الأحد، 10 مارس، 2013

هل صحيح أن620مليار دولار فى بريطانيا من الذهب الخالص و 19 طن بلاتين في بنك بسويسرا بعد عام من السلطة فى حساب حسنى مبارك ؟ :من سلسلة الرئيس المخلوع حسنى مبارك:-4 :247

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبهاسراب حنين المقاتلة ، في 14 فبراير 2011 الساعة: 14:50 م

بسم الله الرحمن الرحيم
 http://www.4algeria.com/vb/showthread.php?p=3460729
 http://www.arabtimes.com/2010/56.html
 http://www.samtah.us/vb/showthread.php?t=76221
http://www.google.com.eg/search?sourceid=navclient&aq=hts&oq=&ie=UTF-8&rlz=1T4RNRN_enEG413EG413&q=%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82+%3a%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83+%d8%a3%d9%88%d8%af%d8%b9+19+%d8%b7%d9%86+%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d8%a8%d9%86%d9%83+%d8%a8%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3%d8%b1%d8%a7+%d8%a8%d8%b9%d8%af+%d8%b9%d8%a7%d9%85+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9
 http://www.ennaharonline.com/ar/national/61362.html

الخميس, 10/02/2011 - 14:43 GMT
نشرت وثائق على الشبكة العنكبوتية تكشف عن بعض ثروات الرئيس المصري حسني مبارك في البنوك الانجليزية في العاصمة البريطانية لندن حيث يكون مبارك المنتفع الوحيد من ارباح الثروة المودعة لدى المصارف .

وتكشف الوثائق المالية ان الرئيس المصري اودع مبالغ في مصرف كاليدونيا الدولي عبر بنك باركلي في سويسرا لكسب ارباح مدى الحياة وتحتسب الاموال المودعة كثروة شخصية مدخرة لدى البنك لكسب الربح.

وتقول الوثائق ان الرئيس المصري له الحق التام في النقل والرهن او السحب من رصيده من البنك في اي وقت يحدده او يقرره كما له خيار كامل لوقف صفقته الربحية مع البنك.

وتنص الوثائق ان الرئيس المصري هو المنتفع الوحيد من ربح المشاريع المشتركة مع البنك في ارجاء العالم.

وتكشف وثائق اخرى من ثروة مبارك من الذهب الخالص لدى البنوك البريطانية .
 وقد نشرت اخيراً تقارير تقول ثروة حسني مبارك وعائلته تقدر اكثر من سبعين ميليار دولار اميركي وتؤكد هذه الوثائق صحة ما نشر اخيراً في الاعلام عن ثروة مبارك واسرته.

وثائق عن ثروة مبارك لدى البنوك البريطانية


القاهرة-الوسط اليوم-مصطفى عمارة:اكدت مصادر مطلعة قريبة الصلة بالرئيس مبارك انه لا يزال حتي الان متواجدا في شرم الشيخ الا انه يمر بازمة صحية خطيرة بعد اصابته بحاله من الاكتئاب ورفضه تناول اي دواء في الوقت الذي تتوالي فيه فضائح النظام السابق حيث اكد طلعت السادات ان مبارك تامر في اغتيال السادات وانه تم تجنيده من قبل المخابرات الامريكية حيث اجتمع برئيس المخابرات الامريكية اثناء زيارة وفد مصري الي واشنطن قبل اغتياله بعامين وان السادات وبخ مبارك بعد علمه بانباء هذا الاجتماع ودارت مشاده بينهما وان ما دار بينهما في تلك المشادة مسجل علي شريط كانت تحتفظ به الاعلامية البارزة همت مصطفي والتي كانت مقربة من الرئيس السادات ومع التضارب في ثروة مبارك الحقيقية اكد الكاتب الصحفي جمال سويخ نقلا عن مصادر اقتصادية غربية ان ثروة مبارك الحقيقية 620 مليار دولار نقلها باسم احد اصدقائه للهروب من الملاحقة القضائية وامام الدعاوي القضائية التي يعدها عدد من المحامين لمحاكمة مبارك واسرته بتهمه نهب المال العام اكدت مصادر مطلعة ان السلطة المختصة بادراه شئون البلاد تبحث تحديد اقامة الرئيس مبارك واسرته وعدم السماح لهم بالسفر للخارج بدون اذن ومصادره جميع اموالهم في الداخل والخارج اذا فشلوا في اثبات مصادر ثروتهم وعن امكانية استرداد تلك الثروة .
واكد فقهاء القانون ان الاتفاقيات الدولية تسمح بمحاسبة الفاسدين والكشف عن ارصدتهم وتجميدها خاصة اذا كانت ثرواتهمناتجة عن عمليات غير مشروعة مثل غسل الاموال وعمولات بيع السلاح وهو ما دفع الحكومة السويسرية لتجميد ارصدة الرئيس السابق لمصر لحين اجراء التحقيقات .
ويقول د. ثروت بدوي الفقية القانوني : ان حسني مبارك رئيس مصر السابق اصبح الان بعد ان زالت الحصانة الرئاسية عنه مواطنا عاديا يمكن مخاكمته امام المحاكم المصرية بنفس الاجراءات المتعارف عليها قانونا ولكن لا يجب ان تدفعنا نشوه الثورة لالقاء الاتهامات جزافا ولابد من التاكد من التهم المنسوبة لاي فرد قبل اتهامه بالفساد وقال اذا كانت الاموال التي يتحدث عنها الناس حاليا والتي تقدر بـ 70 مليار جنية كما يردد البعض داخل مصر ففي هذه الحالة سيكون من السهل استرجاعها اما اذا كانت في الخارج فتوجد لدينا العديد من الاتفاقيات مع معظم دول العالم تسمح لنا باسترجاع هذه الاموال خاصة اذا كان مصدرها غير مشروع او جاء نتيجة غسل اموال او عمولات بيع اسلحة او غيرها من المصادر غير المشروعة بدليل ان سويسرا الان جمدت ارصدت الرئيس مبارك واولاده لديها .
وعن مصير الرئيس السابق في الفترة القادمة اكد بدوي انه مواطن مصري يحق له العيش في بلده ويحق له ايضا السفر خارجها وان يتمتع بجميع الحقوق والواجبات ما لم يرتكب جرما يعاقب عليه القانون ويجعله مقيد الحرية باي شكل من الاشكال .
واضاف د. عمرو حمزاوي الخبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية والناشط الحقوقي لابد ان تفتح القوات المسلحة الان ملفات حسني مبارك الرئيس السابق والمقربين منه وحصر ثرواته واعلان بيان واضح للشعب عن مدي صحه ما يتردد عن امتلاكة هو واسرته 70 مليار دولار في البنوك الاجنبية وهل لديه عقارات ومنتجعات سياحية في العديد من الدول الاوربية كما نشرت بعض وسائل الاعلام العالمية منذ فترة قصيرة عن هذه الثروات .
واضاف حمزاوي : هذا النظام صنع منظومة من الفساد استشرت في جميع اجزاء المجتمع وحان الوقت لاقصاء هذه المنظومة حتي يتم بناء مصر الجديدة علي اساس من العدالة والشفافية بعيدا عن الاسرة الحاكمة التي ظلت تتحكم في مصير الشعب المصري طوال 30 عاما .
بالوثائق :مبارك أودع 19 طن بلاتين في بنك بسويسرا بعد عام من السلطة
تكشف وثيقة سرية تحصلت ”النهار” على نسخة منها، جانبا صغيرا من الثروة المالية الكبيرة للرئيس المصري حسني مبارك المودعة في بنوك سويسرا، حيث تبين الوثيقة الصادرة عن بنك سويسرا، أن مبارك قام بإيداع ممتلكات لدى البنك، في عام 1982، تقدر قيمتها حينذاك بقرابة ٥١ مليار دولار.
وتبين الوثيقة، بوضوح، كيف قام الرئيس المصري حسني مبارك، عاما واحدا بعد اعتلائه كرسي الرئاسة، بإيداع مادة ضخمة من معدن البلاتينيوم الخام، الذي يدخل في صناعة مجوهرات البلاتين أو ما يعرف بـ”الذهب الأبيض”، قدرتها وثيقة البنك السويسري بــ14 مليار و900 مليون دولار.
وحسب الوثيقة المؤرخة من طرف بنك سويسرا بتاريخ 11 ديسمبر 1982، فإن مبارك قام بعملية تحويل 19 ألف ونصف طن من معدن البلاتينيوم، عبر مساعدة من مكتب بريطاني يسمى ”فلايينغ هورس” الكائن مقره في لندن وتحديدا في العنوان 711071، وهو شركة مختصة في المتاجرة في معدن البلاتينيوم ومشتقاته، نحو بنك سويسرا، ليتم حفظها وإيداعها على أساس أنها ممتلكات ثمينة.
وحملت نفس الوثيقة ختم وتوقيع محافظ بنك سويسرا، إلى جانب رقم الحساب الائتماني لمبارك لدى البنك وهو 5.709.40707، وعنوانه في العاصمة المصرية القاهرة.
وتُظهر الوثيقة كيف أن مبارك لم ينتظر طويلا للشروع في عملية السطو على ممتلكات الدولة والشعب المصريين، بدليل أن الوثيقة السرية لبنك سويسرا مؤرخة في ديسمبر 82، أي عاما واحدا بعد اعتلائه السلطة، وهو ما يعني أن الرئيس المصري كوّن طيلة 30 سنة كاملة، ثروات لا تعد ولا تحصى.
ويعتبر معدن البلاتينيوم، من بين أهم وأندر وأثمن المعادن في العالم، حيث تستخدم بعض مشتقاته في عمليات التنقيب عن البترول، إلى جانب مجال البحوث الطبية، فيما كانت شهرة معدن البلاتينيوم نابعة من كونه مصدر تصنيع مجوهرات البلاتين الثمينة، أو ما يعرف في البلدان العربية باسم ”الذهب الأبيض”، الذي يقدر في قيمته بأضعاف قيمة الذهب الأصفر.
 ويعرف عن مبارك أيضا، كونه قام على مدار سنوات بتشكيل ثروات كبيرة من خلال تلقيه عمولات ورشاو نظير تصديقه على صفقات اقتناء أسلحة من دول عديدة، حيث قام فور اعتلائه سدة الحكم في مصر، بإجبار البرلمان على منحه تفويضا بسلطة التفاوض وعقد صفقات التسليح للجيش المصري، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة في مصر.
03/05/2010 - 21:05:00 النهار الجديــد / إسماعيل فلاح
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image
تكشف وثيقة سرية للمخابرات الأمريكية، تحصلت ”النهار” على نسخة منها، كيف أن الحكومة المصرية ممثلة في شخص وزير خارجيتها في بداية التسعينات، تواطأت مع الولايات المتحدة الأمريكية في التجسس على المفاعل النووي الجزائري في منطقة عين وسارة بالجنوب الجزائري.
وتبين الوثيقة التي تنشرها ”النهار”، مضمون محادثات جرت بين مسؤول أمريكي، وهو ريتشارد آلن كلارك، عندما زار القاهرة في شهر ماي من عام 1991، والتقى خلال الزيارة بوزير الخارجية المصري آنذاك.
وحسب نص الوثيقة المتمثلة في برقية عاجلة، مصنفة في خانة ”السري جدا”، أرسلتها مصالح السفارة الأمريكية بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى وزارة الخارجية الأمريكية، في شهر ماي من عام 1991، حول مضمون زيارة الوفد الأمريكي للقاهرة، فإن المحادثات بين المسؤولين المصري والأمريكي جرت حول قضية التسلح في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن تنتقل المحادثات بين المسؤولين إلى التطرق لقضية المفاعل النووي الجزائري في عين وسارة بولاية الجلفة، حيث طلب المسؤول الأمريكي في ذلك الوقت من وزير الخارجية المصري مساعدة حكومة بلاده من خلال تزويدها بمعلومات إضافية حول المفاعل الذي تقول عنه الوثيقة السرية أنه كان قيد الإنشاء في تلك المرحلة.
وتقول الوثيقة السرية أن المسؤول الأمريكي كلارك، الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية مكلف بالشؤون السياسية والعسكرية، طلب من وزير الخارجية المصري، الذي لم يظهر اسمه في الوثيقة، بعدما عمد مسربوها إلى حجب اسمه، تزويد واشنطن بمعلومات بشأن ما أشارت إليه في ذلك الحين تقارير صحفية حول بناء المفاعل النووي الجزائري بمساعدة من الصين.
وفي هذا الإطار، جاء في الوثيقة السرية، وبصريح العبارة، أن ”المسؤول الأمريكي والوفد المرافق له استغلوا المناسبة ليطلبوا من الوزير المصري دعم واشنطن للحصول على معلومات حول المفاعل النووي الجزائر إلى جانب تعاونها الصيني في هذا المجال، تحت داعي الانشغال والقلق الغربي تجاه المشروع الجزائري.
غير أن المفاجأة الكبرى التي تضمنتها الوثيقة للمخابرات الأمريكية، كانت عندما اختتمت البرقية السرية للسفارة الأمريكية بالقاهرة تقريرها بالقول أن ”الوزير المصري عبر عن تفهمه للقلق الأمريكي”، قبل أن يقدم وعدا للمسؤول الأمريكي بـ”دراسة الطلب”.
 وتكشف طريقة التعاطي المصرية مع الطلب الأمريكي بتزويد واشنطن بمعلومات حول البرنامج النووي الجزائري ومفاعل عين وسارة، من خلال تقديم الوعود بدراسة الطلب، بل أن مجرد قبول مناقشة الأمر، يعد رغبة وقبول من جانب سلطات القاهرة للتعامل الاستخباراتي مع واشنطن على حساب الجزائر، حيث إن الأعراف الدبلوماسية المعمول بها في هذا الجانب، خصوصا مع الدول الشقيقة، تقتضي بعدم التدخل في أي شأن داخلي لدولة شقيقة، خاصة إن كان الأمر يتعلق بشأن سيادي مثل شؤون الدفاع.
من هو المسؤول المصري المتورط في الفضيحة؟
تشير الوثيقة السرية للمخابرات الأمريكية، التي تحوز ”النهار” على نسخة منها، إلى أن اللقاء الذي دار بين المسؤول المصري ونظيره الأمريكي جرى في شهر ماي من عام 1991، بدون الإشارة إلى التاريخ بالتحديد، حيث لم يرد في الوثيقة السرية اليوم الذي انعقد فيه الاجتماع، وهو ما جعل من تحديد هوية وزير الخارجية المصري أمرا صعبا، لكون الحكومة المصرية شهدت خلال نفس الفترة، أي في شهر ماي من عام 1991، تغييرا حكوميا تولى بموجبه عمرو موسى منصب وزير الخارجية خلفا لسابقه عصمت عبد المجيد الذي انتقل إلى منصب أمين عام جامعة الدول العربية، لتبقى هوية المسؤول المصري الذي تحدثت عنه الوثيقة الأمريكية متأرجحة بين شخصي عصمت عبد المجيد وعمرو موسى الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية.
نبدأ بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم
النهار يوم 10 02 2011
النهار تنشر حقائق عن ممتلكات أبناء الرئيس المصري* ‬في* ‬قبرص
فضائح علاء وجمال مبارك بالوثائق ‬

نجل الصحافي المصري المعروف حسنين هيكل شريك جمال مبارك في شركة تستثمر في القطاع الفلاحي
علاء مبارك قام بتهريب أموال من مصر إلى إسبانيا عبر قبرص تحت غطاء استثمارات
برلماني مصري من المعارضة شريك علاء مبارك في أموال مسروقة
تنشر ”النهار” اليوم، وبشكل حصري، وثائق جديدة عن ممتلكات عائلة الرئيس المصري حسني مبارك بالخارج، وتحديدا في دولة قبرص، أين يمتلك كل من علاء وجمال، نجلا الرئيس المصري شركات عديدة، تمكنت ”النهار” من الحصول على وثائق خاصة بها صادرة من البنك المركزي في قبرص والبنك المركزي الإسباني. بالنسبة لجمال مبارك، الذي كان حتى الأيام القليلة الماضية ينظر إليه على أنه الخليفة المنتظر في مصر لتبوّإ المنصب الذي شغله والده لأكثر من ثلاثة عقود، فإنه يمتلك باليونان شركة اسمها ”هوروس فود آغري بيزنس”، يقع مقرها في العاصمة القبرصية نيقوسيا، وتأسست في ٧١ أكتوبر من عام 2005.
وحسب الوثائق الرسمية للبنك المركزي في قبرص، فإن الشركة التي تختص في الاستثمار بالمجال الفلاحي والزراعي والمواد الغذائية، يديرها كل من أحمد الحمد، كويتي يحمل الجنسية البريطانية، وليد كابا وهو بريطاني من أصول مصرية وهو أيضا مدير شركة ”ميد أنفست آسوسيايتد ليميتد”، جيرارد فان آمبل وهو رجل أعمال هولندي، إلى جانب مصري اسمه حسن محمد حسن الخطيب وسيدة أعمال من جنسية قبرصية.
وورد اسم جمال مبارك في الوثائق على أنه يشغل منصب مستشار لدى مديري الشركة، حيث جاء اسمه رفقة كل من المصريين محمد علوي تيمور وحسن هيكل، نجل الكاتب الصحافي المعروف محمد حسنين هيكل، وأخيرا البرلماني ياسر الملواني، عن حزب المحافظين المعارض في مصر.
وبدا غريبا كيف أن نجل حسنين هيكل الذي يعارض نظام مبارك والبرلماني المصري في حزب المحافظين المعارض يتشاركان مع جمال مبارك في استثمارات خارج مصر.
وفيما لم تظهر الوثائق حجم رأس مال شركة ”هوروس فود آغري بيزنس”، إلا أنها بيّنت أن الحد الأدنى من حجم استثماراتها لا يجب أن يقل عن مليوني دولار، فيما كان الحد الأقصى من حجم الاستثمارات مفتوحا.
google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
كما كشفت الوثائق عن قيام البنك العربي الإفريقي العالمي، وهو بنك مصري كويتي، بتمويل الشركة وضمان استثماراتها في قبرص.
وبالنسبة لعلاء مبارك، النجل الثاني للرئيس المصري، فإن وثائق أخرى صادرة عن البنك المركزي في قبرص، كشفت أنه يمتلك شركة تنشط في قبرص أيضا اسمها ”انترناشيونال سيكيوريتيز فوند”، التي تأسست في 5 فيفري من عام 2001، ويقع مقرها بمدينة ليميسوس.
وتنشط الشركة في القطاع المالي، حيث تعمل بشكل خاص في مجال الأسهم والسندات، وهو الغطاء الذي تتخذه الشركة لتحويل الأموال من مصر نحو قبرص وصولا إلى إسبانيا، عن طريق شركة ”بيليون كومباني ليميتد” التي يمتلكها أيضا.
وتوضح الوثائق أن علاء مبارك يدير الشركة رفقة رجلي أعمال من قبرص، إلى جانب مصري يحمل الجنسية القبرصية واسمه عزت جراح، وهو صاحب مجمع يضم شركات متنوعة إحداها مختصة في صناعة لواحق وإكسسوارات السيارات، يمتلك علاء مبارك أسهما فيها.
من جهة أخرى، تكشف إحصائيات للبنك المركزي الإسباني، تحصلت ”النهار” على نسخة منها، عن قيام شركة ”بيليون كومباني ليميتد” بتحويل أموال من قبرص نحو إسبانيا، تحت غطاء تمويل استثمارات.
وتوضح آخر إحصائيات للبنك أن آخر عملية تحويل للأموال من قبرص نحو إسبانيا جرت في السابع من شهر ديسمبر الماضي، وهي العملية التي تكفلت بها شركة ”بيليون كومباني ليميتد” تحت غطاء تمويل استثمارات مصرفية لشركة ”انترناشيونال سيكيوريتيز فوند”، اللتان يمتلكهما علاء مبارك.
اطاع على الوثائق 12
 
سرعة التحفظ على جمال مبارك المتواجد
بمدينة شرم الشيخ ومنعه من السفر

جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسنى مبارك
كتب نرمين عبد الظاهر ومدحت وهبة
 
تقدم أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس اليوم، الأحد، ببلاغ إلى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام للمطالبة بسرعة التحفظ على جمال مبارك المتواجد بمدينة شرم الشيخ ومنعه من السفر، لاتهامه بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية، والتسبب المباشر فى قتل مئات الشباب المتظاهرين ضمن أحداث ثورة 25 يناير.

وأضاف السادات أنه يتم الآن إعداد المستندات والوثائق الصريحة التى تؤكد اشتراك جمال مبارك مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلى فى وضع خطة لإجهاض وقتل المتظاهرين، فضلاً عن وثائق أخرى متعلقة بصناديق الاستثمار المالية خارج مصر التى كان يشترك فيها مع مبارك الابن الكثير من أصدقائه المعروفة أسماؤهم، وذلك بموجب شهادات وعقود موثقة وذلك بهدف الاستيلاء على أموال الشعب.


بقلم: إسماعيل فلاح
 

يلاحظ المتتبع للساحة الإعلامية الجزائرية “انخراط” الإعلام الجزائري المكتوب ـ بالعربية والفرنسية على حد سواء ـ .. في الحدث المصري؛حيث تخصص الصحف اليومية عددا من الصفحات (بين 4و6) صفحات لوقائع الثورة المصرية ، منذ انطلاقها في 25 من الشهر الماضي يناير/ جانفي ..تتناوله من مختلف الجوانب، إن من خلال مراسليها في القاهرة ، أو من خلال متابعات لصحفييها في التحرير المركزي ..
وإن اختلفت “مقاصد” كل جريدة ؛ بحسب برنامجها وأهدافها ..ومحيطها الذي تتحرك فيه ، فإن ا لكثير من المعالجات ، والمضامين التي تعرضها تبدو ذات أهمية خاصة ؛ من حيث إنها تضيف إلى الصورة العامة  جديدا ، وبالأخص ما يتعلق بفساد مؤسسة النظام  الحاكم السابق وأركانه …ماليا ، وأخلاقيا، وإنسانيا..وذلك بعض من أسباب الرفض العميق من  المصريين له .حتى وإن لم تتوفر لهم الأدلة الكافية  على ذلك الحجم الضخم من الفساد العريض .
ولكن أن يبلغ الأمر درجة الدخول في تمويل الحروب وبيع الأسلحة ، والتعاون العسكري مع جهة ـ ضد جهة ـ في بلد أجنبي ..فهذا  ما يجتاح إلى الوقوف عنده طويلا …وهو ما أوردته الصحيفة بالوثائق .
على كل حال لقد كشف الصحف الكثير من جوانب التعفن والفساد، ولكن ما ذهبت إليه جريدة النهار الجديد في عدده الصادر يوم أمس ( الاثنين السابع من فيفري ـ شباط 2011) ، مع وثائق مرفقة ..لمما يعجز اللسان عن التعبير عنه ؛ لأسباب كثيرة أهمها  ، كما يعرف الجميع ، أن الحرب في رواندا  مطلع التسعينيات من القرن الماضي ، بلغ قتلاها من الطرفين أزيد من مليون إنسان ..فهل يعقل أن يكون لنظام عربي رسمي مثل هذا الصنيع .؟وهذا نص مقال الجريدة كما ورد.بعنوانه :
****
النهار تنشر تفاصيل عن دور  النظام المصري في مجازر رواند
مبــــارك وفضائح صفقات السلاح‮ بالوثـــائق‮‬


بقلم إسماعيل فلاح

سبق أن كشفت  صحيفة ”النهار الجديد” تفاصيل مثيرة عن جانب جديد من قضية الثروة المالية للرئيس المصري حسني مبارك، بعد فضيحة تحويل كميات ضخمة من البلاتينيوم إلى سويسرا تقدر قيمتها بقرابة 16 مليار دولار. ثم عادت وكشف عن بعض أسرار ملف صفقات السلاح التي كان يبرمها حسني مبارك بمساعدة وزير دفاعه المشير محمد حسين طنطاوي، مثلما تبينه وثائق سرية للمخابرات الأمريكية، إلى جانب وثائق سرية أخرى مصدرها هيئات أممية والمحكمة الدولية لجرائم الحرب.
بتاريخ 11 جانفي 1994، وبينما كانت الحرب الأهلية في أوجها ، في رواندا، بين قبيلتي التوتسي والهوتو، وجّه السفير الرواندي في القاهرة رسالة لوزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي، يطلب فيها منه التحضير لاستقبال وفد عسكري من رواندا، يضمن كلا من العقيد غراتيان كابيليجي، والمقدم سيبريان كايومبا، مدير المالية بوزارة الدفاع الرواندية، مضيفا أن الزيارة ستمتد من 24 إلى غاية 29 جانفي من نفس العام.
المثير في مراسلة السفير الرواندي هو أنها كانت موجهة لوزير الدفاع المصري محمد حسين طنطاوي عبر مسؤول في وزارة الدفاع المصرية وهو الجنرال سامي سيد، بصفته المسؤول عن دائرة العلاقات مع الدول الصديقة، بدلا من اتباع الأعراف الدبلوماسية والمرور عبر وزارة الخارجية المصرية.
وجاء في الوثيقة إشارة إلى مراسلة سابقة وجّهتها مصالح وزارة الدفاع المصرية تعبّر للمسؤولين في الحكومة الرواندية عن قبولها بيع أسلحة للجيش الرواندي، في وقت كانت الأمم المتحدة تفرض حظرا شاملا على بيع السلاح لرواندا، خلال فترة الحرب الأهلية والمجازر الجماعية التي ارتكبها بشكل متبادل الجيش الرواندي ”قبيلة الهوتو” وحركات التمرد ”قبيلة التوتسي”.
وتكشف وثيقة أخرى، توجيه المحكمة الدولية الخاصة بجرائم الحرب في رواندا، أصابع الاتهام للنظام المصريين، حيث تبين مراسلة للسفارة المصرية بالعاصمة الرواندية كيغالي، وجهتها للمحكمة الجنائية الدولية، ردا على استفسارات هذه الأخيرة بشأن الرحلات التي كان يقوم بها مسؤولون عسكريون روانديون للقاهرة في إطار صفقات لشراء أسلحة من النظام المصري.
وجاء في رسالة السفير المصري، جمال شاهين، أنه لا يعلم على الإطلاق وجود رحلات للعقيد غراتيان كابيليجي نحو مصر، طالبا مهلة للتشاور مع مسؤوليه في القاهرة للرد على الأسئلة الموجهة إليه.كما تكشف ”النهار” عن مضمون وثيقة سرية أخرى للجنة تحقيق شكلها البرلمان الفرنسي للتقصي في ضلوع النظام الفرنسي ومسؤولين مصريين في بيع أسلحة ونقلها إلى رواندا، حيث تظهر الوثيقة أن عمليات تحويل مالية بمبالغ ضخمة تمت من القاهرة نحو بنك ”كريدي ليوني” في فرنسا، لتتم مساءلة مسؤولي البنك من طرف لجنة التحقيق البرلمانية حول الموضوع، غير أنهم رفضوا الكشف عن مضامين صفقات الأسلحة والتحويلات المالية حفاظا على ”سرية المعلومات المتعلقة بأصحاب الحسابات البنكية”.
وفي وثائق أخرى، للمخابرات الأمريكية، مؤرخة في 14 مارس 1994، تكشف مصالح السفارة الأمريكية بالعاصمة الرواندية، عن ضلوع مصر في إبرام صفقات تسليح للجيش الرواندي المتهم بارتكاب جرائم حرب، حيث تقول الوثيقة السرية أنه بعد الضغط على فرنسا وألمانيا وبلجيكا لاحترام قرار الأمم المتحدة القاضي بحظر بيع الأسلحة لرواندا، لجأت هذه الأخيرة إلى مصر وإسرائيل.
وفي هذا الصدد، توضح وثائق سرية أخرى تحوز ”النهار” على نسخ منها، أن صفقة واحدة فقط أبرمها نظام حسني مبارك مع الجيش الرواندي لتزويده بالأسلحة بتاريخ 30 مارس 1992 بلغت 6 ملايين دولار.
وتوضح الوثيقة أن صفقة مارس 92 شملت بيع 50 مدفع مورتر عيار 60 ميلمتر، 20 مدفع مورتر عيار 82 مليمتر، ألف قذيفة مورتر، 3 آلاف قذيفة مرتر عيار 120 مليمتر، ألفي قاذفة صواريخ أر بي جي مرفقة بالذخيرة، ألفي رشاش مات 79، مائتي كيلوغرام من المتفجرات البلاستيكية شديدة المفعول، و450 رشاش كلاشينكوف من صنع مصري مرفوقة بـ3 آلاف خرطوشة.
طالع نص الوثائق 12
انقر هنا لتعرف  بعض ما جرى في الحرب الأهلية الرواندية

www.ennaharonline.com/لقراءة نص المقال الأصلي مع الوثائق
أضف الى مفضلتك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق