الاثنين، 11 فبراير، 2013

تحيا جمهورية أسرائيل العربية -:(المطرية -فتنة ) لايف :47

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبهاسراب حنين المقاتلة ، في 15 نوفمبر 2008 الساعة: 12:52 م

بسم الله الرحمن الرحيم
تقديرات بإهدار 800 مليار جنيه في بيع أراضي الدولة.. الحكومة باعت 650 ألف متر بـ “طابا” لإسرائيليين مقابل 1.5 جنيه للمتر
كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 14 - 11 - 2008
يستعد نواب “الإخوان المسلمين” والمستقلين والمعارضة، لفتح النار على الحكومة في مستهل الدورة البرلمانية الجديدة، من خلال استجواب للنائب الدكتور فريد إسماعيل يتهمها فيه بتجاهل النهب المنظم لثروات مصر العقارية وإهدار المال العام وبيعه بأبخس الأثمان والسطو على أراضى الشعب المصري، وتهديد الأمن القومي المصري ببيع أراض في طابا وشرم الشيخ للإسرائيليين وحلفائهم.
أكد النائب، الذي قدر قيمة ما تم إهداره خلال السنوات القليلة الماضية بـ 800 مليار جنيه، أن الاتهامات التي يتضمنها استجوابه من شأنها أن تقيل حكومات وتحاسب وزراء أمام المحاكم الجنائية بتهمة التستر على الفساد، مدللا على ذلك بقيام الحكومة ببيع أراضى الدولة بأسعار رمزية لمسئولين كبار ومن أصحاب الحظوة وكبار رجال الأعمال، من خلال تسهيلات لهم بدفع 25 % من القيمة الإجمالية، وبعد قرارات التخصيص يقومون باقتراض المليارات من البنوك.
وأشار النائب إلى بيع 650 ألف متر مربع من أراضي طابا بالقرب من خليج العقبة وعلى شاطئ البحر الأحمر، وعلى بعد 8 كم من إيلات لصالح شركة سياج للاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق التي كانت ستارا لصالح شركة “لومير هليرنجر ليمتد” الإسرائيلية بسعر المتر جنيه ونصف، وبقيمة إجمالية 975 ألف جنيه.
وقال إنه فضلا عن الثمن البخس الذي تم بيع الأرض به، فإنها تعتبر من صميم الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن مصر خسرت القضية أمام مركز التحكيم الدولي في واشنطن، الذي أصدر قرارا بتغريمها 300 مليون جنيه.
وتطرق النائب في استجوابه إلى بيع أراضى ميدان التحرير “شركة أكور”، بقيمة عشرة آلاف جنيه للمتر الواحد، واصفا البيع بأنه جريمة جديد لجماعة المنتفعين بالمال العام، تم خلالها إهدار أكثر من 100 مليون جنيه، فضلا عن بيع أخطر الأماكن في العاصمة لأجانب لا تستبعد علاقتهم الوطيدة بأعداء مصر.
وأشار النائب في استجوابه أيضا إلى مخالفات أخرى في مركز نبق السياحي والمسمى “شرم الشيخ الجديدة”، تتمثل في منح عشرات الملايين من الأمتار لصالح “شركات وهمية” خاصة بمقربين من مراكز اتخاذ القرار، مقابل دولار واحد للمتر الواحد.
وأكد أن 30 شخصية من الشخصيات الهامة قامت بالاستحواذ على 5 ملايين و184 ألف و162 مترا مربعا بطول ساحل نبق أحد أجمل البقاع على الأراضي وعند أقرب نقطة بين مصر وجزيرة تيران.
كما تحدث عما وصفها بـ “مؤامرة خطيرة وفساد كبير للقضاء على ما تبقى من مشروع الأمن الغذائي، والإعداد لبيع ما تبقى من مشروع أرض الصالحية، البالغة 23 ألف فدان التابعة لشركة رمسيس، التي يعمل بها نحو 3000 عامل، بالإضافة إلى نحو عشرة آلاف عامل يعملون باليومية، بعد اشتراط المستثمر العربي التخلص من العمالة وتغيير خطوط الإنتاج.
وقال النائب، إن الحكومة تتجه لبيع شركة الناس المصرية بالإسكندرية، إحدى القلاع الصناعية بمنطقة الشرق الأوسط، التي يعود إنشاؤها إلى عام 1935 ، رغم تحقيقها أرباحا، حيث تقوم حاليا ببيع المباني الخرسانية والهياكل المعدنية والأوناش ومعدات إنتاج الغاز.
كما قامت الحكومة ببيع 45 فدان بالرسوة جنوب بورسعيد بقيمة 90 جنيها للمتر المربع لصالح شركة “تراست” للصناعات الكيماوية، إلا أن المستثمر قام بعد ذلك ببيع المصنع وأراضيه لأجانب لا يعرف هويتهم، مقابل 11 مليار جنيه، والذين اختاروا بدورهم مديرا هنديا لإدارة المصانع.
ووجه النائب اتهامات أخرى للحكومة، منها بيع مساحة 100 مليون متر مربع لخمسة من كبار المسئولين بالدولة والحزب “الوطني” بقيمة خمسة جنيهات للمتر وبيع 33 ألف متر مربع بسعر المتر 60 جنيه في فرع شركة مصر للألبان بالإسكندرية والاستعداد لبيع أراضى الشركة في أرقى أحياء القاهرة.
فضلا عن ذلك، أشار إسماعيل إلى أرض زراعية بمنطقة العياط، يبلغ مساحتها 26 ألف فدان بقيمة 200 جنيه، تم تحويلها بموافقة من الحكومة إلى أراضي بناء، وهو ما تسبب في خسارة الشعب المصري جراء ذلك 55 مليار جنيه.

السيرة الذاتية للسيد الوزير / أحمد أبو الغيط - وزير خارجية جمهورية مصر العربية



تاريخ الميلاد :
12 يونيو 1942.
محل الميلاد :
مصر الجديدة - القاهرة - مصر .
الحالة العائلية :
متزوج ولديه ابنان .
المؤهل الدراسي :
بكالوريوس تجارة – جامعة عين شمس – عام 1964 .

 التاريخ الوظيفي :
 
يوليو 2004
وزير الخارجية
 
1999
مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
 
1996-1999
مساعد وزير الخارجية لمكتب الوزير.
 
1992-1996
سفير مصر لدى ايطاليا ومقدونيا وسان مارينو - ممثل مصر لدى منظمة الأغذية والزراعة في روما.
 
1991-1992
مدير مكتب وزير الخارجية.
 
1989-1991
السكرتير السياسي الخاص لوزير الخارجية.
 
1987-1989
مندوب مصر المناوب لدى الأمم المتحدة.
 
1985-1987
مستشار بوفد مصر لدى الأمم المتحدة.
 
1984-1985
المستشار السياسي الخاص لرئيس الوزراء.
 
1982-1984
المستشار السياسي الخاص لوزير الخارجية.
 
1979-1982
مستشار سياسي بسفارة مصر في موسكو.
 
1977-1979
سكرتير أول لمكتب وزير الخارجية.
 
1974-1977
سكرتير ثان / سكرتير أول بوفد مصر لدى الأمم المتحدة.
 
1972-1974
عضو بمكتب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي.
 
1968-1972
ملحق دبلوماسي / سكرتير ثالث بسفارة مصر في قبرص.
 
1965
الالتحاق بوزارة الخارجية.

الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان (١-٢) : من حق الأجهزة الخارجية التدخل في الشؤون المصرية الداخلية حول حقوق الإنسان




حوار وائل علي ٦/٨/٢٠٠٨
تصوير- حسام فضل
الدكتور بطرس غالي
كشف الدكتور بطرس غالي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السكرتير العام الأسبق للأمم المتحدة، أن عدد الشكاوي التي وصلت إلي المجلس بلغ نحو ٨ آلاف شكوي، موضحاً أنه تم إرسال بعضها إلي جهات الاختصاص، وأن الرد يأتي علي عدد منها مقنعاً، وعلي عدد آخر غير مقنع، و«منها ما لا نتلقي عليه ردوداً، ويتم تجاهله».
وأكد في حواره مع «المصري اليوم» أن المجلس لا يمكنه متابعة قضايا المعتقلين، خاصة إذا لم ترد شكاوي مكتوبة من المعتقلين أنفسهم، مؤكداً أن موقف مجلس حقوق الإنسان هو ضد إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري بشكل عام، منتقداً تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة عامين قادمين.
واعتبر غالي قضية أزمة دير «أبوفانا» بأنها غير قانونية، ولها جانب مرتبط بالأرض، و«لكنها أوسع بكثير من ذلك»، مرجعاً أسباب تصاعد الاحتقان الطائفي بالبلاد إلي سوء الوضع الاقتصادي وظروف الناس «التعبانة»، والتيار الأصولي والتعصب من الجانبين، منتقداً اقتصار أجهزة الدولة علي المعالجات الأمنية فقط وجلسات الصلح وتقبيل أطراف الصراع بعضهم البعض عقب كل أزمة.
وطالب رئيس المجلس بأن يدرس الطلاب في مراحل التعليم المختلفة أهمية التعايش السلمي وتعدد الديانات، مشيراً إلي أن الاعتراف بثلاثة أديان فقط مشكلة تواجه المجتمع المصري مستقبلاً، حيث إن نحو ٥٢% من سكان العالم يؤمنون بديانات غير سماوية، لا يعترف بهم المجتمع.
واعترض «غالي» علي رفض التدخل في الشؤون المصرية في مجال حقوق الإنسان، وقال: «كما أنني أتدخل في الشؤون الداخلية الفرنسية والهندية والصينية، فمن حق الأجهزة الصينية أن تتدخل في الشؤون الداخلية المصرية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان».
وعن المبادئ التي يقوم عليها الامن الاسرائيلي يشير خبراء في الشأن العسكري الاسرائيلي الى ان مفهوم الامن الاسرائيلي يستند الى ثلاثة مبادئ رئيسية واكبت الدولة العبرية منذ قيامها عام 1948 لغاية الان وهي :
1. العمق الاستراتيجي لدولة اسرائيل
2.العامل الديموغرافي “قلة يهودية مقابل كثرة عربية”،إذ لا تزال القوة البشرية عاملاً مهماً في موازين القوى
3. قدرة الردع لحماية الدولة.
أما زئيف شيف المحلل العسكري في صحيفة هآرتس الاسرائيلية يرى أن هذه المبادئ تتجسد في الاستراتيجية الدفاعية ،الردع النووي الغامض ونقل الحرب الى أرض العدو.بالمقابل يرى محللون أن ثمة سلسلة مشكلات ستظل تضع اسرائيل امام تحديات أمنية بعيدة المدى هي :
* صغر اسرائيل وقلة مواردها.
* انعزال اسرائيل من الناحية الجغرافية وضعف عمقها الاستراتيجي .
* حساسية الاسرائيليين لخسارة مدنيين وعسكريين .
* رفض مجموعة من الدول العربية والاسلامية الاعتراف بشرعية اسرائيل ووجودها كدولة يهودية في المنطقة على الرغم من ان المعطيات الراهنة تغيرت وكثير من تلك الدول أبدت استعدادها للاعتراف باسرائيل لا بل يقيم بعضها علاقات سرية سياسية أو تجارية مع اسرائيل.
* بعض دول المنطقة ترى في قدرات اسرائيل العسكرية تهديداً لأمنها ومصالحها2.
 وعلى الرغم من أن هناك تطورات  قلصت أو حدت من مستويات التهديد الموجهة لاسرائيل مثل معاهدة السلام مع مصر ومعاهدة أوسلو مع الفلسطينين واتفاقية السلام مع الاردن والنتائج المترتبة على حرب الخليج عام 1991 من تدمير البنية العسكرية العراقية التي كانت تشكل خطراً على الوجود الاسرائيلي ،الا ان اسرائيل لا زالت ترى ان هناك تهديدات متزايدة لأمنها.لأن الأمن هو الهاجس الذي تعيش فيه اسرائيل وتعتبر نفسها في تهديد دائم نتيجة صغر مساحتها الجغرافية وقلة سكانها وترى في ذلك نقاط ضعف لا تجعلها قادرة على المجازفة بخسارة معركة واحدة خوفاً من انهيارها أو زوالها.
 وكما هو معروف لدى الخبراء في الشأن الاستراتيجي فإنه ليست هي التهديدات المتغيرة والبيئة الاستراتيجية الجديدة تشكل التحديات الوحيدة التي تواجه النظرية الامنية الاسرائيلية ،فالتحولات العميقة التي طرأت على تكنولوجيا الاسلحة العسكرية أو ما يطلق عليها “الثورة في الشؤون العسكرية” أخذت تسبب تحدياً آخر للأمن الاسرائيلي ،فمثل هذه الاسلحة المتقدمة المزودة بتكنولوجيا رفيعة وأساليب حديثة جعلت الحديث عن الدفاع والامن القومي الاسرائيلي ومهدداته موضوع جدل سياسي عام يجري في سياق يسود فيه قلق كبيرلدى الساسة الاسرائيليين من امتلاك جماعات متطرفة أو افراد لمثل هذه التكنولوجيا المتطورة التي تهدد أمن اسرائيل3 ،من هنا بات الحديث عن النظرية الامنية الاسرائيلية في سياق مختلف عما كان سائد من قبل في ظل ازدياد ملحوظ لكثير من الاسرائيليين عن نظرتهم للامن من سيما مع ازدياد عدم الاستقرار العالمي نتيجة تهديد الارهاب أو خطر الهجمات التي تشن بالصواريخ وقد يكون أقلها صواريخ “القسام” التي تستخدمها حركة حماس ضد اهداف اسرائيلية فقد أعربت  إسرائيل عن خشيتها من حصول الفلسطينيين على صواريخ تهدد ملاحتها الجوية وحسب مصادر أمنية اسرائيلية ذكرت ان هناك امكانية ان يتم تهريب الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز “ام إي 18″، التي ستزود بها سوريا للضفة الغربية وقطاع غزة، إذ أن اسرائيل تعتبر وصول هذه الصواريخ للضفة الغربية تحديداً يمثل تهديداً بالغ الخطورة لملاحتها الجوية. وحسب المصادر العسكرية الاسرائيلية فإن هناك خوفا من ان تقوم سوريا بتزويد هذه الصواريخ لحزب الله، الذي يقوم بدوره بتهريبها لحركات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكانت اسرائيل قد اتهمت حزب الله بتهريب اسلحة ووسائل قتالية لحركات المقاومة الفلسطينية في الضفة والقطاع. وتحذر المصادر العسكرية الاسرائيلية من امكانية ان يؤدي حصول المقاومين الفلسطينيين على مثل هذه الصواريخ من تقليص قدرة سلاح الجو الاسرائيلي على العمل بحرية في اجواء الضفة الغربية وقطاع غزة. يذكر ان وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز قد ادعى في وقت سابق ان حركات المقاومة قد حصلت مؤخراً على صواريخ مضادة للطائرات من طراز “ستريلا”. وشددت المصادر العسكرية الاسرائيلية ان مستوى التهديد الذي تمثله صواريخ “ام إي 18″ اكبر بكثير من الخطر الكامن في صواريخ “ستريلا”.
 ونتيجة هذه العوامل التي تهدد الامن الاسرائيلي راحت العقيدة الامنية الاسرائيلية تبني سياسة التسلح في اطار يتوافق و التهديدات والمخاطر الجديدة التي تواجه اسرائيل مركزة على المنظومة الدفاعية “صواريخ وسلاح جو” مع تجاوز لمفهوم الارض التي لم تعد من وجهة نظر المفكرين الاستراتيجيين الاسرائيلين ذي أهمية في توفير أمن اسرائيل بقدر ما لفتت اليه الصواريخ بعيدة المدى أنظار الاسرائيليين وزادت من قلقهم في ظل مخاوف المخططون العسكريون الاسرائيليون من اقتراب خطر الصواريخ الايرانية.وبحسب هؤلاء فإن لهذه الصواريخ تأثير جوهري في التفكير الاستراتيجي الاسرائيلي لذا فقد أثارت تجربة اطلاق الصاروخ الايراني شهاب 3 والكشف عنه في عرض عسكري في طهران 1998 ردود فعل اسرائيلية قوية ولا سيما بسبب التحذيرات التي صدرت عن وزير الدفاع الايراني آنذاك بالرد على أي اعتداءات قد تشنها اسرائيل، وظهرت دعوات لتوجيه ضربات رادعة لايران من قبل (افرايم سنيه وعوزي لنداو رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست،وتقول تقديرات عسكرية اسرائيلية أنه ستتوافر لايران خلال السنوات القليلة القادمة صواريخ ذات مدى اطول بامكانها حمل رؤوس نووية وضرب العمق الاسرائيلي وقد زادت التخوفات الاسرائيلية من القدرة الايرانية على انتاج قنبلة نووية يوما بعد يوم حتى أن اسرائيل تتحرك دوليا لعرض الملف النووي الايراني على مجلس الأمن في وقت لم تستبعد مصادر سياسية أن تقوم اسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لمحطات ايران النووية  من هنا فإن  خطر الصواريخ بعيدة المدى أضاف تحديات الى النظرية الامنية الاسرائيلية من منطلق أن العدو القادر على مهاجمة العمق الاسرائيلي قد لا يكون بعد الان على حدود اسرائيل.لذا واستباقاً لأي حرب ممكنة الوقوع ووفقاً للمفوم الذي تبلور في سنوات ما بعد حرب الخليج الثانية والتجارب الصاروخية التي تقوم بها ايران رفع الجيش الاسرائيلي سوية استعداده لمواجهة خطر هذه الصواريخ عن طريقة منظومة صواريخ دفاعية لاعتراض الصواريخ قبل وصولها الى اسرائيل وهو ما اطلق عليها اسم “الشبكات الدفاعية الاربع ” وتتكون من :
* “مشروع موآب “المسمى نظام اسرائيل للاعتراض فوق الانطلاق واقترحته هيئة تطوير الوسائل القتالية “رفائيل”ويتضمن نموذجين لطائرات بدون طيار تحلقان فوق منصات الصواريخ المعادية مع قدرة على المكوث بالجو نحو 60 ساعة ،فالنموذج الاول يحمل “مجسات اكتشاف” المنصات،والثاني يحمل صاروخ جو جو الذي يدمر الصاروخ البالستي المعادي فور اكتشاف اطلاقه،وتكمن ميزة هذا النظام من منظور اسرائيلي في قيمته الردعية إذ يكفي ان يعرف المهاجم أن قسماً من الصواريخ التي يطلقها سينفجر فوق اراضيه وبالتالي يمتنع عن اطلاقها.4
* وهناك مشروع صاروخ “حيتس”او ما يسمى بـ”السهم/آرو”والذي يجري تطويره في اسرائيل بشراكه أمريكية وهذا يخصص للتعامل مع أي صاروخ بالستي معاد على ارتفاع أكثر من 50 كم .
* شبكة صواريخ “باتريوت” التي حصلت اسرائيل عليها من الولايات المتحدة في آواخر 1990 ومهتها اعتراض الصاروخ البالستي الذي ينجو من صاروخ حيتس ويخترق الاجواء الاسرائيلية لاسقاطه وهو على ارتفاع 20 كم وتشير المعطيات أن تجربة اسرائيل في اعتراض الصواريخ العراقية “سكود” أثبتت محدودية فاعلية شبكة باتريوت.
* نظام الليرز التكتيكي المتفوق المعروف باسم “ناوتيلوس”نسبة الى الادارة التي أقيمت في وزارة الدفاع الامريكية للإشراف عليه”والغرض الاصلي منه هو اعتراض صواريخ الكاتيوشا ومن ثم طور لمواجهة الصواريخ البالستية ،وتكمن مهمة هذا النظام اطلاق حزمة ليزرية ذات طاقة كبيرة “عدة كيلواط/سم2 لتدمير أي صاروخ يستطيع الافلات من شبكات الحواجز الثلاثة السابقة.
ما يمكن قوله هنا أن ثمة تشكيك اسرائيلي في فاعلية هذه الصواريخ 100% اذا ما تعرضت اسرائيل لهجوم صاروخي يحمل شحنات أسلحة دمار شامل قد يستهدف منطقة حيوية تتصف بكثافة سكانية مثلاً ذلك الشريط على ساحل البحر الابيض المتوسط (حيفا-اشدود) من هنا يبقى يخيم على تفكير الاستراتيجيين الامنيين الاسرائيليين شبح التهديد الصاروخي والذي بات يحظى بسلم أولويات اهتمام صناع القرار العسكري في الدولة العبرية.
سياسة التسلح في اسرائيل
 تقوم سياسة التسلح الاسرائيلي أساساً على أهمية توفير قوات مسلحة وامدادها بأحدث نظم الاسلحة والمعدات لتضمن التفوق النوعي على جيرانها ومن تعتبرهم أعداء لها ،ويأتي الاكتفاء الذاتي أحد الأهداف الرئيسية في سياسة التسلح الاسرائيلية لذا فهي تعتمد على تصنيع الأسلحة والمعدات ذات الطابع الخاص مثل دبابة “الميركافا” ،كما تقوم اسرائيل بتعديل نظام التسليح التي تحصل عليها وكما أنها تتتربع على موقع متقدم في قائمة دول العالم المصدرة للأسلحة وجاءت هذه السنة 2005 في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا للتجاوز قيمة صادراتها العسكرية 3.5 بليون دولار، فقد شهدت اسرائيل خلال السنوات الست الاخيرة قفزة كبيرة في تصنيعها للاسلحة وتصديرها. ومنذ تعيين الجنرال في الاحتياط، يوسي بن حنان، رئيساً لدائرة المساعدات في وزارة الدفاع، لوحظ التركيز على هذا الموضوع. فعند دخوله الى الوظيفة كان مدخول اسرائيل من تجارة السلاح العالمية 1.7 بليون دولار فقط. وبعد ست سنوات من تسلمه منصبه ارتفع دخل اسرائيل الى14 بليون دولار، اي بزيادة 2.3 بليون دولار في السنة.
ولا شك ان المساعدات الامريكية لاسرائيل تلعب دوراً رئيسياً في بناء صناعاتها العسكرية إذ تبقى تحركات اسرائيل العسكرية عرضة لتأثير الضغوط الاميركية الى حد كبير . وقد استقطبت الصناعات الحربية الاسرائيلية اهتمام عدة دول حتى أصبحت اليوم تصنف رابع أكبر مصدر للسلاح في العالم. كما شكّل حجم الصادرات للعام المنصرم زيادة عن العام 2003 بحوالي نصف مليار دولار. وتشكل الصادرات الحربية والعسكرية الاسرائيلية ما مجموعه 10% من مجمل تجارة الأسلحة في العالم، وتُعتبر إسرائيل واحدة من الدول الخمس الرائدة في بيع الأسلحة في العالم ،واتضح أيضًا من المعطيات أن الجيش الهندي هو أكبر زبون للأسلحة المُنتَجَة في إسرائيل. وفي العام 2004 وُقّعت عقود جديدة مع وزارة الدفاع الهندية وصلت قيمتها إلى حوالي 1.7 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار خُصصت لشراء ثلاث طائرات تجسس للتحذير المسبق.كما اقتنت الهند من الصناعات الحربية الاسرائيلية في العام 2004 وسائل قتالية وأنظمة سلاحية بنصف مليار دولار أخرى. وفي الأيام الأخيرة من سنة 2004 وقّعت شركة “إلتا” التابعة للصناعات الحربية الاسرائيلية على عقد لبيع أجهزة رادار متقدمة للجيش الهندي بحوالي 140 مليون دولار. وتتركز تجارة الاسلحة الاسرائيلية بالأساس مع دول وشركات رسمية وجيوش، ولكن هناك مجموعة من تجار الاسلحة الافراد وهم في الأساس جنرالات وضباط سابقون في الجيش الاسرائيلي، اكتسبوا خبرة في الاسلحة وفي النشاط القتالي، فانطلقوا الى دول العالم المختلفة لبيعها، واختاروا دولاً من العالم الثالث.
 وتشتمل الصناعات الأمنية الإسرائيلية على المنتوجات العسكرية والطيران والفضاء والحراسة والأمان، ويعمل في نطاقها ما يقارب 400 شركة وما يقارب 70 ألف عامل. وبحسب أقوال رئيس إتحاد الصناعيين، شراغا بروش، فإن التصدير الإسرائيلي في مجال الطيران والفضاء والأمن سيرتفع بـ7% سنوياً في السنوات الخمس القادمة، وسيصل حجم الصادرات في العام 2009 إلى ما يقارب 6.5 مليارد دولار.وبحسب تقديرات رئيس إتحاد الصناعيين فإن السوق العالمي للصناعات الأمنية سيصل إلى 1.4 تريليون دولار، أي بزيادة 5.2% بالمقارنة مع العام 2004، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة في السنوات الخمس القادمة بـ4% سنوياً.5
 وحسب دراسة صدرت عن المركز الاعلامي للامن الاطلسي ذكرت أن ألمانيا صدرت إلى اسرائيل بين 1999 و 2001 أعتدة عسكرية قيمتها 1.3 مليار مارك (نحو 700 ألف يورو). وبذلك يمكن اعتبار اسرائيل أحد أهم الدول التي تتلقى أسلحة ألمانية من خارج دول حلف الناتو والدول الأخرى التي تحظى بمعاملة مماثل.
من هو المسؤول عن التسلح في اسرائيل؟
 يعتبر وزير الدفاع الاسرائيلي هو المسؤول الأول أمام الوزراة والكنيست عن جميع شؤون الدفاع كما تناط به مهمة تحديد وتنفيذ سياسية التسليح للقوات حيث تقوم وزارة الدفاع بالتخطيط لانشاء أي صناعة أو تطوير نظم تسليح عبر هيئة تضم كل من وزير “الدفاع” ومساعد الوزير للتطوير ومدير عام وزارة الدفاع ومدير الانتاج والاحتياجات ،وتقوم مديريتان تابعتان لوزارة الدفاع بالاشراف على الصناعات العسكرية هما
مديرية التسلح والانتاج الحربي والتي تشرف على صناعة الأنظمة والمعدات العسكرية وانتاجها وتشرف على البنية التحتية للمصانع العسكرية وهناك مديرية الأبحاث والتطوير الدفاعية المسؤولة عن اختيار الأنظمة الجديدة لاجراء المزيد من الابحاث فيها وتطويرها للتماشي مع متطلبات الجيش والسوق العالمي .
 موازنة التسلح في اسرائيل :يقوم رئيس الوزراء ووزير المالية بتخصيص الموازنة وثمة دور نشط وفاعل لممثلي القوات المسلحة ووزارة الدفاع في المناقشات التي تجري في مجلس الوزراء حول موازنة الدفاع وبعد تصديق الحكومة تعرض الموازنة للمناقشة في الكنيست أمام لجنة خاصة من أعضاء لجان الامن القومي والشؤون الخارجية والمالية وتكون مداولاتها سرية ،وتنقسم موازنة الدفاع الى ثلاثة أقسام :
1. الأجور والمخصصات المالية للقوة البشرية.
2. الانفاق المحلي ويشمل الانشاءات والتشغيل والصيانة والتدريب والمعدات والاسلحة والبحوث والتطوير.
3. تكلفة شراء الاسلحة الرئيسية من الخارج .
وحسب المعطيات الرسمية فقد دخلت الى خزينة الجيش ووزارة الدفاع الاسرائيلية مبالغ طائلة . فإذا كانت الموازنة العسكرية في اسرائيل، التي تم اقرارها رسميا في الحكومة وفي الكنيست بمبلغ 46.8 مليار شيكل لسنة 2004 (10 مليارات و100 مليون دولار أميركي)، فان الموازنة الحقيقية بلغت في السنة نفسها 58 مليارا و500 مليون شيكل (13 مليار دولار)؛ ويعني ذلك ان زيادة الموازنة بلغت 11.7 مليار شيكل (2.6 مليار دولار)، وهو ما يعادل ربع الموازنة. كلها قادمة من بيع الأسلحة أو الخبرات العسكرية الاسرائيلية الى الخارج .
وفي عام 2000 كان من المتوقع أن ترتفع الموازنة الى 3.9 % أي 28.9% مليار دولار وهي توضح وبشكل دقيق حجم الانفاق العسكري (لا يدخل ضمنها برامج المساعدات العسكرية الامريكية) .
اما عن مصادر النفقات العسكرية الاسرائيلية الجارية والمخططة فتشمل الموازنة العسكرية المعلنة ونفقات اضافية غير محددة والمساعدات الامريكية السنوية والطارئة كما تشمل تحويلات من موارد اقتصادية الى اغراض التسلح وفوائد مستحقة على قروض لأغراض عسكرية ،وتحتل المبالغ السنوية التي تخصصها الحكومة الاسرائيلية للامن ما يعادل 18 % من اجمالي الموازنة العامة السنوية للدولة وتصبح هذه النسبة أكثر من 25% لدى اقتطاع الديون التي تتراوح عادة بحسب السنوات الاخيرة بين 30-35% من ذلك الاجمالي.
 
والجدول الاتي يوضح نسب الانفاق العسكري الاسرائيلي في التسعينيات ولغاية عام 2000:
البيان
سنة 1990
سنة 1995
سنة 1999
سنة 2000
الانفاق بالمليار دولار
3.623
6.543
6.7(منها مساعدات امريكية)
7.0(منها 3 مساعدات أمريكية)
النسبة المئوية
13
9.2
7
7
ما يتحمله الفرد بالدولار
791
1279
1500
1650
أما عن البنية الاساسية للصناعات العسكرية الاسرائيلية والتي تقسم الى ثلاثة أقسام :
* المؤسسات التابعة مباشرة للحكومة :وتشمل أربع هيئات رئيسية هي :الصناعات العسكرية الاسرائيلية والصناعات الجوية الاسرائلية وهيئة تطوير وسائل القتال “رافائيل”وورش التشغيل والصيانة ،اضافة الى بعض المؤسسات الاخرى مثل أحواض السفن الاسرائيلية.
* الشركات الخاصة :تعبر الشركات الخاصة عن العلاقة الوثيقة بين الجانبين المدني والعسكري في حالة المجمعين الصناعيين “كورو وكولال”اللذين يضمان العديد من الشركات والمشاريع والمصالح الفرعية منها ما هو مدني ومنها ما هو مختلط وقد اقدمت اسرائيل على خصخصة شركة الصناعات العسكرية الاسرائيلية “تاعس” المتخصصة بتصنيع المدرعات والصواريخ والذخيرة ويتوقع الخبراء أن تقدم اسرائيل على خصخصة اغلبية شركات السلاح الوطنية وتفيد المعلومات الكتوفرة بأنه يوجد حوالي 169 شركة مسجلة في اسرائيل تقوم بتصنيع أجهزة ومعدات حربية او أنظمة تستعمل لأغراض دفاعية وأمنية.
* الشركات ذات الملكية المشتركة الاسرائيلية/الاجنبية :مثل شركة “بليت شيمس لصناعة المحركات”وتمتلك الحكومة الاسرائيلية 51% من اسهمها.
خطة لبناء القوة العسكرية الاسرائيلية لغاية العام 2010
قامت هئية الاركان العامة للجيش الاسرائيلي بتصميم خطة لبناء القوة العسكرية الاسرائيلية مداها الزمني حتى العام 2010 ،وحملت اسم “عيدان”وحسب المعلومات الضئيلة التي نشرت عن هذه الخطة يمكن تتبع محتوياتها على النحو الآتي7 :
1.التصدي لظاهرتين وصلتا الى مرحلة الذروة ،احداهما تقادم التشكيل القتالي الذي بني في السبعينات ،والثانية عدم نجاعة التوظيف المالي في تحسين الاسلحة القديمة.
2.الارتكاز على ثلاث دعائم في تكوين القدرة الاسرائيلية :وهي تقديرات الاستخبارات والمجلس الوزاري الامني للتهديدات في المنطقة،المصادر المالية وتطورات الطاقة البشرية،بناء القوة والوساط القتالية لكل ذراع من تشكيلات الجيش الاسرائيلي.
3.الهدف الرئيس للخطة هو انتصار الجيش الاسرائيلي في أي حرب يمكن أن تقع عام 2010،واستباقاً بهذا الهدف سيتغير حجم القوة العسكرية وبنيتها من طريق اجراءات متعددة منها :الاستناد الى أقمار صناعية متنوعة وامتلاك وسائط أخرى مثل الصواريخ والاسلحة عالية الدقة والطائرات دون طيار واستيعاب 110 طائرات ف/إي ،والبدء باستيعاب القاذفة ف/22 أو الطائرة الهجومية التي يتم تطويرها في الولايات المتحدة الامريكية ،تعديل حوامات أباتشي بإضافة جهاز رادار “لونغ بو” المخصص للتمييز بين الصديق والعدو،تبديل حوامات الكوبرا بحوامات حديثة مع احلال حوامات انقضاض من طراز بلاك هوك بدل حوامات أنفا،استبدال طائرات النقل وشراء طائرات لتزويد الوقود مع الحصول على طائرات انذار.
4.في مجال القوة البشرية ،احالة نحو 2 آلاف من جنودالجيش الجيش الدائم الى التقاعد وتقليص القوات النظامية والاحتياط نحو 1500 ضابط خلال سنوات النصف الاول للخطة،وخفض ايام الخدمة الاحتياطية السنوية ،واجتياز الجيش عملية احتراف مهني بادخال تكنولوجيا متعددة ،وزيادة رواتب العاملين فيه بمهن الالكترونيات والحواسب.
5.يحتاج الجيش الى 58 مليار دولار للتسلح خلال عقد سنوات الخطة بموجب تقديرات لجنة الموارد المالية وهو يطلب موازنة سنوية قدرها 17 مليار دولار ،بينما سيحصل على الباقي من مصادر مختلفة “منها المنحة الامريكية المعتادة”.
6.اجراء بعض التغييرات في هيكلية الجيش ،بحيث تصبح قيادة أسلحة الميدان تشكيلاً خاصاً يضم مجمل القوات البرية ،بدلا من وضعها السابق الذي كانت مسؤولة فيه عن أقل من نصف المقاتلين ،وتنظيم القيادة العامة بحيث يلغى اعتماد أي وحدات مباشرة على نائب رئيس الاركان.واستناداً الى تصريحات مصادر عسكرية في شأن الخطوات التي يعتزم الجيش اتخاذها تتجه النية لرفع سن التقاعد المتوسط للمتطوعين في الجيش العامل من 40-45 سنة في اختصاصات معينة نحو 60 عاماً وتقديم شروط تقاعد كبيرة واعتماد “مسار دائم”مدته ثلاث سنوات،والملاحظ أن توزع الضباط الاسرائيليين حسب الجنس ،لم يثر على ما يبدو أي مشكلة ،حيث ذكرت معطيات اسرائيلية إن نسب النساء بين رتب الضباط في الجيش الاسرائيلي تبلغ :66% من رتبة ملازم ،23% من رتبة ملازم أول ،19% من رتبة نقيب ،18% من رتبة رائد ،ونحو 8% من رتبة مقدم ،1% من رتبتي عقيد وعميد8 ،وحسب مراقبيين فإن هذه النسب تعكس جانباً من صورة البنية العامة للجيش الاسرائيلي ،ففي هذه البنية صارت المعدات المتطورة وأعمال الازرار تحتل أمكنة الوسائل والطرائق التقليدية التي لم تكن تسمح بالتوسع في اسناد مهمات للنساء.
القدرات العسكرية الاسرائيلية…قراءة بالارقام
تشير الدراسات الاستراتيجية الاسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي الذي يطلق عليه (جيش الدفاع الإسرائيلي) يتألف من جيش نظامي وقوات احتياطية . و الجيش النظامي يتألف من جيش دائم صغير الحجم يشكل النواة المهنية والقيادة للجيش برمته ، ومن الجنود الذين يؤدون الخدمة الإلزامية . أما القوات الاحتياطية فتضم جميع الذين تركوا الجيش النظامي ، حتى سن الخمسين. ويضم الجيش الإسرائيلي ، ثلاثة أسلحة رئيسية هي :
* القوات البرية .
*  وسلاح الجو .
*  وسلاح البحرية .
 وتتولى هيئة الأركان العامة المشتركة الاشراف على عمل هذه الأسلحة ، التي يرأسها رئيس هيئة الأركان والتي تقسم إلى أركان منسقة وأركان مهنية . كما يوجد في الجيش الإسرائيلي أيضاً سبع قيادات : ثلاث منها قيادات للمناطق العسكرية الثلاث : الشمال والوسط والجنوب ، وأربع قيادات تنظيمية غير ميدانية ، هي قيادات : الناحل ، والغدناع ، والتدريب ، وقيادة الأسلحة البرية .
* القوة المسلحة الاسرائيلية :
حسب تقديرات “معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن9 :
- يبلغ اجمالي القوة العاملة (173.5000) جندي منهم حوالي (107.500) مجندين.
- اجمالي حجم قوات الاحتياط يصل الى 425.0000 جندي ، (40.000 في الجيش ،5000 في البحرية،20.000 في القوات الجوية).
- في الجيش 130.000 جندي موزعين على ثلاث مناطق عسكرية.
- يبلغ عدد دبابات القتال 3900 دبابة و حوالي 5500 ناقلة جند مدرعة/استطلاع.
- (3400) مدفعية ذات الحركة وقواذف متعددة الفوهات ،و (300)قاعدة اطلاق للقواذف الموجهة ضد الدبابات.
- وأما سلاح المدفعية فتملك إسرائيل ضمن عتاد القوات البرية  1810 مدفع ميدان من بينها 1360 مدفع هاوتزر ذاتي الحركة والباقي هاوتزر مجرور. أما مدافع الهاون المتوسطة والخفيفة فتقدر بنحو 2740 هاون منها 1600 من عيار 81 مم و900 من عيار 120 مم و240 مدفعا من عيار 160 مم عدا عن 5000 مدفع هاون خفيف من عيار 60 ، 52 مم.
- اجمالي طائرات القتال 500 طائرة حديثة .
- 24 سفينة غواصة.

* القوات البرية الاسرائيلية :
 تقوم هذه القوات بالمهام الأساسية في عمليات الهجوم والدفاع على السواء، وتقوم على أساس الدمج بين أسلحة برية متعددة، منها الدبابات والمدفعية والهندسة والمشاة، وعلى أساس التعاون مع كل من سلاح الجو وسلاح البحرية.وحسب دراسة لمركز زايد للتنسيق و المتابعة حول حقيقة القوة النووية الإسرائيلية والأسلحة المحرمة دولياً أشات أن التشكيل الأساسي في القوات البرية هو الـ “أوجداه” وتتألف “أوجداه” الدائمة من ثلاثة ألوية الى خمسة، ويتراوح عددجنودها ما بين (15-25 ألف جندي) موزعين ما بين التشكيلات المدرعة والمشاة الميكانيكية والمظليين والمدفعية والهندسة، والخدمات ووحدات الدعم اللوجستي تبعاً للمهام المطلوبة.وقد طرأ تحول على القوات البرية خلال عملية غزو لبنان عام 1982، حيث تشكلت قيادة فيلق تضم (3-4) “أوجدات” وبعدها تم استحداث هيكلية قيادة فيلقين دون أن يتم تحديد الـ “أوجدات” التابعة لها.وبلغ العدد الإجمالي في عام 1996 للقوات البرية أكثر من خمسمائة ألف جندي منهم 136 ألفاً من القوات النظامية (من العاملين والمجندين) و363 ألفاً من قوات الاحتياط، ويتوزع الباقون ما بين وحدات الناجال (حوالي 7500 جندي) وقوات حرس الحدود (حوالي 6000 جندي) والقسم الأساسي منهم موزع على وحدات في 12 “أوجدات” مدرعة وآلية و4 “أوجدات” مشاة اقليمية، و(5) ألوية مستقلة مدرعة وميكانيكة، و(5) ألوية من قوات المظليين والقوات المحمولة جواً. ويعتمد التسليح الأساسي للقوات البرية على دبابات القتال الرئيسية التي يبلغ عددها 3895 دبابة، والقسم الأساسي من الدبابات البريطانية”سنتوريون”، إضافة الى الدبابات الأمريكية من طراز “M60″ تليها مباشرة دبابات مركافا الاسرائيلية، ويضاف الى ما سبق في التسليح المدرع للقوات البرية نحو 400 عربة استطلاع مدرعة ونحو 6000 ناقلة جنود مدرعة، ما بين مجنزرة و نصف مجنزرة، أما سلاح المدفعية فيقدر بنحو (1600) مدفع، بينها 400 من المدافع المتطورة، والبقية من المدافع ذاتية الحركة ومن السيارات المتعددة، وفي سلاح المدفعية 5500 مدفع هاون متعدد العيارات، وبعضها ذاتي الحركة، وفي عداد الأسلحة البرية للجيش الاسرائيلي راجمات صواريخ متعددة السبطانات، وصواريخ أرض/ أرض من طراز (ZANCE) وأخرى من طراز أريحا (2-1) التي تنتجها اسرائيل، وكذلك أسلحة مضادة للدروع من بينها صواريخ “تاو” و”دراجون” و”ساجر AT-3.
* القوات الجوية الاسرائيلية:
 يقدر خبراء في الشأن العسكري بأن اسرائيل تمتلك أخدث طائرات في المنطقة من حيث النوعية والاعداد ،حيث تمثل الطائرات الحديثة ما نسبته 80% من اجمالي قواتها الجوية،ويشار الى ان اسرائيل تعد من الدول القليلة في منطقة الشرق الاوسط التي تقوم بتمويل جميع نواحي التدريب والتكنولوجيا والاستعداد القتالي والقيادة والسيطرة وادارة المعركة والانذار المبكر المحمول جواً والحرب الالكترونية ،وتمتلك اسرائيل امكانات دفاع جوي تعد من اكثر الامكانات تقدماً بين دول العالم لا بل ذهب خبراء الى حد القول أنها تمتلك من التكنولوجية الجوية على مستوى يميزها عالمياً .وحسب مصادر اسرائيلية فقد تسلمت اسرائيل صفقات الطائرات من طراز F15E الضاربة بعيدة المدى خلال العام 2000 ،كما تسلمت طائرات هليوكبتر المتعاقد عليها من الولايات المتحدة من نوع سيكورسكس بلاك UH-60 وقامت بتطوير 3 طائرات هليوكبتر من طراز سيكوسكيCH-53C لتكون على غرار الطراز  CH-2000-53YASURوتسعى اسرائيل للحصول على الطائرات الامريكية المقاتبة F-22 وطائرات “كوماتشي”RAH بهدف احلال طائرات القتال الحديثة بدلاً من الطرازات القديمة ،وقامت القوات الجوية الاسرائيلية بعميلة تحديث أنظمة الطائرات بدون طيار كما قامت بتزويد الطائرات من طراز C-130IH بنظام مساعدات دفاعية يتألف من جهاز الرادار والليزر المشترك من طراز SPS-65. وفي مجال الرادارات تعتمد وحدات الدفاع الجوي على رادارات وستينج هاوس بالإضافة الى نظام ايجل آي ليستخدم مع المدافع المضادة للطائرات.
 ويوجد لدى إسرائيل حاليا 15 محطة إنذار بعيد المدى و20 رادار جوي ، 12 محطة إنذار وتوجيه مقاتلات ، كما تعتمد على الرادار طويل المدى ( E L M2121 ) الذي يستخدم في قمم الجبال وذلك لقدرته على اكتشاف الشاحنات والدبابات على مسافة 120 كلم.
وحسب الدراسة المتخصصة التي قام بها مركز زايد للتنسيق و المتابعة فإن سلاح الجو الإسرائيلي يشكل(الذراع الطويلة) و العنصر الأكثر فاعلية في الجيش الإسرائيلي ، إذ اعتمدت إسرائيل على ثلاثة مبادئ أساسية في تشكيل قواتها الجوية وهي القدرة على القصف في العمق العربي لشل قدرات الأسلحة الجوية العربية مسبقا وهذا ما فعلته في حرب حزيران وبالتالي قصف تحركات القوات البرية الاحتياطية نحو الجبهات. والقدرة على دعم القوات البرية المدرعة والميكانيكية ميدانيا. وكذلك تحقيق دفاع جوي فعال للعمق الاستراتيجي باعتبار أن الطائرة المقاتلة المعترضة هي أفضل وسائل الدفاع الجوي ضد الطائرات المعادية تحقيقا لمقولة ” لا تنتظر أن تُهاجـم “. ورغم التقليصات في ميزانية الجيش الإسرائيلي فان القوات الجوية ما زالت تحصل على نصيب الأسد من هذه الميزانية إذ أنفقت إسرائيل على تحديث سلاح الجو في عقد التسعينات فقط عشرة مليارات دولار. في الوقت ذاته ارتفع حجم سلاح الجو الإسرائيلي من طائرات ومقاتلات وقاذفات إلى 645 طائرة منها 72 طائرة  F15  و25 طائرة ( سترايك F15 ) وكذلك 55 طائرة  فانتوم 2000  عدا عن 120 مقاتلة متعددة المهام و120 طائرة قاذفة هجومية  سكاي هوك أ-4  وعشـرة طائرات استطلاعية  F4 بما في ذلك طائرات احتياطية. وتشير الدراسة الى سلاح الجو يمتلك من طائرات الهليوكبتر حوالي 114 مروحية مقاتلة منها 40 طائرة نوع  أباتشي، 39 طائرة ديفندر ويصل عدد الطائرات المساندة إلى 155 طائرة منها 40 طائرة سيكورسكي ثقيل و15 طائرة بلاك هوك متوسطة بالإضافة إلى 35 طائرة من نوع ” بل 212 “متوسطة ، وكذلك 50 طائرة ” بل 206 ” خفيفة كما أن لدى سلاح الجو 20 طائرة ” دولفين” خفيفة بعضها يعمل مع البحرية.
* القوات البحرية :
- تتكون من 6-7 آلاف فرد من ضمنهم 2-3 آلاف مجند ، ويرتفع هذا العدد إلى 10-12 ألف مجند في حالة التعبئة العامة ، وتتواجد القوات البحرية الرئيسية وقواعدها في مدن حيفا - أسدود - ايلات ، كما توجد قوة كوماندوس مؤلفة من 300 جندي من الضفادع البشرية يتلقون تدريبا لا يقل عن 20 شهرا.
- قامت اسرائيل بتسلم ثلاث غواصات “ديزل ،كهرباء” طراز دولفين من ألمانيا وقد حلت هذه الغواصات محا الغواصات “جال”وتم تزيود اللنشات الصاروخية بنظام صورايخ “بارك” المضادة للصواريخ.
- وتشير المصادر بأن اسرائيل قامت باجراء التجارب على إحدى الغواصات القادرة على اطلاق صواريخ من الاعماق ،وفي هذا السياق تم احلال الهليوكبتر طراز بانثر AS 656SA بدلا من طائرات دولفين .
* الحرب الالكترونية
 تعتبر احد أفرع تركيبات جيش الدفاع الاسرائيلي من خلال توفيرها منظومة متكاملة من الوسائل الارضية/الجوية/البحرية لمصلحة اعمال الاستطلاع والاعاقة والخداع .وفي هذا المجال تشير المعلومات المتوفرة بانه يوجد 38 طائرة مخصصة للحرب الإلكترونية منها 4 طائرات للرصد والإنذار المبكر والقيادة والسيطرة وطائرتي رصد وإنذار وإدارة عمليات “بوينج 707 ” ، وطائرتي استطلاع وإعاقة إلكترونية ” د.س 47 داكوتا “، وطائرتي مساندة إلكترونية ” بيتش دي يو 21 ” و8 طائرات مساندة إلكترونية متنوعة ” دي - سي 210 ” ، كذلك 3 طائرات بحرية ، 6 خفر سواحل ” دو 28 ” بالإضافة إلى 8 طائرات مساندة متنوعة.
قدرات اسرائيل غير التقليدية
(القدرات النووية ،الكيماوية،البيولوجية)
 من وجهة النظر الإسرائيلية ، فان الأسلحة التقليدية مهما كان نوع التفوق فيها عدداً أو نوعاً ، فإنها على المستوى الاستراتيجي غير كافية لحماية الدولة اذ أن التفوق يجب ان يأخذ بعداً آخر ،لذا فقد حرصت اسرائيل ومنذ قيامها على امتلاك القدرات غير التقليدية باعتبارها الضمانة الرئيسية لقدرة الردع وهذا ما يجعلها متفوقة على الدول العربية نتجية امتلاكها لقدرات نووية.
 من هنا فقد بات في حكم المؤكد أن اسرائيل تمتلك خياراً نووياً يتضمن تصنيع القنابل والرؤوس النووية في معزل عن أي رقابة أو التزام بالميثاق الدولي الخاص بمنع انتشار السلاح النووي المبرم عام 1968 فاسرائيل تمتلك مقومات البنية الاسياسية لانتاج السلاح النووي ورغم التكتم الشديد على ذلك ووفقاً لما تتداوله المعلومات المختلفة فقد تم البدء في انتاج اسرائيل للسلاح النووي عام 1967-1968.ومنذ ذلك التاريخ ومنشآت اسرائيل النووية تعمل على انتاج ما بين اربعة واثني عشر رأساً نووياً في السنة وقدرت بعض المصادر عدد هذه الرؤوس النووية بما لا يقل عن مئتي رأس يصل قوة بعضها الى اكثر من 1000 كيلو طن.
وقد كشفت اعترافات أحد عمال مفاعل ديمونه ويدعى “مردخاي فعنونو” عن حجم التطور الذي بلغه برنامج اسرائيل النووي إذ كشف أن المفاعل ينتج تايوم بلوتونيوم-239 الذي يستخدم في تصنيع القنابل النووية وكذلك ينتج ليثيوم -6 وتريتيوم اللذين يستخدمان في تصنيع القنابل النووية الحرارية والتي تعد الاخيرة أكثر القنابل النووية دماراً وفتكاً.
أما عن تاريخ برنامج اسرائيل النووي فقد أشارت المعلومات أنه في  عام 1949 تم إنشاء دائرة للبحث في النظائر المشعة في معهد وايزمن في مدينة رحفوت ، وفي عام 1952 وقعت إسرائيل اتفاقا مع فرنسا في مجال الأبحاث النووية ، كما عقدت اتفاقاً آخر مع الولايات المتحدة عام 1955 ضمن ما يعرف بمشروع آيزنهاور ” الذرة من أجل السلام ” وقد حصلت إسرائيل مقابل هذا الاتفاق على مفاعل نووي عام 1960 عرف بمفاعل ( ناحال سوريف )، كما تم إنشاء مفاعل أمريكي آخر في معهد التخنيون في حيفا بطاقة 5 ميجـاوات. وعقد اتفاق سري بين فرنسا وإسرائيل حيث أنشأت إسرائيل بموجبه مفاعل ديمونا بطاقة 4 ميجاوات ، وقد تم توقيع هذا الاتفاق عام 1957.وحين زاره عالم الذرة الأمريكي ادوارد تايلر عام 1965 قال : لا شيء يمنع إسرائيل من صنع القنبلة النووية. وقد تم توسيع طاقة مفاعل ديمونا الى 70 ميجاوات حسب مقال في صحيفة الأيكونومست ، لكن المعلومات التي قدمها فعنونو تفيد بأن إسرائيل قد أنتجت 100 قنبلة نووية عيار 20 كيلو طن ، وأن طاقة مفاعل ديمونا قد تمت زيادتها الى 150 ميجاوات عام 1976.
وفي هذا السياق كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرييل شارون مؤخراً عن صفقة عقدها مع الرئيس الأميركي جورج بوش، تتمثل في استعداد شارون لإخلاء بعض مستوطنات الضفة الغربية المعزولة، وفي المقابل تعمل الولايات المتحدة على منع المجتمع الدولي من الوصول الى المنشآت النووية الاسرائيلية وتفتيشها.وفي تعليقه على ذلك رأى المحلل الإسرائيلي شمعون شيفر أن المجتمع الدولي لن يطالب إسرائيل بتقديم تقارير حول قدراتها النووية، وهو ما يلمح اليه شارون حين يتحدث عن تفاهماته مع بوش على ضمان امن اسرائيل. ويضيف: “في الخيار بين ميغرون (بؤرة استيطانية في الضفة الغربية) والمنشآت النووية، اختار شارون الحفاظ على المنشآت النووية”.
تقارير استراتيجية أشارت الى أن عناصر القوة النووية الاسرائيلية تتكون من :
-الرؤوس النووية والتي يترواح عددها ما بين 55-200 رأس نووي وحسب المعلومات المتداولة فإنها من أعيرة تراوح ما بين 1 طن الى 20 طن مع اختلاف النوعية “ذري ،هيدروجيني،نيترون”ويأتي هذا الخلاف ارتباطاً بالغموض والسرية اللذان يلفان البرنامج النووي الاسرائيلي.
- يتوافر لاسرائيل منظومة متكاملة من وسائل الاطلاق يمكن استخدامها لتوصيل السلاح النووي الى اهدافه مثل طائرات القتال “اف 15 ،اف16،الفانتوم 200″والصواريخ القصيرة “لانس يحمل رأساً نووياً عيار 1 طن ،والمدفعية 203 مم_155مم “.10 وكل هذه الاسلحة متوفرة لدى اسرائيل وموجودة في قاعدة تل نوف الجوية ،وتقوم اسرائيل بتصنيع صواريخ “غبريئيل” بحر - بحر القادرة على حمل رؤوس نووية ،وتقع غرفة العمليات الاستراتيجية التي تشرف على مهمات القوة النووية الاسرائيلية في قاعدة حصينة تحت قاعدة “نفاطيم” الجوية شرقي بئر السبع وثمة موقع يسمى “بئر يعقوب” لبناء صواريخ أريحا ذات الرؤوس النووية،هذا ما أشارت اليه جمعية العلماء الامريكيين والتي قالت في أحد تقاريرها التي نشر على شبكة الانترنت بأن اسرائيل تمتلك حوالي سبعة مفاعلات نووية 11هي :

اسم المفاعل النووي
القدرة
معلومات عامة
ديمونة
150 ميجاوات
يعرف بمركز النقب للأبحاث النووية والذي يتألف من عشرة أبنية يعمل فيها نحو 2700 عالم ذرة وتقني اداري.12
سوريك
10 ميجاوات
يقع غربي مدينة بئر السبع وأنشئ بالتعاون مع أمريكا وهو يخضع للتفتيش من قبل وكالة الطاقة الذرية ،يعمل فيه حوال 200 تقني وعالم ذرة بشأن تطوير الاسلحة النووية.
ناحال
8 ميجاوات
_______
لزيون
5 ميجاوات
_______
ريشون
250 كيلو وات
_______
معهد التخنيون
____
_______
النبي روبين
____
_______
القدرات الكيماوية والبيولوجية الاسرائيلية
 تفيد المعطيات التي كشفت عنها مراكز دراسات غربية متخصصة بالشأن العسكري أن اسرائيل تمتلك بنية متقدمة لانتاج الاسلحة الكيماوية ،اذ حققت التجارب الاسرائيلية في هذا الاطار نتائج متقدمة في انتاج غازات الاعصاب المستمرة وشبه المستمرة وبدأت بانتاج الذخائر الثنائية لغاز الزارين اضافة الى ابحاث تطوير غازات “الكاوية ،الدم،الخانقة،الاعصاب”وثمة ابحاث حول اطلاق الليزر الكيماوي لاعتراض الصواريخ ،كما يتوافر لاسرائيل كل الوسائل لاطلاق مثل هذه الاسلحة فإسرائيل تعمل على امتلاك الأسلحة الكيماوية إلا أنها مع ذلك تحاول استبعاد السلاح الكيماوي من المعادلة الاستراتيجية لعلمها أن بعض الدول العربية وخصوصا مصر وسوريا والعراق قد تطور هذه القدرة ، ولذلك قامت عام 1993 بالتوقيع على اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في محاولة للضغط على الدول العربية التي لم توقع على الاتفاق ” مصر ، سوريا ، الأردن ، لبنان ، ليبيا ” وبالرغم من إنكار إسرائيل لإنتاج مثل هذه الأسلحة إلا أن الاعتقاد السائد و باعتراف الولايات المتحدة أن إسرائيل تقوم بإنتاج وتخزين هذا النوع من الأسلحة. وهناك معلومات عن محطة لإنتاج غاز الأعصاب قرب ديمونا ، كما أن إسرائيل تجري مناورات تشمل التدريب على العمليات التي يستخدم فيها السلاح الكيماوي لمعرفة تأثيره في البيئة القتالية. وسبق أن وقعت إسرائيل اتفاق جنيف عام 1969 الذي نص على إمكانية استخدام السلاح الكيماوي من قبل الدول الموقعة كرد انتقامي على هجوم من قبل دولة أخرى بالنوع نفسه من السلاح ، وهذا إذا قاد إلى شيء إنما يقود إلى أن إسرائيل تمتلك مثل تلك الأسلحة وتشير جمعية العلماء الامريكيين بأن أكثر المناطق ذات النشاط الكيميائي الاسرائيلي هما منطقتا حيفا وعكا، حيث تعمل شركة “حيفا كميكاليم” وشركة “وفرقاروم” وتتركز صناعة الذخائر الكيميائية في منطقة “بتاح تكفا” في حين تتركز صناعة الغازات السامة في منطقة “حولون” و”ريشون لتسيون”، وهناك مصنع لغاز الأعصاب في منطقة تل أبيب.
 اما عن القدرات البيولوجية فقد حققت اسرائيل تقدما في انتاج عناصر الامراض الفطرية والتوكسينات مثل الحمى الخبيثة والكوليرا او الطاعون والامراض الفيروسية مثل الحمى الصفراء والجدري وشلل الاطفال والتيفوس وتسعى لتطوير ميكروبات لها درجة بقاء عالية في الظروف الجوية غير المؤاتية وكذلك ميكروبات مقاومة للأمصال واللقاحات .وحسب المعلومات بهذا الشأن فإن التطوير الاسرائيلي يركز على وسائل اطلاق هذه الاسلحة عبر استخدام “الايروسول البيولوجي” لتلويث الهواء والارض بواسطة مستودعات الطائرات والصواريخ والبالونات الحرارية.يشار بأن اسرائيل رفضت الانضمام إلى اتفاق حظر الأسلحة البيولوجية الذي وقع عام 1972 على الرغم من أن هذا الاتفاق لم يشمل النظام المعروف بـ ” التحقق والتفتيش ” وتتفق المصادر على وجود معاهد للأبحاث ومحطات لإنتاج الأسلحة الجرثومية على الرغم من إنكار إسرائيل الرسمي لذلك.
الصواريخ الباليستية التي تمتلكها اسرائيل
 خبراء في الشان العسكري يرون أن  السلاح النووي ورغم ما يتمتع به من قوة رادعة إلا أن استعماله لا يمكن أن يتم جزافاً ، فالخطر الذي يهدد أي جيش هو درجات تتراوح بين العمليات الفردية والإبادة الكاملة ، لذا فهناك مرحلة يمكن لإسرائيل أن تحتاج ما هو أشد من السلاح التقليدي ولكنه في ذات الوقت أقل من السلاح النووي ، وتحت هذا المبرر قامت إسرائيل بالعمل على امتلاك صواريخ بالستية13. اضافة الى امتلاك دول في الشرق الاوسط صواريخ بالستية مثل “سوريا ،السعودية،اليمن،مصر الامارات،ليبيا”وترى اسرائيل نفسها عرضة لخطر هذه الصواريخ من قبل ما يسنى بالطوق الثاني التي لا تملك حدوداً جغرافية معها وتحديداً ايران بعد ان زال خطر العراق عنها،وتعتبر اسرائيل مهددة صاروخياً من قبل سوريا ،ولا زالت الاسئلة التي يرددها كثير من الخبراء والمسؤولين الاسرائيليين وهي :هل وكيف ومتى ستستخدم سوريا أو ايران لمثل هذه الصواريخ ضد اسرائيل.من جهتها تقوم اسرائيل اليوم بتطوير طائرة بدون طيار للقيام بمهمة اعتراض الصاروخ الباليستي خلال مرحلة الاطلاق وتقوم شركة الصناعات الجوية الاسرائيلية باجراء تجارب على طائرتين لهذه المهمة ،الاولى هي سيلفر أرو التي يبلغ مداها 200 كلم والطائرة الثانية فهي “غلوبال هوك” او ما تسمى “بالصقر العالمي” التي تستيطع استخدام صواريخ جو-جو الاسرائيلية من طراز باثيون-4 لاعتراض الصواريخ الباليستية وهي على وشك الانطلاق من منصاتها14.
اسم الصاروخ
أريحا 1
أريحا 2
أريحا 3
شافيت
لانس الأمريكي
النوع
صاروخ تكتيكي اض-ارض
صاروخ متوسط المدى ارض-ارض
صاروخ بعيد المدى ارض-ارض
صاروخ فضاء وصاروخ -ارض ارض
صاروخ تكتيكي ارض-ارض
الرأس الحربي
تقليدي نووي
تقليدي نووي
تقليدي نووي
تقليدي نووي
تقليدي نووي
المدى
المتوسط
500 كلم
490-750 كلم
1480 كلم
7500 كلم
70-130 كلم
وزن الرأس الحربي
250 كلغ
680 كلغ
750 كلغ
500 كلغ
454 كلغ
المعطيات حول القدرة الصاروخية التي تمتلكها اسرائيل تشير بأن لدى اسرائيل القدرة المتقدمة لانتاج الصواريخ الباليستية ، فالتعاون الفرنسي الإسرائيلي لم يكن مقصورا على التقنية النووية فقد شمل كذلك تطوير صواريخ بالستية أرض /أرض لحمل الرؤوس النووية. وقد نتج عن هذا التعاون تطوير صاروخ ” أريحا 1 ” بمدى يتراوح بين 482-563 كم ، وله القدرة على حمل رأس نووي أو رأس تقليدي بوزن 250كجم.
وتمكنت اسرائيل من انتاج الصاروخ اريحا 2 بمدى يصل الى 850 كم واريحا2 بمدى مطور يصل الى 1500 كم.وحسب المعلومات فإن اسرائيل تقوم بتنفيذ مشروع لتطوير وانتاج صاروخ اريحا 3 ليرواح مداه ما بين 2000-2700 كم . وقد ظهر تفوق إسرائيل في مجال الصواريخ البالستية حين أطلقت عام 1988 القمر الاصطناعي أوفيك 1 بزنة 110كغم بواسطة صاروخ شافيت 2 الذي يتكون من ثلاث مراحل ، كما أطلقت إسرائيل على التوالي قمرين هما أوفيك 2 ، أوفيك 3 عامي 1990، 1995 ، وأعلنت أن القمر مر بفضاء سوريا والعراق وإيران ، كما أعلنت عن قدراته التي من ضمنها قدرات تجسسية. فمنظمة الفضاء الاسرائيلية تتكون من ثلاثة أقمار صناعية هي “أوفيك”للتجسس العسكري وتم اطلاقه بالصاروخ الاسرائيلي “شافيت” وقمر الاتصالات “عاموس” وتم اطلاقه بالصارخ الفرنسي “ايريان” وقمر الابحاث العلمية “نخسات”واطلق بصاروخ روسي15 .
البيانات
أفق -1
أفق - 2
أفق - 3
تاريخ الاطلاق
سبتمبر / ايلول 1988
ابريل /نيسان 1995
ابريل نيسان 1995
وسيلة الاطلاق
صاروخ شافيت
شافيت
شافيت
المواصفات
الوزن 156 كغم ،الطول 2.3 م (ارسال)
شبيه افق 1
“ارسال واستقبال”
الوزن 225 ،الطول 2.3 م، تحكم ارضي
الارتفاع
200 كلم
210 كلم
300 كلم
الارتفاع الاقصى
1150 كلم
1500 كلم
700 كلم
زمن الدورة حول الارض
98 دقيقة
90 دقيقة
90دقيقة
مدة البقاء في المدار
118 يوم
60 يوم
2-3 سنوات التخطيط
المهام
اختباري
تكنولوجيا الاتصالات
استطلاع وتجسس الكتروني
 ازاء ما تقدم يمكن القول بان العقيدة الأمنية الاسرائيلية بدأت تتكيف ببناء قدرتها العسكرية على تقديم تنازلات لا تمس جوهر الامن الاسرائيلي، بمعنى تقديم تنازلات في الاقاليم ذات الاهمية الاستراتيجية المحدودة أو التي يمكن تعويضها بطرق أخرى، وباتت التفكير الامني الاسرائيلي يتجه لتعزيز قدراته الدفاعية في مواجهة أسلحة الدمار الشامل والحرب على الارهاب، إذ تبين أن خطر الحروب الصغيرة وأسلحة الدمار الشامل على وجود الدولة العبرية هو أعظم من أي وقت مضى ،وباتت مسألة الارض في مفهوم النظرية الامنية الاسرائيلية الجديدة غير حاسمة في توفير أمن اسرائيل في ظل التسابق المحموم لامتلاك الدول أسلحة غير تقليدية أو صواريخ سواء كانت عابرة للقارات أو متوسطة أو قصيرة المدى فكان لوصول الصواريخ العراقية الى عمق اسرائيل في عام 1991، دوراً كبيراً فيما حصل من تبدل على النظرية الامنية الاسرائيلية إذ دفع ذلك  التفكير الاستراتيجي الاسرائيلي الى تبني نظرة مستقبلية يتم التركيز فيها على تطوير وبناء نظام دفاع جوي تكتيكي ضد الصواريخ البالستية مع تطوير وحيازة أنظمة الاستطلاع الالكترونية للإنذار المبكر، سواء بواسطة الطائرات أو بواسطة الأقمار الصناعية القادرة على التصوير أيضاً، والهدف من ذلك هو محاولة ضرب قواعد الصواريخ قبل التمكن من إطلاقها ،وباعتراف المفكريين الامنيين والاستراتيجيين في اسرائيل الى ان تهديد الدائرة الأولى أو ما يسمى بدول الطوق قد زال فثمة تركيز لديهم بايجاد  رد على تطور دائرتي التهديد الأخريين وهما “الارهاب المحلي والخارجي والتهديد النووي وغير التقليدي”، وسعت المؤسسة الامنية الاسرائيلية الى توفير ضمانات أمنية ذات طبيعة استراتيجية باستثمار الامكانات الذاتية مع الاعتماد على حليف خارجي وهو الولايات المتحدة الامريكية  .هذه المتطلبات تشير الى  ان التوجهات المستقبلية الخاصة بمسألة الأمن الاسرائيلي تقوم على استخدام المنطلقات الثابته والتي تحفظ الوجود للدولة العبرية من خلال تكييفها مع المتغيرات الأمنية على الصعيدين الداخلي والأقليمي …وعلى الرغم من أن  النظرية الامنية الاسرائيلية تاريخياً التزمت وبشكل ثابت بمفاهيم مختلفة كالردع عن طريق التلويح بالسلاح النووي وبشن حروب قصيرة على أراضي عربية وبالتفوق العسكري النوعي مع وجود حليف قوي وهو الولايات المتحدة الامريكية التي تمدها بالدعم السياسي والعسكري الا  النظرية الأمنية بأت تتغير شيئاً فشيئاً فثمة رغبة كانت تبديها اسرائيل بمقايضة الأرض بالسلام وهذا المبدأ بدأ يسقط من حساباتها وبدأت قيمته تقل في العقود الأخيرة خاصة وأن خطى إندلاع حرب باستخدام أسلحة الدمار الشامل بدأ يتسارع؛ولهذا السبب أخذت إسرائيل تبحث أكثر من أي وقت مضى عن العمق الإستراتيجي والحدود الدفاعية بواسطة المعاهدات السلمية التي تتضمن ضمانات فاعلة وليس عن طريق إحتلال اراضي… وما خطة الفصل أحادية الجانب والانسحابات الاسرائيلية من الاراضي الفلسطينية الا دليل عملي على الانعطافة التي حصلت على النظرية الامنية الاسرائيلية التي أخذت على عاتقها استيعاب المجريات والوقائع  المحلية والخارجية المختلفة إختلافاً كبيراً عن وقائع العقود الأولى التي رافقت نشوء الدولة العبرية.
المصدر: مركز القدس للدراسات 27/04/2006، 11:31
موقع نداء القدس
http://www.qudsway.com/more.php?type=news&id=5161

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق