الثلاثاء، 12 فبراير، 2013

الأستفراااااااااااااااااد : حنان المرئية فى المطرية كافى شوب :67

بسم الله الرحمن الرحيم 

كتبهاسراب حنين المقاتلة ، في 27 نوفمبر 2008 الساعة: 05:19 ص

بسم الله الرحمن الرحيم
مع تحول لندن إلى عاصمة المال والأعمال في العالم

لندن: ناصر التميمي
عندما كشف اخيرا تقرير محاسبي في بريطانيا ان 54 مليارديرا دفعوا في عام 2006 ضرائب بلغت نحو 30 مليون دولار رغم ان ثرواتهم وصلت الى 252 مليار دولار شعر العديد منهم بالصدمة.
وبكل تأكيد أصبحت قضية فرض الضرائب على الأجانب او البريطانيين الذين يعملون في بريطانيا ويتمتعون بوضعية (غير مقيم) حاليا جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية البريطانية، حيث يعتقد بعض السياسيين البريطانيين أن هؤلاء الأثرياء عددهم محدود للغاية، وبالتالي فإن تغيير عدد من القوانين لن يثير ضجة داخلية.
ومثل تلك الأرقام أصبحت تثير حساسية العديد من السياسيين البريطانيين الذين يضغطون على الحكومة البريطانية للعمل على سد الثغرات القانونية في مجال الضرائب، لأنه بحسب اعتقادهم ليس من العدل ملاحقة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة لدفع كافة الضرائب المستحقة، في حين أن أصحاب الملايين والثروات العالية يتهربون من دفعها بكل سهولة.
ولكن هناك في المقابل أطرافا أخرى تجادل ضد كل ما سبق، حيث أنها تعتبر أن القوانين الموجودة تحفز رجال الأعمال والأثرياء للقدوم إلى بريطانيا للعيش أو العمل، الأمر الذي يساهم في نمو الاقتصاد البريطاني عبر خلق الوظائف وإنفاق جزء من أموالهم في البلاد.
وبحسب رأي هؤلاء، فإن تغيير القوانين سيدفع الأغنياء او بعض الشركات لمغادرة بريطانيا بحثا عن مكان أفضل، وهو بالمحصلة خسارة للاقتصاد المحلي.
كما ان الاشخاص أو الشركات التي يزعم انهم يتهربون من دفع الضرائب ينفون هذا الامر ويؤكدون انهم لا يفعلون اي شيء غير شرعي او يتعارض مع القانون ويجادلون بان كل ما في الامر أنهم أفضل فقط في التعامل مع نظام الضرائب مقارنة بالحكومة البريطانية.
ولعل الشق السياسي للقضية يعود الى عام 1994عندما كان رئيس الوزراء البريطاني الحالي غوردن براون، وزير الخزانة في حكومة الظل انذاك، يجادل ان الاثرياء الذين يقيمون منذ فترة طويلة في بريطانيا يتهربون من التزامات تجاه البلاد وانه سيتعامل مع هذا الملف بكل جدية، لكنه سرعان ما تناسى الموضوع عند وصول حزب العمال الى الحكم في عام 1997.
ولكن في عام 2002 وتحت ضغوط حزبية وشعبية عاد وامر في حينه باعداد دراسة حول الموضوع، الا ان نتائج تلك الدراسة لم تر النور حتى الان.
وهنا قال جورج كاكراتشان وهو خبير في قضايا الضرائب ويعمل لدى مؤسسة «غرانت ثورنتون» التي تتخذ من لندن مقرا لها، ان «فرض الضرائب على الاثرياء في حال الاقدام عليه يعتبر عملا شجاعا من الناحية السياسية، لكن تلك الشجاعة ربما تكلف بريطانيا غاليا، فالكثير من الذين يحملون صفة غير مقيم يعملون في الحي المالي في لندن، وفي حال فرض الضرائب فانهم قد ينتقلون الى مكان اخر».
تنافس سياسي: القضية عادت الى الواجهة السياسية بقوة عندما اقترح، وزير الخزانة جورج اوزبورن في حكومة الظل التابعة لحزب المحافظين المعارض، بداية الشهر الحالي ان يتم فرض ضريبة ثابتة على البريطانيين والاجانب الذين يتمتعون بصفة «غير مقيم ـ non-domicile» تقدر بنحو 25 الف جنيه استرليني (50 الف دولار) سنويا، من اجل توفير مبلغ قدره 3.5 مليار دولار حتى يتم تعويض خزينة الدولة عن الايرادات التي تخسرها من اعفاءات في تسجيل الملكية العقارية وضريبة الميراث.
وهنا اقترح حزب المحافظين الا تتقاضى الحكومة البريطانية رسوم تسجيل الا على المنازل التي تصل قيمتها 250 الف جنيه استرليني (نصف مليون دولار)، وان يتم فرض ضريبة ميراث على المنازل التي تصل قيمتها اكثر من مليون جنيه استرليني (مليوني دولار)، وهي اقتراحات يبدو انها لقت اصداء ايجابية لدى البريطانيين بحسب معظم المراقبين.
وطبقا للاحصائيات الرسمية البريطانية فان عدد الاجانب والبريطانيين الذين يتمتعون بصفة (غير مقيم)، ارتفع في اخر احصاء رسمي في عام 2005 الى 112 الف شخص وصلت ايراداتهم المالية نحو 20 مليار دولار، من 65 الفا في عام 2002.
وبحسب الارقام التي قدمها اوزبورن في مؤتمر حزب المحافظين الذي عقد اخيرا فان غير المقيمين يصل عددهم الى 150 الف شخص، لكن الحكومة البريطانية فندت هذه الارقام حيث قال بهذا الصدد وزير الخزانة البريطاني الستر دارلينغ ان حزب المحافظين لن يتمكن من جمع اكثر من 640 مليون دولار.
واوضح دارلينغ بالقول ان هناك 165 الف شخص من اصل 114 الفا (وليس 150 الفا كما يقول المحافظون) يملكون مداخيل تتجاوز 125 الف دولار خارج بريطانيا واغلبهم من الاطباء والممرضات والمحامين، بالتالي فان فرض ضرائب عليهم بتلك الصيغة سيدفعهم اما لمغادرة البلاد او التحول الى وضعية مقيم ودفع ضرائب اقل.
وتخشى الحكومة البريطانية من فرض الضرائب الباهظة ربما يؤثر على مكانة لندن وبريطانيا كمركز جاذب للاستثمارات. لكن مع شعبية الاقتراحات التي تقدم بها حزب المحافظين، اضطر دارلينغ في خطاب الموازنة اخيرا الى القول انه سيدرس الموضوع من جميع جوانبه وان حكومة العمال تعتزم فرض ضريبة ثابتة على الاثرياء قدرها 30 الف جنيه استرليني (60 الف دولار) الذين يقيمون في بريطانيا منذ اكثر من 7 سنوات.
وهنا قال اندرو تيلبي فولكس خبير الضرائب في «ارنست اند يونغ» ان «هذه التغييرات ستكون لها مضاعفات خطيرة..حيث ستؤثر بشكل كبير على مكانة لندن كمركز مالي عالمي، يجب التعامل مع هذه القضية حسب الاعتبارات الاقتصادية وليس السياسية».
وفي الحقيقة فإن القوانين البريطانية لم تتغير منذ الفترة الكولونيالية، حيث أنها لا تشمل يومي الوصول والمغادرة، لذا فإن أي واحد من هؤلاء يمكنه مثلا أن يأتي إلى بريطانيا يوم الثلاثاء ويغادر يوم الخميس، إلا أنه يستطيع القول إنه أقام لمدة يوم واحد لأسباب ضريبية.
وتعود قوانين غير المقيم، (non-domicile)، إلى أيام حروب نابليون، عندما تم إقرار ضريبة الدخل عام 1799 من أجل تمويل المجهود الحربي، والمواطنون البريطانيون الذين كانوا يعيشون آنذاك في المستعمرات كان لا يتم فرض ضرائب على مداخيلهم بشرط ألا يحضروا عائداتهم المالية إلى بريطانيا. وفي عام 1914 تم تعديل القانون بحيث يسمح للمواطنين البريطانيين الذين ولدوا في تلك المستعمرات لكنهم أصبحوا مقيمين في بريطانيا بعدم دفع الضرائب على استثماراتهم في الخارج، وحتى بدون الإقامة في الخارج فإن الأثرياء الذين يسجلون ممتلكاتهم من خلال (Offshore Trust) يمكنهم التمتع بإعفاءات ضريبية كبيرة.
وسينقسم مصطلح غير المقيم الى 3 فئات، الاولى وهي المليارديرات واصحاب الملايين الذين تشملهم قائمة الصنداي تايمز لأغنى الف شخص في بريطانيا. اما الفئة الثانية وهم المستثمرون الذين يعملون في الغالب في الحي المالي في لندن. والفئة الاخيرة تتركز في اصحاب المهن العالية مثل المستشارين والاطباء والمحامين والمهندسين.
وجميع الفئات السابقة يجب ان تظهر للسلطات الضريبية في بريطانيا انهم ولدوا في الخارج او ان احد والديهم مولود ويعمل في الخارج فضلا على ان ارتباطهم بالبلد الام متواصل ولديهم الرغبة في العودة في مرحلة ما. يذكر ان جميع الاموال التي يكسبونها في الخارج ولا تدخل الى بريطانيا لا يدفعون عليها ضرائب.
ولتقريب الصورة اكثر سنضرب مثالا حول هذا الامر، فعلى سبيل المثال فإن أصول الملياردير البريطاني فيليب غرين، الذي يملك مجموعة «اركاديا»، التي تملك بدورها محلات «BHS» المعروفة في بريطانيا، مسجلة خارج المملكة المتحدة، ويتم التحكم فيها من خلال زوجته غير المقيمة في بريطانيا.
ومن المعروف أن أملاك غرين مملوكة من قبل «تافيتا انفسمنت»، التي هي الأخرى مملوكة من قبل «تافيتا ليمتد» التابعة لعائلته ومقرها في جزيرة جيرسي البريطانية، التي تتمتع بقوانين ضريبية خاصة. و«تافيتا ليمتد» هي تحت سيطرة تينا، زوجة غرين التي تعيش مع طفليها في موناكو، ورغم أن غرين يدفع ضرائب عائدات الشركات، لكن الأرباح التي سيتم دفعها للشركة التي تملكها زوجته في جيرسي لا تدخل ضمن الضرائب، لأنها غير مقيمة في المملكة المتحدة، وهو ما يوفر على غرين 25% كان يمكن اقتطاعها من الأموال التي ذهبت إلى زوجته.
كما يشير خبراء المحاسبة الى ان بعض شركات «الحي المالي» في لندن تخفض من فاتورة الدفع للضمان الاجتماعي عبر دفع علاوات الموظّفين من خلال الذهب والمجوهرات والتحف الثمينة بدلا من الدفع نقدا.
واستهدفت مصلحة الضريبة البريطانية في فترة من الفترات مثل هذه الدفعات، الا ان المحاسبين في تلك الشركات اطلقوا بدورهم صناديق الائتمان لتخفيض قيمة الضرائب التي تدفعها شركاتهم.
ومن خلال هذا النوع من الصناديق يتم دفع الرواتب والعلاوات في حسابات «اوف شور»، ومن ثم تقوم هذه الصناديق بمنح قروض مالية بدون فوائد في غالب الاحيان للموظفين وهي في هذه الحالة لا تدفع ضرائب على القروض. بالإضافة الى ذلك فان شركات محاسبة تبيع الخسائر إلى الزبائن، ثمّ تقوم بعد ذلك بعمل موازنات تحتسب بها الخسائر مقابل الدخل من اجل التهرب من دفع الضرائب بطرق قانونية. ويستخدم الاثرياء النظام الضريبي لحماية ثرواتهم، وهنا فان دولا مثل بريطانيا، ونيوزيلندا، وسويسرا، تستخدم النظام الضريبي لاستقطاب الاغنياء. وهناك بلدان صغيرة تعتبر «ملاذات ضريبية» لاصحاب الملايين، مثل اندورا وموناكو، ومستعمرة جبل طارق البريطانية، فضلا على ليشتينشاين.
عاصمة المليارديرات: طبعا لا يعني ذلك بأي من الاحوال ان اصحاب المليارديرات يأتون الى لندن للتهرب من دفع الضرائب، بل انما ما يدفع هؤلاء الى اختيار لندن عدة عوامل اساسية قربها من الاسواق الاوروبية، ونظامها الضريبي المميز، بالاضافة الى تعزز مكانة لندن المالية على الصعيد العالمي عبر توفر الخبرات وقربها من العملاء والاسواق، فضلا على ادارة قوية للقطاع تترافق مع قوانين وتشريعات مناسبة.
وطبقا لتقرير حديث صدر عن بنك التسويات الدولية فان لندن تعتبر حاليا أكبر مراكز تداول الصرف الاجنبي في العالم حيث ارتفع نصيبها من اجمالي التعاملات الى نحو 1.35 تريليون دولار او ما يمثل 34.1 في المائة عالميا.
كما تحولت لندن خلال 4 سنوات الى مركز استقطاب لاموال صناديق التحوط العالمية، فقد تمكنت العاصمة البريطانية من زيادة حصتها من اصول صناديق التحوط العالمية الى 21 في المائة من 10 في المائة بين عامي 2002 و2006، لتصبح بذلك واحدة من اسرع مراكز التحوط نموا في العالم.
وقال تقرير صدر اخيرا عن معهد الخدمات المالية في لندن تحت عنوان «تقرير صناديق التحوط ـ طبعة 2007»، ان الاصول التي تديرها صناديق التحوط التي تتخذ من لندن مقرا لها، بلغت 360 مليار دولار، من اصل نحو 1.5 تريليون دولار تديرها صناديق التحوط في العالم، بارتفاع قدره 40 في المائة عن العام السابق، و600 في المائة عن عام 2002.
ولعل المخاوف التي يطرحها المعارضون لفرض ضرائب على الاغنياء لها ما يبررها على ارض الواقع، فقد تحولت العاصمة البريطانية لندن الى نقطة استقطاب لمليارديرات العالم الذين يمتلكون ثروات مالية طائلة. وتظهر الأرقام الجديدة أن اكثر من 68 مليارديرا يعيشون في ربوع المدينة اغلبهم من الاجانب، وهو رقم ربما يفوق اية عاصمة اخرى في العالم. وتمثل سمعة لندن كمركز للتجارة العالمية عنصرا مهما في جذب هؤلاء المليارديرات الاجانب، كما ان قدرة لندن على تقديم أسلوب حياة هادئة وبيوت فارهة في وسط المدينة، فضلا على ان الاعفاءات الضريبية السخية، والتسهيلات فيما يتعلق بالحصول على الجنسية البريطانية تلعب دورا مهما هي الاخرى في اجتذاب اصحاب المليارات. وفي هذا الجانب، يمكن القول ان الاجانب في لندن لا يدفعون اية ضرائب على الاموال التي يجنونها خارج بريطانيا، اضافة الى ان شراء الشركات او الاملاك عبر شركات «اوف شور»لا تعتبر عملية معقدة وطويلة، مثلما هو الحال في بعض الدول الاوروبية الاخرى.
ويشير المعلقون الى ان العاصمة البريطانية تتمتع بمميزات لا تستطيع العواصم الاخرى المنافسة ان تجاريها فيها، خصوصا ما يتعلق بشكلها وانفتاحها على العالم، وبات شائعا الآن انه اذا قررت الشخصيات الدولية القوية ان تتحول الى لاعب عالمي عليها ان تؤسس لها وجودا في العاصمة البريطانية. وتظهر البيانات أن لندن تؤوي من المليونيرات اكثر من اية مدينة أخرى في أوروبا، وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة «صنداي تايمز» اخيرا الى ان نحو نصف أغنى الف شخص في بريطانيا يعيشون في لندن لوحدها. ولعل موقع لندن المناسب بين نيويورك وموسكو، جعل العديد من الاثرياء الروس يختارونها مقرا.
من ناحية أخرى، يذكر خبراء العقارات ان لندن اصبحت الاختيار الأمثل للمليارديرات الذين يبحثون عن قاعدة جديدة، وجزئيا لأن العاصمة البريطانية تشتمل على بعض من أجود العقارات في العالم. وعوامل الجذب الثقافية والرياضية للمدينة هي سبب آخر لتدفق الاثرياء، قد وجد أبراموفيتش ان طريقة دخوله الى المجتمع البريطاني تتمثل في شراء نادي تشيلسي، حيث جلبت له هذه الصفقة الشعبية المكانة الاجتماعية. وأبراموفيتش هو واحد من المهاجرين الذين نجحوا في تحقيق ثروات طائلة في بلدانهم الاصلية ومن ثم اختاروا الاستقرار في لندن، وهذا الأمر منحه قاعدة بريطانية للانطلاق الى باقي أنحاء القارة الاوروبية والعالم. ومن العوامل الأخرى التي تجذب المليونيرات الى لندن الاستقرار الأمني والخصوصية النسبية التي يمكن ان يتمتعوا بها.
وهنا افاد تقرير اقتصادي بأن عدد المليارديرات في بريطانيا تضاعف على مدى الاربع سنوات الماضية، يتصدرهم ميتال لاكشمي «امبراطور الحديد»، وهو من اصل هندي.
واظهرت لائحة اغنى اثرياء بريطانيا، التي تعدها صحيفة «صنداي تايمز» سنويا ان ثروة اغنى 1000 شخص بريطاني ارتفعت خلال عام، 20 في المائة لتبلغ ثروتهم الاجمالية حاليا 360 مليار جنيه استرليني (نحو 720 مليار دولار) مقارنة بـ300.1 مليار جنيه استرليني (نحو 537 مليار دولار) عن العام الماضي.
وقالت الصحيفة البريطانية، في قائمتها السنوية التاسعة عشرة، التي صدرت اخيرا، ان عدد المليارديرات في قائمة هذا العام ارتفع الى 68 مليارديرا اغلبهم من الاجانب. وقدرت الصحيفة ثروة اغنى 10 اشخاص في بريطانيا (اغلبهم من الاجانب) بـ69.5 مليار جنيه استرليني (نحو حوالي 139 مليار دولار)، وهو ما يؤكد، حسب الصحيفة، الجاذبية التي تتمتع بها لندن وبريطانيا بشكل عام في استقطاب اغنى اثرياء العالم، خصوصا نظامها الضريبي الذي يحبذه اصحاب الملايين.
وتربع الملياردير ميتال لاكشمي على العرش بثروة وصلت الى 19.25 مليار جنيه استرليني (حوالي 38 مليار دولار) بارتفاع بلغ 4 مليارات جنيه استرليني (8 مليارات دولار) عن العام الماضي. وتبع ميتال في المركز الثاني صاحب نادي كرة القدم تشيلسي، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، الذي رفع ثروته بشكل معتبر الى 10.8 مليار جنيه استرليني (21.5 مليار دولار). الأثرياء العرب في بريطانيا: اما فيما يتعلق بالتواجد العربي، فقد أظهرت بيانات اقتصادية نشرتها صحيفة «الفايننشال تايمز» أن بلدانا بالشرق الاوسط من بينها قطر والامارات استثمرت أو عرضت استثمار 41.1 مليار دولار في شركات مقرها بريطانيا خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي.
وتظهر البيانات أن أكبر تلك الصفقات كان عرض قطر شراء سلسلة متاجر جيه. سينزبري البريطانية مقابل 32.8 مليار دولار ثم صفقة شراء الشركة السعودية للصناعات الاساسية «سابك» وحدة البلاستيك التابعة لشركة جنرال موتورز مقابل 11.6 مليار دولار. وكانت رابع أكبر صفقة هي شراء شركة لاند مارك جروب ومقرها دبي الوشيك لشركة متاجر الملابس البريطانية نيولوك مقابل 3.84 مليار دولار. ولعل الصفقة التي اخذت بعدا رمزا اخيرا هي استحواذ الخليجيين على نصف بورصة لندن تقريبا.
ولا يقتصر الامر عند ذلك فقد اظهرت لائحة اغنى اثرياء بريطانيا، التي تعدها صحيفة «صنداي تايمز» ان العاصمة البريطانية يحبذها ايضا العديد من اصحاب المليارات العرب حيث يعيش في ربوعها حاليا 9 مليارديرات من اصل عربي يعيشون في لندن.
والنجم الساطع بدون منازع هو تاجر العقارات سيمون حلبي، السوري الاصل، 48 سنة، الذي تقدم الى المرتبة 14 في لائحة اغنى اغنياء بريطانيا حيث تبلغ ثروته حاليا 3 مليارات جنيه (6 مليارات دولار).
وهناك الملياردير العراقي الاصل نظمي أوجي، 69 عاما، الذي ازدادت ثروته من اصل بنحو 580 مليون جنيه استرليني (حوالي 1.16 مليار دولار) الى 2.575 مليار جنيه (5.15 مليار دولار) ليتقدم بذلك الى المركز 18.
كما يقطن فيها رجل الاعمال الاماراتي مهدي التاجر، 75 سنة، الذي يملك 2.2 مليار جنيه استرليني (نحو 4.4 مليار دولار)، والذي صنف في المركز 21 في قائمة اغنياء بريطانيا.
ودخل الى قائمة هذا العام رجل الاعمال السوري وفيق سعيد، 67 سنة، بثروة تقدر بنحو مليار جنيه استرليني (حوالي ملياري دولار) واحتل الترتيب 65. اما رجل الاعمال المصري محمد الفايد، 74 سنة، صاحب محلات هارودز الشهيرة والذي يقود حاليا معركة قضائية ضد الاسرة الحاكمة في بريطانيا بسبب (حادث) وفاة الاميرة ديانا، فقد تحسن وضعه الى الترتيب 149 من التصنيف 152 في العام الماضي، كما ازدادت ثروته الى 507 ملايين جنيه استرليني (حوالي مليار دولار) من نحو 457 مليون جنيه في العام الماضى
غزة-دنيا الوطن
ضمَّت قائمة أرابيان بيزنس لأقوى 100 شخصية عربية لهذا العام 42 اسما جديدا، تنوعت بين مجالات الثقافة والفنون والإعلام والرياضة والمصارف والإنشاءات والصناعة، وكان لافتا أن تضم القائمة بعض الرياضيين العرب مثل العراقي يونس محمود، الذي قاد بلاده للفوز بكاس أسيا 2007 والذي احتل المرتبة الثانية في القائمة، رغم دخوله لأول مرة، وكان إلى جواره في القائمة حارس مرمى منتخب مصر عصام الحضري، الذي احتل المرتبة 41.

وضمَّت القائمة هذه الأسماء الرياضية إلى جانب الأسماء الفنية الأكثر تاثيرا في المنطقة العربية مثل فيروز وإليسا ونانسي عجرم وتامر حسني وحاتم علي جنبا إلى جنبٍ مع كبار الشخصيات الاقتصادية والمالية العربية على وزن الأمير الوليد بن طلال، الذي حافظ على المرتبة الأولى في القائمة، وكذلك رئيس مجموعة إم بي سي الشيخ وليد الإبراهيم، ورئيس طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد، ورئيس إعمار محمد العبار، ورئيس شركة دبي العالمية سلطان بن سليم، والمدير العام لشركة سابك محمد الماضي، والمصري محمد الفايد.
وقال حسن عبد الرحمن رئيس تحرير “أرابيان بيزنس”العربية إن المعيار الأساسي لاختيار أقوى 100 شخصية عربية في 2008 تركز على مدى تأثير هذه الشخصيات في الشارع العربي، خاصةً على جيل الشباب، مشيرا إلى أن شخصية رياضية شابة مثل يونس محمود كابتن منتخب العراق لكرة القدم، قفزت من المجهول تقريبا إلى المرتبة الثانية بفعل فوز فريق العراق ببطولة لكرة القدم، أما شخصية شابة أخرى هي نادين لبكي المخرجة التلفزيونية والسينمائية فقفزت أيضا إلى المراتب العشرة الأولى، ومعها أيضا دكتور شاب هو ميشيل عبيد الذي حقق نجاحا كبيرا في معالجة مرض السرطان.
42 شخصية جديدة تدخل القائمة
وتتضمن قائمة هذا العام 42 اسما جديد من العرب الذين وضعوا بصمتهم خلال العام، واستحقوا التقدير على إنجازاتهم، ولم يتم إدراج الشخصيات الملكية أو الزعماء الدينيين أو السياسيين عمدا في القائمة، باستثناء رجل واحد هو الأمير الوليد بن طلال؛ لمجرد إنجازاته في مجال الأعمال والأعمال الخيرية.
وتساوت لبنان مع الإمارات في الوافدين الجدد إلى القائمة بعدد 11 شخصا، كما تساوت السعودية مع مصر وسوريا بعدد 4 أشخاص لكلٍّ منهم، وتمكَّنت كل من قطر وفلسطين والسودان من إدخال شخصٍ واحد لكل منهم في القائمة الجديدة.
وضمَّت قائمة الأسماء الجديدة كلاً من: يونس محمود العراقي في المرتبة الثانية، واللبنانيين نادين لبكي في المركز الخامس، وميشيل عبيد في المرتبة السابعة، وإيلي صعب في المركز التاسع، والسعودي محمد الماضي في المركز 12، والعراقي غيث عبد الأحد 15، والسوري مصطفى علي 17، والشاعر أدونيس 18، ورئيس المصرف المركزي الإماراتي سلطان السويدي 21، والمصرفي الفلسطيني عادل شومان 25، والإماراتيون خلدون المبارك 26، وسلطان الجابر 27، ومحمد سعيد حارب 33، والإعلامي جورج قرداحي 35، وماريا معلوف 36، وحارس المنتخب المصري عصام الحضري 41، والفنان الأردني عماد حجاج 43، والروائي المصري علاء الأسواني 48، واللبناني حسين ماضي 52، ورجل الأعمال السعودي معن الصانع 55، وزهير مراد 59، ورئيس شركة الدار الإماراتية أحمد الصايغ 63، والمطرب المصري تامر حسني 66، ومارسيل غانم 67، وعماد مرامل 69، وحاتم علي 72، وعلي كولاغاصي 73، وليلى الشيكلي 75، والروائية السعودية رجاء الصانع 77، واللبنانيان عبد محفوظ 78، ووليد عطا الله 80، والسوري بسام الملا 83، ورئيس بنك الإمارات دبي الوطني أحمد الطاير 86، والكويتي بدر عبد المحسن المخيزم 89، والمطرب الجزائري الشاب خالد 91، والإماراتيون آمنة بن هندي 92، وحسين القمزي 93، وراشد كلداري 95، وإبراهيم شرف 96، ومهدي أمجد 98، والإعلامي المصري حمدي قنديل 99، والطبيب السوداني محمد إبراهيم 100.
جيل جديد من الشباب العربي
ويوضح عبد الرحمن أن أهم ما امتازت به قائمة هذا العام هو أن جيلا من الشباب العربي بدأ يأخذ مكانه بقوةٍ على قائمة الأقوياء العرب، دافعا أسماء عربية لامعة كان لها تأثير كبير في السنوات الماضية إلى مراتب متأخرة من القائمة، أو إلى الخروج منها بصفةٍ نهائية.
مضيفا أن قائمة هذا العام هي الأكثر شبابا من جميع القوائم السابقة، وهذه سُنَّة الكون، فمن الطبيعي أن يواصل الشباب أخذ دورهم في القوة والتأثير على المجتمع كلما تقدم السن بالأقوياء الآخرين، وكلما قوي عود جيل المؤثرين الشباب الذين يعرفون أكثر، بل ويستخدمون أكثر، وسائل التأثير المختلفة وبخاصة وسائل الإعلام من محطات تلفاز ومواقع إنترنت وإذاعات وغيرها، كما تميَّزت القائمة بتراجع عدد النساء فيها عن الأعوام السابقة (16 هذا العام مقابل 19 العام الماضي).
والمرأة العربية الأقوى لهذا العام هي نادين لبكي، وهي واحدة من أشهر المخرجات في صناعة الأغاني العربية المصورة، وغالبا ما امتازت بجلب فنانين جدد إلى الساحة الموسيقية في الشرق الأوسط، ولاقى فيلمها “كراميل”، وهو فيلم رومانسي كوميدي تم تصويره في بيروت، وشاركت لبكي في كتابته وهو من إخراجها وبطولتها، مديح النقاد في جميع أنحاء العالم بعد عرضه للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي عام 2007.
وتفسر المجلة سبب وصول عبقري الأزياء اللبناني إيلي صعب إلى المراتب العشر الأولى بالقول: “إنه لا يقوم بإلباس مشاهير مثل هال بيري وكريستينا أغوليرا وبيونسيه وكاثرين زيتا جونز وإليزابيث هيرلي فحسب، بل ينقل صعب أيضا عالم الموضة من نيويورك إلى طوكيو مغيِّرا طريقة لبس ملايين الناس حول العالم”.
والأكثر تقدما عن قائمة العام الماضي كان أكبر البكر، الذي اندفع متجاوزا المراتب الـ 84 في القائمة ليصل إلى الرقم 14 من خلال وظيفته، وهي الرئيس التنفيذي الأعلى للخطوط الجوية القطرية، فعندما عمل في الشركة عام 1996، كانت مجرد شركة طيران محلية سمع بها مسافرون قلة خارج المنطقة، واليوم، طلبت الخطوط الجوية القطرية ما مجموعه 80 طائرة “إيرباص إيه 350″ وثلاث طائرات أخرى من طراز “إيه 380″ الأكبر حجما مقابل 16 مليار دولار، الأمر الذي جعل منها الزبون الأكبر في العالم لصناعة الطائرات
3باستثمارات‏7‏ مليارات دولار حتي عام‏2011‏

شراكة مصرية ـ بريطانية في قطاعي البتـرول والغاز


السبت 2 / 2 / 2008




جابر القرموطي


بانتهاء زيارة الأمير أندرو دوق يورك الممثل الخاص للمملكة المتحدة لشئون التجارة والصناعة لمصر الأسبوع الماضي‏,‏ يكون وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والبترول قد أنجزوا خطتهم بشأن التعاون بين مصر وبريطانيا خلال الثلاث سنوات المقبلة في ظل توقعات‏-‏ كما قال الأمير أندرو‏-‏ أن تجذب مصر استثمارات تصل إلي‏7‏ مليارات دولار في بداية‏.2011‏
اعتبر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة زيارة الأمير البريطاني تدشينا لمرحلة مدتها‏5‏ سنوات مقبلة تتم خلالها إقامة مشروعات عدة في مجال التدريب الصناعي وقطاعي البترول والغاز‏,‏ فيما أكد أندرو أن التعاون مع مصر يدل علي وجود بنية أساسية قوية للاستثمار وإجراءات جديدة اتخذتها مصر من شأنها تشجيع رءوس أموال من جهات عدة ونحن في بريطانيا نقدر ذلك وندرس في الوقت نفسه تعظيم مشاركتنا خصوصا في المجال الاقتصادي لنكون الدولة الأولي في ضخ استثمارات داخل مصر حتي عام‏2011-2010.‏
وحضر رشيد والأمير أندرو ومحمد نصير رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال وسير شارلز بلاند رئيس الجانب البريطاني في مجلس الأعمال المصري ـ البريطاني أكثر من ندوة‏,‏ وأكد أندرو خلالها أن مصر الآن لديها تحرر كبير في الأفكار والمفاهيم وأنها انتهجت في الثلاث سنوات الماضية سياسة إصلاح اقتصادي وتجاري وسياسي واسعة‏,‏ كما اتخذت عدة قرارات مثل خفض الجمارك والتعريفة الجمركية والضرائب العامة علي الدخل وقوانين جديدة مثل قوانين حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مما أفرز بيئة مناسبة لتدفق الاستثمارات الخارجية إلي مصر‏,‏ حيث أصبحت مصر تحصل علي‏1%‏ من حجم الاستثمارات الأجنبية في العالم علما بأن هذه النسبة كانت منذ ثلاث سنوات‏1‏ علي‏20‏ من هذه النسبة‏,‏ وأضاف الأمير أندرو أن إنجلترا لديها استثمارات في مصر تصل إلي‏20‏ مليار دولار وتعمل في مصر‏60‏ شركة بريطانية‏,‏ كما سيتم افتتاح عشرة فروع جديدة لبنك باركليز الدولي مصر ومركز الخدمة التليفونية الجديدة الخاصة بالبنك‏.‏
ومن جانبه أكد رشيد أن إنجلترا تعتبر أكبر شريك تجاري لمصر من حيث حجم الاستثمارات البريطانية والشركات البريطانية العاملة في البلاد‏,‏ مشيرا إلي أن زيارة الأمير أندرو لمصر في إطار منصبه وحضور اجتماع مجلس الأعمال المصري ـ البريطاني في مصر أعطت دفعة قوية لتنمية العلاقات‏,‏ كما تهدف الزيارة إلي تحقيق المزيد من التدعيم للروابط القوية القائمة بين مصر والمملكة المتحدة‏,‏ وأضاف رشيد أن مجلس الأعمال المصري ـ البريطاني يقوم بدور فعال في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين منذ أكثر من عشر سنوات ويعتبر ركيزة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية بين البلدين وقال إن مصر ستستفيد من الخبرة البريطانية في مجال التدريب والتعليم وتنمية المهارات البشرية من خلال التعاون المشترك بين البلدين‏..‏وأكد الوزير أن مجلس التدريب الصناعي والذي يرأسه المهندس محمد السويدي قام بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري ـ البريطاني بإعداد برامج تدريبية متطورة لممثلين عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر‏,‏ حيث تم تخريج دفعة تضم‏60‏ متدربا علي أعلي مستوي من التدريب في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات‏,‏ كما أشار إلي أن مركز التدريب الصناعي قام بتدريب‏157‏ ألف متدرب في العام الماضي‏2007‏ وذلك لمواجهة الفجوة بين متطلبات المصانع ومؤهلات الخريجين الجدد الداخلين في سوق العمل‏.‏ فيما استعرض محمد نصير‏-‏ رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البريطاني‏-‏ نتائج برنامج التدريب المهني الأول والذي تم بالتعاون المشترك بين مجلس الأعمال المصري البريطاني ومجلس التدريب الصناعي‏.‏
وقال إنه تم بحث سبل دعم العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا وكيفية الاستفادة من زيارة الأمير أندرو لتدعيم دور المجلس في زيادة الاستثمارات البريطانية إلي مصر عن طريق عقد لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين لبحث سبل التعاون في مجال إقامة مشروعات صناعية وتجارية مشتركة‏.‏
وفي لقائه بحضور رؤساء كبري شركات البترول البريطانية العاملة في مصر‏’‏بي جي‏’‏ و‏’‏بي بي‏’‏ و‏’‏شل‏’‏ مع وزراء البترول والاستثمار والصناعة أكد الأمير أندرو نجاح مصر في تهيئة مناخ الاستثمار لجذب رءوس الأموال الأجنبية‏,‏ حيث جذبت‏11.1‏ مليار دولار العام الماضي وتم بحث دعم واستمرار التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا وتنمية المشروعات المشتركة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات في ضوء المشاركات الفعالة للشركات البريطانية العاملة في مصر في أنشطة البحث عن البترول والغاز والتسويق ومشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال‏.‏
وأوضح سامح فهمي‏-‏ وزير البترول‏-‏ أن رؤساء شركات البترول البريطانية الثلاث استعرضوا خلال المباحثات تطور أنشطتهم في مصر وأن هناك العديد من الفرص الجاذبة للاستثمار في مجال البحث والاستكشاف‏,‏ خصوصا أن مصر بها مناطق بكر لم تحظ بنشاط استكشافي مكثف وأن التوقعات تشير إلي أن مصر منطقة واعدة وقادرة علي إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي لفترات طويلة مقبلة‏,‏ وأشار إلي أن رؤساء الشركات استعرضوا استثماراتهم في مصر في مجال البترول والغاز حيث بلغ حجم استثماراتهم نحو‏4.5‏ مليار دولار‏.‏
وأكد الأمير أندرو أن نجاح الاستثمارات البريطانية في مجال صناعة البترول والغاز في مصر يمثل حافزا لنمو هذه الاستثمارات ودعم وتنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين‏,‏ مشيرا إلي أن الشركات البريطانية الثلاث العاملة في مصر في مجال البحث والاستكشاف عبرت عن رضاها عن نتائج أعمالها في مصر وعن تفاؤلها بمستقبل الثروة البترولية في ضوء الاحتمالات البترولية الجيدة‏.‏
والتقي أندرو د‏.‏ محمود محيي الدين‏-‏ وزير الاستثمار‏-‏ لمناقشة الاستثمارات البريطانية في مصر وسبل تنميتها والتعاون الفني بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات الخدمات المالية والتمويل العقاري وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة‏,‏ وأشار محيي الدين إلي احتلال الاستثمارات البريطانية في مصر المركز الأول بين الاستثمارات الأجنبية القائمة موزعة بين عدد من القطاعات الاقتصادية علي رأسها القطاع الصناعي والخدمات المالية والسياحة والإنشاءات والاتصالات‏.‏
وعرض الأمير أندرو تقديم الخبرة الفنية لمصر في القطاعات المختلفة خصوصا في مجال الخدمات المالية غيرالمصرفية ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص وبرامج الإسكان الاقتصادي والاستثمار في الإسكان السياحي‏,‏ وشجع الأميرمختلف الهيئات المعنية بالاستثمار علي التواصل مع السفارة البريطانية لتطوير أوجه التعاون بين الجانبين وتدعيم التواصل والتنسيق‏.‏
كما تم خلال الاجتماع استعراض التطورالحالي في البورصة المصرية وإنشاء بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة والبرامج المستقبلية لتطوير سوق المال‏,‏ حيث أكد وزير الاستثمار أن ما يشهده سوق المال من تطور حيث تجاوز رأس المال السوقي‏100%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏.‏ومن جهة أخري بحث ممدوح مصطفي رئيس جهاز التمثيل التجاري خلال لقائه نيك مكنيز مدير المجموعة الدولية بهيئة التجارة والاستثمار البريطانية دعم العلاقات الثنائية في مجال التبادل التجاري والاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة وكذا سبل تنمية هذه الاستثمارات‏,‏ خصوصا في مجالات صناعة البرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات وقطع غيارها والصناعات الغذائية‏.‏
وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلي السوق البريطاني خلال الفترة من يناير‏-‏أكتوبر‏2007‏ حوالي‏636‏ مليون يورو بينما بلغت قيمة الواردات‏742‏ مليون يورو خلال نفس الفترة‏,‏ وتمثلت أهم الصادرات المصرية في الملابس الجاهزة والخضر والفاكهة والسجاد والحديد والصلب ومنتجات السيراميك بينما تمثلت أهم الواردات في السلع الهندسية‏,‏ أدوات ومعدات طبية‏,‏ ومنتجات كيماوية ومعدات نقل‏.‏
كما بلغت الاستثمارات البريطانية في مصر حتي نهاية نوفمبر‏2007‏ حوالي‏1996‏ مليون دولار تغطي مجالات الصناعات الغذائية‏,‏ مواد البناء‏,‏ السياحة والخدمات المالية‏*‏
الطاقة النووية وإعادة عجلة التقدم إلي الوراء
ردا علي مقال «المبشرون بعصر الطاقة النووية» لخالد الفيشاوي
د. محمد منير مجاهد
عاد الأستاذ خالد الفيشاوي للحديث مرة أخري عن موضوعه الأثير وهو الطاقة النووية بعد أن لاحظ عودة الاهتمام العالمي بها علي ضوء ارتفاع سعر البترول إلي معدلات غير مسبوقة حيث تجاوز سعر البترول 150 دولاراً للبرميل ومن المرجح أنه لن يهبط عن 100 دولار للبرميل  ففي مقال نشرته له جريدة «البديل» بتاريخ 8 أغسطس 2008 بعنوان ‘المبشرون بعصر الطاقة النووية’، أخبرنا بوقوع حوادث نووية خطيرة في فرنسا تجاهلتها وسائل الإعلام العالمية، وخرس دعاة عصر الطاقة النووية، وذلك بسبب مكاسب وأرباح الصناعة النووية التي ‘تفرض الصمت علي الإعلام وتكسب المروجين لعصر الطاقة النووية، وتتجاهل المخاطر المميتة للبشر، والمدمرة للبيئة الناجمة عن هذه الصناعة‘.
  مشكلة الأستاذ خالد ومن لفَّ لفه أنهم يريدون إعادة عجلة التقدم إلي الوراء، وهم يبشرون بعصر مظلم لأن الطاقة النووية ـ شئنا أم أبينا ـ هي البديل الوحيد، وأكرر الوحيد، للوقود الحفري كالمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والفحم، الذي ثبتت صلاحيته عبر أكثر من خمسين عاما من توليد الكهرباء بشكل مستمر وعند الطلب، وهم أيضا يبشرون بعصر مظلم يتم فيه التراجع عن منجزات العلم والتكنولوجيا وتسوده الخرافة والجهل والتجهيل.
ما لا يدركه أعداء الطاقة النووية أن وضع الطاقة في مصر بالغ الخطورة، فرصيدنا من البترول والغاز الطبيعي يتآكل بسرعة كبيرة، ونحن الآن مستورد صافي للبترول الخام والمنتجات البترولية وحتي الآن فهذا الاستيراد يتم بشراء جزء من حصة الشريك الأجنبي، وفي خلال أعوام تعد علي أصابع اليد الواحدة سوف نشتري كامل حصة الشريك الأجنبي وبعدها لنا الله في السوق العالمية المفتوحة حيث ‘إللي معاهوش ما يلزموش’، وهو ما سيكون له تأثير كارثي علي التنمية في مصر.
وما لا يدركه أصحاب الرطانة اليسارية من أعداء الطاقة النووية أنهم بترديد مثل هذه المقولات يفيدون من حيث لا يدرون مافيا الأراضي والفساد والطفيلية التي تسعي جاهدة لإيقاف البرنامج النووي المصري للاستيلاء علي موقع الضبعة وغيره من المواقع الساحلية لتحويلها إلي مواقع سياحية للخواجات وأعوانهم من الأثرياء الجدد في مصر الذين كوَّنوا ثرواتهم عبر تجريف ثروات الوطن.
كان ما سبق مقدمة وجدتها ضرورية قبل أن أنتقل لتفنيد مؤامرة الصمت المزعومة لوسائل الإعلام ومؤيدي الطاقة النووية والمروجين لها والتي يري الأستاذ خالد أن سببها أنه قد نالهم ‘من الحب جانب’ من مكاسب وأرباح الصناعة النووية، وفي سبيل هذا حفلت مقالته بمعلومات خاطئة وغير دقيقة وانتقائية.
  وأود في البداية أن أنوه إلي أن المعلومات التي وردت في مقال الأستاذ خالد الفيشاوي نقلت بشيء من التحريف عن تحقيق منشور بجريدة الفاينانشيال تايمز في 18 يوليو 2008 عن حدوث تسريب من إحدي محطات معالجة الوقود النووي في فرنسا وليس من المفاعل النووي الفرنسي «تريكاستين» كما ذكر الأستاذ خالد الفيشاوي، أي أنه لا توجد مؤامرة للصمت كما ذكر سيادته.
تخبرنا مقالة الأستاذ خالد بحوادث نووية Accidents وحقيقة الأمر أن الوقائع المشار إليها تصنفها هيئة الأمان النووي الفرنسية- وهي هيئة مستقلة تتولي تنظيم ومراقبة استخدام الطاقة النووية - علي أنها أحداث Events من المستوي الأول علي المقياس الدولي للحوادث النووية- الذي يتكون من 7 مستويات- والذي يعرف بأنهشيء عارض صادف إجراءات التشغيل العادي ولم ينتج عنه أي تأثيرات إشعاعية سواء داخل
الأزمة العالمية “التهمت” ٢٣٠بليون دولار من ثرواتهم: “حيتان” روسيا يستجدون الكرملين
 وقالت صحيفة “الحياة” اللندنية في تقرير كتبه مراسلها في موسكو رائد جبر ونشرته اليوم الاربعاء ان أكثر من 230 بليون دولار، هي مجموع خسائر أغنى 25 رجلاً في روسيا كانت مجلة “فوربس” صنّفتهم ضمن أصحاب البلايين في العالم. هذه هي الحصيلة الأولى للإعصار المتواصل، والباقي قادم كما يبدو من حال الاضطراب التي تسيطر على أصحاب الملايين.
والرقم يكفي ليتحدث عن نفسه، فهو يعادل أربعة أضعاف ثروة أغنى رجل في العالم وارن بافيت، كما يعادل موازنات بلدان عدة مجتمعة.
ويتربع على رأس هؤلاء “إمبراطور التعدين” فلاديمير ليسين الذي فقد نحو 22 بليون دولار، يليه الثري المعروف رومان أبراموفيتش بخسارة بلغت عشرين بليونا، أما أوليغ ديريباسكا، أغنى أغنياء روسيا بحسب تصنيف “فوربس”، فكان وقع الخسارة أقل عليه وفقد نحو 16 بليوناً فقط!
وبين ضحايا الأزمة العالمية أصحاب مصارف ومؤسسات عملاقة بينهم واحد أليكبيروف، أكبر مساهمي “لوك أويل”، وخسارته 12.3 بليون دولار. وهو المقدار نفسه لخسارة ألكسندر أبراموف، مؤسس مجمع التعدين “يفراس”، يليهما ميخائيل فريدمان وغيرمان خانا، صاحبا “ألفا بنك”، بخسارة بلغت 12 بليوناً، واللائحة تطول.
ويرى الخبراء أن تحديد أكبر الخاسرين أمر بالغ الصعوبة، فخسارة الشريك الأساسي في مؤسسة “إيرفلوت” ألكسندر ليبيديف لا تزيد على 1.5 بليون دولار، لكن هذا الرقم يعادل نصف ثروة الرجل الذي شكا بمرارة من أنه “ربما حان الوقت لشطب أسمائنا من لوائح فوربس”، معتبرا أن “متاعبنا الحقيقية بدأت بالفعل”.
ودفعت المصيبة الكبرى بعض الأثرياء الذي يسعون للمحافظة على مواقعهم في نادي الأثرياء إلى إعادة النظر في مصروفاتهم والشروع في خطط تقتير، إذ أعلن أبراموفيتش تأجيل حفل زواجه الذي كان مقررا هذا الخريف، وتدور أحاديث عن رغبته في التخلي عن عدد من نجوم نادي “تشيلسي” الذي يملكه لتخفيف الأعباء المالية، فيما قرر البعض بيع شركات ومؤسسات فقدت أكثر من قيمة نصف أسهمها.
وفي هذه الظروف اتجهت الأنظار إلى الكرملين باعتباره المنقذ الوحيد الذي يمكن التعويل عليه، خصوصا بعدما أقرت الحكومة الروسية خطة إنقاذ رصدت لها نحو خمسين بليون دولار، لكن المشكلة أن لائحة الواقفين على طابور معونة الكرملين طويلة جدا، وفيها 35 شركة كبرى وعشرون مصرفا ومؤسسات كثيرة أخرى، تفوق متطلباتها لتتجنب الإفلاس حجم الموازنة الحكومية المخصصة بكثير، ما يعني أن الكرملين سيكون قادرا على انقاذ البعض فقط.
انقلبت آية السحر في روسيا، بحسب تعبير محلل مالي، فـ “الحيتان” الذين تفاخر بعضهم ذات يوم في عهد الرئيس السابق بوريس يلتسن بالقدرة على تنصيب رئيس وعزل آخر، تغيّر وضعهم الآن. ويذكر البعض في روسيا أن “طواغيت المال” في العام 1996، اشترطوا على يلتسن فتح مجالات أوسع أمامهم لنهب البلاد في مقابل مساعدته على مواجهة خصمه القوي آنذاك الشيوعي غينادي زيوغانوف. وفي العام 1998 عندما انهار الاقتصاد الروسي وفقد الروبل قيمته طلبت الدولة مساعدة كبار رجال المال والأعمال، لكن غالبيتهم لم تكتف بالرفض بل هرّب كثيرون أموالهم من روسيا، ما أثار غضب الكرملين الذي رفع بعد سنوات قليلة هراوة قوية في وجه حيتان المال، يبدو أنها ستكون الحكم أيضا عند الاختيار الآن، لأن رئيس الوزراء فلاديمير بوتين أعلن أمس شروطا عدة لتقديم المعونة الحكومية للشركات بينها أن يكون نشاط المؤسسات داخل روسيا وأن يشمل نشاطها قطاعات استراتيجية حيوية، وأيضا أن تكون قادرة على تقاسم المخاطر مع السلطة! وهذا يعني بعبارات أخرى أن أبرز المستفيدين من برنامج الإنقاذ شركات الطاقة الكبرى وليس الأثرياء الذين راكموا ثرواتهم الخرافية بعد نهب ثروات البلاد.
والسبب الأخير ربما يكون وراء “شماتة” البعض بأحوال كبار الأثرياء، إذ ألمح البعض إلى أن الكرملين فعل خيرا بميخائيل خودوركوفسكي، الرئيس السابق للعملاق النفطي “يوكوس” وأغنى رجل في روسيا قبل سنوات، فخسارة بلايين الدولارات في البورصة وأسواق المال أسوأ من إعادتها إلى الدولة

رجل الأعمال محمد نصير: طموحات رشيد أكثر من رئاسة الوزراء.. وتدخلاته أفسدت اقتصاد البلد

الخميس، 23 أكتوبر 2008 - 01:30
قال إنه لا يحتاج لحماية من الكبار - تصوير عصام الشامى. قال إنه لا يحتاج لحماية من الكبار - تصوير عصام الشامى.
حوار عبير عبدالمجيد
◄المصريون لا يحبون الشغل ولا يوجد من يعمل بضمير ويظل فقيرا.
◄طلبت من الأمن القومى أن يشاركنى فى فودافون وأنا رجل «جبان» لا يغامر بأمواله.
◄لو أردت مجاملة فاروق حسنى لاشتريت لوحاته.. والذين هاجموا مشروعى فى القلعة مغرمون بالشهرة.
◄عرضوا على منذ 11 عاما أن أكون وزير تجارة ورفضت حتى أتجنب الشبهات.
◄كان بينى وبين ساويرس مشاكل أيام فودافون رغم أننى صديق الأسرة.
رجل الأعمال محمد نصير كرر أثناء التسجيل وبعده ما قالته له والدته «امشى عدل يحتار عدوك فيك».. وذلك إجابة على سؤال: هل منطقى أن تصل إلى هذا المستوى من البزنس دون حماية من كبار؟ نصير أكمل مؤكد أنه لا علاقة له بالسياسة رغم عضويته فى الحزب الوطنى، ورغم أنه تم تصعيده أثناء وجود وزير السياحة الأسبق ممدوح البلتاجى، بل عرضوا عليه أن يكون وزيرًا للتجارة منذ 11 عامًا.. ولكنه فضل أن يكون بعيدًا رغم علاقاته الجيدة بالجميع، كما وصف نفسه بأنه رجل أعمال جبان لا يغامر بأمواله.
قابلته فى مكتبه البسيط فى الدقى، حيث شن هجومًا كاسحًا على وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد واتهمه أنه يفسد العلاقات التجارية بين رجال الأعمال، وأنه يتخذ قرارات ليست من صلاحياته حتى يحصل على شعبية، حتى لو كانت ضد اقتصاد البلد.. وألمح إلى أن طموح رشيد أكثر من رئاسة الوزارة، فعلى حد تعبيره يتدخل فى كل شىء وأى شئ.
وبذات الحسم أكد نصير أن الكثير من المصريين لا يحبون العمل، وأنه لا يوجد شخص يعمل بضمير ويظل فقيرًا، فى إشارة ضمنية إلى أن الفقراء هم سبب فقرهم، وأوضح أنه لم يرع مهرجان القاهرة السينمائى مجاملة لوزير الثقافة، فلو أراد مجاملته لاشترى لوحاته وكشف نصير أنه طلب أن يشاركه الأمن القومى فى شركة فودافون ولكنهم قالوا له «نحن مطمئنون مادمت موجودا»، وإلى نص الحوار:
ما الذى يجعلك توافق على رعاية مهرجان القاهرة السينمائى؟
لأننى من المؤمنين بأن مصر تحتاج إلى دعم رجال الأعمال فى الفن والثقافة أكثر من المشروعات الاقتصادية.
أليس السبب مجاملة للوزير فاروق حسنى ساندك فى مشروع أبراج القلعة؟
بالطبع لا، ولا أفهم ماذا تقصدين.
.لمعلوماتك..
ولد محمد نصير بالقاهرة عام 1937، وفى عام 54 أتم تعليمه الثانوى بمدرسة النقراشى النموذجية ثم التحق بكلية الهندسة قسم اتصالات جامعة القاهرة وتخرج عام 60، عمل فى شركة (IBM) ثم مهندسا للنظم وبعدها مهندسا للمبيعات.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق