الأحد، 17 فبراير، 2013

7زيرو :0000000: من سلطنة الطاقة العربية :وان سيزون :144

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبهاسراب حنين المقاتلة ، في 15 أكتوبر 2009 الساعة: 05:48 ص

المخابرات الأمريكية: 57% من المصريين يعيشون بالعشوائيات والريف.. وتلوث الغذاء والماء والكبدي الوبائي أهم الأمراض التي تصيب المصريين  
كشفت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (C I A) في تقرير مفصل – نشره موقعها على الانترنت – عن معلومات دقيقة مدعمة بالأرقام عن كافة نواحي الحياة في مصر، وفقا لإحصائيات صادرة في يوليو 2009.
فبحسب التقرير، فإن عدد سكان مصر- وفقا لآخر إحصاء أجرته وكالة المخابرات الأمريكية في يوليو 2009- يبلغ 83 مليونا و82 ألف و869 نسمة، يعيش 43% منهم في الحضر، بينما 57% يعيشون في الريف والمناطق العشوائية.
وأوضح التقرير أن نسبة من هم أقل من 14 سنة يمثلون 31.4 % من إجمالي عدد السكان، بينما يصل عدد السكان من سن 15 حتى 64 عاما 63.8% من عدد السكان، فيما يمثل من هم فوق 65 عاما نحو 4.8 مليون نسمة من الجنسين.
ويبلغ عدد الذكور أكثر من نسبة الإناث في المرحلة العمرية حتى 65 عاما، حيث يشير التقرير إلى أن نسبة عدد الذكور لكل أنثى تحت 15 عاما تمثل نحو 1.05 ذكر لكل أنثى، و1.02 ذكر لكل أنثى في الفترة العمرية من 15 إلى 64 عاما، فيما تبلغ نسبة الذكور للإناث 74. ذكر لكل أنثى في الفترة العمرية فوق 65 عاما، وفقا لآخر تقدير أعدته وكالة المخابرات المركزية العام الجاري 2009.
وقدر التقدير عدد حالات الوفيات بين المواليد ب 72.26 وفاة لكل ألف مولود، وبالنسبة لمعدل وفيات الأطفال، بلغ معدل الوفيات بين المواليد يقدر ب 27.26 وفاة لكل ألف مولود حي، بينما تبلغ وفيات المواليد 81 مولود لكل ألف مولود حي في بلدان العالم الأخرى.
وأضاف التقرير أن نسبة الوفيات بين المواليد الذكور تبلغ 28.93 وفاة لكل 1000 مولود ذكر، بينما تبلغ وفيات المواليد الإناث 25.51 وفاة لكل 1000 مولودة أنثى.
وتبلغ نسبة الوفيات في مصر سنويا 5.08 نسمة لكل 1000 نسمة، في حين تبلغ نسبة المواليد سنويا 21.7 مولود لكل 1000 نسمة سنويا، وفقا لآخر إحصاء في يوليو 2009.
وقدرت المخابرات الأمريكية نسبة الخصوبة في المصريات لهدا العام 2009 ب 2.66 طفل لكل امرأة، بينما أشارت إلى أن متوسط أعمار الرجال في مصر 69.56 عاما.
وفيما يتعلق بأخطر الأمراض التي تهدد صحة المصريين، فقد حصرها التقرير في الأمراض الناجمة عن تلوث الماء والغذاء، ومنها الإسهال البكتيري، والكبد الوبائي ( A )، والحمى التيفودية، والبلهارسيا، وحمى الوادي المتصدع هي أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان المصري.
وقلل التقرير من خطورة مرض إنفلونزا الطيور، مؤكدا أن المرض لا يمثل في مصر أي خطورة تذكر بالنسبة لما يمثله لمواطني الولايات المتحدة.
وكشف التقرير أيضا أن عدد المصابين بمرض الإيدز في مصر يفوق 9200 شخص، وفقا لتقديرات عام 2007، وان أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في مصر متأثرين بالمرض.
وهذه الأرقام أضعاف الأرقام المعلنة من وزارة الصحة المصرية التي قدرت عدد المصابين حتى نهاية يونيو من العام الماضي 2008 بـ 3151 مصاب منهم 803 أجنبيا تم ترحيلهم إلي بلادهم والبقية من المصريين، ومن بين المصريين الذين أصيبوا بالمرض 1294‏ مازالوا على قي الحياة.
وأشار التقرير إلى إن معدل الإصابة بالإيدز في مصر وفقا لإحصائيات 2001 يقدر بأقل من 1.% يوم أن كان عدد السكان 72.12 مليون نسمة.
يذكر أن أعلى نسبة إصابة بالمرض هي في جنوب أفريقيا حيث يقدر عدد المصابين بنحو 5 ملايين و700 ألف شخص، تليها نيجيريا 2مليون و600 ألف شخص، و الهند 2مليون و400 ألف، بينما يقدر عدد المصابين على مستوى العالم بنحو 23 مليون مصاب.
وبالنسبة للدول العربية تقدر أعداد المصابين في الجزائر والمغرب ب 21 ألف مصاب لكل منهما، واليمن 12 ألف مصاب، وليبيا 10 آلاف مصاب، وتونس 3700 مصاب، وعمان 1300، والبحرين 600، والعراق وسوريا ب500 لكل منهما.
 

المساهمون

  • مجموعة فودافون 54.93%
    مقسمة إلى:

    1. شركة فودافون يوروب بي. في 34.82%
    2. شركة فودافون انترناشيونال هولدنجز بي. في 20.11%
  • الشركة المصرية للاتصالات 44.95%
  • أقلية 0.12%
مدير الأبحاث المتقدمة في «أرامكو السعودية»: نطور «النانو» لجعل آبار النفط «ذكية»


كتب بواسطة بوابة تداول الأسهم   
23 مارس 2008 الساعة 17:26
عبيد السهيمي: مضت 75 عاماً على إنتاج النفط الخام، والذي لا زال يتدفق بكميات تجارية من البئر رقم سبعة، تم حفرها ضمن بضع آبار أخرى اختبارية في المراحل الأولى من التنقيب عن النفط في السعودية.
تقع هذه البئر عند مرتفع كان يطلق عليه حين ذاك «جبل ظهران» في المنطقة الشرقية من السعودية، ومنذ ذلك الحين، تعد المملكة لاعباً رئيساً في عالم الطاقة الهيدروكربونية، فيما لا يزال يعوّل عليها عالمياً للمساعدة على إيجاد حلول للمآزق التي تمر بها سوق الطاقة من حين وآخر.
وأوضح في حوار لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد السقاف، مدير مركز «إكسبك» للأبحاث المتقدمة، في شركة أرامكو السعودية التابع لمركز التنقيب وهندسة البترول، أن الطلب العالمي على الطاقة سيتزايد على مدى عشرين عاماً المقبلة، وهو إجماع خبراء الطاقة في شتى أنحاء العالم.
ومع أن نسبة من هذه الزيادة في الطلب ستلبيها مصادر الطاقة الأخرى مثل مصادر الطاقة البديلة والطاقة النووية، إلا أن الزيادة من هذه المصادر ستقل عن الزيادة المطردة في الطلب بشكل عام.
لذا فإن دورها لن يكون سوى دور مكمل للطاقة المستمدة من المصادر التقليدية كالنفط والغاز ـ على الأقل على مدى السنين العشرين القادمة، ويعني ذلك أن الطلب المتزايد على الطاقة سيُترجم إلى ازدياد للطلب على مصادر الطاقة التقليدية المشتقة.
وإلى تفاصيل الحوار..
* ما هو دور مركز «إكسبك» للأبحاث المتقدمة في مواجهة الطلب العالمي على الطاقة؟
ـ الدور الرائد لمركز «إكسبك» للأبحاث المتقدمة هو تطوير عدة تقنيات مستقبلية مثيرة في مواجهة تحديات صناعة النفط العالمية، بالإضافة إلى مجموعة من الرؤى والأهداف البعيدة والمتوسطة المدى التي تعتمد حلولاً تكنولوجية للتحديات، والتي تسير شركة أرامكو السعودية نحو تحقيقها بشكل عملي قابل للتطبيق على ارض الواقع عن طريق دراسات وأبحاث متقدمة.
* الزيادة المطردة في الطلب العالمي على الطاقة الهيدروكربونية، ألا تشكل ضغطاً إضافياً على مركز أبحاث الشركة لإنتاج تقنيات إنتاجية جديدة؟
ـ الزيادة في الطلب على الطاقة ظاهرة طويلة الأمد، وسوف تتطلب تبعاً لذلك حلولاً طويلة الأمد أيضاً، وهذه الزيادة تعد تحديا كبيرا لكل الشركات المنتجة للنفط في العالم.
وتتعامل الشركة مع هذه الزيادة في الطلب، على المدى المتوسط عبر زيادة قدرتها الإنتاجية للنفط بنسبة 20 في المائة، من 10 ملايين برميل من النفط يومياً في 2004 وصولاً إلى 12 مليون برميل من النفط يومياً بنهاية 2009.
ولذا وضعنا في أرامكو هدفين مهمين نسعى لتحقيقهما، خلال العشرين سنة القادمة، هما توسعة قاعدة موارد الثروة النفطية وزيادة نسبة استخلاص النفط من تلك الموارد.
* هل وصل إنتاج النفط في السعودية إلى ذروته؟
ـ الثروة النفطية السعودية، في الوقت الحالي تتمثل في 730 مليار برميل من موارد النفط المكتشفة (غير المستخرجة).
هذا الرقم يشمل نحو 112 مليار برميل من النفط تم إنتاجه حتى الآن من أعمال أرامكو السعودية على مدى 75 عاماً منذ إنشائها، وهي تلك الموارد التي تم استهلاكها من قبل عملائها في جميع أنحاء العالم.
أما الاحتياطي الحالي للنفط، أي النفط القابل للاستخلاص باستخدام التقنيات المتوفرة حاليا،ً فهو نحو 260 بليون برميل، أي ما يعادل حوالي ربع إجمالي الاحتياطي العالمي.
ويُبقي ذلك نحو360 بليون برميل أخرى تصنف على أنها موارد محتملة، وهذه الموارد يمكن استخلاصها في المستقبل إذا تم تطوير التقنيات المناسبة لإنتاجها.
وهذا يؤكد أهمية دور تطوير التقنيات الحديثة لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
* ما هي الاستراتيجية التي تتبعها الشركة في قيادة الصناعة النفطية السعودية؟
 ـ الاستراتيجية طويلة الأمد وتتمثل في هدفين؛ الأول زيادة إجمالي الثروة النفطية إلى 900 مليار برميل بحلول عام 2025، والثاني العمل على إيصال درجات استخلاص النفط إلى 70 في المائة في حقولنا الرئيسية المنتجة، باستخدام تقنيات الاستخلاص التقليدية المطورة وتقنيات الاستخلاص الثلاثي.
وتمثل احتياطات النفط في السعودية القابلة للاستخلاص في الوقت الحالي نحو 50 في المائة من إجمالي الثروة النفطية، وتعتبر هذه النسبة من أعلى نسب الاستخلاص العالميةً، حيث يتراوح متوسط نسبة الاستخلاص عالمياً بين 30 و35 في المائة، وبذلك، فإن ما حققته أرامكو السعودية أفضل بكثير من متوسط هذه النسبة، ولكن وعلى الرغم من ذلك، فنحن نعتزم الوصول إلى ما هو أفضل وأبعد، لتحقيق معدلات استخلاص تصل إلى 70 في المائة من حقولنا الرئيسة المنتجة.
* هل هذه الأهداف واقعية.. ويمكن ترجمتها إلى أرقام في المستقبل؟
 ـ نحن جميعاً ندرك أن تحقيقها يحتاج إلى وقت، وفي نفس الوقت نتعامل مع قطاع نفط أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، لذا يتوجب على شركات النفط أن تعتمد وبشكل أكبر على تطوير التقنيات الحديثة والمتقدمة جداً.
واعتمدت شركة أرامكو السعودية أسلوب عمل حديثا يتسم بالفعالية والنشاط، بل أن نكون شركة عالمية التصنيف في مجال تطوير التكنولوجيات ذات الصلة بالتحديات الفريدة في نوعها التي تواجه أعمالنا.
وهدفنا هو أن تصبح أرامكو السعودية الشركة الرائدة في التقنيات ذات الصلة المباشرة بمتطلبات تطوير صناعة النفط والغاز في السعودية، مثل منع تكوين المضاعفات السيزموغرافية الشبحية، إنتاج النفط الخفيف، تطوير الآبار الذكية، الاستخلاص الثلاثي من الحقول العملاقة، محاكاة المكامن بطرق عالية الدقة، وكل ما يتعلق بتحديات أعمال الاستكشاف.
* ما هي التقنيات التي أنتجتها الشركة في هذه الصناعة؟
ـ سأذكر ثلاثاً من تقنيات صناعتنا التي أثرت بشكل حيوي وحاسم على أسلوب مباشرة شركات النفط والغاز لأعمالها في الماضي، الأولى هي تقنية المسح السيموغرافي، ثلاثي الأبعاد، والتي يتم من خلالها الحصول على معلومات عالية الدقة حول التكوينات الجوفية، حيث تشكل تقنية المسح السيموغرافي ثلاثي الأبعاد حالياً العمود الفقري لأعمال تحديد خصائص المكامن وتطوير الحقول حول العالم.
والتقنية الثانية هي تقنية الحفر الأفقي، وهي اختراق المكمن ببئر أفقي عوضاً عن اختراقها رأسياً لإنتاج كميات أكبر من النفط.
وتم اختراع هذه التقنية قبل أكثر من قرن من الزمان، إلا أنه لم يتم استخدامها بشكل مكثف إلا في ثمانينات القرن الماضي حيث قمنا بتطويرها، وأصبح استخدامها في الوقت الحالي شائعَ الانتشارِ لدرجة أن بعض الشركات أخذت تطلب موافقة الإدارة لحفر الآبار العمودية، فقد أصبحت الآبار العمودية هي الشذوذ وليس القاعدة.
أما التقنية الجوهرية الثالثة فهي تقنية توجيه حفر الآبار عن بعد، والتي نستطيع من خلالها إبقاء البئر في التكوين الجيولوجي المطلوب، حتى في الطبقات الرقيقة جداً.
وأصبح روتينياً في الوقت الحاضر أن نستطيع إبقاء البئر الأفقية في طبقة تقل سماكتها عن 10 أقدام لمسافة عدة كيلومترات على أعماق هائلة تصل إلى أكثر من 15 ألف قدم، وهذا أمر مثير وغير عادي.
* ما هي التحديات التي تواجه التقنيات الحديثة؟
ـ التحدي أمام الشركات التي تعمل في مجال النفط في الوقت الحالي هو التفكير في المستقبل ووضع رؤية للتقنيات المستقبلية، ونعمل من موقعنا على سبعة مشاريع تقنية رئيسية نقوم بتطويرها حالياً في مركز «إكسبك» للأبحاث المتقدمة في أرامكو السعودية، ومنها تقنية الآبار الذكية شديدة التفرع، وهي إحدى تقنيات المستقبل، وللآبار الذكية عدد كبير من التفرعات الجانبية في عمق الأرض لإنتاج النفط بشكل أكثر سلاسة وغزارة وتسهيل الوصول إلى المكونات الصخرية الصعبة والمعزولة.
والآبار المتفرعة التقليدية التي نستعملها في الوقت الحالي محددة بحوالي أربعة فروع جانبية ذكية فقط، لأن كلاً من هذه الفروع يحتوي على صمام يتم التحكم فيه عن طريق ذراع ميكانيكي يمتد من قاع الارض في المكمن إلى رأس البئر.
ولأن البئر ليس بها حيز يمكنه أن يحتوي على أكثر من ثلاثة أو أربعة من هذه الأذرع الميكانيكية، فإن هذه الآبار المتفرعة التقليدية لا تستطيع ان تحتوي على أكثر من هذا العدد من الفروع الذكية.
ويعمل مركز «إكسبك» للأبحاث المتقدمة في الوقت الحالي على تطوير طرق علمية حديثة لاستبدال الأذرع الميكانيكة بأجهزة لاسلكية للتحكم بصمامات الفروع الذكية.
ونحن في المركز نعمل على تزويد هذه الصمامات بالطاقة عن طريق بطاريات قابلة للشحن في باطن الأرض يتم شحنها بتيار كهربائي يتم توليده من جريان السوائل في هذه الفروع.
ويمكن ان نحصل على عدد غير محدود من الفروع الذكية التي يمكن ان تحتويها البئر، وصولا إلى 50 أو 100 فرع، ويطلق على هذه التقنية اسم الآبار الذكية شديدة التفرع، وستدخل حيز التطبيق التجريبي خلال السنوات الثلاث القادمة.
* هل تم تطوير تقنيات أخرى في المركز؟
ـ نحن في مركز «إكسبك» نعمل على تطوير الكثير من التقنيات وإيجاد الحلول البديلة للتقنيات التقليدية وتطويرها، ورصد الموجات السيسموغرافية الذاتيه للأرض حيث نقوم برصد الموجات الذاتية، فيعتمد على الطاقة الذاتية للأرض التي تحصل بسبب تحركات القشرة الأرضية، والتى تولد موجات منخفضة الطاقة لا يمكن الكشف عنها بأجهزة الرصد العادية.
ولدينا الآن مشروع في حقل الغوار لرصد الموجات عن طريق أجهزة استشعار شديدة الحساسية في عمق الآبار وعلى سطح الأرض، وتمكنَّا من هذه التقنية من الكشف عن صدوع أرضية لا يمكن الكشف عنها بالطرق التقليدية، ونأمل أن نستطيع تطوير هذه التقنية إلى حد نتمكن من خلاله من التكهن بشكل فعال بطريقة جريان السوائل في مكامن النفط.
وتقنيتنا الثالثة هي محاكاة مكامن النفط هي من أهم التقنيات التي نستعملها لمعرفة سلوك المكمن عندما ننتج النفط منه، أو عندما نحقن الماء فيه لدفع النفط والحفاظ على مستويات ثابتة للضغط في المكمن.
وعندما تعرف سلوك المكمن فإنه يمكنك أن تنتج منه بطريقة مثلى، تؤدي في النهاية لاستخلاص كميات أكبر من النفط المخزون فيه.
وهدفنا على المدى البعيد هو دفع عجلة التقدم في هذه التقنية إلى مستويات أعلى، حتى يمكننا محاكاة مكامن ضخمة مثل حقل الغوار بنماذج دقيقة جداً.
كما طورنا تقنية حقن سوائل ذكية في المكمن لتضفي سلوكاً معيناً مرغوباً على المكونات الصخرية المنتجة للنفط والغاز، مثل منع تدفق الماء في هذه المكونات الصخرية والسماح بتدفق النفط بشكل تلقائي.
ويصل متوسط إنتاج الماء المصاحب للنفط في العالم إلى 80 في المائة، أي أن كل برميل من النفط يصاحبه حوالي أربعة براميل من الماء.
وتنتج بعض الشركات الماء المصاحب للنفط بنسب تصل إلى 90% و95%، وأحياناُ حتى إلى 99% (99 برميلا من الماء مع كل برميل للنفط).
أما بالنسبة لإنتاج أرامكو فنسب الماء منخفضة للغاية، وتقل عن 25 في المائة، بسبب استخدام التقنيات الحديثة الفعالة واستراتيجية الانتاج المتزن على المدى الطويل.
* الكثير يرى أن الحقول السعودية المنتجة للنفط في مرحلة الشيخوخة، عطفاً على سنوات الإنتاج الطويلة، كيف تتعاملون مع هذه الحقيقة؟
ـ نعمل في الوقت الراهن على تطوير تقنية الآبار الحيوية (البيونية)، وهذه الآبار تحاكي الأشجارَ في نمو جذورها، إن الآبار الحيوية ستحاكي نمط هذه الجذور، فسنحفر هذه الآبار إلى عمق الأرض، ثم تقوم باستشعار منطقة تحتوي على النفط، وتمد فرعا إلى هذه المنطقة، حتى إذا ما نضب النفط هناك قامت البئر بقطع ذلك الفرع ومد فرع آخر إلى منطقة لا تزال تحتوي على النفط، بطريقة تشبه مد جذور الأشجار في باطن الأرض، إلى أن يتم استخراج محتوى المكمن المستهدف بالكامل.
وهكذا، فإن البئر ستحدد بنفسها ما إذا كانت المكونات الصخرية تحتوي على النفط أو الماء، وتفتح فروعا جانبية باتجاه المكونات الحاوية للنفط، ومن ثم قطعها عندما تستنفد، وفتح فروع أخرى من جديد.
كما نطور في الوقت الراهن تقنيات مثل مجسات النانو روبوت، للكشف عن مستوى المخزون النفطي ومواقعه في الحقول، مجس النانو روبوت عبارة عن إنسان آلي في غاية الصغر، حجمه لا يتعدى بضع مئات فقط من النانومتر، أو حوالي واحد في المائة من حجم قطر شعرة الإنسان لتتمكن من المرور خلال الفسحات المسامية والمجازات الضيقة للغاية في الصخور، والتى تكون مكامن النفط في باطن الأرض.
وسنصنع هذه المجسات بأعداد كبيرة ونضخها كجيش إلى باطن الأرض مع الماء الذي يحقن في المكمن لدفع النفط.
ستمضي هذه المجسات ـ محمولة بالماء والنفط ـ خلال المكمن، وتجمع خلال رحلتها معلومات عن ضغط وحرارة ونوع السوائل، وتقوم بتخزين هذه المعلومات في ذاكرة حاسوبية.
ومع مضي عمليات الانتاج قدماً سيحمل النفط هذه المجسات إلى الآبار المنتجة للنفط، ومن ثم سيتم التقاطها من النفط المُنتَج واستخلاص المعلومات من ذاكرتها.
بهذه الطريقه سنتمكن من رسم خارطة دقيقة لخواص المكمن بشكل لا يمكن تخيله في الوقت الراهن.
وستكون هذه نقلة نوعية وثورة كبيرة في مجال قدرتنا على رصد ما يحصل في باطن المكامن.
* هل بدأتم بتصنيع هذه المجسات؟
ـ بدأنا بالفعل الرحلة الطويلة لتطويرها، وخطتنا تشمل أبحاثاً تتعلق بتصغير أجهزة الاستشعار إلى مستويات عالية الدقة، وتطوير أنظمة للتواصل مع هذه المجسات، وذاكرات حاسوبية مجهرية.
وللوصول إلى المستوى الأمثل لصغر حجم المجسات نظرنا إلى توزيع المجازات الضيقة في حقل الغوار.
قمنا بتحليل أكثر من 850 عينة صخرية ودراسة حجم المجازات بها، والتي تعد صغيرة جداً، لكن معظمها أكبر من حوالي 500 نانومتر.
وهكذا أصبح لدينا هدف أولي ترمي إليه جهود التصغير، كما أننا ننفذ حالياً أول تجربة في العالم لاختبار هذه النتيجة بشكل عملي، في هذه التجربة قمنا بصنع روبوتات مجهرية ذات أحجام مختلفة يتم حقنها في عينات صخرية من حقل الغوار، ويتم حساب عدد هذه الجسيمات الدقيقة التي تتمكن من المرور في العينات الصخرية.
* وكيف كانت النتائج؟
ـ الروبوتات التي صنعناها لغرض هذه التجربة هي روبوتات «خاوية» لا تحتوي على أية أجهزة استشعار، فهي جسيمات دقيقة فحسب، لأن ما يهمنا في هذه المرحلة هو اختبار الحجم فقط.
وتقنية الجسيمات الدقيقة (النانو) هي واحدة من التقنيات الأسرع نمواً وتطوراً في العالم، خصوصاً في تطبيقات الطب وعلم المواد.
وتعد «أرامكو» من رواد تسخير هذه التقنية المتطورة في قطاع النفط بالتعاون مع شركائنا في هذا المجال.
للتوافد على تلك الصرافات لبيع أسهمهم في شركة «زين» خاصة وأن سعرها كان مغريا للبيع.. وبالرغم من ارتفاع درجة الحرارة وإرهاق يوم شاق من العمل إلا أن إغراء جني المكسب الوفير والذي يعادل 100% كان أقوى من الظروف وحافزا كبيرا لتحملها. 

بعد عدة سنوات ونتيجة التقدم العلمي الكبير في مجال الامان النووي اطمأن العالم للعودة مرة أخري للطاقة الرخيصة النووية واستعادت المفاعلات النووية عرشها من جديد في توليد الكهرباء، والتقطت مصر الفكرة من جديد لكن الموقع المقترح كانت قد تسرب من بين يدي الحكومة، فقد زحفت العشوائية نحو سيدي كرير واستمر غزو القري السياحية للمنطقة بدون تخطيط أو الرجوع للدراسات القديمة، فاختفي الموقع تحت اساسات المنتجعات السياحية لرجال الأعمال، فلم تجد الحكومة بداً من اجراء دراسات جديدة والبحث عن موقع جديد،حتي استقر الخبراء علي موقع الضبعة الذي وصفوه بالمثالي.
وعلي مدار اربع سنوات ظلت الدراسات والابحاث التي تكلفت نحو 400 مليون جنيه تسير في طريقها الصحيح، الامر لم يخل من "زن" رجال الاعمال و"زحف" للقري السياحية، لكن هذه المرة كان هناك سور يحمي موقع المحطة النووية علي امتداد 15 كيلو متراً مواز للبحر، فأوقف الزحف العشوائي عند بداية سور الموقع فكانت آخر قرية تدعي غزالة يمتلكها مجموعة من كبار رجال الاعمال في مقدمتهم ابراهيم كامل الملقب بصديق الرئيس.
في هذا الوقت كانت هناك امور تجري في الخفاء، ولعب يدور من تحت الستار، فقد سأل الرئيس عن مشروع القانون الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية فقالوا له إن المشروع مازال يعد في مجلس الدولة، فاستغرب الرئيس من تأخره هناك، لكن بعد اشهر من سؤال الرئيس واجابة الحكومة المضللة، اتضح أن مشروع القانون كان محبوسا في أحد أدراج مكاتب مجلس الوزراء، وأن مجلس الدولة قام بواجبه واعد مشروعا من 128 مادة، وأرسله إلي مجلس الوزراء، وبعد ساعات من سؤال الرئيس خرج المشروع من الأدراج لكن هذه المرة كان يحتوي علي 107 مواد فقط، واختفت قرابة الـ 21 مادة، ولم يتم إعادته مرة اخري إلي مجلس الدولة حسب الأعراف القانونية والسياسية التي تفرض علي مجلس الوزراء ذلك طالما أدخل تعديلات علي مواد مشروع القانون.
ما حدث لم يكن الاسوأ، فالاسوأ هو ما حواه مشروع القانون من كوارث تهدد الحلم المصري وتنسفه من اساسه. الكارثة الاولي: في المادة 25 حيث ذكرت "علي طالب الترخيص لمنشأة نووية أو اشعاعية بما في ذلك الجهات الحكومية استيفاء الشروط" فوفقا لهذا النص فتح المشرع علي البحري باب دخول القطاع الخاص ورجال الاعمال والمستثمرين تجار الشنطة ووكلاء الشركات المتعددة الجنسيات في هذا المجال، وأصبح من حقهم انشاء محطات نووية والتعامل مع المواد الاشعاعية والتجارة باليورانيوم، والسيطرة علي المخلفات النووية.
وهي كارثة بكل المقاييس، خاصة أن تجاربنا مع القطاع الخاص لا تذكر الا بما هو سيئ تحت شعار العولمة والانفتاح علي العالم، فكثير من شركات الحديد والاسمنت والادوية والاسمدة وكثير منها استراتيجية اشتراها القطاع الخاص المصري بدافع الوطنية وحق المستثمر الوطني وأولويته في التملك، ثم باعها للأجانب بدافع الربح وجني أكبر قدر ممكن من الارباح، فضاعت حقوق الناس وفقدوا سيطرتهم علي شركاتهم الاستراتيجية، رغم كل الضمانات التي سيقت لعدم انتقال الملكية للأجانب، فهل هناك ما يضمن أن يبيع رجال الأعمال محطاتهم النووية للأجانب إذا ما أخذ مشروع القانون طريقه للتطبيق.
الكارثة الثانية: تكمن في المادة 30 من مشروع القانون التي تنص علي " يكون منح التراخيص والأذون المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد الرسوم المبينة فيما يلي أولا بالنسبة لمحطات القوي النووية لتوليد الكهرباء يكون الحد الاقصي لرسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه ولرسم الترخيص بالتشغيل يكون الحد الادني واحدا في الالف من سعر كل وحدة طاقة كهربائية منتجة ( كيلو وات ساعة سنويا).
وهذا يعني أن أصغر رجل أعمال واصغر تاجر شنطة سيكون من حقه تملك محطة نووية لتوليد الكهرباء إذا كان يمتلك ثلاثة ملايين جنيه فقط، وهو سعر شقة في منطقة المهندسين أو الزمالك، واقل بكثير من سعر فيللا في قري الساحل الشمالي.
الي هذه الدرجة هانت هذه البلد علي حكومة احمد نظيف، إلي هذه الدرجة بات الأمن القومي المصري رخيصا بهذا الشكل في عيون اعضاء حكومة رجال الاعمال. الكارثة الثالثة في مشروع القانون أنه لم يذكر ولم يقترب ولم يحدد لا من قريب ولا من بعيد مسئولية النفايات النووية، وكل ما تمطع فيه وذكره في المادة 24 عندما قال "تقع مسئولية أمن وأمان تشغيل المنشأة النووية أو الاشعاعية كاملة علي المرخص له ".
يا سلام، كأنه ليس هناك دولة، وليس هناك حكومة، وليس هناك نظام يرصد دبة النملة، ويعد الاحلام في منام مواطنيه ومعارضيه،والذي يرفع يده من المسئولية إذا ما قرر رجل الأعمال أو تاجر الشنطة أو وكيل الشركات المتعددة الجنسيات دفن النفايات النووية في مصر، وعندما تظهر الكارثة تكون المسئولية علي عاتق المرخص له.
الكارثة الرابعة تكمن في ما يسمي بالهيئة المنوط بها الرقابة النووية والاشعاعية، حيث نص في المادة 11 من مشروع القانون " تتولي الهيئة الاعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالانشطة النووية والاشعاعية". وهذ المادة التي يتحجج بها المستفيدون من وصول الحال لهذا المستوي، كأن هذه الهيئة ستمنع شيئا، كأن هذه الهيئة ستمنحنا الأمان وتجبر النوم علي ان يحيط بنا ليلا ومصائر المصريين بين يدي بعض رجال الاعمال الذين لديهم القدرة علي بيع أي شيء لمن يدفع أكثر.
تجاربنا مع تلك الهيئات في منتهي البشاعة، فلا هيئة الرقابة الادارية منعت فسادا استشري وتوغل، وباتت كل قضاياها في مخازن الحفظ، وأدراج البراءة، ولا الرقابة علي المصنفات منعت افلام الجنس والدعارة والسفه الفني من دخول عقول وبيوت المصريين، ولا الرقابة علي الدواء منعت الغش والتدليس في الدواء وبات ضحايا الدواء المغشوش يتساقطون مثل الذباب، ولا الرقابة علي المنشآت السياحية حكمت التجاوزات اليومية في كل ما يتعلق بالسياح والمعاملة البشعة التي يتعرضون لها، ولا الرقابة علي التأمين نجحت في إنقاذ شركات التأمين التي لهف مسئولوها أموال الناس وهربوا، ولا الرقابة علي البنوك منعت طوابير الهاربين بأموال المودعين.
نحن لم نستطع أن نوقع عقوبة واحدة علي مواطن ألقي "بشوية زبالة في الشارع جهارا نهارا، فكيف نتوقع أن توقع هيئة الرقابة النووية عقابا علي مافيا تجارة النفايات النووية التي استطاعت ان تجند حكاما وملوكا ورؤساء في دول عديدة في قارة دفن النفايات النووية أفريقيا سابقا.
ومع ذلك ورغم كل هذه الكوارث التي تكفي واحدة منها فقط لانهيار دول وامبراطوريات، يجري الآن خلف الكواليس صراع ضد كل الاخلاقيات وضد كل المبادئ، للعبث بالأمن القومي المصري، والاستهتار بالقواعد العلمية المنظمة والمحددة لإنشاء المحطات النووية.
فعلي الحدود الشرقية من موقع المحطة النووية في الضبعة تقع قرية غزالة التي قلنا إن إبراهيم كامل وشركاه يمتلكونها، ووفقا لقواعد الأمان الدولي لمثل هذه المنشآت الهامة يجب أن يفرض مساحة أمان أو ما يسمي بحرم المحطة النووية مساحتها لا تقل عن 2.5 كيلو متر شرق الموقع، وهذا يعني انه يجب علي اصحاب هذه القرية التنازل عن مساحة 2.5 كيلو متر بامتداد الشاطئ كمساحة أمان للمحطة النووية، وان يردوا جزءا ضئيلا مما منحته البلد لهم من اراض بأبخس الأثمان ومشروعات مجانية ومطارات جوية وموانئ جاهزة ع المفتاح، تربحوا من ورائها المليارات، هل كثير علي هذا البلد الكريم جدا جدا معهم ان يمنحوه هذه المساحة الصغيرة، أن يساهموا في تأمين كهرباء نظيفة بطاقة رخيصة لهم ولبقية المواطنين.
هذا ما يجب أن يكون وما تفرضه القواعد العلمية والمحددة للأمان النووي، وما يفرضه العقل والمنطق والواجب الوطني، لكن اصحاب القرية لهم رأي آخر، فليذهب المشروع النووي المصري إلي الجحيم، ولا يمس مترا واحدا من أرض قرية غزالة منتجع الاغنياء وملجأ الأثرياء من زحام الطبقة المتوسطة الحقيرة.
أصحاب القرية قرروا مقاومة الحلم المصري النووي، قرروا معاندة البرنامج الانتخابي للرئيس، وبدأوا يلوون القواعد العلمية المتعارف عليها عالميا والتي استقر عليها العرف الدولي والخاصة بمساحة الامان، حيث طالبوا بأن تبدأ مساحة الأمان النووي من نهاية مبني المحطة وليس من نهاية سور المحطة، وهذا يعني ليس فقط تحايلا علي المشروع النووي وهدمه من الاساس، أو وأد فكرة التوسع وإنشاء محطات اخري مستقبلا، بل يعني فتح المجال للعبث بأرض المحطة النووية ذاتها، وتشجيع الطابور الخامس الذي يطالب بإهدار 400 مليون جنيه واربع سنوات من الدراسات والابحاث ونقل المحطة من المكان وبيع اراضيها لشركات الاستثمار العقاري لبناء مزيد من القري السياحية.
هذا المنطق وهذا التحايل يراد به أمر واحد فقط هو حماية ملكية أربعة افراد فقط هم ملاك قرية غزالة وليذهب الشعب المصري بنظامه ومؤسساته وثوابته إلي الجحيم. هذا المنطق يعني أن فكرة توليد طاقة رخيصة تمثل واحدا علي ألف من ثمن الطاقة التي يولدها البترول والغاز سوف تموت وتذهب أدارج الرياح. هذا يعني أن فقراء هذا البلد والطبقة المتوسطة التي توشك علي الاندثار ليس مكتوبا لهم أن يدفعوا ثمنا رخيصا للطاقة.
هذا يعني أننا علي وشك «مجاعة طاقة» بعد سنوات إذا ما استمرت التوقعات الرسمية التي تقول إن البترول المصري لن يستر في الخروج من باطن الارض إذا ثبت معدل الاستهلاك بعد خمسة عشر سنة، لأن أي محطة نووية تحتاج من ثماني إلي عشر سنوات للبناء والتشغيل، فإذا نقلت الموقع ومنحته للمستثمرين العقاريين لبناء منتجعات الأثرياء فأنت تحتاج إلي خمس سنوات أخري لإعداد دراسات جديدة لموقع جديد، وهذا يضعك علي مشارف المجاعة وتسول الطاقة بعد أن وصلنا إلي مرحلة متقدمة جدا من تلك الصناعة.
هنا مكمن الخطر، هنا بؤرة السقوط، ومستنقع الجهل والانانية والشهوة العمياء للتربح حتي ولو علي انقاض بلد كان في يوم من الايام يتغني بسبعة آلاف سنة حضارة، سوف تضيع في لحظات إذا ما استمعت لدعوات
الكنيسة "تتبرأ" منهم وتتهمهم باعتناق اليهودية.. زعيم طائفة "السبتيين": وزير التربية والتعليم وافق على إلغاء الامتحانات في أيام السبت

كشف سمير حلمي رئيس طائفة "السبتيين" في مصر، أن وزير التربية والتعليم الدكتور يسري الجمل استجاب لطلبه بعدم عقد الامتحانات في يوم السبت، "لأنه يوم يطيعون فيه الرب ولا يجعلون أبناءهم يذهبون للامتحانات"، وقال إن الوزير استجاب لهم وسيناقش الأمر.
وطائفة "السبتيين" تقدس يوم السبت وتعتقد بأنه وصية من الرب، فلا يعملون فيه أتباعها ويحرمون أبناءهم من الذهاب للامتحانات ويعطلون كافة مصالحهم في هذا اليوم ليطيعوا الله لأنهم يرون "أن الرب استراح في هذا اليوم"، على حد معتقدهم.
ورفض القس فلوباتير جميل راعي كنيسة السيدة العذراء بالطوابق، اعتبار المنتمين لتلك الطائفة مسيحيين، وقال في تعليق لبرنامج "الحقيقة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على فضائية "دريم": هم ليسوا مسيحيين بل مجردين من الديانة المسيحية ومنشقين عن الكنيسة، لأنهم لا يؤمنون بالإنجيل ويحرفون في آياته.
وقال إن هؤلاء ينتمون للفكر اليهودي ولديهم عقائد كثيرة تمس الديانة اليهودية، وليست لها علاقة بالمسيحية، بدليل تقديسهم ليوم السبت، مثل اليهود بينما المسيحيين لا يقدسون هذا اليوم ويعملون فيه، وأنا أدعو هؤلاء السبتيين بالتوبة والعودة إلى الكنيسة، وترك هذه الأفكار الصهيونية اليهودية.
لكن سمير حلمي رئيس طائفة السبتيين نفى أن يكونوا خاضعين للفكر اليهودي، وقال: بالعكس نحن أبعد الطوائف المسيحية عن الديانة اليهودية، فنحن لا نرتدي العباءة السوداء ونطلق اللحية ونمسك المبخرة مثل طائفة الأرثوذكس، بل هم المتشبهين باليهودي وليس نحن لأننا مسيحيين حقيقيين ونؤمن بالإنجيل وبيسوع ولسنا مجردين من المسيحية، وليس وراءنا أي مخطط صهيوني، وهذه افتراءات.
وقاطعه القس فلوباتير، متوجها إليه بقوله: أنتم يهود وتختفون وراء عباءة المسيحية ونحن نطالب الكنيسة القبطية بأن تتبرأ من هذه الطائفة وأن تنزع من بطاقتهم كلمة مسيحي وتستبدل بكلمة سبتي، وأنا أعاتب على الحكومة المصرية أن تترك هؤلاء الفاسدين الذين يمولون من جهات أمريكية مخططة ومنظمة لصالح الفكر الصهيوني لإفساد عقول شبابنا وجذبهم لهذا الفكر الصهيوني باللعب على وتر الفقر والاحتياج المادي، وهم يريدون تهويد المسيحية وإشعال الفتنة كجزء من المخطط الصهيوني.
كما وجه عتابا للدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم "الذي سمح لنفسه أن يسمع لهم ويوافقهم على ما يريدون من تأجيل الامتحانات لأي يوم غير السبت، وأقول له أن هذا اليوم غير مقدس عند المسيحيين وليس لدينا طائفة بهذا الاسم، فهم لا ينتمون للكنيسة".
وعقب سمير حلمي قائلا: نحن ليس لنا أي علاقة بالسياسة وليس وراءنا مخطط أمريكي ولا صهيوني ونحن مسيحيين، ولا يمكن لأي أحد أن يجردنا من المسيحية، ولماذا هم يعتقدون في يوم الأحد ويجعلونه يوما مقدسا وهو لم يذكر في الإنجيل، بينما يوم السبت ذكر في الإنجيل بأن الرب استراح فيه من عمله كخالق، بحسب زعمه.
غير أن القس فلوباتير نفى أن يكون يوم السبت مذكورا في الإنجيل، وقال إنه يحرف الآيات لحسب هواه الشخصي وإن هؤلاء السبتيين يعتقدون في كلام سيدة أمريكية تدعى ريتشا لوجس نامت وحلمت بأن الله قدس هذا اليوم ووصى المسيحيين بضرورة الراحة فيه، وتساءل مستنكرا: هل يعقل أن الرب يستريح في أي يوم من الأيام؟.
وتابع القس فلوباتير: الدليل على أن هؤلاء ينتمون للفكر اليهودي ويختفون وراء المسيحية أنهم لا يتكيفون مع القوانين التي يضعها المجتمع، فالمسيحي الحقيقي هو الذي يتكيف مع قوانين البلد الذي يعيش فيها حتى لو كانت على غير ديانته، فنحن مثلاً نأخذ أجازة يوم الجمعة مثل المسلمين لأننا في وطن مسلم ونخضع لقوانين البلد ولا نخرج عنها، بينما هؤلاء السبتيين لا يخضعون لقوانين البلد التي يعيشون فيها ولا يتكيفون معها
انعقد المنتدى القاري الثاني لعمليات حفظ السلام في أفريقيا حول انعكاسات عمليات حفظ السلام في أفريقيا على النساء والأطفال يوم الأربعاء الموافق 25 يوليو 2007 بتنظيم مشترك من مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والمركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية وذلك بمقر المركز بالقاهرة الجديدة.


انعقد المنتدى في أربع جلسات موضوعية بالإضافة إلى جلسة افتتاحية وأخرى ختامية وشارك فيه عدد من المتخصصين في موضوع الندوة حيث تحدث فيه عدد من كبار الدبلوماسيين المصريين والأفارقة الحاليين والسابقين المتخصصين في الموضوع وكذلك عدد من كبار الخبراء والأكاديميين والكتّاب المعنيين بهذه القضايا، بالإضافة إلى مسئولين سابقين  في عمليات حفظ سلام أفريقية ودولية مما أثرى النقاش ومزج بين الأبعاد الدبلوماسية والبحثية والأكاديمية والعملية في تحليل الموضوع محل النظر.
تركزت محاور النقاش في المنتدى حول المرأة والطفل بين احتدام الصراعات وعمليات حفظ السلام في القارة السمراء، ومسئولية قوات حفظ السلام في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال في مناطق الصراعات الأفريقية، والتعرف على صور وأشكال ما تم من انتهاك لحقوق المرأة والطفل في بعض المناطق التي تشهد عمليات حفظ السلام في أفريقيا سواء بواسطة قوات دولية أو قوات أفريقية، ثم التعرض للمشكلات العملية المتصلة بمشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام في القارة الأفريقية، وأخيراً تناول الدروس المستفادة من الخبرات العملية لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل خلال عمليات حفظ السلام في أفريقيا.
وقد جمعت الكلمات والمناقشات التي بين الإطار النظري لتحليل المشكلات المطروحة والتجارب العملية لعمليات حفظ السلام وما يحدث من انتهاكات لحقوق النساء والأطفال خلالها سواء من منظور تاريخي أو في الواقع الراهن، والرؤى المستقبلية لكيفية تجاوز هذه الانتهاكات في إطار أعم من مراجعة عمليات حفظ السلام بهدف إضفاء البعد الإنساني على عملها والأخذ في الاعتبار الحاجة لتدريب خاص على التعامل مع النساء والأطفال في مناطق الصراعات حيث توجد قوات حفظ السلام، وكذلك إدماج بعد تنموي اجتماعي واقتصادي يركز على أوضاع المرأة والطفل في نشاط عمليات حفظ السلام.
وأكد المشاركون على أهمية مواصلة النقاش حول موضوع عمليات حفظ السلام في أفريقيا معربين عن تطلعهم لانعقاد المنتدى القاري الثالث في هذا السياق مع تناول قضايا ذات طبيعة محددة أسوة بما تم في المنتدى الثاني الذي ركز على انعكاسات تلك العمليات على حقوق المرأة والطفل، وذلك استفادة من المنتدى القاري الأول الذي وفر الخلفية الشاملة والأرضية العامة لتناول الموضوع.
كما أوصى المشاركون باهتمام مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات السلام في أفريقيا في الدورات التدريبية التي يعدها للدبلوماسيين أو المشاركين في قوات حفظ السلام من دول أفريقية بموضوع انعكاسات عمليات حفظ السلام في أفريقيا على أوضاع النساء والأطفال في مناطق الصراع بالقارة
الحكومة تستأنف «الخصخصة».. وقائمة بـ«٤٠» شركة لطرحها فى البورصة
  كتب   أشرف فكرى ومحمد عبدالعاطى ويسرى الهوارى    ١٣/ ١٠/ ٢٠٠٩
 
محمود محيى الدين


انتهت وزارة الاستثمار من إعداد قائمة تضم من ٣٠ إلى ٤٠ شركة تابعة لبرنامج إدارة الأصول، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، للحصول على الموافقة النهائية على طرحها للبيع ضمن برنامج الخصخصة.


كانت وزارة الاستثمار قد قررت استئناف برنامج الخصخصة مع دخول عام ٢٠١٠، بعد توقف لمدة تصل إلى عام، بسبب مشروع الصكوك الشعبية الذى لاقى رفضاً من الشارع السياسى ومنظمات المجتمع المدنى.
قال مسؤول حكومى بارز إن مجلس الوزراء ينتظر قائمة الشركات التى من المقرر طرحها فى اكتتابات عامة للمواطنين، خلال العام المقبل، حيث سيعرض الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أسباب اختيار هذه الشركات على المجلس للحصول على الموافقة النهائية على طرحها.
وأضاف فى تصريح لـ«المصرى اليوم»: «من المقترح أن تبدأ وزارة الاستثمار الاكتتاب بطرح حصص من شركات تعمل بنشاط التأمين لا تقل عن ٢٠% من هيكل الملكية، تليها شركات من قطاع الأعمال فى المرحلة الأولى للبرنامج، على أن يتم البيع للجمهور من خلال البورصة وليس لمستثمر استراتيجى».
من جانبه، أكد محمود عبدالله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، أن أحد الخيارات المطروحة لاستكمال رأسمال شركة «مصر لتأمينات الحياة»، المقرر تأسيسها حديثاً «طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام فى البورصة».
وأوضح عبدالله أن «مصر لتأمينات الحياة» تأتى بغرض توفيق أوضاع الشركة مع تعديلات قانون «الإشراف والرقابة» التى تم إقرارها عام ٢٠٠٨، وتضمنت الفصل بين نشاطى تأمينات الممتلكات والحياة.
وأكد أن الدولة قررت الإبقاء على شركة التأمين الأهلية فى حوزتها لما تمثله من أهمية بالنسبة للدولة.
وحسب بيانات وزارة الاستثمار، فقد تم حتى منتصف عام ٢٠٠٤ بيع عدد ٢٠٢ شركة ووحدة منذ بداية العمل ببرنامج توسيع قاعدة الملكية. ويبلغ إجمالى قيمة ما تم بيعه من مساهمات فى شركات قطاع الأعمال العام وأصول إنتاجية وعقارية حوالى ١٧.١ مليار جنيه، دخل منها إلى الخزانة العامة للدولة ٧.٨ مليار جنيه، ٤.٨ مليار جنيه لتسويات المديونيات البنكية، و٣.٤ مليار جنيه تم صرفها على المعاش المبكر، ولايزال يتبع قطاع الأعمال العام حتى تاريخه ١٧٢ شركة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق