الخميس، 7 مارس، 2013

وحدة مكافحة الارهاب -ظباط الجيش -ظباط الشرطة (كله تمام ياريس ):من سلسلة إيواء عصابة والتعتيم عليها -2 :214

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبهاسراب حنين المقاتلة ، في 8 يونيو 2010 الساعة: 21:30 م


 بسم الله الرحمن الرحيم

 http://fci-scu.com/showthread.php?t=2537
http://1aim.net/fourm/showthread.php?t=7183&page=3
  



أخبار أنفلونزا الخنازير
مصادر: الجيش الأمريكي حوّل "أنفلونزا الطيور" إلى سلاح بيولوجي
السبت 15 من جمادى الأولى 1430هـ 9-5-2009م الساعة 10:00 م مكة المكرمة 07:00 م جرينتش الصفحة الرئيسة-> حدث الساعه -> انفلوانزا الخنازير تجتاح العالم
5/10/2009 12:57:48 PM
حرب بيولوجية
مفكرة الإسلام: كشفت مصادر صحافية عن خطة عسكرية أمريكية تم الإعداد لها قبل ظهور فيروس أنفلونزا الخنازير بحوالي ثمانية أشهر عن تحويل فيروس أنفلونزا الطيور إلى سلاح بيولوجي يطلق فيروس جديدًا في أنحاء العالم لقتل عدد كبير من سكانه.
جاء ذلك، حسبما أوردت صحيفة "الشروق" المصرية، في مقال - كتبه الأمريكي «فريدريك وليام إنجداهل»، وهو صحفي حر، وله عدة كتب ناقدة لجرائم الرئيس الأمريكي جورج بوش وإدارته- نشر على الإنترنت منذ 14 أغسطس 2008، أي قبل ظهور فيروس أنفلونزا الخنازير بما يزيد على ثمانية أشهر بعنوان «مشروع البنتاجون المفزع، حرب بيولوجية بمصل أنفلونزا الطيور».
ويقول إنجداهل في مقاله: «توجد دلائل مزعجة تفيد أن جهات في الولايات المتحدة توشك ـ إن لم تكن أكملت ـ تحويل أنفلونزا الطيور إلى سلاح بيولوجي ربما يطلق وباءً جديدًا في أرجاء الكوكب، قد يكون أكثر فتكًا من الأنفلونزا الإسبانية عام 1918».
وأضاف في مقاله: "هناك مبرر للاعتقاد بأن أقسامًا من احتكار الصناعة الصيدلانية الدولية، تعمل مع جهات أمريكية سرية، على تعديل المادة الوراثية لفيروس H5N1 لتؤدي إلى تصنيع فيروس هجين".
ونقل المقال عن الدكتورة الأمريكية ريما ليبوف الحاصلة على دكتوراه الطب، والتي ترأس مؤسسة «الحلول الطبيعية» غير الحكومية، والمعنية بمراقبة صناعات الدواء، القول: «تشير مصادر معلوماتنا إلى أن وباء أنفلونزا الطيور نتج عن الهندسة الوراثية في الولايات المتحدة، باستخدام المادة الوراثية لوباء 1918، بعد استخراج فيروساته من رفات شخص مجمد مات بهذا الوباء فى آلاسكا، ودمجها مع المادة الوراثية لفيروس H5N1 فى وسط للإكثار من خلايا الكلى البشرية، ما سيسمح للفيروس الهجين بالتعرف على الخلايا البشرية، ومن ثم غزوها».
وتقول صحيفة الشروق المصرية: "وهذا ليس إلا فصلاً جديدًا فى قصة أمريكية قديمة، فوباء 1918 المسمى بالأنفلونزا الإسبانية لم يكن إسبانيا أبدًا، فهو وليد باكورة برامج الأسلحة البيولوجية الأمريكية، خرج من قاعدة عسكرية في كنساس، وتم حقنه فى الجنود، لإكسابهم مناعة إجبارية أثناء الحرب العالمية الأولى, أى أنهم صنعوا الوباء وصنّعوا له مصلاً فى الوقت نفسه، والنتيجة محسوبة: إبادة الآخرين، ونجاتنا بفضل ما نتمتع به من تحصين!".
فيروسات هجينة:
ويمضي الكاتب في كشف هذه الحقائق المفزعة, حيث يقول: فى مايو 2008، نقلت الصحافة الكندية من تورنتو أن «تجربة، فى مكان ما، تهدف إلى دمج فيروس أنفلونزا الطيور H5N1 بسلالة من الأنفلونزا البشرية، أدت إلى إنتاج فيروسات هجينة لها فعالية تفوق فيروس أنفلونزا الطيور بخمس مرات, ما يعنى أنها حافظت على شراسة أسلافها». وهو ما أطلق عليه في الوقت الحالي "أنفلونزا الخنازير".
ووفقًا للمقال فإن أستاذ البيولوجيا الجزيئية فى جامعة هارفاد، وهو عالم له باع واسع فى مجال الحرب الكيمياوية والبيولوجية والوقاية منها "ماثيو ميسلسون" أكد أن «حكومة الولايات المتحدة درست طويلاً وطورت فى الماضى أسلحة بيولوجية».
ويحدد ميسلسون مُنشأة أمريكية فى تيرى هاوت بشمال إنديانا، أنتجت شهريًا 500 قنبلة من الأنثراكس (الجمرة الخبيثة) زنة كل منها 4 أرطال! أي ما يكفى لقتل سكان دولة كاملة.
تنبؤات مبكرة بإطلاق الأنفلونزا بنوعيها:
ويدلل كاتب المقال على ما ذهب إليه بما ورد من أنه كانت هناك تنبؤات مبكرة بإطلاق ما بعد أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير، ففى عام 2004 نشرت نقابة الأطباء البريطانية تحذيرًا من أن العالم ربما يبعُد بضع سنوات فقط عن «أسلحة بيولوجية مخيفة قادرة على قتل أشخاص ينتمون إلى مجموعات إثنية محددة».
تورط أعضاء في الإدارة الأمريكية السابقة:
وتؤكد صحيفة الشروق المصرية التي نشرت مقتطفات من مقال الكاتب الأمريكي أنه فى عام 1997، جرت تسمية دونالد رامسفيلد رئيسًا لمجلس إدارة «جلعاد ساينسز» المنتجة لعقار التاميفلو الذى بدأ كعلاج للإيدز ومن ثم صار عقارا لأنفلونزا الطيور.
ثم بعد تعيين رامسفيلد وزيرًا للدفاع عام 2001، أمر بشراء ما قيمته مليار دولار من دواء التاميفلو لتحصين العسكريين الأمريكيين ضد فيروس H5N1، وتُعلق الدكتورة ليبوف قائلة: «وكيف نفسر إنفاق إدارة بوش مليارات الدولارات لتحضير كل الولايات الأمريكية الخمسين لما أسموه» الوباء الحتمي لأنفلونزا الطيور «الذى زعموا أنه قد يقتل نصف الأمريكيين على الأقل»! وعددًا يماثلهم عبر العالم!!
اختتام أعمال المؤتمر العلمي لدراسة مكافحة أنفلونزا الخنازير في دول الخليج
الأحد 16 من جمادى الأولى 1430هـ 10-5-2009م الساعة 02:09 م مكة المكرمة 11:09 ص جرينتش الصفحة الرئيسة-> الأخبار -> علوم و صحة
5/10/2009 1:52:18 PM
انفلونزا الخنازير
مفكرة الإسلام: اختتمت بالرياض أمس أعمال المؤتمر الخليجي العلمي لدراسة الإجراءات الاحترازية الخليجية لمكافحة أنفلونزا الخنازير.
وخرج المؤتمر بتوصيات عديدة أهمها تكليف ضابط اتصال من كل دولة خليجية لتبادل المعلومات والتنسيق والمتابعة بشكل فوري حول أنفلونزا الخنازير إضافة إلى تطبيق الخطط الوقائية والاحترازية على مستوى دول مجلس التعاون لمواجهة المرض.
وأكد المؤتمرون على ضرورة تنشيط وتفعيل خطط الاستعداد لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير والاستمرار في تفعيل نظم الإنذار المبكر والترصد الوبائي للمرض وتحديث الخطط الوطنية في ضوء المستجدات الواردة إضافة إلى متابعة التطورات الوبائية العالمية لهذا المرض وتقييم الوضع المحلي ونشر وتبادل المعلومات حوله.
وناقش المشاركون في المؤتمر الوبائيات العالمية لفيروس الانفلونزا والجانب البيطري لانفلونزا الخنازير وانتقال سلالات الفيروس إلى الإنسان وتاريخ انتقاله إضافة إلى تشخيص الانفلونزا البشرية واستعدادات ومدى استعداد دول إقليم شرق البحر المتوسط لتشخيص الانفلونزا وكيفية التعامل معها.
شارك في المؤتمر العديد من الخبراء 

اطباء اجروا تجارب بشرية خلال استجواب معتقلين للسي آي ايه بحسب تقرير



نشرت بتاريخ - الثلاثاء,08 يونيو , 2010 -10:45
واشنطن (ا ف ب) - قالت منظمة مدافعة عن حقوق الانسان ان اطباء اميركيين حضروا جلسات استجواب معتقلين لدى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 وكانوا يجمعون معطيات طبية تسمح بتحسين وسائل التعذيب، في ما اعتبرته المنظمة "تجارب بشرية".
وقال نثانايل ريموند احد مسؤولي منظمة "اطباء لحقوق الانسان" (فيزيشنز فور هيومن رايتس) ان "هناك ادلة تشير الى ان اطباء كانوا يقومون بقياس الالم الذي تسببه تقنيات الاستجواب ويسعون الى تحسين معرفتهم بهذه التقنيات". وقد نشرت المنظمة تقريرا يحمل عنوان "تجارب في التعذيب".
وقال ريموند "انهم اطباء يجمعون معطيات تستخدم لتحديد ما اذا كان ما يرونه يدخل في اطار تعريف التعذيب" الذي وضعته وزارة العدل في عهد جورج بوش.
ودعا معدو التقرير الى تحقيق شامل حول الممارسات التي سمح بها ضد مشبوهين بالارهاب في عهد ادارة بوش. لكن المنظمة وكغيرها من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، قالت انها لم تجد "ارادة سياسية في الكونغرس او في الادارة للاهتمام بهذه المسائل".
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت السي آي ايه ان "التقرير خاطىء بكل بساطة". وقال جورج ليتل وهو ناطق باسم وكالة الاستخبارات ان "السي آي ايه لم تجر تجارب على بشر او مجموعات معقتلين في اطار برنامجها السابق للاعتقالات"، مذكرا بان هذا البرنامج خضع لعدة تحقيقات داخلية.
ولتحديد الدور الذي لعبه اطباء السي آي اي في تحسين فاعلية التقنيات التي اخضع لها المعتقلون، اعتمدت المنظمة على وثائق عامة نشرت منذ 2008 بينها سلسلة مذكرات داخلية تشهد على الاستخدام المتكرر للتعذيب ضد بعض المعتقلين الذين كانوا في سجون سرية للسي آي ايه.
وكانت الولايات المتحدة وضعت غداة اعتداءات ايلول/سبتمبر 2001 لائحة من "تقنيات الاستجواب المحسنة" التي بررتها وزارة العدل على الصعيد القانوني بتعريف التعذيب على انه "معاناة معنوية او جسدية على الامد الطويل تعادل الالم الذي يسببه مرض عضو او الموت".
عمليا، تقول المنظمة في دراستها ان الاطباء لاحظوا مثلا ان تقنية الايهام بالغرق التي مورست عشرات المرات على اثنين من المعتقلين على الاقل — اذا تكررت مرات عدة بالمياه فقط فانها قد تؤدي الى التهاب رئوي. لذلك اوصوا باستخدام محلول مملح.
واكدت ان الفارق بين تقنية الايهام بالغرق التي طبقت في البداية انطلاقا من تجارب اجريت على جنود متطوعين، وبعد تدخل الاطباء "تثبت ان اطباء السي آي ايه شاركوا في تعديل هذه التقنية".
وتابعت ان الاطباء "حللوا المعطيات التي جمعت خلال استجواب 25 معتقلا خضعوا لمجموعة من +تقنيات الاستجواب المحسنة+" ورأوا انها لا تتضمن اي مشاكل طبية كبيرة.
ومن اشهر هذه التقنيات الحرمان من النوم والتعرية القسرية وتقييد المعتقلين لساعات في اوضاع غير مريحة وتعريض المعتقل لدرجات حرارة قصوى.
5/11/2009 6:11:35 PM 5/11/2009 6:11:35 PM
إنفلونزا الخنازير .. اللهم قد بلغت .. اللهم فاشهد
وصول لقاح الانفلونزا للمملكة نهاية أكتوبر نرجو الدخول للأهميه
نشر المقال بتاريخ : الاثنين 10 أغسطس ، 2009 ، 3:58 ظ
-
بعنوان : كابوس مروع – أسرار منظمة الصحة العالمية
-
الدكتورة سارة ستون
جيم ستون , صحافي
روس كلارك ، محرر
-
"إن برنامج التطعيم الإجباري ضد فيروس إنفلونزا الخنازيرH1N1 عندما ينظر إليه بالإخذ في الإعتبار تبرهن صحة فرضية أن الفيروسH1N1 من الفيروسات المركبة جينياً و أنه تم إطلاقه عن عمد لتبرير التطعيم ، يكشف عن مؤامرة قذرة و واضحة لتقسيم الإنسانية إلى مجموعتين , المجموعة الأولى تضم أولئك الذين تدنت قدراتهم العقلية و الفكرية و تدهورت صحتهم و انخفضت القدرات الجنسية لديهم عن طريق التطعيم الملوث ، و مجموعة أخرى لا زالت تمتلك تلك الميزات الإنسانية الطبيعية و بالتالي فهي متفوقة و تحكم المجموعة الدنيا إن لم تستعبدها فعلاً ".
-
قابلت قصة انفلونزا الخنازير بتشكك كبير ، بل بدت مثل قصص إحدى أفلام الدرجة الثانية – تبدأ قصتها بسفر عدد من الطلاب إلى الخارج لقضاء عطلة الربيع حيث توضع لهم الفيروسات فى مشروباتهم وطعامهم فى كل مكان يذهبون إليه فيلتقطون العدوى بالفيروس و عندما يعودون إلى بلدهم .تنتقل العدوى إلى أهاليهم و زملائهم و بذلك يبدأ الوباء في الإنتشار في جميع أنحاء العالم , قصة سينمائية لا يمكن تصديقها ، و كنت على يقين منذ اليوم الأول من أنه إما أنه لا يوجد هناك فيروس على الإطلاق أو أنه مركب تم التخطيط لإطلاقه عن عمد بعد دراسة عميقة من أجل تحقيق أهداف في غاية الخطورة . -
للأسف فإن صحة الإحتمال الثاني قد تأكدت ، و بذلك نحن نواجه خطراً جديداً تماماً و غير مسبوق يتمثل في هذا الفيروس المُرَكبْ الذي لم يعرف من قبل ، و ينقل عن أخصائي علم الفيروسات قولهم : "بحق الجحيم , من أين حصل هذا الفيروس على كل هذه الجينات ؟ إننا لا نعرف ! " . إن التحليل الدقيق للفيروس يكشف عن أن الجينات الأصلية للفيروس هي نفسها التي كانت في الفيروس الوبائي الذي انتشر عام 1918م بالإضافة إلى جينات من فيروس انفلونزا الطيورH5N1 ، و أخرى من سلالتين جديدتين لفيروس H3N2 و تشير كل الدلائل إلى أن انفلونزا الخنازير هو بالفعل فيروس مركب و مصنع وراثياً. .هذا المقال هو وليد جهد جماعي يهدف إلى الكشف عن و الوصول إلى الدافع وراء إطلاق هذا الفيروس و الوباء للتحذير مقدماً عن أمور ستحدث في المستقبل القريب .
-
المحاولة الأولى :
-
في فبراير 2009م ، قامت شركة باكستر وهى إحدى الشركات الكبرى لإنتاج اللقاحات بإرسال لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمي إلى 18 بلداً أوروبياً و كان اللقاح ملوثاً بفيروس انفلونزا الطيورH5N1 الحي , و لحسن الحظ قررت الحكومة التشيكية إختبار اللقاحات كخطوة روتينية و عينت شركة Biotest التشيكية لإختباراللقاح التي قامت بتجربته على حيوانات المختبر . و كانت الصدمة عندما ماتت جميع الحيوانات التي أعطيت اللقاح فأدركوا أن هناك خطأً هائلاً , و أسرعت الحكومة التشيكية إلى إخطار حكومات البلدان الأخرى التي تلقت اللقاح و لحسن الحظ أنها أدركت ذلك في اللحظة الأخيرة . و عندما فحصت الدول الأخرى اللقاحات تبين فعلاً بأن جميع اللقاحات تحتوي على الفيروس الحي , و لو لا الله ثم تمكن التشيك و مختبرات الشركة من مُصادرة دفعة شركة باكستر الملوثة لكنا الآن في خضم وباء عالمي مع أعداد هائلة من القتلى .
-
بل الأدهى من ذلك , أنه على الرغم من ذلك "الخطأ" الفادح لم تتم محاكمة أو معاقبة شركة باكستر بأي شكل من الأشكال , علماً بأن الشركة تدّعى كذبا أنها تطبق نظام الحماية البيولوجية المسمى بـ BSL3 (مستوى السلامة الحيوية 3) و هو بروتوكول وقائي صارم كان من شأنه أن يوقف مثل هذا التلوث , إلا أن وصول الفيروس إلى اللقاح بتخطيه بروتوكول السلامة الصارم إلى جانب قوة و كمية الفيروس في اللقاح يظهر بوضوح أن التلويث كان متعمداً ، وهذا في الواقع محاولة لقتل الملايين تم ايقافها بمجرد إهتمام بلد واحد بما كان يحصل و عدم إظهار الثقة العمياء . الجدير بالذكر أن بروتوكول السلامة المتبع يجعل من المستحيل عملياً و تقنياً أن يقفز حتى فيروس واحد من الفيروسات قيد البحث و الدراسة من قسم البحوث إلى قسم تصنيع اللقاحات , و ظهور فيروس H5N1 في قسم الإنتاج ليس له أي مبرر آخر غير أنه تم تمريره عن قصد و تعمد.
-
قد يعتقد المرء بأن شركة باكستر يكون قد تم إقصاؤها عن الأعمال التجارية بعد إرتكابها مثل هذا "الخطأ" الجسيم ولكن العكس هو الصحيح ، و الذي يثير تساؤلات كثيرة ، مثل : أية أبحاث و أية دراسات دعت الشركة إلى إنتاج ذلك الكم الهائل من الفيروس أصلاً ؟ كيف و لماذا انتهى المطاف بفيروس إنفلونزا الطيور الحي في الملايين من جرعات اللقاح ؟ لماذا شملت اللقاحات على المكونات اللازمة لبقاء الفيروس على قيد الحياة و محتفظاً بقوته طوال تلك الفترة ؟ لماذا لم تتم محاكمة أو معاقبة باكستر أو حتى مسائلتها بأي شكل من الأشكال؟ بدلاً من مقاطعة الشركة و وضعها على القائمة السوداء ، كافأت منظمة الصحة العالمية باكستر بعقد تجاري جديد و ضخم لإنتاج كميات كبيرة من تطعيمات إنفلونزا الخنازير و التي من المقرر أن يتم توزيعها في جميع أنحاء العالم في خريف هذا العام ,كيف بحق الجحيم يمكن أن يكون هذا ممكناً ؟ - مما يؤكد أن منظمة الصحة العالمية ذاتها ألعوبة فى يد أصحاب المصلحة فى قتل البشرية … بهذه اللقاحات والأدوية والأغذية المسممة بالفيروسات بكل أنواعها …

نقطة التركيز الرئيسية :
-
دعنا نتحول إلى جانب آخر من لقاح إنفلونزا الخنازير الذي تعمل شركات الأدوية الكبرى و منها باكستر على قدم و ساق لإنتاج كميات كبيرة منها خلال أشهر تكفي لسكان العالم ، و الذي هو موضوع هذا المقال ، و هذا الجانب الآخر هو أن التطعيم المذكور ما هو إلا خطة لتدمير فكرنا و صحتنا و قدراتنا الجنسية عبر حملة تطعيم عالمية واسعة و ذلك بإستخدام مواد إضافية خاصة تسمى المواد المساعدة الهدف النظري من إضافتها هو زيادة قوة التطعيم بحيث تكفي كمية صغيرة منه لتطعيم عدد كبير من الناس و زيادة عدد الجرعات المنتجة خلال فترة زمنية قصيرة , و في حالة تطعيم إنفلونزا الخنازير , ليمكن إنتاجها قبل حلول موسم إنتشار الإنفلونزا في فصل الخريف . و لكن على الرغم من أن هناك العديد من المواد المساعدة الآمنة التي يمكن أن تضاف ، قرروا إضافة مادة السكوالين – و السكوالين هي مادة هامة و منتشرة بشكل كبير في الجسم و يستمدها من الغذاء , إنها المادة الأساسية التي ينتج منها الجسم العديد من الزيوت و الأحماض الدهنية المختلفة المهمة لأداء الوظائف الحيوية الهامة في مختلف أعضاء الجسم ، و هي المادة الأم التي تنتج منها كافة الهرمونات الجنسية سواءً في الرجل أو المرأة و بالتالي المسؤولة عن خصوبة الذكور و الإناث ، كما أنها مهمة لخلايا المخ لتقوم بأداء وظائفها بشكل صحيح و أيضاً تلعب دوراً مهماً في حماية الخلايا من الشيخوخة و الطفرات الجينية . و قد ثبت أن حقن السكوالين كمادة مساعدة مع التطعيمات يسفر عن حدوث إستجابة مناعية مرضية عامة و مزمنة في الجسم بأكمله ضد مادة السكوالين. و من البديهي بعد معرفة أهمية مادة السكوالين في الجسم أن يخلص القارئ إلى أن أي شيء يؤثر على مادة السكوالين سيكون له أثر سلبي كبير على الجسم و أن تحفيز النظام المناعي ضدها سيؤدي إلى إنخفاضها و إنخفاض مشتقاتها و بالتالي معدل الخصوبة و تدني مستوى الفكر و الذكاء و الإصابة بالأمراض المناعية الذاتية .
و بما أن الجسم يستمد حاجته من السكوالين من الغذاء و ليس الحقن عبر الجلد , فإن حقن السكوالين إلى جانب الفيروس الممرض عبر الجلد أثناء حملة التطعيم ضد إنفلونزا الخنازير ، سيكون سبباً في إحداث استجابة مناعية مضادة ليس فقط ضد الفيروس المسبب للمرض بل أيضاً ضد مادة السكوالين نفسها لتتم مهاجمتها هي الأخرى من قبل النظام المناعي . و كما ذكر , فالسكوالين يشكل مصدراً وحيداً للجسم لإنتاج العديد من الهرمونات الستيرويدية بما في ذلك كل من الهرمونات الجنسية الذكرية والأنثوية .و هو أيضاً مصدر للعديد من مستقبلات المواد الكيميائية التي تنقل الإشارات العصبية في الدماغ و الجهاز العصبي ، وعندما يتم برمجة الجهاز المناعي لمهاجمة السكوالين فإن ذلك يسفر عن العديد من الأمراض العصبية و العضلية المستعصية و المزمنة التي يمكن أن تتراوح بين تدني مستوى الفكر و العقل و مرض التوحد (Autism) و إضطرابات أكثر خطورة مثل متلازمة لو جيهريج (Lou Gehrig’s) و أمراض المناعة الذاتية العامة و الأورام المتعددة و خاصة أورام الدماغ النادرة .
-
و في دراسات مستقلة , أجريت التجارب على اللقاحات التي شملت على السكوالين كمادة مساعدة و تم حقن خنازير غينيا بها ، و أثبتت تلك الدراسات أن الإضطرابات الناتجة عن تحفيزالمناعة الذاتية ضد السكوالين قتلت 14 من أصل 15من الخنازير , و تمت إعادة التجربة للتحقق من دقة النتائج و جاءت النتائج مؤكدة و متطابقة . -

و يعود تاريخ "مزاعم " كون السكوالين مادة مساعدة إلى فترة حرب الخليج الأولى حين تم حقنها للمرة الأولى في حقن لقاح الجمرة الخبيثة للجنود الأمريكان الذين شاركوا فيها ، و قد أصيب العديد من الجنود الذين تلقوا التطعيم بشلل دائم بسبب الأعراض التي تعرف الآن جملة بإسم متلازمة أعراض حرب الخليج , و قد بينت الدراسات و الفحوصات أن 95 في المئة من الجنود الذين تلقوا لقاح الجمرة الخبيثة قد وجدت لديهم أجسام مضادة ضد مادة السكوالين , و أن عدد قليل من الجنود الذين تلقوا اللقاح خلت أجسامهم من الأجسام المضادة بغض النظر عما إذا كانوا قد خدموا في حرب الخليج أم لا . كما خلت أجسام الجنود الذين لم يتلقوا اللقاح من الأجسام المضادة ضد مادة السكوالين حتى أولئك الذين قاتلوا في الخليج . و يثبت ذلك أن 95% من جرعات التطعيم , و ليس كلها , إحتوت على السكوالين و يثبت أيضاً أن المشاركة في الحرب ليس لها أي علاقة بالإصابة بمتلازمة حرب الخليج على عكس ما ادعته مصادر دفاعية حكومية . و قد بلغ مجموع الوفيات الناجمة عن وجود الأجسام المضادة 6.5 في المئة من المجموعة التي تم تلقيحها , كما أثبتت دراسة أخرى أن معدل الخصوبة في الجنود الذين ثبت وجود الأجسام المضادة في أجسامهم قد انخفض بنسبة من 30 – 40 % .
-
الجدير بالذكر أن ظهور أعراض حدوث المناعة الذاتية بشكل كامل يستغرق نحو عام منذ تلقي اللقاح إلى أن يستنفد الجهاز العصبي و الدماغ و الجسم كافة إحتياطيات السكوالين التي تسلم من مهاجمة جهاز المناعة له , و بعد إستنفاد الإحتياطي تبدأ الخلايا بالتلف , و مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة تحول دون توجيه الإتهام للقاح و الشركة المصنعة له و التي تظل تنفي إرتكاب أي مخالفات أو تحمل المسؤولية عن تلك الأعراض المتأخرة و مع قيام الكونغرس الأمريكي بتمرير قانون منح الحصانة للشركات الدوائية ضد أي ضرر ينتج من اللقاحات فإن الواقع ينبئ عن مستقبل مظلم إلى الأبد. -

و بعد فحص مكونات لقاح إنفلونزا الخنازير ضد فيروس H1N1 لا يسعنا إلا أن نخلص إلى أن المقصود بها ليس علاج الإنفلونزا بتاتاً ، بل إنه يهدف إلى :
-
- الهبوط بمستوى ذكاء و فكر العامة .
- خفض معدل العمر الإفتراضي ( بإذن الله ) .
- خفض معدل الخصوبة إلى 80% بشكل أقصى للسيطرة على عدد السكان.
- إبادة عدد كبير من سكان العالم و بالتالي السيطرة على عدد السكان أيضاً .
و لو كانت الأهداف من وراء التطعيم غير التي ذكرت ، لما إحتوى اللقاح على السكوالين أو المواد المساعدة الأخرى الضارة ( التطرق إلى المواد المساعدة الأخرى خارج نطاق هذا المقال الذي لا يغطي سوى السكوالين ) ، ونحن نعتقد بأنه نظراً لأن هناك الكثير من الطرق لتحفيز الإستجابة المناعية الذاتية ضد الجسم بشكل لا تقل تدميراً عن طريق حقن الجسم بـ "المواد المساعدة" التي توجد مثلها في الجسم أو تشبهها كيميائياً و غيرها من الطرق كإرسال الشحنات الملوثة عن عمد كما فعلت شركة باكستر فإن مصداقية اللقاحات و التطعيمات قد تضررت إلى الأبد و الثقة في الهيئات و الجهات الصحية و الطبية العليا قد تزعزت بشكل لا يمكن إصلاحه , و أما شركة باكستر فإنها يجب أن تقاطع و تفرض عليها عقوبات , و حقيقة أنها لم تعاقب مؤسفة للغاية و تستوجب الذم و اللعن . كما يفتح انكشاف هذه المحاولات الباب على مصراعيه أمام التفكير و التساؤل عن إمكانية وجود محاولات أخرى من قبلهم لتحقيق الأهداف المذكورة غير اللقاحات !
-
و مؤخراً أكدت صحيفة " وشنطن بوست " أن اللقاح سيحتوى أيضاً على مادة الثايمروزال ( Thimerosal) و هي مادة حافظة تحتوي على الزئبق الذي هو العنصر المسؤول عن التسمم العصبي الذي يؤدي إلى مرض التوحد ( Autism ) المعيق في الأطفال و الأجنة علماً بأن النساء الحوامل و الأطفال يترأسون قائمة الذين توصي منظمة الصحة بتطعيهم أولاً . و للمعلومية فإن تلك المادة الحافظة تستخدم في كثير من اللقاحات التي نسارع لتلقيح أنفسنا و أبناءنا بها , و من ثم يرمي الأطباء الجينات بالتطفر و التسبب في الأمراض الغريبة و المتلازمات العجيبة و هي منها براء !
-
عفواً … فالثقة متزعزعة :
-
إن منظمة الصحة العالمية جنباً إلى جنب مع كبار المصنعين في مجال الصناعات الدوائية قد كشفت بشكل واضح عن نواياها الخبيثة لإلحاق الضرر بالبشرية جمعاء من خلال الأوبئة المصطنعة و اللقاحات المضرة , و ذلك لغرض قد يكون من الصعب تحديده بشكل دقيق إلا أنه سيكون من المأمون أن نفترض أنه سيكون هناك صفوة من الناس يعلمون بأنها إما ملوثة أو ضارة فلا يتلقونها أو يتلقون الآمنة غير الملوثة و نتيجة لذلك سيكونون أعلى ذكاءً و أحسن صحة مقارنة بأولئك الذين سيتلقون الملوثة أو الضارة و بالتالي , و كما سلف الذكر , فإن برنامج التطعيم ضد فيروس إنفلونزا الخنازيرH1N1 الذي ثبت كونه سلاحاً فيروسياً هجيناً من صنع أيدٍ بشرية ، ما هو إلا محاولة واضحة لتقسيم الإنسانية إلى مجموعتين ؛ المجموعة الأولى تضم أولئك الذين ضعفت عقولهم و صحتهم و الحياة الجنسية لديهم عن طريق التلقيح الملوث ، و مجموعة لا زالت تمتلك تلك الميزات الإنسانية و بالتالي فهي متفوقة و مستعبدة للمجموعة الدنيا. و من المعقول بعد معرفة هذا , الجزم بأن التطعيمات لم تعد آمنة و يجب عدم أخذها لأي سبب من الأسباب كانت . رجاءً لا تدعهم ينالون منك و من أبنائك .
-
إن ما يثير الريبة هو تهويل المنظمة من شأن الفيروس الذي قتل قرابة 500 شخصاً فقط (تأكد وجود الفيروس أم لم يتأكد ) من بين مئات الآلاف من حالات الإصابة به في العالم منذ إطلاقه من قبل مصنعيه دون التساؤل للحظة عن العوامل المصاحبة التي تسببت في مقتل أولئك الأشخاص دون غيرهم من المصابين , و ما أغرب أن تكترث لأولئك دون مئات من القتلى المدنيين في الحروب مثلاً أو جراء الأمراض الأخرى , و أن ما يدعو إلى التساؤل أيضاً هو حث المنظمة دول العالم على إتباع حملة تطعيم جماعية و موحدة و متزامنة ضد المرض , و نخشى أن هذا ليس الغرض منه سوى تلقيح جميع سكان العالم باللقاح الملوث قبل ظهور الأعراض المرضية في الفئة التي تلقت اللقاح و بالتالي إمتناع الآخرين عن أخذه و إنكشاف المؤامرة قبل أن تؤتي بثمارها المرجوة . الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قد جعلت تلقي التطعيم المذكور إجبارياً بموجب قانون سنته و فرضت السجن و الغرامة على كل من سيعارض تلقيه ضاربة بذلك الحرية الشخصية و حقوق الإنسان عرض الحائط خاصة و أن الإمتناع عن التطعيم لن يضر إلا الشخص نفسه . (من المعروف أن اللوبى الصهيونى فى الولايات المتحدة هو الحاكم
الحقيقى وقد بدأ الشعب الأمريكى يتذمر منهم خاصة بعد عجزهم عن سداد الأقساط الربوية على مساكنهم و سياراتهم وكل حياتهم .. وعرفوا أن كل هذه البنوك يملكها اليهود… !)

.. ويبدو أن اليهود خائفين من ثورة الشعب الأمريكى عليهم .. كما هم خائفين من العالم كله.. ولذلك يزرعون شجرة الغرقد التى سيختبؤون وراءها حسب مُعتقداتهم بكثافة شديدة جدا على أرض فلسطين التى يحتلونها … !؟

معروف أن الله ألقى فى قلوبهم الرعب .. لذلك فهم يعيشون خائفين من كل الدنيا وطلبهم الوحيد الدائم .. الأمن الأمن الأمن الأمن ……….
{سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللّهِ } …. سورة آل عمران
والخائف المرعوب لا يعرف كيف ومِنْ أين ستأتيه الضربة القاضية .. لذلك يتصرف بجنون و تلطيش

ملاحظة مهمة :

إذا رأيت شريط فيديو لشخصيات كبرى يأخذون تطعيماتهم ، ضع في الإعتبار أن ليس كل الجرعات صنعت مماثلة ! وأنهم يأخذون من جرعات غير التى ستوزع على الشعوب
-
المراجع :
-
شكر خاص للعالِم و الصحافي جيم ستون الذي لولا الله ثم هو لما توحدت جهودنا لكتابة هذا المقال الذي يخدم البشرية جمعاء.
-
Newsmax.com "اللقاح قد يكون أكثر خطورة من انفلونزا الخنازير"
Mercola.com "سكوالين : و مصل انفلونزا الخنازير- كشف السر الصغير القذر "
Chiro***.com "اللقاحات قد تكون مرتبطة بمتلازمة أعراض حرب الخليج"
The Unify Coalition "لقاحات تجريبية / المواد المساعدة / سكوالين"
Health Freedom Alliance اقرأ إلى البند رقم 122 ، فإنه يعودإلى اللغة الإنجليزية نصف صفحة لأسفل!
Rense هذا التقرير الممتاز عن متلازمة حرب الخليج و مرض التوحد ، لمستشار و جراح المخ و الأعصاب الأمريكي الشهير الدكتور بلايلوك .
-
منقول عن صاحبهِ
-
تعليق:-[/color]
-
تعاليم الصهيونية واليهود فى كتابهم التلمود تقول لهم أنهم شعب الله المختار وأنه يجب قتل كل من هو غير يهودى والإبقاء على البعض فى حالة صحية ضعيفة ليكونوا عبيدا لهم …

من هذا نعرف من يقف يقينا وراء نشر الحروب والفساد و الأوبئة القاتلة للبشرية .. وكفى بالله شهيدا على ذلك بقوله:-

{وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ .. } المائدة18
-
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء .. بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ .. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ .. إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } المائدة51
-
{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ .. هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ{59} قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ .. مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ …وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ .. أُوْلَـئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبِيلِ{60} المائدة
-
{وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ .. غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ .. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ .. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً .. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .. كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ } المائدة64
-
ويقول لهم سبحانه أيضا {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ } البقرة74
-
المائدة82
-
إذا كانوا هم قتلة الأنبياء … فهل يتأخرون عن قتل باقى البشر … ؟قال الله تبارك وتعالى عنهم :-
-
{وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ } آل عمران112
_


/* */
أكد تقرير المنظمة المعنية بمكافحة الفساد، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في مؤتمر يوم الأحد الماضي، أن أنظمة الحكم في مصر ولبنان والمغرب وفلسطين غير فعالة والأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد في البلدان
الأربعة تعاني من ثغرات هائلة.
وأوضح أن النظم غير المتطورة للمساءلة العامة تعوق الجهود المبذولة لمكافحة الفساد بهذه الدول وأن أحد المعوقات الرئيسية يكمن في السلطة التنفيذية غير الخاضعة للرقابة وهو الأمر الذي يقوض أي محاولات لإدخال أنواع الضوابط والتوازنات وعدم وجود هيئات لمكافحة الفساد.
يقول كريستان بورتمان، مدير البرامج العالمية في منظمة الشفافية الدولية، إن مسألة التغيير تشكل تحديا كبيرا ولكننا نرغب في العمل مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لاقتلاع الفساد كوسيلة لضمان الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
وفي حالة مصر أوضح التقرير ارتفاع معدل التضخم في السنوات الماضية ليصل إلي 18% في 2008 في الوقت التي زادت فيه الأجور وظلت الأرقام الرسمية للبطالة عالية تصل لحوالي 12% في 2007/2008.
وعن نظام الحكم في مصر أثبت مؤشر الديمقراطية عام 2008 في وحدة الاستخبارات الاقتصادية بتصنيف مصر في المرتبة 119 من بين 167 دولة واضعا إياها بين 50 دولة يعتبرها المؤشر سلطوية وتأتي مصر في المرتبة الأعلي بين تلك البلدان.
وعن مؤشر الشفافية أوضح التقرير أن مصر احتلت المركز السبعين بين 163 بالنسبة لمؤشر الشفافية الدولية (CPI) لعام 2006 ، أما في 2008 فاحتلت مصر المرتبة 115 بين 180 دولة.
كما سجل تقرير النزاهة العالمية 2008 أن مصر حققت 54 من 100 في عام 2008، كما أشار إلي دراسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لتقييم مستوي الفساد الإداري علي المستوي المحلي ورصد المؤشر المصري للفساد 66 نقطة من إجمالي 100 نقطة.
كما أكدت أمنية نبيل حسين منسق البرنامج في مصر أن تقرير «تحدي الحكم الرشيد» هو جزء من تعزيز الشفافية الدولية في البلدان الأربعة والذي أوصي بضرورة احترام الدول وحماية حريات إنشاء الجمعيات وحريات التعبير.

بواسطة محرر اهل القران في 10-05-18
الشفافية الدولية: حالات الفساد تزداد في مصر والقوانين الحالية لا
تستطيع معالجتها3/20/2010 10:45 am
القدس العربى - ذكر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية ان حالات الفساد في
مصر في ازدياد، وأن الآليات والقوانين واللوائح المعمول بها حالياً غير
كافية لمعالجتها.
وتابع التقرير الذي حمل عنوان ‘نظام النزاهة الوطني في مصر’، وسيعلن عنه
في مؤتمر صحافي ، ان من أبرز المعوّقات أمام محاربة الفساد هي تضارب
المصالح والتدخل السياسي في عمل هيئات مكافحة الفساد.
وأوضح تقرير المنظمة، التي تعد أكبر منظمة غير حكومية في العالم لمحاربة
الفساد، أن هناك مشاكل عديدة في آليات مكافحة الفساد على الرغم من تزايد
عدد تلك الآليات.
وقال التقرير إن من أهم هذه المشاكل تضارب المصالح والتدخل السياسي في
عمل هيئات مكافحة الفساد والافتقار إلى الآليات الفعالة لحماية المبلغين
عن المخالفات، إضافة إلى ضعف آليات تنفيذ القوانين واللوائح وضعف تطبيق
الشفافية وانعدام إمكانية الوصول إلى المعلومات العامة ونقص أنظمة
المتابعة وتضييق الحكومة على عمل منظمات المجتمع المدني وحرية الإعلام.
وقيّم تقرير المنظمة التي تتخذ من برلين مقراً لها، أداء الأعمدة التالية
لنظام الحكومة المصري: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والأحزاب
السياسية وهيكل الإدارة الإنتخابية وجهاز الرقابة العليا والنظام القضائي
والقطاع الحكومي وأجهزة تنفيذ القانون ونظام المقاولات وأجهزة مكافحة
الفساد والإعلام والمجتمع المدني والإدارة المحلية والجهات الدولية
المعنية.
وقال ان آليات مساءلة السلطة التنفيذية أمام البرلمان نادراً ما يتم
تطبيقها بشكل تام، كما لا يوجد قانون محدد لمحاسبة الوزراء، متابعاً أن
‘الإجراءات المرهقة في آليات حماية المبلّغين عن المخالفات تؤدي إلى عدم
إمكانية تطبيقها’.
وأضاف أنه لا يتم الإستفادة بشكل كامل من صلاحيات مراقبة السلطة
التشريعية لاداء السلطة التنفيذية، مشيراً إلى صعوبة الوصول للمعلومات
وكثرة تضارب المصالح بين أعضاء البرلمان البارزين في مجتمع الأعمال وعدم
وجود آليات المراقبة لمخصّصات الموازنة.
وفيما يتعلق بالسلطة القضائية، قال التقرير إن هناك مجالاً لتحسين آليات
النزاهة للقضاة وإعادة الدور الرئيسي للقضاء في الإشراف على العملية
الانتخابية.
وأشار إلى أن الأحزاب السياسية ‘لا تلعب دوراً رئيسياً في عملية الحوكمة
في مصر باستثناء الحزب الوطني’، مرجعاً ذلك إلى تقييد أنشطتها وهو ما لا
ينطبق على الحزب الوطني.
ولفت إلى انحياز وسائل الإعلام العامة لصالح الحزب الحاكم، مضيفاً أن
النظام المتّبع في تسجيل أصوات الناخبين يعاني من عدم الكفاءة.وامتدح
التقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (هيئة مراقبة حكومية) لكنه قال ان
‘الجهاز لا يملك السلطة ولا القدرة على مراقبة تنفيذ توصياته’، مشيراً
إلى افتقاره للشفافية فيما يتعلق بإتاحة تقاريره للجمهور للإطّلاع عليها،
فضلاً عن أنه غير مستقل تماماً عن المؤسسة الرئاسية.
وتابع ان البعض يعتبر ان القطاع العام متضخم ويعتريه الفساد بشكل كبير.
وعلى وجه الخصوص، فإن اللوائح التي تحدد تضارب المصالح والإجراءات الخاصة
بقبول موظفي الحكومة وموظفي القطاع العام والقضاة وغيرهم من المسؤولين في
الحكومة للهدايا والعطايا، هي لوائح ضعيفة ومليئة بالثغرات التي تعطي
الفرصة لفساد السلوكيات.
ولفت التقرير إلى أجهزة تنفيذ القانون بالأخص جهاز الشرطة، ‘التي يرى
البعض أنها متورطة في الفساد الصغير وغيره من أشكال إساءة استخدام
السلطة’.
اقرأ ايضاً
نقلا عن الأهالى
في تقرير الشفافية الدولية:مصر من أكثر الدول فساداً وأقلها ديمقراطية
الأربعاء, 12 مايو 2010 19:42 كتبت شيماء صالح:
 أكد تقرير المنظمة المعنية بمكافحة الفساد، الصادر عن منظمة الشفافية
الدولية في مؤتمر يوم الأحد الماضي، أن أنظمة الحكم في مصر ولبنان
والمغرب وفلسطين غير فعالة والأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد
في البلدان
الأربعة تعاني من ثغرات هائلة.
وأوضح أن النظم غير المتطورة للمساءلة العامة تعوق الجهود المبذولة
لمكافحة الفساد بهذه الدول وأن أحد المعوقات الرئيسية يكمن في السلطة
التنفيذية غير الخاضعة للرقابة وهو الأمر الذي يقوض أي محاولات لإدخال
أنواع الضوابط والتوازنات وعدم وجود هيئات لمكافحة الفساد.
يقول كريستان بورتمان، مدير البرامج العالمية في منظمة الشفافية الدولية،
إن مسألة التغيير تشكل تحديا كبيرا ولكننا نرغب في العمل مع الحكومات
والمجتمع المدني والقطاع الخاص لاقتلاع الفساد كوسيلة لضمان الاستقرار
والتنمية الاقتصادية.
وفي حالة مصر أوضح التقرير ارتفاع معدل التضخم في السنوات الماضية ليصل
إلي 18% في 2008 في الوقت التي زادت فيه الأجور وظلت الأرقام الرسمية
للبطالة عالية تصل لحوالي 12% في 2007/2008.
وعن نظام الحكم في مصر أثبت مؤشر الديمقراطية عام 2008 في وحدة
الاستخبارات الاقتصادية بتصنيف مصر في المرتبة 119 من بين 167 دولة واضعا
إياها بين 50 دولة يعتبرها المؤشر سلطوية وتأتي مصر في المرتبة الأعلي
بين تلك البلدان.
وعن مؤشر الشفافية أوضح التقرير أن مصر احتلت المركز السبعين بين 163
بالنسبة لمؤشر الشفافية الدولية (CPI) لعام 2006 ، أما في 2008 فاحتلت
مصر المرتبة 115 بين 180 دولة.
كما سجل تقرير النزاهة العالمية 2008 أن مصر حققت 54 من 100 في عام 2008،
كما أشار إلي دراسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس
الوزراء لتقييم مستوي الفساد الإداري علي المستوي المحلي ورصد المؤشر
المصري للفساد 66 نقطة من إجمالي 100 نقطة.
كما أكدت أمنية نبيل حسين منسق البرنامج في مصر أن تقرير «تحدي الحكم
الرشيد» هو جزء من تعزيز الشفافية الدولية في البلدان الأربعة والذي أوصي
بضرورة احترام الدول وحماية حريات إنشاء الجمعيات وحريات التعبير
التقرير تحث عن إيجابيات قانون منع الاحتكار رغم أن القانون يحمي
الاحتكار واصحابه بالأساس!
بعد أن كشف في الجزء الأول من دراسته المهمة عن تقرير منظمة الشفافية
الدولية، بأن التقرير امتلأ بالأخطاء والمجاملات والمغالطات، لاسيما أنه
تحدث عن تطور نظام النزاهة في مصر، ذلك لأنه شارك في كتابته أعضاء في
الحزب الوطني
ومستشارون لوزراء في الحكومة، يعاود الباحث المختلف أحمد السيد النجار -
رئيس تحرير تقرير «الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية» الصادر عن مركز
الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية -، تفنيد ما جاء في تقرير منظمة
الشفافية الدولية.
1
أما الفساد في الإدارات المحلية فإنه معزز بالقانون، حيث وضع القانون 43
لسنة 1979 الخاص بالإدارة المحلية والتعديلات اللاحقة عليه بعض «الضوابط»
علي التصرفات المالية في الإدارات المحلية بالمحافظات المصرية، وآليات
للرقابة علي هذه التصرفات. وأشار القانون المذكور في المادة 92 منه إلي
حظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها
الشعبي المحلي. لكنه أضاف في نفس المادة أنه «يجوز عند الضرورة وفي حالة
وجود مصلحة محققة للوحدة المحلية أن يبرم العقد مع العضو بعد موافقة
أغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلي والمحافظ المختص» أي الذي توجد الوحدة
المحلية في المحافظة التي يترأسها. وهذه الإضافة تفتح باب الفساد علي
مصراعيه وتدمر أسس الشفافية وقاعدة المساواة حتي بين رجال الأعمال
المتقدمين للحصول علي عقود أعمال مع الوحدات المحلية، لأن عضو المجلس
المحلي الذي يعمل في مجال الأعمال يمكنه أن يعلم بحكم وظيفته وعلاقاته مع
زملائه داخل المجلس المحلي والإدارة المحلية، بالعطاءات المقدمة بشأن أي
تعاقد، ويقدم عطاء أفضل ولو بصورة طفيفة للغاية، فيري المجلس أن هناك
مصلحة محققة في التعامل معه ويتم تفضيل التعاقد معه عن الآخرين رغم أنه
لم يدخل منافسة حرة أو عادلة بل استغل موقعه بصورة فاسدة لتحقيق مصلحة
شخصية. كما أن مثل هذه المصلحة تعبر عن حالة نموذجية لتعارض المصالح،
وتجعل المجالس المحلية بعيدة تماماً عن القيام بأي دور رقابي علي
الإدارات المحلية التي تورط عدد كبير منها في استخدام الصلاحيات الممنوحة
لها في منح التراخيص والإشراف علي إدارة أو إنشاء المشروعات المحلية في
التربح وتلقي الرشاوي مقابل تسهيل استيلاء الغير علي المال العام.
ويتحدث التقرير في صـ 31 عن انعكاس الإرادة السياسية لمكافحة الفساد من
خلال وضع الحكومة لهدف مكافحة الفساد في مكانة متقدمة علي جدول أعمالها،
ومن خلال التعديل الدستوري للمادة 133 عام 2007، بما أوجب علي الحكومة
تقديم «برنامجها» لمجلس الشعب خلال 60 يوما من ترشيح الرئيس لها، وإذا لم
تتم الموافقة عليه تقوم الوزارة بتقديم استقالتها. والحقيقة أن كل
الأحاديث الحكومية عن أولوية مكافحة الفساد لا قيمة لها، لأن أكبر أشكال
الفساد في برنامج الخصخصة أو عمليات بيع أو قل إهدار القطاع العام وفي
منح الأراضي للأقارب وأصحاب النفوذ السياسي وترسية عقود الأعمال
والمشتريات، مرتبطة كلها بالحكومة والقيادات البيروقراطية التي تختارها.
كما أن عرض برنامج الحكومة علي مجلس الشعب لن يكون له أي قيمة طالما
استمر التزوير آلية مهمة في تشكيل عضوية مجلس الشعب، وطالما استمر تغول
السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية، وطالما استمر تضارب المصالح
المانع للرقابة حاكما للعلاقة بين السلطتين في ظل المنافع الكثيرة التي
تقدمها السلطة التنفيذية للأعضاء وتملك منحها لهم أو منعها عنهم.
وفي القسم الخاص بالإعلام، أشار التقرير في صـ 151، إلي أنه علي الرغم من
ادعاءات انحياز وسائل الإعلام المملوكة للدولة إلي الحزب الوطني
والحكومة، فإن مساحة الحرية داخل تلك الوسائل الإعلامية قد زادت. وهذا
التقرير يتنافي مع ما نعيشه في الصحافة القومية من تراجع عن حريات كانت
موجودة من قبل.
وكمثال علي ذلك قمت شخصيا في عام 2004 بنشر مقالتين في صفحة قضايا
استراتيجية بجريدة الأهرام: الأولي في 29 مارس من العام المذكور بعنوان
«الاقتصاد المصري… استمرار التباطؤ وتزايد الديون والبطالة وتدهور
القطن واحتكار صناعة الحديد»، والثاني في 5 يوليو من العام نفسه بعنوان
«تقييم موضوعي للأداء الاقتصادي للحكومة وضرورات التغيير»، وهذا الأخير
كان يقارن مؤشرات الاقتصاد المصري في نهاية عهد الدكتور كمال الجنزوري،
قبل حكومة عاطف عبيد، ومؤشراته آنذاك، ويختتم بضرورة إقالة حكومة الدكتور
عاطف عبيد، وأنه حتي في حالة إقالتها فإن القرار يعتبر متأخرا للغاية.
وقد أقيلت الحكومة فعليا بعد ذلك المقال بأسبوعين. أما الآن فإن مقالات
الرأي تتعرض للحذف والاختصار منها وتوضع خطوط حمراء علي أي تناول معارض
لموضوعات مثل مشاركة الحكومة المصرية في حصار غزة أو بناء جدار علي حدود
مصر معها. والحقيقة أن التقرير لم يتعرض للطابع الحكومي للصحف القومية
بصورة تمنعها من القيام بدور رقابي حقيقي، ومن المشاركة في مكافحة
الفساد، حيث تتحول تلك الصحف إلي أبواق حكومية ويتم وضع القيود الثقيلة
والغبية أحيانا علي ما ينشر حتي في صفحات الرأي فيها رغم أن كتابها هم من
يتحملون مسئوليتها. كما لم يتم التعرض للانتشار السرطاني لعملية خلط
الإعلان بالتحرير وعمل العديد من الصحفيين في جلب الإعلانات تحت ضغوط
إدارات الصحف التي يعملون بها، أو لحاجة الكثيرين منهم ممن يتلقون رواتب
متدنية لا تكفل لهم ولأسرهم الحد الأدني من الحياة الكريمة، لزيادة
دخولهم من خلال هذه الوسيلة المتاحة أمامهم رغم تعارضها مع ميثاق الشرف
الصحفي والأخلاقيات المتعارف عليها لمهنة الصحافة عالميا، أو لرغبة البعض
منهم في الإثراء السريع من خلال التحول لمندوبين لبعض الوزراء أو رجال
الأعمال داخل الصحف التي يعملون بها بصورة مضللة للقراء ومنافية
لأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الذي من المفترض أن يحكمها.
2
في تناوله للقطاع الخاص، تعرض التقرير للفساد علي تخوم العلاقة بين
القطاعين الخاص والعام، لكنه تغاضي عن كل صور التلاعب التي تشهدها
البورصة المصرية التي تعتبر في ظل عدم وجود ضرائب علي التعاملات أو
الأرباح فيها، وعدم وجود أي قيود علي تحويل الأجانب لأموالهم وأرباحهم
فيها للخارج… تعتبر مسرحا مثاليا للمضاربين وليس المستثمرين. والحقيقة
أن ما يجري في البورصة المصرية أحيانا من أنشطة غير مشروعة وتلاعب، يمكن
اعتباره فسادا، لأنه يتعلق بحقوق وأموال أعداد كبيرة من الناس من حملة
الأسهم. ومن الضروري أن يتم الاتجاه لإخضاع الشركات المساهمة التي يتم
تداول أسهمها في البورصة لرقابة الأجهزة الرقابية العامة، لحماية حقوق
حملة الأسهم سواء كانوا أغلبية أم أقلية، لتبقي الشركات العائلية أو
المملوكة بالكامل لعدد محدود من المستثمرين والتي لا يتم تداول أسهمها في
البورصة، هي وحدها البعيدة عن رقابة تلك الأجهزة.
وصحيح أن التقرير تعرض بشكل خجول لوجود رجال الأعمال في الحكم، ودعا إلي
تأسيس نظام للتحكم في تضارب المصالح بين رجال الأعمال الذين يتقلدون
مواقع في السلطة التنفيذية أو التشريعية (صـ 185)، إلا أن هذه القضية
أكثر خطورة وتأثيرا في حالة الفساد في مصر من المعالجة والتوصية
«الرقيقة» التي قدمها التقرير والتي تجاهلت الاعتبارات الاقتصادية التي
ترجح بل تؤكد ضرورة منع وجود رجال الأعمال في مواقع السلطة، نظرا لما
يؤدي إليه من تدمير للقاعدة الذهبية للنظام الرأسمالي التنافسي وهي
«العلم المتزامن بظروف السوق» لكل الأطراف المرتبطة به، لأن رجال الأعمال
الموجودين في الحكم يعلمون بالضرورة بالقرارات المؤثرة في السوق قبل
نظرائهم من رجال الأعمال غير الموجودين في الحكم ويستفيدون من تلك
القرارات علي حساب الآخرين، بل إنهم يتعدون المعرفة قبل الآخرين إلي
صناعة القرارات في الاتجاه الذي يخدم مصالحهم، وهو أحد أسوأ أشكال
الفساد.
ومن يرغب في دراسة تأثيرات هذه السيطرة لرجال الأعمال في مراكز مهمة في
السلطتين التنفيذية والتشريعية، فليتابع الحقائق والدراسات المتعلقة
بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وعملية خصخصة البنك المصري -
الأمريكي الذي ذهب إلي وزيرين وفقدت حصة المال العام نحو 324 مليون جنيه،
ومزادات بيع الأراضي العامة وما أدت إليه من إشعال أسعار الأراضي بلا
منطق وإضافة عشرات المليارات من الجنيهات إلي قيمة الثروة العقارية
للوزير الذي انتهج هذا الأسلوب، وليتابع عمليات تخصيص أراضي البناء
وأراضي الاستصلاح الزراعي، وليتابع مشتريات الحكومة من مختلف مواد البناء
والمشتريات الأخري مع تساهل مخز في الأسعار الاحتكارية لتلك المواد،
وليتابع الإنفاق العام علي دعم الغاز والكهرباء والمازوت والبنزين
والسولار الذي تحصل عليه شركات صناعة الحديد والأسمنت والأسمدة وغيرها
رغم أنها تبيع السلع التي تنتجها بأكثر من الأسعار العالمية والذي يمول
من إيرادات الموازنة العامة للدولة التي تأتي في غالبيتها الساحقة من
مدفوعات الفقراء والطبقة الوسطي لمختلف أنواع الضرائب المباشرة وغير
المباشرة، ومن حقوقهم من إيرادات الموارد الطبيعية وأرباح المشروعات
القديمة…. ومن يتابع كل هذا سيدرك ساعتها أن الأمر أخطر بكثير من
التوصية الخجولة للتقرير، وأن اعتبارات مكافحة الفساد تتطلب تقييدا صارما
لوجود رجال الأعمال في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وإذا كانت الموضوعية هي التزام أقصي درجات الأمانة في عرض الحقائق كما هي
في الواقع، واستخدام أدوات التحليل العلمي بصورة متسقة وأمينة، مع الحق
في إصدار التوصيات المتأثرة بالانحياز السياسي والأيديولوجي، فإن تجاهل
تقرير منظمة الشفافية الدولية لوقائع مهمة للفساد، أو بمعني أدق لأهم
وقائع الفساد التي حدثت بالتحديد في عملية بيع القطاع العام للقطاع الخاص
المحلي والعربي والأجنبي، أو ما اصطلح علي تسميته بالخصخصة، تعني أن
الموضوعية غائبة، والانحياز الأيديولوجي يتجاهل الحقائق بفظاظة. وقد أشار
التقرير في صـ 12 إلي أن القطاع العام المتضخم يعتريه الفساد الكبير، دون
أن يتبع ذلك بإلقاء المسئولية علي الحكومة التي تديره والقيادات الإدارية
التي تختارها هذه الحكومة وتضعها علي رأس وحداته والرقابة الشكلية أو
الغائبة أو حتي الحاضرة والمقيدة باعتبارات الملائمة السياسية في نظام
غير ديمقراطي لا يوجد به فصل بين السلطات وتوازن بينها ولا توجد به آليات
حقيقية لتداول السلطة التي يمثل الرئيس الممسك بالحكم منذ ما يقرب من 29
عامًا علامة رئيسية علي غياب تلك الآليات بصورة أصابت الدولة بالجمود
والتكلس والشيخوخة، وحولت السلطة إلي جماعة مغلقة منفصلة عن الأمة.
وبالمقابل اعتبر التقرير أن تبني الحكومة المصرية لبرنامج الخصخصة
«الطموح» هو أحد معالم الإصلاح الاقتصادي (صـ 19)، ولم يقم في ظل هذه
الرؤية الأيديولولجية بتقييم حقيقي وموضوعي لهذا البرنامج، ولم يتطرق
بالتالي إلي كل ما جري من فساد في تنفيذه، أو حتي يتناول الجدل النخبوي
والعام حول الفساد في تطبيقه، أو إلي القضايا التي أثبتت وجود هذا الفساد
بأدلة قاطعة. وبما أن عمال شركة طنطا للكتان والزيوت ما زالوا معتصمين
فلا بأس من تذكير من كتبوا التقرير ومن ورائهم منظمة الشفافية الدولية أن
هذه الشركة تملك أرض مساحتها 74 فدانًا أي نحو 310 آلاف متر مربع، عبارة
عن سبعة مصانع لمختلف منتجات الكتان وزيوته، فضلا عما تملكه الشركة من
مخازن وسيارات ركوب ونقل وغيرها من الأصول، إضافة إلي الآلات والمعدات
والإسم التجاري والشهرة. ووفقا لأدني سعر لمتر الأرض في تلك المنطقة، فإن
سعر الأرض المملوكة للشركة يبلغ أكثر من مليار جنيه، بينما بيعت الشركة
بأرضها وآلاتها ومعداتها وسياراتها ومختلف أصولها واسمها التجاري وشهرتها
ووضعها شبه الاحتكاري في إنتاج مختلف منتجات الكتان وزيوته، بمبلغ 83
مليون جنيه فقط، دفع المشتري السعودي 40% منها كدفعة تعاقد، وباقي الثمن
علي ثلاث دفعات. أي أن ثمن بيع الشركة بكل ما تملكه يبلغ نحو 8% من قيمة
الأرض التي تملكها الشركة. كما أن الحكومة قامت بعد البيع بدفع أكثر من 7
ملايين جنيه كرواتب للعمال بعد أن توقف المشتري السعودي عن دفعها، كما
تعهدت بدفع 25 ألف جنيه لكل عامل يخرج للمعاش المبكر أو للبطالة بمجموع
قد يصل إلي 22 مليون جنيه، في ظل عدم اهتمام المشتري بتشغيلها ورغبته في
تعطيلها توطئة لبيعها. ولو وضعنا هذه المدفوعات الحكومية في الاعتبار فإن
صافي ما دفعه المشتري لن يزيد علي 5% من قيمة أرض الشركة وحدها. فهل كانت
هذه الصفقة نزيهة وشفافة ومحافظة علي المال العام، وهل هي إصلاح للاقتصاد
أم تعطيل وتخريب لإحدي وحداته لتلحق بمثيلاتها من الشركات العامة التي تم
تخريبها وتدميرها نهائيا وعلي رأسها شركة النصر للغلايات «المراجل
البخارية» التي كانت بمثابة جوهرة وشركة استراتيجية بكل معني الكلمة؟!
وتشريد للعاملين فيها وإلقائهم للبطالة تحت مسمي المعاش المبكر. ولو بيعت
الشركة من مشتر إلي آخر بعد تصفية نشاطها وتعطيلها فإنه، قد تتحول إلي
تقسيم للأراضي رغم أنف الوزارة، وسيكون من حق آخر مشتري حصل عليها وهي
أرض فضاء ومعطلة أن يستند للدستور في أحقيته في استغلالها بالطريقة
الملائمة لمصالحه. ورغم أن الدول الرأسمالية الكبري بما فيها تلك التي
تحكمها إدارات يمينية متشددة مثل إدارة بوش الابن، قد قامت بالاستحواذ
الكامل أو الجزئي علي وحدات من القطاع الخاص لإنقاذها من التعطل والإفلاس
وإنقاذ عمالها من البطالة، فإنه من غير المفهوم أن تصر الإدارة
الاقتصادية الحكومية في مصر علي ذا الأفكار اليمينية المتطرفة علي أن
استعادة مثل هذا الأصل أو غيره لحظيرة القطاع العام غير وارد نهائيا وكأن
الانتصار لفكرة يمينية متطرفة، له أولوية تعلو علي أهمية الحفاظ علي إحدي
الوحدات المهمة للجهاز الإنتاجي، وعلي استمرارية تشغيل العمال والحفاظ
علي مصالحهم. وإذا كان هناك فساد في تسعير الشركة المذكورة بما تملك من
أراض، فإنه ناجم عن قرارات حكومية تحدد سعر متر الأرض في الشركات التي
يراد خصخصتها، بسعر المتر في أقرب مدينة عمرانية جديدة. وهو هزل حقيقي
لأن أي مستثمر يريد أن يشتري أرضًا لبناء أي مشروع عليها في أي منطقة
يقوم بدفع ثمن الأرض وفقا للسعر السائد في تلك المنطقة، فلماذا التفرقة؟
ولماذا تمنح أراضي الشركات العامة للمشترين المحليين أو العرب أو الأجانب
بأقل من 5% من ثمنها كما هو الحال في شركة طنطا للكتان؟ ولماذا يعطل هذا
الأصل الإنتاجي، ولماذا يشرد العاملين في الشركة، وهل هذا هو الإصلاح
والنزاهة يا كتبة التقرير ويا منظمة الشفافية؟!
ولو كان المنطق الحاكم للخصخصة نزيها وشفافا ومحافظا علي المال العام،
لتم بيع آلات ومعدات الشركة واسمها التجاري وشهرتها وتعاقداتها دون
أراضيها، مع نقلها إلي أقرب منطقة صناعية جديدة في المدن الجديدة مع
توفير مساكن للعاملين فيها بأسعار التكلفة وتقديم تعويضات عادلة للعمال
الذين لن ينتقلوا مع الشركة إلي مقرها الجديد وسيفضلون تسوية معاشاتهم
لأي سبب، والإبقاء علي الأرض في حوزة الدولة كأصل عقاري ثمين يزيد سعره
السوقي علي 20 ضعف السعر الذي بيعت به الشركة كلها لتوظيفه لمصلحة الدولة
والأمة بأي صورة ملائمة. ومثل هذه الطريقة طبقت في عملية خصخصة شركة
الأهرام للمشروبات بفضل إصرار رئيس الشركة القابضة للإسكان والسياحة
والسينما آنذاك (حامد فهمي) علي هذه الطريقة علي غير رغبة وزير قطاع
الأعمال العام حينها الدكتور عاطف عبيد الذي عاقب الأول بتقسيم الشركة
القابضة التي يرأسها وتقليص صلاحياته المالية والإدارية مما جعله يستقيل
في النهاية.وهناك الكثير من التوصيات الإيجابية التي قدمها التقرير
والمذكورة مئات المرات في الدراسات الخاصة بمنع ومكافحة الفساد ولا ضرر
في ذلك، لكنها تفتقد إلي أهم توصية وهي تلك المتعلقة بديمقراطية النظام
وقصر مدة بقاء أي رئيس في الحكم علي فترتين رئاسيتين وإجراء الانتخابات
تحت إشراف دولي يضمن نزاهتها ويحولها في حالة نزاهتها، إلي شهادة لمصر في
العالم بأسره، وتداول المواقع القيادية في المؤسسات الاقتصادية العامة،
والاستقلال التام لأجهزة الرقابة عن السلطة التنفيذية. كما مر التقرير
سريعا علي قضية تحسين أجور موظفي العموم ولم يضع أو حتي يتبني أي تصور
مطروح فعليا حول نظام جديد للأجور يتضاعف فيه الحد الأدني إلي مستوي
مقبول يوازي القدرة الشرائية للحد الأدني للأجر قبل أربعة عقود (مقاسة
باللحوم والذهب والملابس والأرز وأسعار خدمات النقل والصحة..إلخ)، بما
يحصن موظفي العموم من الفساد بضمانه لحد أدني من حياة كريمة لهم ولأسرهم
ويتسم بالعدالة بدلا من التفاوت الرهيب في الأجور وما في حكمها في الوقت
الحالي، حيث يبلغ الأجر الشامل (الأجر مضافا إليه الحوافز والبدلات
والمكافآت والعمولات والأرباح) لدي بعض القيادات الإدارية والأمنية
والسياسية، آلاف أضعاف الحد الأدني للأجر، ويتسم أيضا بالاتساق بحيث يحصل
موظفيه العموم عن الوظيفة نفسها والكفاءة والمؤهلات علي أجور متقاربة،
بدلا من الوضع الحالي الذي يحصل فيه البعض في وزارة البترول أو هيئة قناة
السويس أو القطاع المالي، علي مرتبات شاملة تبلغ عشرات أضعاف نظرائهم في
وزارات ومؤسسات عامة أخري. وكان طبيعيا والحال هكذا في تقرير منظمة
الشفافية الدولية عن نظام النزاهة الوطني في مصر، أن تخلو مراجع التقرير
من الأعمال البحثية الأكثر أهمية في مواجهة الفساد، مثل إصدارات المنظمة
العربية لمكافحة الفساد وعلي رأسها كتاب الرقابة المالية في الأقطار
العربية، وكتاب «المساءلة والمحاسبة.. تشريعاتها وآلياتها في الأقطار
العربية»، أو كتاب «مؤشر الفساد في الأقطار العربية.. إشكاليات القياس
والمنهجية»، أو الكتاب المهم الصادر عن مركز قضايا المرأة والمعنون «نحو
نظام نزاهة عربي»، أو العدد الكبير من الدراسات الصادرة في تقارير أو كتب
عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام بشأن الفساد في مصر
عموما وبالذات في برنامج الخصخصة والفساد في المنطقة العربية عموما
والفساد العالمي، أو الكتب الفردية الصادرة عن دور مهمة للنشر مثل
«الشروق» و«ميريت» و«مدبولي» وغيرها. والحقيقة أن القوي الحية المعنية
فعليا بمكافحة الفساد، عليها أن تنهض وبشكل سريع وحاسم بإصدار تقرير سنوي
عن حالة الشفافية والفساد في مصر، بصورة مرتبطة بما يجري في الواقع وليس
علي غرار التقرير الذي أعد برعاية منظمة الشفافية. وإذا كانت محاولتي
لإصدار مثل هذا التقرير قد اصطدمت في وقت سابق برفض إدارة مركز الدراسات
السياسية والاستراتيجية لها، بدعوي أن المركز في غني عن المشاكل التي
سيخلقها التقرير، مما دفعني لتركيز جهودي في كتب ودراسات فردية أو ضمن
عمل مؤسسات معنية بهذه القضية، فإن تبني العديد من المراكز البحثية
المستقلة لهذه القضية سوف يتيح لمثل هذا التقرير، الظهور للنور خلال عام
واحد علي أقصي تقدير، بما سيضع المجتمع والحكم في مصر أمام الصورة
الحقيقية للفساد وأسبابه وآليات مواجهته لتبدأ معركة كبري من أجل إصلاح
حال مصر بتخليصها من غول الفساد الذي تعملق وصار سمة للنظام بأسره

سبحان الله وبحمده                                سبحان الله العظيم
                اللهمـ لآتدع آلدنيآ أكبر همنآ ولآمبلغ علمنآ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق