الأحد، 10 مارس، 2013

215 جمعية ومنظــمة مـــصــــــرية حصلت علي تمويل أمريكي بعد ثورة 25 يناير( وانتشار قنابل المولوتوف ) سلسلة جورج اسكندر وحقوق الانسان -3 :290

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبهاسراب حنين المقاتلة ، في 19 أكتوبر 2011 الساعة: 14:56 م

بسم الله الرحمن الرحيم



لـCIA أجرت تجارب بشرية على أسري مسلمين

صورة: *الـCIA أجرت تجارب بشرية على أسري مسلمين*_الأمة اليوم - الأخبار :-_كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تقرير لمنظمة حقوق الإنسان من المقرر نشره اليوم الاثنين، جاء فيه أن فريق الأطباء الذين أشرفوا على تحقيقات وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية الـCIA مع أسري مسلمين أجروا تجارب بشرية على المعتقلين، خارقين بذلك أخلاقيات مهنة الطب ومنتهكين القانون المحلى والدولى.وقالت نيويورك تايمز إن الأطباء والمختصين النفسيين الذين عينوا لمراقبة الوسائل التى تستخدمها الـCIA للحصول على اعترافات من المعتقلين، مثل الإيهام بالإغراق، والحرمان من النوم، وأساليب التحقيق ‘المحسنة’، اجتمعوا معا لدراسة البيانات حول تأثير التحقيقات على المعتقلين فى محاولة لتحسين هذه الأساليب ولضمان بقائها ضمن الحدود التى وضعها محامو إدارة المجرم السابق، جورج بوش، وفقا لما جاء فى التقرير. ولكن، لعمل ذلك، حول الأطباء الأسري المسلمين في السجون إلي حقول تجارب .وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المعلومات التى جمعها الأطباء أثناء التحقيق مع المعتقلين مكنت الـCIA من الحكم على التأثير العاطفى والجسمانى لهذه الأساليب، مما ساعد الوكالة فى أن ‘تعاير مستوى الألم الذى يمارس ضد المعتقلين’، وهذا معناه أن الأطباء تخطوا القواعد المسموح بها لمعالجة المرضى، وعاملتهم كفئران تجارب. المصدر : شبكة الأمة اليوم للإعلام www.umahtoday.net (http://www.umahtoday.net)

الـCIA أجرت تجارب بشرية على أسري مسلمين
الأمة اليوم - الأخبار :-
كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تقرير لمنظمة حقوق الإنسان من المقرر نشره اليوم الاثنين، جاء فيه أن فريق الأطباء الذين أشرفوا على تحقيقات وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية الـCIA مع أسري مسلمين أجروا تجارب بشرية على المعتقلين، خارقين بذلك أخلاقيات مهنة الطب ومنتهكين القانون المحلى والدولى.
وقالت نيويورك تايمز إن الأطباء والمختصين النفسيين الذين عينوا لمراقبة الوسائل التى تستخدمها الـCIA للحصول على اعترافات من المعتقلين، مثل الإيهام بالإغراق، والحرمان من النوم، وأساليب التحقيق ‘المحسنة’، اجتمعوا معا لدراسة البيانات حول تأثير التحقيقات على المعتقلين فى محاولة لتحسين هذه الأساليب ولضمان بقائها ضمن الحدود التى وضعها محامو إدارة المجرم السابق، جورج بوش، وفقا لما جاء فى التقرير.
ولكن، لعمل ذلك، حول الأطباء الأسري المسلمين في السجون إلي حقول تجارب .
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المعلومات التى جمعها الأطباء أثناء التحقيق مع المعتقلين مكنت الـCIA من الحكم على التأثير العاطفى والجسمانى لهذه الأساليب، مما ساعد الوكالة فى أن ‘تعاير مستوى الألم الذى يمارس ضد المعتقلين’، وهذا معناه أن الأطباء تخطوا القواعد المسموح بها لمعالجة المرضى، وعاملتهم كفئران تجارب.
المصدر : شبكة الأمة اليوم للإعلام www.umahtoday.net

عشان ما تنضربش على قفاك
Category:
Common Interest - Politics
Description:
من ضابط شرطة في مباحث المخدرات ومكافحة جرائم النشل والأمن المركزي والمرور، إلي مأمور لسجن الإدارة العامة للمباحث.. رحلة طويلة استغرقت من المقدم عمر عفيفي «٢٠ سنة» من العمل في وزارة الداخلية، انتهت بتقدمه بطلب إحالة إلي المعاش بسبب إصابة عمل.. خبرته وطول فترة عمله في الوزارة كانا دافعا له لإصدار كتاب في صيغة سؤال وجواب يشرح فيه للمواطن البسيط حقوقه وواجباته، ويعرفه بمصطلحات كثيرة يجهلها مثل الفرق بين التحري والكمين وإذن التفتيش، ومن يجوز له تفتيش سيارته أو زوجته تفتيشا ذاتيا وكيف يمكن أن يشكو ضابطا عذبه أو لفق له تهمة.
«عشان ما تنضربش علي قفاك» عنوان الكتاب الذي أصدره عفيفي ويبرره: لم أكن راضيا عن الأوضاع داخل الوزارة والطريقة التي يعاملون بها المواطن، والضغوط التي يمارسها الرؤساء علي الضباط، فاستقلت وعملت محاميا ومدربا في مجال حقوق الإنسان.
ويؤكد عمر أنه طوال فترة عمله في الوزارة لم يعذب مواطنا ولا صفعه أو أهانه، لأن قوة القانون أكبر من قبضة أمناء الشرطة، ويضيف: يلجأ الضباط إلي هذه الأساليب بسبب ضعف إجراءاتهم القانونية وضغوط رؤسائهم والرغبة في الترقية، كما أنه كلما ازدادت المناطق فقرا ازدادت انتهاكات الضباط للمواطنين.
عفيفي استغرق ثلاث سنوات في الإعداد لهذا الكتاب الذي يمثل تلخيصا لقوانين الإجراءات والعقوبات والشرطة والمرور والآداب، ويتمني أن يشتريه المواطن البسيط.. عمل الشرطة قائم علي جهل الناس بالقانون، وهو جهل متعمد، لأن الوزارة لا تنظم حملات توعية سوي لتعريف المواطن بواجباته دون حقوقه، مما خلق نوعا من التوتر بين الشرطة والشعب، و«يجب علي الوزير أن يطبع كتابي علي نفقة الوزارة ويوزعه بأسعار رمزية علي جميع فئات الشعب، وذلك لتعريفهم بحقوقهم قبل مطالبتهم بالواجبات». See More
Privacy Type:
Open: All content is public.
 

تقرير رسمي أمام النيابة يكشف الأسماء والمبالغ: 1344 مليون جنيه من أمريكا والخليج وأوروبا تمويلاً أجنبياً للمنظمات المصرية في آخر 4 أشهر



 
                 

في آخر 4 أشهر


 
                    1344 مليون جنيه من أمريكا والخليج وأوروبا تمويلاً أجنبياً للمنظمات المصرية في آخر 4 أشهر
                       تاريخ ووقت اضافة الخبر  27/09/2011
                   


 "الحداية ما بترميش كتاكيت"، فإذا رمت تأكد أنها مجرد طعم لصيد كبير.. وبهذا المنطق الواقعي البسيط والعميق تنظر القوي الوطنية لموضوع التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية داخل مصر منذ سنوات بعيدة، لكن ما تم تداوله حول التمويل الأجنبي بعد ثورة يناير، وما واكب ذلك من أحداث تضغط علي المجتمع المصري، وتجعل المصريين في حالة دائمة من عدم الفهم، دفع قوي سياسية ووطنية إلي المطالبة بمراجعة كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وهو نفس السبب الذي دفع الدكتور ممدوح حمزة لإرسال إنذار علي يد محضر لكل من "رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير التضامن" طالبهم فيه بالكشف عن المبالغ التي دفعتها الإدارة الأمريكية لمنظمات المجتمع المدني بمصر ، ثم كلف في منتصف يوليو الماضي الدكتور صلاح صادق المحامي بمخاطبة السفارة الأمريكية بالقاهرة للكشف عما جري إعلانه علي لسان السفيرة الأمريكية في هذا الشأن، وبعدها بأيام عقد "المجلس الوطني المصري" مؤتمرا بنقابة الصحفيين في 10 أغسطس الماضي..
> 88 مليون دولار دفعتها واشنطن لجمعيات ومنظمات غير حكومية داخل مصر > 39 منظمة أجنبية ومصرية غير قانونية تمارس أنشطة دون موافقة وزارة التضامن الاجتماعي
أصدر المجلس الوطني بياناً حمل عنوان "لا للتمويل الأجنبي.. لا للتدخل في الشئون المصرية" جاء فيه أنه في ظل ما يجري من تطورات وأحداث خطيرة تهدد ثورة 25 يناير وتستهدف احتواءها واختزالها أو حتي إفشالها- بحسب البيان- يؤكد المجلس الوطني خطورة ما جري إعلانه علي لسان السفيرة الأمريكية أو علي لسان المجلس العسكري من تلقي أطراف مصرية أموالا أمريكية سواء تحت شعار "دعم التحول الديمقراطي في مصر" أو بهدف التآمر وتقويض الاستقرار، وأدان البيان الذي تلاه د. محمد السعيد إدريس كل أشكال التمويل الخارجي لأنشطة أي جماعات أو منظمات أو حركات سياسية تحت مسمي من المسميات، واعتبرها أدوات اختراق وإفساد وإساءة للكرامة الوطنية والاستقلال الوطني التي تصدرت أهداف ثورة 25 يناير.
وطالب البيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتسعة مطالب منها، الكشف عن أسماء وقوائم من تلقوا أموالاً من أي جهة خارجية وخصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية والإمارات وقطر، وإحالة كل من تثبت إدانته إلي نيابة أمن الدولة للتحقيق معه وكشف الحقائق كاملة أمام الشعب، ورفض أي تمويل أجنبي لأي منظمات أو حركات أو أحزاب مصرية. 
البيان طالب أيضا باستدعاء السفير المصري من واشنطن للتشاور حول ما نشر وأذيع حول التمويل الأمريكي لحركات ومنظمات مصرية، وكذلك استدعاء السفير الأمريكي في القاهرة وإخطاره بشأن تلك التجاوزات المرفوضة والمدانة علي السيادة، وإبلاغه بعدم سلامة التصرفات الأمريكية فيما يتعلق بالأموال التي جري تسليمها لأطراف مصرية بغرض التأثير علي مجريات ثورة 25 يناير للانحراف بها نحو ما يتوافق مع المصالح والأهداف الأمريكية المعادية للمصالح الوطنية المصرية، وفضلا عن ذلك تحرك أعضاء المجلس الوطني في مسيرة نحو السفارة الأمريكية مطالبين الوزير المفوض بالشفافية واحترام قانون الجمعيات الأهلية في مصر. 
وفي سياق مواز كان مجلس الوزراء قد أعلن في يوم27 يوليو 2011 رفضه التام للتمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية في مصر، واعتبر أن التمويل الأجنبي لتلك الجماعات تدخلاً سافراً في الشئون الداخلية للبلاد، وكلف المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل بتشكيل لجنة تقصي حقائق للكشف عن تمويل تلك الجمعيات والمنظمات، وتعهد بنشر أسماء ومصادر تمويل تلك المنظمات علي الشعب. 
وقد حصلت "الفجر" علي نسخة من تقرير لجنة تقصي الحقائق عن التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تمارس نشاطا داخل مصر، ونشير هنا إلي أهم النتائج المستخلصة منه، في محاولة لفهم ما يحدث وسعيًا لاستجلاء الحقائق.
39 منظمة غير قانونية
كشف التقرير وجود نحو 39 منظمة غير حكومية وغير قانونية "أجنبية ومصرية" تمارس أنشطة ذات طابع "سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو أهلي أو خيري" دون الحصول علي ترخيص بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي بالنسبة للمنظمات المصرية أو وزارة الخارجية بالنسبة للمنظمات الأجنبية، وهي بذلك ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 76 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، التي تنص علي معاقبة كل من يمارس أنشطة الجمعيات الأهلية دون اتباع الأحكام المقررة في القانون بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي ألفي جنيه، او بإحدي هاتين العقوبتين.
أبرز هذه الجمعيات
مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، المكتب العربي للقانون، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية، اتحاد المحامين النسائي، مؤسسة بكرة للإنتاج الاعلامي، مركز السلام والتنمية البشرية، الاكاديمية الديمقراطية المصرية، مركز حقوق الناس، اتحاد التنمية البشرية، مركز أسرة المستقبل الجديد، محامو العدل والسلام، نظرات جديدة، اتحاد السياسة من أجل مجتمع مفتوح، مركز رؤية للتنمية ودراسات الاعلام، المركز الإقليمي للابحاث والاستشارات، اتحاد التنمية الريفية، معهد السلام والعدل، اتحاد تنمية المجتمع والمرأة والبيئة، مركز التكنولوجي لحقوق الانسان، مركز الشفافية للتدريب التنموي والدراسات التنموية، مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي DISC ، المركز المصري لحقوق السكن، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتعذيب، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي، المعهد الجمهوري الدولي الأمريكي، ومؤسسة فريدم هاوس الأمريكية.
28 منظمة تتلقي أموالا من الخارج
كشف التقرير أيضا عن أن 28 منظمة أهلية ارتكبت جريمة تلقي أموال من الخارج دون موافقة الجهة الإدارية، وأن المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي عملت في مصر خرقت المادة 11 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث مارست النشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته علي الأحزاب، وأكد التقرير أن المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي (الأمريكيين) قد حصلا بعد ثورة يناير علي 18 مليون دولار و14 مليونا أخري علي التوالي لتنفيذ برامج وأنشطة في مصر، مرتبطة بموضوع الديمقراطية، وهو ما يفوق مجموع ما حصلا عليه خلال السنوات الست الماضية بنحو 19 مليون دولار.
وقد أظهر التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية مولت "المعهد المصري الديمقراطي" بنحو 522 ألف دولار، والمعهد- كما ذكر التقرير- عبارة عن شركة مدنية يديرها كل من (حسام الدين علي وباسم سمير وإسراء عبدالفتاح)، كما أظهر أيضا حصول "مركز دراسات المستقبل للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان" الذي أسسه عدد من شباب 6 أبريل (أحمد صلاح، وأحمد ماهر، وخالد طه وعزت بيدروس بدواني) علي دعم 262 ألف دولار تمويلا من مؤسسة فريدم هاوس ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية وهيئة الوقفية الأمريكية.
في سياق متصل أورد التقرير عدد 15 من الشركات والمراكز الحقوقية، التي مولتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومنها: المجموعة المتحدة "محامون- استشاريون" ويديرها نجاد البرعي، حصلت علي تمويل بنحو (907 آلاف دولار)، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ويديره بهي الدين حسن (245 ألف دولار)، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ويديره أحمد سميح (160 ألف دولار)، ومركز ابن خلدون، ويديره سعد الدين إبراهيم (1.4 مليون دولار)، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ويديرها محمد زارع حصلت علي تمويل بنحو 2.1 مليون دولار.
كما أظهر التقرير حصول جماعة أنصار السنة المحمدية علي 181 مليون جنيه من مؤسسة عيد بن محمد آل ثاني القطرية، وقد خُصص منها 30 مليون جنيه فقط للصرف علي كفالة اليتيم ورعاية الفقراء، بينما تم توجيه 133 مليون جنيه للصرف علي ما تمت تسميته بقضايا تنموية مختلفة، أما جمعية "كاريتاس" فحصلت علي نحو 155 مليون جنيه، منها 79 مليون جنيه في نوفمبر 2010، ونحو 76 مليونا في شهر فبراير الماضي.
وقد أوصت لجنة تقصي الحقائق في نهاية تقريرها بإجراء تحقيقات عن طريق النيابة العامة، وإقامة الدليل والدافع علي ارتكاب الجرائم قبل اتخاذ إجراءات الإحالة للمحاكمة الجنائية، كما أوصت اللجنة بضرورة وجود تطبيق لقوانين علي المنظمات العاملة حاليا خارج الأطر الشرعية حتي يكون ذلك رادعا للتدخل الخارجي غير الشرعي في شئون الوطن.
قصة التمويل الأمريكي المباشر
في سياق متصل حصلت "الفجر" علي قائمة التمويل الأمريكي المباشر لمنظمات المجتمع المدني في مصر بعد ثورة 25 يناير، وبالتحديد التمويل الذي قدمته بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القاهرة USAD لعدد من المنظمات غير الحكومية المصرية والأمريكية والدولية في إطار بيان البرنامج السنوي للوكالة الأمريكية ( Annual Program Statement) خلال الفترة من أول أبريل حتي 11 أغسطس 2011، أي في نحو 4 أشهر، وقد بلغ إجمالي المنح المقدمة للمنظمات غير الحكومية ما يزيد علي 58 مليون دولار، لكن البيانات الواردة في هذا الشأن تكشف المخالفات الأمريكية للاتفاقيات والقواعد المتفق عليها، وتؤكد عدم شفافية الجانب الأمريكي في التعامل مع الجانب المصري فيما يخص التمويل المباشر للمجتمع المدني، ومن الوقائع التي تؤكد ذلك اختلاف عدد المنح التي ذكرتها الوكالة الأمريكية (29 منحة) عن الواردة في قائمة السفارة الأمريكية بالقاهرة التي سلمتها السفيرة «آن باترسون» للمجلس العسكري، وتضمنت (50 منحة) بقيمة إجمالية تزيد علي 88 مليون دولار، وهو ما يفوق إجمالي ما صرفته الوكالة الأمريكية في مصر خلال السنوات الست الماضية، الذي بلغ 87.5 مليون دولار.
وتفيد المعلومات الأولية من بعثة الوكالة الأمريكية إلي أن سبب الفروق بين المبلغين ربما يرجع إلي أن هناك منظمات حصلت علي تمويل من برامج أمريكية أخري بخلاف البرامج التي تتولي الوكالة تنفيذها، وهو ما يعد مخالفا لاتفاق المعونة بين البلدين.
ويبدو أن لأمريكا سوابق كثيرة في هذا الشأن، فمع نهاية عام 2004 بادرت بالإعلان عن تقديم برامج في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر أطلقت عليه الديمقراطية والحكم، يقوم علي تقديم مساعدات مباشرة إلي المنظمات الأهلية، وفي ضوء ذلك عقدت مباحثات مصرية مع الإدارة الأمريكية لوضع القواعد والضوابط التي تنظم عملية هذا التمويل، وتوصلا إلي تفاهم مشترك حول آلية التنفيذ، سجلاها في خطابات متبادلة لها قوة الاتفاق، وبموجبها تم قصر هذا النوع من التمويل الأمريكي المباشر لبرنامج الديمقراطية والحكم علي المنظمات غير الحكومية المصرية المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي، علي أن تكون المنظمات الأمريكية المستفيدة من هذا التمويل موقعة علي اتفاق مع وزارة الخارجية المصرية، يرخص لها العمل في مصر، مع التأكيد علي ضرورة إحاطة الجانب المصري بالمنظمات الأهلية المصرية التي يخصص لها التمويل، فضلا عن أنشطتها ومبلغ التمويل الذي حصلت عليه، وذلك بموجب إخطار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلي وزارة التعاون الدولي، كما يحق للحكومة المصرية في حالة وجود تهديد علي الأمن القومي المصري من أنشطة إحدي المنظمات، أن تطالب الوكالة الأمريكية بتغيير المنظمة أو وقف نشاطها كذلك التمويل المقدم لها، وتبين من خلال الممارسة الفعلية لبعثة الوكالة الأمريكية في القاهرة عند تنفيذ البرنامج أن الأنشطة التي تمارسها هذه المنظمات تتخذ الطابع السياسي لارتباطها بالعمليات الانتخابية وممارسة الحقوق السياسية، وأن أغلبها إما غير مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي أو غير موقعة علي اتفاق مع وزارة الخارجية، وهو ما اعترضت وزارة التعاون الدولي عليه في حينه بسبب التجاوزات والمخالفات التي حدثت علي جميع المستويات، ومع تولي الرئيس أوباما الحكم عام 2009 جدد الجانب الأمريكي التزامه بالقواعد والقوانين المتفق عليها، غير أنه مع تغيير الظروف السياسية مع نهاية عام2010 بسبب انتخابات مجلس الشعب، عاودت الإدارة الأمريكية مرة أخري تمويل العديد من المنظمات غير المصرية، كما مولت منظمات أمريكية غير مرغوب عملها في مصر مثل المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي.
وعقب ثورة يناير أعلنت الإدارة الأمريكية من جانبها وبقرار أحادي عن إعادة برمجة نحو150 مليون دولار من خلال بيان البرنامج السنوي للوكالة الأمريكية، وليس من خلال برنامج "الديمقراطية والحكم"، وتوجيه التمويل لمنظمات المجتمع المدني - بشكل مباشر- لدعم الديمقراطية, ثم أعلنت في الصحف المصرية وبشكل مستفز عن استخدام المبلغ المعاد برمجته من خلال عقد ورش عمل وندوات حول كيفية استخدامه، فضلا عن الإعلان عن استعداد بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم منح مالية لمنظمات مصرية وأمريكية ودولية، سواء كانت من القطاع الخاص أو جمعيات رجال أعمال أو جمعيات تجارية أو جهات شبه حكومية، كما جاءت صيغة الإعلان تتضمن الدعوة لجميع منظمات المجتمع المدني سواء المسجلة أو غير المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، فضلا عن الإعلان عن نية الجانب الأمريكي تمويل منظمات غير حكومية دولية مخالفا بذلك القواعد المتفق عليها، وهو ما رفضته الحكومة المصرية، وتم إبلاغ هذا الموقف رسميا إلي الإدارة الأمريكية من خلال خطاب وجهته وزيرة التعاون الدولي إلي السفيرة الأمريكية السابقة بتاريخ 29 مارس 2011، تلاه خطاب من وزير الخارجية لوزيرة الخارجية الأمريكية، للتأكيد علي رفض الحكومة إعادة برمجة هذا المبلغ، وضرورة وقف جميع الإجراءات الأمريكية المتخذة نحو إتاحة أو صرف المبلغ المشار إليه، لكن الجانب الأمريكي تجاهل كل القرارات المصرية في هذا الخصوص، وواصل تقديم منح مالية لمنظمات غير حكومية لا تنطبق عليها القواعد، ومنها المعهدين الجمهوري الدولي، والديمقراطي الوطني بنحو 32 مليون دولار، و3.5 مليون دولار قيمة منحتين لجمعية رجال أعمال أسيوط، إحداهما لتمويل نشاط علي مدار 24 شهرا بدءا من أغسطس 2011 بهدف معاونة الناخبين المؤهلين في محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف علي ممارسة حقوقهم السياسية خلال الانتخابات المقبلة، و2.35 مليون دولار لشركة Berlitz Egypt، فضلا عن تمويل جمعيات ومؤسسات لتنفيذ أنشطة في شمال سيناء، منها "مؤسسة الزملاء المبدعين" وحصلت علي نحو 2 مليون دولار لتمويل نشاط لمدة عام بدءا من يونيه 2011، وبنفس المواصفات حصلت مؤسسة "صندوق عالم واحد" علي نحو 1.328 مليون دولار، ويمتد نشاط هذه المؤسسات من قلب القاهرة إلي محافظات سوهاج، قنا، أسوان، كفر الشيخ، الإسكندرية، السويس، الجيزة، وبني سويف.
هذا وقد وجهت وزيرة التعاون الدولي خطابا للمدير الجديد لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، توضح فيه جميع المخالفات الأمريكية السابقة، وتؤكد مجددا علي الموقف المصري الرافض لتخصيص أية منح من مبلغ الـ 150 مليون دولار في ضوء عدم موافقة الحكومة المصرية علي إعادة برمجته، وما يمثله ذلك من مخالفة صريحة من الجانب الأمريكي لنص المادة السابعة من اتفاق المعونة الفنية والاقتصادية الموقع بين البلدين عام 1978م، وما يتصل به من مسائل، خصوصا بعد سعي الوكالة خلال الأشهر الماضية إلي توقيع مذكرات تفاهم منفصلة مع محافظات الشرقية وبور سعيد والقاهرة والإسكندرية دون المرور علي وزارة التعاون الدولي، وهي المذكرات التي أوقف توقيعها.
                     
حمزة

فايزة

الجندى

اوباما
                      a2a_linkname=document.title;a2a_linkurl=".";a2a_onclick=1;a2a_show_title=1;
 الخبراء طالبوا بإنشاء "مجلس وطني" لدعمها
المراقب تكشف أسرار وحقائق تمويل منظمات المجتمع المدني فى مصر
15سبتمبر 2011 - 14:26  
المراقب ـ عبد الرحيم الليثي
طالب عدد من السياسيين والحقوقيين بإنشاء مجلس وطني لتمويل منظمات المجتمع المدني ليكون بديلاً عن التمويل الأجنبي لتلك المنظمات، حتى لا يسمح للدول المانحة لتلك المعونات أن يكون لها تأثير مباشر على صناعة القرار.
وأكدوا أن المنظمات تعمل للصالح العام، وخدمة المواطن. رافضين خلال المؤتمر الذي عقدته منظمة البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بنقابة الصحفيين أمس ، ما وصفوه بـ"المال السياسي" الذي يأتي من الخارج في العملية الانتخابية، لأنه من الممكن أن تستحوذ جهة معينه علي الحكم ويكون ولائها للجهة الممولة، وهو ما يمكنها من التدخل في صناعة القرار، متهمين الحكومة الحالية ووزارة الداخلية بدعم البلطجة بهدف استمرار النظام السابق.

ورفض جمال زهران، البرلماني السابق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني لأنه يهدد سيادة الدولة ويجعل القوي الخارجية لها يد في صياغة القرار، وقال "إن الدولة التي تمنح التمويل لدولة أخري تعتبرها عميله لها"، ولفت إلى أن ذلك حدث في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها عندما اتهمت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي الأسبق بل كلينتون أنه يتلقي تمويلاً من الصين وتم التشهير به حتى لا تتدخل الصين في القرار الأمريكي.
وطالب زهران بإنشاء صندوق وطني لدعم منظمات المجتمع المدني، على أن يكون تمويله وطنيا بهدف التصدي للتمويل الأجنبي، وقال :"إن تلك المنظمات تستهدف الاستقرار في المجتمع والخير للمواطنين، و العمل للصالح العام".
وأكد زهر أنه لا يوجد أحد يعطي شئ بدون اشتراطات، موضحاً أنه بعد الثورة لابد من الشفافية في التعامل بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني، والكشف عن المال الذي كان يتدفق قبل الثورة لتك المؤسسات، موضحا استحواذ النظام السابق علي التمويل الداخلي والخارجي.
وأوضح أستاذ العولم السياسية، أن التمويل السياسي أو المال السياسي، أخطر من التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني، لأنه اذا سيطر حزب أو جهة معينة علي الانتخابات وكانت ممولة من جهة خارجية وسيطرت علي مقاليد الحكم سوف تعمل لصالح الدولة الممولة لها، وأضاف :" يوجد أحزاب سياسية جديدة أصبح لديها مئات المقرات فجأة بجميع المحافظات" متسائلاً عن مصادر تمويلها.

ومن جانبه أوضح الإعلامي حسين عبد الغني، المدير السابق لمكتب قناة "الجزيرة" بالقاهرة، أن هناك حالة من ازدواجية المعايير كانت تتعامل بها السلطات المصرية في عهد النظام البائد خلال إلقاءها الاتهامات بالتمويل لأية جهة، في الوقت الذي توجه فيه أى اتهام لنشطاء أو منظمات أو غيرها بتلقي تمويل أجنبي، كانت تقوم هي بتلقي معونات أمريكية وأوروبية.
وأضاف :"كل تمويل أجنبي يستهدف تنفيذ الأجندة السياسية لصاحبه ولمن يقف وراءه، ولكن يتحجج البعض بالتمويل المشروط الذي لا يقبل مصادر تمويل أمريكية أو من جهات بعينها".
وحول علاقة الإعلام بالتمويل الأجنبي، قال عبد الغني :" اكتفى الغرب خلال فترة ما قبل الثورة بالاتفاق مع كُتاب بعض الأعمدة وبعض الوجوه الإعلامية لترويج أفكاره مقابل تمويل تلك المؤسسات بطريقة غير مباشرة، ولكن الأمر تطور بدرجة سيئة بعد الثورة حيث أن هناك وسائل إعلام مقروءة ومرئية تمول بشكل كامل عن طريق شخص واحد غالبا ما يكون من رجال الأعمال".
وأضح أن أجهزة الأمن فيما قبل الثورة كانت تقوم بانشاء صحف مهمتها الأولي تلويث السمعة السياسية لخصوم النظام السابق.
واقترح أحمد بهاء شعبان القيادي بحركة كفاية ووكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري، إنشاء صندوق وطني لدعم منظمات المجتمع المدني كبديل للتمويل الأجنبي، وذلك بمساندة بعض الدول المانحة دون شروط كبريطانيا وفرنسا.



التمويل الأجنبي.. طابور خامس لتطويع الثورات العربية لصالح الغرب

                                                      الأسماء : 215 جمعية ومنظــمة مـــصــــــرية حصلت علي تمويل أمريكي بعد ثورة 25 يناير.. رواتب العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان كلها من أموال المعونات الأمريكية والإسبانية! .. وكالة التنمية الأمريكية رصدت «65» مليون دولار والاتحاد الأوروبي «8» ملايين وهيئة المعونة الألمانية «6» ملايين دولار.. والأموال كلها دخلت مصر بعد ثورة 25 يناير
                                                     
ملف..اشرف عبد اللطيف
ملف التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية مليء بالجدل والشد والجذب، وكل طرف له مبرراته القوية، فالمؤيدون يرونه ضروريا والمعارضون يعتبرونه سلاحا لتسييس هذه الجمعيات. البعض طالب بوضع قواعد تنظمه وميثاق شرف أخلاقي يحدد مبادئه، والبعض طالب بتعديل القانون.. وكانت 600 منظمة مصرية قد تقدمت بطلبات للحصول علي منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدني، ما أثار تساؤلات حول ماهية تلك المنظمات، وما المجالات التي تنشط فيها، وما الأهداف السياسية أو التنموية التي تسعي إلي تحقيقها، كما ثارت تساؤلات حول الدعم الذي قيل إن الولايات المتحدة قدمته للثورة حيث ادعت أمريكا أنها ضخت بالفعل 40 مليون دولار في مصر لدعم الديمقراطية منذ 25 يناير، بمعدل 8 ملايين دولار شهريا، وأصبح السؤال: ما الجهات التي تلقت المبالغ، وما الأنشطة «الديمقراطية» التي وظفت لأجلها؟ يذكر أن قانون الجمعيات المصري يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالحصول علي تمويل خارجي بشرط علانية هذا التمويل إضافة إلي كونه يتم تحت سمع وبصر الحكومة ويلزم القانون الحكومة بمراقبة هذه المنح وكيفية صرفها إضافة إلي إلزام الجهاز المركزي بمراقبة ميزانيات هذه المؤسساتوالإشكالية الأساسية في التمويل الأجنبي هي أولويات الجهات المانحة وأولويات الجمعيات لأن هناك قضايا معينة ترغب الجهات المانحة في أن تتعامل معها وقد لا تتفق في أولويات الجمعيات ولكن في بعض الأحيان ترضخ الجمعيات لأولويات الجهات المانحة للحصول علي التمويل وهذه الاشكالية تحتاج إلي وجود جهة وسيطة لتقرب بين هذه الأولويات وتفادي التعارض ولتكن هذه الجهة الاتحاد العام للجمعيات وبهذا الأسلوب لا يبقي تلقي الأموال قيد موافقة وزارة التضامن وهناك قضية عدم عدالة توزيع المنح علي الجمعيات فعلي سبيل المثال عام 2008 بلغت الجمعيات التي حصلت علي تمويل أجنبي 401 جمعية من إجمالي 26 ألف جمعية أهلية في مصر وذلك يرجع إلي اجادة هذه الجمعيات التعامل مع الجهات المانحة والحل الواقعي لهذه المشكلة ان تحصل الجمعيات علي دورات تدريبية في مهارة الاتصال مع الجهات المانحة وبذلك نضمن توزيع المنح علي أكبر عدد من الجمعيات وبالنسبة للدعم الحكومي فالأصل أن تتحرر الجمعيات عن الحكومة ويجب أن توفر احتياجاتها التمويلية لاستمرار انشطتها دون دعم حكومي ولكن لايزال هناك دعم بأوجه مختلفة فهناك 17 ألف موظف منتدب للعمل بالجمعيات تتحمل وزارة التضامن رواتبهم الشهرية وعن التمويل الخارجي يقول د.عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ان التمويل الخارجي لابد أن تكون له ضوابط وطبقا للاولويات التي تضعها مصر سواء كانت اقتصادية او اجتماعية.. وأشار د.عبدالعزيز حجازي الي ان التمويل الخارجي للمنظمات يجب ان يكون تحت اشراف الدولة.
وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية انه يوجد نحو 30 ألف جمعية اهلية في مصر تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها وتقديم خدمات للمواطنين ولا تسعي للوصول إلي السلطة.. كما انها تنظيمات تقوم علي العضوية المنظمة مثل النقابات المهنية والعمالية والحركات الاجتماعية والجمعيات التعاونية والجمعيات الأهلية ونوادي هيئات التدريس بالجامعات والاتحادات الطلابية والغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الاعمال والمنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة والبيئة.. مضيفًا أن الجمعيات الأهلية تلعب دورًا مهمًا ومحوريا في التطوير الديمقراطي في مصرأما محمد الأشقر رئيس الجمعية الشعبية لحماية المواطن من الجباية والفساد ومنسق حركة كفاية فيرفض التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني. ويضيف: أن التمويل الخارجي يكون مصحوباً بأجندات خاصة لجهات التمويل معظم أهدافها ضارة بالأمن القومي. ويتهم الأشقر المؤيدين للتمويل الخارجي بأنهم أصحاب مصالح خاصة إلا أن هناك من يؤيد التمويل من قبل الشركاء في الفكر والسياسة سواء كانوا دولا او أحزاب أو مؤسسات وهناك من يتعامل بمنطق «الغاية تبرر الوسيلة» فمن أجل تحقيق هدف نبيل لا مانع من تقديم تنازلات للجهات الممولة مقابل إنجاز برامج العمل ومشروعات وأهداف هذه المؤسسات وهناك من يؤيد التمويل الخارجي ويهرول اليه انطلاقاً من دوافع ذاتية ومصلحة شخصية ولذلك لا يهم هذه الفئة من الجهة الممولة ولا أهدافها ولا يتحفظون علي أي شروط.. وما يهمهم هو المال فقط. أما نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة فتقول إن خطورة التمويل الخارجي تكمن في تنفيذ الاجندات الخاصة للدول الممولة بالإضافة إلي ان هذا التمويل يخلق تنازع وتنافر حول المال في الجهة المنوط بها التمويل. ويشير أبوالقمصان إلي أن أخطر انواع التمويل هو التمويل السياسي الذي اصبح يتفشي حاليا في مصر لإفساد الحياة السياسية عن طريق تحديد مصير من يجلس علي كرسي البرلمان وكرسي الرئاسة. وحذرت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة من خطر تقدم بعض المنظمات بطلبات للحصول علي دعم امريكي معتبرة ان هذا الاجراء بداية لتنفيذ الاجندة الأمريكية داخل مصر. وتتهم نهاد أبو القمصان التمويل الخارجي بالتخفي تحت مسميات عديدة تتعلق بأهداف سياسية خاصة مثل التمويل العربي الذي تهدف لدعم القومية العربية والتمويل الروسي لدعم اليسار والتمويل الايراني لدعم الاسلاميين والتمويل الأمريكي لدعم الديمقراطية والليبرالية. ويري د.محمد حبيب القيادي في جماعة الاخوان المسلمين أن التمويل الأمريكي لمصر يستهدف تشويه هويتنا وافساد اخلاقنا وسلب خيراتنا والقضاء علي خصوصيتنا الثقافية وطمس معالم تراثنا الحضاري.. ويتهم حسب تصريحات الإدارة الأمريكية عبر العقود الماضية بالنصب والاحتيال في سبيل تحقيق أهدافهم. ونفي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين تلقي الاحزاب السياسية والقوي الوطنية أي أموال من الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل الدعوة إلي قضية الدستور أولاً بغرض تأجيل الانتخابات حتي يتم تدعيم اللبراليين والعلمانيين في مواجهة الإسلاميين. كما رفض د. محمد حبيب اتهام القوي الوطنية والأحزاب بالتبعية للولايات المتحدة..
 
القائمة السوداء للجمعيات والمنظمات التي تمولها أمريكا في مصر
أزاحت تصريحات آن بترسون السفيرة الأمريكة في مصر النقاب عن تمويل المخابرات الأمريكية لعدد من منظمات المجتمع المدني في مصر منذ ثورة يناير، وقالت السفيرة إن 600 منظمة مصرية طلبت تمويلاً لأنشطتها في مصر بحجة دعم الثورة وحماية المصالح الأمريكية في مصر.
في الجانب نفسه حصلت «صوت الملايين» علي تقرير صادر من السفارة الأمريكية يشمل أسماء الجمعيات والمنظمات المصرية التي حضرت ورش العمل التي عقدتها السفارة الأمريكية بالأقصر في الفترة من 15 مارس حتي 7 يونيو 2011،
والأغرب أن السفارة الأمريكية رصدت أسماء الجمعيات والمؤسسات التي حضرت ورش التدريب واتضح أنها جهات غير معلومة للجميع فمثلاً صحيفة «المنوفية والناس» وهي صحيفة إقليمية تصدر في إحدي دوائر وقري محافظة المنوفية وهو ما يمثل علامة استفهام كبيرة؟!
وتكشف الوثائق التي حصلنا عليها أسماء مثل سات 7 «قناة 25 يناير»، ونحن ننشر المستندات كاملة التي حضرت اجتماعات السفارة الأمريكية.
وأشار التقرير إلي أن عدد تلك المنظمات والجمعيات بلغ 215 جمعية ومنظمة أهمها مركز عبدالله النديم ومركز ابن خلدون والمصريين للتنمية ومركز النجاة وجمعية رسالة وجمعية القوي ومركز حقوق الإنسان وحزب الكرامة ومركز حقوق المرأة وجمعية 6 أبريل وغيرها. مضيفًا: إذا وصل الحد لتخوين بعضنا البعض فسيكون الخاسر الوحيد مصر. وطالب منظمات المجتمع المدني التي تتلقي دعماً أو تمويلا خارجياً بأن يكون هذا الدعم بعلم وتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية خاصة في ظل أجواء الحرية التي تعيشها مصر بعد ثورة يناير. يذكر أن عدد الجمعيات التي تعمل في ظل القانون رقم 32 لسنة 1964 نحو 17 ألف جمعية ولكن بعد اقرار قانون 84 لسنة 2002 أصبح عدد الجمعيات الأهلية عام 2009 في حدود 32 ألف جمعية بزيادة سنوية نحو 1300 جمعية أهلية وفي عام 2008 بلغت الجمعيات التي حصلت علي تمويل أجنبي 401 جمعية من إجمالي 26 ألف جمعية أهلية في مصر ووصل عدد الجمعيات الأهلية الآن إلي أكثر من 30 ألف جمعية.
وعلمت «صوت الملايين» أن أربع هيئات دولية مانحة بدأت في تقديم التمويل الأجنبي لدعم دور منظمات المجتمع المدني المصري خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير.
هذه الجهات الأربع هي:
وكالة التنمية الأمريكية بالقاهرة ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ووكالة التنمية الأمريكية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بالقاهرة لتمويل برامج التوعية السياسية ومراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وتدعيم دور الإعلام والنشطاء والمدونين من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لتعزيز صحافة المواطن وحرية واستقلالية الإعلام.
في الوقت نفسه رصدت وكالة التنمية الأمريكية 65 مليون دولار لتمويل أنشطة المنظمات الأهلية المصرية المسجلة بوزارة لتضامن الاجتماعي والشركات غير الهادفة للربح التي تعمل في مجال العمل الأهلي وحقوق الإنسان والتنمية والبيئة وذلك لمدة عام ينتهي في أول مارس القادم.
كما رصد الاتحاد الأوروبي 8 ملايين يورو لدعم المنظمات الأهلية المصرية المهتمة بتدريب المراقبين المحليين علي أعمال مراقبة الانتخابات، بينما رصدت هيئة المعونة الألمانية 6 ملايين دولار لدعم الإعلام وتدريب النشطاء من الشباب علي شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها في صحافة المواطن وتدريب الصحفيين وزيادة مهاراتهم في مجال الاعلام وأعلنت منظمة فريدوم هاوس (بيت الحرية) عن توفير منح مالية صغيرة للمنظمات المصرية حديثة النشأة التي تعمل في مجال العمل الأهلي خلال السنوات الأربع الماضية وحددت المنحة الواحدة بمبلغ 15 ألف دولار في مجال العدالة الاجتماعية وبرامج حقوق الإنسان وأجلت موافقتها منذ أيام في مجال دعم مراقبة الانتخابات لحين تحديد مصر إجراء الانتخابات في سبتمبر القادم من عدمه.
كما أعلنت هيئة المعونة السويدية والاسترالية ومؤسسة المستقبل بمنطقة الشرق الأوسط عن توفير منح صغيرة للمنظمات المصرية ذات الخبرة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتوعية الانتخابية وتدعيم المشاركة السياسية وتعزيز دور المرأة والإعلام والمواطنة تتراوح بين 15 و25 لف دولار.
وقامت المنظمات المصرية خلال الأيام الماضية بإعداد برامج ومشروعات جديدة للتنفيذ وارسالها للهيئات الدولية المانحة وفقا لاحتياجات المجتمع المصري وأولويات المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر بعد الثورة واهتمام المنظمات علي طرح أجندة وطنية مصرية قابلة للتنفيذ، وفي حالة موافقة الجهات المانحة عليها ستقوم باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها وارسالها إلي وزارة التضامن الاجتماعي المشرفة علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول علي موافقتها علي تلقي المنح الأجنبية وتنفيذ تلك المشروعات .
وتدرس حاليا وزارة التضامن امكانية تفويض المحافظين في الموافقة علي هذه المشروعات بينما تظل موافقة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني الذي حل محل جهاز أمن الدولة غير معروفة حتي الآن.
ويأتي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر علي رأس الهيئات والمجالس التي تحصل علي منح دولية مباشرة لأنشطته وتتراوح بين 30 و35 مليون جنيه سنويا وفقا لتقديرات وزارة التعاون الدولي التي حددت أهم الجهات المانحة له وتشمل هيئة المعونة الأمريكية والمعونة الإسبانية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة واليونسكو ومفوضية حقوق الإنسان بالإضافة إلي مايحصل عليه من تمويل سنوي لرواتب العاملين من مجلس الشوري وتبلغ 370 ألف جنيه شهريا وتقدر بنحو 5 ملايين جنيه سنويا إلي قيام مجلس الشوري بطباعة جميع التقارير السنوية وقام مجلس حقوق الإنسان منذ أيام بارسال عدة مقترحات لتنفيذ مشروعاته الجديدة في مجال تدريب المراقبين التابعين للجمعيات الأهلية وتدريب الاعلاميين والصحفيين وتمويلها من البرنامج الانمائي والاتحاد الأوروبي والمعونة الأمريكية، وتلقي ردً مبدئي من إدارة الديمقراطية والحكم الرشيد بالبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بالقاهرة.
 
أشهر الجهات التي تقدم التمويل للجمعيات والمنظمات المصرية
* UsA id Uni هذه مباشرة من الحكومة الأمريكية
* (Ndi المعهد الديمقراطي الأمريكي) ويتبع الحزب الديمقراطي مباشرة
* الأميديست: تتبع الحكومة الأمريكية مباشرة وتتخصص في شئون التعليم ونشر الثقافة الأمريكية عن طريق الدورات التدريبية
* فورد فاونديشن، جلوبال فند: أمريكية
* سيدا: كندية
* دانيدا: دنماركية
* فنيدا: فنلندية
* تورادا: نرويجية
* سيدا: سويدية
* توفيت: هولندية
* إسرائيل الجديدة: إسرائيلية ومقرها نيويورك
* كونراد ادينار، فريدريش إيبرت، فريدريش ناومن، فريد يور: ألمانية (تابعة للحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا)
يذكر أن لك الجهات مهمتها بتمويل الجمعيات والمنظمات الاهلية التي تعمل في مجالات
* مجال حقوق الإنسان
* المرأة وحقوق الطفل
* الحريات الديمقراطية
* البيئه والسكان
* الأسر والصحة الإنجابية
* رفع سن الزواج وقوانين الأحوال الشخصية
* النقابات المهنية والعمالية
* التعليم وثقافة السلام
* الانتخابات والكوتة النسائية
تقرير شائك لهيئة الرقابة الأدارية يؤكد..جمعيات ومؤسسات أهلية حصلت علي مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات أجنبية سرًا

عندما سعت المخابرات المركزية لتفكيك يوغوسلافيا السابقة إلي عدة دول ضمن خطتها لإضعاف الكتلة السوفيتية استخدمت – بحسب وثيقة سرية لجهاز سي اي إيه نشرتها عدة صحف غربية - خطة عمل محددة لتمويل بعض هيئات المجتمع المدني هناك لدعم خطة أطلق عليها (نشر القيم الأميركية في دولة صربية ديمقراطية) وكانت الوثيقة التي تحمل ختم "مؤسسة البلقان" المخابرات المركزية الأميركية صدرت بتاريخ 16 ديسمبر 1998.
نفس هذا الهدف أو النموذج الذي تم الكشف عنه، تسعي أمريكا لتحقيقه الآن في مصر بعد ثورة 25 يناير عبر طابور خامس يضم عددا من منظمات المجتمع المدني المصرية بهدف تطويع الثورة لصالحها ومنع استقلال الإرادة السياسية المصرية، عبر استخدام التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في عملية التفكيك والاختراق في كل مكان في ظل عدم وجود رقابة علي هذه المنظمات أو معرفة أسماءها بالكامل وماذا تفعل؟!.
وهذا هو سر الجدل المثار منذ الثورة بشأن إصرار أمريكا علي دعم منظمات المجتمع المدني مباشرة عبر هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة ودون رقابة الحكومة المصرية، وتحديد مسار هذه الأموال وأين تستخدم ولمن تذهب دون غيرهم، والتي وعد مجلس الوزراء بإصدار تقرير مفصل عنها قريبا يتضمن أسماءها وما تتقاضاه، فيما تحقق نيابة أمن الدولة والأمن الوطني في خفايا هذا التمويل السري لهذه المنظمات.
فالقضية ليست – كما يزعمون – تتعلق بتقديم تمويل لأهداف عامة تبدو نبيلة مثل دعم الديمقراطية أو مراقبة الانتخابات أو زيارة الصحفيين لأميركا أو الاهتمام بالبيئة أو المرأة أو الحريات، بل غالباً ما لا تكون هناك أهداف محددة توضع ضمن شروط التمويل لا يراها إلا من يتابع خريطة التحركات الغربية عموما لتدارك مخاطر الثورة المصرية علي مصالح الغرب ومحاولاتهم تطويعها لمصالحهم الخاصة وإملاء شروطهم السياسية عبر وكلاءهم ممن يرفعون شعارات ليبرالية !.
فخطورة التمويل الخارجي تكمن في تنفيذ الأجندات الخاصة للدول الممولة لأنه كما يقول المثل الشعبي (الحداية مش بترمي كتاتيت !).. وأخطر أنواع هذا التمويل الذي يهدف لتنفيذ الأجندة الأمريكية داخل مصر هو التمويل السياسي الذي أصبح يتفشي حاليا في مصر ضمنا لإفساد الحياة السياسية عن طريق دعم قوي سياسية بعينها أو تحديد مواد الدستور من الآن (خشية فوز إسلاميين ولعبهم دورا في صياغته) عبر ما يسمي مواد حاكمة وتوجيه من يجلس علي كرسي البرلمان وكرسي الرئاسة!.
فهذا التمويل الخارجي ما هو إلا وسيلة للنصب والاحتيال في سبيل تحقيق أهدافهم، وبرغم نفيهم أن هذه الأموال تذهب لأحزاب سياسية أو منظمات سياسية فهم يدعمون عمليا المنظمات التي يقودها الليبراليين والعلمانيين في مواجهة الإسلاميين والتي تلعب دورا في التأثير علي المجتمع.
وقد فوجئ اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهو يتحدث مع السفيرة الأمريكية في مصر (آن باترسون) في واشنطن عما أعلنته من دفع 40 مليون دولار لمنظمات أهلية مصرية بالسفيرة تبلغه – في بجاحة – بأن الولايات المتحدة لم تقدم فقط 40 مليون ولكنها قدمت 105 ملايين دولار لمنظمات مصرية أخري بدعوي مساعدتها على المشاركة فى الحياة السياسية !.
بل وعقب الاحتجاج الرسمي المصري علي هذا الدعم المقدم بدون علم الحكومة المصرية أو إشرافها، أعلنت السفارة علنا علي موقعها علي الإنترنت فتح باب تلقي طلبات الحصول علي تمويل أمريكي لمنظمات المجتمع المدني في تحد غريب للإدارة المصرية المستقلة التي جاءت بها ثورة 25 يناير وبدعوي أن هدف أمريكا هو تحويل المجتمعات العربية لمجتمعات منفتحة وديمقراطية وتعددية ومزدهرة.!!
215 منظمة أهلية تتلقي تمويلا أمريكيا
في حفل السحور الذي أقامته السفيرة الأمريكية الجديدة في مصر (آن باترسون) مساء الثلاثاء 9 أغسطس الجاري – والذي حضره ممثلون عن بعض هذه المنظمات التي تتلقي أموالا أمريكيا وحقوقيون شبان – حرصت السفيرة علي تأكيد "أنها استجابة لرغبة العديد من منظمات المجتمع المدنى المصرى وإعمالا للشفافية فقد قررت أن تعلن قريبا حجم الأموال والمساعدات التى تلقتها مصر وحكومتها من خلال كافة قطاعات الدولة جميعا وبالأرقام خصوصا أن ما يتلقاه المجتمع المدنى فى مصر مبلغ لا يزيد عن واحد من عشرة فى الألف من حجم مخصصات الحكومة المصرية من قبل المعونة الأمريكية ".
والحقيقة أن ما أعلنته السفير جاء كخطوة استباقية للتحقيقات التي تقوم بها حاليا ثلاثة جهات هي: مجلس الوزراء وجهاز الأمن الوطني (بديل أمن الدولة) ونيابة أمن الدولة، والتي من المنتظر أن تعلن تقريرا وافيا بأسماء هذه المنظمات وما تتقاضاه برغم تسرب تقارير من السفارة الأمريكية تتضمن أسماء 215 جمعية ومنظمة حضرت ورش عمل عقدتها السفارة الأمريكية بالأقصر في الفترة من 15 مارس حتي 7 يونيو 2011، يعتقد أنها هي التي تتلقي التمويل الأمريكي، بخلاف عشرات المنظمات الأخري التي تتلقي تمويلا أوروبيا، أما الغريب في الأمر فهو ورود أسماء لفضائية قبطية ( سات 7) وفضائية 25 يناير التي سبق لصحيفة روز اليوسف أن اتهمتها بالتطبيع مع إسرائيل واعترف رئيس مجلس إدارتها بالتقاط صور له مع رئيس وزراء إسرائيل بررها بأنها "صور مهنية"، بخلاف اسم صحيفة مجهولة في المنوفية ضمن هذه القائمة !.
وهناك إحصائية شبه رسمية تؤكد أن عدد الجمعيات التي تعمل في ظل القانون رقم 32 لسنة 1964 تبلغ نحو 17 ألف جمعية ولكن بعد إقرار قانون 84 لسنة 2002 أصبح عدد الجمعيات الأهلية حتي عام 2009 في حدود 32 ألف جمعية بزيادة سنوية نحو 1300 جمعية أهلية وأنه في عام 2008 فقط بلغت الجمعيات التي حصلت علي تمويل أجنبي 401 جمعية من إجمالي 26 ألف جمعية أهلية في مصر ووصل عدد الجمعيات الأهلية الآن إلي أكثر من 30 ألف جمعية.
ولا يقتصر تمويل منظمات المجتمع المدني هذه علي وكالة التنمية الأمريكية بالقاهرة بل يشمل مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة لتمويل برامج التوعية السياسية ومراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وما يسمي تدعيم دور الإعلام والنشطاء والمدونين من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لتعزيز صحافة المواطن وحرية واستقلالية الإعلام.
فبجانب ما أعلنته السفير الأمريكية الجديدة أمام الكونجرس في يونيه الماضي أن الإدارة الأمريكية دعمت عددا من منظمات المجتمع المدني في مصر بـ 40 مليون دولار وأن هناك طابورا طويلا من هذه الجمعيات والمنظمات يصل إلي 600 منظمة أهلية مصرية يقف أمام هيئة المعونة الأمريكية (يو.أس. أيد) في مصر، وبجانب ما يقدمه برنامج الشراكة فى الشرق الأوسط (مابى) المعلن علي موقع السفارة الأمريكية بالقاهرة علي الإنترنت بما يتراوح بين 25 ألف دولار و100 ألف دولار لكل منظمة.. رصد الاتحاد الأوروبي 8 ملايين يورو لدعم المنظمات الأهلية المصرية المهتمة بتدريب المراقبين المحليين علي أعمال مراقبة الانتخابات، بينما رصدت هيئة المعونة الألمانية 6 ملايين دولار لدعم الإعلام وتدريب النشطاء من الشباب علي شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها في صحافة المواطن وتدريب الصحفيين وزيادة مهاراتهم في مجال الإعلام وأعلنت منظمة فريدوم هاوس (بيت الحرية) عن توفير منح مالية صغيرة للمنظمات المصرية حديثة النشأة التي تعمل في مجال العمل الأهلي خلال السنوات الأربع الماضية وحددت المنحة الواحدة بمبلغ 15 ألف دولار في مجال العدالة الاجتماعية وبرامج حقوق الإنسان.
كما أعلنت هيئة المعونة السويدية والاسترالية ومؤسسة المستقبل بمنطقة الشرق الأوسط عن توفير منح للمنظمات المصرية ذات الخبرة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتوعية الانتخابية وتدعيم المشاركة السياسية وتعزيز دور المرأة والإعلام والمواطنة تتراوح بين 15 و25 ألف دولار.
دعم للصحفيين !
إلا أن ما نُشر من دعم قيل أن منظمة "سيدا" التابعة للحكومة السويدية أو هيئة المعونة الاسترالية قدمته لأحد هذه المنظمات (مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية ) بقيمة 10 ملايين و400 ألف جنيه مصري، موجهة أساسا لتدريب 13 ألف محام علي مراقبة الانتخابات المقبلة، ويروج له صحفيون مقابل مكافأت مالية، يشير لأن المبالغ المقدمة ليست قليلة كما يقولون، وأنها تلعب دورا في إفساد المهنيين في مصر.
فالمشروع قيل أن هدفه هو دعم مراقبة 13 ألف محام للانتخابات المقبلة، وقيل – عبر (الائتلاف الشعبي لفضح التمويل الأجنبي للصحف ومنظمات المجتمع المدني) – أنه تسبب في خلافات مالية بين مدير المنظمة المصرية وعدد من الصحفيين اللذين تولوا الترويج للمشروع الأجنبي في الصحف وتبين أنها ليست المرة الأولي التي يجري فيها تمويل صحفيين بأموال أجنبية وأن هناك مجموعة من الصحفيين تعمل مع هذه المنظمات لنشر برامجها إعلاميا مقابل نصيب من أموال هذه المعونة.
وبسبب ما نشره هذا الائتلاف من تفاصيل غريبة ومذهلة لا يعرف وجه الدقة فيها عن تقاضي صحفيين بعينهم أموالا من بعض هذه المنظمات التي تتقاضي أموالا أجنبية، تقدم عدد من الصحفيين ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام للتحقيق فى الاتهامات التى وجهها لهم ما يسمى "الائتلاف الشعبي لكشف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، عقب البدء فى إجراء تأسيس رابطة محررى حقوق الإنسان بنقابة الصحفيين.
وطلب هؤلاء الصحفيون (وهم معتز الحديدى الصحفى بجريدة الجمهورية رئيس رابطة محررى حقوق الإنسان تحت التأسيس ومحمود بسيونى الصحفى بمجلة آخر ساعة وعضو مجلس الرابطة ومحمد ربيع الصحفى بمجلة أكتوبر وعضو الرابطة) من النائب العام التحقيق معهم فى كافه ما ورد فى البلاغات من معلومات تمسهم وطلبوا فى البلاغ التحقيق مع المؤسسات التى وردت أسماؤها فى البلاغات والاطلاع على دفاترها للتأكد من عدم صحة ما جاء فى البلاغات.
كما تقدم الزملاء بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وأبدوا استعدادهم لتحرير توكيلات باسم النائب العام للكشف عن أية أملاك أو حسابات فى البنوك بعدما ذكر ما يسمى بالائتلاف الشعبى لكشف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني – عبر رسائل على البريد الإلكترونى ومواقع إنترنت – اتهامات لهؤلاء الصحفيين بالتربح من خلال عملهم الصحفى، وذلك بالتعاون مع عدد من منظمات مجتمع مدنى.
تحقيقات رسمية
وبسبب تصاعد خطورة الظاهرة واستغلال هذه الجهات المانحة الأمريكية والغربية أجواء الفوضي التي تلت ثورة 25 يناير، وتوجيه الحكومة والمجلس العسكري انتقادات مبطنة لأمريكا لدعمها هذه المنظمات بدون علم الحكومة أو إشرافها، تولى جهاز الأمن الوطنى، الذى حل محل جهاز أمن الدولة، ملف التحقيق فى حصول منظمات المجتمع المدنى على تمويل أجنبى، خصوصا التمويل الأمريكى، برغم الانتقادات التى وجهتها الإدارة الأمريكية للمجلس العسكرى بأنه يسعى لزيادة مشاعر الكراهية للولايات المتحدة فى مصر وشن حملة مسبقة ضد السفيرة الأمريكية الجديدة آن باترسون.
وجاء القرار الخاص بتولى جهاز الأمن الوطنى مسئولية التحقيق فى تلقى تمويل أجنبى لكى يكون بديلا عن وزارة التعاون الدولى، التى أوكل لها رئيس الوزراء عصام شرف فى الشهر الماضى مسئولية التحقيق فى تلقى منظمات مجتمع مدنى تمويل أمريكى بعيدا عن مراقبة الحكومة.
أيضا بدأت نيابة أمن الدولة العليا فى سرية تامة مباشرة التحقيقات فى تلقى عدد من منظمات المجتمع المدنى لتمويلات من جهات أجنبية من الخارج للوقوف على حقيقة الأمر ومعرفة مصادر التمويل والسبب وراء تلقى تلك الأموال عبر فحص البلاغات المقدمة من جهات سيادية وعدد من المحامين ضد المنظمات والجمعيات الحقوقية التى تتلقى أموالا من جهات أجنبية، ووفقا لتلك البلاغات فإن المنظمات تواجه تهم الخيانة العظمى والتآمر على مصر والإضرار بالأمن القومى لها عن طريق تنفيذ أجندات خارجية.
كما فرض البنك المركزي المصري - في أول خطوة عملية للسيطرة علي الأموال الأجنبية التي تتدفق علي منظمات أهلية مصرية بدون علم الحكومة - علي البنوك العاملة في السوق المحلية ضرورة إبلاغه هو ووزارة التضامن بالتعاملات المصرفية التي تتم على حساب منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لمعرفة ما يصلها من أموال في ظل اتهام منظمات أهلية بتلقي أموالا خارجية تضر بالأمن القومي، وجاء تحرك البنك المركزي في ضوء رفض أمريكا الاعلان عن أسماء المنظمات التي تدفع لها أمولا بشكل مباشر وعدم معرفة أسماء هذه (الدكاكين) التي تعمل تحت ستار حقوق الإنسان أو التحول الديمقراطي وهي تتلقي أموالا مشبوهة من أمريكا.
حيث طلب البنك المركزي من البنوك التأكد من تجديد الرخص الممنوحة لهذه الجمعيات من قبل وزارة التضامن، لمزاولة النشاط الحقوقي أو الخيري، خاصة في بند السماح بتلقي الأموال، مع إبلاغ المركزي والتضامن بالتحركات غير الطبيعة التي تتم على حسابات تلك الجمعيات.
أزمة مصرية أمريكية
وقد أثار موضوع التمويل الأجنبي توترا بين واشنطن والمجلس العسكري بسبب الشكاوي المتكررة من مسئولين عسكريين من تمويل أجنبي لمنظمات مصرية واتهام المجلس العسكري في بيانه رقم 69 منظمات سياسية – لا مجتمعية – بالحصول علي دعم أجنبي، وبسببه – وبرغم النفي الأمريكي – جاءت الاستقالة المفاجئة لمدير جهاز المعونة الأمريكية في مصر (جيم بيفر) بعد 10 أشهر فقط من تسلمه المهمة وعودته لبلاده.
فهذه الاستقالة ترجع لرغبة واشنطن في تفادي صدام مع مصر بلا شك في هذه المرحلة بعد الانتقادات الحادة التي وجهت للمسئول الأمريكي من قبل المسئولين المصريين وكذا عبر مبعوثين للمجلس العسكري زاروا أمريكا مؤخرا.. بسبب إصرار(جيم بيفر) علي تجاهل التحفظات الرسمية المصرية الرافضة للتمويل الأجنبي المباشر لمنظمات أهلية مصرية وتحديه مصر بالإعلان علنا عن فتح باب قبول طلبات التمويل من المنظمات المصرية، بل واحتمال طلب مدير جهاز المعونة الأمريكية للتحقيق معه في بلاغات التمويل المقدمة للنيابة من نشطاء وحقوقيين وطنيين.
فالملاحظ أن قرار استقالة مسئول المعونة الأمريكية جاء بعد يوم واحد من انتقاد واشنطن لمصر واتهامها بأنها تسعى لبعث مشاعر الكراهية ضد الولايات المتحدة بتصعيد الحديث عن التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد.. وأيضا بعد تراجع السفيرة الأمريكية الجديدة وذكرها فى حفل السحور المشار له سابقا أن المعونة الأمريكية تمر عبر موافقة الحكومة المصرية وليس من وراء ظهرها، وأنها ستعلن قائمة كاملة بأسماء المتلقين للمعونات وموافقة الحكومة المصرية عليها، فضلا عن قول إليزابيث كولتون، المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في القاهرة، إن الجماعات التي طلبت وحصلت على تمويل أمريكي منخرطة في أنشطة محايدة من الناحية السياسية، وإنها لم تقدم تمويلاً لأحزاب سياسية مصرية.
وقد أكد مسئول أمريكي هذه المعلومات عندما قال لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية «إن الاتهامات والجدل المثارين فى القاهرة حول المساعدات الأمريكية لمنظمات المجتمع المدني، هما اللذان دفعا واشنطن لاتخاذ هذا القرار».. أيضا صحيفة "بوسطن جلوبال " قالت أن استدعاء جيمس بيفر، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة يعكس رضوخ الولايات المتحدة لانتقاد المجلس العسكري للمساعدات الخارجية، وأشارت الى أن سحب بيفر جاء لتقليل المشاعر المعادية للأمريكيين خلال فترة انتقال البلاد إلى الديمقراطية.

ماهي قنابل (المولوتوف) ؟

الثلاثاء, أكتوبر 11, 2011
في الفترة الأخيرة بدأنا بسماع جملة في معظم الأخبار وهي قنابل المولوتوف وقد حضرت هذه الجملة قويا في ثورة مصر الأخيرة بالأضافة الى احداث مصر الدموية بين الأقباط والجيش منذ يومين , لذا دعونا نتعرف على المولوتوف.
زجاجة حارقة (مولوتوف)
كوكتيل مولوتوف سميت نسبة إلى  فاياشسلاف مولوتوف (Vyacheslav Molotov) وتسمى أيضاً بقنبلة المولوتوف هي من الأسلحة التي تصنع منزلياً وغالباً ما تستخدم في أعمال الشغب والتخريب. بسبب سهولة تصنيعها وأستعمالها
آلية العمل
الزجاجة الحارقة مكونة من زجاجة بداخلها سائل قابل للأشتعال غالبا ما يكون بنزين ( وقود )، وتوضع بها مادة تساعد على امساك السائل المشتعل بالهدف المراد حرقه وقد استخدم الفنلنديون السكر وزيت المحركات ويوضع شريط قماشي مبلل بالمادة الحارقة في عنق الزجاجة، يتم اشعال الشريط ورميه مباشرة تسقط الزجاجة على الهدف وتتكسر تشتعل المادة الحارقة الممسكة والحارقة.
يوجد الكثير من الأنواع لخليط المولوتوف فإذا تم عمل الخليط من الكيروسين وزيت الموتورات يجب خلطه بمادة أخف مثل البنزين لضمان سرعة الاشتعال، أما إذا تم عمل الخليط من القطران أو الشحم مع البنزين سيلتصق الخليط على السطح الذي يصطدم به ويشتعل بدرجة حرارة أعلى مما يصعب عملية إطفائه ومثل هذا الخليط يجب رجّه جيدا قبل إشعاله وإلقائه، ويمكن أيضا عمل المولوتوف بالبارود أو باستخدام تفاعل حمض الكبريتيكمع كلورات البوتاسيوم(ولا تضاف المادتان الاخيرتان معا الا منفصلتين حتى لا يحدث انفجار في وجه صانع الزجاجة).
القوات الخاصة تفتش عقارت ميدان التحرير بعد بلاغ بوجود أسلحة 12/04/2011

تجري الآن فرق القوات الخاصة الملثمة بالقوات المسلحة بتمشيط العقارات السكنية بميدان التحرير بعد أنباء عن بلاغ بوجود أسلحة مخبئة بداخل أحد العقارات. 
العثور على 42 قنبلة مولوتوف بميدان التحرير

11/04/2011
عثرت عناصر من إدارة الشرطة العسكرية على 42 قنبلة مولوتوف جاهزة للاشتعال داخل بالوعة بالعقار رقم (2) شارع طلعت حرب والمطلة على ميدان التحرير، إثر بلاغ من سكان العقار، والتي قد أعدها عدد من البلطجية لترويع المواطنين وإتلاف الممتلكات، وحاول بعض المتواجدين بالميدان التصدي لعناصر الشرطة العسكرية لمنعها من أداء مهامها، وسط استهجان أعداد من شباب الثورة الذين ساعدوا عناصر الشرطة العسكرية للوصول لمكان الحدث والتحفظ على القنابل.
وفى سياق متصل، قام بلطجى من منطقة دار السلام بالاعتداء على سائح أمريكي بميدان التحرير، وإصابته بجروح، والشروع في سرقته بالإكراه.
كان السائح الأمريكي الذي يُدعى دانيال فاوست (55 عامًا- ويعمل مصورًا بمدينة نيويورك)، يتجول فى ميدان التحرير، في محاولة للبحث عن بازار في شارع شمبليون، وفوجئ بأحد المتواجدين بالميدان -يُدعى محمد حمدى موسى (عامل في شركة لجمع قمامة)، وله سابقتان الأولى بتهمة الاتجار بالمخدرات، حبس على إثرها ثلاث سنوات والأخرى لحيازة سلاح أبيض- يعتدي عليه ويحاول سرقة الكاميرا الخاصة به بالإكراه، وعندما حاول السائح التصدي له وطلب منه التوقف وتشبث بحزام الكاميرا قام المتهم بإخراج سلاح أبيض والاعتداء عليه وإحداث جرح قطعي عميق بيده اليمنى، وحاول المتهم الهرب وترويع المواطنين الذين احتشدوا لنجدة السائح، باستخدام السلاح الأبيض، حتى تمت محاصرته وإلقاء القبض عليه، بالتعاون مع عناصر الشرطة العسكرية.
وقام عدد من الأفراد بنقل السائح إلى مستشفى الهلال لتلقى العلاج اللازم، ويجرى حاليًّا عرض المتهم على النيابة العسكرية، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حياله.
http://www7.0zz0.com/2011/01/08/16/572263719.jpg
معلومات من مصدر موثوق منه جدا ……………. الجيش المصري مدرب منذ زمن على قمع الظاهرات بخطة عسكرية محكمة جيدا
فالجيش المصري عنده ثلاث خطط
( الخطة جاهد 9 ) وهى الخطة التى تستخدم أثناء الحرب العملياتية مع أي دولة خارجية
( الخطة عرفات ) وهى خطة النجدة من الكوارث الطبيعية مثل السيول والزلازل وغيرها
( الخطة إرادة ) وهي خطة فض الشغب والمظاهرات وحماية الشرعية الدستورية
 
تفصيلات الخطة


الخطة تعتمد على تسلسل
1
بعد فشل الأمن المركزي تقوم القوات الخاصة وخاصة قوات مكافحة الإرهاب الوحدة 777 مكافحة الإرهاب الدولي والصاعقة المصرية بالتوحه إلى الأهداف الحيوية في البلاد (( مقر وزارة الدفاع - مبنى التلفزيون - السفارة الإسرائيلية والأمريكية - حصار التجمعات المتظاهرة وغيرهم حسب المستجدات . 2
ثم يبدأ الجيش بما يسمى بالكلمة المعنوية للمتظاهرين
3
فإذا فشلت يبدأ فى إستخدام ما يسمى بالمياه الملونة (( أي حصار المتظاهرين على شكل مربع ناقص ضلع للسماح للمتظاهرين بالهروب من هذا الضلع المنفرج ثم رميهم بالمياه الملونة بمادة تشبه الاكيه يصعب إزالتها لإ بالسولار ( الجاز ) أو البنزين وذلك لتميزهم عن باقى الشعب وسهولة القبض عليهم وذلك باستخدام عربات المطافي ( الإطفاء )
4
فإذا فشلت يبدأ باستخدام القناصة لإقتناص المتظاهرين المحمولين على الأعناق
5
فإذا فشلت يبدأ الجيش بالضرب الفردى على المتظاهرين
6
فإذا فشلت يبدأ باستخدام الضرب الألى على الناس واستخدام القواذف على السيارات بالقرب من المتظاهرين والعربات التى يحتمون خلفها وكذلك المباني
7
وفي هذه الأثناء تقوم المدرعات ( كتائب الدبابات ) و ( كتائب المشاه ) بإحكام الحصار حول المتظاهرين
8
يعطى الأمر بالضرب على المتظاهرين من قبل القيادة العامة لوزارة الدفاع المصرية بأستخدام المضرعات
9
في حالة الفشل يتم إستخدام الطيران الحربي والهليكوبتر ( f16 - والأباتشي ) لقمع الشعب كما حدث في سوريا
هذا التسلسل كان فى الماضى حتى إنتخابات الرئاسة السابقة في مصر ولاكن تم تعديله بخطة إحطياطية ………………..
 
كلنا بنحب مصر ( شباب 25 يناير ) تم استشهاد 6 من جنود مصر البواسل واختراق للحدود المصرية بحجة ملاحقة عناصر ارهابية داخل الاارضي المصرية رد الحكومة المصرية ::: استنكار ومطالبة اسرائيل باعتذار اسرائيلي رفضوا ان يقدموه ومطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة لم نعلم متى ستبدأ اعمالها وماهي نتائحاها !!!!!
… تم اقتحام لمخزن في السفارة الاسرائيلة وبعثرة بعض الاوراق اللى مالهاش اي لازمة تماما كالطالب الفاشل الذي ينثر اوراف امتحاناته بعد اتنهاء العام الدراسي
رد الحكومة الاسرائيلية :::: سحب سفيرها داهية تاخده هو واعضاء سفارتهم النجسة من مصر وخطاب للنتن يوضح للشعبه ما ذا حدث في حادث الاقتحام المزيف ومارد حكومتهم حشود على الحدود المصرية الاسرائيلية خوفا مت تحرك المتظاهرين المصرين الى هناك ياعبطه ياعبطه
الى الان لم نعرف موقف حكومة مصر العظيمة من استشهاد جنودنا ولم توضح لنا الخطوات التى اتحدتها لاسترداد كرامة المصري المهدورة
حقا قد اكون ضد الاقتحام العبيط المنفذ بايدي خدمت اسرائيل واضرت بموقف مصر وقللت من رصيد الثوار لدي مؤيديه من ابناء شعب مصر
ولكن ايضا ضد ان تقف الحكومة موقف الصامت لاحول ولا قوة
لا املك لا ان اقول حسبي الله ونعم الوكيل في حسني مبارك اللى لغاية الان مش قادرين نخلص من عقدة الضغف اللى رزعها في ابناء اطهر ارض واطيب شعب
 
 المصدر : http://100fm6.com/vb/showthread.php?t=347658 - 100fm6.com
أضف الى مفضلتك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق