الأحد، 10 مارس، 2013

عند تعديل الدستور (إقتراح بإلغاء الحصانة البرلمانية عن الوزراء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى ):من سلسلة الرئيس المخلوع حسنى مبارك :-5:249

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبهاسراب حنين المقاتلة ، في 18 فبراير 2011 الساعة: 09:43 ص


 بسم الله الرحمن الرحيم
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2011/02/15/168961.html
أوراسكوم" تهدد بإلغاء صفقة الاندماج مع فيمبلكوم الروسية 17.02.2011 آخر تحديث [11:32]
ال رئيس شركة "أوراسكوم تليكوم" المصرية خالد بشارة إنه سيتم إلغاء الصفقة مع "فيمبلكوم" الروسية إذا لم يتم التوصلُ الى اتفاق نهائي حتى نهاية مارِس/ آذار المقبل.
من جانبه قال المدير العام لشركة "فيمبلكوم" الروسية الكسندر ايزوسيموف إن إقرار الصفقة يتطلّب أن ينال موافقة الأغلبية البسيطة وهي 50% + سهما واحدا. بينما تمتلك "التيمو" التي هي مع اتمام الصفقة، 44.6% من اسهم "فيمبلكوم". في المقابل تعارض شركة "تلينور" النرويجية التي تمتلك 36% من أسهم "فيمبلكوم" الصفقة المزمعة وهي اندماج "فيمبلكوم" و "ويند تليكوم (المالكةلـ"اوراسكوم تليكوم" في صفقة تقدر قيمتها بـ6.6 مليار دولار.

ناشدوا القوات المسلحة التدخل للإفراج عنهم.. مظاهرة حاشدة لأهالي المعتقلين السياسيين لمطالبة النائب العام بإطلاق سراحهم

 

كتب فتحي مجدي (المصريون):   |  17-02-2011 01:15 تظاهر المئات من أهالي السجناء والمعتقلين السياسيين، أمس أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي مطالبين بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين المحتجزين دون محاكمات، الذين انتهت فترة محكومياتهم منذ سنوات، دون أن يسمح نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بإطلاق سراحهم.
وشاركت في المظاهرة أعداد كبيرة من النساء زوجات وأمهات وبنات المعتقلين، ورفعن العديد من اللافتات، ومن بينها لافتة كتب عليها "ارحموا الشيخ العجوز، والأم الكبيرة، وأفرجوا عن ابنهما"، وأخرى كتب عليها نداء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة: "ارحموا ضعفنا، وأخرجوا من السجون أبناءنا وآباءنا"، وثالثة تقول: "أفرجوا عن زوجي من أجل ابني".
وردد المتظاهرون الهتافات المطالبة للقوات المسلحة التي تدير شئون البلاد حاليًا بإصدار قرارات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين أمضى بعضهم داخل السجن نحو 30 عامًا ولم يتم الإفراج عنهم حتى بعد انتهاء عقوباتهم.
ومن أبرز هؤلاء المعتقلين عبود وطارق الزمر القياديين الجهاديين المسجونين منذ عام 1981، على ذمة قضية اغتيال الرئيس أنور السادات، واللذين انتهت فترة عقوبتهما منذ سنوات، لكن لم يفرج عنهما حتى الآن، على الرغم من تأييدهما لمبادرة وقف العنف.
وقالت السيدة "أم الهيثم" زوجة عبود وشقيقة طارق، والتي شاركت في المتظاهرة لـ "المصريون"، إن التظاهرة وهي الأولى من نوعها منذ سقوط حكم مبارك في 11 فبراير الجاري "جاءت لمطالبة النائب العام بالإفراج الفوري عن أقاربنا المحتجزين منذ سنوات دون سند قانوني، فلقد عانينا جميعًا الكثير والكثير في ظل حكم مبارك الذي ظلمنا وسلب حريتنا وأهدر حقوقنا".
وأكدت أن رفع الظلم من الأمور التي يجب أن تكون على رأس قائمة المطالب في الوقت الراهن، وطالبت النائب العام باتخاذ قرارات فورية بالإفراج عن كافة المعتقلين والمسجونين السياسيين بالسجون المصرية.
وأضافت أن زوجها وشقيقها أيدا المطالب العادلة للثورة وطالبا النظام الحاكم بالتخلي عن السلطة والاستجابة للإرادة الجماهيرية، وأشارت إلى أن عبود – وهو ضابط سابق بالجيش المصري- وجه خطابًا إلى القوات المسلحة ناشدها عدم الاصطدام بالشعب بل وطالبها بالوقوف إلى جوار الجماهير ومساندتها حتى تتحقق المطالب العادلة.
وتابعت: "إنني أنتهز هذه الفرصة لأثني على بطولات شباب الثورة فى الصمود وأحييي تضامن الجيش مع الشعب، وأناشد رجال الثورة المحافظة على إنجازاتها، ومداومة المتابعة حتى تتحقق المطالب كاملة".
ودعت "أم الهيثم" المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى التحرك السريع إلى إنجاز المهام المسندة إليه في هذا الوقت العصيب والقصير، وقالت "إننا نقف إلى جوار من يحمي حقوقنا ويرد إلينا اعتبارنا ويحقق لنا طموحاتنا التي نطالب بها".
وكان عبود الزمر وهو ضابط سابق في الجيش، قدم إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة طلبًا لإطلاقه بعدما قضى عقوبة السجن 25 عامًا، لكن المحكمة رفضت طلبه، متعللة بصدور حكمين بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة، أحدهما من المحكمة العسكرية العليا، والآخر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا.
أما ابن عمه طارق فقد عوقب بالسجن 15 عاما، بالإضافة إلى 7 سنوات سجن قضت بها، وترفض وزارة الداخلية الإفراج عنه على الرغم من أنه أنهى فترة عقوبته منذ نحو عشر سنوات، وعلى الرغم من أن المحكمة الإدارية العليا أمرت بإطلاق سراحه.
 

 
فى بلاغ للنائب العام.. اتهام جمال مبارك بسرقة 75 طن ذهب وتهريبها للولايات المتحدة واسغلاله فرعا للبنك المركزي خارج إطار القانون

المصريون ـ خاص   |  16-02-2011 00:55 تقدم سعيد سليمان، الممثل القانوني‮ ‬لـ "جمعية المستقلين للحقوق المدنية" ببلاغ الى النائب العام ‮المستشار عبدالمجيد محمود‬ يتهم فيه جمال مبارك نجل الرئيس السابق بالاستيلاء على‮ ‬75‮ ‬طنًا‮ ‬من الذهب الخالص من البنك المركزي‮ ‬عام‮ ‬2006‮ ‬ونقله بطائرته الخاصة إلى‮ ‬الولايات المتحدة‮.
وقال البلاغ، إن جمال قام بالتعاون مع محافظ البنك المركزي‮ ‬باستغلال مبنى‮ ‬آخر للبنك المركزي بشارع الألفي لتمرير إجراءات خارج إطار القانون‮.‬
تحقيقات فى اتهام منير ثابت وزاهر ومحافظ بتلقى رشاوى 14 مليون جنيه من رجال أعمال روس
علمت «الشروق» أن نيابة أمن الدولة العليا قررت فتح تحقيقات مكثفة فى تقرير مدعم بالمستندات قدمته لها مباحث الأموال العامة تتهم فيه اللواء منير ثابت شقيق سوزان مبارك رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية سابقا، وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة ومحافظين سابقين لمحافظة البحر الأحمر وعضو بمجلس الشورى بالغربية وعدد من ضباط الشرطة بارتكاب جريمتى استعمال النفوذ وتلقى رشاوى قدرها 14 مليون جنيه من رجال أعمال روس مقابل تخصيص أراضٍ لهم فى محافظة البحر الأحمر.
أوضحت التحقيقات وجود مستندات مرفقة بأوراق التحقيق عبارة عن حسابات بنكية وتذاكر طيران وأوراق شراء سيارتين لمحافظ سابق للبحر الأحمر.
وقدمت القضية للنيابة منذ عام، لكن لم تنته التحقيقات فيها حتى الآن، وعرضها القاضى هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة على المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام خلال اجتماع جمع بينهما الخميس الماضى، وأمر النائب العام باستكمال التحقيقات فيها.
وأوضح ملف القضية أن رجل الأعمال محمد إبراهيم الدسوقى أسس شركة للتنمية السياحية مع عدد من رجال الأعمال الروس لإنشاء قرية سياحية على مساحة 300 ألف متر «70 فدانا»، لكن واجهته عقبات كثيرة.
وتصادف أن التقى بعضو مجلس الشورى محمد الحلوجى عن طنطا، فعرفه على سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة والعقيد عادل عبدالواحد بديوان وزارة الداخلية، والمقدم أحمد سليمان بوزارة الداخلية مدرب حراس المنتخب القومى، وطلبوا منه رشاوى مالية مقابل إنهاء ترخيص الحصول على الأرض.
وأوضحت التحقيقات والتحريات أن رجل الأعمال المجنى عليه تعرف كذلك على شخص ادعى على غير الحقيقة أنه لواء سابق هو سامح محمد إبراهيم اتضح فيما بعد أنه رئيس شركة الوطنية للاستثمارات البترولية، واتضح من السجل التجارى لها أنها مملوكة له ولمنير ثابت ولسمير زاهر.
وقال رجل الأعمال المجنى عليه فى التحقيقات إنه التقى سمير زاهر فى مكتب بالقرب من مطار القاهرة، وطلب منه رشاوى لنفسه وللواء منير ثابت مقابل استعمال نفوذ الأخير لدى محافظ البحر الأحمر، حيث ظل زاهر وأعوانه يحصلون على 4 ملايين ثم ثلاثة ملايين حتى بلغ إجمالى ما دفعه مبلغ 14 مليون جنيه.
وأضاف أنه حتى يثبت سمير زاهر جديته، رتب له لقاء مع اللواء منير ثابت شقيق سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، حيث اتصل بمحافظ البحر الأحمر طالبا منه تسيير الإجراءات له.
وأوضح رجل الأعمال أنه نفاذا لذلك، اتفق مع سمير زاهر ومحمد الحلوجى عضو مجلس الشورى على مرافقته خلال لقاء محافظ البحر الأحمر، وبالفعل قطع لهما تذاكر الطيران أكثر من مرة، وقدم رجل الأعمال تذاكر الطيران فى التحقيقات، كما قدم حسابات بنكية تفيد سحبه 14 مليون جنيه قال إنه دفعها رشاوى لزاهر وباقى المنسوب لهم وقائع الرشوة.
كما قدم رجل الأعمال طلبات رسمية قدمها لمحافظ البحر الأحمر الأسبق أبوبكر الرشيدى ووافق على عملية التخصيص، بعد أن أرسل إليه سيارتين فارهتين بوساطة للشخص تبين أنه شريك منير ثابت.
وأكد رجل الأعمال أنه جرى عزل اللواء أبوبكر الرشيدى من منصبه، فتوقفت الإجراءات حتى تم تعيين اللواء مجدى القبيصى محافظا للبحر الأحمر، فتدخل سمير زاهر من جديد وحصل على مبالغ رشوة جديدة كما تدخل ضابط شرطة يدعى الرائد طلال محمد منصور، وبالفعل توسطا لدى محافظ البحر الأحمر الجديد، لكن اللواء القبيصى شك فى الأمر فأوقف الإجراءات، وهنا زعم سمير زاهر أن الأمر يحتاج لرشاوى جديدة فقدم بلاغا للنيابة عن الواقعة.
وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة فأثبتت صحة الواقعة، وأكدت التحريات أن زاهر وباقى المشكو فى حقهم ارتكبوا جريمة استغلال النفوذ، كما أكدت التحريات أن زاهر وباقى المشكو فى حقهم حصلوا على رشاوى بزعم توصيلها للواء منير ثابت شقيق سوزان مبارك، لكن التحريات لم تتوصل إلى ما إذا كان منير ثابت قد تلقى مبلغ الرشوة من عدمه، وطلبت المباحث التحقيق مع زاهر لمعرفة وباقى المشكو فى حقهم لمعرفة مصير مبالغ الرشوة.
كما أفادت التحريات بأن المتهمين طلبوا من رجل الأعمال المبلغ فرش دور إدارى قالوا له إنه يخص اللواء منير ثابت.
كما ضبطت المباحث أصول تذاكر الطيران لدى مطارى القاهرة والغردقة وتبين أن الحجز تم بمعرفة رجل الأعمال المجنى عليه وتحمل تكاليفها ومقيدة باسم زاهر وعدد من أعوانه.


بالوثائق..الدستور الأصلي يكشف:عملاء أمن الدولة داخل الإخوان والكنيسة والأحزاب

حصل الدستور الأصلي على وثيقة سرية منسوبة لجهاز مباحث أمن الدولة فرع دمنهور تكشف عن تغلغل عملاء جهاز أمن الدولة في كافة أنظمة التيارات السياسية بداية من الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية بمختلف توجهاتها مرورا بالتنظيمات السياسية وإنتهاء بالمجالس المحلية والجامعات.
وكشفت الوثيقة التي نجت من حريق الفرع بدمنهور عن تجنيد 20 فردا من جماعة الإخوان المسلمين بالداخل والخارج لجمع المعلومات عنهم ونقل كافة الأنشطة المتعلقة باجتماعاتهم وخططهم لجهاز مباحث أمن الدولة.
وأشارت الوثيقة التي عنونت بمرفق رقم 5 بالأكواد الخاصة بعملاء أمن الدولة وأسماءهم ومجالات التعاون مع أمن الدولة ومهرت بشعار وزارة الداخلية وأشارت  إلى تجنيد مباحث أمن الدولة لثمانية أعضاء من الكنيسة وثلاثة من الجماعات الإسلامية و20 عضوا من الإخوان واثنين من الجمعيات الإسلامية وثلاثة تحت اسم فلسطين وواحد باسم المشرق العربي وأربعة بمسمي شيوعي وحقوق إنسان و13 تحت اسم هيئات و16 تحت اسم أحزاب سياسية و8 عمال و6 طلبة و2 اقتصاد و4 فكر وإعلام وواحد باسم الأراضي المحتلة و15 تحت اسم نقابات وواحد باسم النشاط الخارجي و17 باسم مدعي السلفية وواحد باسم النشاط المباشر.
 وأشارت الوثيقة إلى أسماء شهيرة داخل النقابات المهنية والأحزاب السياسية بالإضافة إلى أسماء تم تجميدها من داخل الحزب الوطني نفسه للتجسس على مسئوليه وأعضاءه.
  

 
هل تلاحظون الشبه بين حسنى مبارك وكبير الموأى


 جزيرة القيامة بالقرب من أستراليا وهذه بعض التماثيل لقبيلة
تسمى الموآى
موآي بقبعات من الحجر البركاني الأحمر
يبلغ طول هذه الاصنام عشرات الاقدام كل منها منحوت من قطعة حجرية واحدة وبالرغم من انها تُطل على السواحل الا ان مُعظمها يُواجه الجزيرة
أما أكبر موآي والذي لم يتم اكمال نحته فلا زال مُلقاً على أرض محجر رانو راراكو، يبلغ طوله واحد وعشرون متر أما وزنه فيُقدر بأكثر من 200 طن

أكبر موآي


باريس هيلتون تعتنق الاسلام وترتدي الحجاب
باريس هيلتون تعتنق الاسلام وترتدي الؘ?اب

النائب العام يبقى إبن خالة وزير الداخلية محمود وجدى وزوجة أحمد شفيق تبقى عمة خديجة مرات جمال مبارك وإبن الفريق أحمد فاضل رئيس قناة السويس متجوز بنت عمر سليمان ومرات حبيب العادلى تبقى طليقه اشرف السعد (حرامى الاموال ) و كمان بنت عمه سوزان مبارك -زهيرجرانه يبقى ابن خاله محمد منصور والمغربى واحمد عز ..بنت عادل امام متجوزة حفيد مرشد الاخوان السؤال هنا للاذكياء:زهير جرانه يقرب ايه للراجل الى كان واقف ورا عمر سليمان
حول الأصل اليهودي للقذافي وعلاقة أسرته بإسرائيل
تابع التقرير على الرابط:
أوساط إسرائيلية"خفية" تعيد تنشيط الذاكرة الإعلامية حول الأصل "اليهودي" للقذافي،وعلاقة أسرته بإسرائيل
القناة الإسرائيلية الثانية تعيد بث مقابلة مع خالة معمر القذافي راشيل وابنتها جويتا اللتين أكدتا أن والده أيضا يهودي ، ووسائل الإعلام المحلية تعيد نبش قصة زواج سيف الإسلامي القذافي من الممثلة الإسرائيلية فاينرمان
تل أبيب ، الحقيقة ( خاص من ليا أبراموفيتش): عادت وسائل الإعلام الإسرائيلية ، لاسيما منها المسموعة والمرئية، إلى الحديث خلال الأيام الأخيرة عن الأصل"اليهودي" لمعمر القذافي و" زواج" ابنه سيف الإسلام من الممثلة السينمائية والدرامية الإسرائيلية أورلي فاينرمان. وإذا كان الحديث عن الإنتماء الديني ، الأصلي أو المكتسب ، يعتبر أمرا مبتذلا وسخيفا ، على الاٌقل بالنسبة لنا في هذا الموقع ، فإن الأمر ليس بدون أهمية في بعض الحالات المرتبطة بالدولة العبرية ومؤسساتها وأيديولوجيتها الصهيونية .
 
من اليسار : الخالة راشيل وابنة الخالة جويتا والكنة المفترضة أورلي
فكما قالت زميلتنا عميرة هاس " على المثقفين اليساريين والعلمانيين عموما أن لا يسقطوا من حسابهم هذا الأمر بدافع الحرج أو الترفع الأخلاقي والسياسي عن هذه القضايا. فالصهيونية ـ ولأسباب سياسية دنيئة ـ حرصت وتحرص دائما على نبش الأصول اليهودية ، الحقيقية أو المزيفة، حتى بالنسبة لشعوب زالت عن وجه الأرض ، فكم بالأولى لأشخاص ما يزالون أحياء ويلعبون أدوارا سياسية وثقافية في حياتنا المعاصرة!؟".
 
ليس كل نهب في مصر يتم من وراء ظهر الحكومة، ولكن هناك نهبا تمارسه الحكومة ذاتها، لا أقصد تربح الوزراء من مناصبهم، لكن ما أعنيه نهب من نوع آخر يستهدف مواردها المالية التي تستقطعها السلطة من بسطاء الناس، وتصب بعد ذلك فيما يسمى بالصناديق الخاصة، التي تمثل أحد مبتكرات النهب الرسمي. وهذه الصناديق بمثابة أوعية موازية تتبع الوزارات أو الهيئات العامة وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة.
لكن تلك الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، ومن ثم فلا تعرض تفاصيلها على مجلس الشعب، رغم خضوعها المفترض لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات،


أمثلة لحصيلة الصناديق الخاصة:

1.   تذكرة مواقف السيارات العامة (التابعة للحى والمحليات) parking
2.   تذكرة زيارة مريض فى اى مستشفى حكومى
3.   تعرفة سيارات السرفيس (الكارتة)
4.   المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على بطاقة رقم قومى
5.   المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة قيادة
6.   المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة بناء
7.   المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على ترخيص سيارة
8.   المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على ترخيص محل تجارى او ورشة او مصنع
9.   المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على خدمات من نوع توصيل وتركيب عداد كهرباء ، عداد مياه ، عداد غاز طبيعى.

باختصار: كل ماتدفعة داخل اى مؤسسة او هيئة حكومية خلاف الضرائب والجمارك.

أصبح عدد تلك الصناديق نحو عشرة آلاف صندوق، طبقا لتقدير الجهاز المركزى المحاسبات.

الجديد في الموضوع أن تقرير جهاز المحاسبات الذي قدم إلى مجلس الشعب وقتها ذكر أن جملة أرصدة الصناديق في العام المالي (2008 - 2009) قدرت بمبلغ






1272 مليار جنيه (تريليون و272 مليارا(،
وأن قيمة المخالفات فقط التي تم حصرها (فى إنفاق حصيلة هذه الصناديق) عن نفس العام
3955 مليون جنيه (نحو 4 مليارات(،

هل تصدق ان كل هذه المبالغ لا تدخل فى الموازنة العامة للدولة!!!!!! وحسبى الله ونعم الوكيل

والموازنة وقتها كانت كام؟
هذه الأرقام المهولة لا يستطيع المرء أن يتبين خطورتها إلا إذا ألقى نظرة على بنود الموازنة العامة للدولة في العام المالي ذاته.

ذلك أن إجمالي الإنفاق في ذلك العام (وهو مبلغ يشمل الأجور وشراء السلع والخدمات وفوائد الدين العام والاستثمارات.)
375 مليار جنيه
إلى جانب ذلك بلغت الإيرادات (تشمل الضرائب والجمارك وعائد الهيئات الاقتصادية مثل قناة السويس وهيئة البترول وغيرها)
285 مليار جنيه
اى ان قيمة العجز في الموازنة
90 مليار جنيه

بمقارنة الدخل الهائل للصناديق الخاصة بأرقام الموازنة العامة، نجد أن أرصدة الصناديق تعادل 446٪ من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، كما تساوي 14 ضعف عجز الموازنة ! المذهل في الأمر أن هذه المفارقة التي لا يكاد يصدقها العقل لم يشر إليها تقرير لجنة الخطة والموازنة الذي عرض على مجلس الشعب بخصوص الحساب الختامي عن السنة المالية 2008 - 2009.
ليست هذه هي الصدمة الوحيدة، لأن أوجه إنفاق المبلغ الهائل الذي حصلته الصناديق الخاصة يشكل صدمة أخرى، إذ في حين أن أموال الصناديق ينبغي أن تنفق في الأغراض التي تخدم أغراض الهيئات التي أنشأتها، فإن جهاز المحاسبات فضح العبث الذي يمارس باسمها، حين حصر مخالفات قانونية في إنفاق تلك الأموال قدرها بنحو 4 مليارات جنيه. وطبقا لتقرير الجهاز فإن أغلب أموال الصناديق ذهبت لإعلانات التهاني والتعازي ومكافآت بعض العاملين، أو تجهيز قاعات ومكاتب وشراء أراض… الخ.
ولم يطلق التقرير هذا الحكم جزافا، ولكنه أورد أكثر من ثلاثين مثالا لذلك الإهدار والنهب الصريح للمال العام. من ذلك مثلا أن صندوق حصيلة تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت منح أكثر من عشرة ملايين جنيه مكافآت للعاملين بهيئة التنمية الصناعية بالمخالفة للقانون.
ومنها أن صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث بديوان وزارة الصحة صرف 99.5٪ من حصيلة الصندوق (أكثر من 23 مليون جنيه) مكافآت للعاملين ورواتب للاستشاريين وليس لتحسين الخدمة الصحية.
أما صندوق إنشاء وصيانة الطرق فقد صرف 3.2 مليون جنيه مكافآت للعاملين بديوان عام الوزارة…الخ.
لقد قدم المهندس أشرف بدر الدين عضو لجنة الموازنة استجوابا إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص. اتهم فيه الحكومة بإهدار المال العام وتعمد إيجاد موازنة خفية تبلغ أربعة أضعاف حجم موازنة الدولة،
ولكن الدكتور شرور رئيس المجلس قام بـ«الواجب» وألقى الاستجواب في البئر المخصصة لدفن الأسئلة المحرجة للحكومة.

هذا يا سادة ما كان يحدث فى عهد الرئيس الحرامى حسنى مبارك والأربعمائة حرامى من حكوماته المتتالية

تخيل لو ادخلت حصيلة هذه الصناديق على ميزانية السنة المالية 2011/2012 مما يعنى مضاعفة الميزانية العامة للدولة بمقدار أربع مرات ونصف تقريباً (446٪)
اى ان إيرادات ميزانية الدولة ستصبح
285 مليار (ضرائب وجمارك وقناة وسياحة وبترول)
+ 1272 مليار (من الصناديق الخاصة المحصلة من دم الشعب الغلبان)
= 1557 مليار جنيه بدلا من 285 هذا بفرض ثبات ارقام 2008-2009 (اكيد المبالغ زادت عن كده كتيرعام لإن سنة 2008 كانت بداية الأزمة المالية العالمية)

ماذا يعنى هذا؟
يعنى لن يوجد عجز موازنة ولن نضطر للإستدانة سواء من الداخل او الخارج
يعنى انفاق اكثر على التعليم والبحث العلمى
يعنى انفاق اكثر على المستشفيات والتأمين الصحى
يعنى انفاق اكثر على الطرق وتأمينها
يعنى انفاق اكثر على المدن الجديدة والخدمات العامة من تشجير ونظافة
يعنى انفاق اكثر على مشاريع (صناعية وزراعية) توفر فرص عمل للعاطلين وتعود بالنفع على المجتمع
يعنى رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة دون تحميل خزانة الدولة اى أعباء جديدة
يعنى لا حاجة للبحث عن موارد جديدة لخزينة الدولة ولا داعى لفرض ضرائب جديدة


واترك لخيال حضرتك إضافة الكثير من الأفكار القيمة
وكل ده من ريع بند واحد فقط: الصناديق الخاصة
(لم نتحدث هنا عن نهب أراضى الدولة او اهدار المال العام او سوء الإنفاق الحكومى او مخصصات  وزارة الداخلية والتليفزيون)
لما كنا بنقول مصرغنية وان هذا الشعب يستحق جودة حياة اكثر بكثير مما يعيشها ماكانش كلام فاضى ولاحماسة.
انا متفاءل 
– عن مقال للأستاذ فهمي هويدي – بتصرف يسير

 كشف أحدث تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات عن الشركة المصرية للاتصالات عن الكثير من فضائح الفساد، وأوضح التقرير الذى حصل “الدستور الأصلى” على نسخة منه أن عددا من المسئولين بالشركة تم تعيينهم حديثاً بالشركة يتقاضون رواتب فلكية، تحت مسمى مهارات خاصة.
ومن المفاجآت بالتقرير الصادر بتاريخ 26 يونيو 2010 أن مديرة مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة وحدها تقاضت راتباً قدره 81 ألف جنيه و284 جنيها لمدة 3 أشهر هي يناير وفبراير ومارس 2010 عبارة عن 45 ألفاً و84 جنيها كمرتب أساسي ومكافأة قدرها 36 ألفاً و204 جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم تعيين مسئول علاقات عامة بمؤهل ثانوية عامة عام 1973 وحصل خلال الربع الأول من 2010 على 22 ألف جنيه وهو نفس الشخص الذلى قام بصرف 32 ألف جنيه كتكاليف إقامة في فنادق والسفر بالطائرة للمحافظات تحت مسمى “القيام بأعمال تفتيشية على منشآت الشركة .
وكذلك هناك شخص ثاني يعمل خبير صيانة وتشغيل حاسبات تقاضى 18 ألف جنيه فى حين أنه خريج دبلوم سياحة وفنادق، وشخص ثالث خريج بكالوريوس تعاون يصل إجمالي ما يتقاضاه إلى 24 ألف جنيه، ومديرة توظيف مؤهلها بكالوريوس زراعة تقاضت 23 ألف جنيه.

وكشف التقرير عن حجم الخسائر التى تكبدتها الشركة بمشروع الجزائر الذى تم تصفيته حيث أكد أنها تبلغ مليار جنيه تقريبا، كما أكد التقرير تقاعس الشركة عن تحصيل مديونياتها المتراكمة لدى بعض الشركات ومنها شركة ميناتل ومديونيتها 20 مليون جنيه، وشركة النيل للاتصالات ومديونيتها 65 مليون جنيه، بالاضافة إلى ديون تبلغ قيمتها 128 مليون جنيه على شركات الكروت المدفوعة مقدماً مثل شركة الأهلى والشركة العربية وشركة ايجيبت تلى كارد، وكذلك المديونية المستحقة على جامعة النيل وقيمتها 3 ملايين و348 ألف جنيه .
وأشار التقرير إلى تراخى الشركة المصرية للاتصالات فى إبرام تعاقد مع شركة اتصالات مصر منذ بدء التعامل معها ولا تزال المديونية المستحقة عليها فى تزايد حيث وصلت إلى 122 مليون جنيه بنهاية يونيو 2010 يعد أن كانت فى 31 ديسمبر 2009 نحو 15 مليون جنيه.
وأكد التقرير أن هناك ديونا للشركة مستحقة لدى شركة موبينيل وصلت قيمتها إلى 476 مليون جنيه بتاريخ 30 يونيو 2010 وديون مستحقة لدى شركة فودافون بلغت 247 مليون جنيه.
وكشف التقرير أن الشركة تكبدت 34 مليوناً و832 ألف جنيه لاصلاح الكابل البحري الذى أصاب الانترنت فى مصر بالشلل فى يناير 2008 إضافة إلى تكبد الشركة 9 ملايين و809 ألف جنيه مقابل الاعفلاء المقدم من شركات الانترنت عن اشتراك يناير 2008.

وحصل الدستور الأصلى على جداول تضم 59 موظفاً وتوضح ما يتقاضاه العاملون المعينون بنظام المهارات الخاصة الربع الأول من عام 2010 فيما لم تضمن القائمة راتب رئيس مجلس الإدارة ولا الرئيس التنفيذى ولا نواب الرئيس التنفيذى ويعرض الدستور الأصلى هذة القائمة بالمسمى الوظيفى .
1. رئيس قطاع تنمية الموارد البشرية راتبه 75 ألف وبدل إدارة 9 آلاف ومكافأة شهرية 9 آلاف و500 جنيه
2. رئيس قطاع إدارة المشروعات راتبه 71 ألف وبدل إدارة 9 آلاف ومكافأة شهرية 15 ألف جنيه
3. رئيس قطاع الاستثمار وعلاقات المستثمرين راتبه 78 ألف وبدل إدارة 9 آلاف ومكافأة شهرية 54 ألف جنيه (اجمالى 141 ألف جنيه )
4. رئيس قطاع خدمة العملاء راتبه 81 ألف وبدل إدارة 9 آلاف ومكافأة شهرية 21 ألف جنيه ( اجمالى 111 ألف جنيه)
5. رئيس قطاع الأموال وإدارة المخاطر راتبه 78 ألف وبدل إدارة 9 آلاف ومكافأة شهرية 34 ألف جنيه ( اجمالى 121 ألف جنيه )
6. رئيس قطاع شبكة تنظيم المعلومات راتبه 75 ألف وبدل إدارة 9 الآف ومكافأة شهرية 9 الآف (اجمالى 93 ألف جنيه )
7. رئيس قطاع خدمة العملاء راتبه 51 ألف وبدل إدارة 9 الآف ومكافأة شهرية 6 ألاف ( اجمالى 66 ألف جنيه)
8. رئيس قطاع التشغيل وصيانة نظم المعلومات راتبه 81 ألف وبدل الادارة 9 الآف ومكافأة شهرية 6 آلاف
9. رئيس قطاع شئون المشغلين والدولى راتبه 80 ألف وبدل الادارة 9 الآف
10. رئيس قطاع الشئون المالية راتبه 78 ألف وبدل إدارة 9 الآف ومكافأة شهرية 60 ألف ( اجمالي 147 ألف جنيه )
11. رئيس قطاع الموازنة والتخطيط المالى راتبه 78 ألف وبدل إدارة 9 الآف ومكافأة شهرية 43 ألف جنيه ( اجمالى 130 ألف جنيه )
12. رئيس قطاع المبيعات راتبه 60 ألف جنيه وبدل الادارة 9 الآف ومكافأة شهرية 17 ألف جنيه
13. مستشار نائب الموارد البشرية لشئون الأمن راتبه 45 ألف جنيه وبدل إدارة 9 الآف جنيه
14. مدير عام التخطيط المالى وإدارة التكلفة بقطاع الموازنة والتخطيط المالى راتبه 39 ألف جنيه وبدل إدارة 6 ألاف جنيه ومكافأة شهرية 40 ألف جنيه ( اجمالي 85 ألف جنيه)
15. مدير عام الدعم الفنى بنظم الاتصالات راتبه 56 ألف جنيه وبدل ادارة 6 الاف ومكافأة شهرية 9 الآف ( اجمالى 71 ألف جنيه )
16. مدير عام مركز البيانات راتبه 53 ألف جنيه وبدل ادارة 6 الاف جنيه ومكافأة شهرية 12 ألف جنيه ( اجمال 71 ألف جنيه )
17. مدير عام حسابات القروض والاعتمادات راتبه 39 ألف جنيه وبدل ادارة 6 ألاف ومكافأة شهرية 20 ألف جنيه ( اجمال 65 ألف جنيه )
18. مدير عام تحسين الجودة بقطاع الجودة راتبه 24 ألف جنيه وبدل إدارة 6 ألاف ومكافأة شهرية 18 ألف جنيه ( اجمالى 48 ألف جنيه )
19. مدير عام توكيد الجودة بقطاع الجودة راتبه 38 ألف جنيه وبدل ادارة 6 الاف ومكافأة شهرية 3 الاف ( اجمال 47 ألف )
20. مدير الادارم الادارة العامة للمخاطر بقطاع الأموال راتبه 48 ألف جنيه وبدل إدارة 6 آلاف ومكافأة شهر 15 ألف جنيه ( اجمال 69 ألف جنيه )
21. مدير عام المتابعة والدعم الفنى راتبها 32 ألف جنيه وبدل إدارة 6 آلاف ومكافأة شهرية 6 آلاف ( اجمالى 44 ألف جنيه )
22. مير عام ادارة استثمار راتبه 46 ألف جنيه وبدل إدارة 6 آلاف وماكاأة شهرية 18 ألف جنيه ( اجمالى 70 ألف جنيه )
23. مدير عام الأموال والعلاقات البنكية بقطاع الأموال راتبه 49 ألف جنيه وبدل إدارة 6 آلاف ومكافأة شهرية 18 ألف جنيه ( اجمالى73 ألف جنيه )
24. مدير عام المراجعة الداخلية راتبه 40 ألف جنيه وبدل إدارة 6 آلاف ومكافأة شهرية 40 ألف جنيه ( اجمالى 86 ألف جنيه )
25. مدير عام شئون النواقل الدولية راتبع 46 ألف وبدل إدارة 6 ألاف ومكافأة شهرية 15 ألف جنيه ( اجمالى67 ألف جنيه )
26. مدير عام تقييم الأداء راتبه 23 ألف جنيه وبدل إدارة 6 آلافومكافأة 6 آلاف
27. مدير عام الإدارة العامة لدعم التطبيقات راتبه 45 ألف جنيه وبدل إدارة 6 آلاف
28. مدير عام الدعم الاعلامى والترويجي بقطاع الاعلام راتبها 45 ألف جنيه وبدل إدارة 6 آلاف
29. مدير عام الدعم وصيانة الحاسبات الآلية راتبه 36 ألف وبدل إدارة 6 آلاف
30. مدير عام تخطيط أجهزة التراسل بقبلى ومدن القناة راتبه 45 الف جنيه وبدل إدارة 6 آلاف ومكافأة شهرية 9 آلاف
31. مدير عام أنظمة الموارد البشرية والمالية والوثائق راتبه 51 ألف جنيه وبدل إدارة 6 آلاف ومكافأة شهرية 13 الف جنيه ( اجمالى 70 ألف جنيه )
32. مدير عام الادارة العامة لوسائل لاتصالات راتبه 45 ألف جنيه وبدل إدارة 6 الآف ومكافأة شهرية 6 الآف
33. مدير عام الادارة العامة التجارية راتبها 45 ألف جنيه ومكافأة شهرية 18 ألف وبدل إدارة 6 آلاف( اجمالى 69 ألف جنيه )
34. مدير عام تشغيل وصيانة السنترالات الألمانية راتبه 55 ألف جنيه
35. مدير عام المراجعة والحسابات راتبه 30 ألف وبدل إدارة 6 آلاف ومكافأة 19 ألف جنيه
36. مدير عام تطوير الخدمات راتبها 17 ألف ومكافأة 8 آلاف
37. مدير عام تنظيم خدمات العملاء والموقع الالكتروني راتبه 22 ألف وبدل إدارة 1500 جنيه ومكافأة 6 آلاف
38. مهارات بنيابة الشئون الاستراتيجية راتبه 32 ألف
39. مدير إدارة تخطيط المبانى راتبه 16 ألف جنيه ومكافأة 3300 جنيه
40. مدير إدارة التشغيل وصيانة مراكز التشغيل راتبه 18 ألف جنيه
41. مسئول نظام الويندوز راتبه 10 آلاف جنيه
42. مراجع أول راتبه 24 ألف جنيه ومكافأة 3 آلاف جنيه
43. مشرف مراجعة راتبه 24 ألف ومكافأة 3 آلاف
44. مساعد مدير المراجعة راتبه 28 ألف جنيه ومكافأة 3 آلاف جنيه
45. مدير مكتب رئيس مجلس اإدارة راتبها 45 ألف جنيه ومكافأة 36 ألف جنيه
46. أخصائية تسويق راتبها 10 آلاف جنيه ومكافأة 19 ألف جنيه
47. أخصائية ثان راتبها 10 آلآف وبدل إدارة 4 آلاف ومكافأة 3 آلاف
48. مراجع أول نظم راتبه 21 ألف ومكافأة 3 آلاف
49. مديرة إدارة المراجعة ( أجازة)
50. مدير إدارة الاشراف على الكافيتريا والبوفيهات راتبه 15 ألف جنيه ومكفأة 900 جنيه
51. أخصائى أول تمويل ومحاسبة راتبه 10 ألاف ومكافأة 1700 جنيه
52. مدير إدارة التوظيف راتبها 20 ألف ومكافأة 2000 جنيه
53. اسناد مدير عام الحملات الترويجية راتبه 18 ألف جنيه وبدل إدارة 2000 جنيه
54. مدير إدارة التقارير الداخلية راتبه 31 ألف جنيه وبدل إدارة 6 آلاف ومكافأة 18 ألف جنيه ( اجمالى 55 ألأف جنيه )
55. مدير إدارة دعم تطبيقات النظم راتبه 23 ألف مكافأة 5 آلاف
56. مسئول العلاقات العامة لرئيس مجلس إدارة راتبه 15 ألف ومكافأة 5 آلاف
57. خبير صيانة وتشغيل الحاسبات راتبه 15 ألف ومكافأة 3 آلاف
58. مدير إدارة تشغيل وصيانة كبائن الخدمة العامة راتبه 21 ألف ومكافأة 3 آلاف
59. مدير إدارة علاقات المستثمرين راتبها 7733 جنيه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق