الثلاثاء، 19 مارس، 2013

فضيحة.. قيادات حزبية وثورية مصرية تدعم بشار الأسد والوثائق السرية المسربة لسوريا:تنص على “جمهورية روسيا الاتحادية القيادة المشتركة – القوات الخاصة”:من سلسلة حزب التيار الثالث المدشن الجديد :-4 364:

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبهاسراب حنين المقاتلة ، في 5 أكتوبر 2012 الساعة: 22:33 م

بسم الله الرحمن الرحيم
http://elbadil.com/international-press/2012/09/29/64965
http://www.elmogaz.com/node/48781
http://www.nemsawy.com/arab/?p=42125
http://www.elmogaz.com/
http://new.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=198305&secid=61&vid=2#.UG9lWK7y2SA
http://www.elwatannews.com/news/details/53979
http://www.nemsawy.com/arab/?p=41151
http://www.nemsawy.com/arab/?p=41691
http://www.elmogaz.com/node/47503
http://www.masress.com/almessa/58008
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/10/04/322587.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/10/04/322568.html
www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/10/05/322640.html

من ي�كم مبني جهاز المخابرات؟”> من يحكم مبني جهاز المخابرات؟

إذا ساقتك الأقدار أن تذهب إلي منطقة كوبري القبة فإنك ربما تمر علي هذا المبني العزيز علي قلب كل مصري إنه مبني المخابرات العامة المصرية.
وعندما يأخذك الفضول وتحاول المرور من أمام المبني فإن عينيك ترمق المبني باعتزاز محفوف ببعض الخوف نظراً لحساسية المهام الموكلة لهذا الجهاز العظيم.. ولكن سرعان ما يعود إليك نوع من الثبات النفسي أو علي أقل تقدير تحاول أن تبدو كذلك لأنك تتبادر إلي ذهنك بطولات رأفت الهجان وتقذف إلي أذنيك موسيقي تتر مسلسل جمعة الشوان وهي بطولات قليلة من سجلات مضيئة كثيرة يذخر بها جهاز المخابرات العامة المصرية لم يزح عنها الستار حتي الآن.
ظل هذا الجهاز العريق لسنوات طويلة يحمل شعار «ممنوع الاقتراب» حتي ذكر اسمه في وسائل الإعلام أو تناوله في أي موضوعات متاحة كان ممنوعاً لذلك كان المواطن البسيط العاشق لوطنه يلهث وراء أي مسلسل تليفزيوني من ملفات المخابرات العامة المصرية للتعرف علي بطولاتها.
وهكذا بني الشارع المصري خبراته عن هذا الجهاز العريق علي مشاهداته التليفزيونية للتعرف علي هذا العالم الشيق والمثير.
وبالتأكيد فإن ذلك لم يكن يكفي علي الإطلاق وبعد ثورة 25 يناير ظهر العديد من علامات الاستفهام ورددت الألسنة وكتبت الأقلام العديد من المغالطات التي نالت من كل مؤسسات الدولة وليس جهاز المخابرات فقط.
آخر هذه القضايا المثيرة للجدل عندما ظهر لأول مرة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء رأفت شحاتة وقام بأداء القسم علي المصحف الشريف أمام الرئيس مرسي.. ورغم أن الموضوع لم يكن بالأهمية التي تستحق هذا الجدل لكن هذا المشهد لم يعتده المواطن المصري وانطلق البعض لينصب نفسه خبيراً ببواطن الأمور وعليماً بكواليس المخابرات ليؤكد لنا أن هذا القسم موجود في القانون 100 المنظم لعمل جهاز المخابرات العامة.. وترك الجميع القضية الأهم وهي تعيين اللواء شحاتة رئيساً للجهاز بعد أن كان قائماً بأعمال رئيس الجهاز وهي القضية الجديدة بالتحليل والتدقيق وهو ما طالبت به «الموجز» في مقال رئيس التحرير الزميل الأستاذ ياسر بركات عندما أكد ضرورة إسراع الدكتور مرسي بتعيين اللواء شحاتة رئيساً للجهاز وإرساء دعائم الاستقرار لهذا الجهاز وأبنائه لما يمثله من أهمية عظمي لمصالح البلاد.. ولكن بما أن بعض المنظرين قد نجحوا في استفزاز حاسة التفتيش والتنقيب لدينا عن قضية قسم رئيس جهاز المخابرات فقد وجدنا أن القول الفصل في ذلك هو نص القانون 110 لسنة 1971 المنظم لعمل الجهاز ووظائفه وامتيازاته والصلاحيات المتاحة للعاملين به والشروط الواجب توافرها فيمن يرغبون في الالتحاق به والصيغة وإجراءات حلف اليمين والجهة الوحيدة المختصة بتحديد صيغة اليمين كل ذلك في النص الحرفي للقانون الذي سننشره دون تدخل.
القانون رقم 100 لسنــة 1971 بشأن المخابرات العامة.
يختص هذا القانون بتنظيم هيئة المخابرات العامة وقد وردت به بعض النصوص المتعلقة بالحق في الحصول علي المعلومات وتداولها مثل ما نص عليه بالمواد 9 و 46 و 70 من القانون والتي تعرضت إلي حظر علي رئيس المخابرات وأفراد الهيئة الإدلاء بأي معلومات علي الإطلاق إلا بأذن من رئيس الجمهورية.
كما أخضع الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها متي وقعت الجريمة من فرد من أفراد المخابرات العامة- أو ممن تعهد إليهم المخابر العسكري
القانون رقم 100 لسنة 1917 بشأن إصدار قانون المخابرات العامة.
محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي القانون رقم 159 لسنة 1964 بنظام المخابرات العامة؛
وعلي القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة
وعلي القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية؛وعلي القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين في الدولة، وعلي ما ارتآه مجلس الدولة؛
إصدار 1:
يعمل في شأن نظام المخابرات العامة بأحكام القانون المرافق.
إصدار2:
يلغي القانون رقم 159 لسنة 1964 المشار إليه كما يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
إصدار 3:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلي رئيس المخابرات العامة إصدار القرارات التنفيذية له.
المادة 1: المخابرات العامة هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية.
المادة 2: تتكون المخابرات العامة من رئيس بدرجة وزير ونائب رئيس بدرجة نائب وزير وعدد من الوكلاء الأول والوكلاء وعدد كاف من الأفراد.
المادة3: تختص المخابرات العامة بالمحافظة علي سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسي وذلك بوضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها، وتختص كذلك بأي عمل إضافي يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني ويكون متعلقا بسلامة البلاد.
المادة 4: تضع المخابرات العامة السياسة العامة لتوجيه نشاط مصالح وإدارات هيئة المخابرات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وتعتبر هذه السياسة ملزمة لهذه المصالح والإدارات ويكون للمخابرات العامة:
(أ) الإشراف علي نشاط المخابرات المتعلق بسلامة الدولة في الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المخابرات العامة ويكون للمخابرات العامة إنشاء مكاتب أمن في هذه الجهات لتنفيذ سياسة وتعليمات الأمن التي تصدرها.
(ب) تنسيق نشاط المخابرات بين المصالح والإدارات المختصة في الدولة.
(جـ) تحديد اعتبارات الأمن التي يجب توافرها فيمن يتداولون أي سر من أسرار الدولة.
(د) منح الأجانب إذنا بالدخول إلي البلاد أو الإقامة بها مع إنهاء تلك الإقامة عند الضرورة ووضعهم علي قوائم الممنوعين من الخروج أو الدخول، وكذلك طلب وضع المواطنين - بصفة مؤقتة - علي قوائم الممنوعين من الخروج لفترة محددة متي كانت المصلحة العليا للوطن تتطلب اتخاذ هذا الإجراء.
(هـ) مراجعة الميزانيات المقترحة لجميع المصالح والإدارات التي تقوم بأعمال المخابرات قبل اعتمادها وذلك للتنسيق بينها ووضع التوصيات عليها وإقرارها.
وتعتبر سياسة وتوجيهات المخابرات العامة ملزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
المادة 5: تخول صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أفراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة من بين شاغلي وظائف المخابرات.
المادة «5 مكرر»:
توضع تحت تصرف المخابرات العامة الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها في الجرائم التي تضبطها المخابرات العامة أو تسهم مع غيرها في ضبطها ويري رئيس المخابرات العامة لزومها لمباشرة نشاطها.
المادة 6: لا يجوز لأي فرد أو لأي جهة حكومية أو غير حكومية أن تخفي بيانات يطلبها منها رئيس المخابرات العامة مهما كانت طبيعتها أو ترفض اطلاعه عليها.
كما لا يجوز لها ذلك بالنسبة إلي أفراد هيئة المخابرات العامة الذين يحملون إذنا خاصا بذلك من رئيس المخابرات العامة.
المادة 7: دون التقيد بالسن المقررة للتقاعد يكون تعيين وإعفاء رئيس المخابرات العامة من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين نائب رئيس المخابرات العامة، ووكلاء أول ووكلاء المخابرات العامة من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس المخابرات العامة ويحل النائب محل رئيس المخابرات العامة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته.
ويعامل رئيس المخابرات العامة معاملة الوزير ويعامل نائب رئيس المخابرات العامة معاملة نائب الوزير، وذلك فيما يتعلق بالمرتب وبدل التمثيل والمعاش
المادة 8: يعتبر رئيس المخابرات العامة مستشارا لرئيس الجمهورية ولمجلس الدفاع الوطني في كل ما يتعلق بسلامة البلاد وله بصفته هذه حضور جميع جلسات مجلس الدفاع الوطني ويكون مسئولا أمام رئيس الجمهورية مباشرة عن كل ما يتعلق بأعمال المخابرات العامة.
المادة 9: رئيس المخابرات العامة مسئول عن تأمين نشاط المخابرات والمحافظة علي المعلومات ومصادرها ووسائل الحصول عليها وله أن يتخذ في سبيل ذلك الإجراءات الضرورية والمناسبة، ولا يجوز له الإدلاء بأي معلومات علي الإطلاق إلا بإذن من رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني.
المادة 10: يمثل رئيس المخابرات العامة جهاز المخابرات في علاقته بالغير وله بالنسبة للجهاز والعاملين فيه جميع الاختصاصات والسلطات المخولة للوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وله أن يعهد إلي أي فرد في وظيفة دائمة من أفراد المخابرات العامة ببعض اختصاصاته.
المادة 11: تنقسم وظائف المخابرات العامة إلي:
(أولا) وظائف مخابرات.
(ثانيا) وظائف متوسطة فنية وكتابية.
(ثالثا) وظائف أمن.
(رابعا) وظائف مهنية.
(خامسا) وظائف معاوني خدمة.
ومع مراعاة ما ورد في المادة (7) يكون التعيين في هذه الوظائف بقرار من رئيس المخابرات العامة.
المادة 12: يعتبر فردا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدي وظائف المخابرات العامة بمقتضي قرار من رئيس الجمهورية أو قرار من رئيس المخابرات العامة.
المادة 13: يشترط فيمن يعين في إحدي وظائف المخابرات العامة:
(أ) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
(ب) ألا يكون متزوجا بأجنبية أو بمن تكون الجنسية المصرية لأحد أبويها قد اكتسبت بطريق التجنس، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس المخابرات إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمي بجنسيتها إلي إحدي البلاد العربية.
(جـ) أن تكون حالته الاجتماعية مستقرة ولا خطر من تأثيرها علي عمله.
(د) أن يكون محمود السيرة.
(هـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
(و) ألا يكون قد صدر ضده قرار أو حكم تأديبي بالعزل من وظيفته ما لم يمض علي صدور هذا القرار ثماني سنوات ميلادية علي الأقل.
(ز) ألا يكون له نشاط سياسي ضار أو منتميا إلي حزب أو هيئة سياسية في الداخل أو الخارج.
(ح) ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية كاملة إذا كان التعيين في أدني فئات الوظائف، وتثبت السن طبقا للقواعد العامة.
(ط) أن يكون حائزا للمؤهلات العلمية أو مكتسبا للخبرة اللازمة لشغل الوظيفة.
(ي) أن تثبت لياقته الصحية طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس المخابرات العامة ويجوز الإعفاء من هذه الشروط بقرار من رئيس المخابرات العامة.
المادة 14: المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح للخدمة حاصلا عليها هي:
(أ) مؤهل عال إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف المخابرات.
(ب) مؤهل فوق المتوسط أو متوسط إذا كان التعيين في الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية.
(جـ) مؤهل أقل من المتوسط إذا كان التعيين في وظائف الأمن، والإلمام بالقراءة والكتابة إذا كان التعيين في وظائف معاوني الخدمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية المهن التي تتفق وطبيعة العمل بالمخابرات العامة إذا كان التعيين في وظائف مهنية.
المادة «14 مكرر»: تحسب أقدمية اعتبارية لمن يشغل إحدي وظائف المخابرات من حملة بكالوريوس هندسة أو بكالوريوس الطب أو بكالوريوس صيدلة أو بكالوريوس العلوم عن كل سنة من سنوات الدراسة التي تؤدي بنجاح وتزيد عن أربع سنوات وبشرط ألا تزيد الأقدمية الاعتبارية التي تتقرر علي هذا النحو عن سنتين وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس المخابرات العامة.
وتتم تسوية أقدميتهم طبقا للفقرة السابقة بمجرد قضاء فترة الاختبار.
وتدرج أقدمية الموجودين منهم حاليا في خدمة المخابرات العامة ممن لم يسبق لهم الإفادة من الأقدمية الاعتبارية المؤهله في جهة أخري طبقا لأحكام الفقرة الأولي- وذلك مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي، ولا يجوز الاستناد إلي هذه الأقدمية للطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.
المادة 15: تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع عند التعيين في الوظائف الخالية ووسائل اختيار الصالحين لشغلها
المادة 16: يحلف أفراد المخابرات العامة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا تحدد صيغته وإجراءات حلفه بقرار من رئيس الجمهورية
المادة 17: يكون التعيين لأول مرة في أدني فئات الوظائف المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وبأول المربوط المقرر لهذه الفئات.
ويوضع الفرد المعين تحت الاختبار لمدة سنتين، فإذا ثبت عدم صلاحيته جاز فصله من وظيفته في أي وقت خلال هذه المدة بقرار من رئيس المخابرات العامة.
المادة 18: تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التي يتم طبقا لها تعيين من لهم مدد خدمة سابقة في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو ذوي المهن الحرة في غير أدني الفئات أو بمرتب يجاوز أول المربوط.
المادة 19: استثناء من حكم المادتين السابقتين يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس المخابرات العامة تعيين ذوي الخبرة الخاصة في غير أدني الفئات وبمرتب يجاوز أول المربوط وذلك متي كان المرشح للتعيين مستوفيا لشروط المؤهل المنصوص عليه في المادة (14).
كما يجوز لرئيس المخابرات العامة تعيين أفراد من ذوي الخبرة في إحدي الوظائف المتوسطة الفنية إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع التعيين بمكافآت شاملة
المادة 20: فيما عدا الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من رئيس الجمهورية لا يجوز إعادة فرد سابق من المخابرات العامة في وظيفة أعلي أو أقدمية أسبق من تلك التي وصل إليها زملاؤه الذين كانوا معه قبل تركه الخدمة بالمخابرات العامة.
المادة 21: مع مراعاة نص المادة (14) من هذا القانون يجوز النقل من إحدي الوظائف إلي غيرها من وظائف المخابرات العامة طبقا للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية ويستثني من شرط المؤهل الفرد المطلوب نقله من الوظائف المهنية إلي الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية.
ويوضع الفرد المرشح للنقل تحت الاختبار لمدة سنة فإذا ثبت صلاحيته وتم نقله إلي فئة أعلي تحسب أقدميته من تاريخ وضعه تحت الاختبار، أما إذا تم النقل إلي فئة معادلة اصطحب الفرد أقدميته السابقة.
ويمنح الفرد المنقول أول مربوط الفئة المنقول إليها أو المرتب الذي يتقاضاه في فئته السابقة أيهما أكبر
المادة 22: تنشأ بالمخابرات العامة لجنة تسمي لجنة شئون الأفراد تشكل برئاسة نائب رئيس المخابرات العامة وعضوية الوكلاء الأول ورؤساء الوحدات الرئيسية الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة.
ولرئيس المخابرات العامة ضم أعضاء آخرين إلي اللجنة من شاغلي الوظائف العليا، وترفع اللجنة قراراتها إلي رئيس المخابرات العامة لاعتمادها طبقا لأحكام المادة 35.
المادة 23 : تختص لجنة شئون الأفراد علاوة علي ما هو مبين في هذا القانون بالنظر في جميع حالات التعيين والنقل والندب والإعارة وترقيات وعلاوات الأفراد والفصل من الخدمة والإحالة إلي المعاش من الفئة (أ) فما دونها - وفي جميع المسائل التي يري رئيس المخابرات العامة عرضها عليها.
المادة 24: تعقد لجنة شئون الأفراد بدعوة من رئيسها وتعتبر اجتماعاتها صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء.
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون مداولات اللجنة سرية وتسجل محاضرها في سجلات خاصة، ويتولي المسئول عن شئون الأفراد أمانة سر اللجنة.
وإذا كانت إحدي المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقاربه أو أصهاره حتي الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي.
المادة 25: تعتبر قرارات لجنة شئون الأفراد نافذة من تاريخ اعتمادها من رئيس المخابرات العامة، فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلي اللجنة لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها.
فإذا أصرت اللجنة علي رأيها أصدر رئيس المخابرات العامة قراره علي الوجه الذي يراه.
المادة 26: يخضع لنظام تقرير الكفاءة السنوي الأفراد حتي الفئة (ب) وتعد هذه التقارير في شهر نوفمبر من كل سنة علي أساس تقدير كفاءة الفرد بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف.
وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج التقارير وكيفية إعدادها.
المادة 27: يترتب علي تقديم تقرير بدرجة ضعيف حرمان الفرد من أول علاوة دورية ومن الترقية خلال السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخي وضع التقرير عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه.
وإذا حصل الفرد علي درجة ضعيف في عامين متتاليين يحال إلي لجنة شئون الأفراد لفحص حالته ولها أن تقرر إما نقله إلي وظيفة أكثر ملاءمة أو فصله من الخدمة مع حفظ جميع حقوقه في المعاش أو المكافأة، فإذا ما نقل إلي وظيفة أخري وحصل علي تقرير ضعيف في العام الثالث فصل من الخدمة نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.
المادة 28: يخطر الفرد الذي قدرت كفايته بدرجة تؤثر علي ترقيته أو منحه العلاوة الدورية بأوجه الضعف في مستوي أدائه لعمله ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلي لجنة شئون الأفراد خلال شهر من تاريخ إعلانه به. علي أن يفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيا ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.
المادة 29: مع مراعاة حكم المادة (21) تكون الترقية إلي وظيفة خالية من نوع الوظيفة التي يشغلها الفرد ولا تجوز الترقية قبل استيفاء المدة المقررة في الجداول المرافقة لهذا القانون.
وتكون الترقية إلي الوظيفة التالية مباشرة.
المادة 30: كل ترقية تعطي الحق في علاوتين من علاوات الفئة المرقي إليها أو بدايتها أيهما أكبر وذلك وفقا للجدول المرافق لهذا القانون وتصرف علاوة الترقية من تاريخ صدور قرار الترقية.
المادة 31: تكون الترقية إلي وظائف المخابرات العامة بالأقدمية المطلقة
انتهي نص القانون
وبعد أن عرضنا النص الكامل للقانون 100 لسنة 1971 فقد تأكد لدينا من خلال المادة 16 أن حلف اليمين لأفراد الجهاز ليس علي المصحف وليس له صيغة محددة ولكن تحديد صيغته متروك لرئيس الجمهورية وأن كل هذه الإجراءات تتم بقرار شخصي منه مباشرة.
ومن المعلوم لدي الجميع أن هذا القانون قام بالتوجيه له الرئيس الراحل أنور السادات عام 1971 للسيطرة علي ما عرف وقتها بـ «مؤامرة مايو» ضده.

"لوموند" تقيم أداء مرسي في المئة يوم الأولى.. استغل حادث سيناء لتنفيذ عملية أمنية طالبت بها إسرائيل



"لوموند" تقيم أداء مرسي في المئة يوم الأولى.. استغل حادث سيناء لتنفيذ عملية أمنية طالبت بها إسرائيل
أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقرير عن الرئيس المصري محمد مرسي  بعد مرور مئة يوم علي توليه الرئاسة باعتباره أول رئيس ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، حيث قامت الصحيفة بإجراء أول تقييم لجهوده الدبلوماسية، وتسائلت الصحيفة عن تغير الموقف المصري بعد أن كانت دعامة للنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط منذ عام 1970.
 وذكرت الصحيفة أن وصول قوة الإسلاميين علي رأس مصر، جعلها أقل ميلا للغرب من فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، ويقول "جان بيير فيليو" دبلوماسي سابق و أستاذ في العلوم السياسية أن الإخوان المسلمين ليسوا خدم للغرب كما قال عبد الناصر ولا عدوهم اللدود كما قال مبارك، فهم في النهاية مصريين.
وتناولت الصحيفة في هذا الصدد الاعتداء الذي تم علي الجنود المصريين علي الحدود في سيناء في السادس من الشهر الماضي من قبل مجموعة من الجهاديين، حيث استفاد مرسي من هذا الحادث  الذي أودي بحياة 16 شخصا ، وأمر بعملية عسكرية كبيرة في سيناء كانت إسرائيل تطالب بها من فترة طويلة و أغلق معبر رفح بين مصر و غزة.
 وفي إطار هذا الحادث ساد "الدفاع عن السيادة الوطنية" علي الوعد المقدم إلي حركة حماس الفلسطينية بإعادة فتح الحدود، وفي نفس الوقت أحرج مرسي القادة الإسرائيلين حيث طالبهم بمراجعة الاتفاق حول زيادة الوجود العسكري لمكافحة الجماعات الإرهابية، ومن جانبه استبعد "افيغدور ليبرمان" وزير خارجية إسرائيل احتمالية أن تكون القاهرة حريصة علي حشد قواتها على الحدود.
كما رأت الصحيفة أن مرسي لعب بشكل "ناعم" عندما طلب من الولايات المتحدة التنفيذ الكامل لبنود اتفاقية كامب ديفيد حيث يعتبر هذا هو الضمان لمصير إدارة الأراضي الفلسطينية، وبعد استمرار العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة، تم اختبارها في أحداث الثاني عشر من سبتمبر بعد أن تظاهر نحو ألفين أوثلاثة الاف شخص أمام السفارة الأمريكية احتجاجا علي نشر الفيلم المسيء للرسول من قبل متطرفين أقباط بولاية كاليفورنيا وقاموا بتسلق جدار السفارة، ذُهلت واشنطن من صمت الرئيس لمدة يومين وتقاعس الشرطة المصرية بعد أن قامت بدعم موقفه بفصل الجيش عن الحكم السياسي.
  وأضافت الصحيفة أن مرسي يحاول إعادة التوازن في العلاقة مع الغرب و زيارته للصين في أواخر شهر أغسطس هو إشارة قوية ، وأيضا حضوره لمؤتمر قمة عدم الانحياز في طهران وأدانته لنظام بشار الأسد، وهي الزيارة الأولي لرئيس مصر منذ سقوط الشاه في عام 1979.
  وقالت الصحيفة أنه من الواضح أن مصر الجديدة ترغب في إقامة نفسها كقوة إقليمية كبري بدون الانحياز لمحور معين، وهذا يبرر المباردة بالقيام باتصال جماعي بين سوريا و إيران و المملكة العربية السعودية وتركيا، هذه الخطوة لديها فرصة ضئيلة للنجاح في ظل سعي هؤلاء الدول للطموح المتشابه و اتخاذ الموقف في سوريا كمجال للتنافس بينهم.

ضابط شرطة : صفوت الشريف كلف كتائب الإعدام باغتيال سعاد حسني

وأوضح عبد النَّبيّ في برنامج تلفزيوني أنه بعد إدلائه بهذه الشهادة بأسبوع صدر قرار بفصله من الخدمة بالرغم من أنه استأذن كافة القيادات للإدلاء بشهادته في تلك القضيَّة، وأضاف أنه مازال يتلقى العديد من التهديدات منذ إدلائه بشهادته.

وعن الحقيقة التي كشفها في قضيَّة مقتل سعاد حسني، قال – وفقا لما نشرته جريدة الجزيرة – : إنه طالب بمضاهاة البصمات التي رفعت من ساحة الجريمة ببصمات الضابط محسن السكري الذي استخدمه النظام السابق في العديد من عمليات الإرهاب الدولي، ومنها قتل المطربة اللبنانيَّة سوزان تميم، وتطابقت البصمات، وقد استخدم اسم رأفت بدران في تلك العمليَّة، بالإضافة إلى ما جاءت به المذكرات التي أرادت أن تنشرها سعاد حسني وما بها من إفشاء لأسرار واتهامات تضر بصفوت الشريف الذي أراد أن يتخلص منها بقتلها.

طباعة الخبر

"شباب الميتال" بين الفن المُباح و"عبدة الشيطان"

 
عبد الرحمن عباس – نجوى مصطفى
الميتال أسلوب حياة بدأ فى الستينات
واتهامهم بـ "عبدة الشيطان"
 
علماء نفس "الميتال
" نوع من المخدرات ويجب احتوائهم
تأتى موسيقى الميتال ، كنوع من التوحد حين تمتزج الألحان مع الصراخ مع التعبير عن آلام الشباب لتعيش فى عالم متوحد تماماً لا يسكن فيه إلا أنت ، عندما تقرر أن تعيش الحياة كما تراها أنت وزملائك لتجتمعوا على رؤية واحدة رافضين كل الأعراف القانونية والتقليدية ، كما أنها حالة رفض تعيشها عندما تقرر أن الحياة مرة واحدة ولا بد من وقفة .
ولم تكن موسيقى الميتال أو  بمعنى أدق "heavy metal" حديثة عن المصريين فقد ظهرت فى الستينات من القرن الماضى قادمة لنا من أمريكا على يد "فريق ستينولف" وانتقلت بعد ذلك إلى المصريين .
وموسيقى الميتال التى ظهرت تميزت بالكثير من الأمور فلم تكن شكلاً موسيقياً أكثر مما كونها أسلوب حياة فأول ما تميزت به تلك الموسيقى هو الصخب العالى والصراخ إضافة إلى الكلمات فمن يسمع ميتال يعلم تماماً إنها مجرد صراخ وليس كلامات تعتمد على أوزان معينة كماهو الحال معروف مثلاً فى جميع الأشكال الموسيقية إضافة إلى أن تلك الموسيقى تدعوا عادة إلى أشياء غريبة وإن كانت تدعوا إلى قِّـيم مختلفة فهى تدعو لها أيضاً من منظور مختلف .
و يمتاز شباب الميتال ، بالشعر الطويل واللبس الأسود الذى يتكون من" تى شيرتات عليها رسوم تتعلق بالميتال والموسيقى" أما من جانب البنات ،" فقد اعتادو على وضع اللون الأسود فى المكياج الخاص بهم" .
عاش الميتال والإيموز أيضاً فى مصر فى العصر السابق تحت تهمة "عبدة الشيطان" فقد اعتبرهم البعض يدعو إلى تلك العبادة واتهموهم بالكُـفر والإلحاد ، أضف إلى ذلك أماكن الإحتفالات التى كانت عبارة عن أماكن وبيوت أشخاص من أصدقائهم الأمر الذى جعل الأمر فيه ريبة الكثير منهم ، خاصةً بما يتعلق بكافة الأشكال والطقوس التى تصاحب تلك الإحتفالات وهو الأمر الذى جعل الناس يعتقدون ذلك خاصة الشعب المصرى الذى لم يعتاد على مثل تلك الأمور .
وعاد شباب الميتال من جديد من خلال إقامة حفلة فى ساقية الصاوى كنوع من الثقافة والفن مؤكدين على أنه نوع من الثقافة لابد أن يأخذ حقه بعيداً عن الإشاعات التى تساورها .
و تسأل "بوابة الفجـر" هل الميتال نوع من الثقافة حقاً وهل يقبله المصريون ، وهل هناك ايادى غربية فى الأمر ؟ ، وهل هناك إلحاد حقاً ؟ ، وما هى الآليات لكى نواجه هذا الخطر خاصة أنهم مصريون ؟ ، وما الذى يجعلهم يتجهون لذلك من الناحية النفسية ؟ ! .
فيما ترى دكتورة غادة الخولى أستاذة علم النفس و الإجتماع أن لجوء الشباب لسماع مثل هذه من الأنواع من الموسيقى الصاخبة يعد عادة تقليد أعمى للغرب أو فى أحيان أخرى الهروب بمشكلاته الإجتماعية إلى عالم إفتراضى ينشئه لنفسه ، و أن لهذه الموسيقى تأثيراً على جميع الجسم، و إيحاءاتها تصل إلى اللاوعي عند المستمع ، وإن كانت بغير لغته وغير مفهومة ، وأنه يفك رموزها ويفهمها و لها تأثيراً على حاسة السمع والبصر والعمود الفقري ، والقلب فيصيبه الخفقان الزائد ، وتؤثر على عملية التنفس وتسبب إفرازات هرمونية مكثفة مما يؤدي إلى انقباض في الحنجرة، وأنها تؤثر على الأعصاب وتؤدي إلى عدم التركيز والانهيار النفسي، وأن موسيقى "البلاك ميتال" وتعني "المعدن الأسود" تنشئ في نفس المستمع ميلاً نحو الإنتحار وتشويه الذات وتدمير النفس والتحريض على التدمير والتخريب والهيجان .
واستكملت الخولى ، إن موسيقى "الهارد روك" تلعب على الجسد، وكأنه آلة موسيقية تماماً كما يحدث أثناء تناول المخدرات.
إن الأجهزة المستعملة والمكبرة للصوت تصيب آذان الشباب ، والتأثيرات الضوئية تؤثر سلباً على النظر ، و من ثم يعد هذا النوع الصاخب من الموسيقى نوع من أنواع المخدرات لكن مخدرات مشروعة نوعاً ما ، و عادة يكون مستمعى هذا النوع من الموسيقى من مدمنى المخدرات .
فيما أعتبر دكتور على مكاوى ، أستاذ علم النفس فى جامعة قناة السويس أن سماع تلك الموسيقى هو أمر بديهى لشباب أراد أن يهرب من كل ضغوط الحياة فى ظل هذا الجو المشحون المصيب بالإكتئاب .
وأضاف مكاوى أن الشباب إذا كانوا استحدثوا الملابس وقصة الشعر فذلك نوع من التمييز لهم خاصة أن كل فرقة الأن تستحدث لها أسلوب مميز فى الحياة .
وأعتبر مكاوى أن سماع تلك الأغانى أو هذا النوع من الموسيقى فى حد ذاته ليس له عيب إلا أن دعاوى العنف هى التى تجعل هؤلاء الشباب يتقبلون العنف ويرونه مئلوفاً خاصة بغياب القدوة والمثل والأفضل ألا نمنعهم من سماع تلك الموسيقى وفى نفس الوقت نعمل على جعلهم مواطنين صالحين فى الشارع المصرى .

بشار الأسد“>فضيحة.. قيادات حزبية وثورية تدعم بشار الأسد

فجر نفي وزير الإعلام السوري عمران الزغبي إجراء الرئيس بشار الأسد حوارا مع "الأهرام العربي" مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تناقلته العديد من وسائل الإعلام وقد حمل الحوار العديد من الرسائل لكثير من الدول مما اضطر وزير الإعلام السوري لنفي ما جاء في الحوار قائلا: إن الأسد لم يدل بأي تصريحات صحفية وأن اللقاء الذي خرج عنه الحوار كان للدردشة فقط ولم يصرح لأحد بنشر تفاصيله.
ومن جانبها قامت "الموجز" بالتحقيق في الواقعة حيث اكتشفت فضيحة مدوية تتمثل في أن وفدا مصريا تضمن شخصيات سياسية حزبية كان في زيارة الأسد لتقديم الدعم اللازم لبقائه في السلطة مما يعني سقوط الكثير من الضحايا واستمرار جريان الدماء علي الأراضي السورية.. أجرت " الموجز " اتصالا بالزميل أسامة الدليل - صاحب الحوار مع الأسد - والذي أكد أن جميع المعلومات التي سردها الحوار صحيحة وأن الأسد تحدث عنها أثناء مقابلته له ضمن وفد مصري تضامني سياسي مكون من 9 أشخاص ومنهم الدليل ونائب رئيس تحرير الجمهورية الزميل محمد إسماعيل.. وأضاف الدليل أن اللقاء استمر ساعة ونصف الساعة لافتا إلي أنه وجه لبشار خلالها 8 أسئلة نقلها بمنتهي الشفافية.. وبرر الدليل نشر تفاصيل اللقاء لما حمله من معلومات مهمة وفي غاية الخطورة مشيرا إلي أن واجبه المهني كان يحتم عليه ذلك.
وأضاف الدليل أن نائب رئيس تحرير الجمهورية محمد إسماعيل كان يحضر اللقاء لكنه تم منعه من نشر اللقاء مما جعل الأهرام تنفرد بنشر تفاصيله.
وتعجب الدليل من الأقاويل التي انطلقت عقب نشر الموضوع والتي اتهمته بأنه لم يحضر اللقاء ولم يتقابل مع الأسد قائلا: كيف يكون ذلك في حين أنني قمت بوصف القاعة التي شهدت اللقاء مؤكدا أنه بذل جهده باحثا عن وسيلة لتوثيق اللقاء لكنه لم يجد.
وأوضح الدليل أن زيارته لسوريا لم تكن هي الأولي وأن الوضع في سوريا الآن مضطرب جدا والمواطن السوري لا يزال حائرا ولا أحد يستطيع أن يجزم بأن البلاد تعيش حالة من الحرب أو تتمتع بالسلم.. وكذا لا يدرك أحد من هو الطرف صاحب الحق في ذلك البلد هل هم المسلحون المعارضون أم نظام بشار وبطانته؟.. وأضاف الدليل أن ما شاهده في غاية التناقض فعلي الرغم من عدم انقطاع أصوات القذائف المتبادلة بين الجيش والمعارضين المسلحين إلا أن صالات السهر والديسكو تعمل طوال الليل والأسواق تكتظ بالمواطنين والحالة المرورية في غاية الازدحام.. وأشار إلي أنه لا يمكن الانحياز إلي أي من الفريقين سواء المعارضين أو رجال بشار.
وأكد الدليل أن الأوضاع الراهنة في سوريا تضر بمصالح الأمن القومي المصري موضحا أن هناك بعض القوي السياسية والشخصيات التي تحسب نفسها علي تيارات الناصرية واليسارية والقومية يذهبون إلي سوريا لتقديم يد العون والدعم السياسي ومساعدة النظام السوري في الصمود أمام معارضيه.
وعن لقائه مع بشار الأسد قال: إنه كان يتحدث بهدوء تام وبدا مرحا كما أنه لم يقع تحت أي ضغوط إعلامية وأن الحوار معه تطرق إلي عدة محاور أهمها تأكيد بشار الأسد علي أن الحوار مع المعارضة يعد السبيل الوحيد لعلاج الأزمة نافيا إمكانية حدوث التغيير بتغييب رؤوس الأنظمة أو بالتدخل الأجنبي وإنما يمكن حدوثه من خلال الإصلاحات التي تشهدها البلاد حاليا موضحا أنه جار الآن محاولات لمكافحة الفساد الذي يدور علي أرض سوريا.
وقد علمت " الموجز " أن الوفد الذي زار سوريا تضمن أشخاصا من الحزب الناصري والائتلاف القومي الحر وأبرزهم أحمد حسن - أحد المتنازعين علي رئاسة الحزب الناصري مع سامح عاشور رئيس الحزب الحالي - ومحمد سيد أحمد - متنازع علي رئاسة الحزب الناصري أيضا - والناشط السياسي علي الهادي - عضو الائتلاف القومي الحر - والناشطة خيرية سمير.
وفي اتصال هاتفي مع أحمد حسن - المتنازع علي رئاسة الحزب الناصري - أكد أنه كان ضمن الوفد التضامني السياسي الذي زار الرئيس بشار الأسد في سوريا وأن اللقاء تم تحديده بمعرفة وزير الإعلام السوري عمران الزغبي وأنها لم تكن المرة الأولي لزيارة البلد الشقيق حيث إنه يحب سوريا وشعبها ويخشي عليها من تلك الانقسامات التي تحدث بداخلها بسبب بعض المرتزقة.
وأشار حسن إلي أنه تم الحديث مع الأسد عن أوضاع الأزمة السورية والظروف العصيبة التي يمر بها الشعب السوري والاعتداءات المتتالية عليه من قبل بعض الدول التي ترغب في تفتيت الشعب السوري وخلق الأزمات بينه وبشار الأسد.
كما اعترف حسن أنه يدعم نظام بشار الأسد ضد المرتزقة والإرهابيين الذين يعملون لحساب دول بعينها أهمها قطر والسعودية وتركيا.. وأنه ليس من مصلحة مصر أن تقف في وجه نظام بشار.. وطالب حسن بضرورة دعم بشار ونظامه للحد من الخطورة التي من الممكن أن تتسبب فيها تلك الدول للوطن العربي.
من جانبه أكد الدكتور محمد السيد أحمد القيادي بالحزب العربي الناصري. ان زيارة الوفد المصري إلي سوريا جاء للاطلاع علي الوضع السوري علي الطبيعة بعيداً عن كاميرات الإعلام المغرضة مشيراً إلي أن الوفد المصري ضم تحت رئاسته كلاً من أحمد حسن القيادي الناصري وعلي الهادي وخيرية سمير اعضاء الائتلاف القومي العربي المستقل ومن الإعلاميين محمد الفوال نائب رئيس تحرير الجمهورية واسامة الدليل من الاهرام العربي وهشام لطفي وعصام سلامة من العربي الناصري وصبري غنيم من الغد العربي بينما اعتذر عن عدم الحضور لأسباب شخصية كل من عاطف مغاوري ومحمد شبانة وسناء السعيد.
استمراراً لمسلسل الفوضي التمثيل بالجثث.. ظاهرة دخيلة علي المجتمع المصري علماء الأزهر والقانون: دوافع الانتقام لا تبرر ارتكاب جرائم وحشية محرمة شرعاً

المساء : 24 - 02 - 2012
اتجه بعض المواطنين حالياً وفي ظل الانفلات الأمني الذي يعم أرجاء الوطن إلي ارتكاب جرائم دخيلة علي المجتمع المصري تتمثل في الانتقام من الخارجين عن القانون بقتلهم والتمثيل بجثثهم فقد قتل الأهالي ثلاثة بلطجية في مشتول السوق انتقاماً لمصرع عجوز بالخطأ نتيجة إطلاق رصاصات عليه ومثلوا بجثتهم.. وحاث آخر قتل فيه الأهالي بلطجياً ارتكب جريمة قتل سائق توك توك فما كان منهم إلا ان صلبوا جثته علي عمود إنارة وغير ذلك من هذه الجرائم وفي محافظات مختلفة.

الأسئلة التي تفرض نفسها هل دوافع الانتقام تبرر ارتكاب مثل هذه الجرائم وما موقف الدين من هؤلاء وهل من حق الناس تطبيق الحد علي الجناة- كما قال بعضهم- بأنفسهم متجاهلين القانون بحجة انفلات الأمن في المجتمع؟

هذه الأسئلة أجاب عنها علماء الأزهر والقانون في سياق هذا التحقيق:

يؤكد الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الأزهر أنه لا يجوز لأحد كائناً من كان غير من ينيبه ولي الأمر التحقيق في القضايا لتبين حقيقة الجاني وتكييف الجناية لتبين ما اذا كانت عمدية أو خطأ.. ولأجل هذا فإن كثيرا من الناس مهما أوتوا من علم لا يستطيعون التوصل إلي حقيقة الجاني وحقيقة الجناية التي وقعت منه لهذا فإن الله سبحانه وتعالي وان جعل حد القصاص لأولياء الدم وهم أقارب المجني عليه إلا إن هذه الجناية لا يستطيع أحد ان يكشفها إلا اذا كان لديه خبرة بأعمال البحث والتقصي لمعرفة هل هذه الجناية عمدية أم أنها غير عمدية.

أضاف د. إدريس أنه لذلك فما يدعيه البعض مبررا لقولهم بأن ما يقومون به هو استيفاء للقصاص قول عار عن الصحة لأن الذي يحدد طبيعة الجريمة وشخص مرتكبها هو جهات التحقيق في الدولة وهي الجهات الأمنية وجهات النيابة العامة والقضاء.

ولا يجوز لأحد ان يفتئت علي هذه الجهات للتوصل إلي حقيقة الجاني أو حقيقة الجناية لأنه لا يمكن بعلمه المحدود وامكاناته القاصرة ان يتوصل إلي ذلك.

ولهذا كما يقول د. إدريس فينبغي ان يدرك هذا الأمر إلي أهل الاختصاص.. ومن المتيقن ان ما يقوم به بعض من غلبوا علي أمرهم إنما هو بدافع التشفي والتمثيل بجثث خصومهم وهذا ليس من الشرع في شيء لأن الله سبحانه وتعالي يقول "ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا" وهذا الذي اتبع إنما هو من قبيل الاسراف في القتل وهو في نفس الوقت ليس قتلا بحق وإنما هو قتل بغير حق باعتبار أن الذين مثلوا بجثث الناس بعد قتلهم لم يتحروا الدقة للوقوف علي حقيقة الجاني ومعرفة ما اذا كان يستحق القتل أم لا؟

وأيا ما كان الأمر كما يقول فإن ذلك يعد نتيجة متوقعة لتقاعس جهات الأمن في الدولة عن القيام بواجبهم الوظيفي في الوقت الذي تعلق فيه المقاصل لسائري موظفي الدولة اذا قصروا ولو عن غير قصد في أداء واجبهم الوظيفي.

والسؤال الذي لا يتصور ان يكون له جواب حتي في المستقبل أين المساءلة القانونية لهؤلاء الذين كان لتقاعسهم عن أداء واجبات وظائفهم في مؤسسة الأمن في الدولة هذه النتائج الكارثية التي نلقاها في مجتمعنا خلال ساعات النهار والليل والتي لا ينجو منها غادي أو رائح وحتي لا ينجو من يقبعون في بيوتهم خلف أبواب مغلقة بإحكام.

لم نعثر علي يومنا هذا علي نتيجة تحقيق أجريت مع أحد من المسئولين عن هذا الانفلات الأمني والخلل الذي يواجهه الناس في حياتهم اليومية؟

هناك فرق

يقول د. مبروك عطية الاستاذ بجامعة الأزهر إن هناك فرقاً بين أن نعيش بين أناس وبين أن نعيش بين حيوانات فمن شأن الناس أنهم مصدر للأنس لا للوحشة بخلاف الحيوان الذي يفتك ويفترس دون وازع من عقل أو من ضمير.. والله تبارك وتعالي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق من مقاصد بعثته الشريفة تزكية النفوس.. ومن تزكية النفوس أن يترك الجاني للقضاء ويسلم إليه بكرامة تليق به كإنسان وعلينا ان نرضي بحكم القاضي حتي ولو حكم القاضي بإعدام الجاني فإن شريعة الاسلام تقتضي ان ينفذ عليه الحكم وهو صحيح غير مريض.. فإن كان مريضاً أجل تنفيذ الحكم حتي يبرأ.

أكد د. مبروك أنه لا يجوز التمثيل به بحال من الأحوال لقول النبي صلي الله عليه وسلم "أخشي أن أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبياً" وفي هذا من التشديد في النهي عن التمثيل وما فيه من تحذير شديد للناس من خطورة هذه الجريمة.

وقد كان صلي الله عليه وسلم يمر في مواقع القتال ويأمر أصحابه بدفن الجثث دون ان يسألهم ان كانوا مسلمين أو غير مسلمين تكرمة لهذه الجيفة التي كرمها الله وحساب صاحبها عليه وحده سبحانه وتعالي.

أما ما يحدث من بعض الغفلة من الانهيال بالضرب والأذي والتمثيل بعد القتل فهذا توحش ليس من الدين في شيء وقد قال ربنا في آية الإسراء "ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا" وحكمة الاسلام التي غابت عن جميع الناس إلا من رحم الله تقول "ما يمكن علاجه بالكلمة لا يجوز استعمال العصا فيه وما يمكن علاجه بالعصا لا يجوز استعمال السيف فيه ولكن مع غياب القيم والمفاهيم بدأ كثير من الناس بالسيف وهذا دليل علي الحمق وغياب الدين برمته واذا أردنا إحسانا وتوفيقاً أبرزنا هذه المعاني في الخطاب الديني حتي يكون مستنيرا يبين للناس نور الدين ونهتدي جميعاً إلي صراطه المستقيم.

تجديد المباديء السامية

الدكتور حمدي طه الاستاذ بجامعة الأزهر يؤكد ان الاسلام جاء ليسن سنن الأخلاق التي فطر الله الناس عليها ويجدد المباديء السامية في نفوس الناس بعد ان ساد العالم أخلاق العربدة والتشرذم وقتل القوي للضعيف وانتهاك حرمات الضعفاء فكان الاسلام رحمة للانسانية "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" وجاء ليتمم مكارم الأخلاق وهو العفو والصفح والمغفرة ومساندة القوي للضعيف والصحيح للمريض وليأخذ بأيدي الناس إلي السمو الأخلاقي "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

أضاف د. طه ان ما يسود المجتمع الآن من فوضي أخلاقية سواء كانت من همجية بعض الأفراد علي الآخرين وهو ما يسمي بالبلطجة وغياب العدل والأمان وانتهاك حرمة القانون جعل بعض الضعفاء ينتقمون من البلطجية انتقاماً يبتعد عن السمو الأخلاقي وهذا ما ظهر في وسائل الاعلام من أحداث فردية نرجو من الله ألا تسود المجتمع وتكون سنة الناس فالاسلام دعا إلي الأمن والأمان والطمأنينة "الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف"

أشار د. طه إلي أنه إذا كان البعض يظن انه في ظل غياب الأمن والأمان فله الحق أن يقيم الحد علي من اعتدي عليه فهذا يخالف صريح الدين الاسلامي.. فلا يجوز بحال من الاحوال التمثيل بالجثث ويجب احترام الانسان حيا وميتا.

وعندما أقسم النبي صلي الله عليه وسلم في غزوة أحد ان يمثل بسبعين من المشركين بعد ان مثلوا بسيدنا حمزة نهاه الله سبحانه وتعالي عن ذلك وعاتبه في قسمه فلا يجوز للانسان أن تطغي عليه شهوة الانتقام وليعلم بأن الله سبحانه وتعالي خالق هذا الجسد فلا يجوز لأحد بحال من الأحوال ان يشوه ما خلقه الله وجعله في أحسن تقويم.

ويجب علي من اعتدي عليه من هذه الامور من أحد من البلطجية وتمكن منه ان يسلمه إلي الحاكم ولا يقيم من نفسه حاكما يصدر الأحكام وينفذها بنفسه والا اذا ساد ذلك ساد المجتمع الاضطراب والفوضي وربما يؤدي سوء الظن بالآخرين فينتقم من بريء لا حول له ولا قوة.. ولا يجوز للانسان بحال من الأحوال ان يعذب أحداً سواء كان حيا أو ميتا بالنار كما حدث في
الشرقية.

ولذلك نهي الاسلام عن حرق أي مخلوق من مخلوقات الله أيا كانت حتي ولو كان ثعبانا أن يحرقه بالنار فإن الذي له حق الاحراق بالنار هو الله الواحد القهار ويجب علي المجتمع ان يتعقل والعفو والصفح من شيمة المسلمين المؤمنين "فمن عفا وأصفح فأجره علي الله".

شريعة الغاب

يقول المستشار حسن خليل رئيس محكمة استئناف
القاهرة
ان التمثيل بجثث البلطجية يتعارض مع الشرع والقانون لأن الذين يرتكبون هذه الجرائم يطبقون شريعة الغاب ويثيرون الفوضي العارمة بين أبناء الشعب.

أضاف المستشار خليل ان الانفلات الأخلاقي الذي يحدث حالياً من الخارجين عن القانون ليس مبررا ان نسكت عن هذه الجرائم ونقول "انفلات أخلاقي" ولكن يجب ان تتضافر الجهود بين أفراد الشعب من جهة وبين قوات الشرطة من جهة أخري حتي نواجه هذه المهزلة بقوة الردع القانوني.. لأن القانون يطبق مباديء الشريعة السمحاء ويقتص من القاتل بالقصاص العادل.

سيناء ليست تحت السيادة المصرية:الرئاسة المصرية تعترف بتهديد اسرائيلي لإحتلال سيناء ثلاث مرات

غزة - دنيا الوطن-وكالات

فجر محمد عصمت سيف الدولة، المستشار السياسي للرئيس محمد مرسى، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه خلال حوار تنشره مجلة ‘الأهرام العربي’ في عددها الصادر السبت المقبل أن سيناء ليست تحت السيادة المصرية، وأن المادة الرابعة من اتفاقية كامب ديفيد تمثل قيدا على حرية مصر، ولابد من تعديلها قبل أن تضيع سيناء للأبد.



وكشف سيف الدولة عن مفاجآت صادمة منها أن إسرائيل ربطت بين قضية المنظمات الممولة أمريكيا وبين إعادة احتلال سيناء، وأن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي طالب أمريكا بالسماح له بأن يحتل سيناء مرة أخرى، وأن قوات حفظ السلام هي صديقة لإسرائيل وليست تابعة للأمم المتحدة باعتراف إيفى ديختر، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق.



وأوضح مستشار الرئيس أنه في ظل الوضع الحالي في سيناء من تقييد عدد القوات المصرية وتسليحها فإنه هناك دائمًا خوف من تكرار عدوان 1956 و1967، ولأن القوات التي تراقبنا في سيناء لا تخضع للأمم المتحدة -كما هو المعتاد في مثل هذه الظروف- حيث أنها تحت قيادة أمريكية.



وقال سيف الدولة ‘فوجئنا بإسرائيل تهددنا عدة مرات بسيناء، الأولى في يونيو 2011، وكان وزير الخارجية المصري آنذاك نبيل العربي قال: إن مصر منذ الآن لن تكون كنزًا إستراتيجيًا لإسرائيل، فما كان من موقع ‘نيوز وان’ الإسرائيلي إلا أن سرب لنا خبرا، أن نتنياهو اتصل بأوباما وقال له: ‘إننا لا نحتمل ما يتم في مصر، وأن كل الخيارات أمامنا مفتوحة بما فيها إعادة احتلال سيناء مرة أخرى’، وفى أول أغسطس 2011 فوجئ المصريون وهم يحتفلون بثورتهم فى إحدى المليونيات، بسقوط 5 شهداء من الجنود المصريين على الحدود المصرية – الإسرائيلية على أيدي قوات إسرائيلية، والتهديد الثالث الذي حدث لنا مع أزمة المتهمين الأمريكيين وسفرهم، حيث خرج أحد الخبراء المصريين العسكريين فى إحدى القنوات آنذاك، وقال ‘لقد اضطررنا لتسفيرهم لأن الولايات المتحدة أبلغتنا أنه ‘إذا لم تفعلوا قد يكون هناك عمل عقابي إسرائيلي في سيناء’.



ورد سيف الدولة على رفض أفيغدور ليبرمان التام تعديل اتفاقية ‘كامب ديفيد’، قائلا ‘لا تريدون الاقتراب من ‘كامب ديفيد’ وكأنها فوق الدستور والقرآن والإنجيل، وهذا الكلام لا يمكن أن تقبله كرامة وطنية، ونحن نُصِر على تعديلها، وهناك بنود في المعاهدة تتيح لنا هذا الحق.

سليماني للأسد:أرسلنا خبراء "الكيماوي" للميدان والدفعة الأولى من الصواريخ جاهزة

غزة - دنيا الوطن-وكالات

تناولت وثيقة سرية أخرى من الوثائق السورية المسرّبة والتي بثتها  قناة "العربية الحدث"، الخميس، تعاون النظام السوري مع إيران وإسرائيل، فبعنوان "سليماني مع بشار" وثيقة أرسلها قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني إلى الرئيس بشار الأسد "باللغتين الفارسية والإنكليزية" وتحمل شعار فيلق القدس وجاء فيها: "إلى السيد بشار الأسد، أبلغكم أنه وبعد توصيات القيادة المشتركة قمنا بإرسال الضباط والخبراء في مجال تجهيز وتركيب الرؤوس الحربية الكيميائية والبيولوجية إلى الميدان.. وأن الدفعة الأولى من هذه الصواريخ جاهزة للنقل إلى الأماكن المخصصة لها".



وبعد ذلك تأتي رسالة المعاتبة الروسية والتي تتضح في الوثيقة المرسلة من القيادة المشتركة من العاصمة الروسية موسكو إلى سوريا وتنص على "جمهورية روسيا الاتحادية



القيادة المشتركة - القوات الخاصة"

إلى السيد بشار الأسد

في الظروف الراهنة، وبالاتفاق مع القيادة المشتركة في إيران، كان يجب أن لا تستخدم تطبيقات الأسلحة الكيماوية ضد أي تدخل أجنبي في سوريا.

ولكنك في نفس الوقت أعطيت أوامرك للانتقال إلى الموقع 943 على الحدود الأردنية -الاسرائيلية- السورية فوراً.



ووثيقة أخرى من "مقر القيادة المشتركة روسيا الاتحادية" تنطوي على "أنه لم يكن على بشار الأسد بعد الاتفاق مع القيادة المشتركة مع إيران أن يهدد باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد أي تدخل خارجي في سوريا.. وفي نفس الوثيقة يأمر بشار الأسد بتحريك الأسلحة الكيميائية إلى الموقع 943 على الحدود الأردنية -الاسرائيلية- السورية فوراً".



وبالحديث عن إسرائيل عرضت "العربية الحدث" وثيقة شديدة الخطورة مؤرخة في الثالث من أبريل/نيسان 2011 وكلف فيها رئيس جهاز المخابرات الجوية السوري صقر منون المدعو سهيل حسن، ويحمل رتبة عقيد بالتوجه إلى الحدود السورية الإسرائيلية لتأمين حمايتها خصوصاً المنطقة التي تحيط بسد الوحدة والمناطق المحيطة بها على أن يتم هذا التأمين بالتعاون مع دولة إسرائيل.



القيادة المشتركة وأدق التفاصيل



وتكشف الوثائق أيضاً تفاصيل عن القيادة المشتركة التي تدير أدق التفاصيل في التعامل مع الأزمة السورية، وكيفية تجهيز سوريا لرؤوس حربية تحمل قنابل كيماوية وبيولوجية دون إشراف أو مساعدة من أحد، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه كل من روسيا وإيران لمساعدة نظام بشار الأسد على استخدام الأسلحة المحرمة دولياً.



ففي وثيقة بعنوان "خرق المخابرات الخارجية بالتنسيق مع الروس - الملف: إيران 10" أرسل مدير مكتب الأمن في المخابرات الخارجية السورية أمراً إدارياً جاء فيه: إن التقارير الواردة من القيادة المشتركة والسفارة السورية في موسكو بوجود خطأ في جهاز المخابرات الخارجية وتحديداً في فرع العمليات.



وفي النقطة الأولى من الوثيقة أمر من رئيس الجمهورية بشار الأسد بمنع جميع ضباط جهاز المخابرات الخارجية بوضع أي تاريخ أو رقم لمستند يخص جهاز المخابرات الخارجية.



أما النقطة الثانية فتوضح أمراً من الأسد باعتماد إيصال الأوامر الصادرة عن القيادة المشتركة والمخابرات الخارجية باليد حصراً وليس بأي وسيلة أخرى.



أما النقطة الثالثة من نفس الوثيقة فيبدو فيها أن النظام السوري استشعر خطر تسريب المعلومات التي تثبت أن القيادة المشتركة هي من يدير الأزمة السورية فأمر بإتلاف وإحراق كافة الأوامر الصادرة عن القيادة العليا في كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية التابعة للنظام السوري حول العالم.



أما النقطة الرابعة فتظهر أمراً من الرئيس السوري لجميع عملاء جهاز المخابرات السورية بمراجعة حسن عبدالرحمن الذي يرأس فرع العمليات في المخابرات الخارجية.



أما في النقطة الخامسة من الوثيقة فيخول الأسد حسن عبدالرحمن بتنفيذ الأمر 23/8 أي الإعدام بحق كل من يتورط في هذه الأخطاء.

سليماني للأسد: أرسلنا خبراء الكيماوي للميدان

أرسلنا خبراء الكيماوي للميدانغزة - دنيا الوطن - وكالات

تناولت وثيقة سرية أخرى من الوثائق السورية المسرّبة والتي بثتها “العربية الحدث”، الخميس، تعاون النظام السوري مع إيران وإسرائيل، فبعنوان “سليماني مع بشار” وثيقة أرسلها قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني إلى الرئيس بشار الأسد “باللغتين الفارسية والإنكليزية” وتحمل شعار فيلق القدس وجاء فيها: “إلى السيد بشار الأسد، أبلغكم أنه وبعد توصيات القيادة المشتركة قمنا بإرسال الضباط والخبراء في مجال تجهيز وتركيب الرؤوس الحربية الكيميائية والبيولوجية إلى الميدان.. وأن الدفعة الأولى من هذه الصواريخ جاهزة للنقل إلى الأماكن المخصصة لها”.



وبعد ذلك تأتي رسالة المعاتبة الروسية والتي تتضح في الوثيقة المرسلة من القيادة المشتركة من العاصمة الروسية موسكو إلى سوريا وتنص على “جمهورية روسيا الاتحادية

القيادة المشتركة – القوات الخاصة”

إلى السيد بشار الأسد في الظروف الراهنة، وبالاتفاق مع القيادة المشتركة في إيران، كان يجب أن لا تستخدم تطبيقات الأسلحة الكيماوية ضد أي تدخل أجنبي في سوريا

ولكنك في نفس الوقت أعطيت أوامرك للانتقال إلى الموقع 943 على الحدود الأردنية -الاسرائيلية- السورية فوراً.



ووثيقة أخرى من “مقر القيادة المشتركة روسيا الاتحادية” تنطوي على “أنه لم يكن على بشار الأسد بعد الاتفاق مع القيادة المشتركة مع إيران أن يهدد باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد أي تدخل خارجي في سوريا.. وفي نفس الوثيقة يأمر بشار الأسد بتحريك الأسلحة الكيميائية إلى الموقع 943 على الحدود الأردنية -الاسرائيلية- السورية فوراً”.



وبالحديث عن إسرائيل عرضت “العربية الحدث” وثيقة شديدة الخطورة مؤرخة في الثالث من أبريل/نيسان 2011 وكلف فيها رئيس جهاز المخابرات الجوية السوري صقر منون المدعو سهيل حسن، ويحمل رتبة عقيد بالتوجه إلى الحدود السورية الإسرائيلية لتأمين حمايتها خصوصاً المنطقة التي تحيط بسد الوحدة والمناطق المحيطة بها على أن يتم هذا التأمين بالتعاون مع دولة إسرائيل.

القيادة المشتركة وأدق التفاصيل

وتكشف الوثائق أيضاً تفاصيل عن القيادة المشتركة التي تدير أدق التفاصيل في التعامل مع الأزمة السورية، وكيفية تجهيز سوريا لرؤوس حربية تحمل قنابل كيماوية وبيولوجية دون إشراف أو مساعدة من أحد، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه كل من روسيا وإيران لمساعدة نظام بشار الأسد على استخدام الأسلحة المحرمة دولياً.



ففي وثيقة بعنوان “خرق المخابرات الخارجية بالتنسيق مع الروس – الملف: إيران 10″ أرسل مدير مكتب الأمن في المخابرات الخارجية السورية أمراً إدارياً جاء فيه: إن التقارير الواردة من القيادة المشتركة والسفارة السورية في موسكو بوجود خطأ في جهاز المخابرات الخارجية وتحديداً في فرع العمليات.



وفي النقطة الأولى من الوثيقة أمر من رئيس الجمهورية بشار الأسد بمنع جميع ضباط جهاز المخابرات الخارجية بوضع أي تاريخ أو رقم لمستند يخص جهاز المخابرات الخارجية.أما النقطة الثانية فتوضح أمراً من الأسد باعتماد إيصال الأوامر الصادرة عن القيادة المشتركة والمخابرات الخارجية باليد حصراً وليس بأي وسيلة أخرى.



أما النقطة الثالثة من نفس الوثيقة فيبدو فيها أن النظام السوري استشعر خطر تسريب المعلومات التي تثبت أن القيادة المشتركة هي من يدير الأزمة السورية فأمر بإتلاف وإحراق كافة الأوامر الصادرة عن القيادة العليا في كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية التابعة للنظام السوري حول العالم.



أما النقطة الرابعة فتظهر أمراً من الرئيس السوري لجميع عملاء جهاز المخابرات السورية بمراجعة حسن عبدالرحمن الذي يرأس فرع العمليات في المخابرات الخارجية.



أما في النقطة الخامسة من الوثيقة فيخول الأسد حسن عبدالرحمن بتنفيذ الأمر 23/8 أي الإعدام بحق كل من يتورط في هذه الأخطاء.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق