الثلاثاء، 19 مارس، 2013

ياجنرالاتك يامصر !!!!!!!!!!!(أدوية محظورة تقتل الأطفال وتصيب النساء بالعقم وتسبب الموت المفاجئ احذروها)من سلسلة المنظمة السرية والتعتيم العالمى عليها :10 :360

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبهاسراب حنين المقاتلة ، في 9 سبتمبر 2012 الساعة: 14:39 م

بسم الله الرحمن الرحيم
http://forums.fatakat.com/thread3344467
http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/38166
http://www.alamelarab.com/NEWSPA/elmogaz.htm
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=780305
http://www.nemsawy.com/arab/?p=37661
http://www.te3p.com/2012/09/06/5440.html
http://elwatannews.com/news/details/46060
http://www.elwatannews.com/news/details/46218
http://www.nemsawy.com/arab/?p=37767
 http://www.nemsawy.com/arab/?p=37778
http://lsaidbiasl.blogspot.com/
 http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=780558
http://www.nemsawy.com/arab/?p=37980
فجر المقدم معتصم فتحى الضابط السابق بجهاز الرقابة الإدارية، مفاجآت من العيار الثقيل فى حواره مع «الوطن» أولاها هو تورط بعض أعضاء من المجلس العسكرى فى قضايا فساد بينها تهريب السولار المدعم، جعلت ثرواتهم ترتفع لـ50 مليونا، بالإضافة إلى تحويل بلاغات توثق وقائع فساد وغسيل أموال وأماكن إخفاء الخزائن الخاصة بمبارك وأحمد شفيق وعمر سليمان وإبراهيم سليمان إلى النيابة العسكرية التى حفظت البلاغات بعد 15 يوما من الثورة، فضلا عن حماية المشير طنطاوى لرئيس هيئة الرقابة الإدارية حتى لا يتم فتح ملفات رموز الدولة.
طلبت من رئيس الهيئة تسليم ملفات الفساد حفاظاً على هيبتنا فقالت لى بعض القيادات «خلى بالك من أولادك»
وأضاف فتحى الذى تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الهيئة الحالى اللواء محمد فريد التهامى بخيانة الأمانة وقيامه بحجب معلومات خاصة عن ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال وأنه حمى ببطئه وتحفظه على معلومات وزراء سابقين وحاليين وأعضاء فى المجلس العسكرى من قضايا فساد وتهريب أموال خارج البلاد، وأن الفساد موجود فى كل مؤسسات مراقبة الفساد.
طنطاوى كان يحمى رئيس الهيئة خوفاً من فتح ملفات فساد بعض رموز الدولة
* هل تأخر بلاغك ضد رئيس هيئة الرقابة الإدارية؟
- بعض القيادات والمحافظين والوزراء ورؤساء الهيئات العامة الجدد من أكبر وسطاء الرشاوى.
بداية أنا قدمت استقالتى فى 1 يناير2011، لأنى تقدمت ببلاغ ضد عمر سليمان وإبراهيم سليمان ومبارك وشفيق، وبعض الوزراء متضمن وقائع غسيل أموال كاملة وأماكن وضع الأموال والخزائن الموجودة بها الأموال بعد 15 يوما فقط من الثورة، لكن البلاغ ذهب مع الريح وكل البلاغات التى قدمت كانت وقتها بمثابة «صك براءة» لأنه تم تحويلها للنيابة العسكرية التى أقرت ببراءتهم وبعد رحيل المجلس العسكرى تقدمت بالبلاغ فرئيس الهيئة كان يحميه المشير طنطاوى خوفاً من فتح ملفات فساد بعض رموز الدولة، وأرسلت رسالة لرئيس الهيئة طالبته بتسليم ملفات الفساد، حفاظاً على شكل الهيئة، حتى أن بعض قيادات الهيئة كلمتنى وعرضوا على توفير وظيفة فى إحدى شركات البترول وقالت لى نصاً «خلى بالك من أولادك وعيالك» فقررت إرسال البلاغ للنائب العام عن بعض الوقائع وليس جميعها. 
* جهزت التحريات ورئيس الهيئة لم يقدمها؟
- فى قضية إبراهيم سليمان، نعم، ما تم تقديمه منها لا يتجاوز 10% وهى بالمناسبة لا تدين، وأمتلك صورة من التحريات، وحينما طلبت النيابة تحريات تكميلية عن الوقائع التى جاءت فى بلاغ أعضاء مجلس الشعب انتظرت النيابة أكثر من 6 شهور حتى اضطرت لطلب تحريات من مباحث الأموال العامة، وعندما سألتنى النيابة وأدليت بأقوالى كاملة حول الوقائع بالمستندات التى تحمل واقعة حصوله على شقق من مجدى كرارة والأمر كذلك مع عمر سليمان ومن هنا بدأت الحرب المعنوية، بعدها تم نقلى بعد واقعة اشتغلت عليها 9 أشهر، ومتهم فيها أكثر من 17 مسئولا، هذه الواقعة تعنت فيها رئيس الهيئة ورفض تسليمها للنيابة، وتم نقلى لوحدة تأمين المجندين بالهيئة رغم عدم اختصاصى بوظيفتها كونى حاصلا على العديد من الفرق التدريبية وماجستير فى غسيل الأموال.
* هل كانت هناك أوامر بحماية إبراهيم سليمان أم أن حمايته كانت بمبادرة من رئيس الهيئة؟
- رئيس الهيئة كان يحمى نظاما ويتستر على فساد، وولاؤه التام لهذا النظام بدليل أن هناك ورقة من مساعد رئيس الهيئة تؤكد إيداع إحدى التحريات فى الخزينة السرية لحين صدور تعليمات بالتصرف فيها من رئيس الهيئة شخصيا.

أتعجب من السماح لعزمى والشريف بتهريب أموالهما وإخفاء ملفات رشاوى وفساد
* لكن النظام راح فى الثورة إيه اللى يخليه ساكت؟
- هذا ما يجعلنى أتعجب لماذا لا تقدم يا رئيس الهيئة ما تمتلكه من ملفات ولماذا تأخرت فى تقديم التحريات، لماذا تقدم تحريات بناء على بلاغات مواطنين وليس بناء على تحريات الرقابة نفسها، لماذا تركت زكريا عزمى وصفوت الشريف يهربان أموالهما، حتى اضطر لإرسال التحريات وفقاً لطلب النيابة العامة بضغط أعضاء الرقابة الإدارية الذين لولاهم ما قدم تحريات بشأن فيلات وقصور مبارك وحسين سالم، والأدهى أنه يمتلك ملفات وقائع بخصوص شركة حسن علام للمقاولات بشأن الحصول على أوامر العمل بتوجيه مباشر من إبراهيم سليمان، فضلاً عن اعترافات المقاولين بالحصول على رشوة، لماذا لم يذكر مقبرة الرئيس التى تم إنشاؤها على حساب شركة المقاولون العرب، وأتساءل أين أوراق قضايا استغلال النفوذ لصالح علاء وجمال مبارك!! 
* قلت فى بلاغك إن رئيس الهيئة كان يحمى المجلس العسكرى، هل الهيئة تراقب العسكريين؟
- لا.. هيئة الرقابة الإدارية لا تختص بالرقابة على المؤسسة العسكرية، لكن وقعت معلومات عديدة بشأن العديد من القضايا حول تورط العديد من القيادات العسكرية فى العديد من القضايا، وبعض من أعضاء العسكرى السابقين تطاردهم شوائب الفساد ويكفى أن ثرواتهم تعدت الـ50 مليون جنيه، وأنا أناشد المؤسسة العسكرية أن «تنظف نفسها بنفسها».
* هل ما تتحدث عنه بشأن زيادة النفوذ والثروة تحقق من أعمال تتعلق بالعمل العسكرى أم أعمال مدنية؟
- بعضها يتعلق والجزء الآخر لا يتعلق.
* هل مثلاً تتعلق باستغلال النفوذ؟
- طبعا استغلال نفوذ، بعضهم كان من أكبر مهربى السولار المدعم قبل الثورة.
* هل الأمر اقتصر فقط على تهريب السولار المدعم؟
- الأمر امتد للحصول على رشاوى من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله للأسف.
* وهذه معلومات تم تحديدها بالأسماء؟
- نعم وتم تضمينها ولم يتم اتخاذ أى قرارات بشأنها.
* واستمر هؤلاء كأعضاء بالمجلس العسكرى؟
- استمروا طبعا.. بل رقى بعضهم، هنا أعود إلى إجابة السؤال الذى طرحته فى البداية عن سر تقديم البلاغ الآن، لأن القيود التى كانت موجودة انتهت، والوقائع دى ذكرتها خلال وجودى بالهيئة، وتتساءل لماذا لم أقدمها بحينها، أنا أديت واجبى على أكمل وجه وأقوالى فى النيابة تثبت ذلك، أما البلاغات المقدمة قبل الثورة لم ينظر أحد إليها وحفظتها النيابة ولم تخرج للإعلام.
* هل ترى أن التستر على الفساد سواء للنظام السابق أو للقيادات الحالية ما زال موجودا؟
- للأسف نعم.. وصل إلى علمى أن بعض القيادات والمحافظين والوزراء الذين تم تعيينهم فضلاً عن بعض رؤساء الهيئات العامة يعدون من أكبر وسطاء الرشاوى.
* هل هناك بعض الوزراء؟
- كان موجودا أحدهم وتم تعديله.
* رئيس الجمهورية الحالى قام بتعيينه؟
- عينه وتمت إقالته مؤخرا وله خلفية عسكرية.
* هل تقدم أحد ضده ببلاغات؟
- وردت معلومات تمس السمعة، حيث ظهر اسمه فى قضية المبيدات المسرطنة وتحصله على بعض المبالغ المالية.
* رشاوى؟
خليها بس كلمة «تحصله»، حتى لا تسألنى لماذا لم تظهر بلاغات فيها.
* بالتأكيد سأسأل لماذا؟
- لأنه وقتها كان موجودا فى الإنتاج الحربى.
* والمحافظون؟
- فيه بعض المحافظين السابقين لهم وقائع تحصل رشاوى كمحافظ حلوان الأسبق ومدير مكتبه ومحافظ جنوب سيناء السابق ومحافظ الإسماعيلية الأسبق صاحب الخلفية العسكرية، وهناك تحريات حول وقائع فساد لوزير الإنتاج الحربى فى النظام السابق من 14 صفحة حوّلها رئيس الرقابة الإدارية لصفحة واحدة فقط، مما دفع ذلك العضو بالهيئة لتقديم استقالته.
عموما أنا هدفى من البلاغات أنه لو كان عندك أى عذر قبل الثورة، لأننا كنا فى نظام ظالم، فالمفروض بعدها تعرض ما عندك من معلومات على رئيس الجمهورية، هل تتخيل أن هناك فسادا يتعلق بأجهزة أمنية وقيادات كونوا ملايين الجنيهات، دون أن يقترب منهم أحد بل إننا عندنا وزير داخلية تولى رئاسة الوزارة لأكثر من 20 يوما يمتلك سيارتين إحداهما «BMW» والأخرى «مرسيدس».
* هل حصوله عليها قانونى؟
- وهل قانونى أن دولة منهارة اقتصادياً أن يكون للوزير سيارات فارهة!
* وهل تم عرض الأمر على رئيس الهيئة؟
- يسأل هو فى ذلك.
* رئيس الهيئة موجود من 7 سنين؟
- كارثة مصر فى تسلط وحب المناصب، وكارثة الهيئة أنه يولى عليها من لايصلح، ولاؤهم التام لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع، لذا يأتون بهم من المؤسسة العسكرية، ولا يملكون أى خبرة بمحاربة الفساد ثم يأتى رئيس الهيئة بمجموعة من محاميى القوات المسلحة ليتقلدوا مناصب قيادية.
* لكن اللواء أحمد عبدالرحمن صاحب خلفية عسكرية وله بصمة فى الهيئة؟
- السيد اللواء أحمد عبدالرحمن له التحية والاحترام، فهذا رجل لم تنجب مصر مثله، وتعرض لظلم ومحاكمة، ومن حقه التكريم، وحارب الفساد وحده منذ عام 1997
* بدأ انهيار الهيئة من بعده؟
- فعلاً.. أتى بعده ممن لا يقدمون شيئاً ثم أتى بعدهم أشخاص لا يؤتمنون على الأمانات، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك لأنهم تستروا وأخفوا أسرارا.
* هل الهيئة تدهورت فى عهد رئيسها الحالى عن عهد هتلر طنطاوى؟
- مصر كلها اتدهورت.
* قدمت تقريرا بشأن الهدايا بين مؤسسات الدولة خاصة أن هناك قضايا حولها؟
- من كارثة الأجهزة التنفيذية للدولة هذا البند الذى يعد رشوة مقنعة، هل تعلم أن السيد رئيس الهيئة يصرف سنوياً ما يتراوح بين نصف مليون إلى مليون جنيه هدايا لرد الهدايا التى تعود عليه بمنفعة شخصية!!
* هو نفسه بياخد هدايا؟
- طبعا .. بياخد هدايا
* من أين؟
- من المؤسسات القومية الصحفية وبعض الوزراء والهيئات والشركات العامة، ولك أن تسأله هل يترك الهدايا فى مكتبه عندما يترك المنصب لذا أنا أصفها برشوة مقنعة وكان أولى له احترام منصبه، أنا لا أريد الآن أن أتحدث فى مخالفات مالية وإدارية يشيب لها الولدان، دعنا نتكلم عن مصر الآن ولحملة النظافة الحقيقية.وأقول للرئيس اقض على الفساد واستعد الأموال المسروقة عن طريق تحريات جدية حول المتورطين فى تهريبها بدلاً من القروض الخارجية.
* هل ترى أن ملف استعادة الأموال شهد تعثرا؟
- طبعاً.. بسبب القيود المفروضة على الأجهزة الرقابية فى ظل وجود رموز النظام السابق، أطلقوا يد أعضاء الهيئة المحترمين وشاهدوا القضايا اللى سيتم الإعلان عنها بتحريات جادة، فضلا عن قضايا غسيل الأموال والكسب غير المشروع التى ستخرج.
* هل تستطيع تقدير حجم الأموال المنهوبة؟
- يكفى فقط أنه منذ 72ساعة أحد رجال الأعمال رد قطعة أرض تقدر بمليار جنيه.
* هناك لجنة لسداد الأموال المنهوبة شكلها مجلس الشعب هل تواصلت معها؟
- ذهبت إلى اللجنة وجلست معهم و«حلفتهم يمين الله» بأن ما يحصلوا عليه من معلومات عليهم أن يبلغوها فوراً ولكن حل مجلس الشعب منعها من مباشرة أعمالها، لكن عليناالآن أن نطالب بتغيير جميع رؤساء الهيئات الرقابية، وتفعيل قانون هيئة الرقابة الإدارية، وفتح اختصاصاتها على مختلف مؤسسات الدولة وليست الجهات الحكومية فقط.
* هل ترى أن هناك فسادا فى مؤسسات رقابة الفساد؟
- الفساد موجود فى قياداتها الذين يمنعون الموظفين من كتابة التقارير، يجب تغيير بعض القوانين الرقابية، فعندما تجد شخصا واحدا فقط يتحكم فى القرار هنا يجب أن يتم التغيير، وهناك كارثة أكبر فممنوع القبض على وكلاء الوزراء إلا بعد موافقة رئيس الوزراء، ويجب حصول عضو الرقابة الإدارية على حصانة، ويجب وجود عضو من هيئة الرقابة الإدارية داخل مجلسى الشعب والشورى.
* كيف ترى مناقشات الجمعية التأسيسية للدستور حول دور الهيئات الرقابية فى الدستور الجديد؟
- لم أشارك فى مناقشات التأسيسية لكن هناك ضرورة لوجود حصانة لعضو الهيئة الرقابية وأن يتولى رئاسة الهيئة أقدم الأعضاء، وتعديل اللائحة التى عطل تعديلها المجلس العسكرى التى تتضمن تعيين رئيس الهيئة من أبناء المؤسسة العسكرية، وقام الدكتور كمال الجنزورى بإرسال طلب التعديل أكثر من مرة للمجلس العسكرى الذى عطله، وتم إعادة الإرسال للرئيس مرسى.
* يعنى التعديلات الآن مع الرئيس مرسى؟
- نعم.
* هل هناك اقتراحات أخرى لتفعيل دور الأجهزة الرقابية؟
- إحنا عندنا أقوى جهاز واتجهنا لتدريب بعض أجهزة الرقابة بالدول الأجنبية والعربية، الأجهزة على أعلى مستوى ولكن تم تقييدها لوجود قيادات من خارج المؤسسة لا تمتلك الولاء ساهمت فى الضعف الحالى، وتم تقييد يد الأعضاء والدليل أن كل المحاضر المقدمة للنيابات ضد الوزراء والمحافظين وتحريات عن رئيس الجمهورية نفسه تمت بفضل هؤلاء الأعضاء.
* يعنى أنت تطالب بمحاكمة رئيس الهيئة الحالى؟
- آه طبعاً.. ليكون ردعا عاما لمن يأتى بعده.
* استقلت قبل الثورة.. هل حاولت أن تعود للهيئة بعد الثورة؟
- قدمت طلبا لرئيس الهيئة ولا أريد أن أتكلم فى ذلك الموضوع وأؤكد أنى سأعود لهيئة الرقابة الإدارية بالقانون.
* بحكم خبرتك من العمل داخل الهيئة طوال السنوات الماضية، أهم ملامح الفساد داخل الهيئة؟
- ممكن أقول مقترحات يجب تفعيل قانون الكسب غير المشروع وقانون غسيل الأموال وإضافة بعض البنود، التى تشير إلى أن تحرير القضية لا يأتى إلا بعد صدور حكم جنائى بغسيل الأموال، يجب تفعيل قانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن قانون أن من يتستر على جريمة يتم تقديمه للنيابة العامة من مرؤوسيه، فضلاً عن حصانة قانونية لأعضاء الهيئة.
* أنت قدمت بعد الثورة بلاغات ضد عمر سليمان وإبراهيم سليمان، شايف تحديداً إبراهيم سليمان هل تمت محاكمته بناء على تلك البلاغات؟
- أنا شايف أنه اتحاكم على جزء منها وليست كلها، وتقريبا 10% من البلاغات المقدمة ضده المفروض أننا نبحث خلال هذه الفترة عن خطة منظمة لاسترداد الأموال.
* هل ترى أن الظروف الحالية مهيأة لعودة الفساد مرة أخرى؟
- لا..الآن الحمد لله الفساد لم يكن ليترك مكانه إلا بحملة تنظيف كاملة لكل المؤسسات يجب أن نعطى الموظفين الفرصة، خاصة أن القيادات الموجودة حاليا هى نفسها فى نفس الشركات، ولك أن تتخيل ما يمكن أن يشعر به الموظف إذا تم القضاء على الفساد فى مكان عمله.
* أليس غريبا أن تتم ترقية أشخاص بعد الثورة ومقدمة ضدهم بلاغات فساد؟
- نعم.. من أكبر وسطاء الرشوة الذين تساهلوا فى بيع المال العام ورؤساء للهيئات أيضاًً ما زالوا موجودين، وصاحب ملذات الوزراء ما زال يرأس شركاتهم وجدد له.
* صاحب ملذات الوزراء يرأس هيئة وجدد له؟
- نعم وصاحب شركة خمور أيضاً.. واتهم فى قضية كسب غير مشروع وحتىالآن الأمر خاضع للتحقيق، لكن أعتقد أنه لو رئيس الجمهورية أصدر قرارا بأن من تعدى السن القانونية يخرج للمعاش.. لن تجد أيا من هذه القيادات، بالمناسبة أحد رؤساء الوزراء السابقين وكان مرشحا للرئاسة يمتلك 6 قطع أراض فى الجولف وقطعتين فى الغردقة وحقه القانونى قطعة واحدة.
* هل هناك أشخاص تمت ترقيتهم لوزراء بعد الثورة وعليهم وقائع فساد؟
- طبعا.. فيه ناس بمستوى الشبهات منهم وزير إعلام «سابق» ووزير إعلام أسبق.
* عندهم وقائع فساد؟
- نعم.. لكن الوزير الحالى لا
* الرقابة قدمت بلاغات بها؟
- لا لم تقدم.. ولكنى أمتلك المعلومات الكاملة والرقابة أيضاًً تمتلك المعلومات ولكنها لم تتحرك
* تقصد أنس الفقى؟
- نعم.. وأنا أرى أن التحريات تؤخر القضايا ويجب أن تقدم بكثافة.
* وزير إعلام سابق.. يعنى تولى بعد الثورة عليه وقائع فساد؟
- نعم وقائع فساد وأيضاً وقائع تمس سمعته، وهو أيضاً صاحب خلفية عسكرية.
* الوقائع قبل الوزارة أم بعدها؟
- قبل ما يمسك الوزارة.. ولم يحقق فيها.
* ما مصير الأعضاء الذين قدموا استقالاتهم؟
- المفروض واحد مثلى يرجع مكانه.
* هل أنت نادم على تقديم الاستقالة؟
- بالعكس.. ربنا كرمنى بعد الاستقالة.
* من وراء استبعاد اللواء أحمد عبدالرحمن؟
- إبراهيم سليمان طبعاً.. وكانت هناك واقعة مشهورة لأحد أبناء رئيس الجمهورية وهو قال عنها وده كان سبب رحيله
* ما أشهر قضايا الفساد التى قمت بتقديمها؟
- أول قضية بالهيئة كانت لكشف فساد رئيس هيئة الصرف الصحى الذى حصل على شقق بالمخالفة للقانون فى مصر الجديدة، وقضية استيلاء للمال العام لرئيس شركة القابضة للتجارة فضلاً عن قضية استيلاء على المال العام لرئيس هية التخطيط العمرانى ببورسعيد بالاشتراك مع ضابط بالقوات المسلحة، ثم قضية رشوة نائب شركة حسن علام للمقاولات، ثم رشاوى لـ 17 وكيل وزارة بوزارة النقل بشأن تسهيل استيلاء على المال العام فى قضية رصف طرق القاهرة - الإسكندرية، ثم قضية رشوة ابنى بيتك بها 13 متهما منهم 6 ضباط قوات مسلحة، ثم قضية لـ 2 نواب مجلس الدولة حيث تم ضبطهما متلبسين بالحصول على رشاوى من عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصناعة فريد خميس وكانت المبالغ 800 ألف جنيه لتسهيل إصدار أحكام لصالحه فى قضية استرداد رسوم لأرض الجامعة البريطانية المقدرة بـ 25 مليون جنيه، كل القضايا التى قدمت فيها تحريات حكمت المحكمة فيها بالإدانة، لكن أهم قضية أعتز بها هى رئيس شركة النصر للفوسفات التى قبض عليه متلبساً بالرشوة وكسب غير مشروع مقدر بـ25 مليون جنيه، فضلا عن ضبط 7 ملايين جنيه داخل منزله ورئيس الشركة كان يتحصل على الأموال من بعض الوكلاء الأجانب مقابل بيع سعر طن الفوسفات بسعر متدن عن سعره العالمى حيث كان يبيع الطن بـ27 دولارا فى حين كان سعره العالمى 40 دولارا، بعدها قمت بإجراء التحريات عن إبراهيم سليمان وكان سبب نقلى فضلاً عن تحريات أخرى ضد بعض المسئولين لم يهتم بها.
* من هؤلاء المسئولون؟
- لن أذكر أسماءالآن لأنى قدمت فيهم بلاغات.
* طالما قدمت بلاغات اذكر الأسماء؟ - لو قلت الأسماء ممكن يهربوا، وعندنا واقعة تستر واستيلاء على الأموال فى ميناء العين السخنة، مصر كانت حصلت على قرض من البنك الدولى لبناء الميناء بفوائد 13%، وقامت الحكومة بعرض الميناء للبيع بنظام الـ B.o.t وتقدم رجل أعمال فلسطينى بصحبة عمر طنطاوى رجل الأعمال المصرى الشريك المستتر لجمال مبارك، وبعد حصولهم عليه تم تدمير الميناء

 فساد سيد مشعل فى الانتاج الحربى واهدار المال العام
حولت الأجهزة المختصة التحقيق فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، ضد سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى، الذى اتهمه فيه بإهدار المال العام والتربح من منصبه، والاستيلاء على أموال الإنتاج الحربى، وصرفها فى مصالح شخصية بالمخالفة للقانون، من نيابة أمن الدولة العليا إلى النيابة العسكرية. كان مصطفى بكرى قد تقدم ببلاغ إلى المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة ضد سيد مشعل، وزير الدولة للإنتاج الحربى وعضو مجلس الشعب السابق، للتحقيق معه فى وقائع إهدار أموال الإنتاج الحربى، والاستيلاء على المال العام.
أكد بكرى فى بلاغه على ضرورة التحقيق فى وقائع إهدار أكثر من 60 مليون جنيه من أموال الإنتاج الحربى على دعايته الانتخابية فى انتخابات مجلس الشعب السابقه فى نوفمبر الماضى مرفقًا ببلاغه عددًا من المستندات التى تؤكد الإهدار كفواتير شركة بنها للصناعات الإلكترونية إلى عدد من المصانع الحربية بحلوان ومنها مصنع 999 الحربى تتضمن تجهيز عدد من السيارات بشاشات وشماعات وماكينات لتوليد الكهرباء بقيمة 25 ألف جنيه لكل سيارة بتاريخ 11نوفمبر 2010 بقيمة 245 ألف جنيه تم دفعها من حساب شركات ومصانع الإنتاج الحربى.
كما تسبب فى خسائر فادحة بمشروعات شركه أبو زعبل المتخصصة للكيماويات، وذلك بقيمة 30 مليون جنيه فى إحدى الصفقات، إضافة إلى خسائر بلغت 1.3 مليار جنيه فى مشروع تابع لشركه أبو زعبل للكيماويات، حيث تم افتتاح المشروع منذ 5 سنوات ولا يزال كما هو مما ترتب عليه إضاعة مبالغ كبيرة على الدولة.
كما وجه بكرى لمشعل، أمام خالد ضياء رئيس النيابة، 7 اتهامات، منها، صرف ما يزيد على 100 مليون جنيه على استاد الإنتاج الحربى، ومليون جنيه أخرى على نادى 99 الحربى، وحصوله على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل مشروعات استثمارات حربية، إلا أنه استخدمها فى استثمارات مدنية من بينها إنشاء مصنع 360 الحربى، وإنشاء خط ثلاجات وخط غسالات وخط تكييف معطلة، كما كان يرسى العطاءات الداخلية والخارجية بالأمر المباشر وبطريقة مخالفة للقانون، وتسبب فى خسائر تبلغ 2 مليار و300 مليون فى مصنع الدرفلة.
وطلب بكرى، استدعاء مقاول الرخام الذى بنى الوزارة، وهو نفسه الذى بنى الفيلا الخاصة بمشعل فى التجمع الخامس، واستدعاء سائق الأتوبيس الذى كان يقل عمالاً من مزارع مشعل للتصويت فى الانتخابات البرلمانية الماضية.

الألتراس يهدد بإقتحام الملعب و خطف اللاعبين



توجهت أعداد كبيرة من ألتراس أهلاوى و ألتراس ديفلز و حركة 6 إبريل و كفاية و حزب الدستور و حركة شباب اليسار و بعض من أسر الشهداء إلى الإسكندرية لمحاولة لمنع إقامة مباراة السوبر مابين الأهلى و إنبى بإستاد برج العرب و هدد البعض منهم بإقتحام الملعب و خطف اللاعبين إذا وصل الأمر لذلك.
و أكد فريق الديفيلز إنهم مستعدون للموت من أجل إستعادة دماء الشهداء و إنهم تجمعوا من محافظات عديدة للحصول على حق الشهداء.


بالأسماء.. أشهر السياسيين والصحفيين والبرامج على لائحة

مراقبة ضباط التوجيه المعنوى



فى حربه لاجهاض ثورة يناير لجأ المجلس العسكرى إلى إدارة الشئون المعنوية بوزارة الدفاع كأحد أهم أسلحته لطعن الثورة وتشويهها ومعها الثوار، ولهذا لم يكن غريباً أن دور الشئون المعنوية تنامى واستفحل بعد الثورة فى رسم سياسة الإعلام الحكومى، وهذه الإدارة تجمع بين الطابع العسكرى والمدنى ويضم مبنى الإدارة فى طريق العروبة عدداً كبيراً من المكاتب، أهمها الإعلام والصحافة، والأول كان يرأسه إلى وقت قريب المقدم «عمرو إمام» الذى غادره مع اللواء «إسماعيل عتمان» مدير الإدارة السابق ليحل مكانه المقدم «محمد عسكر» المسئول السابق عن مكتب الصحافة والذى حل بدلاً منه الرائد «عادل» ويلعب التوجيه المعنوى دوراً خطيراً مستفيداً من كاميراته وأفراده الذين زرعهم بصفة مستمرة فى ميدان التحرير والشوارع المحيطة به وهذه «الكاميرات» لا تضع «لوجو» لأى قناة وتعمل بادعاء أنها تابعة لفضائيات عالمية، وتتولى الكاميرات تصوير كافة الأحداث بصفة مستمرة ليستخدمها أعضاء المجلس العسكرى فى مؤتمراتهم.



ويوجد بالجهاز قسم خاص لمتابعة البرامج الفضائية وكتابة تقارير عنها ترفع للقيادة العليا، ومن أهم البرامج التى تتم متابعتها بدقة «آخر كلام» ليسرى فودة و«بلدنا بالمصرى» لريم ماجد و«محطة مصر» لمعتز مطر و«ناس بوك» لهالة سرحان وبرامج «إبراهيم عيسى وبلال فضل وحمدى قنديل» ومن أهم الشخصيات المتابعين لأخبارها إذا كانوا ضيوفاً لأى برامج الدكتور عبدالحليم قنديل، والدكتور أيمن نور والروائى علاء الأسوانى و«نوارة نجم» الناشطة السياسية.



ومن أهم الصحف التى تتم مراجعتها وكتابة تقارير عنها «صوت الأمة» و«التحرير» و«الفجر»، ومن الصحفيين الذين يعتبرون أكثر متابعة من قبل الجهاز الزميل «عنتر عبداللطيف» المهتم بشأن ضباط 8 ابريل ومن أهم الموضوعات التى هزت الإدارة وتعرضت لتعنيف شديد بسببها تحقيق «محمد سعد خطاب» عن ثروات أعضاء المجلس العسكرى وصدرت التعليمات بعده بضرورة السيطرة على الضباط.. يضم الجهاز عدداً من اللواءات السابقين يعملون مستشارين للمجلس العسكرى منهم عبدالمنعم كاطو صاحب التصريح المستفز بـ«حرق المتظاهرين فى أفران هتلر» و«سمير فرج» محافظ الأقصر السابق وفؤاد فيوض وإسماعيل حمدى وهؤلاء جميعاً مكاتبهم موجودة داخل مبنى الإدارة بالعروبة.



وبهذه المهام الجديدة يبتعد الجهاز أو الإدارة عن الدور الأساسى الذى أنشئ من أجله وهو رفع الحالة المعنوية لأفراد الجيش ضباط وصف ضباط وجنود وتحفيزهم للحياة العسكرية وهو ما يتم بعدة وسائل منها عرض أفلام تحمل معانى الوطنية وبطولات لنماذج عسكرية، والعروض العسكرية المصورة، ويتم العرض للجنود بتجميعهم فى «كانتين» المعسكر فى العادة ليلاً، لأنهم فى الصباح منهمكون فى تدريباتهم.. أيضاً تصدر الإدارة جريدة «القوات المسلحة» ونشرات أخرى خاصة بالأسلحة المختلفة وكلها لا تباع للمدنيين وإنما يتم توزيعها على العسكريين فقط، أما الذى يحدث فى الواقع فهو أن تلك الجرائد لا يراها الجنود إلا فى حالة واحدة فقط عند التفتيشات العسكرية على المعسكرات، حيث يجمع القائد جنوده ويوزعها عليهم ويتولى أحد الضباط شرح أهم الموضوعات فى العدد ويكون آخر عدد من الجريدة قد وصل إلى «الفرقة» بعد شهرين من صدوره.



وتهتم الإدارة أيضاً بالعروض العسكرية للسيطرة على الأفراد بالأغانى الحماسية التى لا تخرج عن أغنية «شادية» «يا حبيبتى يا مصر» وأغنية «شريفة فاضل» «أم البطل» وأغنية «عبدالحليم حافظ «فدائى»، ويرأس الجهاز حالياً اللواء «أحمد أبوالدهب» قائد المدفعية السابق، بعد خروج اللواء إسماعيل عتمان إلى المعاش ليكون مستشاراً لرئيس أركان الجيش الفريق سامى عنان.



جدير بالذكر أن الشئون المعنوية كان لها دور فى تنظيم الضباط المتقاعدين لمظاهرات ضد المجلس العسكرى، بعد إيهامهم بتنفيذ مطالبهم ولكنهم لم يفلحوا فى التوصل لحل مع المجلس ودخل أكثر من 10 منهم فى اضراب مفتوح حتى تتحقق مطالبهم وحقوقهم الضائعة.

تفاصيل وأسرار "ليلة القبض" على المشير وعنان

غزة - دنيا الوطن-وكالات
القرارات التى اتخذها الرئيس مرسى منذ أسابيع قليلة، والخاصة بإقالة المشير وإلغاء الإعلان الدستورى المكمّل، طرحت كثيرًا من التساؤلات، والتكهنات حول ما دار فى الكواليس، وفى دوائر صنع القرار السياسى، سواء فى مصر أو عواصم أخرى مثل واشنطن.. فى هذا الحوار تقترب صحيفة «التحرير» المصرية من شخص يوصف دائمًا بأنه قريب من الكواليس، ومطّلع على كثير مما يدور من وراء الستار.. عبد الله السناوى الصحفى والمحلل المعروف. السناوى يتناول بالتحليل حكم الرئيس مرسى والاتجاه إلى أخونة الدولة، وكتابة الدستور الجديد وحرية الصحافة، ويقرأ الانتخابات البرلمانية المقبلة.

■ فى البداية نتحدث عن مقالك المثير للجدل «نصف انقلاب ونصف اتفاق».. ما حقيقة الإطاحة بجنرالات «العسكرى»؟
- أى شىء فى التاريخ له مقدماته، وأى أحد مُطّلع على ما يجرى فى المجلس العسكرى لم تفاجئه الأحداث التى جرت. المجلس كان فى حالة تحلل كامل. بعد حل مجلس الشعب منح نفسه إعلانا دستوريًّا مكملا، وكانت مشكلته أنه لا يعرف، وليس له تصور واضح لإنهاء ازدواج السلطة، ولا توجد إجابة واضحة عن متى يغادر المشير منصبه كوزير للدفاع. طنطاوى عنده ارتباك فى تصوراته، وفكرة الانقلاب غير واردة عنده، لا هو ولا المجلس العسكرى ولا الظروف الدولية أو الداخلية تسمح بذلك. كانت الفرصة الأولى عنده أن يستقيل عند تسليم السلطة إلى الرئيس محمد مرسى بمعسكر الهايكستب، ولم يفعل رغم وجود ضغوطات عليه من بعض أعضاء المجلس بتسلم السلطة فى هذا اليوم، ثم كانت لديه فرصة أخرى عند تشكيل الحكومة، وكان هناك اقتراح قدّمه الدكتور الجنزورى بأن يستمر المشير رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى وضع الدستور، وأن يتوافق مع الرئيس مرسى على تعيين وزير دفاع جديد من بين أعضاء المجلس العسكرى، وطوال الوقت كان يتردد اسم اللواء عبد الفتاح السيسى مدير المخابرات الحربية وقتها لخلافته، وكان أصغر أعضاء المجلس سنًا، فقد عمل تحت قيادة المشير فى الأمانة العامة للقوات المسلحة، وهو برتبة مقدم، وبعبارة وزير الدفاع الجديد: «كنت مقدّما والمشير مشيرًا». لم تكن هناك مفاجأة فى اختياره ومعه اللواء صبحى صدقى الذى تولى رئاسة أركان القوات المسلحة بعد أن كان قائدًا للجيش الثالث الميدانى، والسيسى فى ترتيب الأقدميات يحمل رقم 154، وكان يتمتع بقبول عام فى صفوف القوات المسلحة، وكانت المفاجأة فى التوقيت، وكان المُتصوَّر أن يغادر المشير موقعه فى أكتوبر المقبل، وكان أعضاء «العسكرى» يريدون إنهاء تاريخ المشير بمشهد مشرف أكثر مما حدث.
■ وهل حقيقى أن عنان كان سيخلف طنطاوى؟
- كان هناك هاجس داخل عدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يخلف الفريق سامى عنان المشير فى منصب وزير الدفاع، رغم أن سامى عنان قرأ الفاتحة مع مرسى، على «الولاء والإخلاص»، قبل أن يصعد الأخير رسميًّا لرئاسة الجمهورية، وكان حاضرًا فى هذا اللقاء المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، لكن لم يكن الرئيس مرسى يثق فى عنان بدرجة كبيرة، وكان أعضاء المجلس العسكرى يعلمون أن المشير ضعيف سياسيًّا وأن الملف السياسى كان يديره بشكل كبير الفريق سامى عنان، وبالتالى حمل الفريق سامى أمام المجلس العسكرى مسؤولية الإخفاق الذى جرى وما لحق بالقوات المسلحة من تدهور خطير فى صورتها أمام الرأى العام، وكان هناك قلق من تولى الفريق سامى عنان منصب وزير الدفاع الجديد، ثم نُسب إلى الفريق سامى عنان أنه وراء ما نشرته صحيفة يومية حزبية فى مانشيتاتها الرئيسية بعد أحداث شارعى «محمد محمود» و«مجلس الوزراء» حمَّلت المخابرات الحربية مسؤولية ارتكاب اغتيالات فى محيط ميدان التحرير، وفى اليوم التالى نشرت الصحيفة ذاتها بورتريهًا عن الفريق سامى عنان رئيس الأركان، فى ذلك الوقت، يثنى عليه ويشيد بأدواره، وكانت هناك أزمة مكتومة، ولكنها معروفة فى أوساط المجلس العسكرى، بين الفريق سامى عنان واللواء عبد الفتاح السيسى، ونسب إلى الفريق سامى أنه وراء النشر لتصفية عبد الفتاح، والحيلولة دون صعوده إلى مقعد المشير، ووضع المشير يختلف عن وضع الفريق سامى عنان، رغم أنه جمعهما بقرار واحد هو الإحالة إلى التقاعد، وهو ما ترتبت عليه أزمة أخرى داخل القوات المسلحة. صحيح أن التغيير طبيعى وله ضروراته، وصعود السيسى مقبول ويجدد شباب القوات المسلحة ودورها، إلا أنه كان هناك قلق من الطريقة التى خرج بها المشير طنطاوى رغم التحفظات الكثيرة على مسؤوليته عما جرى للقوات المسلحة. كانوا يفضلون أن يخرج بطريقة مختلفة، وحرص آدمن «القوات المسلحة» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، بعد قرارات الرئيس مرسى، أن يُعبّر من خلال رسائله عن أن الأمر تم من خلال التشاور، وعندما قال الفريق السيسى واللواء العصار إن ما جرى تم بالتشاور، فهذه نصف الحقيقة، لأن ما جرى أيضًا كان نصف انقلاب، فقد تم إلغاء الإعلان الدستورى المكمّل، كما تغيرت البنية الأساسية فى قيادة القوات المسلحة وانتهى الدور السياسى لتلك القوات المسلحة، وهذه أمور قُوبلت براحة شديدة فى صفوف القوات المسلحة، ولكن نصف الانقلاب بدأ بالإطاحة بثلاثة جنرالات وهم اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة السابق، بسبب تصريحاته فى وكالة الأناضول، وهنا لا بد أن يتم التحقيق من لجنة قضائية مستقلة فى حادثة رفح لمعرفة الحقيقة ومحاسبة المقصر فى الأمر الذى يتعلق بالأمن القومى، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، واللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهورى، بذريعة عدم تأمين موكب الرئيس أمام قصر «الاتحادية»، وكان التقدير العام داخل «العسكرى» وقتها «عنده حق»، ورغم وجود ذريعة مقنّعة فى الإطاحة باللواءات الثلاثة إلا أنه كان هناك لاعب شطرنج أعد خطة مسبقة لإزاحة المشير والفريق عنان وإحداث تغييرات فى بنية القوات المسلحة. استغل لاعب الشطرنج هذه الذرائع لتحقيق الأهداف فى لعبة نصف انقلاب، أزاح اللواء مراد موافى حتى لا تكون هناك عين ترى ما يجرى، وأزاح اللواء حمدى بدين حتى يصبح المشير بلا أنياب أو قدرة على إصدار أوامر باعتقال خصومه، وأطاح بقائد الحرس الجمهورى الموالى للمشير حتى يصبح الرئيس آمنًا فى قصره الرئاسى ويصبح المشير نفسه عندما يُستدعى إليه هو الرهينة. وهذا ما حدث بالضبط. جرى استدعاء المشير للرئاسة وتبعه عنان، وتم إخطارهما بقرار إقالتيهما، بدا المشير متماسكا مثل الجرانيت ورجله السيسى يدخل إليه وزيرًا للدفاع. أيقن فى لحظة أن كل شىء قد انتهى، وأنه جرى الانقلاب عليه ثم غادر بهدوء، وتم استدعاء اللواء محمود نصر بهدف تأمين المشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة.
وتمت العملية بسلاسة وهدوء بسبب أن المجلس تحلل من داخله بصورة كبيرة، كانت الخطوة الأولى هى نزع المخالب، ثم تكريم المشير وسامى، وعمومًا التنقلات الجديدة داخل القوات المسلحة جاءت محترمة لتراتبية القيادات.
■ ولماذا قارنت ما حدث بالإطاحة بالمشير أبو غزالة؟
- بشكل أو بآخر جرى استنساخ سيناريو الإطاحة بالمشير عبد الحليم أبو غزالة. استدعاء للرئاسة، أن ينتظر لفترة أطول من المعتاد، بينما الوزير الجديد يحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس. والفكرة هنا السيطرة على ردود الفعل لحين الإمساك بمقاليد الأمور.
فى المرتين تمت العملية بسلاسة، لكنها استدعت فى حالة طنطاوى نصف اتفاق رافق نصف الانقلاب، فقد جرى إسناد وظائف مدنية رفيعة إلى قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتم بعدها إسناد رئاسة هيئة قناة السويس إلى الفريق مهاب مميش قائد البحرية، ورئاسة الهيئة العربية للتصنيع للفريق عبد العزيز سيف الدين قائد الدفاع الجوى، ووزارة الدولة للإنتاج الحربى للفريق رضا حافظ قائد الطيران، ولم يكن أحد منهم على علم مسبق بسيناريو إقالة المشير والفريق، لكن أغلب القادة مقتنعون بضرورات التغيير، وأن المشير ارتكب أخطاء سياسية فادحة أودت بسمعة القوات المسلحة.
■ مَن الذى خطط وأجرى عملية الإطاحة بجنرالات القوات المسلحة، على رأسهم المشير والفريق سامى عنان؟
- أعتقد أن العملية جرت بتوافق كامل بين الرئيس محمد مرسى والفريق أول عبد الفتاح السيسى، وربما كانت هناك ترتيبات جرت فى وقت سابق، وربما تم تبكيرها بسبب مظاهرات 24 أغسطس، وسبب هذا التبكير كان الإخراج فى بعض جوانبه غير متقن، وكان منح المشير والفريق سامى عنان قلادتين ليس ترضية لهما، ولكن ترضية للقوات المسلحة، وجرى القبول بالنتائج. العملية أدارها قائد شطرنج يعلم بواطن الأمور هو الفريق أول عبد الفتاح السيسى، بموافقة كاملة للرئيس محمد مرسى واتفاق بينهما.
السيسى من الناحية الموضعية يدرك أن دور المجلس العسكرى انتهى وأن استمرار الجيش فى ازدواج السلطة يؤدى إلى سحب ما تبقى له من رصيد، وأنه لا بد أن يعود إلى ثكناته، وكانت عنده أسباب موضعية تجعله يتحرك نحو التغيير، لكن كانت هناك مشكلة شخصية تؤرقه، هى علاقته بالمشير. فى اليوم التالى على النصف انقلاب ذهب المشير كالعادة إلى مكتبه. انفرد لوقت قصير مع الفريق أول السيسى، لم يعاتبه على الطريقة التى خرج بها من وزارة الدفاع، لم يسأله عن الأسباب التى دعته إلى فعل ذلك، وهو مرشحه الأول للمنصب العسكرى الكبير. قال له كلمة مقتضبة «أنت ابنى»، وهو كان كذلك فعلا، وهو ما تأكد منه الفريق السيسى نفسه، فقد عمل السيسى تحت قيادة المشير فى الأمانة العامة للقوات المسلحة وهو برتبة مقدم، وعموما كانت هذه مشكلة إنسانية تم تجاوزها، وفى النهاية كل ما جرى هو نصف اتفاق لم يعلم المشير ولا الفريق سامى عنان عنه أى شىء، مع الإشارة إلى أن بعض الأعضاء فى المجلس العسكرى كانوا يعلمون، وحدث طلاق بين القوات المسلحة والسياسة.
الفريق عبد الفتاح السيسى ليس من الإخوان مطلقًا وتعامل مع الشرعية ولم يتعامل مع شخص، وعدم تسييس القوات المسلحة فى مصلحة الكل، والكلام عن أخونة الجيش لا بد أن ينتهى، فهذا أمر مرفوض، وأخونة الجيش مستحيلة والسعى إليها خطيئة كبرى.
■ وكيف رأيت تصريحات المسؤولين فى الولايات المتحدة من أنه كان لديهم علم مسبق بتغييرات قادة القوات المسلحة فى مصر؟
- نعم صدرت تصريحات عن المسؤولين الأمريكيين بأنهم كانوا على علم مسبق، ولكن إذا سئل المتحدثون، مرة أخرى، حول هل كان لديهم علم مسبق أم لا ستكون الإجابة لا. لقد جاءت إجابتهم السابقة من منطلق الإحساس بالقوة.
■ وهل ترتبط بعلاقة مع السيسى؟
- بيننا ود كبير منذ سنوات، وهو ليس إخوانيًّا وليس من مصلحة البلد أن تتحدث عن تسييس وزير الدفاع.
■ من أين جاءت معلوماتك؟
- معلوماتى مؤكدة ومدققة، وأنا كصحفى لا أفصح عن مصادرى، وأؤكد أننى كنت راويًّا أمينًّا لما جرى، لقد رأيت وتابعت ورويت.
■ وهل تؤيد محاسبة الجنرالات السابقين؟
- إذا كان هناك من أخطأ وارتكب جرائم، فلا بد أن يُحاسَب. لا أحد فوق القانون، وهناك فرق بين الجيش كجيش، وبين أشخاص عسكرية قامت بأخطاء.
■ دعنا ننتقل معك إلى الوضع الحالى.. هل توافق على مصطلح أخونة الدولة؟
- من الأقوال الشائعة «أعطوا الرئيس فرصة»، ومن وجهة نظرى أن مصر هى التى تحتاج إلى فرصة، فهناك مخاوف من أخونة الدولة، ولدينا شواهد. الأخونة خطر حقيقى، وإذا لم يحدث توازن فى تشكيل البرلمان المقبل، وإذا لم تتحد القوى المدنية سيزداد الخطر. وهناك شكوك فى جدية الإخوان ومدى التزامهم بمدنيّة الدولة، وأن تكون دولة لكل مواطنيها، دولة ديمقراطية حديثة، لا دولة فصيل واحد. إنه خطر ولكنه ليس قدرًا.
■ أين يُصنع القرار فى مصر.. الرئاسة أم مكتب الإرشاد؟
- كانت هناك ثلاثة مطابخ لصنع القرار فى مصر، الأول فى وزارة الدفاع، والثانى فى قصر الرئاسة، والثالث فى مكتب إرشاد الإخوان المسلمين، وخرج المجلس العسكرى، وبقى مطبخ الإخوان مع الرئاسة. تلك مشكلة ولا بد من نهاية لها، من خلال تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين فى مصر وإخضاع ميزانيتها للجهاز المركزى للمحاسبات، ومن يُرد أن يعمل فى السياسة من أعضاء الجماعة فأمامه حزب الحرية والعدالة، وهو حزب معلن فى المشهد السياسى، وإذا كان خيرت الشاطر يريد أن يتقلد أى منصب فى الدولة، فعليه الخروج من جماعة الإخوان والاحتكام إلى الشعب من خلال الانتخابات. نحن نحتاج إلى دولة حديثة لا دولة الإخوان. الإخوان ليس لهم وضع قانونى أو دستورى ووضعهم الحالى أقرب إلى وضع جمال مبارك ولجنة السياسات قبل الثورة. كان لهم دور كبير فى صنع القرار وصناعة سياسات الدولة، دون أن يكون لهم وضع قانونى يخضعهم للحساب. هذا مرفوض، ولا يصح أن تبقى الجماعة على وضعها قبل الثورة، ماينفعش تنظيم سرى يحكم البلد، وبعدين رئيس الجمهورية رجل مطلع على الأمن القومى للبلاد وأسرار الدولة، ويجب أن لا تُنقل هذه المعلومات إلى مكتب الإرشاد.
■ كيف ترى ما جرى من تغييرات فى رؤساء تحرير الصحف القومية؟
- واحدة من كبرى المجازر التى جرت فى الصحافة المصرية، وليست القضية فى الأسماء. القضية فى مجلس شورى مهدد بالحل يمارس نفس آليات النظام السابق. من الناحية القانونية له الحق، لكن من الناحية الديمقراطية مجزرة وجريمة، وكنت أفضل أن يتم الانتظار إلى حين تشكيل مجلس أعلى للإعلام، وأن يكون هذا المجلس مستقلا، أو كان يتم، كحل مؤقت، انتخاب رؤساء التحرير من بين الجمعيات العمومية لكل مؤسسة صحفية، إذا كانت هناك ضرورة للتغيير، ووجه التعجل بتغيير رؤساء التحرير الهدف منه إخضاع الصحافة القومية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزبها «الحرية والعدالة»، وواضح أن الصحافة القومية بدأت الموالاة للإخوان، وإذا استمر ذلك فإننا سنكون أمام استنساخ لرؤساء تحرير مبارك.
■ وهل ترى أن هناك مشكلة بين الإخوان والصحافة؟
- هناك مشكلة كبيرة، فالرئيس مرسى بدأ عهده بإظهار شكوك واسعة فى الصحافة. علينا أن نعترف بحرية الصحافة ثم نعالجها، ولا يليق أن تظل أفلام الصحف فى المطابع تحت الرقابة الأمنية، وأن تستمر مصادرة الصحف، أو أن تُغلق محطة فضائية، حتى وإن كان هناك اعتراض عليها. نحن نختلف مع الدولة فى غلقها بالطريق الإدارى. نعم.. الصحافة تخطئ ولكن كيف نعالج هذا الخطأ؟ هذا هو المهم، ووصف الإخوان للصحافة بالكذب فيه افتراء.
■ وكيف ترى قرار مرسى بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين؟
- قرار صائب وسريع، لكنه قرار جزئى، والقضية الرئيسية هى إلغاء الحبس فى جرائم النشر واستبدالها بالغرامة.
■ وكيف ترى نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- إذا اتحدت صفوف القوى المدنية ستحصل على نحو 55% من مقاعد البرلمان المقبل، وإذا لم تفعل سيحصل الإخوان وتيار الإسلام السياسى على أكثر من 60% من تلك المقاعد.
■ كيف ترى تشكيل الحكومة الحالية وأسلوب عملها؟
- الحكومة أنشأتها جماعة الإخوان المسلمين، بغض النظر عن أن نسبتها 5 أو 6 مقاعد فى تلك الحكومة، وليس لها خبرات، وبعض الوزراء يتصرفون كالهواة فى العمل السياسى، وأنا أرجّح فشل الحكومة الحالية لأنها تعمل دون رؤية واضحة، والحقيقة أن الجماعة ليس لها مشروع سياسى، وخيرت الشاطر نفسه قال إنه لا يوجد ما يُسمّى بمشروع النهضة، وأنا أحيى هذا الكلام جدًا، لأن العودة إلى الحق فضيلة، وهذا كان تعبيرًا انتخابيًّا لا حقيقة، والجماعة لا تمتلك رؤية واضحة لإدارة الدولة ومستقبلها وهدفها الوحيد هو تمكين الجماعة.

أدوية محظورة تقتل الأطفال وتصيب النساء بالعقم وتسبب الموت المفاجئ احذروها


منال الأخرس
كيف يمكن القضاء على سوق الدواء المحرم دوليا في مصر؟

خبراء الصحة يحذرون من غياب الرقابة على صناعة وتجارة الدواء في مصر
بالرغم من حظرها دوليا إلا أنها لا تزال موجودة وبوفرة في السوق المصرية البيضاء والسوداء حيث تقل أنظمة الرقابة على منافذ بيع الدواء وتنتشر مافيا استيراد أدوية العالم الثالث المحرمة دوليا والتي تسبب في مقتل الآلاف كل عام ، ومن ثم يصبح الداء في الدواء.
عددا من هذه الأدوية الخطرة على أمل أن تساهم في رفع الوعي الصحي للمواطن وتقلل من مخاطر التعرض لحالات خطرة تصل لحد الوفاة بين الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وفيما يلي التفاصيل وآراء الخبراء لما ورد فيها.
يقول طارق العيسوي مقرر اللجنة العلمية بنقابة الصيادلة ان السوق المصري على الصعيد الرسمي آمن حيث يتم سحب الأدوية التي تندرج تحت هذه مسميات المحرمة دوليا أولا بأول وآخر هذه الأدوية عقار – دوكسيل – وهو منشط للمخ والأعصاب ودواء آخر هو- نيلسيد – وهو مسكن للألم .
ويضيف أنه بالفعل توجد أدوية لها آثار سلبية ولكن ليس هناك مشكلة طالما يؤخذ تحت إشراف طبي وعندما ذكرنا له بعض الأدوية مثل الكورتيزون والتريمادول قال : فيما يخص الكورتيزون هو آمن طالما يتم استخدامه لفترات قصيرة وهو أحيانا يكون مثالي لهبوط الضغط والحساسية الشديدة ولكن لفترة قصيرة جدا ولو تم تناوله بإسراف فقد يسبب هشاشة العظام وسقوط الشعر وزيادة الوزن اما التيريمادول فهو لمرضى السرطان ويباع بمحاذير بالصيدليات ولا يصرف الا بروشتة وبكميات محدودة واذا تم ضبطه بدون أدراجه بكشف الأدوية الخاصة بالصيدلية يتم تحرير محضر في الحال وعن السوق السوداء .

البنسلين للفقراء فقط
أما أحمد النعا نقيب صيادلة المنوفية فقد أوضح أن هناك أدوية يتم منعها على المستوى الدولي وليس هذا دليلا على أنها ضارة بل ربما يرجع ذلك لأسباب بعيدة عن الغرض الطبي على سبيل المثال فأغلب الشركات العالمية لم تعد تنتج البنسلين طويل المدى ويقتصر انتاجه وتداوله بالدول النامية فقط.

الشريط الأخضر يسبب فقر الدم الحاد
وفي جولة في بعض الصيدليات وبالتحاور مع بعض الصيادلة تم رصد كثير من الأمور الهامة على رأسها ان هناك أدوية بها مواد محرمة دوليا مثل مادة داي أيودو هيدروكسيد كينولين لعلاج الملاريا وهو متداول بالصيدليات لعلاج الإسهال وشريطه لونه أخضر وتلك المادة تسبب فقر الدم الحاد وهذا ما ذكره م – م صيدلي بمنطق الهرم.
كما ان النوفالجين رغم شعبيته يسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وكذلك مادة ميتاميزول صوديوم أيضا محرمة دوليا على مستوى العالم وهي توجد بدواء بالنوفالجين ذا الشعبية الواسعة خاصة الحقن وهي تسبب هبوط حاد بالدورة الدموية ولا يخلو منها أي مستشفى ولا صيدلية على مستوى الجمهورية .
اضافة الى ان اغلب ادوية البرد تضر القلب لإحتوائها على مادة محرمة دوليا تؤدي لخلل في عضلة القلب كذلك مادة سيدو إفدرين رغم أنها محرمة دوليا الا انها تدخل في 80% من أدوية الأنفلونزا ونزلات البرد التي تستخدم بكثافة في السوق المحلي وهي تسبب ارتفاع حاد في ضغط الدم وارتجاف شديد في عضلة القلب وعدم انتظام ضربات القلب وهذا ما أشار إليه أحد الكيميائيين رفض ذكر اسمه.
الفياجرا تسبب الموت المفاجئ
ويقول- ن- أ – صاحب صيدلية بمنطقة وسط البلد هناك مادة في عقار الفياجرا هي مادة –سيدلينافيل- تسبب الموت المفاجيء ورغم ذلك تستخدم بجرعات عالية على مستوى العالم علاوة على ذلك فإن بعض الشركات المحترمة تبرز الآثار الجانبية على الروشتة الطبية مثل شركة فايزر وعلى رأس هذه الآثار الجانبية ؛ الموت المفاجيء والذبحة الصدرية والتهاب المفاصل والسكر أما فيركتا فأعراضها الجانبية على حسب النشرة الداخلية بالعبوة تستحوذ نصف صفحة كبيرة لكنها مكتوبة باللغة الإنجليزية وإذا حدث وتم الترجمة فهي غالبا تكون غير أمينة وعادة يتم الهروب من تلك النقطة بترك النشرة الداخلية بدون ترجمة غالبا من كثرة أعراضها الضارة ورغم ذلك تم تخفيض ثمنها ل 60%من قبل وزارة الصحة المصرية بناء على رغبة المستهلك المصري ونتيجة للضعف الجنسي الشائع لأسباب متعددة نفسيا وعضويا .

حبوب منع الحمل وراء سرطان الثدي والرحم
اما بخصوص أدوية منع الحمل للسيدات فإن الأدوية الشائعة رخيصة الثمن فهي تسبب سرطان الثدي والرحم إذا تم استخدامها لأكثر من عامين لأن اثرها الضار لا يظهر الا على المدى الطويل وهنا يأي دور وزارة الصحة بعمل التوعية الكافية بضرورة عدم استخدامها لأكثر من عامين كذلك على الطبيب الذي يصف هذه الأدوية الخروج من عزلته بعيادته التى جعلته وليمة لمندوبي شركات الأدوية وهذا ما أكده الكتور ط –ب اكلينيكي .
وأشار احد اصحاب الصيدليات الكبرى بمنطقة المهندسين إلى ما هو أخطر من ذلك حيث توجد ظاهرة الشركات التي بلا رقابة ومنبعها الصين والهند ويروج لها صيدليات بالأماكن الراقية لغلاء أسعارها في حين أنها مهربة وثمنها زهيد حتى أصبحت مناطق مثل مدينة نصر مرتعا لهذه الأدوية فيها كل المحرمات والممنوعات من منشطات ومخدرات بأسعار باهظة الثمن ولفت الإنتباه إلى أن هذه الأدوية المهربة من السهل تقليدها بمصانع بير السلم وتباع للصيدليات على أنها مستوردة ولا يكشفها الطبيب – الصيدلي – فعلى سبيل المثال عقار يبلغ سعره الف وخمسمائة جنيه لمرضى الفشل الكلوي اذا تم تقليده فإن ذلك لن يكلف الا مائة جنيه ويباع بعائد كبير وفي حالة انتاج 20 علبة مثلا سيكون المكسب طائلا دون ان يتم كشفه فلأدوية المهربة تفتح بابا واسعا للغش التجاري .

انتشار أدوية الرصيف والباعة الجائلين
ايضا هناك ظاهرة غاية في الخطورة وهي بيع الأدوية بالشوارع وعلى الرصيف بمناطق الموسكي والعتبة ففي السور المجاور لمحطة مترو العتبة مخرج مسرح العرائس نجد هؤلاء الباعة ومعهم أدوية منشطة ومخدرات وأعشاب الخ وبجواره بائع آخر لأفلام جنسية كنوع من التخديم على الأدوية المنشطة جنسيا .
اما الأدوية التى يروج لها بالقنوات الفضائية لعلاج الصلع والنحافة والسمنة والعجز الجنسي وما الى ذلك فهي بلا شك غير آمنة لأنها مجهولة المصدر حيث أنها تباع عن طريق التليفون فقط لاغيروهذا ما أكده طارق برغوث كيميائي بشركة أدوية .
كذلك فإن أدوية مثل اموتريل وابيتريل التي تنتجها شركات كبرى فهي أساسا مخدرة ولا تنتج الا في نطاق ضيق لخدمة مرضى الصرع
بمستشفيات وزارة الصحة الا أنه وبالرغم من ذلك متواجد بكميات مهولة في كل مكان وبسؤال أحد الكيميائيين أجاب بلا ذكر اسم ان ما يوجد بالسوق السوداء ربما يكون مسروق من مخازن الوزارة أو يتم بيعه من قبل بعض المرضى حيث أنه يصرف بمعايير شديدة الدقة والحزم وبروشتة طبيب ولكن هذا التفسير نراه غير مقنع فهل مرضى الصرع بهذا العدد الرهيب حتى يتم انتاج كل هذه الكميات التي يتم تداولها السوق السوداء ؟.
وما ينبغي التأكيد عليه مسبقا أن صناعة وإنتاج دواء طبقا للمعايير الدولية هي من الأمور التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد حرصا علي صحة المواطنين‏,‏ لذلك فإنه ليس من المنطقي حين تظهر مخاطر صحية بعد الطرح التجاري أن تترك الأمور بلا حساب أو رقابة خاصة وأنه من الجائز جدا ظهور مضاعفات جديدة لأي عقار تم الترخيص بتداوله حتي بعد القيام بكل تلك الدراسات واستكمالها‏,‏ وعليه يتم سحب الدواء أو وضع قيود علي تداوله بموجب المادة‏64‏ من قانون‏127‏ لسنة‏1955‏ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة‏.‏

محظور لمرضي الكبد
وحول مخاطر الأدوية التي تهدد حياة مرضي الكبد في مصر والذين يعدون بالملايين‏,‏ يقول الدكتور عمرو حلمي أستاذ جراحة الكبد إن صرف الدواء في مصر بدون روشته كارثة كبري‏,‏ وأكاد أقول‏80%‏ من المرضي في مصر يعالجون ويتناولون أدوية دون أن يراهم طبيب من خلال الاعتماد علي الصيادلة أو الاستشارات العائلية‏,‏ وهي مشكلة يجب أن تبحثها الدولة بحيث لايصرف الدواء بدون روشتة طبيب‏,‏ خاصة الأدوية التي من الممكن أن تسبب أضرارا صحية جانبية للمرضي بحيث يتحمل الطبيب مسئولية تحديد الدواء‏,‏ إضافة لذلك يجب أن يتابع الأطباء باستمرار التحذيرات الطبية‏,‏ والتي تصدر من الهيئات الدولية‏,‏ وبالنسبة لأمراض الكبد فمن المتعارف عليه أن هناك عدة أدوية فعالة وجيدة‏,‏ إلا أنها قد تسبب أضرارا صحية بالغة خاصة لمريض الكبد ومن يعانون ضعفا عاما بالمناعة ومنها مضاد حيوي إسمه العلمي‏rephampicine‏ ثبتت مضاره علي الكبد ولا يعطي إلا لمرضي الدرن‏,‏ كذلك الأدوية من مجموعة‏NSAIDS‏
ويستخدم ضد الأمراض الروماتيزمية وإزالة الألم‏,‏ كما يستخدمه بعض الأطباء كخافض للحرارة وقد ثبت أن هذه الأدوية ضارة بمرضي الكبد وتؤدي للفشل الكبدي‏.‏
أما بالنسبة لعقار‏Nimesulide‏ المعروف باسم‏Nilsidsulide‏ والذي يعطي في مصر للأطفال فهو طبقا للتحذيرات الدولية لايجب أن يعطي للأطفال‏,‏ نظرا لارتفاع سميته‏,‏ والتي تؤدي إلي الفشل الكبدي‏,‏ كما تشدد كل الهيئات الدولية علي ضرورة عدم منح الدواء للحوامل وأثناء الرضاعة وخاصة لمن هم أقل من‏12‏ عاما‏..‏ الغريب في الأمر أن هذه المعلومة معروفة ومتداولة بين أطباء الأطفال بالجامعات‏,‏ ورغم ذلك يباع الدواء في مصر للأطفال دون وجود أي تحذير داخل النشرات بأنه غير صالح للأطفال.
وقد أثبتت التقارير الأولية أن بعض الاطفال يموتون نتيجة تضارب الادوية وخاصة هؤلاء الذين يحقنون بالفولتارين لخفض الحراره تم منحه هذا الدواء المحظور طبيا علي الأطفال بهدف خفض الحراره‏,‏ وكانت النتيجة تفاعل كل هذه الأدوية ووفاة الطفل‏,‏ وعلي أثر ذلك قامت وزارة الصحة بسحب الدواء ومشتقاته من جميع الصيدليات مؤخرا لذلك فإن تصادف أن وجد الدواء في أي صيدلية بالخطأ أو كان عند أي أسرة في منزلها أو قام طبيب أطفال بكتابته فهو بالتأكيد غير ملم بحجم الضرر الذي يحدثه في حياة الأطفال‏.‏
وكانت الدكتورة مجد قطب أستاذ طب الأطفال بمستشفي أبو الريش تناولت التحذيرات الواردة بشان عقار نيموسوليد الذي اوقفت وزارة الصحة استخدامها‏,‏ بموجب مشاركة مصر مع منظمة الصحة العالمية في اتفاقية تسجيل مضاعفات العقاقير‏.‏وتحدد النشرة الداخلية له في دولة المنشأ بوضوح سميته للكبد‏,‏ بالاضافة لحظره لمن هم دون الثانية عشرة عاما‏.‏

ويطالب الخبراء مركز حماية و دعم الدواء المصري أن يراقب إلزام وزارة الصحة شركات الدواء بالتاكد من ترخيص المنتجات الطبية ووثائق إقرارات مشاركة المرضي التطوعية و التي نص عليها قرار وزارة الصحة و السكان لتقييم التجارب الإكلينيكية للمستحضرات الحيوية والأمصال واللقاحات‏.‏
كما نبهت هيئة الدواء والغذاء عن وجود مشاكل صحية ضخمة من آثار تناول عقار‏(‏ اورليستات‏)‏ المعروف تجاريا باسم‏(‏ الزينكال‏)‏ وعقار‏(‏ سايلكوسبورين‏)‏ وهو عقار صيني تمت تجربته داخل احد معاهد الكلي الرسمية وتم ايقاف العمل به‏..‏ بعد شكاوي عديدة من مرضي المعهد‏.
عقار‏(‏ ميرازيد‏)(‏ سيتوفرين‏)‏ غير مسجلين بوزارة الصحة وتتم تجربتهم للان بمعرفة الاطباء رغم وجود قرار برفض تسجيله الا انة يباع لمرضي الالتهاب الكبدي الوبائي ببعض المعاهد القومية
وعقار‏(‏ ميتازول‏)‏ كان يتم وصفه للأطفال لعلاج‏(‏ الروتا فيروس‏)‏ داخل احد المستشفيات التعليمية الكبرى المتخصصة فقد تم تجربته بواسطة أستاذة ورئيس قسم دون علم المرضي وقد تم التحقيق مؤخرا مع الطبيبة وإيقاف تداول الدواء.

وقد رصد خبراء المركز وجود أكثر من‏50‏ مستحضرا يتم تداولهم داخل بعض المعاهد القومية المتخصصة.
وقد حذرت دورية‏(‏لانسيت‏)‏ العالمية والمتخصصة عن وجود حالات انتهاك لصحة المصريين نتيجة عدم خضوع الصناعة للرقابة وقد شككت الدورية العالمية في‏(‏ تزوير النشرات الطبية‏)‏ بواسطة الشركات‏..‏ كما قالت منظمة‏(‏ باكوفارما‏)‏ الألمانية المتخصصة أن مصر من اعلي الدول انتهاكا لصحة المصريين بسبب عدم وجود نظم رقابية‏.حسب ما ورد في الصحف الرسمية آنذاك.
ولا زال المركز المصري لحماية ودعم صناعة الدواء يطالب بضرورة حماية الصحة العامة للمصريين من ممارسات شركات الأدوية وهذا لن يتأتي إلا بصدور قرار بتأسيس هيئة للدواء علي غرار هيئة الغذاء والدواء في الدول المختلفة بحيث تكون هيئة مستقلة ولها شخصيتها الاعتبارية وميزانية مستقلة وتشكل من قبل السيد رئيس الوزراء‏.
Arial rephampicine‏ ثبتت مضاره علي الكبد ولا يعطي إلا لمرضي الدرن‏,‏ كذلك الأدوية من مجموعة‏NSAIDS‏.
ويستخدم ضد الأمراض الروماتيزمية وإزالة الألم‏,‏ كما يستخدمه بعض الأطباء كخافض للحرارة وقد ثبت أن هذه الأدوية ضارة بمرضي الكبد وتؤدي للفشل الكبدي‏.‏
أما بالنسبة لعقار‏Nimesulide‏ المعروف باسم‏Nilsidsulide‏ والذي يعطي في مصر للأطفال فهو طبقا للتحذيرات الدولية لايجب أن يعطي للأطفال‏,‏ نظرا لارتفاع سميته‏,‏ والتي تؤدي إلي الفشل الكبدي‏,‏ كما تشدد كل الهيئات الدولية علي ضرورة عدم منح الدواء للحوامل وأثناء الرضاعة وخاصة لمن هم أقل من‏12‏ عاما‏..‏ الغريب في الأمر أن هذه المعلومة معروفة ومتداولة بين أطباء الأطفال بالجامعات‏,‏ ورغم ذلك يباع الدواء في مصر للأطفال دون وجود أي تحذير داخل النشرات بأنه غير صالح للأطفال.
وقد أثبتت التقارير الأولية أن بعض الاطفال يموتون نتيجة تضارب الادوية وخاصة هؤلاء الذين يحقنون بالفولتارين لخفض الحراره تم منحه هذا الدواء المحظور طبيا علي الأطفال بهدف خفض الحراره‏,‏ وكانت النتيجة تفاعل كل هذه الأدوية ووفاة الطفل‏,‏ وعلي أثر ذلك قامت وزارة الصحة بسحب الدواء ومشتقاته من جميع الصيدليات مؤخرا لذلك فإن تصادف أن وجد الدواء في أي صيدلية بالخطأ أو كان عند أي أسرة في منزلها أو قام طبيب أطفال بكتابته فهو بالتأكيد غير ملم بحجم الضرر الذي يحدثه في حياة الأطفال‏.‏
وكانت الدكتورة مجد قطب أستاذ طب الأطفال بمستشفي أبو الريش تناولت التحذيرات الواردة بشان عقار نيموسوليد الذي اوقفت وزارة الصحة استخدامها‏,‏ بموجب مشاركة مصر مع منظمة الصحة العالمية في اتفاقية تسجيل مضاعفات العقاقير‏.‏وتحدد النشرة الداخلية له في دولة المنشأ بوضوح سميته للكبد‏,‏ بالاضافة لحظره لمن هم دون الثانية عشرة عاما‏.‏
ويطالب الخبراء مركز حماية و دعم الدواء المصري أن يراقب إلزام وزارة الصحة شركات الدواء بالتاكد من ترخيص المنتجات الطبية ووثائق إقرارات مشاركة المرضي التطوعية و التي نص عليها قرار وزارة الصحة و السكان لتقييم التجارب الإكلينيكية للمستحضرات الحيوية والأمصال واللقاحات‏.‏
كما نبهت هيئة الدواء والغذاء عن وجود مشاكل صحية ضخمة من آثار تناول عقار‏(‏ اورليستات‏)‏ المعروف تجاريا باسم‏(‏ الزينكال‏)‏ وعقار‏(‏ سايلكوسبورين‏)‏ وهو عقار صيني تمت تجربته داخل احد معاهد الكلي الرسمية وتم ايقاف العمل به‏..‏ بعد شكاوي عديدة من مرضي المعهد‏.
عقار‏(‏ ميرازيد‏)(‏ سيتوفرين‏)‏ غير مسجلين بوزارة الصحة وتتم تجربتهم للان بمعرفة الاطباء رغم وجود قرار برفض تسجيله الا انة يباع لمرضي الالتهاب الكبدي الوبائي ببعض المعاهد القومية.
وعقار‏(‏ ميتازول‏)‏ كان يتم وصفه للاطفال لعلاج‏(‏ الروتا فيروس‏)‏ داخل احد المستشفيات التعليمية الكبري المتخصصة فقد تم تجربتة بواسطة استاذة ورئيس قسم دون علم المرضي وقد تم التحقيق مؤخرا مع الطبيبة وايقاف تداول الدواء.
وقد رصد خبراء المركز وجود اكثر من‏50‏ مستحضرا يتم تداولهم داخل بعض المعاهد القومية المتخصصة.
وقد حذرت دورية‏(‏ لانسيت‏)‏ العالمية والمتخصصة عن وجود حالات انتهاك لصحة المصريين نتيجة عدم خضوع الصناعة للرقابة وقد شككت الدورية العالمية في‏(‏ تزوير النشرات الطبية‏)‏ بواسطة الشركات‏..‏ كما قالت منظمة‏(‏باكوفارما‏)‏ الالمانية المتخصصة ان مصر من اعلي الدول انتهاكا لصحة المصريين بسبب عدم وجود نظم رقابية‏.حسب ما ورد في الصحف الرسمية انذاك.
ولا زال المركز المصري لحماية ودعم صناعة الدواء يطالب بضرورة حماية الصحة العامة للمصريين من ممارسات شركات الادوية وهذا لن يتأتي الا بصدور قرار بتأسيس هيئة للدواء علي غرار هيئة الغذاء والدواء في الدول المختلفة بحيث تكون هيئة مستقلة ولها شخصيتها الاعتبارية وميزانية مستقلة وتشكل من قبل السيد رئيس الوزراء‏

لاستخدامها فى أبحاث علمية..

إسرائيل تطلب من مصر شراء 100 ألف "حمار"

الأحد، 9 سبتمبر 2012 - 12:45
�مير – صورة أرشيفية حمير – صورة أرشيفية
كتب محمود محيى
أكد الدكتور محمد عبد الظاهر فهمى، أستاذ الطب البيطرى، أن إسرائيل أرسلت طلباً رسمياً لمصر، منذ عدة أسابيع، تطلب فيه استيراد 100 ألف حمار لاستخدام جلدها فى بعض الأبحاث العلمية المتعلقة بمرض السرطان.
وقال عبد الظاهر للوكالة "شبكة الإعلام العربية" الفلسطينية للأنباء، إنها ليست المرة الأولى التى تطلب فيها دول غربية استيراد حمير مصرية لاستخدامها فى أبحاث طبية، مضيفاً أنه فقد سبق أن طلبت شركة يابانية مليون حمار مصرى لإنتاج دواء من جلد الحمير، موضحاً أن الحكومة المصرية رفضت العرض الإسرائيلى.
جدير بالذكر أن شركة "كوماهو" اليابانية لصناعة الأدوية قد تقدمت بعرض للحكومة المصرية منذ عامين تقريباً بطلب شراء مليون حمار، فى صفقة مالية تقدر بنصف مليار دولار.
وأكدت الشركة، فى عرضها، أن الهدف من الصفقة هو استخلاص مادة من جلود الحمير تستخدم فى صناعة دواء يابانى يتم تصديره إلى عدد من دول شرق آسيا، بعد أن توصلت على أكثر من نوع من الحمير خلصت فى نهايتها إلى أنه الأنسب.
وقد أجريت بحوث مكثفة على أنواع مختلفة من الحمير، منها الهندى والتايلاندى والأمريكى والفيتنامى والأفغانى، فتبين أن جلد الحمار المصرى غنى بمعظم المواد التى تبحث عنها الشركة، وذلك بفضل سماكة جلده.

كانت عزبة وفلوسها رايحة بالنسبة. عزل الفريق وهيبة من الهيئة العربية للتصنيع بسبب أعطاءه أرباحا لحسنى مبارك. أقرأ التفاصيل قبل عقلك مايطير


قال الدكتور حسن البرنس القيادى بحزب الحرية والعدالة أن الرئيس مرسى عزل الفريق حمدى وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع من منصبة كرئيس للهيئة
وكتب البرنس فى تغريدة عبر حسابة الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر أن السر وراء إقالة الفريق “وهيبة” يرجع إلى إعدادة ميزانية الهيئة العربية للتصنيع لاعتمادها من رئيس الجمهورية تشمل على 10 % أرباح لرئيس الجمهورية و 5% لرئيس الهيئة نفسة وهو حمدى وهيبة، و3% من الأرباح للمهندسين العاملين فى مصانع الهيئة، و 1% لباقى العمال فى الهيئة
وأوضح “البرنس” أن الرئيس مرسى تعجب من تخصيص 10 % لرئيس الجمهورية من أرباح الهيئة العربية للتصنيع ، ورد وهيبة عليه أن هذا هو النظام الذى كان متبع إبان الرئيس السابق مبارك.
وأكد “البرنس” أن الرئيس مرسى شدد على رفضة لهذا النظام وتعجبة ايضا من تخصيص 5% لرئيس الهيئة، مما دفعة فى النهاية إلى اصدار قرار بعزل الفريق حمدى وهيبة من منصبة وتعيين الفريق عبدالعزيز سيف كرئيسا جديدا للهيئة العربية للتصنيع.
وتداولت بعض الأسباب عن سبب العزل.. فجاء:
جهز حمدي وهيبه ميزانيه الهيئه العربيه للتصنيع التي تتكون من 12 مصنع من أكبر مصانع مصر إلى رئيس الجمهوريه مقسمة الأرباح فيها كالآتي :
- 10% من الارباح لرئيس الجمهوريه
- 5% من الارباح لحمدي وهيبه نفسه
- 3% من الارباح للمهندسين
- 1% من الارباح لباقي عمال الهيئه

تهريب متحف كامل لأحد الأمراء بالتنسيق مع حسني وحواس


علي رجب
قصة سرقة آثار بـ 1200 مليار دولار من المتاحف المصرية وحاويات الآثار المهربة للخليج خبراء الآثار يطالبون بتفعيل مذكرات التفاهم الخاصة بالتهريب مع كافة دول العالم ثروات لا تقدر بمال وتاريخ يهرب خارج بلاده لتصبح قصة ملاحقته دربا من دروب المستحيل ، مصر المتحف المفتوح الذي تعرض للنهب المنظم على مدار الأشهر الأولى من ثورة 25 يناير تقف الآن على المحك لتفتح الملفات الملغومة منذ ما قبل اندلاع الثورة ليفاجئ الجميع بالفساد في قطاع الآثار الذي وصل مداه الى حد الجريمة المنظمة.
وما زالت حركة تهريب الاثار المصرية مستمرة منها ما يتم ضبطه ومنها ما تنجح عصابات تجارة الاثار في تهريبه خارج مصر ، ووفقا لخبراء الآثار هناك الآلاف القطع تم تهريبها في شهور الانفلات الأمني وحالة التخبط التي شهدتها الدولة في فترة التي اعقبت ثورة 25 يناير 2011. محيط ترصد جزءا من قصص النهب المنظم وطرق معالجتها ومتابعتها من خلا لبعض الاراء الخبيرة التي تراقب وتنظم كيفية استعادة الاثار المهربة وإعادة التاريخ الى مكانه الطبيعي في احضان مصر.
وكانت اخر محالات تهريب الاثار ما تم الكشف عنه خلال الايام الماضية من اعلان مركز الوحدات الأثرية التابع لوزارة الدولة لشئون الآثار عن إحباط مطار برج العرب بالإسكندرية محاولة تهريب 1080 قطعة عملة معدنية ضبطت ضمن محتويات طرد يخص مواطن مصرى الجنسية فى محاولة للخروج بها خارج البلاد متجها” إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
كما تمكنت قوات مباحث المطار من ضبط 106 قطعة عملة معدنية أخرى داخل مشمول طرد لأحد المواطنين المصريين حاول الهروب بها إلى خارج البلاد متجهاً لمدينة الدمام بالسعودية.
في البداية يقول عمر الحضري ، منسق حركة ثوار الاثار، ان هناك الالاف من القطع الاثرية التي تم تهريبها خلال فترة الانفلات والغياب الامني الذي تلي جمعة الغضب 28 يناير 2011 ، والذي استفادت منه عصابات تهريب الاثار وقاموا بالسطو علي العديد من القطع الاثرية بمختلف متاحف مصر.
واوضح “الحضري انه من الصعب ان يتم حصر الآثار لان المسئولين الذين قاموا بالسرقة قبل الثورة جعلوا الموضوع متعلق بفترة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر لذلك لو تم تحديد سرقات وتهريب الآثار ستجد أرقاما فلكية ،لافتا الي ان هناكك عصابات جبارة تقوم بسرق الآثار وهي عصابات منظمة تجد من يساعدها داخل قطاع الآثار للأسف ما يؤدي الي تسهيل مهمة سرقة الاثار وتريبها الي خارج مصر.
كما دعت مصر إلى أول حملة مليونية شعبية من نوعها لاستعادة الآثار الموجودة في الخارج عبر جمع مليون توقيع مصري وتقديمها إلى منظمة اليونسكو لاسترداد آثار مصر المهرّبة إلى الخارج وعددها 350 قطعة أثرية فريدة.

التفنن في تهريب الآثار
أوضح حسن رسمي، رئيس الإدارة المركزية للوحدات والمنافذ الأثرية بوزارة الآثار، أن مهربي الآثار يبحثون دائما عن طرق جديدة للتهريب ويتفننون فى ذلك وخلال العشرين عاما الماضية حدث تطور رهيب وكبير فى عمليات التهريب، لافتا الي أن اهم وسائل التهريب هي التمثال المقلد”القطعة اللطة” والتي تكون من خلال وضع طبقة شمعية على التمثال وأخرى من الجبس ثم يصبون عليه تمثالا مزيفا ليبدو وكأنه قطعة مقلدة.
وتابع “حسن رسمي” أن الكثيرين فكروا في استغلال الظروف التي تمر بها مصر لتهريب أثارها، إلا أننا بفضل الجهود المكثفة والمشددة للأثريين في المنافذ نجحت في إحباط الكثير من هذه المحاولات، وآخرها تلك التي أحبطها مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، حيث حاول أحدهم تهريب قطعة أثرية من خلال طرد كان متجهًا من القاهرة إلى تركيا مرورًا بدبي.
وأضاف “رسمي” ان البعض يستغل كونتينرات نقل البضائع فى الموانئ لتهريب الآثار ومن أكبر عمليات التهريب التى أحبطناها كانت فى ميناء السحنة بالسويس حيث ضبطنا 4 كونتينرات كبيرة وكانت معدة للتهريب الى الخليج بها محتويات قصور ملكية عثمانية، لافتا إلي أن الحقائب الدبلوماسية واحدة من وسائل التهريب المحتملة بصورة قوية كونها لا يمكننا تفتيشها لأنها لا تعرض علينا اساسا ومحتمل جدا أن تهرب فيها اثار، لافتا أن اسبانيا والخليج اكثر الدول التى يتم ضبط شحنات مصدرة إليها وتهرب بداخلها الآثار.
و قال “رسمي” إن الظروف الحالية التي تمر بها مصر لم تحل دون تشديد الرقابة والإجراءات في الموانئ والمنافذ لضبط أي محاولات لتهريب الآثار خارج البلاد، مؤكدًا أن الجهود مستمرة في مكافحتها، مشيرا إلى أن القطع الأثرية التي يتم ضبطها في محاولات التهريب يتم فحصها جيدًا والتأكد من كونها أصلية أم لا وما إذا كانت تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بقانون رقم 3 لسنة 2010، وتتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار تمهيداً لعرضها في أحد المتاحف أو وضعها في محزن أثري مناسبان.

تورط مسئولين في تهريب اثار مصر
وقال نور عبد الصمد مدير عام المواقع الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار عن اختفاء 38 قطعة أثرية من المتحف المصري يبلغ ثمنها 1200مليار دولار كشفت سرقتها في 2004 وتم تحويل البلاغ الي النيابة الادارية بدلا من التحقيق في نيابة اموال العامة والذي تقدمنا با وم قام بسرقتها معروف ولكن ليس لدينا دليل دامغ عليه ، وكنا نقوم بتقديم ببلاغات سرقة الآثار في المتاحف المصرية الي النائب العام وكانت بقدرة قادرة تحفظ دون إبداء هذه الأسباب،موضحا ان مصر شهدت اكبر سرقة لآثارها خلال 10 سنوات.
وقال عبد الصمد أن هناك بعض الجهات السيادية كشفت له إن وزير الثقافة الأسبق فاروق وزير الآثار الأسبق زاهي حواس قاموا بتهريب متحف كامل لأمير خليجي بتعاون مع عدد من المسئولين والأمور في يد الجهات السيادية وهناك وقائع وبلاغات أمام النائب العام حول سرقة اثار مصر.
وتعد مصر قاعدة بيانات موثّقة للآثار المسروقة أطلقت عليها «القائمة الحمراء» ستوزّع على المنافذ والمطارات.
آثار مصر لن تعوض لغياب تسجيلها وقال أمير جمال، عضو حركة ثوار الآثار، انه يتسائل لماذا لم يتم تسجيل الآثار المصرية حتى الآن فقدر صدر أكثر من قرار منذ عام 2002 وحتى نهاية عام 2008 بتشكيل لجان لتسجيل اثأر مصر وقد صرح زاهري حواس الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار وقتها ، انه سوف يتم تسجيل آثار مصر فى فترة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، وللآسف الى الان لم تسجل أثار مصر،ولذلك فأن معظم القطع المسروقة والمعروضة بالخارج.
وأضاف “جمال أننا لم نتمكن من إعادة هذه القطع حتى إلى مصر لأنها غير مسجلة ,وان معظم القطع التي يتم استردادها يكون عن طريق بلاغ من البعثة الأجنبية التى اكتشفتها.
وتم عرضها للبيع فى صالات المزادات بالخارج. ولا اعلم متى سوف يتم تسجيل أثار مصر ولو على الأقل الآثار المنقولة والموجودة بالمخازن كمرحلة أولى ،وللأسف لم يتم التسجيل رغم وجود أكثر مركز معلومات في وزارة للآثار (مركز معلومات تابع لأمين الآثار، ومركز معلومات ومركز تسجيل آثار تابعين لقطاع الآثار المصرية، مركز معلومات ومركزي تسجيل آثار تابعين لقطاع الآثار الإسلامية،ومركز معلومات تابع لقطاع المتاحف بالإضافة إلى مراكز المعلومات الموجودة بالمتحف المصري ومتحف الحضارة والمتحف الكبير ومركز معلومات القاهرة التاريخية بالإضافة إلى مركز معلومات النظم الجغرافية) متسائلا الي متى ؟ولمصلحة من تظل اثار مصر هكذا حتى ينهبها اللصوص.
واضاف “جمال” :”لا يوجد اهتمام من الدولة باثار مصر الى الان معظم القائمين على تلك الاثار هم مجموعة من رجال عاشوا وكانوا ايدى تستخدم من الكبار لعبث باثار مصر فكان يحركهم زاهيحواس وسوزان مبارك وعلاء مبارك وزكريا عزمي وغيرهم الان لم يتغير الحال حتي الان واثار مصر بحاجة الي عملية انقاذ سريعة من أجل مواجهة الخطط الممنهج لتدمير وسرقة اثار مصر.
من جانبه قال الدكتور عبد الحليم نور الدين، الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار الاسبق، أن استعادة الاثار المهربة للخارج تتطلب خطوات جادة وفاعلة، مشيرا إلى إحدى هذه الخطوات والمتمثلة فى مذكرة تفاهم بين مصر وأمريكا يتم بمقتضاها تتبع وملاحقة تجار ومهربى الاثار داخل الحدود الامريكية ومصادرة ما يضبط بحيازة كل من يتم القبض عليه من اثار واتخاذ الاجراءات القانونية لاستعادتها لمصر مرة أخرى.
واضاف ان البعض يعول علي تلك الاتفاقية للحد من محاولات تهريب الاثار من مصر الى أمريكا والتى يشترك فيها أطراف من دول عديدة مثل ثلاثة أشخاص ضبطتهم السلطات الامنية الامريكية متورطين فى الاتجار بالاثار المسروقة ضمن عصابة دولية كبيرة ويحمل الجنسية الاردنية ويعيش بالامارات العربية المتحدة، كانوا على وشك تهريب شحنة اثار من عدة دول منها 10 قطع أثرية من مصر.
ومن أهم الآثار التي طالبت بها مصر ولم تجد استجابة لطلبها من ألمانيا، رأس الملكة نفرتيتي وتمثال حم أيونو المهندس الذى بُني الهرم الأكبر، وحجر رشيد الموجود في بريطانيا ولوحة الزودياك التقويم الموجودة في متحف اللوفر، إلى جانب المسلّات الموجودة فى أمريكا وميدان الكونكورد في فرنسا، علماً أن في إيطاليا وحدها يوجد 15 مسلّة مصرية

مصادر: النيابة العسكرية تفحص البلاغ المقدم ضد عنان

كتب محمد أحمد طنطاوى
كشفت مصادر مطلعة بالنيابة العسكرية أنها تسلمت من النيابة العامة، البلاغ المقدم ضد الفريق سامى عنان بتهمة الكسب غير مشروع وسوف يأخذ مجراه القانونى الطبيعى، وفقا للإجراءات المتبعة فى ذلك الشأن الخاصة بمحاكمة العسكريين والمحالين للتقاعد.
وأوضحت المصادر أن النيابة العسكرية سوف تتأكد من صحة البلاغ أو كيديته، حتى يتسنى لها تحديد ما إذا كان سيتم مساءلة الفريق سامى عنان أم لا فى الوقائع التى ذكرها البلاغ.
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد قرر اليوم إحالة البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبرى المحامى، ضد الفريق سامى عنان، رئيس أركان الجيش المصرى السابق، للقضاء العسكرى للتحقيق فى اتهامه بالكسب غير المشروع.
ذكر البلاغ الذى حمل رقم 3273 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن إحدى الصحف نشرت تقريراً يفيد حصول الفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى السابق على قطعتى أرض، الأولى تصل مساحتها إلى 561.74 متر، أما الأخرى فحصل عليها بتاريخ 21 فبراير 2010، أى قبل الثورة بأقل من عام مساحتها 976.44 متر، وذكر أيضًا أن الفريق تحصل على قطع أراضٍ أخرى فى سنوات سابقة، وهى الأراضى التى بنى عليها مجموعة قصور فى التجمع الخامس له ولأسرته.
وطالب البلاغ النائب العام بمنع المشكو فى حقه من مغادرة البلاد والتحقيق فى الواقعة، تمهيداً لإحالة عنان إلى جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة للتحقيق فى الوقائع المنسوبة إليه.
يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوى قد قرر، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال فترة إدارة القوات المسلحة لشئون البلاد، إضافة مادة جديدة إلى قانون القضاء العسكرى، تنص على اختصاصه بالفصل فى جرائم الكسب غير المشروع المنسوبة لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق فيها بعد تقاعدهم.
نصت المادة رقم (٨ مكرر أ)، التى أضيفت إلى قانون القضاء العسكرى، الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦، وتم نشرها فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٠ مايو الماضى على أن القضاء العسكرى «يختص دون غيره بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب (الأول والثانى والثالث والرابع) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الكسب غير المشروع، التى تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم».
ووفقاً لنص المادة «يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع»، كما «تختص النيابة العسكرية فى جميع الأحوال دون غيرها، ابتداءً بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة الاختصاص».

موقع نمساوى ينقل الخبر ولايصنعه: أسرار إعدام مجموعة من القوات الجوية حاولت الإطاحة “بالمخلوع”

ـ مجموعة القوات الجوية حددت 3 سيناريوهات للإطاحة بالمخلوع.. وطريقة مبتكرة عجزت كل الأجهزة عن كشفها
ـ الطحاوى أعدم سرًا رميًا بالرصاص.. ورفض تقديم أى التماسات للرئيس المخلوع
ـ والدة حمادة لطفى أجرت 12 عملية جراحية بعد تسلم جثته.. وكنت أتمنى وأحدًا من شباب الثورة يأخد بإيدى لميدان التحرير
ـ خالد فرج تعرض لكل أساليب التعذيب.. ووالدة حمادة لطفى زارته مرة واحدة بسجن العقرب وهو مقيد بالسلاسل
ـ الضابط لـ “والد محمد سعيد” بسجن الاستئناف:” أنت ماتعرفش ابنك اللى طلع أمامك على المشرحة”.. وزوجته بسجن الاستقبال “أنت ما تعرفيش محمد أخد إعدام”
ـ النظام حوّل مدينة أبو زعبل لـ”ثكنة عسكرية”.. واحتلال منزل حمادة لطفى سنة ونصف السنة
ـ الأهالى عاشوا فى جحيم الحصار.. والناس لوالدة حمادة “أنتم بيت قرف” فترد عليهم “إحنا بيت شرف”
حاولت مجموعة من الفرقة الجوية، الإطاحة بالرئيس مبارك، هذه المجموعة والتى كانت تنتمى أيديولوجيا للجماعة الإسلامية، والتى تولّت خلال حقبة المخلوع الكثير من المحاولات، وخاصة فى فترة التسعينيات، وقدمت فى ذلك الكثير، ويأتى فى المقدمة دماء أبنائها الذين أعدم منهم الكثير رميًا بالرصاص وعلى أعواد المشانق، ناهيك عن التصفية الجسدية فى الشوارع والسجون، والتى اكتظت بالآلاف من الإسلاميين، الذين وقفوا فى وجه النظام البائد، حينما كان غيرهم يسبح باسم المخلوع وحمده.
فى هذه الحلقة من الدولة البوليسية تكشف “المصريون” عن حقيقة هذه المجموعة الجوية والتى اتخذت مطار سيدى برانى مسرحًا لتنفيذ الإطاحة بالمخلوع وأعدت عدة سيناريوهات لتريح العباد من مبارك وعصابته، ولكن تم التقاط خيط عن هذه العملية جاء بمحض الصدفة فتم القبض على المهندس مدحت الطحاوى – مهندس العملية – وحاول المهندس حمادة لطفى، الهروب ولكنه تم القبض عليه بعد 6 شهور وتمت محاكمة عسكرية سريعة لجميع الأطراف، منهم من أعدم رميًا بالرصاص أو الإعدام شنقًا، ومنهم من غيّب فى السجون سنوات عديدة، وقد مارس جهاز أمن الدولة كل أساليب التعذيب مع أفراد المجموعة الجوية وكذلك أسرهم، وهو ما تكشفه “المصريون” فى هذا الانفراد فمع قصة الإطاحة بالمخلوع :-
* بداية الفكرة
أثناء فرض الحظر الجوى على ليبيا كان من المعتاد أن تهبط كل الطائرات بمطار “سيدى برانى” ويتم بعد ذلك عبور الحدود المصرية عن طريق منفذ السلوم البرى، وكان من المعتاد أنه فى شهر يناير من كل عام أن يقوم الرئيس المخلوع بزيارة إلى ليبيا، وتم التقاط الخيط منذ شهر 6-1993 وذلك أثناء زيارة صفوت الشريف إلى ليبيا، فتولدت فكرة الإطاحة برأس النظام أثناء عبوره منفذ السلوم.
يقول خالد فرج- من بقايا مجموعة القوة الجويّة التى كانت ستقوم بالتنفيذ – أنه كان هناك ثلاثة سيناريوهات للتخلص من رأس النظام وضعتها مجموعة من أفراد القوات الجوية كان لها علاقة بالتنظيم السرى للجماعة الإسلامية فى ذلك الوقت، وقبل أن تقوم بمبادرة وقف العنف.
السيناريو الأول: وكان سيتم تفجير الطائرة التى يستقلها الرئيس المخلوع عند هبوطها مباشرة على الممر بالتفجير عن بعد، وهذا السيناريو لم يتم تطبيقه لصعوبة التنفيذ.
السيناريو الثانى: تفجير الموكب أثناء مروره بمدينة سيدى برانى، وتم إلغاء هذا السيناريو لعدم السيطرة على المكان، نتيجة ازدحام هذا المكان بالمارة من المدنيين، والخسائر بالأرواح ستكون كثيرة.
السيناريو الثالث: هو تفجير الممر الفرعى داخل المطار وهو ما تم الاستقرار عليه وذلك يكون بتفجير الموكب فى مساحة 100 متر تفاديا للأرواح، ويكون ذلك بوضع العبوات المتفجرة على هذه المساحة فقط، وذلك لعدم وجود أى أفراد فى هذا المكان أثناء مرور الموكب لتقليل حجم الخسائر البشرية.
وعن طبيعة سيدى برانى يقول: كان من المعتاد أن يسير المخلوع فى الطريق الفرعى فى المطار الموصل من مهبط الطائرات إلى البوابة الرئيسية للمطار، وكانت نقطة الصفر عند محطة الكهرباء بالمطار عن طريق وضع 12 عبوة متفجرة بعناية فائقة حيث لا يتم كشفها عن طريق أجهزة كشف المتفجرات أثناء قوات التأمين بتمشيط المنطقة قبل مرور الرئيس المخلوع،إلى جانب وضع قوالب متفجرات من نوع T.N.T داخل تانكات من السولار مقدارها 60 ألف لتر بحيث يتم تفجيرها أثناء سير الموكب للإجهاز على رأس النظام مباشرة.
* أعضاء التنظيم وفكرة التنفيذ
أحمد حسن عبد الجليل الملقب بـ”الأستاذ “حاصل على بكالوريوس العلوم من جامعة أسيوط وهو المهندس الحقيقى للعملية وقد تلقى تدريبات عالية بأفغانستان أثناء قتاله ضد الروس، وتم تصفيته عام 1994، من قبل عناصر النظام السابق بمدينة أسوان، وهو من قام بتصنيع العبوات بطريقة لا تستطيع أجهزة كشف المتفجرات التوصل إليها أثناء القيام بتمشيط المنطقة قبل مرور المخلوع، وذلك بوضع العبوات داخل صندوق خشبى وإضافة بعض المواد العازلة التى تمنع من خروج رائحة المتفجرات لتضليل الأجهزة، وقد تم عمل ذلك بنجاح لدرجة أنه بعد توصل رجال المخابرات الحربية لأعضاء التنظيم وتم استخراج المتفجرات ووضع الجهاز عليها لم يستطع إرسال أى إشارة إنذار.
وقد تم إجراء عملية اختبار للمتفجرات قبل التنفيذ فى المنطقة ما بين سيدى برانى – مطروح.
وقد تم دخول “الأستاذ” إلى مطار سيدى برانى بارتدائه ملابس عسكرية على أنه أحد أصدقاء أفراد التنظيم، وقد قام بمعاينة المكان ووضع خطة التنفيذ.
(قائد المجموعة) مدحت عبد العال الطحاوى: من كفر شبين- القناطر الخيرية، خريج هندسة شبرا قسم كهرباء باور بتقدير جيد جدا وامتياز بالمشروع.
التحق بالقوات المسلحة لتأدية الخدمة العسكرية كضابط احتياطى بمطار برانى.
حاز تقدير كل زملائه ورؤسائه حتى وثق به كل من بمطار برانى لإتقانه لواجباته وتفانيه فى إخراج كل أعماله على ما يرام، وهو صاحب فكرة تصفية رأس النظام واختيار المكان وطريقة التنفيذ.
حمادة محمد لطفى: من مواليد الشرقية، والنشأة فى أبى زعبل البلد، مهندس بترول، وهو عضو بنقابة المهندسين، ورقم عضويته 10711/5، وقضى الخدمة العسكرية فى قيادة القوات الجوية، وكان دوره هو همزة الوصل بين قائد الجناح العسكرى للجماعة الإسلامية وبين قائد المجموعة. وقد تم تنفيذ الحكم عليه بالإعدام شنقا فى يوم 31-12-1994.
محمد سعيد: مواليد 17/5/1972 كان يقوم بنقل ما يحتاجه أعضاء التنفيذ من القاهرة إلى مدينة برانى.
خالد فرج: مجند بالقوات الجوية فيما بين عامى 1991- 1993 وكان دوره هو القيام بحفظ ما تستوجبه عملية التنفيذ داخل المطار وخاصة فى نقطة الصفر عند محطة الكهرباء.
* كشف التنظيم
يقول خالد فرج أنه تم القبض على أعضاء العملية فى 22- 12 – 1993، وكان مبارك سيزور ليبيا فى بداية يناير 1994، وبعد كشف العملية لم يقم مبارك بزيارة “سيدى برانى” لمدة 10 سنوات.
وأوضح أن بداية الخيط كانت بالقبض على قائد المجموعة مدحت الطحاوى، وذلك بعد أن اعترف عليه بعض الشباب الصغار الذين ينتمون إلى الجماعة الإسلامية بمحل إقامته بأنه كان يقوم بدعوتهم إلى فكر الجماعة فتم القبض عليه وباعتباره ضابطًا احتياطيًا تم إرساله إلى مقر المخابرات الحربية، وبعد تفتيش منزله تم العثور على حقيبة بها أسلحة، وعن طريق مراقبة تليفونه تم التوصل إلى محمد سعيد ثم إلى بقية أعضاء التنظيم، ولكن تم القبض على حمادة لطفى بعد أفراد المجموعة بـ6 شهور، وتم التعرف عليه عن طريق مخبر فى حملة أمنية على بعض الشقق بجوار مبنى أمن الدولة بلاظوغلى، وكان يعرفه معرفة شخصية لأن والد حمادة كان “صول” بالداخلية بسجن أبى زعبل، وقد حاولوا أن يجعلوا وجهه إلى الخلف لكى يطلقوا عليه النار من الخلف لإثبات ذلك فى تقرير الطب الشرعى أنه كان يحاول الهرب ولكنه رفض وامتنع.
* أثناء التحقيق
وأشار فرج إلى أنه مورس على أفراد التنظيم مجموعة من أساليب التعذيب المادية والنفسية منها دخول كلاب بوليسية، والصعق بالكهرباء فى أماكن حساسة، والتعليق لفترات طويلة والتهديد الاعتداءات الجنسية، وقد كانوا يقومون بالتصوير لعملية التنفيذ أثناء التحقيقات.
وقد تم وضع خالد فرج فى غرفة بالمخابرات لمدة 27 يوم مساحتها 160×160 سم، وكذلك بقية الأفراد.
وتم إحالة الأفراد إلى نيابة المدعى العام العسكرى، وكانت أول جلسة فى 9-1-1994، وكانت المحكمة سرية للغاية.
* موقف مثمن
وأكد فرج أنه عند عرض أعضاء التنظيم على النيابة العسكرية للمواجهة فى مبنى المخابرات، كان يرأس النيابة العسكرية فى ذلك الوقت العقيد سيد حمودة رئيس نيابة المدعى العام العسكرى، وعند مواجهته لمدحت الطحاوى بالمتفجرات المستخدمة للإطاحة برأس النظام فقال له رئيس النيابة العسكرية هل لك علاقة بهذه المتفجرات، فقال له قائد المجموعة”مش متأكد” ثم أمسك بسلك الكهرباء الموصل للعبوات وقال لرئيس النيابة أنت تعلم ماذا سيحدث لو وصلت هذا السلك بالكهرباء فسوف ينسف مبنى المخابرات بالكامل ،”ولكن لست أنت المقصود ولا المخابرات،المقصود هو رأس النظام”.
وكان النطق بالحكم فى 14-2-1994 واستغرقت المحكمة حوالى 15 يومًا لأنها بدأت فى يوم 29- 1 – 1994، وتم الحكم بالإعدام على كل من مدحت الطحاوى بالإعدام رميًا بالرصاص فى التبة بمنطقة “الهايكستب”. وحكم على حمادة لطفى ومحمد سعيد بالإعدام شنقًا بسجن الاستئناف، وقد رفض مدحت الطحاوى عمل تظلم بعد الحكم عليه بالإعدام لعلمه التام أنه مجرد روتين، كما حاول أن يتحمل المسؤلية وحده عن هذه العملية حتى ينقذ المجموعة الجوية من بطش النظام السابق.
وأضاف خالد فرج أنه تم ترحيلى بعد الحكم إلى سجن أبى زعبل ووضعت فى عنبر التأديب وكنت أضرب ضربا فوق الوصف فقد كان يتناوب على مجموعة مكونة من 15 فردا،3 صف ضباط، و12 عسكريًا وقدت فقدت الوعى أكثر من مرة، وبعد حفلة الضرب المتكررة تم إلقائى فى زنزانة بدون أى مقومات للحياة والأكل الميرى كانوا يلقونه على أرضية الزنزانة ولا يوجد به طعم ولا لون إلا الرائحة الكريهة، حتى الملح كانوا لا يضعونه فى الطعام، وكان يتم إعطاء الطعام فى حفلة من الضرب والركل والإرهاب النفسى.
وأشارإلى أن المحكمة كانت سرية للغاية لدرجة أننى تحولت إلى النيابة العسكرية والمحكمة، وتم الحكم على وترحيلى إلى السجن ولم يعرف أهلى عنى أى شىء.
وتابع أنه تم انتداب 4 محامين من قبل المحكمة وتأجيل القضية لمدة أسبوع للاطلاع على القضية، ولكن المهزلة ظهرت حينما قابلنا المحامين المنتدبين، فعرفنا أنهم كانوا تحت حراسة أمنية مشددة من المخابرات، ولم يسمح لهم حتى بتصوير ملف القضية.
وأوضح خالد أنه لم يتم الإعلان عن هذه القضية فى أى وسيلة من وسائل الإعلام، وتمت المحاكمة بصورة سرية للغاية وهزلية فى نفس الوقت، والغريب أنه تم الإفراج عنى بعد قضاء الحكم بثلاث سنوات فقد تمت محاكمتى بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات ولم يتم الإفراج عنى إلا بعد 14 سنة، وعندما حاولت بإصرار الحصول على شهادة الخدمة العسكرية فوجئت أنه لا يوجد أى ملف خاص بى داخل السجلات العسكرية، وحتى الآن لم أحصل على شهادة الخدمة العسكرية.
وأشار فرج إلى أنه تم التعتيم الإعلامى على القضية لعدم إضفاء أى شرعية على القضية خاصة أنها خرجت من القوات الجوية والتى كان يروّج له أثناء فترة حكمه بأنه هو الأب الروحى لها.
معاناة الأهالى(أسرة حمادة لطفى)
يقول والد حمادة لطفى: إنه تم القبض على وحجزت بأمن الدولة لمدة 22 يومًا، ثم رحلّونى إلى ليمان طرة وقضيت فيه 14 شهرًا، وقد مورس على أنواع التعذيب، كما قاموا بالقبض على بناتى، وتم تهديدهم فى أمن الدولة، وحينما وصلت إلى ليمان طره قالوا “حطّوه فى أى مصيبة فى حبس انفرادى، وأعطونى بطاطين مليئة بالحشرات، كل ذلك وأنا لا أعرف أى شىء، حتى حكم الإعدام على ابنى لم أعرف عنه شىء إلا عن طريق أحد المسجونين والذى سمعه من خلال إذاعة مونت كارلو.
وأضافت والدة حمادة لطفى أنه أثناء هروب حمادة كان يتم استدعاؤنا إلى مشرحة زينهم لنتعرف على الجثث لكى أعرف ابنى من بينهم.
وقد مورس علينا أشد أنواع التعذيب وخاصة النفسية، وأكثر ما كان يؤلمنى أن أمن الدولة كانوا يقومون بالضغط على كل من يقوم بخطبة أى واحدة من بناتى حتى يفسخ الخطبة، وظللنا لمدة سنة ونصف السنة، وقوات الأمن لا تغادر البيت ولا الشارع حتى درجات سلالم البيت كان مليئة بقوات الأمن، وتحوّلت أبو زعبل إلى ثكنة عسكرية، وكانوا يمارسون نوعًا من المضايقات على الجيران لبث الكراهية بيننا لدرجة أن بعض الأهالى كانوا يقولون لى “أنتو بيت قرف فأقول لهم نحن بيت شرف”، وقد كنا نعيش فى سجن بل أكثر من السجن، وقد زرت حمادة مرة واحدة ورأيته وهو مقيد بالسلاسل وقلت له ما تهمتك “فأشار إلى صورة الرئيس المخلوع وقال لى هو ده تهمتى”، كان ذلك يوم الخميس، ويوم السبت اتصلوا بنا لكى نستلم الجثة من مشرحة زينهم.
وتابعت أنه عند سماع خبر تنفيذ حكم الإعدام دخلت فى غيبوبة ولم أستطع تسليم جثته فقام باستلامها خاله وعمه ولم يكن أبوه موجود لأنه كان معتقلا فى السجن بدون أى ذنب إلا أنه والد حمادة لطفى، وقد قمت حتى الآن بعمل 12 عملية، وما زال ينتابنى نزيف بين الحين والآخر.
وأشارت أن حمادة أوصانى فى الزيارة التى زرته فيها بأن يتم دفنى فى مقبرة شرعية، وكذلك بعد الإعدام أن أقوم بتوزيع شربات.
وأكدت أنها حينما رأت الثورة ورأت مبارك فى السجن كنت أتمنى من أى واحد من شباب الثورة يأخذنى من إيدى ويذهب بى إلى ميدان التحرير.
* (أسرة محمد سعيد)ترويها ابنته عن أمها
تقول “حياة محمد سعيد” والتى ولدت قبل تنفيذ حكم الإعدام بـ14 يوما، وتروى ذلك عن والدتها التى عاشت المأساة تخلى عنها الأهل والجيران والناس حتى لا نجلب لهم المشاكل من أمن الدولة وكنت دائما أشعر بالضعف بسبب استقواء الأولاد بآبائهم.
وأضافت لم يكن لأبى دخل ثابت أو معاش وكان جدى بيصرف علينا وعلى أولاده المعتقلين وفى أحد الأيام أتى شخص لجدى وقاله “ممكن يطلع لحياة معاش الشئون”وبالفعل ذهبت أمى للشئون التابعة لأبى زعبل فطلبت من ماما ورق من وزارة الزراعة ومن وزارة الرى علشان يثبت أنه لا يملك أرضا وطلبت ورقًا كثيرًا جدًا وبعدها قالت إن المعاش 11جنيها من الشئون.
وتابعت أنه تم اعتقال خالى وعمى وتخريب شقتنا وشقة خالى.
وأخذهما أمن الدولة دون أن يعلم أحد لماذا أخذوا وهم أيضا لا يعرفون عن أبى شيئًا.
وأشارت إلى أن والدتى ذهبت فى أحد الأيام لعمل تظلم كى تتمكن من استخراج تصريح لزيارة خالى فى سجن الاستقبال.
فوجدت المحامى وسألته “هو إيه اللى حصل مع محمد”
فقالها “ياه هو أنت متعرفيش ده أخد إعدام” كأنه يخبرها خبرًا سعيدًا.
وأكدت أنهم لم يعرفوا مكان أبى إلا بعد صدور حكم الإعدام.
ثم أخبر المحامى جدى بأن أبى ذهب إلى سجن” مرسى مطروح الحربى ” وأن الزيارة خميس وجمعة.
وتابعت أنه فى الزيارة الثانية لم تستطع والدتى الذهاب لأنها رزقت بى وقد سمّونى “حياة”
وقد أخبرهم أبى أنه كان سيرحّل فى هذا اليوم ولكنهم لم يجدوا طيرانًا لنقله إلى القاهرة، وأخبره جدى أنه سوف تأتى إليه كل من (أمى وعمتى وأنا)الجمعة القادمة، وفى هذه الفترة قدّم جدى التماسًا إلى (زكريا عزمى_وعاطف صدقى _ومبارك) ولكن رفضت كل هذه الالتماسات.
وأضافت حياة أنه بالفعل ذهب كل من أمى وأنا وجدتى وجدى وعمتى إلى سجن مرسى مطروح وكان فى هذا اليوم عمرى 12 يومًا، وطلب العسكرى من جدى أن يذهب إلى النيابة العامة فى مرسى مطروح لختم التصريح ثانية، وقام بتقديم التصريح للمجند فأخبره :”آسف يا حج ابنك مش موجود هنا” فصرخ جدى”لما هو مش موجود مقولتليش من ساعة لما جيت ليه” قاله :أنا معرفش حاجة روح النيابة العسكرية واسألهم.
فذهب جدى وسألهم قالوا: اسأل عنه فى 3 أماكن إما مصلحة السجون أو سجن الاستئناف أو المدعى العسكرى وذهب إلى سجن الاستئناف ومعه التصريح وبيسأل الضابط وقاله”يا بنى أنا بسأل عن ابنى هنا وأهو التصريح”فرد عليه الضابط “ياه يا حج ده لسه طالع أمامك على المشرحة دلوقتى فى العربية اللى كانت موجودة”فذهب جدى إلى المشرحة وهو يصرخ فطلب جدى ان يراه ليتأكد أنه هو فقال الضابط لجدى “هو أنت لوحدك يا حج”فقال جدى “أيوه يا بنى عندى ولدين معتقلين والثالث قضى فيه أمر الله”ثم قام جدى وغسله وكفنه وصلى عليه ثم استدعوا القوات لنقل أبى إلى إن دفن فى المقابر.
وأشارت حياة إلى أن المصيبة ليست “وفاة أبى”بل أيضا اعتقلوا خالى واثنين من أعمامى وظلوا 13 سنة فى سجون مبارك، وقد مات جدى حزنًا على أولاده الثلاثة.
وفى نهاية حديثها لـ “المصريون” أريد أن أخبرك رغم كل هذه السنين التى مضت لم يعرف أحد هذا الكلام وهذه أيضا من ضمن المصاعب أن تعيش فى مجتمع تخاف أن تخبر أحدًا بما لديك خوفًا من أن يبتعدوا عنك أو يظنوا بأنى ممكن أن أجلب لهم المشكلات لدرجة أننى كنت أخاف أن أقدم شهادة وفاة أبى فى المدرسة خوفًا أن أعامل بأن أبى إرهابى
أضف الى مفضلتك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق