلامية التي تتمتع بها تلك القنوات، والجميع أجمع على أن الحرية المسموح بها وقتها في إطار الضوابط الموضوعة سواء المعلنة أو غير المعلنة، ويستنتج مما سبق أن القنوات المصرية الخاصة كانت قبل 25 يناير تعمل في إطار حدود معينة وإن كان السقف المسموح به قد ارتفع قليلا ثم ما لبث أن انهار في أواخر أيام الرئيس السابق وفي إطار السياسات العامة للدولة، ومن جهة أخرى فقد فرضت الظروف العالمية (ثورة المعلومات) ووسائل الاتصال الحديثة  نفسها علي الجميع، حيث لم تعد باستطاعة الدولة كبت المشاعر العامة بنسبة 100%  وبالتالي كان هناك متنفس متمثلا في بعض برامج  المسماة التوك شو، سواء تم الاستجابة لما يتم طرحة فيها من موضوعات أو لا، ولكن كان الأهم بالنسبة للدولة الرسمية هو التشدق بحرية التعبير وقتها.
وبالتالي أصبحت القنوات الخاصة مجرد إعلام مميز يساعده رأس المال الضخم والإنتاج الكبير، وهذا ما يثير تساؤلا آخر ما هو جدوى التصميم على وجود القنوات الأرضية التابعة  لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، إذا كان الاتحاد قادرا على المساهمة في كيانات كبيرة كالمشار إليها، فلماذا لا يضع حدا للمال العام المصروف على القنوات الأرضية التي لا يشاهدها أحد، وحتي القنوات المتخصصة الموجودة على القطاع الفضائي هي نفسها ما تبث أرضيا فلماذا توجد القنوات الأرضية، أعتقد انه تساؤل يستحق الدراسة الفنية والاقتصادية من جانب القائمين على الأمور في هذا القطاع، خاصة في ظل كيان هلامي مثل كيان اتحاد الإذاعة والتليفزيون  والذي يضم أكثر من 40 ألف موظف !!!!!!
ولذلك أصبحت تلقى على عاتق هذه القنوات الكثير من المسؤولية الإعلامية وأصبحت الرسالة الإعلامية في حاجة إلى التوازن وتقييم الأمور بميزان الصالح العام، وأصبح على الدولة ضرورة انتهاج سياسة واضحة هل هي في حاجة إلي قنوات فضائية جديدة مستغلة إمكانياتها أم اكتفت بما هو موجود وأصبح الأمر في حاجة إلى رقابة من الدولة وعودة إلى التقييد من جديد وردة إلى عهد النظام السابق قبل 25 يناير؟
 الواضح أن الدولة في حاجة شديدة إلى إعادة هيكلة مؤسسية قائمة على  توزيع اختصاصات محددة للقائمين على الأمور بين وزارة الإعلام والجهات الاخرى، وأن الدولة تفتقد الرؤية الواضحة لسياسة الإعلام وأن هناك ترهلا إداريا تعاني منه كل مؤسسات الإعلام بدءا من الوزارة وحتى مدينة الإنتاج الإعلامي، ولابد من حل جميع المشكلات من خلال التخطيط الجيد وتبني رؤية لما سيكون عليه إعلام الدولة وما هو المرجو من الإعلام الخاص.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق