الاثنين، 11 فبراير، 2013

خريطة مصرائيل الكبرى -بيع يابيكيا :(المطرية بطن القلة والزير ) :41

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبهاسراب حنين المقاتلة ، في 11 نوفمبر 2008 الساعة: 15:56 م

بسم الله الرحمن الرحيم


هذه هي خارطة حفدة القردة والخنازير وكما تدرس في مدارسهم …
تشمل شمال السعوديه كاملاً
والاردن والكويت والعراق وسوريا واجزاء من مصر ..
__________________
وسوف تحتفظ حكومة أكبر الدول العربية سكانا بحصص عالية في شركات كثيرة أساسية بينها شركات الأدوية والاسمنت والحديد والصلب.
وقال بيان أصدره الحزب أن توزيع الصكوك المجانية في الشركات التي سيتم تحديدها سيكون لجميع المواطنين وبطريقة عادلة وأضاف البيان “سيتم إجراء توزيع مجاني لأسهم الشركات التي يتم تحديدها على جموع الشعب بأسلوب عادل.”وتابع “من المتوقع أن يستغرق تنفيذ هذا البرنامج 12 شهرا حال موافقة مجلسي الشعب والشورى.” ولم يذكر البيان أسماء الشركات التي سيشملها البرنامج ولم يشر إلى توقيت طرحه على البرلمان لمناقشته وإقراره.
يأتى الإعلان عن البرنامج بعد أقل من شهرين من إعلان وزير المالية يوسف بطرس غالي أن مصر سوف “تعيد برنامج الخصخصة إلى الصدارة” بجانب سلسلة من الإصلاحات الضريبية والتأمينية.
وقال الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات في الحزب جمال مبارك في المؤتمر الصحفي أن الحزب يبحث البرنامج منذ عامين ولا علاقة للإعلان عنه اليوم بالأزمة المالية العالمية.وأضاف أن المصريين المقيمين في الخارج لهم نفس الحق في الحصول على الصكوك.
يذكر أن مصر باعت حصصا قيمتها مليارات الدولارات في الشركات التي تملكها الدولة وبينها بنوك وشركات صناعية منذ أن عين الرئيس المصري ليبراليين في مناصب وزارية عام 2004.
لكن فشلت آخر محاولة كبيرة للخصخصة وكانت في يونيوالماضى حين لم يقدم أصحاب العروض السعر الذي استهدفته الحكومة لبنك القاهرة. وجاء أعلى عرض من البنك الأهلي اليوناني بقيمة 2.025 مليار دولار.ودعت جماعات معارضة لوقف برنامج الخصخصة. ويقول البعض إن الخصخصة تقدم الشركات المصرية للأيدي الأجنبية بينما يقول آخرون أن فسادا يشوبها.
فيما واجهت الحكومة هذا العام موجة من الاستياء بسبب التضخم المرتفع والأجور المنخفضة ونظم محتجون سلسلة من المظاهرات والاضرابات احتجاجا على ذلك وسوف يستبعد قطاع الغزل والنسيج والجمعيات التعاونية الاستهلاكية من البرنامج.وكانت آخرأكبرعملية خصخصة في مصر بيع 80 في المائة من بنك الإسكندرية عام 2006 مقابل 1.6 مليار دولار.
كيف أخترق الأمريكان مصر ؟ - 14/11/2007 - عدد القراءات  759



 
نشر تقرير واشنطن منذ ما يقرب من عام عرضاً هاماً لدراسة أعدها مكتب محاسبة الإنفاق الحكومي U.S. Government Accountability Office، وهو مؤسسة تابعة للكونجرس الأمريكي (بناء على طلب من النائب الديمقراطي توم لانتوس Tom Lantos- ولاية كاليفورنيا-، ويشغل حالياً منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والدراسة التي تقع في 43 صفحة موجودة بالكامل على موقع المؤسسة ، ولأهمية الدراسة وعلاقتها بالتطورات الأخيرة المتعلقة بموافقة مجلس النواب الأمريكي مؤخرا على تجميد 200 مليون دولار من اعتمادات المساعدات العسكرية المقررة لمصر في العام القادم كنوع من أنواع من العقاب والضغط على الحكومة المصرية لحثها على التصدي لتهريب الأسلحة لقطاع غزة، وبسبب التردي في مجال حقوق الإنسان في مصر كبقل لمصادر في الكونجرس.
 واشترط الكونجرس للإفراج عن هذه الأموال المجمدة أن تبذل مصر جهودًا كافية لمنع تهريب الأسلحة لقطاع غز من مصر، بالإضافة إلى ضرورة تحسين أحوال حقوق الإنسان في مصر، وطالب بالإفراج الصحي عن الدكتور أيمن نور زعيم حزب “الغد“.

طبيعة تقرير الكونجرس

اكتفت الدراسة بالتركيز على المساعدات العسكرية لكونها تمثل الحيز الأكبر في حجم المساعدات الأمريكية لمصر. في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الدول الحليفة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وتتلاشى احتمالات نشوب حروب بين إسرائيل وجيرانها، بدأت بعض الأصوات تتصاعد في الكونغرس الأمريكي لإعادة النظر في تركيبة المساعدات الأمريكية لمصر ليتم ترجيح كفة المساعدات الاقتصادية التي تحتاجها مصر على كفة المساعدات العسكرية التي تحصل عليها منذ عام 1979. ومن بين تلك الأصوات النائب الديمقراطي توم لانتوس، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الذي قدم على مر السنوات الأخيرة مقترحات عديدة لم يكتب لها النجاح لتقليص حجم المساعدات العسكرية لمصر ومضاعفة حجم المساعدات الاقتصادية لتطوير المجتمع المصري وإنعاش اقتصاده.
كيف تنفق المساعدات العسكرية
تقول الدراسة إن الولايات المتحدة قدمت لمصر حوالي 7.3 مليار دولار بين عامي 1999 و2005 في إطار برنامج مساعدات التمويل العسكري الأجنبي، وأن مصر أنفقت خلال نفس الفترة حوالي نصف المبلغ أي 3.8 مليار دولار لشراء معدات عسكرية ثقيلة
 
أنفقت مصر المبلغ على النحو التالي:

-
نسبة 14 بالمائة  لشراء الطائرات الحربية.
ثلاث طائرات شحن عسكرية.
• 36
مروحية عسكرية من طراز أباتشي.
• 120 
طائرة مقاتلة من طراز F-16
• 880
دبابة عسكرية من نوع M1A1، بالإضافة إلى حصولها على التدريبات اللازمة لاستخدام تلك المعدات وعمليات الصيانة.
 -
ونسبة 9  بالمائة لاقتناء الصواريخ بما فيها:
•  822
صواريخ أرض-جو من طراز سترينغر Stringer. 
• 459
صواريخ جو- جو من طراز هيلفاير Hellfire.
• 33 
صواريخ بحر جو من طراز هاربون Harpoon.
نسبة 8 بالمائة لشراء البواخر
-
نسبة 19 بالمائة للمركبات العسكرية
-
نسبة15  بالمائة لاقتناء أجهزة الصيانة
-
نسبة 10 بالمائة لأجهزة الاتصال ومعدات المساعدة بما فيها 42 من أنظمة الرادار
-
نسبة 9  بالمائة للأسلحة والذخيرة
-
نسبة 9  بالمائة للمساعدات التقنية بما فيها أكثر من 1400 كمامة واقية للحماية من الغازات الكيماوية والبيولوجية
-
نسبة 9  بالمائة  للحصول على تدريبات وبناء منشآت عسكرية، وإجراء الدراسات وتدبير البرامج العسكرية.

وتفيد الدراسة بأنه ما بين عامي 1982 و 1989 قامت الولايات المتحدة بشطب جميع الديون المستحقة على مصر في إطار برنامج مساعدة التمويل العسكري الأجنبي وبدأت في عام 1989 بتوفير مساعدات عسكرية لمصر على شكل منح من دون أية شروط على تسديدها.

ماذا تقدم مصر في المقابل

تشير الدراسة إلى أن المسئولين الأمريكيين وعددا من الخبراء الذين تمت استشارتهم أثناء التحضير لهذه الدراسة أفادوا بأن المساعدات الأمريكية لمصر في إطار برنامج مساعدة التمويل الأجنبي تساعد في تعزيز الأهداف الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة، ويلخص التقرير المصالح الأمريكية التي تم خدمتها نتيجة تقديم مساعدات عسكرية لمصر على النحو التالي:
-
تسمح مصر للطائرات العسكرية الأمريكية باستخدام الأجواء العسكرية المصرية، وخلال الفترة من 2001- 2005 سمحت مصر 36553 مرة بعبور طائرات عسكرية الأجواء المصرية (عدد مرات مرور طائرات أمريكية).
-
منحت مصر تصريحات على وجه السرعة لعدد 861 بارجة حربية أمريكية لعبور قناة السويس خلال نفس الفترة وقامت بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لعبور تلك البوارج.
-
مصر نشرت حوالي 800 جندي وعسكري من قواتها في منطقة دارفور غربي السودان عام 2004.
-
مصر قامت بتدريب 250 عنصرا في الشرطة العراقية و25 دبلوماسيا عراقيا خلال عام 2004.
أقامت مصر مستشفى عسكريا وأرسلت أطباء إلى قاعدة باجرام العسكرية في أفغانستان بين عامي 2003 و2005 حيث تلقى حوالي أكثر من 100 ألف مصاب الرعاية الصحية.

خلفية المساعدات الأمريكية لمصر

عقب توقيع الرئيس المصري السابق أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن اتفاقية كامب ديفيد للسلام عام 1979 أصبحت مصر ثاني أكبر دولة تستفيد من المساعدات العسكرية الأمريكية. فمنذ ذلك الحين بلغ حجم المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية التي حصلت عليها مصر حوالي ستين مليار دولار بما فيها أربعة وثلاثون مليارا على شكل منح وقروض في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي Foreign Military Financing تقوم بموجبها مصر بشراء المعدات والخدمات العسكرية الأمريكية. والهدف من ذلك هو تحديث الجيش المصري وتزويده بالمعدات العسكرية الحديثة التي تتماشى مع المعدات العسكرية الأمريكية وبالتالي تسهيل مشاركة مصر في التحالفات التي تشكلها الولايات المتحدة والعمليات العسكرية التي تقوم بها. وتقول وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتين إن تلك المساعدات العسكرية تساهم في الحفاظ على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط والحفاظ على الاستقرار في المنطقة ودعم مصر كحليف في الشرق الأوسط.
وأفاد واضعو الدراسة بأن مصر تعتبر من أبرز الدول المستفيدة من المساعدات الخارجية الأمريكية وذلك إلى جانب إسرائيل والعراق وأفغانستان. وتحصل حكومة القاهرة على حوالي مليار وثلاثمائة مليون دولار سنويا على شكل منح وقروض في إطار برنامج الولايات المتحدة للمساعدة في التمويل العسكري الأجنبي. ويعتبر هذا البرنامج واحدا من عدة برامج المساعدات الأمنية الأمريكية التي تأتي في إطار جهود واشنطن لتعزيز التعاون الأمني مع الدول الحليفة من خلال إقامة علاقات تحمي مصالح أمريكية محددة عبر العالم. وتقول وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتين إن تلك المصالح تشمل تطوير قدرات الدول الصديقة لكي تتمكن من الدفاع عن نفسها ولكي تكون قادرة على المشاركة في التحالفات التي تشكلها الولايات المتحدة، كما تشمل تعزيز الدعم العسكري لتلك الدول لكي يتم احتواء التهديدات الدولية ولتصبح تلك الدول قادرة على المساعدة في العمليات الدولية للاستجابة للأزمات الدولية، بالإضافة إلى حماية الحكومات المنتخبة ديمقراطيا وتكثيف الروابط العسكرية بين الولايات المتحدة والدول المستفيدة من تلك المساعدات. هذا بالإضافة إلى دعم قطاع الصناعة الأمريكي من خلال الترويج وتشجيع السلع والخدمات الأمريكية المتعلقة بالمجال الدفاعي.
وعادة ما تقدم مساعدات التمويل العسكري الأجنبي على شكل قروض أو ضمانات لحلفاء الولايات المتحدة لشراء المعدات العسكرية والخدمات وتلقي تدريبات على استخدامها من قبل الولايات المتحدة.

حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر

تفيد الدراسة بأن مصر حصلت منذ عام 1979 على حوالي 34 مليار دولار في إطار برنامج مساعدة التمويل العسكري الأجنبي، حيث أن الولايات المتحدة خصصت منذ ذلك الحين حوالي 1.3 مليار دولار سنويا في ميزانياتها كمخصصات لمصر في إطار هذا البرنامج. ففي عام 2005 شكل ذلك المبلغ 25 بالمائة من مجموع المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى جميع الدول في إطار البرنامج. كما أن ذلك المبلغ يمثل نسبة 80 بالمائة من مجموع ميزانية العقود العسكرية المصرية، والتي يتم استخدامها لتحديث المعدات العسكرية المصرية من خلال تغيير المعدات التي حصلت عليها من الإتحاد السوفيتي السابق بمعدات عسكرية أمريكية عصرية. ونقلت الدراسة عن مسئولين مصريين قولهم إن نسبة 52 بالمائة من مجموع المعدات العسكرية المصرية هي معدات أمريكية وذلك بناء على إحصاءات أجريت في أغسطس من عام 2005.
ويقول المسئولون الأمريكيون والمصريون إن الجيش المصري أصبح أكثر استعدادا ولديه معدات أفضل للدفاع عن الأراضي المصرية والمشاركة في عمليات حفظ السلام في المنطقة. ويشيرون إلى أمثلة عديدة منها مشاركة الجيش المصري في بعثات حفظ السلام في تيمور الشرقية والبوسنة والصومال. وذلك بطبيعة الحال إلى مشاركة الجيش المصري مع الولايات المتحدة في عملية النجم الساطعOperation Bright Star وهي تدريبات عسكرية مشتركة تجرى كل عامين بمشاركة عدد من الدول الحليفة من بينها ألمانيا والأردن والكويت وبريطانيا. ويذكر أن الهدف من تلك التدريبات هو القيام بتمرينات ميدانية لتعزيز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وحلفائها وتقوية العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر كما هو الشأن مع باقي الدول الحليفة.
ومن بين التوصيات التي قدمتها الدراسة والتي تقول إنها ضرورية لكي يتمكن الكونغرس من تقييم مستويات المساعدات الاقتصادية مقارنة بالمساعدات العسكرية لمصر، أنه يتعين أولا على وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين إجراء تقييم للآثار المحتملة لتغيير نسب المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر خلال ميزانية السنوات القادمة. بالإضافة إلى إجراء تقييم دوري للبرنامج المساعدات بأكمله لكي يتم تحديد مدى جدواه ومدى تحقيقه للأهداف المتوقعة منها.

المصدر : تقرير واشنطن
 

حملة للمدونين لإعلان الرفض الشعبي لمولد أبو حصيرة وزيارة اليهود له

6th November
دشن عدد من المدوِّنين حملةً على الإنترنت للعام الثاني علي التوالي ضد الاحتفال بمولد أبو حصيرة، وأطلق المدوِّنون على الحملة اسم “سنة ثانية رفض .. مدونون ضد أبوحصيرة http://www.noabohasera2.blogspot.com
وقال أعضاء موقع مدونون ضد ابو حصيرة في موقعهم : نواصل الجهد من أجل وقف هذا الإعتداء الحكومي علي القانون والشعب والحق والأمة العربية والاسلامية ..نواصل للعام الثاني حملتنا ضد اقامة مولد ابو حصيرة المزعوم ، ونواصل المطالبة بوقف هذا المولد غيرالمبرر وغير القانوني وغير الوطني ..ونطالب الجميع بالتحرك نحو توحيد موقف وطني قوي تجاه هذا الأمر احترما لحكم القانون ورغبة الشعب “.
وكانت المدونة قد بدأت حملةً واسعةً منذ أواخر شهر نوفمبر الماضي ضد إقامة احتفال أبو حصيرة بقرية دمتيوه بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ودشنوا حملةً تدوينيةً ضخمة لإرسال رسالة إلى رئيس البرلمان المصري لوقف مهزلة أبو حصيرة.
وطالبت الحملة الحكومة المصرية بالخروج من نفق التعتيم الإعلامي الرسمي، والرد على الشعب المصري ردًّا قاطعًا حول هذه الأنباء المؤسفة، واعتبروا أن هذه الممارسات دليلٌ جديدٌ على بوليسية الدولة ونظامها، الذين وصفوه بأنه لا يحترم قانون هذا الوطن ولا مشاعر مواطنيه، ولا حقوق أشقائه في فلسطين، وسائر البلدان العربية المحتلة، كلبنان وسوريا والعراق.
كما دعوا في البيان الصادر عنهم جميع المدوِّنين والأحرار وكلَّ من يهمُّه الأمر، إلى الاستمرار بكل نشاط وهمَّة في حملة المليون رسالة إلى رئيس البرلمان المصري لوقف المهزلة، مؤكدين أن العبرة بقناعاتهم الحرَّة لا بثمار أطروحاتهم القريبة، معتبرين أن الرسالة من الحملة آتت- وما زالت- ثمارها الإعلامية على نطاق واسع.
يُذكر أن الاحتفال رغم إلغائه يتم أواخر كل عام وحتى الأسبوع الأول من العام الجديد، وفي يوم غير محدَّد، تحت رعاية أمنية مشددة؛ تسبِّب المعاناة لأهالي القرية الفقيرة وأهالي مدينة دمنهور.
وترجع مجريات الاحتفال الي عام 1978 عقب توقيع “اتفاق كامب ديفيد” حيث بدأ الصهاينة اليهود يطلبون رسميًا تنظيم رحلات دينية إلى قرية “دميتوه” الواقعة في محافظة البحيرة شمال مصر للاحتفال بمولد أبي حصيرة المزعوم أنه “رجل البركات”، وبدأ عددهم يتزايد من بضع عشرات إلى بضع مئات ثم بالآلاف يفدون كل عام من الكيان الصهيوني وأمريكا وبعض الدول الأخرى، حتى بلغ عددهم قبل عامين قرابة أربعة آلاف، برغم احتجاجات الأهالي على تصرفات الزوار الصهاينة، وتحويلهم حياة الفلاحين في هذه القرية إلى جحيم، بسبب إجراءات القرية إلى مدينة مغلقة بسبب إجراءات الأمن المصرية المكثفة لحماية الزوار.
ويبدأ الاحتفال غالبا يوم 25 (ديسمبر) فوق رأس أبي حصيرة، حيث يُقام مزاد على مفتاح مقبرته، يليها عمليات شرب الخمور أو سكبها فوق المقبرة ولعقها بعد ذلك، وذبح تضحيات غالبًا ما تكون خرافًا أو خنازير وشي اللحوم، والرقص على بعض الأنغام الهودية بشكل هستيري وهم شبه عرايا بعد أن يشقوا ملابسهم، وذكر بعض الأدعية والتوسلات إلى البكاء بحرقة أمام القبر، وضرب الرؤوس في جدار المبكى للتبرك وطلب الحاجات، وحركات أخرى غير أخلاقية.
وشهدت المقبرة بعض التوسع مع تزايد عدد القادمين، وتم كسوة الضريح بالرخام، والرسوم الهودية، لاسيما عند مدخل القبر، ثم بدأ ضم بعض الأراضي حوله وبناء سور، ثم قيام منشآت أشبه بالاستراحات، وهي عبارة عن غرف مجهزة، واتسعت المقبرة من مساحة 350 مترًا مربعًا إلى 8400 متر مربع وقد سعوا أيضًا إلى شراء خمسة أفدنة مجاورة للمقبرة بهدف إقامة فندق عليها؛ لينام فيه الصهاينة خلال فترة المولد، بيد أن طلبهم رفض..
وبدأت التبرعات الصهيونية تنهال لتوسيعها وتحويلها إلى مبكى جديد للهود الطالبين الشفاء أو العلاج من مرض، حتى أن حكومة الكيان الصهيوني قدمت معونة مالية للحكومة المصرية طالبة إنشاء جسر يربط القرية، التي يوجد بها الضريح بطريق علوي موصل إلى مدينة دمنهور القريبة، حتى يتيسر وصول الصهاينة إليها، وأطلقوا على الجسر أيضًا اسم أبو حصيرة، ومع الوقت تحول أبو حصيرة إلى مسمار جحا للصهاينة وحكومتهم في مصر.
وبقرار رقم 75 لسنة 2001مقضي وزير الثقافة فاروق حسني بضم مقبرة أبو حصيرة التي يزورها بعض الصهاينة إلى هيئة الآثار المصرية!!!!، الأمر الذي يعني حق لصهاينة العالم في القدوم إليه كل لحظة بدلاً من أسبوع واحد في العام، كما كان يحدث في السنوات الأخيرة!.
ولكن في 9/12/ 2001م أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة “البحيرة” حيثيات الحكم بوقف قرار وزير الثقافة باعتبار ضريح أبو حصيرة والمقابر التي حوله بقرية دميتوه بدمنهور من الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لمولد أبو حصيرة.
وقالت المحكمة إن مما سبق يتضح أن اليهود خلال إقامتهم في مصر لم يشكلوا حضارة بل كانوا قوماً متنقلين يعيشون في الخيام ويرعون الأغنام ولم يتركوا ثمة أثر يذكر في العصر الفرعوني وبالتالي فإن القرار الذي أصدره وزير الثقافة باعتبار ضريح الحاخام الـ..دي أبو حصيرة بقرية دميتو بمدينة دمنهور والمقابر الهودية التي حوله ضمن الآثار الإسلامية والقبطية رغم أنه مجرد قبر لفرد عادي لا يمثل أي قيمة حضارية أو ثقافية أو دينية للشعب المصري حتى يمكن اعتباره جزءاً من تراث هذا الشعب وهو الأمر الذي يكون معه قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح والمقابر الهودية ضمن الآثار الإسلامية والقبطية مخالفاً للقانون لانطوائه علي مغالطة تاريخية تمس كيان الشعب المصري الذي هو ملك لأجيال الأمة وليس للأشخاص، كما ينطوي علي إهدار فادح للمشرع المصري الذي لم يعترف بأي تأثير يذكر للهود أثناء إقامتهم القصيرة بمصر.
وحديثاً وصل سعر المتر المربع في قرية دميتوه التي تضم رفات من يدعى بأبو حصيرة، ضعف سعره في أرقى مناطق مصر، بحجة إقامة ما يشبه مستوطنة سياحية خارج أرض فلسطين، محاولين إغراء أصحاب الأرض بالمال.
ويقدم المحامي مصطفى ارسلان ما يؤكد أن أبا حصيرة المزعوم ما هو إلا رجل مسلم وليس هودياً، وذلك بتقديمه شجرة عائلته التي قدمها له بعض المسلمين من المغرب في موسم الحج، لكن المحكمة رفضت الطعن.
بينما يدعي الصهاينة أن أبو حصيرة “حاخام هودي” من أصل مغربي، واسمه الأصلي أبو يعقوب، وأنه من أولياء الله في زعمهم، وله “كرامات” مشهودة!!.
السلام عليكم …
فى ظل هذا الوهن الذى تعيشه الامه وتكالب أعداءها عليها ،،
نطرح هذا الاسئله ونحاول ان نرد عليها :
كيف ضاعت فلسطين ؟
هل حقا باع الفلسطينيون ارضهم لليهود ؟
ما الذى حدث فى فلسطين قبل عام 1948؟
وسيكون محور الاجابه .. هو هذا الملف :
ملف الارهاب الصهيونى الاسرائيلى كاملا والذى قام به اخوان القرده
والخنازير على ارض فلسطين وفى حق الفلسطينين ،،،،،،،،
هذا الملف يكشف النقاب عن كيف ضاعت فلسطين ؟ وما هو المخطط الصهيونى لنهب فلسطين عن طريق الارهاب ؟ ويوضح
لنا حقيقه ما حدث قبل عام 1948 .
يختلف مفهوم الارهاب الصهيونى عن اى مفهوم اخر للارهاب فهو ليس مجرد اعمال عنف
وقتل و القاء قنابل وبث الرعب فى قلوب الناس ,,,
انما هو سرقه الاراضى يإلاحتيال و التزوير و القانون و طرد اصحابها بقوه
السلاح وفرض انظمه تعليميه تشوه الوعى الفلسطينى الى شروط اقتصايه تمنع العرب من
النمو .
والارهاب الصهيونى ليس حدثا عابرا وانما هو حاله مستقره تتمثل فى المشروع الصهيونى
الاستيطانى .
وهو ايضا الاداه التى تم بها تفريغ جزء من فلسطين من سكانها و فرض المستوطنين
الصهاينه ودولتهم على شعب فلسطين و ارضه ، وقد تم هذا بكل الوسائل من :
(المذابح - و ميليشيات المستوطينين - و التخريب )
والارهاب الهيونى يختلف كل الاختلاف عن اى نوع اخلا من الارهاب ، فهو مرتبط
بالدعم الغربى حيث قامت حكومه الانتداب بحمايه المستوطنين و تأمينهم و سمحت بتكوين
البنيه التحتيه للمستوطنات وسلعدت المنظمات الصهيونيه المسلحه،،،
وبعد انشاء الدوله استمرت الدول الغربيه فى دعم الكيان الاستيطانى الصهيونى ….
ويحاول الصهاينه قدر استطاعتهم ان يصفوا المقاومه الفلسطينيه بالارهاب والى الفدائين
بأنهم ارهابين والى العمليات الاستشهاديه على انها عمليات ارهابيه .
الارهاب الصهيونى حتى اندلاع الحرب العالميه الثانيه :
يبدأ تاريخ الارهاب الصهيونى مع بدايه هجره اليهود الى فلسطين،
وكان اليهودى الذى يهاجر يرى انه لابد ان يصنع مستقبله بنفسه
عن طريق اغتصاب ارض فلسطين و طرد اصحابها منها .
وكان من اوائل التنظيمات التى تكونت فى تلك الفتره هو تنظيم
الهاشومير ، وهى المنظمه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق