الثلاثاء، 19 مارس، 2013

محامي ”شفيق”: الفريق أحمد شفيق رئيسا لمصر خلال شهرين :من سلسلة اللواء سامح سيف اليزل والفريق احمد شفيق والقوات الخاصة المصرية :-2 :372

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبهاسراب حنين المقاتلة ، في 8 نوفمبر 2012 الساعة: 03:05 ص

بسم الله الرحمن الرحيم

http://www.almesryoon.com/permalink/43975.html

http://www.almesryoon.com/permalink/25318.html

http://www.almesryoon.com/permalink/43457.html

http://www.almesryoon.com/permalink/42955.html

http://www.nemsawy.com/arab/?p=48019

http://www.almesryoon.com/permalink/24248.html

http://www.nemsawy.com/arab/?p=44623

http://almesryoon.com/permalink/4741.html

http://www.almesryoon.com/permalink/40465.html

http://www.nemsawy.com/arab/?p=47787

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/11/01/330307.html

http://www.almesryoon.com/permalink/28946.html

http://www.officers4revolution.com/2011/11/21/hamada-soso/

http://www.officers4revolution.com/2012/08/11/okasha-scaf/

http://www.almesryoon.com/permalink/46371.html

http://www.nemsawy.com/arab/?p=46906

http://www.officers4revolution.com/2012/01/17/nspo/

http://www.almesryoon.com/permalink/46070.html

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82

http://www.almesryoon.com/permalink/23750.html

http://www.nemsawy.com/arab/?p=47594

السبت 3/11/2012
استمرارً لمسلسل تسليم سيناء الذى تقوم به الدولة الان لخلق المناخ الملاءم لتعم الفوضى سيناء
تمهيدا لتسليمها لقوى داخلية وخارجية تتربص بها بات من الواضح امامنا الان ان ماتقوم به المخابرات العامة والحربية فى سيناء بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الدولة انما هو تسليم حقيقى لسيناء.
بناء عليه نعلن نحن اهالى سيناء ممثلين فى القوى السياسية والشعبية والمطالب الاتية :
1- يمنع منعا باتا تحديد او تغيير الحدود الشرقية لمصر
2- الاعتراف الرسمى من قبل مؤسسة الرئاسة بفشل العملية " نسر " فى سيناء
3- اقالة ومحاسبة كافة القيادات الامنية بالمحافظة ( مخابرات حربية – مخابرات عامة – شرطة )
4- اقالة وزير الداخلية والمحافظ ونائبة
5- تعزيز تواجد القوات المسلحة بكافة مدن سيناء حتى استرجاع الامن بشراكة مع ابناء سيناء الشرفاء
اى بيان صادر بخلاف هذا البيان لايمثل القوى السياسية بالمحافظة
وندعوا الى اعتصام مفتوح غدا الاحد 4/10/ 2012 امام ديوان المحافظة حتى نفيذ مطالبنا مع التصعيد المتوالى حتى يتم تنفيذ كافة المطالب ويتم عقد مؤتمر شعبى بقاعة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى تمام الساعة الثامنة مساء
وفق الله مصر لمافيه الخير.
القوى السياسية والشعبية بشمال سيناء
— مع Khalid Elwekeel، Ali M. Shalapi ومحمد قاد.
1- يمنع منعا باتا ت�ديد او تغيير ال�دود الشرقية لمصر<br />
2- الاعتراف الرسمى من قبل مؤسسة الرئاسة بفشل العملية
المصريون" تكشف علاقة كمال أبو المجد بمنظمة أمريكية مشبوهة


"المجلس القومى الأمريكى للمرأة الزنجية".. تصنف كمؤسسة "خطرة" تعمل فى الأوساط "العرقية" خاصة السوداء، ويعمل الآن فى مصر منذ أكثر من 16 عاما، فى منطقة النوبة المصرية، بخبراته الناجحة فى فصل جنوب السودان.



المفاجأة أن مكتب "بيكر آند ماكينزى" ونجمه الأول المحامى وأستاذ القانون د.أحمد كمال أبو المجد، وطاهر حلمى "الهارب" فى لندن، ومحامى عائلة مبارك وحامل مفاتيح أسرار أموالهم المهربة.. يتوليان بموجب توكيلات رسمية إدارة فرع هذه المنظمة الخطيرة على الأمن القومى فى مصر!! بل إن المفاجأة أن حلمى أحد الأعضاء المؤسسين لهذه المؤسسة فى واشنطن، ومدرج اسمه من بين الهيكل الإدارى لها تحت مصنف: صندوق للمستقبل.. وذلك بحسب الوثيقة التى تنشرها "المصريون" مع هذا التقرير.



و"المجلس القومى للمرأة الزنجية" هو منظمه يهودية أمريكية، واستطاعت العمل فى جنوب السودان قبل انفصال الشمال عن الجنوب، وفى مصر تعمل فى أسوان منذ 16 عاما وليس لها تصريح أو مقر إقامة له وتدار من السفارة الأمريكية، وتهدف لتقسيم جنوب مصر واعتبار السيدة النوبية هى فى الأصل امرأة زنجية ومن حقها الاستقلال عن المجتمع الأبيض، واستطاعت تسفير أكثر من 1300 سيدة وفتاة نوبية إلى أمريكا للتدريب على عمل المظاهرات والمواجهات الداعية لاستقلال النوبة.



وحصل أبو المجد على توكيل رسمى من الدكتورة "دورثى آين هايت" بصفتها رئيس المنظمة، ومثل الدكتور أبو المجد وكيلا عنه حجاج السيد حسين مدكور والذى يحمل بطاقة رقم 53130 صادرة من سجل مدنى إمبابة بتاريخ 17/3/1974 ويحمل رقم مطبوع 777934 حرف "أ" بصفته وكيلا عن أبو المجد بموجب توكيل رقم 337 "أ" لسنة 1992 مكتب توثيق الأهرام والمقيم فى 1191 ش كورنيش النيل مركز التجارة العالمى الدور الثامن عشر القاهرة مواليد 1949، وهو مقر "بيكر آند ماكنزى". 



ويلاحظ فى التوكيل المحرر بين "هايت دورثى" و"بيكر آند ماكنزى" أن منظمة المرأة الزنجية فوضت مكتب المحاماة فى مصر – الذى يترأسه أبو المجد - فى كل شىء – ومنحته سلطات واسعة تجعله المدير الفعلى للمشروع فى القاهرة.



التوكيل الصادر باللغة الإنجليزية، وترجمته الرسمية باللغة العربية، مصدق عليه من القنصلية المصرية فى واشنطن، تحت رقم 11423 بتاريخ 16/9/1997وتصديق الخارجية المصرية عليه برقم 20503بتاريخ 20/9/1997.



وقالت الدكتورة فايزة أبو النجا - وزيرة التعاون الدولى السابقة - أثناء الإدلاء بأقوالها أمام محكمة جنايات القاهرة يوم 9/9/2012 إن المنظمات الأمريكية العاملة فى مصر تهدد الأمن القومى المصرى، لأنها تعمل بدون ترخيص وتم تمويلها بـ150 مليون دولار منذ فبراير 2011 حتى مايو 2011 حسب أقوال السفيرة الأمريكية آن باترسون، كما قامت هذه المنظمات بتدريب الشباب المصرى على المواجهات ضد الجيش والشرطة والمؤسسات الكبرى.



وحينما تم عرض ملف منظمة المجلس القومى للمرأة الزنجية على مكتب الدكتورة فايزة أبو النجا – عندما كانت تتولى مقعد الوزارة - اطلعت عليه، وسألت الدكتور كمال أبوالمجد أثناء حضورها فى المجلس الاستشارى السابق عن دور هذه المنظمة فى مصر وأظهرت له التوكيل الصادر من واشنطن، أجاب: "لا أعرف شيئا عن هذا التوكيل"، وحينما كررت السؤال عليه مرة أخرى قال: "حينما أذهب لمكتبى سأستفسر عنه".



وعندما فتحت "المصريون" ملف المركز توصلت إلى أن المركز فى مصر عبارة عن جمعية أهلية ـ بحسب التوكيل الصادر من واشنطن ـ  مقرها 53 شارع المنيل بالقاهرة، والمفاجأة أنه لا يوجد بهذا الاسم على هذا العنوان.. وبالبحث اكتشف أنها منظمة تحمل ثلاثة مسميات: "المركز القومى للمرأة الزنجية"، و"المجلس القومى للنساء السود"، وأيضا "المجلس الوطنى لشركة نيفرو"، ووجدنا أن الثلاث منظمات تعمل تحت منظمة واحدة، وأن الشىء الملموس أنها تعمل فى النوبة، وأن هناك أشخاصاً من أسوان يعملون معها وينظمون سبل وطرق التعاون بين الأفراد والمنظمة.



كما يلاحظ أن مشاكل النوبة بدأت تظهر وبشدة منذ عام 1997 وأصبح لهم مطالب كثيرة وصلت إلى حد الحرائق والاستقلال، وذلك فى إطار خطة المنظمة لخلخلة المجتمع المصرى من الداخل وتقسيمه إلى ثلاث أو أربع مناطق.



وبالبحث عن المنظمات الأمريكية العاملة فى مصر تبين أن معظم هذه المنظمات هى بالطبع منظمات غير حكومية وتحت مسمى أنها لا تهدف للربح وتنشئ دائما تحت هدف مزعوم وهو دعم السلام والمحبة على المستوى المحلى والعالمى، والطبيعى أنها تعتمد على مواردها الخاصة سواء عن طريق الاشتراكات السنوية من الأعضاء وليس التبرعات والهبات والمنح من الهيئات الدولية.

وتبين أيضاً أن معظم الأعضاء والمؤسسين يدورون فى فلك الدكتور أبو المجد، على سبيل المثال لا الحصر، طاهر حلمى ووليد شاش وعلية البندارى وغيرهم كثيرون، كما أن معظمهم يحملون جنسيات مختلفة تسهل لهم أموراً كثيرة لا نعلمها، كما نجد تكرار أسماء مجموعة الأعضاء فى أى منظمة.    
التحقيقات:حرق وثائق أمن الدولة برأ مبارك وجنرالات الداخلية (4)
تواصل جريدة " المصريون "نشر الحلقة الرابعة من نص التحقيقات فى قضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة المنحل والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق و40 ضابطا آخر من جهاز أمن الدولة بفرم وحرق وإتلاف مستندات أمن الدولة السرية عقب ثورة 25 يناير.
استمع قاضى التحقيق لأقوال اللواء عاطف أبو شادى مدير مباحث أمن الدولة بالقاهرة سابقا ونائب رئيس جهاز أمن الدولة: 
س\ ما طبيعة عملك واختصاصك وما الفترة التى توليت فيها هذا المنصب ؟
ج\ أنا توليت منصب مدير الإدارة العامة فى 8\2008 وحتى 1 \ 3 \ 2011 حيث تم نقلى للعمل نائبًا لرئيس الجهاز خلال عملى كمدير للإدارة وكنت مختص بالإشراف على جميع أعمال الإدارة.
س \ ما الأسلوب المتبع فى حفظ ملفات الأرشيف بإدارة القاهرة والأسلوب المتبع فى الاطلاع عليه ؟
ج\ الأرشيف كان موجودا فى الدور الأرضى والسرى للغاية كان يتم الاطلاع عليه داخل الأرشيف.
س\ ما حجم أرشيف السرى للغاية بإدارة القاهرة ؟
ج\ لا أذكر حجمه تحديدًا إنما هو حجمه كبير وعندنا ملفات من العشرينيات.
س\ ما التعليمات التى وردت إليكم بخصوص الأرشيف السرى جدًا والسرى للغاية عقب ثورة 25 يناير ؟
ج\ كان هناك كتاب دورى أرسل من الجهاز بإعدام أرشيف السرى للغاية إنما الإدارات التى استطاعت تأمين الأرشيف تغاضت عن إعدامه.
س\ ما التصرف الذى قمت به عقب ورود الكتاب الدورى من رئاسة الجهاز بإعدام أرشيف السرى للغاية ؟
ج\ أنا أشرت عليه لرئيس مجموعة المعلومات العميد طارق عبد العظيم واتفقنا على عدم تنفيذ الكتاب الدورى باعتبار أن الإدارة كانت مؤمنة من قبل القوات المسلحة
س\ متى تركت العمل بإدارة القاهرة ومن تولى مسئولية الإدارة عقب ذلك؟
ج\ حسبما أتذكر يوم 1 أو 2\3\2011 نقلت للعمل نائبًا لرئيس الجهاز بمدينة نصر وتولى مسئولية مدير الإدارة وكيل الإدارة بذلك الوقت وهو اللواء خالد ثروت.
س\ ما طبيعة اختصاصك الوظيفى كنائب لرئيس الجهاز؟
ج\ القيام بأعمال رئيس الجهاز فى حالة غيابه والإشراف على الأنشطة قبل عرضها على الجهاز. 
س\ هل صدرت تعليمات من رئاسة الجهاز بإعدام أرشيف السرى جدًا فى الإدارات أو الفروع ؟
ج\ لا لم يصدر من رئاسة الجهاز سوى الكتاب الدورى الخاص بإعدام أرشيف السرى للغاية.
س\ ماقولك والثابت من معاينة النيابة بإدارة القاهرة يوم 6\ \3\ 2011 وجود كميات كبيرة من الأوراق المفرومة آليا ووجود العديد من أجهزة الكمبيوتر بدون القرص الصلب بها ؟
ج\ أنا مكنتش هناك أنا كنت فى رئاسة الجهاز فى ذلك الوقت.
س\ أنت متهم  بالاشتراك فى إتلاف مستندات الجهة التى تعمل بها وبالإضرار العمدى لمصالحها ؟
ج\ محصلش
س\ هل لديك أقوال أخرى ؟
ج\ أحب أضيف أنه اعتبارًا من يوم 1 او 2\3\2011 تركت العمل بإدارة القاهرة وانتقلت للعمل بإدارة الجهاز وحتى تركى للعمل بإدارة القاهرة لم يكن قد تم إعدام أى ملفات من الأرشيف, وتمت أقواله وأقفل المحضر.
واستمع قاضى التحقيق لأقوال اللواء خالد ثروت مدير مباحث القاهرة لجهاز أمن الدولة بأنه تسلم الإدارة من اللواء عاطف أبو شادى يوم 3\3\ 2011 وأنه اتصل به وقت الأحداث وطلب منه إرسال مستندات جهاز أمن الدولة بالقاهرة إلى مقر الجهاز بمدينة نصر وبالفعل أرسل له 4 سيارات حملت الأوراق إلى مقر الجهاز وأنه لم يقم بفرمها وأوضح بأن ما عثر عليه داخل الجهاز بالقاهرة من مستندات مفرومة بأنها خاصة بمكاتبات الضباط العادية وأنه لا يعلم شيئًا عن عدم وجود الأقراص الصلبة داخل أجهزة الحاسب الآلى ونفى الاتهامات الموجهة إليه قائلا "محصلش".
وبتاريخ يوم الاثنين 23\4\2011 فتح محضر بسرايا محكمة الاستئناف جاء فيه أنه تبين حضور سعيد عبد النبى فاروق عبد الحفيظ المحامى وقدم حافظة مستندات احتويت على عدد من المستندات التى بها آثار حريق وقرر أنها خاصة بفرع الجيزة وتثبت ارتكاب ضباط مباحث أمن الدولة لجريمة إتلاف المستندات عمدا والمؤثمة بالمادة 117وقرر أنه تم العثور على تلك المستندات بمعرفة بعض المواطنين وتم تسليمها لنقابة المحامين والتى كانت قد شكلت لجنة لحماية الوثائق وتم التأشير على صور الحافظة بالنظر والإرفاق.

كما شمل الملف بلاغا من المحامى هانى إبراهيم سلمان بالسويس إلى المحامى العام الأول لنيابات السويس جاء فيه أنه أثناء تواجده بغرفة المحامين بمحكمة السويس الابتدائية الموافق 5\3\2011 ظهرا انبعثت رائحة دخان حريق وبسؤال العاملين بغرفة المحامين أخبروه بقيام أفراد الأمن بمبنى مباحث أمن الدولة منذ الصباح بحرق أوراق كثيرة تم وضعها داخل أجولة وحرقها فى غرفة خلف المبنى وإشعال النيران فيها وأنهم يقومون بذلك منذ الصباح الباكر. وأنه شاهدهم عن قرب من خلال شبابيك المصلى الخاص بالمحكمة والمجاور لغرفة المحامين والمطل على الساحة الخاصة بمبنى مباحث أمن الدولة وشاهدت عددا كبيرا من أفراد أمن الدولة وهم فى حالة توتر شديد وهرولة حيث يقوم بعضهم بتعبئة حقائب ووضعها داخل السيارات الموجودة فى المقعد الخلفى بكل سيارة وقيام البعض الآخر بالإسراع بوضع أوراق وملفات وإلقائها فى النيران المشتعلة وقيام أحد الأفراد بحمل لوح خشبى والوقوف أمام مكان إشعال النيران ويقوم بدفع الأوراق التى قد تكون قد تطايرت خارج الغرفة ثم يقوم بإلقاء الأوراق فيها ثم قام هؤلاء الأفراد بحمل حقائبهم للخروج بعد أن قاموا بجمع ملابسهم داخل الحقائب مسرعين إلا أن أحد الأفراد قام بمنعهم من الخروج على الباب الرئيسى وأمرهم بالانتظار وقام بالتحدث فى الهاتف المحمول وأخبرهم بالخروج من الباب الخلفى وقد شاهد هذه الوقائع عدد كبير من المحامين والعاملين بالمحكمة الذين اعتقدوا أن هناك حريقًا بالمحكمة نظرا للدخان المتصاعد.
واشتمل الملف أيضا على بلاغ قدم للمحامى العام لنيابات شمال الزقازيق من المحامى عبد رب النبى عبد الله إسماعيل ضد العقيد السيد عبده فرج رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بفاقوس جاء فيه أنه فى غضون شهر فبراير 2011 قام المشكو فى حقه بنقل جميع ملفات ومستندات ودفاتر وسجلات مكتب أمن الدولة بمدينة فاقوس فى سيارات نقل إلى مستشفى حميات فاقوس وقام بوضعها فى محرقة المستشفى وإشعال النيران فيها بعد أن وضع عليها كميات من السولار رغم أن هذه الملفات تعد مستندات رسمية من جهاز عام من أجهزة وزارة الداخلية بمصر وإتلاف تلك المستندات يعتبر إضرارا للمصلحة العامة وإخفاء للحقيقة وإضرارا للشعب وتشكل هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها  قانون العقوبات واستشهد بذلك على شهادة كل من الدكتور صبحى النجار مدير مستشفى الحميات بفاقوس و الدكتور حسن الحفناوى نوبتجى المستشفى يوم الواقعة وعمال المحرقة ومستشفى حميات فاقوس, واستمع قاضى التحقيق لأقواله وأكد أن تلك العملية تكررت مرتين بخلاف يوم 5\3\2011.
كما استمع قاضى التحقيق لأقوال المحامى أسامة عبد الحكيم بيومى سمك وجاءت أقواله كالآتى:
س\ ما معلوماتك ؟
ج\ علمت من بعض المواطنين أن رئيس مباحث أمن الدولة بزفتى المقدم محمد سرحان قام ومعاونوه من قوة المكتب بفرم جميع الأوراق والمستندات الموجودة بالمكتب ونقلها داخل سيارة إلى أرض محلب شركة النيل لحلج الأقطان وقاموا بحرقها داخل المحرقة الخاصة بالحلج ثم حاول أن يعود لنقل ماتبقى من أوراق بالمكتب وحينما شاهدوا الأهالى تجمعوا فلاذا بالفرار فتقدمت بهذه الشكوى للنيابة.
س\ من الذى شاهد قيام رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بحرق المستندات داخل المحلب ؟
ج\ جميع المواطنين المقيمين بجوار المكتب شاهدوا السيارة وبها الأوراق المفرومة بالإضافة إلى 2 من المحامين والسائق سيد بهلول السيد.
س\ ما سبب قيام رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بإتلاف مالديه من مستندات بالمكتب ؟
ج\ هذه المستندات تشمل على جرائم ارتكبها رئيس المكتب ومعاونوه ومن سبقهم من الضباط فى العمل بمكتب مباحث أمن الدولة بزفتى من تعذيب المواطنين وانتهاك آدميتهم والقبض عليهم  دون وجه حق فقاموا بإتلافها لإخفاء تلك الجرائم.
س\ هل سبق القبض عليك أو اعتقالك بمعرفة جهاز أمن الدولة ؟
ج\ لا
س\ ما قولك وقد قرر ضباط مباحث أمن الدولة أن جميع هذه المستندات توجد لها صورة بالمركز الرئيسى بالجهاز ؟
ج\ هذا كلام مرسل لأن جميع تلك المستندات تحت أيديهم وهم الذين أتلفوها.
س\ ماقولك وقد قرر رئيس مكتب زفتى أنه لم يكن بالمكتب أرشيف حتى يمكن إتلافه ؟
ج\ الثابت من معاينة النيابة أن المكتب كان خال مما يؤكد إتلاف جميع ما به من مستندات وحتى الدفاتر الخاصة بالعهد والإشارات تم إتلافها وأنا قمت بتصوير المكتب وهو خال من أى مستندات أثناء استلام القوات المسلحة للمكتب ووجود ضباط وأفراد القوات المسلحة
س\ هل لديك أقوال أخري؟
ج\ لا
تمت أقواله وتوقيعه وأقفل المحضر. 

واستمع قاضى التحقيق إلى سيد بهلول سيد سائق بمجلس مدينة زفتى:
س\ ما معلوماتك ؟
ج\ أنا أعمل سائقا بمجلس مدينة زفتى على سيارة قلاب خاصة بجمع القمامة وأثناء عملى فى نهاية شهر فبراير صدرت لى تعليمات من رئيس مجلس المدينة حسين نافع عبد الرسول بالتوجه لمكتب مباحث أمن الدولة بالسيارة فتوجهت ومعى العمال وقمنا بمساعدة العاملين بالجهاز بنقل كميات كبيرة من الأوراق المفرومة وامتلأ بها صندوق السيارة الذى تبلغ أبعاده 5X2   متر وامتلأ لآخره بما يتجاوز ارتفاعه وكان يتم ضغط الورق حتى يأخد أكبر كمية منه وغطينا الورق بحصير وكان موجود 2 من ضباط مباحث أمن الدولة استقلا سيارة فلوكس ملاكى وأنا مشيت وراهم بالسيارة حتى وصلنا إلى شركة حلج الأقطان وتوجهنا إلى مكان اسمه المحرقة داخل الشركة و دخلت بظهر السيارة لكى أفرغ الصندوق فى المحرقة وقام أحد ضباط أمن الدولة ويدعى سيد العكل بإشعال النيران فى الورق ولكبر الكمية كانت المحرقة غير كافية فتم الحرق أمام المحرقة أيضا وبعد يومين تكرر نفس الموضوع مرة أخرى وفى كل يوم من اليومين كنا بننقل اكتر من نقلة تجاوزت 5 مرات ونوديها إلى المحرقة.
واستمع قاضى التحقيق لأقوال كل من على عبد الرازق السيد 45 سنة خفير بشركة النيل لحلج الأقطان وصلاح مصطفى زكى السيد خفير بشركة النيل لحلج الأقطان ومحمد عبد الحميد 52 سنة خفير بشركة النيل لحلج الأقطان ومحسن على داود 47 سنة مسئول الحرس بالشركة الذين أقروا نفس ما قرر به سابقه.
واستمع قاضى التحقيق لأقوال المحامى شحاتة محمد شحاتة:
س\ ما مضمون البلاغ المقدم منك للنائب العام ؟
ج\ فى غضون شهر مارس 2011 لمتابعتى الأخبار والصحف قرأت وشاهدت حرق كافة مبان مباحث أمن الدولة بمختلف المحافظات لما بها من وثائق وشاهدت فيديوهات مصورة على موقع اليوتيوب تصور المبانى أثناء احتراقها وتصاعد الأبخرة منها كما شاهدت فيديوهات أخرى صورها يعض الأشخاص أثناء دخولها بعد ترك الضباط للمبنى وتقدمت ببلاغ ضد اللواء حسن عبد الرحمن وضباط مباحث أمن الدولة اتهمتهم فيه بحرق مستندات الجهاز بقصد إحداث الفوضى وإخفاء المعلومات التى كانت تدينهم فى التجسس على المواطنين والاعتداء على الحياة الشخصية وذلك عن طريق حرق وفرم المستندات التى تتضمن ارتكابهم لتلك الجرائم.
س\ ما قولك والثابت من التحقيقات أن اللواء حسن عبد الرحمن أصدر كتابا دوريا لإعدام أرشيف السرى للغاية وقرر مفتشو الفروع أن تلك المستندات لها أصول برئاسة الجهاز ؟
ج\ أولا لم يكن مضطر لإصدار مثل هذا الأمر لأنه لم يكن هناك وجود اعتداء على المبانى ولا لإصدار ذلك الأمر وذلك الأمر كان بغرض إحداث الفوضى بالبلاد وثانيا إخفاء أدلة إدانتهم فى ارتكاب بعض الجرائم  فضلا عن إنها بالتأكيد كانت تتضمن معلومات خاصة بالأيام الأولى للثورة والتعليمات التى صدرت خلالها ورئيس الدائرة التى  حاكمت الرئيس السابق قرر أن هناك بعض الجهات تقاعست عن تقديم الأدلة بل إن الأدلة بحرق المستندات قد أخفيت تماما.
س\ ماقولك وقد قرروا أن المستندات التى تم إعدامها لها صورة برئاسة الجهاز؟
ج\ اعتقد أن هذا الكلام كذب لأنه لم يكن هناك أى مبرر للحرق وحاليا لا يمكن تحديد المستندات التى تم حرقها أو فرمها وبالتالى لا يمكننا الجزم بأن  لها صورة برئاسة الجهاز والصور برئاسة الجهاز هى تحت سيطرته تماما ( أى تحت سيطرة الأمن الوطنى الذى هو بديل لمباحث أمن الدولة)
س\ هل لديك أقوال أخري؟
ج\ لا
وتم المحضر ووقع على أقواله.
واستمع قاضى التحقيق لأقوال صبحى شعبان أمين شرطة بإدارة الحماية المدنية بـ 6 أكتوبر وقرر بورود إخطار للإدارة بوجود حريق بمبنى أمن الدولة بـ 6 أكتوبر فانتقلت أنا وسائق السيارة سيد شعبان وشرطى درجة أولى سعيد شعبان وأثناء وصولنا للمبنى وجدنا الحريق خلف المبنى ووجدنا أكوام ورق كثيرة مولعة يتصاعد منها الدخان والورق على وشك الحريق والنيران أكلته ولكن كان هناك كوم لم تأكله النيران الذى يوجد أسفل الكوم فقمنا باستخدام خراطيم المياه أنا والأفراد التى كانت معايا وقمنا بإخماد النيران وأثناء ذلك وجدنا الأهالى دخلت المبنى وطلبت منا إيقاف المياه حتى لا يتلف  الورق  ورفضنا ذلك حتى جاء الجيش والقوات المسلحة سيطرت على الموقف وأخرجنا القوات المسلحة  من المبني.
واستمع قاضى التحقيق لأقوال وائل يسرى يوسف طه 21 سنة وبعد حلفه اليمين وجهت له النيابة عدة أسئلة وهى:
س\ ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟
ج\ اللى حصل أن يوم السبت اللى فات أنا والمجندين كنا بيتين فى المبنى القبلى اللى جوه جهاز مباحث أمن الدولة فى 6 أكتوبر علشان أحنا صناع وبنشتغل فى إنشاءات النادى اللى بيتبنى ورا مبنى الجهاز وحوالى الساعة 8 صباحا لاقينا أمين شرطة صحا الناس اللى كانت نايمه وقال لنا كلموا الضابط بتاع أمن الدولة عاوزكوا وأخدنا ونزلنا تحت  على المبنى  اللى كله زجاج اللى قدام البوابة الرئيسية وقال لنا الضابط عاوزكوا فى عمل بسيط وطلعنا فى الدور التانى وكان فيه ناس مولعة نار ورا المبنى الرئيسى ودخلنا على أوضة مليئة بالملفات وقال لنا احدفوا الملفات دى من الشباك على النار فنفذنا الأوامر وزادت النيران وظللنا نحدف الملفات من الساعة الثامنة إلى الساعة الحادى عشر  وبعد ذلك قامت الأهالى بالتجمهر وعمل المظاهرات أمام مبنى أمن الدولة وقام الجيش بالدخول إلى المبنى ورجال المطافئ وبعد ذلك وجدنا أمناء الشرطة يرتدون الملابس الملكية وقعدوا فى وسطنا وقام الجيش بالتحفظ على الضباط والاطلاع على كارنيهاتهم  وكان الأهالى يفتشونها وهرب عدد كبير من العساكر.
س\ مامحتوى تلك الملفات تحديدًا ؟
ج\ الضابط قال لنا محدش يبص فى حاجة من اللى انتوا بترموها وارموها وبس واللى بيعرف يقرأ ما يقرأش وكان واقف معانا علشان محدش فينا يقرأ اللى مكتوب.
س\ هل لديك أقوال أخري؟
ج\ لا
وتمت أقوالهم وأقفل المحضر بعد توقيعهما

وثبت من معاينة النيابة العامة لمقار مباحث أمن الدولة بأسيوط وجود عدد من الأجولة بداخلها قصاصات ورقية وكميات من الأوراق المفرومة كما عثر على محرقة حديدية بها كميات من الأوراق المحروقة، وجدت ساخنة لحظة المعاينة، كما ثبت من معاينة النيابة العامة خلو المكتب من المستندات و وجود آثار فرم بكميات كبيرة جدا من المستندات، ووجود خمس آلات فرم مستندات محاطة بتلال من الأوراق المفرومة
وتبين من معاينة مكان حرق المستندات بفرع البحر الأحمر بالغردقة  إنه مكان على جانب الطريق الجبلى غير ممهد و الحريق على بعد مائة متر تقريبا من الطريق الدائرى، ووجدوا كميات احتراق لعدد كبير من الملفات محترقة ومشتعلة فى كومة أخرى وتمكن أفراد القوات المسلحة من استخراج عدد كبير من ملفات مباحث أمن الدولة بعد إخماد الحريق, وثبت من معاينة مقر الشرقية وجود آثار حريق لعدد كبير من المستندات والأوراق الخاصة بالجهاز وعثر مكتب مفتش الفرع على مفرمة أوراق بداخلها كمية كبيرة من الأوراق المفرومة، وثبت من معاينة النيابة إعدام مستندات فرع بنى سويف بأنها عبارة عن منطقة صحراوية على بعد
700 متر من أقرب منطقة سكنية، ووجد بها آثار أخرى تم ردمها أوراق محروقة وعثر على أوراق مبعثرة حولها خاصة بمباحث أمن الدولة، وأثناء معاينة مكتب مباحث أمن الدولة بالغربية وجدت كمية كبيرة مفرومة وبعض الأوراق بها آثار حريق.

وشمل الملف أيضا على تقرير الأدلة الجنائية فى القضية رقم 337 لسنة2011  إدارى إبشوى والخاص بانتداب خبراء الحرائق من المعمل الجنائى لمعاينة الحريق الذى شب بمباحث أمن الدولة فرع إبشوى ببيان سبب نشوبه حيث انتقل العميد خبير طه السيد شعبان رئيس قسم الأدلة الجنائية بالفيوم وبصحبته خبير الحرائق إبراهيم محمد وبالانتقال إلى محل الحريق تبين أن الحريق شب بمباحث أمن الدولة فرع إبشوى وبفحص التأثيرات الحرارية للحريق تبين ( إتلاف لافتة الفرع على الشارع وإتلاف وتهشم المصابيح على السور بقذفها بالحجارة, إتلاف الباب المؤدى للمبنى من داخل السور وتهشمه, احتراق بعض الأوراق المستخرجة من بعض الدواليب والمكاتب والموضوعة بأرضية الطابق الأرضى وتشير آثار الحريق إلى أنها منطقة بداية حريق منفصل, احتراق حجرة العهدة ومحتوياتها بالطابق الأول وتشير آثار الاحتراق إلى وجود تسيلات محترقة لمواد معجلة للاشتعال وبحالة تشير إلى أنها منطقة بداية أخرى لحريق منفصل, واحتراق وإتلاف باب غرفة تجاور غرفة الأرشيف وكذا إتلاف وإحراق لأبواب غرف العهدة والأرشيف وتشير آثار الاحتراق إلى وجود تسيلات محترقة لمواد معجلة للاشتعال و بحالة تشير إلى أنها منطقة بداية وأخرى لحريق منفصل , إتلاف بعض المكاتب عنوة وحرق محتوياتها بالطرقة, إتلاف محتويات حجرة مكتب رئيس الفرع بالطابق الثانى وخلع ستائرها وإتلاف التكييف الخاص بها وتأثرها بترسيبات الكربون الخاصة بالحريق, إتلاف وإحراق الأبواب وغرف العهدة والأرشيف, إتلاف وتهشم محتويات دورات المياه بالفرع, بفحص التوصيلات الكهربائية بالمكان تبين إتلاف بعض الكشافات والمصابيح وليس للتوصيلات الكهربائية علاقة بسبب الحريق )
وكذلك تقرير قسم الأدلة الجنائية بالمنيا بخصوص حريق مقر أمن الدولة بمملوى والذى تبين من خلاله سلامة المبنى من أى آثار للحريق وتعرض السور المحيط  بالمبنى بالجهة الشرقية منه لآثار الترسبات الكربونية شدة احتراق وتفحم الأوراق الموجودة بأرضية الفناء بمساحة حوالى 2X 2   متر وكذلك الأوراق الموجودة بصندوق المهملات ولم يتبين مرور أى توصيلات كهربائية بمكان الحريق وأن سبب الحريق نتيجة إيصال مصدر حرارى سريع ذو لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل أو ورقة مشتعلة أو ما شابه ذلك بمنطقة بداية الحريق.
وتقارير الأدلة الجنائية الخاصة بباقى الفروع والذى جاء بنفس النتيجة السابقة وقررت النيابة العامة إحالة حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق و40 ضابطا آخر من ضباط الجهاز إلى المحاكمة والتى من المنتظر نظرها أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار مصطفى سلامة بجلسة 10 نوفمبر المقبل.
ومن المتوقع أن يصدر رئيس المحكمة قرارا بحظر النشر فى القضية نظرا لسريتها وحفاظا على المعلومات الخاصة بالأمن القومى المصرى .
نص التحقيقات فى قضية فرم مستندات أمن الدولة (الجزء الثالث)
تواصل جريدة " المصريون "نشر الحلقة الثالثة من نص التحقيقات فى قضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة المنحل والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق و40 ضابطًا آخر من جهاز أمن الدولة بفرم وحرق واتلاف مستندات أمن الدولة السرية عقب ثورة 25 يناير.
استمع قاضى التحقيق المستشار محمد شوقى لأقوال العميد محمد السيد طاهر بجهاز الأمن الوطنى بأسيوط وسابقا رئيس مكتب نجع حمادى التابع لمباحث أمن الدولة
س / ما طبيعة وظيفتك؟
ج / أنا كنت رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بنجع حمادى واختص بالإشراف على المكتب ويضم نطاق عملى 5 مراكز وهم أبو تشت, فوشوط, نجع حمادي, دشنة والوقت.
س\ ما المستندات التى كانت موجودة بالمكتب عقب أحداث 25 يناير ؟
ج\  الأوراق العادية الخاصة بتوزيع خدمات المخبرين والقوات وما يتعلق بالسيارات.
س\ هل وردت إليكم ثمة تعليمات بخصوص المستندات الموجودة بالمكتب ؟
ج\ التعليمات وصلت لفرع قنا وكان مضمونها فرم المستندات خشية التعرض المبنى لهجمات واطلاع الجمهور على بعض الأمور ذات الصبغة السرية وكان ذلك من خلال ضباط الفرع بصفة شفوية بناء على تعليمات رئيس الجهاز.
س\ هل كانت هناك ثمة مظاهرات أو اضطرابات بنجع حمادى يخشى منها على سلامة المكتب ؟
ج\ كان فيه مظاهرات لكن لم تقترب من المكتب وكذلك لم تقتحم المبانى الشرطية.
س\ من الذى اتخذ قرار حرق المستندات الخاصة بالشئون الإدارية بالمكتب ؟
ج\ هى أوراق لا قيمة لها وأنا أخذت القرار بعدما علمت بتعليمات رئيس  الجهاز.
س\ ما مضمون ما وصلك من تلك المعلومات ؟
ج\ اللى وصلنى إعدام المستندات ونظرا لأنه لا توجد لدى أى مستندات كاملة وخشيت من أن يطلع الجمهور على أسماء القوات وضباط المكتب أو أية معلومات.
س\ ما كيفية تخلصك من تلك الأوراق ؟
ج\ فى محرقة صغيرة  أعلى سطح المكتب.
س \ أنت متهم بالإضرار بمصالح الجهة التى تعمل بها ؟
ج\ محصلش.
س\ أنت متهم بلإتلاف العمدى للأوراق والمستندات التى تخص جهة عملك ؟
ج\ محصلش.
واستمعت النيابة لأقوال عدد من الضباط المسئولين عن فروع أمن الدولة ووجهت لهم الاتهامات إلا أنهم أنكروها جميعا وأكدوا أن رئيس الجهاز السابق هو الذى أصدر لهم تعليمات بفرم وحرق والتخلص من مستندات الجهاز ومن بينهم العميد نادر جلال عزت مفتش فرع أسيوط.  والعميد على أشرف عبد المجيد مفتش فرع مباحث أمن الدولة بسوهاج والعميد كمال عبد الجواد بمديرية أمن البحيرة و مفتش  فرع مباحث أمن الدولة بأسوان والذى أكد أنه كان فى إجازة وقت الأحداث وأن الموظف الخاص بالأرشيف وهو المسئول عن حفظ المستندات وفرمها مشيرا بأنه لم تحدث أى اعتداءات من المتظاهرين على المنشآت الشرطية بأسوان منذ أحداث 25 يناير حيث إن محافظة أسوان هادئة وعلاقاتها جيدة بالمواطنين ولم يغادر أى من الضباط أماكن عملهم ولم تحدث أية تداعيات داخل أسوان خاصة أن نشاط أمن الدولة بأسوان يختص بتأمين السياحة والسد العالى وتهريب السلاح من جنوب البلاد وكلها أنشطة ليس لها احتكاك مباشر بأفراد الشعب. 
وكذلك استمعت للضابط طارق على مصطفى الضابط بفرع مباحث أمن الدولة بأسوان والمختص بالإشراف على الأرشيف  وأكد أنه وردت إليهم تعليمات من العميد أحمد أبو زيد تفيد أنه تلقى اتصالا و فاكسا من رئاسة الجهاز بصدور توجيه بفرم الأوراق والدفاتر و الصور الموجود أصولها بالجهاز تنفيذا للتعليمات
واستمعت النيابة لأقوال اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق الذى أكد أنه تولى وزارة الداخلية اعتبارا من 31 \1 \2011 حتى 6\3\2011
س\ ما معلوماتك بخصوص وثائق أمن الدولة ؟
ج\ تقريبا اعتبارا من 23 \2 \ 2011 وردت معلومات أن هناك اتجاها لاقتحام مقرات أمن الدولة فى مختلف المحافظات وقد وردت معلومة مؤكدة أن هناك احتمال  لتعرض مقر أمن الدولة وأنه أرسل كتابا للواء الدكتور حسن عبد الرحمن مساعد أول الوزير لقطاع  الأمن الذى يتضمن الاستفسار منه عن مدى تنفيذ التعليمات  التى أصدرتها وبخاصة تأمين مقر أمن الدولة فيما يتعلق بالأجهزة والمستندات وذلك بتاريخ 5 \ 3 \2011 وقدم صورة من ذلك الخطاب للنيابة.
س\ ماقولك والثابت من التحقيقات صدور كتاب دورى  من اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز  مباحث أمن الدولة فى 26 \ 2\ 2011 متضمنا إلغاء أرشيفات المكاتب الفرعية والفروع الجغرافية والتخلص من محتوياتها عن طريق الفرم وليس الحرق كما تضمن إلغاء أرشيف السرى للغاية وقد عرضته النيابة عليه للاطلاع ؟
ج\ أولا: هذا الكتاب الدورى الذى أصدره رئيس قطاع أمن الدولة السابق لم أعلم به إلا بعد خروجى من الوزارة من الصحف وبعد الاطلاع عليه الآن فإن السيد رئيس القطاع قد خالف التعليمات والكتب الدورية التى تصدر من وزارة الداخلية بشأن الحفاظ على المستندات السرية والسرية للغاية وتحديد إجراءات تأمينها بحيث يتم الحفاظ عليها والأماكن التى تحفظ بها  كما أن الكتب الدورية تنظم كيفية تداول الأوراق والمستندات والمعلومات وأن هذا الكتاب يخالف تلك الكتب التى تصدر من الوزارة كما تخالف التعليمات التى أصدرتها له سواء شفويا أو كتابيًا.
س \ ما قولك وقد قرر اللواء حسن عبد الرحمن إنه قام بالعرض عليك بصفتك وزير الداخلية فى ذلك الوقت للتخلص من صور الأوراق  الموجودة فى المقرات ولذلك أصدر ذلك الكتاب الدورى ؟
ج\ لم يعرض على أى اقتراحات تتضمن ما ورد بهذا الكتاب ولا أعلم به إطلاقا إلا بعد تركى الوزارة ومن الصحف.
س\ هل يملك رئيس جهاز مباحث أمن الدولة إصدار الأمر بفرم أرشيفات  المكاتب الفرعية وفرم أرشيف السرى للغاية ؟
ج\ لأ وهو لا يملك  إصدار مثل هذا الأمر وهذه المستندات ضمن مستندات وزارة الداخلية التى لا يحق لأحد التخلص منها وهى كما نقول ( ذاكرة وزارة الداخلية ) وعليها معلومات من عشرات السنوات 
س\ هل يجوز لرئيس جهاز مباحث أمن الدولة إصدار مثل ذلك الكتاب الدورى دون العرض على وزير الداخلية ؟
ج\  لا يحق له أن يصدر مثل هذا الكتاب و لا يحق لوزير الداخلية أيضا ذلك لمخالفته للتعليمات والكتب الدورية وصدور هذا الكتاب يستوجب المساءلة  الإدارية والقانونية.
س\ هل تم إخطارك من اللواء هشام أبو غيدة بعد توليه رئاسة قطاع أمن الدولة بسبق صدور مثل ذلك الكتاب الدورى ؟
ج\ لا لم  يطلعنى  على ذلك الكتاب وعلمت به من الصحف بعد خروجى من الوزارة.
س\ هل تم إبلاغك يوم 5\3\2011 بوجود اعتداء على فرع بنى سويف ؟
ج\  مش متذكر التواريخ لكن كان معلومات بوجود قلق بالنسبة لبنى سويف والإسكندرية والمقر الرئيسى بمدينة نصر.
س\ ماقولك والثابت بالأوراق بقيام فرع مباحث أمن الدولة بالبحر الأحمر بنقل كامل الأرشيف إلى منطقة وحرقه ؟
ج\ لا أنا لم أعلم ولم أخطر بذلك حتى مثولى للتحقيق اليوم ولم يتم إخطارى كوزير داخلية  فى  ذلك الوقت أنه سيتم حرق تلك المستندات وهذا تصرف لا يليق أن يقدم عليه أى ضابط شرطة ويعرضه للمساءلة القانونية والعسكرية.
س\ ما قولك والثابت من التحقيقات قيام فرع بنى سويف بنقل الأرشيف إلى منطقة جبلية والقيام بحرقة يوم 5\3\2011  ؟
ج\ لا اعلم ذلك.
س\ ما قولك والثابت قيام فرع السويس بنقل الأرشيف إلى قرية كنارى بيتش السياحية ثم قيامهم  بعد ذلك بفرمه؟
ج\ لم أخطر بهذا نهائيا وكان يتعين حماية المستندات وتنفيذ التعليمات الواردة بالكتب الدورية.
س\ ماقولك والثابت من البلاغات المقدمة بالأوراق أن الغرض من إتلاف تلك المستندات هو إخفاء ارتكاب ضباط جهاز أمن الدولة لجرائم يعاقب عليها القانون؟
ج \ واجب رجل الشرطة أن يحافظ على الأمن ويطبق القانون وأن ينفذ التعليمات وقيام الضباط بحرق أو فرم  المستندات هو تصرف مخالف  بكل التعليمات والكتب الدورية.
س\ هل يمكن الجزم بأى طريقة كانت بما تم فرمه أو حرقه من مستندات ؟
ج \ أنا معرفش.
س\ ماقولك  والثابت من التحقيقات أن اقتحام بعض مقار أمن الدولة كان نتيجة تصاعد الأدخنة منها ؟
ج\ أنا علمت بذلك بالنسبة لواقعة فرع 6 أكتوبر حيث وردت معلومات تفيد قيام بعض الضباط بحرق الأوراق داخل المبنى وبعض سائقى الميكروباص  وبعض المارة وقد أخطرت بذلك من اللواء عمر الفرماوى مدير الأمن وانتقل فتم إخطار القوات المسلحة والتى انتقلت وتم التنسيق بينهما للسيطرة على الموقف.
س\ ما سبب محاولة اقتحام  فرع 6 أكتوبر ؟
ج\ مشاهدة المارة للدخان يتصاعد من داخل المبنى فتوقعوا أن الضباط يقومون بحرق المستندات فتجمهروا وحاولا اقتحام المبني.
س\ ماتعليلك لإصدار رئيس جهاز مباحث أمن الدولة لهذا الكتاب الدورى ؟
ج \ معرفش وخانه التوفيق ونسى التعليمات العامة
س\ هل لديك أقوال أخرى ؟
ج\ لا
وتمت أقواله ووقع على المحضر.
واستمع قاضى التحقيق لأقوال اللواء عادل الصعيدى مساعد أول الوزير لقطاع التفتيش والرقابة والمسئول عن إجراء التحقيقات الإدارية التى تحال من جهات اختصاص الوزارة ومن وزير الداخلية ومساعدى أول مساعدى الوزير وقطاع شئون الضباط.
س\  ما معلوماتك بخصوص واقعة إتلاف وثائق جهاز مباحث أمن الدولة ؟
ج\ اتصل علمى بالواقعة من أجهزة الإعلام فى البداية وفيما بعد ورد لى من وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء محمود وجدى كتابا معتمدا منه موجه لرئيس جهاز مباحث أمن الدولة فى ذلك الوقت ومفاده أنه سبق له التنبيه على رئيس الجهاز السابق يوم 25 \2 \2011 بالمحافظة على كل ما تحتويه مقار أمن الدولة من مستندات وعدم تنفيذ تلك التوجيهات ويتضمن الكتاب التأكيد على تنفيذ تلك التوجيهات بالحفاظ وبأقصى درجة من السرية على كل ما تحتويه جميع إدارات أمن الدولة وفروعها من مستندات بكل أنواعها والخطاب مؤرخ  2\ \3\2011 وبناء  على ذلك  صدرت تعليمات شفوية من اللواء محمود وجدى موجه لى بمخاطبة اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق بالتحقيق فيه أسباب عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بتأمين المقرات أمن الدولة وما فيها من مستندات وبناء عليه قمت بتحرير كتاب فى 5\3\2011 للواء حسن عبد الرحمن لإفادتنا بما اتخذه من إجراءات فى ضوء تعليمات اللواء محمد وجدى وتم تسليم الخطاب له بمعرفة العميد طارق مجاهد مفتش الداخلية إلا أنه لم يصل لى رد من سيادته إلا أنه عقب ذلك صدر القرار بالحبس الاحتياطى على ذمة إحدى القضايا المتعلقة بالثورة (قضية محاكمة  القرن المتهم فيها مبارك والعادلى ومساعديه الستة) فتوقفت الإجراءات  وقد تم إنهاء خدمته ولم يعد ضابطا بالخدمة وبالتالى يخرج عن قطاع التفتيش فضلا عن أن الذى ظهر أن للواقعة شق جنائى وعلمت أن النيابة العامة بدأت التحقيق بالواقعة وبالتالى كان علينا الانتظار لحين انتهاء التحقيقات الجنائية.
س\ هل ورد من اللواء حسن عبد الرحمن شفاهة أو كتابة ما يفيد تلقيه تلك التعليمات ؟
ج\ أنا اتصلت به تليفونيا عقب إرسال الخطاب المؤرخ 5 \3 \2011 للاستفسار عن الإجراءات التى اتخذها لتنفيذ التعليمات التى أصدرها اللواء محمود وجدى فأكتفى بالرد بأن الخطاب قد وصل إليه وتسلمه ولم يضيف جديدا.
س \ ما قولك والثابت بالأوراق أن اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة أصدر فى 26 \2 \2011  كتاب دورى بإعدام محتويات أرشيف السرى للغاية  بالإدارات والفروع ؟
ج\  أنا علمت بذلك مما نشر فى وسائل الإعلام ومما يشيع فى أوساط الضباط.
س\ هل يملك رئيس جهاز مباحث أمن الدولة إصدار أمر بإعدام محتويات أرشيف السرى للغاية  دون إعداد تقارير بما يحتويه ذلك الأرشيف؟
ج\ وثائق الشرطة عموما تخضع للائحة المحفوظات الخاصة بالدولة فيما يتعلق بالدشت, ولا أعلم إن كان هناك صلاحيات تعطى لرئيس الجهاز إصدار كتاب دورى بإعدام مستندات على خلاف تلك الائحة من عدمها ويسأل فى ذلك من أصدر القرار.
س\ ما قولك والثابت من التحقيقات قيام بعض مفتشى الفروع بإعدام كل مستندات الأرشيف على خلاف ماصدر بالكتاب الدورى من رئيس الجهاز ؟
ج\ أنا معنديش معلومات محددة عن هذه الواقعة وليس لى علم بالسبب فيما اقدمه عليه.
س\ هل يجوز لمفتشى الفروع إعدام أرشيف السرى جدا بناء على تعليمات شفوية حسبما قرروا ؟
ج\ وفقا للمادة 47  من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1971 لا يعفى الضابط من العقوبة استنادا لأمر رئيسه إلا  إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا صادرا إليه من هذا الرئيس بالرغم من  تنفيذه للمخالفة وفى هذه  الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر نفسه وبالتالى أنا لا أعلم إن كان الضباط قد التزموا بنص تلك المادة من عدمه.
س\ هل نفى اللواء حسن عبد الرحمن خلال الاتصال التليفونى صدور مثل هذه التعليمات ؟
ج\ هو قالى أنا تسلمت الخطاب ولم يعقب سواء بالنفى أو الإيجاب.
س\ هل لديك أقوال أخري؟
ج \ لا.
تمت أقواله وصرفه من سرايا المحكمة.
وتم سؤال  اللواء محمد غازى الدسوقى مفتش مباحث أمن الدولة بالدقهلية والعميد ناصر عبد العظيم إبراهيم بإدارة مباحث أمن الدولة بالدقهلية, ووجهت لهما اتهامات الإتلاف العمدى لأوراق جهاز مباحث أمن الدولة والإضرار العمدى لمصالح الجهة التى يعملون بها فأنكروا وأكدوا بأنهم نفذوا تعليمات اللواء حسن عبد الرحمن  الخاصة بإعدام محتويات الأرشيف وإلغاء الأرشيف السرى للغاية بالفرم وكذلك العميد محمد فهمى مدير إدارة أمن الدولة بالسويس والعقيد طارق جمعه مهدى بقطاع الأمن الوطنى بالبحر الأحمر, والعميد محمد السيد طاهر مدير إدارة الأمن الوطنى بأسيوط, والعميد محمد إبراهيم أبو زيد ضابط بفرع أمن الدولة بأسيوط, والرائد طارق على محمد ضابط بفرع أمن الدولة بأسوان, والعميد مدحت كمال الدين حسن مفتش مباحث أمن الدولة ببنى سويف والرائد أحمد محمد عبد الحميد شكرى ضابط بفرع مباحث أمن الدولة ببنى سويف ,والمقدم أشرف البدرى ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بأسوان, وعدد من ضباط مفتشى ومدير فروع وإدارات جهاز أمن الدولة المنحل والذين قرروا بنفس ما قرر به سابقيهم وقرروا بأنهم نفذوا التعليمات وأن المسئولية تقع على عاتق المسئولين الذين أصدروا لهم التعليمات وأن قانون الشرطة ينص على ذلك ويعاقب المسئولين بالسجن والغرامة.
كما استمع قاضى التحقيق لأقوال اللواء عماد الدين محمود مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بجنوب الصعيد والذى يشمل اختصاصها مديرية أمن سوهاج وقنا و الأقصر وأسوان و الغردقة ومهمة قوات الأمن السيطرة على أعمال الشغب والقضاء على البؤر الإجرامية بكل أنواعها بلاشتراك مع باقى قوات الشرطة.
س\ ما معلوماتك عن الأحداث التى حدثت محافظة البحر الأحمر عقب ثورة 25 يناير ؟
ج\ كان فيه أعمال شغب وطلب مدير الأمن تعزيزات ووضع خطة تحسبا لأى أعمال تخريب وكان هناك محاولات لتكسير مجلس المدينة وتم تخريب مبنى الحزب الوطنى والمجلس المحلى ومحاولة لتخريب القرى السياحية
س\ هل تم اقتحام أى من المواقع الشرطية داخل محافظة البحر الأحمر ؟
ج\ أنا علمت بوجود محاولة لاقتحام قسم شرطة سفاجة ولم يكن لنا قوات أمن مركزى هناك ولكن داخل المدينة لم يتم اقتحام أى مبان داخل مدينة الغردقة.
س\ أين يقع مبنى مباحث أمن الدولة بالغردقة ومن الذى كان يتولى حمايته أثناء الثورة ؟
ج\ مبنى مباحث أمن الدولة يشغل جزءا من الدور الأرضى بمبنى المديرية بمدخل خاص من الخلف وكنت أقوم بتأمين مبنى المديرية من الأمام ومبنى أمن الدولة من الخلف وحينما استشعر مفتش أمن الدولة من خطورة الوضع استدعى أحد مدرعات الجيش لتأمين المبني.
س\ ما قولك فيما قرره العميد فهمى مجاهد أنه عرض على مدير الأمن  تسليم أرشيف مباحث أمن الدولة لوضعه داخل المديرية إلا أنه رفض فعرض عليك وضعه بقطاع الأمن المركزى إلا أنك رفضت ؟
ج\ نعم وأنا أفهمته بعدم وجود أى مكان يصلح للحفظ لأن القطاع عبارة عن أماكن معينة واستراحات ضباط ومطبخ وغرف سلاح  ولا يوجد أى مكان يصلح للحفظ.
س\ هل حدثت أى محاولات لاقتحام مديرية الأمن أو مبنى مباحث أمن الدولة بعد تأمينها بالقوات المسلحة ؟
ج\ لا ولكن كانت هناك  بعض الطلبات الفئوية وكان يتم التعامل معها بالإقناع.
س ما قولك وقد قرر العميد فهمى مجاهد بأنه نقل الأرشيف إلى منطقة صحراوية وقام بحرقة بعدما رفضت أنت ومدير الأمن وضعه أو تسلمه؟
ج\ والله هذا قراره ولم يكن لدى أى علم بخصوص ذلك القرار ولم يتم استشارتى بشأنه.
س\ هل لديك أقوال أخرى ؟
ج\ لا.
تمت اقواله والتوقيع عليها, واستمع قاضى التحقيق لأقوال اللواء عماد محمد نازك مدير أمن البحر الأحمر والذى قرر ما جاء بأقوال سابقه, واستمع قاضى التحقيق لعدد من أمناء الشرطة العاملين بجهاز أمن الدولة المنحل, ومنهم أحمد حسانين حسانين أمين شرطة بإدارة مباحث أمن الدولة بالجيزة.
س\ ما طبيعة عملك بإدارة أمن الدولة بالجيزة؟
ج\ أنا كنت أمين بمجموعة المعلومات وأختص بالأعمال الكتابية.
س\ ما التعليمات التى صدرت إليكم بخصوص أرشيف إدارة مباحث أمن الدولة بالجيزة عقب ثورة 25 يناير ؟
ج\ فى أواخر شهر فبراير 2011 تقريبا صدرت تعليمات بنقل أرشيف إدارة الجيزة لإدارة أكتوبر وتمت الاستعانة بسيارات لورى من مديرية الأمن وكانوا حوالى 3 عربيات وقمنا بنقل الأرشيف وبعض المعدات  إلى إدارة أكتوبر يوم 4 \3 \2011 صدرت لى تعليمات عن طريق التليفون المحمول من رقم خاص بالتوجه إلى إدارة 6 أكتوبر وهناك أتلقى التعليمات وكان هناك ضابط العميد عصمت مهنى وشاهدت المقدم أسامة أبو ضيف وكان هناك عملية حرق لأوراق بجوار سور الإدارة بالداخل  وأنا توجهت لمقر الأرشيف بالدور السادس وشاهدت أن الملفات الخاصة بإدارة أكتوبر وإدارة الجيزة أقل مما كان عليه وكان المجندون يقومون بنقل الملفات وإنزالها للأسفل وحوالى الساعة 3 شاهدت كل من المقدم عاصم الشامى والنقيب إسلام سامى والنقيب محمد رياض والرائد محمد كمونة والنقيب محمد شرشر  وصلوا إدارة أكتوبر  ودخلوا إلى الدور الأخير الموجود به الأرشيف وتم إنزال الملفات كلها بمعرفة المجندين.
س\ ماقولك وقد قرر المقدم أسامة أبو ضيف أنه تم تسليم أرشيف إدارة الجيزة إلى ضباط وأفراد الإدارة الذين قاموا بحرقة بجوار السور؟
ج\ النقيب إسلام سامى طلب منى الصعود لمقر الأرشيف للإشراف على سرعة نزول الملفات بمعرفة المجندين وكانت الملفات مربوطة وكان المجندون يقومون بإنزالها للدور الأرضى عن طريق إلقائها من بير السلم  وكان يتم نقلها بسيارة نص نقل لمكان حرقها.
س\ مع من تقابلت عقب نزولك من مكان الأرشيف ؟
ج\ عقب نزولى بدأت الناس بالتجمهر وعرفت أن الضباط مشيوا ولم أشاهدهم وحاولت الخروج من الإدارة لكن تعليمات اللواء خيرت بمنع خروج أو دخول أى شخص للإدارة أمن أكتوبر وبالتالى لم أتمكن من مغادرة مبنى إدارة أكتوبر حتى حضور القوات المسلحة.
س\ أنت متهم بالاشتراك فى الإتلاف العمدى لأوراق ومنشآت الجهة التى تعمل فيها والإضرار العمدى بمصالحها ؟
ج\ محصلش.
تمت أقواله ووقع عليها.
كما استمع قاضى التحقيق لأقوال النقيب أحمد عبد الغنى جبر بالقوات المسلحة  وعقب حلف اليمين وجهت له عدة أسئلة:
س\ ما معلوماتك ؟
ج\ يوم 5 \3\ 2011 كنت خدمة ضمن قوة التأمين لمبنى مباحث أمن الدولة بأكتوبر وذلك بعد أن وردت معلومات بوجود حريق داخل المبنى وتجمع الأهالى حوله لمعرفة أسباب الحريق فحاولت منعهم حتى وصول القوة الرئيسية من القوات المسلحة ثم وردت تعليمات بتسلم المبنى كمقر أمن الدولة دون الأفراد وأثناء مرورى على مكاتب المبنى لتفقده وقبل عملية التسلم دخلت أحد المكاتب فسمعت صوتا بدورة المياه فدخلت ومعى بعض عناصر القوات المسلحة فوجدت 3 أشخاص يرتدون الملابس المدنية  وأحدهم يجلس على  قاعدة الحمام وأحدهم واقف والثالث يجلس على حرف البانيو ويقومون الثلاثة بغمر مستندات داخل البانيو  الممتلئ بالمياه ثم يقومون بفرمها يدويا وذلك بعد أن تكون  المياه أتلفتها وكانوا يقومون بتكسير أسطوانات الكمبيوتر إلى قطع صغيرة وعقب دخولى استفسرت عن شخصياتهم فقرر لى الشخص الذى يجلس على قاعدة الحمام أنا العميد عصمت مهنى والثانى قال أنا النقيب أحمد نجم والثالث أحمد سعد جندى  فأخذت تحقيق الشخصية الخاص بكل منهم وتحفظت عليهم داخل المكتب وأخبرت القيادة وتلقيت تعليمات بتركهم داخل المكتب تحت الحراسة لحين وصول النيابة وقمت بتحرير مذكرة بالواقعة وتقابلت مع أحد أعضاء النيابة العامة وقررت له بالواقعة
نص التحقيقات فى قضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة (الجزء الثاني)
تواصل "المصريون" نشر الحلقة الثانية من نص التحقيقات فى قضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة المنحل والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن -رئيس جهاز أمن الدولة المنحل- و40 ضابطًا من ضباط الجهاز بحرق وفرم مستندات الجهاز السرية.
ننفرد بنشر نص أقوال اللواء محمد جمال الدين عبد السلام، مدير الإدارة المركزية لتداول المعلومات بجهاز مباحث أمن الدولة والذى تم سؤاله فى القضية وجاءت أقواله كالآتى:
* ماهى طبيعة عملك؟
**الإدارة تتولى حفظ جميع المكاتبات الواردة من الفروع والإدارات الجغرافية والمركزية ويتم ترتيبها بحيث يتم جلبها عند الطلب مع المحافظة عليها وكذلك التقارير والكشوف الخاصة بطلب إعدام أوراق زائدة وأنا أشرف على جميع أعمال  تلك الإدارة.
*منذ متى وأنت تباشر مهام تلك الإدارة؟
**اعتبارًا من 8 يناير 2011
*ما هو الهيكل التنظيمى والإدارى للإدارة التى ترأسها؟
** تنقسم الإدارة إلى 3 مجموعات رئيسية مجموعة الوثائق, مجموعة التدابير وكل مجموعة يرأسها ضابط  برتبة عميد يعاونه مجموعة من الضباط الأصغر وكل مجموعة تنقسم إلى عدة أقسام.
*ما طبيعة عمل المجموعات الرئيسية؟
**مجموعة الوثائق خاصة بحفظ الأوراق الواردة من الفروع والإدارات الجغرافية والمركزية مثل جمع المذكرات والتقارير ومجموعة المعلومات الخاصة، وفقد جوازات السفر وتجديدها، والشخصيات التى ستحضر الحفلات الرسمية الهامة, أما مجموعة التدابير فهى خاصة بحصر أسماء المعتقلين والقضايا المتهمين فيها وقرارات الاعتقال الخاصة بهم.
*ما كيفيه حفظ تلك المستندات؟
 **جميع المستندات تحفظ فى الأرشيف العام للجهاز فيما عدا أرشيف يسمى (سرى للغاية) يتبع مجموعة المعلومات والذى تحفظ فيه التقارير والمذكرات ذات الطبيعة الخاصة والهامة ويتم حفظها على صورتها الورقية من خلال الملفات والأقسام المختلفة ومؤخرًا بدأ الاستعانة بالحاسب الآلى لإنشاء (أرشيف إلكترونى) ويتم الاحتفاظ بنسخة واحدة فقط ويطلق على تلك العملية (الحفظ المركزى).
* ماهى الفترة الزمنية التى يتم الاحتفاظ فيها بالمستندات بداخل الإدارة؟
**جميع المستندات لا يتم دشتها أو إعدامها لأنها بمثابة (تراث تاريخى لأعمال الجهاز) إلا المستندات عديمة الأهمية مثل تصاريح العمل وجوازات السفر المفقودة وتتم إجراءات الدشت كل 3 أشهر أو سنة ويتم تحرير محضر بإعدامها داخل كشف يسمى (كشف الإعدامات) وذلك عن طريق الفرم.
* ماهي آخر مرة تم فيها دشت المستندات بداخل إدارة الأرشيف؟
**الفترة التى توليت فيها العمل لم تجر عمليات دشت أو إعدام أى مستندات.
* ما معلوماتك بشأن واقعة اقتحام مقر جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر؟
** ما عنديش معلومات تفصيلية، لكن تبلغ لنا من رئاسة الجهاز من اعتزام مجموعات من المتظاهرين اقتحام المبنى وكان الجيش قد بدأ يستلم ويحرس مقر الجهاز من الخارج وبدأ اخلاء المبنى من العاملين به وأنا غادرت مقر الجهاز وقت الاقتحام عن طريق المفارم الموجودة تحت المبنى بالجراج.
*ما قولك وقد تلاحظ قيام بعض الفروع التابعة للجهاز بحرق المستندات المحفوظة لديهم؟
** معرفش وده مخالف للتعليمات لأن التعليمات إللى عندنا تكون فرم وليس حرق والمسؤل عن ذلك مفتش الفرع أو مدير الإدارة المختص أو الضابط المختص بالحفظ.
* هل تم اتخاذ أى إجراءات إدارية حيال تأمين أرشيفات المكاتب الفرعية والإدارات فى ضوء الأحداث الأخيرة؟
**رئيس الجهاز السابق امر بتشكيل لجنة لفحص الاجراءات الخاصة بالارشيفات والتاكد اولا من وجود صورة مما لديها موجودة بالفرع وفي حالة التاكد يتم التخلص من هذه الارشيفات بالفرم وبالنسبة للارشيفات الفروع والادارات فيتم التخلص فيما هو زائد عن حاجة الفرع بعد التأكد من وجود اصل المكاتبة بالجهاز اما بالنسبة للسري للغاية فيتم اعدام ارشيفات الفروع بعد التاكد من وجود اصل المكاتبة بالارشيف السرى للغاية بالجهاز.
*ماهو قولك فيما قرره اللواء هشام أبو غيدة -رئيس جهاز مباحث أمن الدولة- بأن المستندات والأوراق التى تم الحصول عليها عقب دشتها هى مستندات خاصة بالفروع والإدارات وتم فرمها بداخل مقر الجهاز خلافًا لما قررته؟
** قد يكون رئيس الجهاز عنده المعلومة الأشمل.
*ما قولك فيما أضافه أيضًا من أن دشت تلك المستندات تم بمعرفة الإدارة التى ترأسها؟
** لا.. إدارة المعلومات لم تكن هى الإدارة التى تولت ذلك الأمر.
* ومن المسؤل عن ذلك؟
** تُسأل إدارة أمن الوثائق التابعة للأدارة المركزية للأمن.
* من هو الضابط المسؤل عن الإدارتين؟
** قسم أمن الوثائق أنا معرفش مين يرأسه بالضبط لكن الإدارة المركزية للأمن يرأسها اللواء معتصم مراد.
* هل لديك أقوال أخرى؟
** لا وأُقفل المحضر بعد توقيعه
تم تحرير محضر آخر بتاريخ 9\3\2011 وتم سؤال اللواء حسن عبد الرحمن، وزير الداخلية لشؤن الأمن وسابقًا رئيس جهاز  مباحث أمن الدولة، والذى سبق نشر أقواله.
وبتاريخ 10\3\2011 استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بشركات الكمبيوتر التى تتعامل مع جهاز مباحث أمن الدولة ومنهم مصطفى طارق محمد على 49 سنة مدير مشروعات وصيانة  بشركة "تى كمبيوترز" لتوريد وتركيب أجهزة الحاسب الآلى، وبعد حلف اليمين وجهت له النيابة العامة العديد من الأسئلة.
* ما طبيعة عملك تحديدًا؟
** أنا مهندس صيانة أجهزة كمبيوتر وحاليًا مدير صيانة وكان عملى توريد أجهزة الحاسبات وتركيبها وإصلاحها فى جهاز مباحث أمن الدولة.
*ما معلوماتك بشأن التعامل مع جهاز مباحث أمن الدولة فى مجال توريد أجهزة الحاسب الآلى ومكوناته؟
** الشركة تقوم بتوريد أجهزة الحاسب الآلى وتركيبها وصيانتها سواء أجهزة حاسب آلي شخصية أو خوادم.
* ما المقصود بلفظ الخوادم؟
**هو جهاز حاسب آلي كبير وهو عبارة عن مكان أو مساحة لتخزين أكبر قدر من المعلومات والتي يتم الاستفادة منها من خلال أجهزة الحاسب الشخصية الأخرى أو أى مكان يتصل بهذا الخادم وتم توريدها لمقر جهاز أمن الدولة منذ فترة طويلة وتم تركيبها فى الجهاز دون تشغيل، والشركة ليس لها علاقة بقاعدة البيانات أو تداولها وأن المسئولية تقع على عاتق الضباط العاملين بجهاز أمن الدولة، ومنهم مهندسون ومتخصصون فى هذا المجال، وذلك حفاظًا على مركزية المعلومة وسريتها بالنسبة لطبيعة عمل جهاز أمن الدولة.
كما استمعت النيابة لأقوال أحمد طاهر محمود 35 سنة  مسؤل المبيعات بقطاع الدفاع، والآن بشركة أوريكل العالمية وهي شركة لإنتاج و توزيع برامج  الكمبيوتر وقواعد البيانات، وكذلك أقوال وليد أحمد محمد راشد 36 سنة ممثل تجاري استشاري بشركة I.B.M ، التي تتعامل مع مباحث أمن الدولة منذ فترة طويلة، وأيضا لأقوال على محمد شوقي 48 سنة مهندس عضو منتدب بشركة مصر للنظم الهندسية، التي تقدم الدعم الفني لأجهزة نقل المعلومات والشبكات الخاصة بالحاسبات لجهاز أمن الدولة، والذين شهدوا بنفس مضمون ما شهد به سابقهم.
 واستمعت النيابة إلى أقوال العقيد حسام الدين عصام حسن والذى جاءت أقواله كالآتى:
* ماقولك فيما قرره اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة من عدم وجود نسخ من الأوراق الخاصة بالمكاتبة الفرعية لأمن الدولة لدى الحفظ المركزى بمقر الجهاز؟
**من واقع خبرتي ومعلوماتي فى التعامل مع معلومات الجهاز فإن جميع الأوراق الموجودة بالمكاتبة الفرعية موجود نسخة منها فى الفروع الجغرافية وجميع تلك الأوراق موجود الأصل الخاص بها فى الأرشيف المركزى بالجهاز وجميعها مسجلة بالحاسب الآلى الخاص بالجهاز ونسبة منها بدأ فى تسجيلها فى الأرشيف الإلكترونى الخاص بالجهاز وأنه نظرًا للحالة الأمنية تم التخلص من بعض صور المستندات والاكتفاء بأصولها والموجودة بالحفظ المركزي بأرشيف الجهاز.
*هل لديك أقوال أخرى؟
** أيوه أنا معى المقدم مهندس أشرف بكري عبد الرحيم رئيس قسم الشبكات لمجموعات الحاسب الآلى بالإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات وهو لديه معلومات عن أسلوب حفظ الأوراق بالجهاز ويمكن أن يدلى بها أمام النيابة.
واستمعت النيابة لأقوال المقدم مهندس أشرف بكري, وجاءت كالآتى:
*ما طبيعة عملك  بجهاز مباحث أمن الدولة؟
** أنا مسئول عن إدارة شبكات المعلومات الخاصة بتسجيل والاستعلام عن المعلومات والأرشيف الإلكتروني وعمل بالجهاز منذ عام 2000 وفى وظيفتى الحالية منذ عام 2007.
* ما معلوماتك بشأن كيفية حفظ وتداول المعلومات بجهاز مباحث أمن الدولة والفروع التابعة له؟
**المكاتبات التى يتم تداولها فى الإدارات والفروع الجغرافية وديوان الجهاز يتم حفظ الأصول الخاصة بها بمقر الجهاز بمدينة نصر وكذلك صور أو نسخ  في المكاتب الفرعية والفروع الجغرافية ومن ثم فإنه يمكن القول بأنها أوراق أو مكاتبة لها أصل وصور متعددة بالمكتب أو الفرع.
* ما معلوماتك بشأن وقائع اقتحام مقار جهاز أمن الدولة وضبط البعض أثناء تخلصهم من بعض المستندات الموجودة فى ذلك المقر؟
**علمت أن هناك تعليمات من رئيس الجهاز السابق على إثر الأحداث الأخيرة بشأن فرم الأرشيف الفرعي فى الفروع الجغرافية.
* هل اطلعت علي مضمون ذلك القرار؟
** أنا عرفته بعد كدة من التسريبات الموجودة على الإنترنت بحكم عملي.
* ما الهدف من ذلك القرار؟
** أعتقد أنها تعليمات تخص تأمين المعلومات فى ظل الظروف الراهنة خاصة مع اقتحام وسرقة محتويات مقر جهاز أمن الدولة.
* هل ترتب على تنفيذ ذلك الأمر فقد أصول أي مستندات أو أوراق؟
** لا لأن أي أوراق موجودة في الفروع لها أصولها في الحفظ المركزي.
* هل تم توثيق كافة المعلومات الموجودة فى أرشيف الحفظ المركزي وحفظها على أجهزة الحاسب الآلي؟
** نعم كل مضمون محتويات الأرشيف المركزي تم حفظها على أجهزة الحاسب الآلي بمقر الجهاز وهذه النسخ الإلكترونية المحفوظة موجودة لدى الجهاز ومؤمنة تأمين كامل ولم يتم العبث بها.
وانطوى الملف على رسم كروكى لمبني "أ" الخاص بالتحقيقات الدور تحت الأرضي بمبني أمن الدولة ومرفق به صورة لمقر الجهاز من أعلى. وكذلك طلب مقدم إلى النائب العام من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين والمقيد برقم 3827لسنة 2011 بلاغات النائب العام الذي تضمن أنه ورد بيانات للنقابة موثوق فيها بوجود مواطنين محبوسين بمقر أمن الدولة بمدينة نصر فى سراديب تحت الأرض من بينهم 16 فتاة و60 شابًا، وهم الآن معرضون للهلاك نتيجة عدم  تعرضهم للهواء أو الطعام أو قضائهم حاجاتهم لذلك نلتمس سرعة تمكين اللجنة من الوصول إليهم وإخراجهم فورًا ومخاطبة المجلس الأعلى بالقوات المسلحة التصريح للجنة بتفتيش مقار  جهاز أمن الدولة كافة.
ومحضر معاينة النيابة لجهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر أمام مسجد النوري للتحقق في ذلك البلاغ وذهبت بالتنسيق مع القوات السلحة، وتقابلت مع سبعة محامين هم: أسعد عبد اللطيف هيكل، والمحامى طارق إبراهيم عبد القادر، والمحامى حسين عبد الحميد أبو عبس، والمحامي هيثم محمد على، والمحامي وليد سيد محمد محمد ورامي مصطفي حسن مصطفي والذي أفاد أنه تم احتجازه فيما سبق بالمبنى وكذلك محمود محمد لايحمل بطاقة تحقيق شخصية،  أفاد أيضًا أنه تم احتجازه بالمبنى وبالدخول لمبنى الجهاز، وكان برفقتهم ضابط من المخابرات الحربية وآخر من الشرطة العسكرية وآخر من التحريات العسكرية وآخر من الصاعقة وتمت إجراءات التفتيش على المبانى الموجودة بمقر جهاز أمن الدولة بإرشاد كل من وليد سيد محمد ورامي مصطفى حسن ومحمود محمد والذين سبق وأن أفادونا  بسابقة حجزهم بالمبني ومعرفتهم بأماكن الاحتجاز  داخل المبني، وتبين أن المبني مكون من عدة أدوار, وتوجهنا إلى الدور تحت الأرضي والذي أرشدونا إليه وتبين أنه يحتوي على عدة غرف بعضها مخصص للتحقيق والآخر كمكاتب وهو عبارة عن ممر طويل توجد تلك الغر ف والمكاتب علي يسار الداخل وتبين لنا أنه يوجد عدة طرق وممرات بالجانب الأيمن مخصصة كغرف الاحتجاز وفي آخر ذلك الممر يوجد عيادة وتبين أن عدد الغرف المخصصة لحجز هى27 غرفة، وتبين أن الغرف جميعها متشابهة ويوجد لها أبواب حديدة وعرض تلك الغرف حوالى متر وطولها حوالي مترين ويوجد بمؤخرة كل غرفة دورة مياة بلدي، كما تبين لنا وجود بعض غرف الاحتجاز مغلقة وبسؤال ضابط المخابرات الحربية قرر أنه لم يتمكن من فتح تلك الغرف فقمنا بالنظر بداخل تلك الغرف من خلال فتحة من الباب الحديدى باستخدام مصباح يدوي تبين أنها خالية وقرر لنا كل من وليد سيد ورامي مصطفي بأن تلك الغرف وذلك المكان هو ذات المكان الذي سبق وتم احتجازهم به، وبتفقد المكان تبين وجود بعض التلفيات في زجاج بعض الغرف التحقيقات  وتبين بعثرة محتويات تلك الغرف كما تبين وجود عدد كبير من البطاطين ملقاة على الأرض, وتبين عدم وجود ثمة شخص محتجز بذلك المبنى وبالخروج من ذلك المبنى توجهنا ناحية اليمين وقمنا بالنزول إلى جراج المبني الذي سنرمز إليه بالمبني (ب) في الرسم الكوروكي والبيان التوضيحي،  وقبل ذهابنا إلي الجراج تبين وجود حديقة مساحتها 10 متر X10 متر  على يسار الداخل إلي الجراج فتوجه لها المحتجزون سابقًا بجهاز أمن الدولة وتبين لنا أن تلك الحديقة أرضها رملية فقاموا بالنبش بها وشم رائحة الرمال واخذوا يرددوا أنه يوجد جثث تم دفنها في هذا المكان،  ولم يتبين لنا ثمة شيء ظاهر يفيد ذلك، وقمنا بالدخول إلي الجراج الذي تبيين أنه جراج كبير بمساحة المبني بالكامل قمنا بتفقده كما قمنا بالدخول داخل المبنب ذاته وتبين أنه عبارة عن غرف مكتبية وقاعات مؤتمرات كبيرة وصغيرة وقاعات اجتماعات كما تبين لنا وجود الدور المخصص لرئيس الجهاز ووزير الداخلية فتبين أنه لا يوجد ثمة شخص محتجز بداخل ذلك المبني فقمنا بالخروج منه ثم قمنا بتفقد الطرقات داخل مبني الجهاز بالكامل، وتبين لنا وجود مبنى صغير الحجم ملاصق لسور المبنى تبين أنه خاص بالدخول للمبنى من الخارج ويوجد به بوابة حديدية  ويوجد به غرفتا انتظار ولا يوجد به ثمة أماكن حجز وهو المبنى الذى سنرمز له بالمبنى (ج) وعقب انتهائنا من تفتيش كامل لمبنى الجهاز.
واحتوى الملف أيضًا على صورة خطاب مدون عليه سري وشخصي مرسل من وزارة العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل  إلى المستشار  السيد عبد العزيز السيد عمر يطلب منه ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف لاستكمال التحقيقات والتصرف فى القضية بناءً على طلب النائب العام.
وصورة من قرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 261 لسنة 2011 بندب المستشار محمد شوقى عياد المستشار بالمحكمة لتحقيق وقائع اقتحام مقار مباحث أمن الدولة واتلاف بعض الأجهزة والوثائق بها وذلك على مستوى الجمهورية ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من13\3\2011،  وخطاب موجه من قطاع الأمن  الوطني  مدون عليه (سري جدًا) إلى المستشار محمد شوقي قاضى التحقيق المنتدب يشيرون فيه بانتهاء قطاع الأمن الوطني من إعادة هيكلة جهاز مباحث أمن الدولة السابق والبدء فى ممارسة مهام القطاع، ونظرًا لوجود عدد من المقار تحت سيطرة القوات المسلحة نرجو التكرم بالتنبيه نحو تسليم بعض مقار جهاز مباحث أمن الدولة السابق علمًا بأنها ستتولى عناصر وزارة الداخلية التأمين وخطاب آخر من وزارة الداخلية مكتب الوزير الإدارة العامة لشئون الضباط الجزاءات كتاب دوري رقم 32 لسنة 1999 جاء فيه تتشرف بالإحاطة أنه بمناسبة قيام قطاع التفتيش والرقابة بتقييم موقف أحد الضباط وبعض الأفراد والعاملين المدنيين المسؤلين عن إجراء استلام وإرسال المكاتبات  بإحدى جهات الوزارة لتحديد المسؤليات على إثر واقعة العثور بالطريق العام عن مظروف بداخله مكاتبتين صادرتين عن تلك الجهة لجهة أخرى تابعة لها حيث أسفر الفحص عن قصور وسلبيات قبل المنوط بهم هذا العمل في الإشراف الفعلي والمتابعة لعملية تداول وتسليم  وتسلم المكاتبات خاصة تكليفهم بأحد المجندين بنقل وتوصيل المكاتبات والمعثور عليها بالمواصلات العامة، وبالعرض على الوزير وافق على ضرورة وضع  الضوابط الكفيلة بدقة وسلامة إجراءات تداول المكاتبات بين أجهزة الوزارة وأن يتم نقلها بوسائل مواصلات آمنة دون استخدام المواصلات العامة، وأن تكون هذه الإجراءات  تحت الإشراف المباشر لأحد الضباط وعدم تكليف المجندين بأعمال تبادل المكاتبات بين إدارات الوزارة،
والكتاب الدوري رقم 21 لسنة 2000 والكتاب الدوري رقم 39 لسنة 2002 والذي جاء فيه الحرص على ضرورة توعية الضباط وأفراد هيئة الشرطة والعاملين المدنيين بعدم إفشاء أي بيانات أو معلومات لأي من المواطنين وعدم الاحتفاظ بالمستندات الرسمية أو العرفية تحتوى على بيانات أو معلومات شرطية خارج دائرة العمل، والكتاب الدوري رقم 28 لسنة 2010 والذي احتوى على نفس المضمون بضرورة الحفاظ على أسرار العمل أثناء الخدمة وعقب الإحالة للمعاش ويعاقب من يخالف هذا الحظر بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.
والكتاب الدوري رقم 37 لسنة 2010 والكتاب الدوري رقم 55 لسنة 2010 واستمع قاضى التحقيق لأقوال العميد فهمي محمد فهمي مجاهد 52 سنة بجهاز الأمن الوطني.
* ما طبيعة عملك خلال أحداث ثورة 25 يناير؟
** أنا كنت مفتش فرع البحر الأحمر بجهاز مباحث أمن الدولة والمسئول عن العمل الإداري والفني لفرع أمن الدولة بالبحر الأحمر الذي يتبعه 6 مكاتب هي رأس غارب, دائرة الفرع, سفاجة،  القوصير, مرسى علم, شلاتين.
* ما الأسلوب المتبع في حفظ مستندات فرع مباحث أمن الدولة؟
** الفرع مقره الرئيسي مدينة الغردقة وعند وجود مكاتبة لأحد المكاتب التابعة للفرع يرد فيها أصل وصورة  يتم الاحتفاظ بالصورة في الفرع ويرسل الأصل إلى المقر الرئيسي للجهاز عن طريق مندوب.
* ما كيفية تقسيم الأرشيف داخل الفرع؟
** يتم تقسيم الأرشيف حسب الأنشطة مثل الجماعات والأجانب ودرجة السرية.
* ما هي درجات السرية ومن الذي يحددها؟
** المتبع أن نعطي درجة سرية للغاية للمكاتبات الخاصة بالنشاط الإرهابي وباقي المكاتبات الخاصة بالإقامات تعطي درجة سري جدًا.
* ما الذي حدث بالمستندات الخاصة بالفرع عقب اندلاع مظاهرات 25 يناير؟
** ورد إلي الفرع فاكس صادر من رئاسة الجهاز موقع عليه من العميد حاتم صلاح مفاده فرم وحرق ملفات السري للغاية، فأنا أعطيت تعليماتي ولم احتفظ بصورة الفاكس لأن العميد حاتم صلاح اتصل بي وقال لي "إحنا هنفرم الملفات السرية للغاية وهنحرقها"،  وأن هذه تعليمات اللواء حسن عبد الرحمن.
 * ما الإجراءات التي قمت بها لتنفيذ هذا  الأمر؟
** جاءت تعليمات شفوية من مدير مكتب اللواء حسن عبد الرحمن لا أتذكر اسمه  بالتخلص من السري للغاية  وفرمه فقمنا بنقل جميع المستندات الموجودة بالأرشيف إلى منطقة آمنة بالجبل بعد تلف ماكينة الفرم في منطقة صحراوية على طريق الغردقة سفاجة وقمنا بحرق الأوراق وبعد إبلاغ القوات المسلحة قامت بإطفاء الحريق والتحفظ على ما تبقى من مستندات.
* هل كانت هناك ثمة اعتداءات على الفرع أثناء قيامكم بحرق المستندات؟
** لم تكن هناك اعتداءات على الفرع تحديدًا، ولكن كان هناك مظاهرات بشوارع الغردقة وأنه قد وردت إلينا تعليمات من مدير مكتب رئيس الجهاز والعميد أسامة الفقى طلب منى نقل الأرشيف إلى مديرية الأمن وبالفعل نسقت مع مدير الأمن إلا أنه عاد ورفض نقل الأرشيف إلى المديرية خشية الاعتداء عليها، فقمت بمراجعة اللواء محمود الزيني مدير إدارة الشئون الإدارية بالجهاز، وأشار على بحرق الأوراق خارج مقر الفرع  فى منطقة آمنة صحراوية.
* هل يمتلك اللواء محمود الزيني إصدار هذا الأمر؟
** لو كان لا يملك لطلب مني الرجوع إلي الشخص المختص.
* أنت متهم بالإضرار بمصالح وأموال الجهة التي تعمل بها؟
** ماحصلش.
* أنت متهم بإتلاف أوراق ومستندات فرع جهاز أمن الدولة بالبحر الأحمر عمدًا؟
** ماحصلش.
ثم استمعت النيابة لأقوال المقدم طارق جمعة مهدي 44 سنة بالأمن الوطني بالبحر الأحمر مسئول الشئون الإدارية والأرشيف ومسئول عن النشاط المحلي وأمن الوزارة.
* ما اختصاصات الضابط المسؤل عن الأرشيف؟
** يتولي مسئولية فتح الأرشيف وغلقه وتشميعه في نهاية يوم العمل ويتولى عملية تنظيم الاطلاع على الملفات.
* هل يتم فصل الملفات داخل الأرشيف وفقًا لدرجة سريتها؟
** السري للغاية يحفظ بمكان مستقل عن باقي المستندات التي تحمل درجة سري جدًا.
* ما الذي حدث بعد مظاهرات 25 يناير بعد اقتحام مقار أمن الدولة بعدة أماكن؟
** صدرت تعليمات بفرم الأرشيف السري للغاية وحرق الأرشيف السري للغاية بناءً على تعليمات وصلت للفرع بفاكس من الجهاز وقع عليه رئيس الجهاز السابق اللواء حسن عبد الرحمن،  ولم احتفظ بصورة منه.
* كيف قمت بتنفيذ ذلك الأمر بالنسبة للسري للغاية؟
** تم فرم الملفات بمعرفتي داخل مكتب ملحق بالأرشيف وبعد ذلك دخلنا علي باقي الملفات
* ما قولك وقد أقر العميد فتحي مجاهد مفتش الفرع بأن الفاكس كان موقع عليه من العميد حاتم صلاح؟
**ممكن يكون فعلا كده لأني غير متذكر.
* كيف وردت إليكم تعليمات بخصوص حرق باقي الأرشيف؟
** أتي إلي مفتش الفرع بتعليمات شفاهية بحرق أرشيف الفرع خوفًا على تداول المعلومات الموجودة بالأرشيف بعد اقتحام عدة مباني بأمن الدولة.
* ألم تنتبه إلي أن ذلك يشكل جريمة جنائية؟
**لا لم أكن أعرف.
* أنت متهم بالإضرار بمصالح وأموال الجهة التي تعمل بها؟
** ماحصلش.
* أنت متهم بإتلاف أوراق ومستندات فرع جهاز أمن الدولة بالبحر الأحمر عمدًا؟
** ماحصلش.
* هل لديك أقوال أخرى؟
** أنا عاوز أقول إن هذه كلها صور ولها أصل محفوظ بالجهاز.
وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.

الحياة اللندنية تنشر تقرير اسرائيلي” سري للغاية”


كتبت – سارة عرفة:
ذكرت جريدة الحياة اللندنية في تقرير اسرائيلي وصف بـ”السري للغاية” أن سياسة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير خارجيته افيجدور ليبرمان تهدد مستقبل إسرائيل ولا تساهم في تعزيز بقاء ووجود الدولة العبرية.

واعتبر التقرير ان اعتراف غالبية دول العالم بالدولة لفلسطينية لا يعني رفض أو معارضة وجود إسرائيل، وبالتالي يجب عدم اعتبار التحرك الفلسطيني بالأمم المتحدة خطوة لنزع الشرعية عن إسرائيل. وشدد التقرير ان اطلاق مبادرة سياسية اسرائيلية يعزز ويقوي مكانة القدس – حسب الصحيفة
ونقلت الحياة عن جريدة ”معاريف الاسرائيلية أن التقرير أعد خصيصاً لوزارة الخارجية الاسرائيلية واشرف عليه القنصل الاسرائيلي في تورنتو دي جي شنيفس.
وبحسب صحيفة ”معاريف”، التي كشفت تفاصيل التقرير، شكك من قاموا بإعداده بأسس سياسة الحكومة الاسرائيلية والاصرار على مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، معتبرين هذا الاعتراف لا يضمن لإسرائيل الشرعية الدولية الضرورية لها”. وحذر التقرير من ان الجمود السياسي وعدم التحرك لدفع العملية السلمية تجاه الفلسطينيين يضر بإسرائيل.
وبحسب التقرير فقد باتت اسرائيل غير قادرة على تحديد أجندة خاصة بها وتضطر باستمرار للرد على أجندات واقتراحات الآخرين” .
من جهته تنصل ليبرمان من الرد على التقرير بالادعاء انه لا يعلم به فيما دعاه وزير الدفاع، ايهود باراك، الى مراجعة التقرير ودراسته قائلا:” من دون شك فان السياسة الخارجية لإسرائيل جعلتها معرضة لهجوم لنزع شرعيتها، وهذا تحد صعب”- حسب ما جاء في جريدة الحياة.

البراك: ملك الأردن “عميل”.. و3500 من قواته في الكويت


شن أبرز رموز المعارضة الكويتية النائب السابق بمجلس الأمة مسلم البراك، هجوما شديدا غير مسبوق على ملك الأردن عبدالله الثاني، ووصفه بأنه عميل، أرسل مرتزقة إلى الكويت، فيما تجنبت الأردن الرد رسميا على هذه التصريحات.
وقال البراك في كلمة له خلال مسيرة “كرامة وطن2″ مساء أمس الأحد :”إن هؤلاء المرتزقة الذين جلبهم ملك العمالة الملك الصهيوني ملك الأردن هم أبناء من خانوا الكويت في عام1990 م.. كان أباؤهم يجوبون شوارع عمان ويرددون: بالكيماوي ياصدام من الكويت إلى الدمام”، في إشارة إلى موقف المملكة الأردنية من غزو الكويت، وتأييد الزعيم العراقي السابق صدام حسين.

وطالب البراك قوات الدرك الأردني الموجودة في الكويت بـ”كشف براقعهم”، مشدداً على المتظاهرين باحترام قوات الجيش والأمن والحرس الكويتية، واعتبار أي ضربة يتعرضون لها من القوات الكويتية مجرد زكاة للوطنية.
كما طالب البراك ملك الأردن بإنزال قواته المرتزقة للشارع لكي يلقنهم الكويتيون درساً قاسيا، مشددا على أنصاره بالدوس على أنف أي أردني أو فلسطيني يراه في الشارع يقوم على التظاهرات المعارضة.
3500 دركي أردني في الكويت!

وأكد البراك في تصريحات إعلامية اليوم أن هناك 3500 من قوات الدرك الأردنية وصلت الكويت لقمع المعارضة الكويتية، التي خرجت أمس في تظاهرة حملت اسم “كرامة وطن 2″ للاحتجاج على تعديل قانون الانتخابات.
ومن جانبه، أكد النائب السابق جمعان الحربش أن ما ذكره البراك بشأن استقدام قوات أردنية لقمع المظاهرات بالكويت صحيح، مشيرا إلى أن كل من يعلم بخط سير رحلات طائرات الهركليز العسكرية مؤخرا يعلم ذلك يقينا.
الأردن تتجنب الرد الرسمي:
في المقابل، تجنبت الحكومة الأردنية رسميا التعليق على اتهامات البراك، واكتفى مصدر مسئول في وزارة الخارجية الأردنية بالإشارة إلى “ضرورة الترفع عن الألفاظ السوقية السخيفة التي وردت على لسان البراك”، مشيرا إلى أنه لا يمثل شعب الكويت الطيب وقيادته.

ووصف البرلماني الأردني عطية خليل تصريحات البراك بأنها “عنصرية وبغيظة وتعكس حالة عدم الإستقرار التي يعاني منها بعض الموتورين في الكويت”.
أما الشيخ حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، فقد حذر الحكومة الأردنية من مغبة المشاركة أمنيا في قمع تطلعات أي شعب عربي للحرية، رافضا أن يكون الأردن طرفا في أي قضايا داخلية تتعلق بحقوق المواطنين وحرياتهم.
وقال في رسالة لرئيس الوزراء “إن موقف الحكومة غير واضح وغير حاسم بخصوص وجود دور للأمن الأردني في بعض البلدان العربية”، مطالبا بتصريح واضح إزاء الكلام عن عناصر أمنية في مواجهة حريات الشعب الكويتي.
بالوثائق: كيف اخترق مكتب "بيكر وماكينزى" المجلس العسكرى


كشفت "المصريون" عن وجود اتصالات بين مكتب المحاماة اليهودى الأمريكى "بيكر وماكينزى" الذى يترأس مكتبه فى مصر الدكتور أحمد كمال أبو المجد وطاهر حلمى وسمير حمزة، وبين المجلس العسكرى فى الفترة الانتقالية، حيث كان أبو المجد هو حلقة الوصل بين الطرفين، وكان المكتب يقدم نصائحه للمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما يخدم توجهات هذا المكتب.



وحصلت الجريدة على خطاب صادر من المكتب وموجه لطنطاوى ويحمل عنوان "سرى وخاص تماماً – ويسلم لسيادته" يحرض فيه أبو المجد المجلس العسكرى على جماعة الإخوان المسلمين وعلى مجلسى الشعب والشورى، ويدعوه لحل الجمعية التأسيسية التى شكلها المجلسان، وإصدار قرار بتشكيل لجنة للدستور بمعرفته من خلال الاستعانة بالخبراء والمفكرين الموجودين حوله، ملمحاً إلى ضرورة إسناد المهمة له أو استشارته فى تشكيل هذه الجمعية، ومتوقعاً أن تشكيل "العسكرى" للتأسيسية المقترحة سيكون متوافقًا مع توجهاته وسترضى عنه جميع الأحزاب والقوى السياسية والمنسحبين من التأسيسية الأولى، بما يحمل فى طياته أنه المسئول عن تحريض المنسحبين من الجمعية التأسيسية الأولى وكذلك الثانية.



وأثبتت الوقائع أن المشير طنطاوى استجاب للخطاب الموجه له ، وذلك عندما أمهل القوى السياسية أسبوعاً للتوافق على لجنة إعداد الدستور وإلا سيضطر هو لإعلان لجنة حسب رؤياه، فأدرك الإخوان وحزب الحرية والعدالة المخطط وتم إسناد رئاسة اللجنة للمستشار حسام الغريانى.



ويكشف الخطاب أيضاً عن تحريك أبو المجد لبعض القوى السياسية لمعارضة ما تصدره التأسيسية من قرارات وكذلك تحريضه لبعض الشخصيات للانسحاب من أى لجنة لصياغة الدستور لا يكون بها توافق مع توجهات بيكر وماكينزى، حيث ذكر فى خطابه "نتقدم لسيادتكم بالاقتراح التالى الذى وافق عليه كثير من الرموز السياسية النشطة بين الأطراف المتنازعين"، وكذلك تأكيده فى نهاية الخطاب على توافق القوى السياسية على مقترحه بقوله "ميزة هذا الحل أن الاحتمال الأكبر هو أن ترضى عنه جميع القوى السياسية التى انسحب أعضاؤها بعد اختيارهم لعضوية الجمعية" بما يعكس أن هناك تنسيقاً بين المنسحبين من التأسيسية عن طريق حلقة وصل تتمثل فى أبو المجد ومكتبه.

ويوضح الخطاب تحريض المجلس العسكرى على ضرورة التخلص من مجلس الشعب القائم – آنذاك - لأنه سيقف حائلاً أمام إصدار الدستور الذى يريده العسكر وتلميحه بأن الدستور لن يكون مرضيًا للجميع طالما كان مجلس الشعب قائمًا، وذلك بقوله "انفراد المجموعة التى تمثل أغلبية فى المجلسين (الشعب والشورى) على النحو الذى رأى فيه المنسحبون وكثير من رموز الحركات والأحزاب السياسية الأخرى ما يهدد بصدور دستور لا يعبر عن رأى كثير من القوى المعارضة" وهو ما استجاب له المشير وتم التنسيق مع المحكمة الدستورية لإصدار قرار بحل المجلس رغم أنها ليست من سلطة المحكمة.

جرائم صانعة الأدوية ومافيا الإتجار بها



جرائم صانعة الأدوية ومافيا الإتجار بها

الإعلامي . محمد الأسواني
إن صناعة العقاقير الطبية على مر العصور كانت ضرور إنسانية لإنقاذ حياة من يعانون الأمراض المختلفة ولكن بعدما أصبحت صناعة ولها رواج حينها دخلنا في حيز الإتجار بالأدوية وأصبح الوسطاء في إزدياد عندئذ أصبحنا في مرحلة الخطر وهو الغش التجارى وتزيف المنتجات وهذا ناهيك عن الشركات المنتجة ذاتها التى قد تكون نجحت في صناعة دواء فعال ولكن بعد سنوات من إعتمادها على السمعة الحسنة بدأت تنزلق في دائرة الإهمال وقلة الرقابة وعدم التدقيق في المخاطر الناجمة عن الأعراض الجانبية ولذلك نجد العديد من شركات الأدوية وقعت في المحاذير وأخطر من كل هذا تلك الأجهزة الحكومية المنوطة بالرقابة التى نجدها قد أرتكنت على السمعة الحسنة للشركات الكبرى وأهملت الرقابة والتمحيص ولا سيما دول العالم الثالث التى لا تمتلك التكنولوجيا الكافية لإختبار تلك الأدوية والتأكد من فاعليتها ناهيك عن أضرارها وأصبحت المجتمعات غارقة في لعبة البيع والشراء بإستخدام وسائل الدعاية الحديثة و المُبالغة في تمجيد الجودة التى من الجائز أن لا يكون لها أصل في الواقع وقد أكدت صحيفة وقائع الإنتربول مخاطر تلك الجرائم التى (
غالبا ما تكون شبكات الجريمة الدولية المنظمة هى المسؤولة عن الإتجار بالمواد الصيدالنية المقلدة، وتستقطبها بسبب الأرباح الطائلة التي يمكن ٔان تحققها منها. ويعمل إلإنتربول على معالجة هذه المشكلة الخطيرة عبر ضم جهود مختلف الجهات الفاعلة – ولا سيما ٔاجهزة الشرطة والجمارك وسلطات تنظيم القطاع الصحي بإستخدام الوسائط العلمية لمراقبة القطاع الخاص- ولمكافحة هذه الجرائم.
وتقدم منظمة البوليس الدولى المساعدة لشركائها عن طريق توفير التدريب لموظفي جميع الأجهزة المعنية بمكافحةالجرائم المتصلة بالمواد الصيدالنية لتعزيز مهاراتهم في هذا المجال، وتنسيق العمليات الميدانية لتفكيك شبكات الجريمة عبر الوطنية
وٕاقامة الشراكات بين قطاعات متنوعة. ) ولكن هل هذا كافى في ظل الفساد الحكومى لدى الدول النامية وخاصة مصر التى أصبحت شركات الأدوية بها لا تزيد عن كونها شركات تصنيع لا تزيد في الأهمية عن نظيراتها في صناعة المواد الإستهلاكية من حيث الرقابة كشركات المواد الغذائية كأدفينا و قها وما أدراك تلك الشركات في الإهمال وحرفة الغش التجارى وهناك من يدعم ذلك الغش والفساد بجانب الصيدلية وهو الطبيب الذى لا يراقب حالة المريض من بعد حصولة على العقاقير ناهيك عن تربحة من الشركات المنتجة ما إذا ساعدهم في ترويج منتجاتهم الدوائية التى قد تشكل خطر على صحة المرضى من حيث لا يدرون وكل هذا في غياب الأجهزة الرقابية البحثية المتخصصة لتعقب مخاطر العقاقير حيث تهريب وبيع الأدوية التي يمنع صرفها إلا بوصفة طبية وإنه معلوم لدى المختصين إن الكثير من الأدوية الممنوعة في أوروبا مازالت تُباع في مصر ويُروج لها على الرغم من التأكد من مخاطرها وخاصة منها المواد المسكنة ( المخدرة ) فهى لها الدور الرئيسى في إنتشار سرطانات الكبد ونجد كذلك إهمال وزارة الصحة لنشر التوعية الكافية وخاصة للنساء والحوامل منهن فمثلا (
مع الحمل تحتاج المرأة لعناية خاصة، في مقدمتها تفادي مخاطر أدوية مسموح بها في ظروف مختلفة عن الحمل، وأشهر هذه الأدوية ١- المسكنات: وأخطرها الأسبرين، الذي يحتوي علي حمض السالسيليك وقد يؤدي إلي سيولة في الدم، مما يسبب الإجهاض. ٢ – مضادات الحموضة: ممنوعة في الأشهر الثلاثة الأولي، فقد تسبب تشوهات للجنين. ٣ – أدوية الكحة: هناك أدوية للكحة تحتوي علي مادة الأيودين الخطيرة التي تؤثر علي الغدة الدرقية للجنين. ٤- مضادات التقلص: تضر الجنين في فترة تكوين العظام، خاصة مادة الأتروبين سلفات. ٥- مضادات القيء: تكمن خطورتها في الإكثار من تناولها، فقد تهدد عين الجنين وعظامه، وقد تؤثر في معدل ذكائه. ٦- مضادات الحساسية: محظورة تمامًا، إذ قد تسبب العقم للجنين فيما بعد. ٧- المواد المخدرة: تضر رئتي الجنين وقد يؤدي المخدر الموضعي إلي كاتاركت العين للجنين. ) ومن هذا المقام نحذرمن فساد الأجهزة الرقابية التى تقبل الرشاوى في مقابل التصريح ببيع السموم لشعوبنا العربية وعلى رأسها مصر وعلى سبيل المثال وليس الحصر من وقائع صحيفة الإنتربول نجد (
في عام 2011 جرى في ٕاطار عملية بانجيا الرابعة تفتيش حوالى 45 500 طرد ُضبط نحو 8الاف منها، وصودر 2,4 مليون حبة دواء من الأدوية المقلدة وغير المشروعة تقدر قيمتها بـ 6,3 ماليين دولار منقولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ويخضع حاليا زهاء 55 شخصا للتحقيق ٔو هم موقوفون لتورطهم في سلسلة من جرائم.
■ عملية ستورم، التي تستهدف تعطيل ٔانشطة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والضالعة في االإتجار بالمنتجات الطبية المقلدة في منطقة جنوب شرق ٓاسيا التي تعاني بشكل خاص من هذه المشكلة.
في ٕاطار عملية ستورم الثانية في عام 2010، نُظمت دورتان تدريبيتان في اندونيسيا استفادت منهما ثمانية بلدان مشاركة )ٕاندونيسيا، وتايلند، وسنغافورة،ٕ والصين، وفييتنام، وكمبوديا، والوس، وميانمار(. وصودرت خلال مرحلة التدريب التطبيقي الميداني 20 مليون حبة دواء، ؤاُغلق ٔاكثر من 100 صيدلية
ومتجر لأدوية غير المشروعة، ؤ أُوقف 33 مشبوها على الأقل و كذلك، ٔا ُغلق حوالى 13 500 موقع ٕالكتروني ) وكل هذا حادث في الولايات المتحدة الأمريكية التى هى متقدمة بكل المقاييس في المراقبة حيث تكنولوجيا البحث العلمى فما بالكم بالدولة النامية .
مصادر بعض المعلومات .
COM/FS/2012-01/DCO-04 صحيفة وقائع الإنتربول
موقع .

"العليا للانتخابات"استعانت بمكتب محاماة يهودى لإطاحة "أبو إسماعيل"
فى مفاجأة تضفى مزيدًا من الشكوك حول مصداقية الأوراق والوثائق، التى استندت إليها اللجنة العليا للانتخابات حصلت "المصريون" على معلومات من مصادر موثوقة تكشف ـ وعلى خلاف ما أعلنته اللجنة ـ أن الأوراق والوثائق التى تثبت ـ من وجهة نظرها ـ حصول والدة الشيخ حازم أبو إسماعيل، المرشح الرئاسى المستبعد، على الجنسية الأمريكية قبل وفاتها وصلت إلى مكتب التحكيم الدولى المعروف "بيكر وماكنزى" قبل نحو أسبوعين من إعلان اللجنة عن حصولها على تلك الوثائق، التى قررت على ضوئها استبعاده من السباق الرئاسى.
ويتنافى ذلك مع ما أعلنته اللجنة عن حصولها على تلك الوثائق من الجانب الأمريكى بتاريخ 12 إبريل 2012 ـ أى فى اليوم التالى لحصول أبو إسماعيل على حكم من القضاء الإدارى، الذى ألزم وزارة الداخلية بتقديم شهادة تثبت عدم حصول والدة المرشح المستبعد على جنسية غير المصرية ـ وهو ما يطرح علامات استفهام حول الدور الذى لعبه مكتب المحاماة الدولى ـ وهو أحد أفرع مكتب المحاماة الدولى الشهير المملوك لليهوديين بيكر وماكينزى ـ والذى يديره رجل الأعمال طاهر حلمى ـ الذى هرب على متن الطائرة، التى حملت بطرس غالى إلى لندن ـ ومعه شريكه الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه القانونى ووزير الإعلام الأسبق.
وقد حصل المكتب على تلك الوثائق من الجانب الأمريكى وتمت ترجمتها داخل المكتب، والذى قام بإرسالها لوزارة الخارجية، قبل تسليمها للجنة العليا للانتخابات، التى استعانت بثلاثة محامين من أعضاء المكتب لكى يقوموا بعمل ترجمة للوثائق أمام "شيوخ السلفية"، الذين حضروا أمام اللجنة للاطلاع على الوثائق، وهو ما برره المستشار حاتم بجاتو، أمين اللجنة العليا للانتخابات، خلال مقابلة مع الإعلامى عادل حمودة، على قناة "cbc" يوم 18/ 4/ 2012، بأنهم "شطار فى الترجمة"، على حد قوله.
وعلمت "المصريون" أن من بين هؤلاء الثلاثة الذين تم الاستعانة بهم لترجمة الوثائق وليد محمد محمود شكرى، نجل المستشار محمد شكرى المعروف بقاضى التمويل الأجنبى، والذى تم تنحيته عن نظرها، بسبب عمل ابنه بمكتب المحاماة الدولى المرتبط بالسفارة الأمريكية، دون أن تكون هناك أى حيثية لحضور هؤلاء، فضلاً عن دور المكتب فى ترجمة الوثائق وليست جهة ترجمة معتمدة، علاوة على أن هذه الأوراق التى عرضتها اللجنة لم تكن أصل الوثائق بل نسخ مصورة منها، وهو الأمر الذى استند إليه أبو إسماعيل فى مقاضاة اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها على أوراق غير رسمية فى استبعاده.
وقال المستشار القانونى للمرشح المستبعد، إن الخطابات الصادرة من الخارجية المصرية أو السفارة المصرية هى خطابات تسمى "كفر ليتر"، وليس لها أى قيمة قانونية لأن الجهات المصرية هنا تمثل وسيط وليست الجهة المصدرة لمضمون الوثائق المزعومة.
وأضاف: إن جميع الصور الملونة، التى عرضت فى وسائل الإعلام تم عرضها على القضاء المصرى، ولم يعترف بها نهائيًا وطرحها جانبًا وعلى الرغم من ذلك تقوم العديد من وسائل الإعلام بتجاهل الحكم القضائى وتفاصيله مما يدعو للريبة".
في غضون ذلك، قال الدكتور رفعت الضبع، الذي أشرف على تدريب فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي باراك أوباما في انتخابات 2008 لـ "المصريون" في حوار تنشره في عددها الصادر اليوم، إن الإسلاميين في مصر يتعرضون لمؤامرات دولية للإطاحة بهم؛ وخاصة حالة حازم صلاح أبو إسماعيل، الذي تم استبعاده بداعي حصول والدته على الجنسية الأمريكية.
بالمستندات.. نكشف وقائع فساد وإهدار المال العام بشركة النيل للأدوية
لا صوت يعلو بعد ثورة يناير فوق صوت المعركة الدائرة على الفساد والتى ضربت بجذورها فى أعماق التربة المصرية والتى تحتاج إلى جهد جهيد وعمل دءوب من أجل اجتثاث هذه الشجرة الخبيثة من موضعها وهى المعركة التى يتابعها المواطن المصرى بشغف واهتمام لأنها ستحدد مصيره لعقود قادمة واليوم تقدم "المصريون" فصلاً جديدًا من فصل الفساد تضعه بين يدى الجهات الرقابية ومن بيده الأمر حيث تقدم العاملون بشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بشكوى ضد إدارة شركتهم، يتضررون فيها من سوء التخطيط الإدارى، والتخبط فى اتخاذ القرارات، الأمر الذى تسبب فى إهدار أموال الشركة خلال العام المالى الحالى 2011-2012، وخفض ربحية الشركة إلى أكثر من 50% .
واستند العاملون فى شكواهم إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الدورية والسنوية، وإظهاره نواحى القصور فى أداء الشركة، والتى تصل إلى حد إهدار الأموال، ورد الشركة بعبارات إنشائية على أوجه القصور الموجهة إليها.
وقد حصلت "المصريون" على تقارير العاملين ومستندات مهمة وتقارير جهات التحقيق التى تثبت تورط القيادات وإظهار الفساد المستشرى فى شركة النيل العامة للأدوية، والتى تؤثر بشكل مباشر فى تدهور اقتصاد البلد، وتعمل على هدم البنية التحتية للبلد فى وقت نحن فى حاجة ماسة لكل مليم واستثماره بشكل جيد.
د. تامر سليمان: فساد الإدارة الحالى  جلى وظاهر
من جانبه، قال الدكتور تامر محمد سليمان -مدير منطقة غرب الدلتا بشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- إن فساد الإدارة الحالى جلى وظاهر، وهناك مخالفات جسيمة من قبل بعض موظفى الشركة، منها التلاعب فى تقييم أداء بعض المناطق، ومخالفة اللوائح العامة بجمع أموال بدون وجه حق ومخالفة لوائح العمل التنظيمية.
وأوضح مدير منطقة غرب الدلتا بالشركة أنه تم انتداب لجنة مالية انتهت إلى وجود مخالفات مالية  لدى بعض الموظفين وغير مستحقة على الشركة ويحصلها البعض من الممولين بدون وجه حق، وعمليات طلبات وهمية لمستشفى تبارك وصرف مخصصات مؤتمرات وندوات لم تعقد والتربح من ورائها، وتمت إحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة بواسطة الشئون القانونية.
وأضاف أن الشركة القابضة قامت بإنشاء شركة للدعاية تابعة لها تحت اسم "هولدى فارما" تم إبرام عقد بين شركة النيل والشركة المذكورة يمثل فى حد ذاته تحقيقًا لمصلحة طرف واحد ألا وهو شركة "هولدى فارما"، حيث تم التعاقد على الدعاية لمستحضرى "التراى بى" و"الفينتين"، وهما مستحضران لا حاجة لهما ولا تقوم الشركة المذكورة بأى نشاط سوى أن يتم تحصيل عمولة من قيمة بيع هذه المستحضرات، وقد ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن مبيعات هذه المستحضرات قد انخفضت وحققت ربحية أقل بعد التعاقد مع الشركة المذكورة بمعنى أن التعاقد لا يحقق شيئًا لشركة النيل، وطالب العاملون بضرورة فتح تحقيقات واسعة وسريعة فى العقد المبرم مع هذه الشركة ومدى تحقيقه عائدًا مرضيًا لشركة النيل.
وأشار الدكتور تامر سليمان إلى أن هناك تضاربًا فى القرارات الجزائية التى وقعت على بعض موظفى الشركة، ضاربًا مثالاً على ذلك بأنه تم التهاون مع بعض المتورطين فى سرقة مئات الآلاف فى حين أنه تم توقيع عقوبة على الموظف جمعة شامخ مرزوق موزع بفرع أسيوط لاستيلائه على عدد 200 علبة بيتادين تمثل قيمتها 2100جنيه، حيث تم إيقافه عن العمل بشكل نهائى وتم إبلاغ النيابة المختصة مع إرجاء الفصل فى المسئولية التأديبية لحين البت فى المسئولية الجنائية، وعرض أمره على المحكمة المختصة، وتساءل سليمان: لمصلحة من تصدر مثل هذه القرارات المتضاربة من شخص واحد هو العضو المنتدب للشركة؟
العاملون بالشركة: الشركة تعانى من تعطل معظم الأقسام الإنتاجية
وذكر العاملون فى تقريرهم أن الشركة تتعامل مع مكتب الأهرام العلمى منذ فترات طويلة وهو الطرف الأقوى الذى يضع دائمًا القواعد والأصول التى يريدها ولا تقابل قيادات الشركة موقف المكتب المذكور سوى بتطبيق ما تراه حتى ولو كان بالمخالفة لبنود التعاقد وقد صدر قرار لمجلس إدارة الشركة بأن يحصل المكتب المذكور على 3% من قيمة مبيعات المستحضرات مقابل استخدام العلامة التجارية وهو الأمر الذى يخالف القواعد المعمول بها، حيث إنه انتهى إلى استحقاق الإتاوة بالنسبة للمستحضرات التى تخص المكتب المذكور لصالح الشركات المصنعة، وقد فرضت هذه النسبة على الشركة بديلاً عن الإتاوة ويتم سدادها لصالحه والغريب فى الأمر- حسب التقرير- أنه تم بالفعل رفع هذه النسبة إلى 5% بدلاً من 3% .

وتطرق التقرير إلى موضوع آخر وهو مشروع ميكنة الأعمال للشركات التابعة، ويعد هذا المشروع هو المصيبة الكبرى التى جاءت بها الشركة القابضة للأدوية رغم أنف الشركات وبالمخالفة لجميع القرارات الاقتصادية والاستثمارية والتى تقضى بها النظم والقواعد المحاسبية، فى وقت تعانى فيه الشركة من تعطل معظم الأقسام الإنتاجية وحاجتها الماسة إلى إحلال وتجديد خطوط الإنتاج التى أوقفتها وزارة الصحة لعدم مطابقتها للمواصفات.

وعن بند الإعدامات قال العاملون فى تقريرهم: ساهمت الإعدامات للمستحضرات تامة الصنع والخامات والمستلزمات منتهية الصلاحية هذا العام فى زيادة أعباء الشركة خلال العام المالى الحالى بما يزيد على 6 ملايين جنيه وهى تعد زيادة غير طبيعية نتيجة عوامل عديدة تتعلق بفشل نشاط التسويق بالشركة وعدم الدراية بقواعد وأصول التسويق بالشركة المثيلة.
سياسة التوزيع خاطئة وتؤدى إلى إهدار الربحية
وعن سياسة التوزيع قال التقرير إن الشركة تتبع سياسة خاطئة أدت إلى إهدار الربحية والبيع بأسعار تقل عن التكلفة بالمخالفة لقواعد الرشد الاقتصادى ولعل السبب الرئيسى فى ذلك وضع أهل الثقة فى مناصب دون التعامل مع الكفاءات، حيث لوحظ أن الشركة قد تحملت غرامات تأخير وبوانص وإعدامات وعينات أدت إلى البيع فى كثير من الأحيان بأقل من التكلفة وكانت السياسة البيعية تستند إلى تحقيق رقم بيعى دون النظر لمدى تحقيقه ربحية من عدمه، علمًا بأنه تم إجراء صفقة مع الشركة المصرية بمبلغ 13 مليون جنيه فى 30/6/2012، تحقق خسارة حيث تمت زيادة الخصم بنسبة 1.2% والسداد مؤجل ستة أشهر.
وأرجع العاملون فى الشركة انخفاض ربحية الشركة للعام المالى الحالى بما يزيد على 50% إلى سياسات الشركة الخاطئة والتى أدت إلى تقليص ربحيتها.
يذكر أن أرباح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية قد تراجعت بـ17.4 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 مارس العام الماضي، حيث بلغت 21.8 مقابل 39.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

مجلة ألمانية: إسرائيل اغتالت رئيس المخابرات العسكرية المصرية عام 56


قالت مجلة “دير شبيجل” الألمانية، إن إسرائيل تتبع سياسة الاغتيال المنظم لأعداء الدولة العبرية منذ الخمسينات، مشيرة إلى أن علماء الصواريخ الألمان الذين كانوا يعملون فى مصر كانوا هدفا لهذه السياسة.
وأوضحت المجلة الألمانية فى تقرير مطول لها، أن جهاز الموساد الإسرائيلى استخدم هذه السياسة
لقتل رئيس المخابرات العسكرية المصرية مصطفى حافظ عام 1956
وكذلك قتل المستشار العسكرى المصرى بالأردن وكلاهما لقى حتفه بمظروف مفخخ،
مضيفة أنه فى 1962 بدأ الموساد فى استهداف علماء الصواريخ الألمان ممن كانوا يعملون فى ألمانيا النازية واستخدمتهم مصر لبناء ترسانتها الصاروخية
فحاولت مرتين قتل العالم الألمانى هانز كلاين فيشتر وفشلت،
فيما نجحت فى قتل خمسة عاملين مصريين فى أحد مصانع الصواريخ بواسطة “المظاريف المفخخة”.
التقرير الخطير لـ “دير شبيجل” يؤكد أيضا أن
الموساد الإسرائيلى كان وراء الاختفاء الغامض لرئيس شركة مصرية فى مدينة “ميونخ” يدعى هانز كروج الذى أوضحت الصحف الإسرائيلية فيما بعد أن الموساد الإسرائيلى قام بقتله،
ويشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق دافيد بن جوريون أمر بوقف سلسلة العمليات هذه بعد القبض على عميلين إسرائيليين فى سويسرا، مؤكدا أن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية هذه قد أثقلت كاهل العلاقات الألمانية الإسرائيلية.
وتقول المجلة الألمانية أن التعبير الذى تستخدمه الدوائر الأمنية الإسرائيلية لوصف عمليات القتل المنظم يبدو فى ظاهره برئ “سيكول ميمكود” وهو يعنى لغويا “المنع المستهدف” ولكن معناه الفعلى هو “إستراتيجية القتل المستهدف” لأعداء الدولة العبرية، لافتة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تبرر استخدام هذه السياسة بأنها” أمر لابد منه لتعزيز الأمن القومى الإسرائيلى وردع الأعداء”، مشيرة إلى أن هذه الإستراتيجية شهدت نموا ملحوظا منذ اندلاع الانتفاضة الثانية فى 2000، وخلال الفترة من 2000 حتى 2004 قتلت إسرائيل عشرات القيادات فى المنظمات الفلسطينية كما قتلت الشيخ أحمد ياسين زعيم حركة حماس رغم كونه مشلولا وفاقد البصر تقريبا.
وتؤكد “دير شبيجل” أنه مع تكرار الهجمات بالطائرات بدون طيار والهليكوبتر، أصبح من الواضح أن إسرائيل وراء كل هذه الهجمات، وهو ما تؤكده المستندات الأمنية الإسرائيلية التى يتم رفع الرقابة عنها مثل
إعلان إسرائيل مؤخرا عن اغتيالها نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أبو جهاد عام 1988 فى تونس،
لافتة إلى أن عمليات الموساد سيئة السمعة ارتفعت بعد الاعتداء على الفريق الإسرائيلى فى الأولمبياد التى عقدت فى مدينة ميونخ الألمانية عام 1972
فقامت العمليات الخاصة الإسرائيلية بقتل 9 من أعضاء جماعة “أيلول الأسود” المسئولة عن الهجوم على الفريق الإسرائيلى فى مدن مختلفة منها روما وباريس ونيقوسيا وأثينا ولبنان.
وتستطرد المجلة أن تل أبيب
حاولت اغتيال زعيم الجماعة على حسن فى النرويج فى عملية فاشلة راح ضحيتها مواطن مغربى بالخطأ وقامت السلطات النرويجية باعتقال خمسة من أعضاء الموساد ومحاكمتهم واضطرت الحكومة الإسرائيلية لتعويض عائلة المواطن المغربى الذى تم اغتياله وهو ما كان أخر الاغتيالات التى قام بها الموساد فى الأراضى الأوروبية.
وكشفت المجلة الألمانية أن
فشل الموساد فى قتل القيادى الفلسطينى خالد مشعل فى عمان 1997 ساهم فى وقف سياسة الاغتيالات الإسرائيلية فى الخارج لمدة 10 سنوات،
ولكنه عاود سياسة الاغتيالات الخارجية مرة أخرى فى عام 2010 باغتيال القيادى بحركة “حماس” محمود المبحوح فى دبى،
وذهبت دير شبيجل إلى أن الموساد وراء اغتيال العلماء المشاركين فى البرنامج النووى الإيرانى منذ عام 2010،
وكذلك اغتيال وادى حداد القيادى بمنظمة التحرير الفلسطينية فى برلين.
كما أشارت المجلة الألمانية إلى اقتناع العديد من الفلسطينيين بأن الموساد وراء موت الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات.

بالوثائق أخطر مكتب يهودى يسيطر على الجهات السيادية المصرية
بالأسماء.. وكلاء نيابة وقضاة سابقون يعملون بمكتب "بيكر آند ماكينزى" ـ المكتب يضم موظفين فى المحاكم ووزارة العدل ودار المحفوظات ومتهمين فى قضية التمويل الخارجي ونجل وزير العدل الأسبق ونائب بالشورى عن حزب "النور" وموظفين بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشركات وهيئة سوق المال ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ودار القضاء العالى وجميع محاكم مصر الجزئية والكلية بجميع درجاتها وخبراء من وزارة العدل و23 محاميًا أمريكيًا تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا ويدرجون فى بند "تحت التدريب"
تنشر "المصريون" التشكيل الداخلى لمكتب المحاماة اليهودى الأمريكى "بيكر آند ماكينزى" والذى يضم على رأس قائمته  فى القاهرة الدكتور أحمد كمال أبو المجد وطاهر حلمى – المليونير الهارب ومحامي عائلة مبارك – وسمير حمزة، حيث يتم تقسيم العاملين فى المكتب والمتعاونين معه بالظاهر والباطن إلى ثلاثة صفوف، ويضم الصف الأول عددا كبيرا من وكلاء النيابة السابقين، والذين استقالوا من مناصبهم للتوظيف فى المكتب مقابل رواتب شهرية تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه، وما خلف شكوكا ومخاوف "مشروعة" من احتمال نجاح المكتب في اختراق "مؤسسة العدالة" وتحصنه بها، أما الصف الثانى والثالث فهم موظفو الظل فى "بيكر آند ماكينزى"، وهم عبارة عن بعض الموظفين فى المحاكم ووزارة العدل ووزارات وهيئات الدولة المختلفة. 
وكشفت الوثيقة التى حصلت عليها "المصريون" عن وجود موظف بدار المحفوظات داخل المكتب، بما يهدد باختراق المكتب أيضاً لكل وثائق الدولة، وموظفين بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشركات وهيئة سوق المال ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ودار القضاء العالى وجميع محاكم مصر الجزئية والكلية بجميع درجاتها، وخبراء من وزارة العدل، وكذلك لبنانية أمريكية متهمة فى قضية التمويل الأجنبى، ونجل القاضى الذى كان ينظر القضية، بجانب 23 محاميا أمريكيا تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاماً ويدرجون فى بند "تحت التدريب" بقوائم المكتب.
واللافت اعتماد المكتب على رجال القضاء السابقين بشكل كبير ما فسر بأنه اتجاه يستهدف "التوظيف الناعم" لمؤسسة العدالة في مصر  من خلال عدد من وكلاء النيابة السابقين الذين يرتبطون بـ"علاقات طيبة" مع زملائهم لمدد تتراوح بين 4 و5 سنوات قبل استقالاتهم.
كما أن جميع العاملين النظاميين بالمكتب يصبحون شركاء فيه بمجرد انضمامهم لفريق العمل، خاصة وكلاء النيابة والقضاة السابقين، فى حين يحصل من يترك العمل على مكافأة مالية ضخمة لا تقل عن 50 ألف دولار.
 ويضم التشكيل الرئيسى للمكتب بجانب الدكتور أبو المجد وطاهر حلمى وسمير حمزة، محمد بهجت أحمد سميح طلعت وكيل نيابة سابق ونجل وزير العدل الأسبق، وحازم عبد الغفار زرقانة ومحمد عادل محمود غنام وصابر إسماعيل عبد الواحد سليمان وحاتم محمود حلمى عطية سليمان ومحمد عبد الله محمود السيد وكريم عريان، وجميعهم وكلاء نيابة سابقون.
وتضم الوثيقة عددا كبيرا ممن لهم علاقة بالقانون سواء محامين أو خبراء أو دارسين، وهم أحمد محمد طلبة وسوزان اينال نصر فريد ومرزوق موسى حجازى بدر ونادر روفائيل كامل وأيمن شريف نور وطارق محمد أحمد إسماعيل، وسيد حسين شعبان حسنين وتامر منصور عبد اللطيف الحناوى وفيروز تيسير السيد حسين وغادة حسام الدين كامل الأهوانى وأمانى شكرى عطية عبد الله، ومنى سيد عبد الرحمن نور الدين وسمير محمد عبد الغنى وعبد الله إبراهيم عثمان الشيمى وليندا ميخائيل عبد الله حشيمة ورشا إسماعيل أحمد ناجى وعبير مراد عزيز ميلاد ورضا حسين عبد الغفور ومحمد إمام إبراهيم صالح وياسر يحيى إبراهيم عابدين ومحمود سليمان حسن ربيع وممدوح إبراهيم محمد ومجدى محمد عبد الرحمن.
المفاجأة أن الوثيقة مدرج بها اسم صلاح الدين عبد السلام محمد، وهو سكرتير طاهر حلمى وذراعه اليمنى ، وكذلك وفاء سعيد إبراهيم عطا الله سكرتيرة الدكتور أبو المجد، وشيرين زكية عادل سكرتيرة طاهر حلمى خلفا لعبد السلام بعد تفرغ الأخير لإدارة مصالح حلمى بمصر مع احتفاظه بعضويته فى المكتب.
هذا بجانب ليندا شورن فوربس مزدوجة الجنسية، حيث تحمل الجنسية الأمريكية بجانب اللبنانية، وهى أحد المتهمين الـ19 فى قضية تمويل المنظمات الأجنبية بدون تراخيص، والتى أثيرت حولها ضجة كبيرة مطلع هذا العام، وانتهت بخروجهم من القاهرة فى حراسة عسكرية حتى سلم الطائرة، أما رأفت بخيت أحمد فهو موظف حكومى بدار المحفوظات .. وهي مسألة بالغة الخطورة لصلته الوثيقة بمستودع الوثائق الرسمية في مصر واطلاعه عليها ومعرفته بكل تفاصيلها. 
وتشمل القائمة سبعة أسماء مهمتها إدارة فريق عمل الظل وهم السيد محمد حسن على وصلاح محمدى حسن على وهانى محمود خليل عبد الصادق وعادل إبراهيم شلبى إبراهيم ويوسف على يوسف ومحمد خميس سليمان توفيق ومحمد أحمد محمود سيد.
أما المفاجاة الكبرى فهى فى وجود اسم وليد محمد محمود شكرى نجل المستشار محمد شكرى الذى كان ينظر قضية المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، وكان وليد هو محامى المتهمين يترافع فيها أمام والده، بجانب كريم على عزمى نجل شقيق زكريا عزمى أحد رموز النظام السابق. 
أما موظفو الظل أو (الصف الثانى والصف الثالث)، وهم أسماء غير معروفة تسهل مهمة الفريق الأساسى ، وهم (س. ن) موظف بالقلم المدنى بمحكمة جنوب الجيزة، و(أ.أ ) موظف رفيع المستوى بمحكمة شمال وجنوب الجيزة و(م. أ) موظف بالجدول المدنى بمحكمة جنوب الجيزة و(خ. م) بالعلاقات العامة بمجلس الدولة وأمناء سر لجميع الدوائر العمالية لمحكمة شمال القاهرة، هذا بخلاف كتيبة من الموظفين والخبراء فى المؤسسات القضائية بالعباسية وحدائق القبة و(ف. إ) كان فى مكتب "بيكر آند ماكنزى"، وتم فصله ولكن عمل من الباطن وأسس مكتبا خاصا به للتعاون مع المكتب من خلال شبكة علاقات واسعة بهيئة الاستثمار وسوق المال ومصلحة الشركات وتحت يده أكثر من 15 فردا من شبرا جاهزين للعمل وتأدية ما يطلب منهم.
و(م . أ)  وهو متهم فى قضية تبديد فى قسم بولاق أبو العلا وتم تهديده لإجباره على الاستقالة، وفوجئوا فيما بعد بعمله لدى شركة المصريين بالخارج والتى يرأس مجلس إدارتها أحمد كمال أبو المجد، فيما يتعاون مع المكتب شخصان يعمل تحت أيديهما فريق من الباطن لعمل الشركات بأسماء غير معروفة للمكتب والعامة، كما يتواجد أحد الأشخاص بصورة مستديمة مع الأسماء السابقة فى مدخل هيئة الاستثمار بشارع صلاح سالم

Aug 11

قيادة القوات المسلحة التي طالما ابدت احترامها لعكاشه
على قناة الفراعين “عميقة” التمويل



فاكس القوات الجوية الذي يطلاب افراد القوات الجوية بمشاهدة قناة الفراعين و عكش اسرائيل
فيديو.. سلطان:تسريبات تمهد لتحرش عسكري دولي بمصر
أكد محمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي لجريدة "المصريون" أن هناك تسريبات بالغة الخطورة تصدر من جهات إعلامية معادية لوصول الإسلاميين للحكم ، تمهد لحدوث تحرش عسكري دولي بمصر.
وانتقد سلطان في حوار تليفزيوني مع برنامج "مباشر من مصر" على الفضائية المصرية تعاطي وسائل الإعلام مع قضية الأمن في سيناء ، مستشهدا بزيارة نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية لسيناء بالتزامن مع تردي الأوضاع الأمنية هناك.
وأضاف: " يوجد قرار دولي بتدخل عسكري شمال مالي بعد سيطرة بؤر للقاعدة عليها وما تنقله وسائل الإعلام حاليا هو أن سيناء أصبحت نسخة من مالي وهذا يمهد لتدخل عسكري في شمال سيناء".
ورأي سلطان أن سيناء بها مشكلة أمنية كبيرة تم وراثتها من النظام السابق الذي لم يراعي التقاليد البدوية وخصوصية سيناء ، واصفا التعاطي الأمني مع سيناء بالمستفز .
وأشار إلى أن الوضع الأمني في سيناء يحتاج لمعالجة رصينة ودقة شديدة في التعاطي مع الأهالي بشكل يراعي البعد الإنساني والقبلي والخصوصية التي تتمتع بها هذه المنطقة.
وعن قرار الحكومة بإغلاق المحلات في مواعيد ثابتة ووصف سلطان هذا القرار بأنه على المستوى الحضاري قرار جيد جدا أما على المستوى الإجرائي سئ جدا ولم يراعي التغييرات التي طرأت على المجتمع المصري، موضحا انه لا يجوز أن يصدر قرار على هذا النحو لأنه قطع لرقاب الكثير وليس بقليل من الشعب المصري.
ورأى سلطان أن عدم الثقة الموجودة بين المواطنين والحكومة يرجع لاعتماد النظام الجديد على أجهزة النظام القديم بكل عيوبه وفساده ، موضحا " المعضلة الحقيقة هو أن النظام الجديد ليس أمامه بدائل غير الاعتماد  على خبرات النظام القديم".
وتابع قائلا: " توجد اتهامات بان حكومة هشام قنديل تعتمد على قيادات الحزب الوطني القديم وهذا الأمر ليس تعمد ولكنه فرض نفسه لان النظام الجديد خبراته ليست كافية لمواجهة التحديات الموجودة".
وأعرب سلطان عن سعادته لاختيار البابا الجديد تواضروس ، مشيرا إلى غياب المقعد البابوي لم يعد له سلطة روحية فقط بل له سلطة سياسية".
وأشار سلطان إلى انه بعد ثورة 25 يناير وتنحي مبارك الكنيسة تغيرت وبدأت الروح أقرب إلى الوطنية والاعتدال والوسطية، مضيفا: " الثورة أفرزت روح جديدة بين المصريين المسلمين والمسيحيين".
ولفت إلى انه بعد الثورة لم يحدث أي اعتداء على الكنائس رغم تردي الوضع الأمني.
وعن قضية عصام العريان بشأن تصنت مؤسسة الرئاسة على النائب العام قال سلطان: " العريان كان متوترا في الآونة الأخيرة وورط الرئاسة في مشكلة أخلاقية وقال تصريحات غير مسئولة وتسدد المؤسسة الرئاسية فاتورتها الباهظة".
وطالب سلطان بفتح ملف التنصت على المواطنين ، مشيرا إلى أن العريان لم يكن يتحدث عن هذا الأمر إلا وكانت لديه معلومات بشأنها ولكنه لا يستطيع إثبات ذلك بتقديم الأدلة أمام النيابة العامة.
وعن القضية التي رفعتها الإعلامية جيهان منصور ضد العريان قال سلطان: " العريان جرح جيهان منصور وكان متوتر جدا وعصبي وما قاله لها لا يجب أن يخرج من رجل محترف اقرب لرجل دولة من رجل معارضة".

مدير المخابرات الأمريكية يجري مباحثات أمنية بالقاهرة


بدأ ديفيد بتريوس مدير المخابرات الأمريكية المركزية أمس زيارته لمصر والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومين وذلك لإجراء مباحثات أمنية بشأن مناهضة الإرهاب.

وذكرت صحيفة “التايمز” الإسرائيلية أمس أن بتريوس يرأس الوفد الأمريكي الذي سيلتقي بكبار المسئولين الأمنيين في مصر لتبادل المعلومات والخبرات بشأن مناهضة الإرهاب.
وأفادت أن المتحدث الرسمي باسم السفير الأمريكي في القاهرة رفض تقديم أية معلومات للمراسلين عن تلك الزيارة
Jan
كثر الحديث الان عن الخروج الامن لمجلس ادارة الفوضى الذى ولاه المخلوع لادارة الفوضى فى البلاد، والعمل على حمايته هو واولاده وثرواتهم!!  فاصبح علينا ان نوضح للشعب العظيم املاكه وثرواته المنهوبه على ايدى مجلس المخلوع العسكرى، لان القوات المسلحه ملك للشعب دستوريا قديما وحديثا الا اذا قام المتأسلمين ببيعها لمجلس الخونه، واعطائهم صك الملكيه مقابل الكراسى… وحتى فى هذه الحاله يجب ان يعلم الشعب ممتلكاته المعروضه للبيع من اعضاء مجلسه الموقر
أولا :اسباب نشأة جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه
ابو غزالة و السادات
نظرا للحروب المتلاحقه والمفتعله لتثبيت حكم العسكر من 56 حتى 73 ، ومدى تاثر الدوله من نقص الموارد الغذائيه والوقود، وتطويعها للقوات المسلحه. وبعد اتفاقية السلام عرض المشير محمد عبد الحليم ابو غزاله على الرئيس الراحل محمد انور السادات انشاء مشروعات غذائيه انتاجيه لتحقيق الاكتفاء الذاتى للقوات المسلحه. وافق السادات على هذه الفكره، وبداء التنفيذ الفورى لها…  وتوفى الرئيس الراحل السادات، واستمر المشير ابوغزاله وزيرا للدفاع…  ونظرا لقوة المشير استمر المشروع وتوسع لهدف واحد، تحقيق الاكتفاء الذاتى للقوات المسلحه وزيادة الاراضى المزروعه فى الدوله بعد قضاء قوانين الاصلاح الزرعى على الرقعه الزراعيه فى مصر.. تم انشاء ثلاث كتائب زراعيه لاستصلاح الاراضى وتمليكها بعد ذلك لشباب الخريجين، وانشاء مصانع للاستفاده من المنتجات الزراعيه والثرواة الحيوانيه والداجنه، وتم انشاء صروح صناعيه تفتخر بها مصر فى عهد المشير ابوغزاله لان الارباح تدخل فى رأس المال لتنمية المشروعات وزيادتها ولم يكن هناك من يتجراء على ان يختلس او يسرق قرش من هذه الحسابات
ولكن تاتى الرياح بما لا تشتهى السفن، وتتحالف امريكا مع المخلوع لعزل وزير الدفاع لأصراره على تطوير وتحديث الجيش المصرى ووصول الجيش المصرى لمراكز غير مسبوقة مقارنة بجيوش العالم فى عصر ابو غزاله، وينسحب الرجل خوفا منه على بلاده الذى احبها ولم يقم بانقلاب عسكرى مع العلم انه كان سيستولى على الحكم فى اقل من نصف ساعه
ثانيا :الهيكل التنظيمى الحالى لجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه
يتكون رأس الجهاز من مجلس اداره، ويكون رئيس مجلس الاداره رئيس هيئة القضاء العسكرى !!! وطبعا كلنا فهمين ليه… علشان محدش ياخد معاهم حق ولا باطل…  اما اعضاء مجلس الاداره، فهم رؤساء اركان الاسلحه والافرع الرئيسيه للقوات المسلحه ومن يرضى عنه المشين طنطاوى، وطبعا مجلس الاداره شريك رئيسى فى الارباح.. ولذلك رضا طنطاوى بيساوى كتير اوى اصفار تلخبط من النظر فيها
سيد مشعل و شنب صفوت الشريف
وتحت مجلس الاداره، نجد مدير عام الجهاز اللواء/ نادر عبدو قوره، ومن قبله اللواء/ سيد مشعل وزير الانتاج الحربى، اللى اتغيرة عليه 3 وزارات وهو مستمر نظرا لسخاءه الشديد مع طنطاوى عندما كان مدير عام للجهاز والذى لم يقل سخاءه بعد توليه وزارة الانتاج الحربى اللى خربها…. ولكم ان تسالوا عنه عمال ومهندسين المصانع الحربيه
اما عن اسباب تولى نادر قوره مدير عام الجهاز، الشهير باللص الشريف، انه اثناء الاحتفال بيوم تفوق المنطقه المركزيه العسكريه، التى كان يتولى قيادتها، قام وزير الغبره/ طنطاوى بالتصديق على صرف مكافئه للقوات 3 مليون جنيه… فقام بتسليم مبلغ مليون ونصف الى سكرتير المشير هديه من المنطقه فى نفس اللحظه، وقام بتوزيع نقود على القوات فى ارض طابور العرض، ولم يفعل مثل باقى القاده بارسال النقود للوزير لاحقا او توزيع النقود على القوات بعد فتره وكانت حركه قمة الذكاء، وتم تعيينه مدير عام جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه نظرا لسرعته فى تظبيط الحسابات و نول رضا طنطاوي
ثالثا : المشروعات والقطاعات الخاصه بالجهاز
  قطاع الامن الغذائى
وهو المسئول عن المشروعات الزراعيه، الانتاج الحيوانى، مزارع وادى النطرون والخطاطبه، مجازر اللحوم ومزارع تسمين العجول وانتاج الدواجن و البيض…
قائد هذا القطاع اللواء مستدعى من 20 سنه لواء/ سيد بدير، ومن الباطن يعمل معه لادارة هذا القطاع الاخ الاصغر للمشير طنطاوي … وطبعا مش بصفه رسميه، ولكن ليتقضى العمولات من الشركات التى تتعامل مع القطاع كمسيونجى يعنى….  وبدلا من ادارة المزارع، تم تاجير الاراضى المستصلحه لشركات اجنبيه بدلا من توزيعها على شباب الخريجين باسعار بخثه
ولا تَدخّلْ لمدير عام الجهاز بتاتا فى قطاع الامن الغذائى، لان سيد بدير حبيب المشين من ايام الجيزه واخو المشير شخصيا موجود بالقطاع
  قطاع التعدين
وده الفرخه اللى بتبيض بيضه دهب كل لحظه لسيادة المشين، لان قطاع التعدين مسئول عن كل حبة رمل وظلط فى جميع محاجر جمهورية مصر العربيه بقرار سيادى من الرئيس المخلوع. يعنى حبة الرمل اللى داخله فى بناء بيتك وصل للمشين تمنها ده، غير المناجم والتنقيب وجبال الطفله فى شرم الشيخ اللى بتستخدم فى صناعة السراميك
العمل على قدم و ساق بمنجم السكري
ويرأس هذا القطاع العميد متقاعد/ جمال عبد المطلب و هو عميد مهندس تخصص اسلحه وزخيره. خرج من الخدمه لمخالفات ماليه وسرقات محدش عرف يمسكها عليه، ولذلك تم اختياره للمكان المناسب… حيث ان اللعب فى الارقام فى قطاع التعدين بعد السبع اصفار!! وهو ايضا مستشار مدير عام الجهاز الهندسى، ويعمل معه مجموعة لصوص بشركات وهميه من الباطن لرفع كفائة المصانع الخاصه بالجهاز لصيانتها وتحديثها وسرقتها
شركة كوين سرفيس
وهى تقوم باعمال النظافه والامن فى جميع انحاء الجمهوريه، وهى ايضا المسئوله عن مصانع المكرونه “كوين”
رئيس الشركة هو اللواء/ على ماهر، و ده برضه حبيب المشين من ايام الجيزه، ولواء معاش من 17 سنه!! فقد اصدر المشين قرار بان شركة كوين سرفيس هى المسئوله عن بيع الخرده الخاصه بالقوات المسلحه بالكامل، بل دعمه ايضا بشركات القطاع العام والاعمال والمصالح الحكوميه كافه.. يعنى مفيش حتة خرده بتتباع فى الحكومه كلها الا عن طريق على ماهر، وقبل اندلاع الثوره بعام، كان قد بدء على ماهر باستيراد حديد التسليح وهذا اثار مشاكل كبيره بين المشين واحمد عز
  شركة صافى لانتاج المياه المعدنيه والزيوت
ولا تختلف كثيرا عن مثيلاتها من الشركات كشركة النصر للكيماويات الوسيطة، الشركة الوطنية للطرق و الكباري، الشركة الوطنية للمقاولات، وشركة مصر العليا لانتاج المنتجات الزراعيه والمزرعه السمكيه ومحطات تفويل السفن بالوقود، ومصنع النصر للسيارات، الذى لم يعمل بعد شراء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للمصنع، نظرا لقيام الثوره!! لان المشين اراد انتاج سياره مصريه تحمل اسم سوزان مبارك بالشراكه مع شركه صينيه وبلجيكيه ولكن لم يسعفه الوقت
  شركة شرق العوينات
اللى كان بيتصور فيها المخلوع كل سنه، والتى تنتج القمح المصدر لاسرائيل، حوالي  50000 فدان، وهذه الشركه استولت على اراضى شرق العوينات بالكامل، وقامت باستصلاحها وتاجير مساحات كبيره منها لمستثمرين اجانب وعرب باسعار بخثه، مع توفير المعدات اللازمة لاستصلاح و زراعة الارض و معدات الرى المناسبه لطبيعة الارض و الجو بالاضافة لنوع المحصول المزروع، كل ذلك مقابل اقل من 3000 جنيه سنويا للفدان..
كل ده تحت قيادة لواء صاعقه/ لص متقاعد/ سعيد الهلالى اللى بيقبل “البروتوكولات و الهدايا” لانهاء اي مشاكل قد تصادف المتعاملين معه من المستثمرين خاصة العرب
بالاضافة لبعض المجاملات لرجال الاعمال خاصة رجال الحزب الوثني و منهم المختفي عمدا ابو العينين، عن طريق العمالة المجانية و هو ما يحدث من خلال مهاداتهم ببعض الجنود مجانا لقضاء خدمتهم العسكرية في احضان رجال الاعمال. الجزء الباقى تتم زراعته قمح عالى الجوده لتصديره لاسرائيل، ومنتجات هذه المزرعه  تصدر للخارج لانها منتجاة حيويه غير مسرطنه، وايضا هى سلة غذاء المجلس العسكرى لانهم طبعا مش هيكلوا زينا زراعات مسرطنه مروية بمياه المجاري..
الشركه الوطنيه للبترول
وهى ايضا المسؤله عن توريد البنزين المدعم لشركات مرغم لتحويله الى مواد مزيبه لتصديره الى لبنان وتركيا، كما ظهر لنا فى الاعلام، لتعلموا من وراء ازمة البنزين
يقود الشركة لواء متقاعد/ محمود شوقى
فوّلْ يا شاويش
الشركة بدات باخذ حصه من بنزين شل، ثم تطورت واصبحت اكبر شركه لتوزيع المواد البتروليه فى مصر بعد ان اشترت حصة مصر للبترول، وجزء من التعاون، واصبح اللواء/ محمود شوقى ملك البنزين فى مصر
وطبعا كل هذه الشركات خاضعه للجهاز المركزى للمحاسبات، وطبعا موظفى الجهاز بيروحوا يراجعوا اللى بيتقدم لهم !!! ويتهادوا بمنتجات الجهاز، مع تنفيذ تعليمات رئيس الجهاز المركزى الرجل الملط بعدم التفتيح والتدقيق
و اخيرا…. هؤلاء هم القاده المسؤلين عن امن مصر الداخلى والخارجى، وهذا ما فعله حسنى وطنطاوى فى مصر وشعبها و جيشها، وتحول مشروع الاكتفاء الذاتى وزيادة فرص العمل للشباب، الى سبوبه للنهب والسرقه وتحولت مصر الى عزب للباشوات الجدد
مرسى يفحص تقارير المصريون عن "بيكر وماكينزى"
كشفت مصادر مطلعة بحزب الحرية والعدالة لـ"المصريون" أن ملف مكتب المحاماة اليهودى الأمريكى "بيكر أند ماكينزى" أصبح أمام الدكتور محمد مرسى – رئيس الجمهورية – بكل المستندات الرسمية والتقارير التى نشرتها الجريدة فى الفترة الأخيرة، وأن مرسى سيطلع على كل تفاصيله فى الأيام المقبلة، ويبحث مع الفريق الرئاسى المعاون كيفية التصدى لتوغل هذا المكتب ومن يقفون خلفه فى جميع قطاعات الدولة المصرية.
وقادت "المصريون" حملة ضد مؤسسات الفساد فى مصر وعلى رأسها "بيكر أند ماكينزى" الذى يرأسه فى مصر المليونير الهارب طاهر حلمى والدكتور أحمد كمال أبو المجد والمحامى سمير حمزة، هذا بخلاف المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والغرفة التجارية الأمريكية.
هذا، وقد كشف محمود سلطان، رئيس تحرير "المصريون"، فساد هذه المؤسسات الثلاثة برغم التهديدات والبلاغات التى نتعرض لها والتى لا تزيدنا سوى إصرار وعزيمة على كشف الفساد، وسبق أن هدد سلطان – فى لقائه مع الشيخ خالد عبد الله على فضائية الناس – بتحرك الجريدة بالمستندات التى تملكها ما لم يتحرك الرئيس محمد مرسى لاتخاذ موقف ضد هذه المؤسسات.
وكان لبيكر وماكينزى دور كبير فى خسارة مصر أكثر من 106 مليارات دولار – حسب تقرير الواشنطن بوست الصادر فى 19 أكتوبر 2011، بعدما تسبب فى بيع أكثر من 245 شركة من القطاع العام، كان يقوم بتقييم أصولها مشاركة مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والذى يرأسه أيضا طاهر حلمى، فضلاً عن دور الثلاثى فى بيع البنوك الوطنية بأسعار زهيدة، وتقييم أصولها بما يتناسب مع سياسة الخصخصة، مما تسبب فى تدمير القطاع المصرفى، مثلما حدث مع البنك الوطنى العربى وبنك الإسكندرية وغيرهما. 

محامي ”شفيق”: الفريق أحمد شفيق رئيسا لمصر خلال شهرين ومستندات من جهات سيادية تثبت تزوير انتخابات الرئاسة

كتبت – راتان جميل:
كشف الدكتور شوقي السيد، محامى الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، عن امتلاكه مستندات صادرة عن جهات سيادية، تثبت التزوير الذى شهدته جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه فور التحقيقات التي توقع أن تستغرق شهرين، من الممكن أن نرى الفريق شفيق أو غيره رئيساً جديداً للبلاد. وأكد السيد – في تصريحات له نشرتها الصفحة الرسمية للفريق أحمد شفيق على “فيسبوك” – أن هناك اتفاقاً جرى لتزوير الانتخابات بالاشتراك مع اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات، مؤكداً أن هناك 1046 بلاغاً مقدماً من نادى القضاة بشأن تزوير الانتخابات. وأضاف أن الفريق شفيق كشف عن وجود بلاغ مقدم من “لواء” وكيل المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، إلى النائب العام تشمل رصد كل الجرائم الانتخابية في جولة الإعادة، بدءاً من تزوير البطاقات في المطابع الأميرية، واستيراد الأقلام من الخارج، وتزوير بطاقات الرقم القومي، وترويع ومنع الأقباط من التصويت بالسلاح الأبيض والأعيرة النارية، وهذه جرائم منظمة وممولة، وتعتبر جنايات وجنحاً، متابعًا أن النيابة استمعت إلى أقوال وكيل إدارة المباحث الجنائية، وأمرت باستعجال التحريات، قبل إعلان النتيجة. وأشار السيد إلى أن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، تحدث عن طلبه لتحريات ثلاث جهات رقابية وأمنية وهى وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والرقابة الإدارية، ولم يرسل أياً منهم تحرياته عدا وزارة الداخلية. وشدد محامي شفيق على أن المادة 28 لا تحصن ما جرى حتى لو جاءت نتيجة الانتخابات عبر جريمة، هي مادة فقط لحظر الطعن على نتيجة الانتخابات أمام أي جهة، مؤكدا أن جرائم التزوير لها أثر على النتيجة. وناشد السيد الأجهزة الرقابية والتحريات التابعة للسلطة التنفيذية أن تتحرى الدقة لأن التاريخ لن يرحم، مشددا أنه على القضاء ألا يغسل يديه، ويقول إن هذا ما جاءت به التحريات، ودعا كل السلطات والرئيس مرسى، للاتعاظ من مصير مبارك ونظامه. وأوضح السيد أن عملية التزوير، تمت بطريقة منظمة، ووصل إلى المطابع الأميرية والشرطة، مما يعنى اتفاقاً واضحاً، واتفاقاً مع اللجان العامة والفرعية وشبكة عنقودية تخطط، وهذا يحتاج لإنفاق وتمويل، مشيرا إلى أن مؤسستي “كارتر” و”ابن خلدون” تحدثتا عن عمليات تزوير ولا يتصور أن دولة بأجهزتها لا تستطيع أن تكشف عن جرائم بهذا النوع. وأشار إلى أن تقرير وزارة الداخلية أكد أن الجرائم يتعلق بعضها بتزوير أوراق الاقتراع وتسويدها، والآخر بتزوير بطاقات الرقم القومي للناخبين، فضلاً عن ضبط عدد كبير من بطاقات الاقتراع تم التأشير عليها لصالح أحد المرشحين قبل تسليمها لأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات. وقال: “ورصد التقرير عدد 32 واقعة ضبطت منها بطاقات التصويت مؤشر عليها سلفاً لصالح أحد المرشحين، وذكر التقرير الذى أعده وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، أنه بعد تشكيل فريق من قيادات أمن القاهرة والجيزة والأموال العامة، والأمن الوطني والأمن العام، تبين أنه عُهد لطباعة بطاقات إبداء الرأي إلى كل من مطابع الشرطة 28 مليون بطاقة، والمطابع الأميرية 22 مليون بطاقة”. وأضاف: ” رصد التقرير وجود معظم البطاقات المؤشر عليها الصادرة من المطابع الأميرية بمحافظات الجيزة والشرقية والغربية ودمياط والفيوم وبنى سويف ومطروح وكفر الشيخ وأسوان والأقصر، فيما وجدت البطاقات المؤشر عليها الصادرة من مطابع الشرطة في محافظات الإسكندرية والدقهلية وقنا وأسيوط والمنيا والمنوفية”. وأوضح السيد أن التقرير قد أكد أن معظم البطاقات التي تم اكتشاف التأشير عليها لصالح المرشح الدكتور محمد مرسى، عدا 15 بطاقة لصالح المرشح أحمد شفيق من بينها 9 بطاقات باطلة، فضلاً عن رصد عدة مذكرات وبلاغات من قبل مؤيدي المرشحين يتضررون فيها من عدم حياد بعض رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لتوجيه الناخبين.
"المصريون" تفتح ملف حكومة الظل الأمريكية التى تدير مصر من أبراج ساويرس
احتل برنامج الخصخصة ـ سىء الصيت ـ نصيبًا واسعًا من الجدل فى مصر، بعد أن أسهم فى تشريد الآلاف من العمال المصريين على مدار أكثر من عقد من الزمان، لحساب مجموعة من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق الذين فرضوا هيمنتهم على الاقتصاد المصرى وبسطوا سيطرتهم على مقدراته، بعد أن مارسوا الاحتكار فى أبشع صوره فى ظل زواج السلطة بالمال، الأمر الذى تسبب فى إثارة موجة من السخط لدى المصريين، ومهد لثورة 25 يناير… "المصريون" تسلط الضوء على ثلاث مؤسسات لعبت دورًا مباشرًا فى بيع القطاع العام ورسم السياسة الاقتصادية للنظام السابق، وهى: مكتب المحاماة الدولى "بيكر آند ماكنزى"، "المركز المصرى للدراسات الاقتصادية"، "الغرفة التجارية الأمريكية".


* "بيكر وماكنزى" مكتب محاماة يهودى يترأس حكومة الظل الأمريكية فى مصر



هيأ الأجواء للخصخصة ونفذ سياسة تسريح العمال وتقييم الأصول المعروضة للبيع



يعتبر مكتب المحاماة الدولى "بيكر آند ماكنزى" الضلع الأكبر فى مثلث حكومة الظل الأمريكية التى كانت تقود مصر، وقد تم تأسيس هذا المكتب فى عام 1949 فى واشنطن بفرض القيام بتقييم العملاء فى العقود الدولية وذلك عن طريق استخدام شبكة من المكاتب العديدة المنتشرة حول العالم والتى يعمل بها مجموعة من المحامين المحليين المؤهلين، ونتيجة لنمو عمليات التجارة والأعمال فى العالم واستجابة لرغبة العملاء تمت توسعة أعمال المكتب ليكون عدد فروعه 54 فى 37 دولة يعمل لديها فى الوقت الراهن حوالى 4 آلاف محاميا من جنسيات مختلفة.



والمكتب يهودى الأصل ومالكه الأساسى بيكر جورين وديفيد ماكنزى اليهوديان الأصل، كما أن شريكتهما فى واشنطن (كريستين لاغارد) اليهودية الأصل والفرنسية الجنسية ووزيرة الصناعة السابقة فى فرنسا، وتشغل حاليا منصب رئيسة صندوق النقد الدولى، وهو ما يطرح إشكالية حول تأخر القرض المطلوب من هذا الصندوق برغم أن قيمته هى 3,200 مليار دولار، فهل هناك صفقة لعودة طاهر حلمى وأعوانه مقابل منحنا القرض؟



ويترأس فرع مكتب بيكر آند ماكنزى فى مصر المحامى الدولى "محمد طاهر حلمى" والمعروف بـ"طاهر حلمى" مشاركة مع الدكتور أحمد كمال أبو المجد – والذى يعمل مستشارا مع كريستين لاغارد فى صندوق النقد الدولى منذ سنوات، والمحامى بالنقض والمفكر الإسلامى وعضو المجلس الاستشارى الحالى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى للمرأة السابق ورئيس مجلس إدارة شركة المصريين العاملين بالخارج ورئيس مجلس إدارة أكثر من عشر شركات مصرية وعضو مؤسس فى مكتبة الإسكندرية، إضافة إلى سمير محمود حمزة المحامى بالنقض، ليشكلون ثلاثيا رئيسيا للمكتب فى مصر لإدارة أعماله تحت اسم (أبو المجد وحلمى وحمزة).



وقد بدأ المكتب الدولى (أبو المجد وحلمى وحمزة) - (بيكر وماكنزى) - العمل فى القاهرة فى العنوان الأول والكائن فى 8 شارع الفسقية جاردن سيتى ثم انتقل إلى 56 شارع جامعة الدول العربية الدور الـ20 منذ عام 1989م حتى 1996م، ثم انتقل إلى 1191 كورنيش النيل الدور 18 أبراج مركز التجارة العالمى، ثم انتقل أخيرا وحتى هذه اللحظة فى 2005 ج أبراج ساويرس البرج الشمالى الدور 20.



ونعود لبيكر وماكنزى أو السمسار الدولى أو المقاول الذى يقوم بتسليم مصر تسليم مفتاح للأمريكان، ويقصد هنا قضايا التحكيم، فحين يقوم المكتب بأخذ وكالة من إحدى الشركات فنجده جاهزا تماما ليس بفصل العمال المصريين، فحسب وإنما بالدفاع عن هذه الشركات وحين تتعثر الأمور يلجئون إلى التحكيم.



وفى تقرير لـ"الواشنطن بوست" أعرق وأقدم الجرائد العالمية فى تسريب عن وثائق ويكيليكس فى 21/10/2011، إن هذا المكتب قد تسبب فى خسارة مصر لأكثر من 109 مليارات دولار على مدار ربع قرن بالاشتراك مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية واللذان يمولان من الوكالة الأمريكية للتنمية التابعة إلى CIA، وتقوم بتمويلها منذ عام 1992م حتى 2011م قيمة عشرة ملايين دولار ثانويا.



ويقوم المكتب بتنفيذ الأجندة الأمريكية الواردة عبر البنك الدولى المطالبة دائما بالإسراع فى الخصخصة، وقد جاء هذا الفرع فى مصر فى عام 1989م وهو يحمل بين طياته أكثر من 2500 توكيل لشركات أمريكية عملاقة للدفاع عنها أمام المحاكم المصرية والدولية، سواء من الشركات العاملة فى مصر أو تلك التى ترتبط بعلاقات شراكة مع مصريين، أو التى تهدف إلى العمل فى مصر، وهو ما يفتح أبواب الشك والريبة فى ولاء وانتماء المكتب ومجموعته لمصر، حيث سبق وشارك فى الدفاع عن معظم هذه الشركات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، شركة شيراتون أوفر سيز صاحبة مجموعة فنادق شيراتون العالمية، حيث تم فصل أكثر من 2115 عاملا مصريا بعد حريق الفندق فى مصر الجديدة فى التسعينيات، بالإضافة إلى حصوله على التوكيلات الأمريكية، بجانب شراكته مع شركات المعونة الأمريكية مثل شركات عملاقة تعمل فى إطار برنامج المعونة العسكرية كسماسرة ومحامين ووسطاء وشركاء.



وتتلخص مهمة هذا المكتب داخل مصر فى تقديم المشورة لجهات حكومية وغيرها ممن ترغب فى القيام بعمليات الخصخصة وإعداد مشروعات القوانين ومراجعتها فى قطاعات حيوية متعددة كما أنه يقوم بتفسير التشريعات المتعلقة بعمليات تحويل الشركات الحكومية إلى رأس مالية حرة، مع مراعاة إعداد المشروعات للقوانين ومراجعتها والتأكد من مرونة الهياكل القانونية بفرض احتواء الأوجه التجارية لمتطلبات برامج الخصخصة، وقد اعترف طاهر حلمى بنفسه عن مسئوليته مع عاطف عبيد ومحمود خطاب عام 1992 فى وضع قانون الخصخصة، وذلك مع الإعلامى جمال عنايت عام 2008.



وشارك المكتب فى مصر بعد هذا القانون فى تقييم أصول العديد من الشركات التى طرحت للبيع فى قطاعات متعددة مثل الاتصالات والكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة طنطا للكتان وشركة المراجل التجارية وشركات الأسمنت وشركات الحديد والصلب وشركة إسكو، ومعظم الشركات والتى بلغت أكثر من 260 شركة قطاع عام من أصل 371 شركة.



كما كان لهذا المكتب الدور الكبير فى لجوء أكثر من 33 شركة تعمل فى مصر إلى التحكيم فى (سيد) بسويسرا، ولم يكسب مكتب بيكر آند ماكنزى أى قضية تذكر، ومنها القضية الشهيرة (وجيه إيلاى سياج)، والتى خسرت مصر بسببها أكثر من 700 مليون دولار من دماء المصريين، وإلى آخر هذه القضايا تلك القضية الخاصة بشركة (أجريوم والمعدل اسمها إلى موبكو).



كما قام مكتب ماكنزى فى مصر بتقييم شركة عمر أفندى وتم بيعها للقنبيط السعودى الجنسية، وشركة النوبارية، كما قدم العديد من مشروعات القوانين التى تخدم خطة الحكومة فى رفع يدها عن دعم المواطنين كمشروع قانون التأمين الصحى، وهذا المشروع تعمدت الحكومة فى السابق التعتيم عليه، مدعية أن التأمين يواجه عجزا مزمنا فى ميزانيته، ومن أكثر البنود خطورة فى المشروعات الخاصة بشأن تحديد الخدمات التى يقدمها القانون للمواطنين وتنص على مبدأ جواز إصدار قرار بالخدمات التى يصدقها القانون للمواطنين.



ويعتبر بيكر وماكنزى المدافع الأول عن معظم الشركات، بل كل الشركات والتى دائما عليها خلاف مثل الشركة الكويتية (قورة) وشركة سوارس أكوستا الأمريكية وهى خاصة بالمقاولات وكثير من الشركات العربية، يقوم بالدفاع عنها داخليا وخارجيا.



ويشارك فى هذا المكتب الدولى كل من وكلاء النيابة السابقين، وهم:



1- حازم عبد الغفار رزقانة (شريك أساس ووكيل نيابة مستقيل).



2- محمد بهجت سميح طلعت (ابن وزير العدل الأسبق وشريك أساس ووكيل نيابة مستقيل).



3- كريم على يحيى عزمى (شريك مؤسس وابن شقيق زكريا عزمى ووكيل نيابة سابق).



4- صابر إسماعيل سليمان(محام وشريك).



5- شريف على العطيفى (وكيل نيابة سابق).



6- محمد غنام (شريك ومؤسس ووكيل نيابة سابق).



7- محمد يوسف كمال (محام ووكيل نيابة سابق).



8- أيمن شريف نور (محام ووكيل نيابة سابق).



9- وليد محمد محمود شكرى (وكيل نيابة سابق وشريك مؤسس مستقيل).



10- محمد محمود شكرى (يعمل مستشار قانونى بالمكتب)، والذى نظر قضية التمويل الأجنبى. وغيرهم كثيرون من وكلاء نيابة سابقين ومستقيلين.



* "المركز المصرى للدراسات الاقتصادية" : أسسه مجموعة من "حيتان" رجال الأعمال.. ولعب دورًا مشبوهًا فى برنامج الخصخصة



* المركز قام بعملية التقييم للبنك الوطنى المصرى الذى استولى عليه جمال وعلاء مبارك



جاء تأسيسه متزامنًا مع شروع الحكومة المصرية فى تطبيق برنامج الخصخصة سىء الصيت، والذى تسبب فى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة المصرية وتشريد آلاف العمال، من خلال عملية التقييم لشركات القطاع العام، وبيعها بأسعار أقل من قيمتها السوقية، لحساب مجموعة من رجال الأعمال المصريين والأجانب، الذين وضعوا أيديهم على القطاعات الحيوية بالبلاد وعلى رأسها شركات الأسمنت والحديد.



وكان ذلك من خلال إعداد أبحاث ودراسات اقتصادية تتعلق بالقضايا العامة ورسم السياسة الاقتصادية للحكومة، مع تقييم الشركات وتقديم المشورة. ففى عام 1992، تأسس "المركز المصرى للدراسات الاقتصادية" على يد مجموعة من كبار رجال الأعمال، تحت غطاء جمعية خيرية بحثية خاضعة للقانون 77 لسنة 1964م، تحمل رقم 3856 بتاريخ 25/10/1992م. وقد مهد على مدار أكثر من 20 عامًا لبيع أكثر من 260 شركة من شركات القطاع العام، منذ الشروع فى تنفيذ برنامج الخصخصة فى بداية تسعينيات القرن الماضى.



كان مقره فى 13 شارع عبد الخالق ثروت قصر النيل، وهو ذاته مقر رجل الأعمال الراحل مصطفى البليدى، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى 1191 كورنيش النيل، مركز التجارة العالمى، ومنه إلى أبراج ساويرس فى 2005 ج كورنيش النيل، أسفل مكتب المحاماة الشهير "بيكر وماكنزى".



ومن بين مؤسسيه: الدكتور إبراهيم كامل رجل الأعمال، وأحد الذين تردد ذكرهم فى قضية "موقعة الجمل"، ومحمد فريد فؤاد خميس، صاحب شركة النساجون الشرقيون، وأحمد علاء الدين أمين المغربى (وزير الإسكان الأسبق) المسجون حاليا، وجلال عبد المقصود (مهندس اتفاقية الكويز ورئيس اتحاد الصناعات)، وجمال حسنى مبارك (نجل الرئيس المخلوع)، ومحمد طاهر حلمى (صاحب مكتب بيكر وماكنزى والهارب بلندن)، ومعتز عادل الألفى (متهم)، وفاروق السيد الباز (مدير مركز الاستشعار عن بعد بواشنطن)، ومصطفى البليدى (توفى داخل السجن)، وأسعد سمعان أسعد (صاحب مصانع أسعد مارديتى بالوكالة).



وانضم إلى هؤلاء العشرة عدد من كبار رجال الأعمال، الذين هيمنوا على مفاصل الاقتصاد وهم حاليا متوزعون بين "طرة" كمتهمين، وبين لندن كهاربين، والثلث الأخير بالقاهرة. ويضم المركز رجال الأعمال ذوى الصلة بالأمريكيين، ومنه خرجت كل القرارات الخاصة بتعويم الجنيه المصرى وخصخصة الخدمات وبيع شركات القطاع العام. ومن هذا المركز خرج كبار رجال الدولة، فهو مطبخ للسياسة فى مصر يقوم بتجهيز الوزراء الذين كانوا أعضاء فيه وآخرها حكومة أحمد نظيف ما قبل الثورة.



والمتابع للأسماء التى تقف وراء هذا المركز وتشارك فى عضويته سيكتشف أنها حلقة ضيقة تعمل فقط لمصالحها، والدليل أن معظمهم أصبحوا وزراء حكومة أحمد نظيف والمحبوس حاليا بسجن طره.



ويتلقى المركز تمويله من الوكالة الدولية للتنمية وبذلك يلتزم بتقديم تقرير الحساب الختامى إلى الوكالة الأمريكية للتأكد من أن المعونة التى يتلقاها يتم توجيهها لإجراء الأبحاث التى أقرتها الوكالة، وهو ما يؤكد ويعنى أن المركز (مقيد) فى أعماله بما تفرضه وتجبره عليه الوكالة، ومن الطبيعى أن يقوم المركز بإعداد التقارير والأبحاث التى تخدم وزراء المجموعة الاقتصادية والتى تؤكد أن أداءها يسير بخطى ثابتة ويحقق مزيدا من النمو عاما بعد آخر وهذا ما لم يتم.



وتركزت جميع مشروعات هذا المركز فى مصر فى بيع الغاز والكهرباء والمياه والاتصالات بأضعاف أسعارها الحالية للمواطنين البسطاء، لأنه بكل بساطة وصدق وشفافية مطلقة يسيطر على هذه القطاعات عز وساويرس والباز والمعلم، ورئيسهم طاهر حلمى وكمال أبو المجد والمغربى وجمال مبارك وإبراهيم كامل ومحمود محيى الدين وبطرس غالى.



وقد تردد اسم هذا المركز فى القضية المتهم فيها جمال وعلاء مبارك بالاستيلاء على البنك الوطنى المصرى، والذى اشترك فى تقييمه هذا المركز من واقع تقرير أوردته صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن "ويكيليكس". وقام المركز بتقييم هذا البنك عن طريق التلاعب مع جمال مبارك، شريك حلمى، والذى استطاع الاستحواذ على نسبة كبيرة من أسهمه عن طريق صديقه جمال.



ومن أهم البنوك أيضا التى تم تقييمها عن طريق المركز بخلاف البنك الوطنى المصرى بنك الإسكندرية، والذى تم بيعه لمجموعة "سان باولو" الإيطالية، من خلال خصخصة بيع 80% من أسهمه فى 17/10/2006، مقابل مليار و6 ملايين دولار بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنيه، على الرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و500 مليون دولار، وكما جاء فى الدعوى القضائية التى أقامها شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية للمطالبة بإلغاء الصفقة.



وبخلاف هذا المركز الذى أنشئ فى توقيت متزامن مع مكتب "بيكر وماكنزى" والذى يملكه أيضا طاهر حلمى، يوجد مكتب تقييم آخر تحت اسم "عزمى لويرز" ويقع مقره فى 1 ش النواوى المعادى الجديد، بجوار مبنى المعونة الأمريكية الدور الأرضى لكى لا يتحدث أحد عن مكتب واحد يتولى عملية التقييم.



ومكتب "عزمى لويزر" خرج من مكتب "بيكر وماكنزى"، وصاحبه هو كريم على عزمى ابن شقيق زكريا عزمى والذى كان يعمل من قبل فى "بيكر وماكنزى".



وقد استطاع المركز بطريقة غير مباشرة تقديم تقارير تقول إن البنك الوطنى المصرى يكبد الدولة خسائر، وبالتالى يتم الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار وبصورة متتالية ومتدرجة، ووصل حجم الاستحواذ لأكثر من 85% من أسهم البنك من خلال إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والواسطة.



* طاهر حلمى.. المنسى فى محاكمات الفساد



طاهر حلمى، اسم لا يعرفه الكثيرون من المصريين، ويعد قاسما مشتركا فى عضوية مجالس إدارات العديد والكثير من المنظمات والهيئات الأمريكية والمحلية المشبوهة، وهو هارب حاليا فى لندن، هو رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والذى يتم تمويله من الوكالة الأمريكية للتنمية بقيمة عشرة ملايين دولار سنويا، وهو أيضا رئيس مكتب المحاماة الأمريكى "بيكر وماكنزى".



طاهر حلمى… المنسى فى محاكمات الفساد، هو عضو إدارة المركز القومى للمرأة الزنجية والتى تدعو وتكرس لفصل النوبة عن مصر، وفى الوقت نفسه هو المستشار القانونى لهذه المنظمة من خلال مكتبه، كما أنه عضو مؤسس فى مجلس إدارة منظمة (لا للاتجار فى البشر)، وهى منظمة مقرها لندن والتى ترأسها سوزان ثابت زوجة المخلوع، كما أنه عضو مؤسس فى حركة سوزان مبارك للمرأة، وعضو فى مجلس إدارة منظمة أميدست الأمريكية، وجميعها تتلقى الهبات والدعم من وكالة التنمية الأمريكية، ومعظم هذه المنظمات بالطبع منظمات غير حكومية ترفع شعار أنها لا تهدف للربح.



ويتم إنشاء هذه المنظمات تحت مسميات كثيرة وأهداف نبيلة وبهدف دعم السلام والمحبة على المستوى الدولى والمحلى والطبيعى، إنها تعتمد على مواردها الخاصة سواء عن طريق الاشتراكات السنوية من الأعضاء أو التبرعات والهبات والمنح من الهيئات الدولية.



وهناك أسماء متكررة فى جميع المنظمات، على سبيل المثال سوزان ثابت، طاهر حلمى، وليد شاش، علية البندارى، وغيرهم كثيرون، معظمهم يحملون جنسيات مختلفة تسهل لهم أمورا كثيرة فى إنشاء وتأسيس هذه المنظمات الخيرية بالداخل أو الخارج، ومعظمها منظمات متداخلة فى بعضها البعض، وتحت مسميات كثيرة وتحت شعارات جذابة ورنانة ومعظم هذه المنظمات الدولية تحوم حولها الشبهات، ومن ثم يقومون بتلميع وإظهار المراد تلميعه من خلال عقد مؤتمرات وإقامة حفلات وتسويقها عالميا.



وقد سافر طاهر حلمى على نفس طائرة بطرس غالى 28/1/2011م، وكان له دور كبير فى نقل أموال آل مبارك، لأنه محامى الرئيس وأبنائه وزوجته، ولأنه يحمل الجنسية البريطانية والتى سهلت ذلك له من خلال سفره المفاجئ بأوامر عليا، وخصوصا بعدما تأخر التحقيق مع آل مبارك لشهور، فالفرصة كانت كافية لإخفاء وتحويل الأموال، خاصة أنه من العالمين ببواطن الأمور وبأرقام الحسابات لهذه الجمعيات الكثيرة ويحمل توكيلات صادرة له بالصرف والتحويل والإخفاء من خلال شركات متداخلة.



* الغرفة التجارية الأمريكية.. حاضنة رموز نظام المخلوع التى سعت لتوريث جمال مبارك الحكم



الضلع الثالث والأخير، هو الغرفة التجارية الأمريكية والتى رأسها أيضاً طاهر حلمى، ومن قبله عمرو مهنى وشفيق جبر، وهما عضوان رئيسان فى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وهى لا تخضع لاتحاد الغرف التجارية أو حتى وزارة التضامن الاجتماعى، بل هى مؤسسة مستقلة.



وقد تأسست فى مصر عام 1981م، بعد اتفاقية كامب ديفيد، وكان رئيسها الأول أمريكى يهودى واسمه جورج ديفيد ديباكى من شركة روكويل العالمية والذى استطاع بذكائه العمل على استقلال رجال الأعمال المصريين والعملاء، ليشكلوا طابورا خامسا لتدمير الاقتصاد المصرى بحرفية بعلم آل مبارك وشراكة نجله.



وبدأت الغرفة التجارية الأمريكية عملها الفعلى فى مصر فى عام 1983 بأكثر من 135 عضوا نظاميا، وقد نجحت فى تحديد أهدافها بدقة خبيثة وطرق غير مرئية وغير مفهومة ومعلومة، إلا لرئيسها وأعضائها، وسعت لخلق مناخ غير مستقر فى مصر، والعمل على التواصل بين رجال الأعمال المصريين والأمريكان فى جميع القضايا التى تمس المصلحة العامة والخاصة فى أمريكا، مشاركة مع المركز المصرى ومكتب المحاماة بيكروماكنزى.



ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل وقفت الغرفة ـ بحسب دعوى أقامها المحامى طارق محمود أمام محكمة القضاء الإدارى فى مارس الماضى ـ وبقوة خلف جمال مبارك للترويج له كوريث لحكم البلاد بعد والده، وذلك عن طريق مخططات محددة وعلى مدى زمنى مستمر لتحقيق حلم التوريث للابن من خلال القرارات التى كانت تصدر من رئيس الغرفة بضم بعض أركان ورموز الفساد ومن النظام السابق لعضوية تلك الغرفة، ومن هؤلاء الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد عز وغيرهم من رموز النظام السابق.



وكان ذلك عبر بعثة طرق الأبواب للترويج لفكرة التوريث من خلال اللقاءات التى كانت تعقد بين أعضاء تلك البعثات وبعض رجال الأعمال الأمريكيين وأعضاء غرفة التجارة بواشنطن وأعضاء مجلس الكونجرس والشيوخ الأمريكى وبعض الأشخاص البارزة فى الإدارة الأمريكية.



وقال رافع الدعوى، إن الغرفة أنفقت خلال السنوات العشر الأخيرة لترويج فكرة التوريث من الأب إلى الابن لحكم مصر ما يزيد على 10 ملايين من الدولارات، وهى بذلك انحرفت عن مسارها الذى أنشئت من أجله.



وفى عام 2005، أعد مركز دراسات الأعمال التابع لغرفة التجارة الأمريكية بمصر تحت إشراف الدكتور طاهر حلمى رئيس الغرفة آنذاك دراسة عن القطاع المصرفى بمصر تؤكد أهمية خصخصة قطاع البنوك. ومهد ذلك لخصخصة بنك الإسكندرية ببيع 80% من أسهمه لمجموعة سان باولو الإيطالية فى 17/10/2006.



وفى خضم انتخابات الرئاسة الأخيرة فى مصر، أقامت غرفة التجارة الأمريكية حفل غداء حضره نخبة من رجال الأعمال، الذين يشكلون مظلة للشركات متعددة الجنسيات، وأحمد شفيق الذى خاض جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى خيرت الشاطر الذى أرسل كممثل للدكتور محمد مرسى، المرشح الفائز بالانتخابات الرئاسية.

وخلال هذا المؤتمر، هلل الحضور عندما ألمح شفيق أنه سيستخدم القوة الوحشية والإعدام لاستعادة النظام فى غضون شهر، وسخر مرارا من البرلمان الذى صدر قرار من المحكمة الدستورية بحله، واتهم الإسلاميين بأنهم يأوون ميليشيات خفية لاستخدامها فى حرب أهلية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق