الثلاثاء، 19 مارس، 2013

شركة «سينتامين مصر» المستحوذة على إنتاج الذهب في مصر تعاقدت في عام 2005 مع شركة «كابيتل داريين» للعمل سويا في منجم السكري للإنتاج الذهب، حيث وأن الشركة الأخيرة يمتلكها «جورج بوش الأب» رئيس أمريكا الأسبق، ومعه عدنان خاشقجى الملياردير السعودي من خلال السجل التجاري لشركة «كابيتل داريين» التي تمتلكها بالكامل شركة «باريك العالمية- العابرة للقارات» وهي الشركة التي يشارك فيها يهود،:من سلسلة حزب التيار الثالث المدشن الجديد -7 :368

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبهاسراب حنين المقاتلة ، في 20 أكتوبر 2012 الساعة: 11:17 ص

بسم الله الرحمن الرحيم
 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
http://www.moheet.com/2012/09/03/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%86%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A/
http://www.moheet.com/2012/10/19/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B9-%C2%AB%D8%A8%D9%88/
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/10/19/327073.html
http://www.nemsawy.com/arab/?p=44562
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=820360
http://www.nemsawy.com/arab/?p=44345
http://www.nemsawy.com/arab/?p=44096
http://www.nemsawy.com/arab/?p=44562
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/10/08/323753.html
http://www.almesryoon.com/permalink/33623.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/10/09/273587.html
http://portal.arab90s.com/?p=9638
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/10/12/324877.html
http://www.almesryoon.com/permalink/35495.html
http://www.almesryoon.com/permalink/35495.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/10/17/326446.html
http://www.nemsawy.com/arab/?p=44459
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/10/17/326526.html

http://www.moheet.com/2012/09/30/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%AB-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AA
عدنان خاشقجي ولد في 25 يوليو1935 في مكة، ملياردير سعودي وتاجر سلاح مشهور بصفقاته ونشاطاته الغامضة. اشتهر بدوره في فضيحة إيران - كونترا وعلاقته بالبنك المفلس حالياً بنك الاعتماد والتجارة الدولي والعديد من القضايا الشائكة الأخرى، كما أنه مشهور بعلاقاته في أوساط الطبقة العليا سواء في العالم الغربي أو العربي./

عائلته

  • زوجته الأولى ثرية وقد طلقها عام 1980 وله منها بنت واحدة هي (نبيلة) وأربع أبناء (محمد، خالد، حسين، عمر). وقد اعتبرت صفقة تسوية طلاقها أحد أكبر التسويات من نوعها (548.4 مليون جنيه استرليني).
  • كما جمعته علاقة بالعارضة هيثر ملز عشيقة المغني الإنجليزي بول مكارتني[1]، وقد راجت حول تلك العلاقة الكثير من القصص والشائعات.
  • كما سبق له تولي رئاسة نادي الوحده السعودي لفترة بسيطه وأيضا هو عضو شرف داعم كبير لناديي الوحده واتحاد جده السعوديين.

حياته

تلقى تعليمه في كلية فيكتوريا في الإسكندرية كما درس في عدد من الجامعات ويعتقد أنه لم يكمل دراسته ليتفرغ لنشاطاته التجارية. وقد عرف بإنفاقه الباذخ وبعلاقاته التي بناها مع عدد كبير من أبرز الشخصيات العالمية.
نبعت شهرة عدنان خاشقجي بالأساس من الأدوار التي لعبها كتاجر وكوسيط في صفقات بيع السلاح بين الحكومة السعودية وشركات في الولايات المتحدة، وقد برز في هذا الميدان في سنوات الستينيات والسبعينيات. من بين أهم زبائنه شركة لوكهيد كوربوريشن (أصبحت فيما بعد لوكهيد مارتن كوربوريشنورايثون، وشركتي جرومانونورثروب (اللتين اندمجتا لتكونا شركة نورثروب جرومان).
ولتغطية عملياته المالية فقد استخدم واجهة شركات قام بتأسيسها في سويسراوليختنشتاين ليتقاضى عمولاته عبرها وليطور علاقاته مع عدد من الأشخاص المهمين مثل عملاء وكالة CIA ورجل الأعمال الأمريكي بب ربونزو (Bebe Rebozo) أحد المقربين من الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون.
وقد تورط في فضيحة إيران - كونترا حيث كان هو الوسيط الأساسي في عملية تبادل الرهائن الأمريكيين بالسلاح. وقد وجد أنه في سلسلة الأحداث تلك قد اقترض بتغطية أمريكية وسعودية المال لشراء السلاح من بنك الاعتماد والتجارة الدولي والذي أفلس في وقت لاحق. له علاقات مع الصهاينة فقد كان صديقًا لشيمون بيريز.
مايزال يعيش في موناكو بعيداً عن الأضواء، ولكن نشاطه ما زال مستمراً؛ فقد اجتمع مع ريتشارد بيرل عام 2003 قبيل احتلال العراق. وو
لعب دور رئيسي في نقل اليهود الفلاشا من أثيوبيا إلى إسرائيل حيث التقى بالرئيس السوداني السابق جعفر نميري وأرئيل شارون عندما كان وزيرا للدفاع في كينا بتاريخ 13/5/1982

مراجع

«العربية» تواصل بث وثائق سرية مسربة متعلقة بسوريا

بثت قناة العربية الإخبارية الفضائية مساء اليوم "الأحد"، ثاني حلقاتها الخاصة بما وصفته بالوثائق السرية المسربة من الدوائر الرسمية في سوريا والتي حصلت عليها بمساعدة عناصر من المعارضة السورية.
وعرضت "العربية" وثيقة جديدة من الوثائق الأمنية المسربة تكشف عن تورط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في عملية تفجير "القزاز" ، والتي راح ضحيتها المئات من المواطنين السوريين الأبرياء يوم 10 مايو الماضي.
وبحسب الوثيقة، فإن النظام السوري عمد إلى التضحية بالمئات من مواطنيه وأيضا من عناصر الأمن التابعة له، ممن يحملون الرتب الاعتيادية وذلك لإقناع الرأي العام العالمي بأن عناصر إرهابية بدأت تقوم بعملياتها التخربية في سوريا.
وأشارت "العربية" إلى أنه في الثامن من شهر مايو من العام الجاري، أي قبل يومين فقط من وقوع تفجير "القزاز"، كتب رئيس فرع العمليات في المخابرات الخارجية السورية "ذو الهمة شاليش"، وثيقة تحت مسمى (أمر تحرك).
وأضافت القناة أن تلك الوثيقة خاطبت رئيس فرع المخابرات الجوية صقر منون وجاء فيها: "بناء على التوصيات التي خرجت بها القيادة المشتركة (يقصد هنا القيادة المشتركة التي تضم كلا من من إيران وروسيا والنظام السوري ومقرها طهران) في ظل الظروف الراهنة، وبأمر من الرئيس السوري بشار الأسد، وبحسب الخطة الموضوعة، فإنه
لابد من إقناع الرأي العام المحلي والعالمي بوجود جماعات إرهابية في سوريا".
وعليه، يوعز الرئيس الأسد لـ"منون" بعدة أوامر غاية في الخطورة، أولها، التنسيق مع قادة الأفرع الأمنية السورية رقم 235 وهو فرع فلسطين الشهير، والفرع 216 وهو فرع الدوريات وهما متلاصقان، بالتنسيق مع هذه الأفرع وإفراغها من العناصر الأمنية ذات الرتب العالية فورا.
وفي النقطة الثانية ، يأمر الأسد في هذه الوثيقة بتجهيز شاحنة مفخخة بوزن 1000 كيلوجرام من المتفجرات لاستهداف الأفرع الأمنية التابعة لها في منطقة القزاز، وبعد تجهيز تلك المتفجرات، يأمر الأسد في النقطة الثالثة بضرورة عدم وجود مراسلي التلفزيون السوري في المكان والتأخر في نقل الخبر وتكمن خطورة الأمر في النقطة الرابعة، التي أمر فيها بشار الأسد بوضع حراس الأفرع الأمنية وعادة ما يكونون من الرتب الصغيرة على أبواب الأفرع الأمنية، إضافة إلى ما يأمر به الأسد في النقطة من أن يتم التفجير في وقت الذروة.
وفي وثيقة أخرى، يطلب رئيس فرع المخابرات الجوية صقر منون، من قرينه العقيد سهيل حسن التوجه إلى الأفرع 235 و216، كما يظهر في الوثيقة ، مستخدما سيارات مدنية لتنفيذ الأمر3247 فورا، ويقصد بهذا الرمز ما شهدت عليه دمشق في ذلك اليوم.
وكشفت الوثائق التي حصلت عليها قناة العربية الإخبارية الفضائية ووصفتها بـ"الأمنية السرية المسربة من الدوائر الرسمية في سوريا" أن النظام السوري أسقط الطائرة التركية باستخدام صاروخ دفاع جوي نوع "غراد" وليس بمضادات جوية، وأن القاعدة العسكرية الروسية في طرطوس هي التي باشرت تنفيذ تلك العملية.
وقالت "العربية" إن وثيقة سرية كانت في طريقها من مكتب الرئيس السوري بشار الأسد، متوجهة إلى رئيس فرع العمليات في المخابرات الخارجية تبلغه أن المخابرات الجوية السورية تمكنت من القبض على طيارين من سلاح الجو التركي.
وأضافت أن تلك الوثيقة اقترحت نقل الطيارين التركيين إلى لبنان بعهدة "حزب الله" للاستفادة منهما في وقت آخر، موضحة أن الوثائق شددت على ضرورة إحراج تركيا بعدما ثبت دعمها للجيش الحر.
وأشارت الوثيقة إلى أن بشار الأسد طلب التخلص من هذين "الطيارين" لدى فرع العمليات بطريقة طبيعية وإرجاعهما إلى مكان وجودهما في المياه الدولية.
وذكرت "العربية" أن وثائقها كشفت عن ضلوع نظام الرئيس السوري بشار الأسد في العمل على زعزعة استقرار الأردن ولبنان، وذلك بعد جمع الوقائع والأسماء والتواريخ والأرقام بالتعاون مع المعارضة السورية والتي فضلت عدم الحديث عن كيفية الحصول عليها.
وأشارت قناة العربية الإخبارية الفضائية، إلى أن الوثائق السرية المسربة إليها حول خبايا النظام السوري، أثارت ردود أفعال دولية وبدأ صداها يتردد في وسائل الإعلام العالمية.
محيط - خاص – محمد جمال كمال:
سلسة أخرى من خيوط اكبر قضية مالية في العالم ، بدأت تنكشف أسرارها، من العاصمة البريطانية لندن، تؤدي بما لا يدع مجالا للشك تورط أعضاء في الحكومة البريطانية في عدم استرداد أموال نظام الرئيس المخلوع مبارك ، خاصة داخل لجنة تجميد الأموال "المحرمة" بوزارة الخزانة البريطانية المعروفة باسم "الخزانة الملكية " بشارع 11 "دواننج ستريت ".
ونشرت صحيفة "الجارديان البريطانية " صباح اليوم معلومات تشير بأصبع الاتهام إلى مسئولين في الحكومة البريطانية ،إلى تأخير الكشف عن أموال نظام مبارك، وعائلته التي تقدر وحدها ما بين مليار إلى 17 مليار دولار أمريكي، وقالت الصحيفة انه في حين بدأت سويسرا في تجميد أموال مبارك المقدرة بـ500 مليون فرنك بعد نصف ساعة من تنحى مبارك وإسقاط حكومته، إلا أن الحكومة البريطانية استغرقت 37 يوما لبدء إجراءات التجميد للأصول المالية والتحفظ على الثروات العقارية لأفراد النظام المصري .
تقرير الجارديان المنسوب إلى قناة bbc2 الإخبارية البريطانية والذي انفردت "محيط" بنشر تفاصيله يوم السبت الماضى، والمذاع مساء اليوم بالانجليزية على ان يعرض في نسخته العربية بعد أسبوعين، كان- على قدر اهميته- معتمدا على تصريحات الخبراء والمحللين، والبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخزانة الملكية، لتظهر بشكل عام ان دواننج ستريت "يتعمد " خطا غير قانونى بحماية نظام متورط بازمة اقتصادية عاصفة لمصر.
"محيط" لم تكتفى بالتقارير الصحفية، وأثرت التعامل مع الأرقام والإحصائيات ،وكشف الاسماء الخاصة بالنظام البائد الذى استغل "انفتاحا اقتصاديا " يشبع به نزواته فى تملك الارض ومن عليها ،الى ان يصل حتى فى مداها لملكية البشر والناس وبيعهم فى سوقه الحرة ويتاجر بهم فى شركات لندن الاسثمارية ، وكانت بدورها الاخيرة تبدى سعادة فى ذلك النوع من الاعمال.
الملفات الرسمية والاحصائيات الصادرة عن لجنة تجميد الاموال البريطانية ،تظهر مفاجات تصل الى الجرم القانونى ،فبينما لم تنتظر "سويسرا" قرار الاتحاد الاروبى الصادر بعد 37 يوما وبالتحديد فى يوم 22 من شهر مارس عام 2001 ،واصدرته بعد نصف ساعة من سقوط مبارك ، تحججت الحكومة البريطانية بضرورة وجود طلب رسمى مصرى ، الا انه ،وبعد صدورقرار الاتحاد الاروبى ،اضطرت لندن – شكليا – تنفيذ قرار الاتحاد بتجميد اموال عائلة مبارك ،او مسؤولين رسميين او افراد لهم صلة بسرقة اموال الشعب المصرى .
وكانت المفاجاة الاولى ،عبر تاريخ نشر الاسماء المفترض تجميدها ،ليصدر يوم 29-8-2012 ،اى قبل اقل من اسبوع وبعد قرابة 18 شهرا من القرار الاروبى بتجميد الاصول المالية والعقارية .!!
اما المفاجئة الثانية ،والتى لم تكن اقل صدمة من الاولى ،ففى حين قيام الهيئة الرسمية البريطانية بتحديث القوائم "المحرمة "دوريا الا ان قائمة النظام المصرى ظلت على حالها لمدة 18 شهرا ، وهو ما يعنى عدم الاستدلال على الاملاك او عدم التكمن من تحديد مقر اقامة المراد تجميد اصولهم فى المملكة البريطانية ،وهو ما انطبق بالفعل على اكثر من 37 مصريا ينتسبون الى جماعات اسلامية او جهادية على راسهم تنظيم القاعدة الدولى .!!
المفاجئة الثالثة ان مسوؤلين بريطانيين ، ووسائل اعلام بريطانية اكدت وجود شركات وعقارات وقصور معروف انها مملوكة لاسماء حكومية مصرية ،من اهمها السيدة نجلاء الجازرلى ،زوجة احمد المغربى وزير الاسكان السابق،و المحكوم علىه بسنوات سجن تصل الى 10 سنوات الى جانب الزامه بغرامة لا تقل عن 300 مليون جنيه مصرى !
السيدة نجلاء صاحبة اكبر شركة للتصميم الداخلى بمدينة شيلسى .. "نجلا" .. لم تتعرض شركتها لمصادرة او مسالة قانونية ،رغم اضافة اسمها مؤخرا الى قائمة الاسماء المراد تجميدها !!، والتى قالت الجادريان ان مسؤولين بريطانيين اضطروا الى اضافة اسمها – شكلا- منعا للحرج الدلبوماسى مع الحكومة المصرية !
ولكن وفى مسلسل المفاجئات ، ورغم إضافة اسم السيدة نجلاء ،لم يذكر اسم شركتها فى المؤسسات المراد تجميدها والتحفظ عليها !
ولم يكن الأمر، مقتصرا على زوجة الوزير السابق المغربي،بل قائمة أشخاص النظام المصري الباغة 19 اسما، أكثر من نصفهم هم من النساء المنتميات لعائلة مبارك او عائلات وزراء ومسؤولين سابقين ..فى حين ان أسماء الشركات والأصول العقارية والسندات المالية غير معلومة او مذكورة ،او حتى تحت المراقبة ،كما تنص عليه قرارات الاتحاد الأوربي، والتي قالت لندن أنها ملتزمة بها !.
وقد ذكر لتقرير الـbbc وصحيفة الجارديان ، فان قصر "بريدج نايت " المطل على جسر لندن ،معروف انه مملوكا لجمال مبارك ،خاصة وان شهادة ميلاد ابنته محدد بها القصر كمحل اقامة ، الا ان لندن مازالت مصرة على انها لم تستدل بعد على ملكية القصر لابن مبارك الاصغر !!
ووفقا لقرار الاتحاد الاروبى الصادر برقم 270/2011 والذى صدر فى الجريدة الرسمية للاتحاد بالصفحة الرابعة لليوم التالى ، فان الحكومة البريطانية اخلت ببنود القرار الملزم – بتجميد كافة الاصول والعقارات والتى يحتاج اقرارها اقل من 20 دقيقة بحسب اندى سلوتر ،المسؤولة بوزارة العدل البريطانية ،فى اجتماع مشترك بين الحكومة المصرية ونظريتها فى دواننج ستريت .الا انه الحكومة البريطانية كما قالت الجارديان لازالت تبحث عن مكان وزمان الاجتماع.

بالوثائق.. ملياردير سعودي يتحالف مع «بوش الأب» لسرقة منجم السكري


كتب – خلف محمود
فضيحة كبرى.. بالمستندات الدامغة تتعلق بسرقة ذهب مصر في منجم السكري من خلال شركة “سينتامين ايجبت” الاسترالية، وهي الشركة التي تم منحها حق الامتياز للتنقيب عن الذهب في مصر من خلال القانون رقم 222لسنة 1994.

حيث اعترفت الشركة أنها تمكنت من الضحك على الحكومة المصرية وسرقه ذهبها على مدار سنوات طويلة، وجاء ذلك الاعتراف في تقرير لها للبورصات العالمية التي انضمت لها حتى تتمكن من جمع مليارات الدولارات لإنتاج الذهب في مصر، وهى بورصات (لندن – كندا – استراليا )؛ إلا أن الفضيحة الكبرى أن شركة “سنتامين ايجيبت” أبلغت الحكومة المصرية أنها بصدد استيراد مصنع عملاق لإنتاج الذهب المستخرج من منجم السكري وأن المصنع يبلغ سعره 25 مليون دولار.
حيث وضعت حسابات هذا المصنع في حسابات الشركة حتى يتم استرداده من أموال الشعب؛ إلا أن الحقيقة الغائبة كشفها مستند صادر في 24 فبراير 2009يؤكد أن المصنع الذي تم شرائه من دولة بوليفيا قديم ومتهالك، وكان يعمل هناك لمدة 10 سنوات وسعره الحقيقي 10 مليون دولار, وأن شركة «سنتامين العالمية» قامت بتجديده بمبلغ 6 مليون دولار بواسطة «شركة بنمان» فقط ليبلغ سعر المصنع 16 مليون دولار فقط وليس 25 مليون دولار الذي ادعت الشركة أنها اشترت المصنع به.
المستندات المنشورة تقول أن شركة «سينتامين مصر» المستحوذة على إنتاج الذهب في مصر تعاقدت في عام 2005 مع شركة «كابيتل داريين» للعمل سويا في منجم السكري للإنتاج الذهب، حيث وأن الشركة الأخيرة يمتلكها «جورج بوش الأب» رئيس أمريكا الأسبق، ومعه عدنان خاشقجى الملياردير السعودي من خلال السجل التجاري لشركة «كابيتل داريين» التي تمتلكها بالكامل شركة «باريك العالمية- العابرة للقارات» وهي الشركة التي يشارك فيها يهود، وتضع إستراتجية ممنهجة ممتدة لعقود طويلة تقوم على الاستحواذ على مناطق تواجد الذهب في العالم ومحاولة الوصول إليها بكل الوسائل المشروعة، وغير المشروعة.
وتكشف الوثائق التي ينشرها «محيط» أن شركة «سينتامين ايجيبت» عرضت مكاسبها من ذهب السكري على بورصات لندن وتونتوا بكندا، وتمكنت من بيع أسهم لها بالمليارات لشركة سانتافي الاسترالية.

وذكر التقرير أن شركة الفرعونية «سينتامين ايجيبت» حصلت على دعم من الحكومة المصرية يقدر ب 150 دولار لأوقية الذهب، وان الحكومة المصرية كانت كريمة جدا معها.. حيث أمدت المشروع ب 90 مليون دولار من دعم السولار للمشروع؛ أي ما يعادل نصف مليار جنيه مصري.
وأوصى التقرير المقدم لبورصة لندن أن يجب الحفاظ على هذه الميزات دون عرقلة من الحكومة المصرية إن تنبهت إلى ذلك.
واعترفت الشركة أنها صدرت ذهب للخارج يقدر بما يقدر بـ«900» مليون دولار، وأن الحكومة المصرية حصلت فقط على 19 مليون دولار فقط.
يذكر أن شركة «سينتامين مصر» أكدت أن حجم الاستثمارات التي ضخت في مشروع منجم السكري لإنتاج الذهب وصلت إلى 3 مليارات جنيها مصريا؛ مموله كاملة من شركه«سينتامين ايجبت», وأنه سيتم استعاضة هذه المليارات من الحكومة المصرية من حصيلة بيع الذهب المنتج من منجم السكري.

يذكر أن شركة «سينتامين العالمية» وهي شركة تنقيب ذهب مركزها في بيرث بغرب أستراليا، وهي مدرجة في بورصة لندن وبورصة تورونتوكما أنّها أحد شركات الفوتسي 250.
وتدير عمليّات استغلال منجم السكري قرابة مرسى علم بالتعاون مع الحكومة المصرية. أدرجت لأوّل مرّة في بورصة أستراليا عام ١٩٧٠ وفي عام ١٩٩٩ استحوذت على شركة «Pharaoh Gold Mines» الّتي كانت تستكشف عن الذهب في مصر منذ عام ١٩٩٥. ومُنِحَت الشركة في عام ٢٠٠٥ تصريحاً للاستكشاف في منطقة مساحتها ١٦٠ كم مربّع ضمن مشروع منجم

إسرائيل تكشف لأول مرة عن فرقة "504" العاملة بالدول العربية

إسرائيل تكشف لأول مرة عن فرقة
رام الله - دنيا الوطن
لاول مرة تسمح اسرائيل بالكشف عن وحدات او فرق سرية تعمل في الجيش الاسرائيلي فقد بث التلفزيون تقريرا عن الفرقة 504 -او فرقة جمع المعلومات والمتخصصة في التحقيق مع المقاتلين من حزب الله او المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.

وبث التقرير صورا حول كيف يتم الاستجواب ميدانيا وكيف تعمل وكيف يتم التحقيق مع المقاتلين ميدانيا وكيف يتم تدريب المحققين على علم النفس واستخلاص المعلومات بسرعة.
الكثير من القصص تقال عن هذه الوحدة . اسمها الحقيقي هي وحدة جمع المعلومات في قسم الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية لكن يلقبونها 504 ومن الميدان عملت فرقة 504 في غزة وعملت في بيت لحم ..والان تعمل على حدود لبنان وفي العواصم العربية المختلفة.
كثير من الانتقادات كانت ضد هذه الفرقة في اسرائيل لانها تستخدم العنف والتعذيب والتحقيق غير القانوني وخصوصا مع مصطفى الديراني وغيره ممن جرى التحقيق معهم بل ان الامر وصل الى المحاكم ورفع قضايا ضد الجنود في تلك الوحدة.
لكم مسؤول الوحدة ينفي هذه التهم ويقول "انهم يعملون وفق القانون ولا نقوم بالضغط النفسي بل نقوم بمهامنا مثل اي محقق اخر ونحن نحمي قواتنا ونقوم بجمع المعلومات في الوقت المناسب." مضيفا "ان التحقيق عملية عقلية وليست عملية ضرب , هذه حرب عقول انت كيف تصل الى المعلومة".
نير دفوري صحفي اسرائيلي رافق الكتيبة 504 حيث اظهر التقرير المصور سجينا من جنوب لبنان ويتم التحقيق معه , ويقول المسؤول في الفرقة المذكورة انه يجب ان تصل الى المعتقل بسرعة وتحصل على المعلومات بسرعة خاصة انك تملك صفة الجندي وصفة المحقق وصفة الاستخبارات وصفة التسلل وصفة الكشافة وفي النهاية هذه مسالة علاقات بين الناس وكيف تكون العلاقة مع العدو خلال التحقيق معه وليس الضغط وليس الضرب وانما الحوار بينك وبين عدوك ".
ويضيف مسؤول الوحدة " انه عليك ان تعرف القصة في الوقت المناسب واذا هناك شيء غريب يجب عليك ان تعرفه ..هذه المعلومات تساوي ذهبا في فترة الحرب والعمليات ". مشيرا الى ان هذا يغير مسار الحرب اذا وصلت الى المعلومة في وقتها .
ويضرب مثالا كيف ان هذه الفقرة عثرت خلال حرب الرصاص المصبوب على غزة عام 2008 على خارطة الالغام التي وزعتها كتائب القسام ومنعت مقتل الكثير من الجنود في شمال قطاع غزة.
ويقول مسؤول الوحدة "ان هناك قسم اخر من هذه الوحدة يعمل في مناطق بعيدة جدا من تونس الى بيروت الى العواصم العربية كلها حيث يظهر التقرير صورا من العواصم العربية حيث يقومون بتغطية ارقام السيارات ويقولون ان هؤلاء الذين زرعوا هناك ينقلون معلومات هامة جدا حيث كل شخص هناك لديه مفاتيح ومشغلين يقوم بتشغيلهم حتى ان بعض العملاء اورثوا العمالة لاولادهم في المناطق البعيدة عن اسرائيل".
ويضيف مسؤول الوحدة ان هؤلاء يبحثون في العمق ويندسون في اعماق العواصم العربية حيث اظهر التقرير صورا من تونس ولبنان وسوريا وليبيا حيث تعمل هذه الوحدة حسب ما يطلبه منها الجيش والاستخبارات ".
ويختم التقرير بالقول ان هذه الوحدة تريد ان تعيد هيبتها وسط الجمهور الاسرائيلي بعد عمليات الفشل التي منيت بها داخليا وخارجيا لا سيما في ظل الربيع العربي وهناك الكثير من الاعمال التي تقوم بها في البلدان العربية…منذ 60 عاما وحتى قبل عام 48 هذه الوحدة تعمل بين العرب.
رام الله - دنيا الوطن

شخصية إيرانية كبيرة تسرّب معلومات حول اتفاق دولي لتقسيم سوريا لثلاث دول

غزة - دنيا الوطن- وكالات
كشفت صحف ايرانية عن تفاصيل مشاورات دولية-إقليمية- سورية قامت بتسريبها إيران وتتحدث عن خطة لتقسيم سوريا إلى ثلاث دول: سنية وعلوية وكردية.

وبحسب الإيرانيين فإن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وروسيا وإيران وسوريا على علم بهذه الخطة وقد تمت مناقشتها بين هذه الأطراف، وصولا إلى اتفاق أكد "وجوب وقف تمويل جميع المجموعات وتوحيد التمويل للمجلس الوطني فقط على أن يتم طرد جميع المرتزقة وتجفيف مصادر تمويلهم.وأن كلينتون أكدت للجميع بأنها تدعم أي عمل من أجل تنظيف سوريا من القاعدة وأن تركيا تعهدت بطرد أي وجود للقاعدة وإيقاف كل الممرات، وأما مصر فأكدت على دعمها لموقف ايران بهذا الاتفاق وان مصر وايران هما الآن على اتفاق استراتيجي اسلامي".
وبحسب مصدر المعلومات فإن روسيا "طالبت بحماية الاسد ومنطقته وأنه خط أحمر كما أن طرطوس تعنيها.وأن الاسد تعهد بعدم تحريك السلاح الكيماوي".
ويقول من سرّب هذه الخطة "سوف نشهد اقتتالا داخل المجموعات التونسية والليبية والأفغانية والأردنية والجزائرية والعراقية فيما بينهم وسوف يقضون على بعضهم وخاصه بعد تخلى الدول المموله لهم".
خبير الشؤون الإيرانية والمستشار في قناة العربية الإعلامي نجاح محمد علي الذي نقل هذه المعلومات عن مصادره في إيران، وقال:
أولا ان من سرب هذه المعلومات شخصية قيادية كبيرة جدا في ايران وله يد طولى في الملف السوري وهو مهتم أساسا بالوضع السوري ويدفع باتجاه منع أي تدخل عسكري في سوريا.ان مايهم ايران بالدرجة الأولى هو ان تبقي لها على ممر امن لها من سوريا الى لبنان بعد  وقف الاقتتال الداخلي.
 لكن أشير الى ان من هذه الاتفاقية وقعت بين تركيا وإيران ومصر وروسيا وأمريكا تحديدا برغم المخاوف التركية الايرانية من تشكيل دولة كردية.
 واعتقد ان هذه الاتفاقية قد لا ترى النور حاليا حيث تتهم ايران الولايات المتحدة وأطرافا أخرى بعرقلة تطبيقها لكي يبقى الوضع على ماهو عليه باتجاه التفاقم وربما افتعال حروب اقليمية جانبية بين تركيا وسوريا وبين سوريا والأردن لتبرير تدخل عسكري واسع أو لشق    المزيد من أفراد الجيش السوري للانقلاب على النظام.
 ولابد من التذكير أيضا بقصة طائرة الاستطلاع التي ارسلت الى اسرائيل، وهي من العوامل الآخرى التي قد تدفع الى التفكير بحل سياسي للأزمة السورية أو أنها على الأقل اشارة قوية من ايران وحزب الله انهما لن يتركا سوريا لوحدها بمعنى ان خيار إسقاط النظام سيكون  مساويا لشن حرب واسعة في المنطقة أبرز أطرافها ايران وحزب الله وإسرائيل.
أنباء عن إحالة صباحى وساويرس والبدوى ودياب وآخرين للكسب غير المشروع
تستعد الجهات الرقابية لتفجير ملفات وقضايا فساد من الوزن " الثقيل جدًا" خلال الأيام القليلة القادمة، تضم أسماء لرموز الاقتصاد والإعلام الذين ارتكز عليهم نظام المخلوع مبارك.


وتضم القائمة 14 من أهم الذين ستشملهم تلك القضايا من بين 22 اسمًا، هم إجمالي من ستتم إحالتهم لجهاز "الكسب غير المشروع".



 والمفاجأة أن على رأس الذين من المنتظر إحالتهم للكسب غير المشروع " حمدين صباحي" المرشح السابق لرئاسة الجمهورية.



ويأتي على رأس الأسماء أيضًا التي من المنتظر إحالتها للكسب غير المشروع كل من " صلاح دياب "مالك جريدة المصري اليوم وأحد رموزالتطبيع الاقتصادي مع العدو الصهيوني" ونجيب ساويرس "المالك السابق لشركة موبينيل والتى حصل على رخصتها بموجب عقود وسندات مزورة، والذي كان مستشارًا اقتصاديًا للواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس المخلوع مبارك.

كما تتضمن القائمة د.السيد البدوي شحاتة "رئيس حزب الوفد ومالك فضائيات " الحياة" ، وحسن راتب "رجل الأعمال مالك ،جامعة سيناء وفضائية المحور" ، ومحمد أبو حامد "النائب السابق بمجلس الشعب وأحد رجال نجيب ساويرس المقربين"، ود. سعد الدين إبراهيم" رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية"، وإبراهيم المعلم "مالك دار الشروق للنشر وصاحب جريدة  الشروق اليومية"، والدكتور سيد مشعل "وزير الإنتاج الحربي الأسبق"، وفاروق العقدة "محافظ البنك المركزي" ، وتوفيق عكاشة "صاحب قناة الفراعين الفضائية"، ومصطفى بكري "رئيس تحرير جريدة الأسبوع، والنائب السابق بمجلس الشعب المنحل"، وهاني عزيز "رجل الأعمال والمستشار السابق للأنبا شنودة الثالث" بطريرك الكرازة المرقسية السابق.

دراسة تكشف قرارات مبارك لإفساد البرلمان وإفقار الشعب



* عضوية البرلمان .. للمحظوظين حقا



* ملايين الأمتار حازها رجال الأعمال .. بالأمر المباشر



* “الوليد” أخذ 100 ألف فدان صحراء .. فزرع ألفين!

* رشيد أنصف المحتكرين على صغار المنتجين
كتبت – شيماء عيسى
في عصر مبارك أحكمت طبقة رجال الأعمال المقربين من السلطة سيطرتها على ثروة مصر ، وتحررت السلطة التنفيذية بما فيها الرئاسة والحكومة من أية قيود للرقابة عليها وتقنين صلاحياتها فأصبح كل شيء مباحا ، وعملت على إفساد سلطات القضاء ومجلس الشعب . ولهذا وصلنا لإهدار أكثر من 400 مليار جنيه خارج موازنة الدولة المنهكة تحت مسمى “الصناديق الخاصة” ، ووصلت مصر للمرتبة 115 على مستوى العالم ، وكل الفساد أصبح محاطا بغطاء قانوني يحميه أصحابه من أي جزاء مدني أو جنائي عبر قوانين سرية الحسابات وغسيل الأموال وغيرها .

وقد أعلن عبدالخالق فاروق في مؤتمر مساء أمس عن كراسة جديدة تشمل 19 قانونا اقتصاديا مفسدا ، وقد أعدها بالتعاون مع الباحثين رضا عيسى وسيد عابدين ، برعاية مركز النيل للدراسات الذي يتولى إدارته .
وأشار فاروق إلى أن عمليات إفساد المؤسسة التشريعية في مصر بدأت في مرحلة مبكرة ، ربما قبل الانتخاب الصوري لهؤلاء الأعضاء ، وذلك عبر اختيار المقربين بالحزب الوطني والأجهزة الأمنية إلى قيادات الحكم ، بغض النظر عن الكفاءة ، ثم التدخل البوليسي المباشر في التلاعب بالنتائج، وأخيرا منح أعضاء البرلمان عطايا هائلة من النظام مثل إعطائه القدرة على التوظيف أو الحصول على المواد الخام والأراضي بأسعار بخسة والرحلات للخارج والشقق والفيلات بأسعار رمزية .
ولعل ذلك يكشف أول القوانين المفسدة ، فقد كان نصت المادة الدستورية 95 على أنه لا يجوز للعضو بالبرلمان البيع أو الشراء للدولة ولا مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية باسمه خلال مدة عضويته ، ولم يكن جائزا أيضا لعضو مجلس الشعب التعيين في وظائف القطاع العام أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته ، لكن السادات فتح باب الثغرات حين أضاف “إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو بناء على قانون”! ثم أضيفت مواد تسمح لعضو المجلس أن يكون وكيلا للوزارة لشئون مجلس الشعب بنص المادة 34 مكرر من القرار الجمهوري ، ومن هنا تم تعيين العشرات من أعضاء مجلس الشعب كأعضاء مجالس إدارة منتدبين في شركات قطاع الأعمال الذي كان يجري بيعه على طاولة التصفية ، وأخيرا تمت إضافة تعديل “سفاح” على مادة القانون التي تحظر على عضو البرلمان ممارسة التجارة بنفسه خلال عضويته، بأن ذكرت “لا يسري الحظر على التعاقد الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة ” وبذلك صار كل شيء مباحا من هذه الثغرة.
ويعد قانون مكتبة الإسكندرية رقم 1 لسنة 2001 ، نموذجا على إدارة مؤسسات مصر كما لو كانت عزبة، يملكها شخص واحد هو رئيس الجمهورية ويملك وحده حق إضافة مراكز ثقافية تابعة للمكتبة ، بدون حتى استشارة وزير التعليم العالي، ويسمح القانون بإصدار موازنة مستقلة وبفتح حسابات في البنوك التجارية وهو ما يفسر وجود 145 مليون دولار باسم المكتبة وبإدارة الرئيس المخلوع في أحد البنوك التجارية بمصر الجديدة .
وبقراءة عاجلة للدراسة ، سنجد أن قانون “المناقصات والمزايدات 1998 وتعديلاته ، والذي يتعلق بمشروعات الحكومة الكبرى من طرق ومحطات مياه وكهرباء ومشترياتها من سلع وخدمات ، وتبلغ قيمة تلك المشاريع عشرات المليارات من الجنيهات ، فهو يترك القرار الفعلي بيد رئيسي الجمهورية والحكومة واللذان يأمران بالمشاريع العامة بالأمر المباشر ، من دون اللجوء إلى الأصول المتبعة في المناقصات والمزايدات، وبعيدا عن رقابة السلطتين التشريعية والقضائية، ومن هنا حصل رجال أعمال “محظوظين” كما يصف الدكتور عبدالخالق، على ملايين الأمتار المربعة من الأراضي بـ”الأمر المباشر” في المدن الجديدة وعلى الشواطئ. وعبر هذا القانون استفادت شركة ” أوراسكوم” المملوكة لعائلة ساويرس الشهيرة، من مشروع محطة الصرف الصحي في القاهرة الجديدة..!
أما قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته ، فيمنح امتيازات لتعاقدات مشروعات مؤقتة في مجالات البنية التحتية كالكهرباء ومحطات المياه والصرف ، ويرسي عطاءات على شركات بعينها مقربة للوزير بغير معيار والغريبة أن وحدة الشئون المركزية بالوزارة تحولت لدولة داخل الدولة ، وهي التي تملك اختيار المتعاقدين مع الحكومة ولها نسبة من قيمة التعاقد بلغت 75 مليون جنيه لا نعرف كيف توزعت على أعضائها !.
وإذا انتقلنا لقانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته، فقد استبعد كل من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز المخابرات من التحري داخل شركات قطاع الأعمال قبل الرجوع للوزير الذي ثبت في كثير من الحالات مشاركته بالفساد وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة .
وقد حفل قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 بمخالفات صارخة ، حيث اقتطع نصيبا من دخل من يزيد عن خمسة آلاف جنيه ، بواقع 10% ، وحفل بتسهيلات لرجال الأعمال والسماسرة ومن ذلك السماح بترحيل خسائر الشركات لخمس سنوات مالية ، وفتح أبواب التهرب الضريبي ، عبر تغيير الشكل القانوني للشركات .
أما قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979 وتعديلاته فقد أعفى الشركات والجهات المتعاقدة مع هيئة المجتمعات العمرانية من الرسوم الجمركية والضرائب، وهو ما فتح الباب واسعا لاستيراد سلع وآلات وسيارات بزعم استخدامها في المشروعات بالمدن الجديدة بلا دفع ضرائب لخزانة الدولة ، ما أضاع نحو 120 مليار جنيه ، علاوة على التسهيلات البنكية لمشاريع الإنشاء على حساب المشروعات الإنتاجية الأخرى، وأعفى القانون شاغلي العقارات من الضرائب وكذلك أصحاب الأراضي، وقد استغل معظم رجال المال ورجال الحكم وأقربائهم في عهد مبارك هذا النص للاستحواذ على مساحات شاسعة من أراضي المدن الجديدة . وجرى عبر هذا القانون تهريب أموال الهيئة للزمام الخاص عبر إنشاء شركات متعاونة مع هيئة المجتمعات، كما حصلت الهيئة على عدة مليارات من خزانة الدولة حتى قيام الثورة، برغم افتراض تمويلها من حصيلة بيع وإيجار الأراضي والعقارات والهبات .
وعبر قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 وتعديلاته، أصبح لوزير الزراعة وحده كيوسف والي وأحمد الليثي وأمين أباظة سلطة تحديد أوجه الانتفاع بالأراضي، ونصت مادة على أن تتحمل الدولة تكاليف إقامة البنية الأساسية لمشروعات استصلاح الأراضي وقد استغل ذلك أسوأ استغلال من قبل المرتبطين بنظام الحكم ، سواء في المنتجعات السياحية أو غيرها، والذين اتخذوا من تلك المواد ذريعة للنهب من خزينة الدولة ، ولم يستفد من الإعفاءات الحائزين للأراضي بالصحراء بوجه عام ، ناهيك عن المزايا لرجال الأعمال عبر المادة 9 التي تتيح المبادلة ، كما يحدد مجلس إدارة الهيئة أثمان الأراضي التي يتم التصرف فيها ، وتودع الحصيلة بصندوق خاص ، أي خارج موازنة الدولة ! وجعلت المادة 17 مدة خمس سنوات أجلا زمنيا من أجل استصلاح الأراضي للمستثمرين ولكن ذلك لم يطبق على رجال الأعمال الكبار أمثال الوليد بن طلال في أراضي توشكي التي امتدت ملكيته فيها لأكثر من مائة ألف فدان لأكثر من 12 سنة دون أن يستزرع منها سوى ألفي فدان .
أما قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، فقد ظهر بعد أزمة المتعثرين بالبنوك التي قادها رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، وفقد خلالها الجهاز المصرفي 40 مليار جنيه خسائر، وهروب عشرات كبار رجال الأعمال المقترضين خارج البلاد ، والقانون يجعل أموال البنك المركزي أموالا خاصة ، وهو بذلك يخرجه من رقابه جهاز المحاسبات، وفي موضع آخر يقول القانون أنها أموال عامة في تناقض كبير ، كما يقر القانون اقتطاع مجلس إدارة البنك جزء من أرباح البنك المركزي لصالح العاملين ، ما أدى لحرمان خزينة الدولة من مبالغ كبيرة تمثل فوائض مالية لدى البنوك ، وحجم الموارد صندوق البنك المركزي يتجاوز 400 مليون جنيه ، وهي فائض بنوك حكومية في معظمها من المفترض أن تؤول للخزانة العامة . وقد جرى تعديل القانون سنة 2004 لحماية لصوص البنوك من رجال الأعمال عبر إتاحة التصالح معهم في جرائمهم .

وبموجب قانون “المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة» للعام 2002، فقد اقتُطعت عشرات الملايين من الأمتار المربعة في شمال غرب خليج السويس، ومُنحت لبعض رجال الأعمال المقرّبين من النظام. ومن آثار هذا القانون أنه تم إعفاء هذه المنطقة الشاسعة من تطبيق الكثير من القوانين المصرية وتم إرضاء رجال الأعمال بشكل مذهل، فخفضت الضريبة على أرباح الشركات العاملة في هذه المناطق الخاصة لتصبح 10 في المئة فقط بدلاً من 32 في المئة.
وعبر تعديلات قانون “فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب” لعام 2000، شهدنا قضايا توزيع الأموال المصادرة من تهريب المخدرات على وزارتين فقط من وزارات الدولة (الداخلية والدفاع)، مع منع أي رقابة للسلطات التشريعية على هذا التوزيع. كذلك حال تعديل “قانون مكافحة غسل الأموال” للعام 2002 الذي حصر أيضاً صلاحية تأليف وحدة مكافحة غسيل الأموال ونظام إدارتها والعاملين فيها بيد الرئيس وحده، بعيداً عن موازنة الدولة وأجهزتها.
وبخصوص قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته ، فلم يتصدى مطلقا للرفع العشوائي لنار الأسعار التي ألهبت حياة المستهلكين ، كما أنه لم يقر مصادرة الأرباح المتحصلة نتيجة مخالفة القانون، وقصر العقوبات على مبالغ هزيلة ، كما ترك أمر المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز في يد الوزير المختص الذي كان هو نفسه أحد أبرز رجال الأعمال في عصر حسني مبارك ، ويستأثر الجهاز بفوائضه المالية بدلا من أن يودعها خزانة الدولة . ولا يجوز بغير إذن الوزير أن ترفع دعوى جنائية ضد ممارسة احتكارية من قبل أي من المواطنين . ودوما كان رئيس الجهاز وزير التجارة والصناعة الذي يتم اختياره من بين أكبر رجال الاعمال في مصر فكيف ستكون انحيازاته ضد مصالحه بالسوق ، وخير دليل على ذلك موقف وزير الصناعة رشيد محمد رشيد في عهد مبارك من ممارسات شركات الألبان الكبرى ضد صغار منتجي الألبان .!
ويكشف قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002 عن صندوق خصصت موارده التي تبلغ 4200 مليون جنيه سنويا من الموازنة العامة ويخضع للوزير مباشرة ويحصل على كل تعويض يحكم به لحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدلا من توريدها للموازنة العامة للدولة

اتصالات امريكية بالصوفية والكنيسة المصرية والفلول واليسارلاسقاط حكم الرئيس مرسى قبيل نهاية العام

القاهرة - دنيا الوطن - كتب زيدان قنائى
اشارت تحليلات وتقارير  خاصة ان جهاز المخابرات الامريكية سى اى ايه  والسفارة الامريكية بالقاهرة  تقوم باجراء اتصالات
مكثفة مع فلول الحزب الوطنى المنحل  والتيارات والاحزاب اليسارية والناصرية  والكنيسة القبطية وقيادات اقباط
المهجر اضافة الى الطرق الصوفية  بالصعيد والوجه البحرى لمواجهة جماعة الاخوان المسلمون  وحكم الرئيس محمد
مرسى  الذى مر على تسلمه حكمه البلاد حوالى 100 يوم

وحددت قائمة ايضا بمنظمات مجتمع مدنى تعمل داخل مصر وحركات ليبرالية منها 6 ابريل  وحملة دعم البرادعى  وعدد من
الحركات اليسارية تمهيدا لتقديم تمويلات ودعم مالى  لهم فى مواجهة حكم الاخوان و ياتى الهدف من تلك الاتصالات التى تتم بطرق غير معلنة  مواجهة مد جماعة الاخوان التى تتهمها تلك التيارات بالاستحواذ على الحكم

وشهدت الفترة الاخيرة خاصة التى سبقت احداث جمعة الحساب داخل ميدان التحرير اتصالات على الارض بين الكنائس القبطية  فى صعيد مصر ورموز من التيارات الصوفية والطرق بالاقصر واسوان وقنا  وايضا بالقاهرة حيث تشرف الكنيسة المصرية
على  اجراء اتصالات وتقارب بالصوفية بسبب  تعدادهم الذى يصل لاكثر من 10  مليون صوفى واتباع طرق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق