الاثنين، 11 فبراير، 2013

صاحب الطلعة البهية -كدة برضه -المحن -:المطرية لايف (بطن القلة ) :33

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبهاسراب حنين المقاتلة ، في 21 أكتوبر 2008 الساعة: 01:41 ص

بسم الله الرحمن الرحيم
د. إبراهيم كامل: نعيش مرحلة عدم الاتزان وننتظر النضوج.. والاقتصاد المصري يحتاج لعامل نفسي أكثر من الحقيقي
رئيس مجلس إدارة «كاتو غروب» لـ«الشرق الاوسط»: من يهرب من المواجهة ليس رجل أعمال محترما

حوار: عبد اللطيف المناوي
يؤكد الدكتور إبراهيم كامل رجل الأعمال المصري ورئيس مجلس إدارة «كاتو غروب» وصاحب شركات عقارية وشركة «سيروكو» العالمية للطيران أن رجال الأعمال المصريين الذين يهربون خارج البلاد بأنهم غير «محترمين». وهاجم كامل بعض رجال الأعمال في مصر وأنهم يحتاجون إلى وقفة أمنية وقضائية من الدولة مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القطاع الخاص في مصر مظلوم وأن مصر تعاني من عجز مزمن في الميزان التجاري.
ويدافع كامل في حوار مع «الشرق الأوسط» في الوقت الذي شهدت فيه مصر منذ أسابيع قليلة تحولا دراماتيكيا يحدث لأول مرة بتولي رجال أعمال مناصب وزارية لإدارة شؤون الدولة عن هذه التجربة بل ويراهن على نجاحها. كما لم ينف جمعه تبرعات أثناء دراسته في أميركا لمنظمة فتح الفلسطينية في الوقت الذي أعترف فيه بسفره إلى إسرائيل وبلقائه برئيس وزراء إسرائيلي. لكنه ينفي «في الوقت الحالي» أي تعاون بينه وبين الشركات الإسرائيلية ومع هذا يرى أنه لو حدث فسيؤثر على القرار الإسرائيلي لمصلحة القضية الفلسطينية.
«الشرق الأوسط» التقت برجل الأعمال المصري الدكتور ابراهيم كامل صاحب أول شركة مصرية تصنع طائرات ركاب ويعمل في مجالات البناء والسياحة والتنمية العقارية ورأس المجلس المصري الأميركي لرجال الأعمال لمدة ست سنوات.
* هل التطور الأخير الذي شهدته الحكومة في مصر بتولي رجال أعمال إدارة أعمال الدولة، يؤثر ايجابيا على المسيرة السياسية والاقتصادية بشكل عام، أم انه مجرد شكل من أشكال الخضوع من قبل الدولة لضغوط رجال الأعمال؟
ـ بل هو شكل من أشكال تيقن الدولة لأهمية دور رجال الأعمال وإن رجل الأعمال من الممكن أن يرقى لتولي مسؤولية إدارة بعض الأمور في الدولة، وليس حقيقيا ما يتصوره البعض من أن رجال الأعمال قد يشكلون أي نوع من أنواع الضغوط على الدولة. والخوف الدائم لدينا من سيطرة رأس المال على الدولة ليس واردا وليس منطقيا، نحن نعاني من الخلط بين الفترة التي كان فيها زمن الاستعمار مع وجود دور لرأس المال له مصالح مباشرة، وهذا الوضع ليس له أي علاقة بما يحدث الآن. فالحكم الآن وطني، وليس له أي ارتباط بالمؤثرات الخارجية، الدولة هي الدولة. والذين يروجون لهذا الفكر هم المفكرون الذين ينتمون للفكر الاشتراكي، لأنهم يعتقدون أن هذا الترويج هو أفضل وسيلة لإحداث فجوة بين رأس المال والدولة ورأس المال والمجتمع.
* من المعروف أن المناصب الحكومية تحتاج الى كوادر سياسية مهيئة لإدارة الدولة حتى لو كان المنصب اقتصاديا، ألا تعتقد أن هذا يتعارض مع وجود رجل أعمال بمفهومه المطلق لإدارة وزارة جزء من دورها سياسيا؟
ـ لا فارق بين رجل الأعمال الذي يتقلد منصبا وزاريا ويتحمل مسؤوليته، وبين أستاذ الجامعة الذي يكلف بإدارة وزارة، بل أتصور أن رجل الأعمال بطبيعة عمله أقرب إلى الفهم لطبيعة العملية السياسية من أستاذ الجامعة الذي يكلف بوزارة. وعموما فهذه هي أول تجربة نشهدها بدخول رجلي أعمال الى الوزارة، وأتمنى أن يحققا نجاحا كبيرا، لتوافر القدرات الإدارية لديهما وفهمهما لعلاقات المجتمع.
* حسنا، كيف يمكن فض الاشتباك بين المصلحة الخاصة لرجال الأعمال المكلفين بالمناصب الوزارية وبين مصالح الجمهور؟
ـ الحل الوحيد في تصوري يكون بدراسة سريعة جادة لنظام الـ Blind Trust الذي يتم في الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال، ومحاولة تطبيقه في بلدنا، وإذا نظرنا بانفتاح أكثر لمنطقتنا العربية سنجد وزراء كثيرين ناجحين في عملهم ومع ذلك لهم نشاطات اقتصادية مرتبطة بالنظام الاقتصادي المرتبط بهذه الدول.
* هل يمكن القول بأن بعض رجال الأعمال الآن يضعون الأمل بين يدي رجلي الأعمال في الوزارة لتحسين صورتهم التي ساءت في الواقع وفي المجتمع المصري وذلك لارتباط هذه الصورة بتدهور اقتصادي، وتدهور بنكي ومشكلات اقتصادية متعددة؟
ـ الانفتاح الاقتصادي بدأ في مصر سنة 1979، وكان النظام الضريبي في مصر آنذاك مبنيا على مصادرة القطاع الخاص، حيث كانت الضريبة العامة على الإيراد 95 في المائة بعد الـ10 آلاف جنيه الأولى، إضافة الى ضريبة أرباح تجارية وصناعية 42 في المائة على النشاط التجاري أو الصناعي. ولو طبقت هذه الضرائب تطبيقا سليما لأفلست جميع المؤسسات الخاصة في مصر، ومع ذلك، ورغم التوجه الجديد الذي سرى في الدولة فلم يتغير قانون الضرائب إلا تغييرا بسيطا سنة 1978 وآخر سنة 1981، وخلال هذه الفترة كان من الطبيعي أن يكون النشاط الموجود في المجتمع المصري نشاطا تجاريا بالدرجة الأولى. كانت هناك مرحلة انتقالية اقدمنا عليها دون أن نوفر لها أسباب النجاح، خاصة أن هذا المجتمع كان يعاني من خلل نتيجة مروره بالاستعمار ثم التحول الاشتراكي ثم الدعوة للقطاع الخاص ليتقدم المسيرة ليغير المجتمع اقتصاديا. في الوقت الذي يوجد فيه قانون ضرائب يصادر رأس المال، بالإضافة إلى أن جميع الأجهزة الأخرى لم تكن مهيئة لاستقبال هذا القطاع، وهذا التغير. هناك خطأ آخر، أننا كنا نحتاج في مجتمعنا من قادة الرأي أن يساعدوا على التغيير، وقادة الرأي هم المفكرون والمثقفون، وأساتذة الجامعة، بينما كانت الثقافة الموجودة جميعها رافضة لهذا التغيير من نظام تتحكم الدولة في كل عناصره الى نظام يعتمد على اقتصاد السوق. القطاع الخاص في مصر مظلوم ظلما كبيرا جدا، ويتهم بأشياء لها أسباب أخرى ليس هو من بينها.
* أنا من الممكن أن أتفق معك في هذا التحليل فيما يتعلق بالمناخ العام، ولكن كيف يمكن أن نفسر دخول مجموعة ممن حسبوا على القطاع الخاص الذي نسبت إليه الإساءة للهيكل المصرفي في مصر؟
ـ هذا شيء مبالغ فيه، وطريقة العرض المغرضة تؤدي الى نتائج غير حقيقية ومشكوك في مقصدها. أولا: بالنسبة لما يعرض دائما من مديونيات القطاع الخاص، ولا يعرض ما يواجهها من أصول أو أي ضمان لها. ثانيا: هناك تراكمات حدثت على مدى فترة طويلة لمبالغ خرافية، ولا تعرض المديونية وإنما تعرض الفوائد. ثالثا: حدثت متغيرات كثيرة كان من الممكن وأدها في مهدها للحد من تعثر كثير من الشركات. لكن لم يحدث هذا في الوقت المناسب، برغم هذا فمن غير الحقيقي أن نقول أن الجهاز المصرفي مفلس، لأن هذه طريقة عرض مغرضة. وإذا طبقت الأسلوب الذي تتبعه وهو أسلوب التضخيم على دولة في العالم ـ اليابان مثلا ـ فلابد أن يكون حكمك على الاقتصاد الياباني أن يشهر إفلاسه اليوم مع أنه من أقوى اقتصاديات العالم.
* إذن، هل تريد أن تؤكد لي أن ما يحدث الآن، من محاكمات، ومنع من السفر، ومن هروب وحبس لرجال الأعمال والبنوك مجرد صورة مبالغ فيها، وليس لها صلة بالواقع؟
ـ كنت أتمنى كمواطن أن أرى دائما عملية تفرقة بين الحالات التي لا بد أن نتصدى لها بالأسلوب الذي به عقاب شديد للانحراف وبين الحالات التي من الممكن أن تكون الظروف هي التي أوصلتها إلى أن تتوقف في مرحلة معينة وبين الحالات التي يجب أن تدخل فيها الدولة للمساعدة في مشروعات معينة.
* من المسؤول عن هذه الصورة في اعتقادك، هل هم رجال الأعمال غير المؤهلين للقيام بهذا الدور، أم مستفيدون في البنوك يريدون تحقيق بعض المكاسب، أم هي الدولة التي لم تحاول أن تتدخل لنصرة رجال الأعمال القادرين على خدمتها؟
ـ أنا أتصور أننا جميعا مسؤولون، الدولة، رجال الاعمال، المؤسسات المصرفية، فالمسؤولية مشتركة، إنما نظرا لأننا في فترة تحول وإعادة فهم لطبيعة العلاقات التي يجب أن تكون موجودة في المجتمع، لا أستطيع أن أتهم طرفا واحدا، كل الأطراف من الممكن أن تلام. لكن مع ذلك كل الأطراف من الممكن أن نجد لها عذرا، نحن في فترة تحول، ورد فعلنا على الفترة اتسم بالعصبية مع أن العصبية في معالجة هذه الأمور لا يجب أن تكون موجودة على الإطلاق.
* كيف تقيم علاقاتك بالمؤسسات المصرفية بشكل عام بوصفك أحد أهم رجال الأعمال في مصر، هل هي علاقة متعثر في الوقت الحالي، أم متعثر سابق، أم ماذا؟
ـ تمر بعض شركاتنا بحالة تعثر، ولكن علاقتنا بالمؤسسات المصرفية الموجودة في مصر، علاقة أكثر من محترمة وهذه الشركات المتعثرة تنتقل واحدة بعد أخرى من شركة متعثرة الى شركة ناجحة، وتحقق أرباحا، وتؤدي دورها الاجتماعي على أكمل وجه سواء من الناحية الاقتصادية أو الناحية الاجتماعية. إنما بالتأكيد خلال الفترة الماضية ـ الأربع سنوات الماضية تحديدا ـ تحقق أذى لبعض الشركات نتيجة لتوقف الجهاز المصرفي عن أداء دوره لأنه كان مضطرا لهذا التوقف نتيجة للضغوط الاجتماعية والضغوط الإعلامية.
* ونتيجة سلوكيات بعض رجال الأعمال؟
ـ نعم. ونتيجة لسلوكيات بعض رجال الأعمال الذين يستحقون وقفة أمنية ووقفة قضائية، ومع ذلك أقول أن بعض هؤلاء المقترضين قد يكونوا متعثرين منذ 20 عاما وبدأوا بمبلغ صغير، ولكن نتيجة للفوائد المركبة تضاعف المبلغ.
* هل لاحظت من خلال تعاملك مع الدولة، ومع رجال الأعمال أن الحكومة تستعمل سلاح المديونيات في تعاملها مع رجال الأعمال في فرض وجهات نظر معينة؟
ـ لا أتصور أن الدولة تستخدم هذا السلاح، ولكن كان من الصعب على الدولة أن تتصدى لهذا الأمر بشكل حاسم بعد انفلات الإعلام في الهجوم الضاري على القطاع الخاص. الدولة لم تستخدم المديونيات كسلاح، وإنما وجدت أن هناك هجوما ضاريا، فتركت هذه الفترة لتعالج نفسها. كان من الممكن أن تخفف الدولة إلى حد كبير من هذا الهجوم ولكن ربما كانت هذه الفترة مطلوبة للتخفيف من أثار التحول الذي ستقدم عليه.
* هل تعتقد أن إدارة الدولة في الفترة الأخيرة اختلفت عن بداياتها أم مازالت على نفس المنوال؟
ـ أتصور أن الدولة بعد فترة من التعامل مع هذه القضية غيرت اتجاهها إلى حد كبير. حاولت تهدئة الجهاز المصرفي، الذي كان يحتاج إلى وقت طويل جدا حتى يصل إليه الاطمئنان. كما كنا سنحتاج إلى وقت أطول لطمأنة المجتمع، وهذا هو دور الإعلام، فالحديث الذي يتم بيننا الآن، لو تم منذ 3 سنوات، لم يكن أحد سيفهم فيما نتكلم، لأنه في هذا التوقيت كانت أعصاب الجميع مشدودة الى درجة كبيرة.
* تطورت علاقتك في الأربع سنوات الأخيرة مع البنوك، وبعض شركاتك تحولت من مرحلة متعثرة الى مرحلة أفضل، ووفقا لبعض التقارير الأخيرة، فإن معظم المديونيات كانت مصنفة «سنة 2002» بأنها غير منتظمة، وأنها رديئة وان المديونية وصلت في بعض المراحل إلى أكثر من 500 مليون.
ـ «مقاطعا» هذا صحيح، ولكن ليس مطلوبا أن تتكلم في إطار بعض الأرقام.
* عفوا، نحن نتكلم في إطار التطور الذي حدث في خلال السنتين أو الثلاث الأخيرة في علاقتك مع البنوك هل هو ناتج عن تحسن في مناخ الاستثمار العام أم ماذا؟
ـ سأقول لك تحديدا، بعض شركاتنا، وهي شركات تصدير، عندما أصرت الحكومتان المتتاليتان على عدم تغيير سعر الصرف في ارتباط الجنيه بالدولار. كان الدولار في هذا التوقيت تتصاعد قيمته مقابل جميع العملات الأخرى بما فيها العملات الأوروبية وعملات جميع دول العالم. بينما نحن نثبت العلاقة بين الدولار والجنيه، ترتب على ذلك أننا وحتى نحافظ على جزء من صادراتنا حققت جميع الشركات العاملة في التصدير خسائر كبيرة جدا، إلى أن تحسن سعر الصرف وأصبح واقعيا، فكانت النتيجة أن تحولت جميع هذه الشركات من الخسارة الى المكسب، فلم نصنع معجزات، وإنما الفترة التي كنا نعاني فيها من ضغوط علينا ساعدت على إعادة النظر في توجهات بعض الشركات ومحاولة تحسين الإدارة في هذه الشركات بصورة تمكننا من أن تصنع نقلة سريعة في أداء هذه الشركات.
* إذن، هل تعتقد أن فكرة تغيير سعر الصرف على المدى الطويل من الممكن أن يكون تأثيرها أكثر ايجابية بالنسبة للمجتمع؟
ـ هي فكرة ايجابية مائة في المائة، كان من الخطأ أن يستخدم سعر الصرف لتقليل سعر السلع المستوردة على حساب الصادرات في دولة فيها عجز مزمن في الميزان التجاري.
وتحدث كامل عن المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال في مصر فأوضح أن الأسلوب الذي يمارس به العمل الاجتماعي في مصر غير صحيح, وأن لدي الإعلام والمجتمع مفهوم خاطئ حول إعلان أي رجل أعمال عن عمل اجتماعي يقوم به.
وأضاف أن الأمر يختلف كثيراً في الدول الأوروبية وأمريكا, وضرب مثال برجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس وما يقدمه من تبرعات لجمعيات خيرية ويعلن عن ذلك.
وأكد كامل أن الجمعيات الخيرية المصرية لا تستطيع أن تقوم بكل ما يطلب منها بسبب القوانين التي تحكمها. وطالب بتشريع جديد يسمح بقيام مؤسسات تعمل في مجالات اقتصادية معينة حتى تحقق دخل يساعدها على الاستمرار في تحمل المسئولية الاجتماعية.
وأشار إلى أن المجتمع المصري في هذه المرحلة ظهر به رجال أعمال يمكن أن يقوموا بعمل اجتماعي مشرف ولابد أن يساعد قادة الرأي والفكر هؤلاء الرجال على تحقيق ما يريدون للمجتمع, وذلك من خلال مصالحة بين هؤلاء والمجتمع…. ومصالحة بينهم وبين قادة الرأي والفكر.
وأكد كامل أن هذا لو حدث فإن المجتمع سيلزم رجال الأعمال ويطالبهم بتحمل المسئولية الاجتماعية وأن ذلك سيسعدهم دون شك.
تقييم لدور رجال الأعمال
وفي مداخلة من د. عمرو عبد السميع قال إن رجال الأعمال في مصر أصبحوا الآن طبقة حاكمة تسيطر على قطاع كبير من السلطة التنفيذية, وطلب من إبراهيم كامل تقييم تجربة وصول رجال الأعمال للسلطة التنفيذية.
فأكد كامل أن الحكومة الحالية نجحت في تحقيق معدلات للنمو الاقتصادي لم تتحقق من قبل. وأضاف أن النتيجة في صورتها الكلية مقبولة, وتحفظ كامل على وصول رجل أعمال إلى منصب تنفيذي خوفاً من صراع المصالح داخله, وتحدث عن العالم المتقدم فأكد أنه عندما يدخل رجل أعمال في هذه الدول إلى عمل سياسي تنفيذي فإن ثروته تدخل فيما يسمي بصندوق استثمار لتنمية ثروته دون أن يعرف هو نفسه أين تنمي هذه الثروة, ورفض كامل ما يتردد عن أن رجال الأعمال يفشلون في المناصب السياسية التنفيذية بسبب مصالحهم الخاصة.
وعن النتائج التي حققتها الحكومة الحالية في مصر بالرغم من وجود أكثر من رجل أعمال أكد إبراهيم كامل أنها نتائج مشرفة.
البرنامج النووي المصري
وعن استخدام التكنولوجيا النووية في توليد الطاقة في مصر أكد إبراهيم كامل أن القرار السياسي وقرار الحزب الوطني وقرار القيادة السياسية لابد من احترامهم. وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك فإنه يطالب بالاهتمام بالطاقة المتجددة التي تعتمد على الشمس والرياح. وأضاف أن مصر يمكن أن تكون في مقدمة الدول التي تستفيد من الطاقة المتجددة.
وعن معارضته لإقامة المحطة النووية في منطقة الساحل الشمالي قال إن اتجاه الريح في مصر هو الاتجاه الشمالي الغربي وأنه لو أقيمت هذه المحطة في الساحل الشمالي وحدث تسرب أو حادث مثلما شاهدنا في تشيرنوبل فإن هذا معناه القضاء على مصر بالكامل بسبب اتجاه الريح.
وأضاف أن الحوادث التي شاهدناها في الدول النووية تؤكد ذلك. وشدد كامل على أن الموقع في منطقة الساحل الشمالي سيؤثر على السياحة أيضاً, خاصة أن إحدى الشركات قامت ببناء مطار وفندق يعمل لمدة 12 شهراً في السنة ويعتمد على السياحة الأوروبية, وأضاف أن هذه المنطقة هي أكثر مكان واعد سياحياً في مصر, حيث يمكن أن يستقبل 40 مليون سائح سنوياً.
محمد إبراهيم كامل: بدأت العمل بتعاقد مع رولز رويس وأعشق الطيران والغطس

القاهرة: هبة القدسي
حصل محمد ابراهيم كامل، ابن رجل الأعمال الشهير في مصر د. ابراهيم كامل، على رخصة طيران أخيرا، وهو من زاوية أخرى يعشق الغطس، وتلخص هاتان الهوايتان شخصية محمد الابن، وتؤكدان على سمته الأساسية، وهي محبة الغوص، أرضاً وسماء، من خلال العلم والتعلم، للوصول إلى الهدف المنشود، وإلى التحقق، ولذلك حصل محمد كامل أخيرا على الماجستير في ادارة الأعمال من «هارفارد» وهناك جاءه عرض من «بان اند كومباني» أكبر شركة استشارات بريطانية، فقبله وسيسافر إلى انجلترا في سبتمبر المقبل ليمكث هناك لعام أو عامين، لتنويع وتعميق خبراته. وقد ولد محمد كامل، كبيراً، في عالم الأعمال (مواليد أغسطس 1978)، فكان أول عمل تولاه بعد التخرج من قسم الاقتصاد بالجامعة الأميركية، هو تقديم عرض إلى شركة رولز رويس، لتقبل التعاقد مع شركة «سيروكو» للطيران، احدى شركات مجموعة »كاتو« التي يرأسها ابراهيم كامل، وذلك بنظام «ريفيني شير» وقد نجح بالمهمة، وسيتم خلال أيام بالمناسبة، تصدير ثالث طائرة تنتجها «سيروكو» مزودة بمحرك رولز رويس طبقاً لهذا العقد. وبعد ذلك تنوعت الاهتمامات بقدر تنوع نشاط المجموعة ما بين الصناعة والسياحة والخدمات، ويعتقد محمد كامل أن لدى الجيل الجديد خبرات في مجال التسويق والتمويل وأسواق المال لم تكن متاحة أمام الجيل القديم من رجال الأعمال بصفة عامة، كما يعتقد أيضاً أن الجيل الجديد عليه أن يتعلم سعة الأفق وقوة الانتماء الوطني اللذين تميز بهما الجيل القديم، ويدعو إلى أن تساعد الدولة في خلق نظم قانونية وتشريعية تتيح لكل صاحب فكرة، أن ينفذ مشروعه، ولو لم يكن لديه مال، وتأسيس العشرات من شركات «الفينشر كابيتل» في مصر، ويقول انه ما زال من الصعب في مصر أن تجد القيادات الادارية المناسبة، بصفة خاصة لتولي رئاسة الشركات أو الوظائف العليا، ولهذا يضطر رجال الأعمال في الغالب إلى ترؤس شركاتهم والقيام بأعمال ما كان يجب أن يقوموا بها ليتفرغوا لرسم السياسات والاستراتيجيات، ويضيف: لكن الوضع يتغير شيئاً فشيئاً، وهناك جيل يحاول اثبات ذاته وتعليم نفسه ليواكب العصر، ويبقى أن تكون النظم في الشركات، قادرة هي الأخرى على تفجير طاقاته، ويؤكد أنه ذاته عاين ضعف النظم حين تولى لفترة مسؤولية الشركة الأهلية للأغذية، وهي احدى شركات المجموعة، ومن ذلك أنه لم تكن هناك نظم للتخاطب بين الادارات المختلفة، ولم يكن هناك نظام يتيح التعرف على مواطن الخلل إذا وجد عيب في شحنة مصدرة ويقول محمد كامل ان تنوع شركات مجموعة والده أربكه في البداية، لكنه سرعان ما اكتشف أنه يستطيع، بل ويفضل أن يتعامل مع الناس، بصرف النظر عن نوع النشاط وأنه ينجح أكثر كلما كان أقرب من العاملين، وقد تولى المسؤولية عن 4 شركات تباعاً. ويشير إلى أنه مشغول الآن بخلق مشروعات جديدة للمجموعة واستقطاب شركاء لشركة المطارات، التي تملك مطار العلمين أو في المشروعات السياحية في «غزالة» على البحر الأحمر، مشيراً إلى أنه معتن بقوة بتقوية علاقات المجموعة بالمستثمرين العرب، لأن هذا الجانب، لم يكن قد أخذ ما يستحق من اهتمام من قبل، ولم يشترك محمد كامل في عضوية جمعية شباب رجال الأعمال بعد، لسبب بسيط، هو أنه، وكما يقول، لا يود أن يدخل في أي عمل من دون أن يكون لديه الوقت للعطاء فيه، وقد رأيت حين سافرت إلى هارفارد أنني لن أتمكن، بل وقد كنت عضواً في أمانة قطاع الأعمال بالحزب الوطني، لكنني انسحبت عند السفر، لنفس السبب، ولأنني سأسافر إلى انجلترا في سبتمبر، فسيظل الموقف كما هو لحين العودة. ويقول محمد كامل ان أمام مصر شوطا طويلا لترفع معيشة شعبها ومستوى دخل الفرد، ولا بد للقطاع الخاص أن يلعب دوراً كبيراً في هذا المجال بما أننا نسير في اتجاه الخصخصة وانسحاب القطاع العام، ويؤكد أن الدور يبدأ من المنشأة ذاتها ثم يمتد إلى المنطقة المحيطة، ثم الوطن ككل. ويقول: هي أشياء بسيطة في الانفاق على الصحة أو التعليم أو الرعاية الاجتماعية أو النشاط الترفيهي، لكنها عظيمة الأثر في نفوس الناس، وبالنسبة إلى مجموعتنا بشكل خاص، فأنا أسعى إلى أن تكون علاقة العمل أسرية، مليئة بالحب والانتماء، ولا أفضل أسلوب كثرة التنقل، مع تقديري لدوافع أفراده، وأرى أن تقديم ما يدعم انتماء العامل، هو رهان صحيح للشركة والعامل معاً في المستقبل، ويدعو محمد كامل كل مصري مسافر إلى أن يعود بعد فترة، لأن دور السفر هو تحصيل الخبرة وليس خلق وطن بديل، ولأن مصر بحاجة لجهود كل أبنائها ويدعو الحكومة مرة أخرى إلى تحفيز الموهوبين، وتحفيز الشركات باعفاء كل التبرعات من الضرائب، ويختتم «أنا أعشق الطيران وأعشق الغطس، وأظن أن التقدم لا يأتي من عمل بالعرض ولكن بالعمق
إضغط لتكبير الصورة  
طوال 28 عاماً كان الاقتراب من إيران خطاً أحمر، لا يمكن تجاوزه لأي مصري سواء أكان مسئولاً كبيرا أو صغيرا أو مواطنا بسيطا أو رجل أعمال.. ورغم كل القيود التي وضعت إيران في صورة الشيطان الأعظم داخل مصر، إلا أن إبراهيم كامل وحده نجح في اختراق كل هذه الحواجز، متخطياً بنفوذه كل الخطوط الحمراء في العلاقة بين مصر وإيران، والتي يعتبرها النظام المصري قضية أمن قومي، وفوق كل ذلك أصبح إبراهيم كامل بطلاً قومياً في نظر أصدقائه الكبار في السلطة، بعد أن نجح في اقناعهم بأنه خلص مصر من ديونها شبه المعدومة لدي إيران. بالغ إبراهيم كامل في رسم صورة البطل القومي لنفسه، رغم أن الوصف الحقيقي للدور الذي لعبه في صفقة الديون الإيرانية هو «سمسار ديون»، وهذه هي تفاصيل القصة الحقيقية التي رسم بها إبراهيم كامل صورته كبطل قومي.. تلقي إبراهيم كامل معلومة صغيرة قد تبدو تافهة أو غير مهمة لأي رجل أعمال آخر لا يتمتع بنفوذ وخيال «صديق الرئيس»، كانت المعلومة ببساطة هي أن مصر مديونة لإيران بمبلغ يقترب من الـ300 مليون دولار، تعتبره إيران ديوناً شبه معدومة لأنها فشلت في استردادها من مصر بكل الطرق القانونية الممكنة، لأن الديون تعود إلي عصر شاه إيران الذي خلعته ثورة الخوميني في عام 1979، وفور سماع إبراهيم كامل للمعلومة البسيطة اكشتف داخلها منجما من الذهب، فوقته كانت صفقة شرائه لمصنع طائرات روسية قد فشلت، وكانت كل محاولاته لتسويق طائرات المصنع من طراز «Tu-154-M» قد فشلت ايضا حتي بعد ان ورط بنك القاهرة في الدخول معه شريكا في الصفقة بعد ان اقترض منه لتمويل صفقة شراء المصنع الفاشلة، فالطائرات الروسية لم تكن معتمدة من أي دولة أوروبية، ولم يكن لديها أية شهادات دولية، وهو ما يجعل تسويقها في أوروبا أو أمريكا أمرا مستحيلا، ويجعل هذه الطائرات مجرد خردة.. كان الحل «العبقري» الذي اكتشفه إبراهيم كامل ليتخلص به من بعض الطائرات الروسية المملوكة له هو أن يعرض علي إيران شراء صك ديونها علي مصر بأقل من نصف قيمته، ووافقت إيران علي الصفقة باعتبارها حصلت علي ديون معدومة، لكن إبراهيم كامل عرض علي إيران أن يبيع لها صفقة طائرات روسية شل في تسويقها بدلا من دفع المبلغ المتفق عليه كقيمة لصك الديون، ومرة أخري اضطرت إيران لقبول الصفقة، خاصة أنها كانت تعاني من فرض عقوبات تجارية عليها تحرمها من شراء الطائرات وقطع الغيار الغربية، وبالفعل حصلت إيران علي الطائرات الروسية من إبراهيم كامل مقابل صك ديون مصر.. ونجحت علاقات إبراهيم كامل النافذة في تحقيق معجزة أخري لم تكن إيران تحلم بها، فلأول مرة منذ الثورة الإسلامية في إيران يدخل طاقم فنيين ومهندسين وطيارين إيرانيين أرض مطار القاهرة الدولي الذي يعتبر منطقة أمن قومي خطيرة، فقد نجح إبراهيم كامل بنفوذه في استخراج تأشيرات دخول للطاقم الإيراني إلي مصر رغم حالة العداء والاستنفار الشديدة بين مصروإيران وقتها، وعدم وجود تبادل دبلوماسي بين الجانبين، لكن نفوذ وسلطات إبراهيم كامل أكبر من أي أزمات دبلوماسية، فبعد ساعات قليلة من وصول الطاقم الإيراني لأرض مطار القاهرة لفحص الطائرات الروسية، كان الطيارون الإيرانيون يحصلون علي تصريح من سلطات المطار والأجهزة الأمنية المصرية بأن يقلعوا بالطائرات عائدين إلي إيران بعد ملء خزاناتها بالوقود المصري.
إلي هذا الحد كانت صورة إبراهيم كامل كبطل قومي قد اكتملت في نظر اصدقائه الكبار، فالرجل نجح -بحكمته- في تخليص مصر من ديونها «المعدومة» لإيران، لكن لم يسأل أحد إبراهيم كامل عن مصدر تمويل صفقة «الطائرات مقابل الديون»، وهو بالتأكيد بنك القاهرة الذي يشاركه في المصنع الروسي، ولم يفكر أحد من اصدقاء إبراهيم كامل أنه رجل أعمال عقد صفقة ناجحة لأول مرة في حياته، فقد حصل إبراهيم كامل علي قيمة صك الديون الإيرانية كاملا من خزانة الحكومة المصرية، ليكون إبراهيم كامل قد ضرب ثلاث عصافير بحجر واحد، الأول هو التخلص من بعض طائراته التي فشل في تسويقها وأصبحت عبئا كبيرا عليه، والثاني هو الحصول علي قيمة صك الديون من الحكومة المصرية كاملا رغم انه قام بشرائه من الحكومة الإيرانية بأقل من نصف قيمته الحقيقية، أما العصفور الثالث فهو نجاح إبراهيم كامل في رسم صورته كبطل قومي خلص الحكومة المصرية من صداع «الديون المعدومة» لإيران.. وهي نفس الصورة التي حاول إبراهيم كامل أن يرسمها لنفسه في مواقف أخري يعرفها جيدا، فربما يكون هو الوحيد الذي يملك تفاصيل دقيقة عن رجل الأعمال المصري الكبير الذي استخدم علاقاته الواسعة داخل إسرائيل بجانب علاقاته الداخلية الكبيرة، في انقاذ مصر من أزمة دبلوماسية كبيرة مع إسرائيل، والتي طالبت مصر في عام 1986 بسداد تعويضات لأسر القتلي الذين فتح عليهم المجند المصري سليمان خاطر النار، ووقتها رفضت الحكومة المصرية ذلك، وكان الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق الدبلوماسي الذي كان يهدد بوقف عملية السلام «الوليدة» هو أن يتم دفع التعويضات بعيدا عن خزانة الحكومة، وذلك عن طريق رجل الأعمال الشهير الذي تطوع أن يدفع مبلغ مليوني دولار لأسرة كل قتيل إسرائيلي، ونجح رجل الأعمال بذلك في توطيد علاقاته باصدقائه في إسرائيل وتوسيع نفوذه داخل دائرة السلطة في مصر
دبلوماسية المعارض تذيب ثلوج العلاقات المصرية الإيرانية
القاهرة- الحدث- قطب العربي لأول مرة منذ عشرين عامًا هي عمر القطيعة في العلاقات المصرية الإيرانية منذ قيام الثورة يقف الجمهور المصري أمام المنتجات الإيرانية مباشرة في المعرض الإيراني المقام حاليًا بأرض المعارض الدولية بالقاهرة، والذي حضر افتتاحه يوم الاثنين الماضي لفيف من المسئولين ورجال الصناعة والأعمال المصريين يتقدمهم الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر، ومحمد السعيد صالح وكيل وزارة التعاون الدولي، ود. عبد المنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات، ومحمود العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والسفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية المصرية، وعدد آخر من مسئولي الخارجية، ويستمر المعرض حتى غد (الأحد).
كان الاندهاش واضحًا على وجوه رواد المعرض من المصريين الذين اكتشفوا إيران أخرى غير تلك التي كانوا يسمعون عنها؛ فالمنتجات المعروضة أمامهم تدل على التقدم الصناعي الكبير لإيران، وهى الدولة التي كانت تُرسم في أذهان المصريين صورة متواضعة لها، وأنها مجرد دولة شعارات وتصدير للثورات دون أن يكون فيها تقدم صناعي أو نهضة اجتماعية.
وفى تصريح لـ (الحدث) قال القائم بالأعمال الإيراني بالقاهرة السفير أكبر قاسمي: إن هذا المعرض يقام في إطار بروتوكول وقعته مصر وإيران يتم بمقتضاه تبادل المشاركة وإقامة المعارض في كلتا الدولتين، وقد شاركت مصر في معرض طهران الدولي في أكتوبر الماضي ومثَّل مصر في ذلك المعرض مائة من الشركات ورجال الأعمال ولاقوا استقبالاً حارًا، وهذا المعرض الذي يقام في القاهرة هو الثاني في إطار أربعة معارض تقام في القاهرة وطهران، وسوف يكون المعرض الثالث في مارس القادم في إطار سوق القاهرة الدولي، والمعرض الرابع للمنتجات المصرية في طهران في مايو القادم.
وقال قاسمي: إن هذه الخطوة تعد إضافة مهمة لتعزيز التعاون بين الدولتين، كما أن وصول 250 من رجال الأعمال الإيرانيين بينهم ممثلون لمائة وسبع شركات على متن رحلتي طيران شارتر من طهران إلى القاهرة مباشرة سيعطي مؤشرات إيجابية، ويثير مناخًا من الثقة يساهم في دفع العلاقات إلى الأمام، وأشار قاسمي إلى خطوات أخرى اتخذتها الدولتان لتطوير العلاقات بينهما، منها الوفود الإعلامية والبرلمانية والاقتصادية المتبادلة
أما الدكتور خسرو تاج وكيل وزارة التجارة الإيرانية فقد أكد لـ (الحدث) أن حجم التبادل التجاري المباشر بين الدولتين حاليًا ضعيف لا يتجاوز 20 مليون دولار منها 15 مليون دولار صادرات مصرية إلى إيران و5 مليون دولار صادرات إيرانية إلى مصر، فضلاً عن أن هناك تبادلاً غير مباشر يتم عبر أطراف ثالثة؛ خصوصًا في سلع التفاح والمكسرات والياميش والسجاد، وينتظر أن يتسع هذا التبادل غير المباشر خلال الأيام القادمة؛ حيث إن التبادل الحقيقي لم يتم إلا منذ عامين فقط، ومن المتوقع مع فتح الأبواب وتذليل العقبات ومعرفة احتياجات السوق المصرية والإيرانية أن يتزايد حجم التبادل بين الدولتين
وقال خسرو تاج: إن بلاده تعطي أهمية خاصة لتطوير العلاقات التجارية مع الدول الإسلامية والذي كان لا يتجاوز 4% قبل الثورة لكنه يتجاوز الآن 20% وأضاف خسرو تاج أنه تمت تسوية ديون مصرية لإيران كانت تبلغ 200 مليون دولار شراء طائرات تدريب مصرية وآلات ومعدات لمصانع السكر الإيرانية من ناحيته أعرب السيد أمين مبارك رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب المصري عن أمله في عودة العلاقات المصرية الإيرانية الطبيعية في أقرب وقت ممكن، وقال أمين مبارك لـ(الحدث): إنه لا بد من إزالة جميع الشوائب في العلاقات حتى يمكن انتقال رؤوس الأموال والعمالة بطريقة ميسورة وإذا حدث ذلك فإن المشكلات السياسية الأخرى سيمكن التغلب عليها. وقال مبارك: إن إقامة مثل هذه المعارض سيساهم في دفع العلاقات، وعندما تقوى الروابط التجارية بين الدولتين فسوف تزول الشوائب السياسية، وتعود العلاقات إلى طبيعتها، ودعا أمين مبارك إلى تكامل صناعي مصري إيراني، وضرب مثلا بالتكامل في مجال صناعة السيارات بحيث يصل المكون المصري الإيراني إلى 80%؛ حيث يقوم الجانب الإيراني بتصنيع أجزاء والجانب المصري بتصنيع أجزاء أخرى، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو الذي سيتولى هذه المسألة ونحن كمسؤولين سوف نذلل أية عقبات أمامه
وعلى هامش معرض المنتجات الإيرانية بالقاهرة نظمت هيئة المعارض المصرية ندوة بعنوان “طرق تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإيران” تحدث فيها عدد من المسئولين ورجال الأعمال من الطرفين، وأكد الجميع على أهمية تطوير التعاون التجاري والاقتصادي باعتباره مدخلاً مهمًا لتطبيع العلاقات بين الدولتين، وأكد رجل الأعمال المصري المعروف إبراهيم كامل رئيس بنك مصر-إيران أن تحسين العلاقات المصرية الإيرانية كان قبل سنوات مجرد أمنية، أما اليوم فهناك أعمال مشتركة بين الجانبين. وقال: إن تاريخ كل من إيران ومصر يجعل كلاً منهما مؤهلتين للعب دور القيادة في منطقته، ونحن نأمل أن تكلل جهود الرئيسين مبارك وخاتمي بالنجاح. كما أكد كل من السفير قاسمي ووكيل التجارة الإيراني خسرو تاج أن إقامة هذا المعرض جسد جزءاً بسيطًا من آمال الشعبين، وأضاف قاسمي أن السنوات الماضية شهدت جهودًا كبيرة لتعزيز العلاقات، وحدث تعاون مصري إيراني في العديد من المنظمات الدولية؛ خصوصا منظمة المؤتمر الإسلامي ومجموعة الثمانية والتعاون في الأزمات الكبرى مثل الأزمة السورية التركية والأزمة البوسنية، كما دعا السيد أمين مبارك إلى تعاون صناعي بين الدولتين مؤكدًا أن هناك رغبة حقيقية من الشعبين المصري والإيراني لهذا التعاون، فيما أكد السيد صلاح الحضري نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن كلاً من مصر وإيران تتمتعان بميزات نسبية، فإيران لها تواجد قوي في أسواق الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى وروسيا، ومصر لها تواجد في دول الكوميسا الإفريقية. في حين دعا السيد أحمد رجائي وكيل وزارة التعاون الدولي المصري رجال الأعمال الإيرانيين إلى الاستثمار في مصر مؤكدًا أنهم سيحظون بالعديد من المزايا الاستثمارية.
وفى نهاية الندوة أكد السفير قاسمي أن شركة الطيران الخاصة التي يمتلكها رجل الأعمال المصري إبراهيم كامل والتي تسير رحلات بين طهران وكل من دمشق ودبي وبيروت ستبدأ قريبًا في تسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وطهران، كما أعلن عن مشاركة طهران في معرض القاهرة الدولي القادم للكتاب




هل يصح هذا :القرآن يحوي “شفرة رقمية” تحميه من التحريف ؟!
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله
شيخنا ما رأيك في هذا الموضوع الذي تناقلته وسائل الأخبار ؟ وهل هو صحيح ام لا ؟

باحثون مصريون : القرآن يحوي “شفرة رقمية” تحميه من التحريف
تمكن عدد من الباحثين الإسلاميين، في إحدى شركات البرمجيات المصرية، من التوصل لكشف علمي جديد، يؤكد أن القرآن الكريم نزل من عند الله تعالى يحمل “شفرة رقمية 6″ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستحيل معها على الإنس والجان التعرض لآيات القرآن الكريم بأي تأويل أو تحريف، مصداقاً لقوله تعالى “إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون”، وهو ما أقره الأزهر الشريف من خلال إجازة هذا الكشف عبر اللجنة الشرعية بالأزهر.
وأكد الباحثون، في بيان أصدروه أنه على مدار 11 سنة من البحث الدءوب في مقر الشركة بمدينة “سرس الليان” بمحافظة المنوفية شمال مصر، التي يرأسها رجل الأعمال الدكتور إبراهيم كامل، توصل الباحثون “لكشف الشفرات الربانية التي يخاطبنا بها الله تعالى في آيات القرآن الكريم حتى اليوم وإلى يوم القيامة”.
وقالت هناء جودة سيد أحمد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، توصلنا بعد 11عاماً من البحث الدءوب لفك
الشفرات الربانية للقرآن الكريم، التي تركزت في رقم 19 من خلال قوله تعالى «عليها تسعة عشر»
(المدثر 30).
وأضافت: “حينما قرأنا الآية القائلة «..ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون..» (المدثر 30)، وجدنا مجموع حروفها «57» وأنها تقبل القسمة على «19».
ثم بحثنا في ترتيب نزول سورة «المدثر» فوجدناها الرابعة، ثم السورة التالية «الفاتحة»، التي وجهنا المولى عز وجل لأن نجعلها فهرس القرآن لقوله تعالي «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني»، فقمنا بجمع حروف القرآن والآيات الشفع والوتر، فظهرت لنا أرقام تقبل القسمة على 19، وإذا أضفنا لها مجموع حروف «بسم الله الرحمن الرحيم» (3 + 4 + 6 + 6)، فوجدناها تقبل القسمة أيضاً على 19.
وتابعت هناء: “إن هذا الاكتشاف العلمي يمثل طفرة تؤكد استحالة تحريف القرآن الكريم، وإمكانية كشف حدوث أي تحريف عن طريق هذه الشفرات الربانية، وكذلك يمكن استخدامها في كشف التحريف في الكتب السماوية الأخرى، وقمنا بالفعل بتطبيق ذلك على 200 صفحة، الأولي من التوراة فوجدنا حدوث تحريف في النص، وحينما حذفت كلمة “إسحاق” ووضعنا بدلاً منها “إسماعيل”، تم ضبط الشفرة ومطابقتها للنص.
نموذج رياضي معجز للقرآن الكريم
وأوضحت أنه ثبت لديهم يقين رياضي بالإعجاز العددي في القرآن الكريم، مما يؤكد دون أدنى شك أنه مُنزل من عند الله تعالي، ويستحيل على البشر أو الجن الإتيان بمثله، منوهة إلى أن الشفرات الربانية رجحت احتمال وجود «نموذج رياضي معجز للقرآن الكريم»، وأنهم يجرون بحوثهم حالياً لكشف أسرار هذا النموذج الرياضي.
وأشارت هناء إلى أنه تم تسجيل الكشف الجديد بحقوق الملكية الفكرية الدولية، باستخدام البصمة الرقمية
من خلال اللجنة الشرعية، التي يرأسها الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، وضمت الدكتور محمد الشحات الجندي العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة حلوان، والدكتور عبد الله مبروك النجار أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، وقام بالإشراف على جميع مراحل التدقيق لجنة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد المعصراوي أستاذ علوم القرآن بجامعة الأزهر، وشيخ عموم المقارئ المصرية.
جواب الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله:وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله .

هذا يُزعم أنه إثبات حِفْظ للقرآن ، ومآله تحريف القرآن .وهذه طريقة البهائية ، وهي فرقة مارقة تنتسب إلى الإسلام زورا وبُتانا ، وتُقدِّس الرقم ( 19 ) !
وكان أحد أدعيائها ، وهو رشاد خليفة – قال بهذا القول ، ثم آل به الأمر إلى أمرين :
الأول : ادِّعاء النبوة !
الثاني : ادِّعاء أن القرآن فيه زيادة ؛ لأن عدد آيات سورة التوبة لم يقبل القسمة على (19) !
وفي هذا القول تخبّط كبير ، فعلى سبيل المثال : ما قيل في عدد أحرف البسملة ، وأنها (19) وليس الأمر كذلك .ففي القول أعلاه (مجموع حروف «بسم الله الرحمن الرحيم» (3 + 4 + 6 + 6))
وليس الأمر كذلك ، فإن الحرف المشدد عبارة عن حرفين ، فَحَرْف ” الراء ” في (الرحمن) وفي (الرحيم) عبارة عن حرفين ، وكذلك حرف المدّ في (الرحمن) لم يتم احتسابه في العدّ .
فلو كتبنا البسملة مِن أجل العَدّ لكانت ( بسم الله الررحمان الررحيم ) .فيكون مجموع حروف البسملة ( 3 +4 + 8 + 7 ) .فسقط بذلك ما بَنوا عليه مِن وَهْم !
كما أن تلك الدراسة المزعومة لا تَمُتّ لِطريقة القُرآن بِصِلَة ؛ لِمَا فيها من التكلّف ، فإن العدد (19) لا يقبل القسمة إلاَّ بعد تكلّف بالغ !
وقد تكفّل الله بحفظ كتابه على مدى أكثر من ألف وأربعمائة عام من غير حاجة إلى هذه الطريقة المبتدعة المتكلّفة !
والله المستعان . http://www.al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=



الأربعاء, أغسطس 17, 2005

وفد رجال أعمال إسرائيليين يزور مصر لتفعيل اتفاقية الكويز
وصل إلي مطار القاهرة امس علي متن طائرة خاصة وفد يضم خمسة من رجال الأعمال الإسرائيليين في زيادة قصيرة لمصرتستغرق عدة ساعات‏.‏
يجري الوفد الإسرائيلي خلالها لقاءات مع مسئولين مصريين في وزارة الخارجية المصرية يعقبها عدة لقاءات مع عدد من كبار رجال الأعمال المصريين‏.
تأتي زيارة الوفد الإسرائيلي ردا علي زيارة وفد رجال الأعمال والتجارة والصناعة المصريين قبل يومين زاروا خلالها تل أبيب‏,‏ كما تأتي الزيارات المتبادلة بين رجال الاعمال المصريين والإسرائيليين لتفعيل اتفاقية الكويز التي وقعت بين البلدين قبل عدة أشهر‏.‏


لجنة السياسات تحكم مصر من الفضاء الخارجي
( ( وبالمناسبة فزورة صغيرة !! ))



وهكذا وجدنا التفسير المنطقي لقرارات وأفعال لجنة السياسات بحزب الحاكم المصري !! والتي طالت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية ؛ كما طالت حاضرنا ومستقبلنا !!
هذه القرارات التي لا تمت للواقع بصلة ولا تلتقي أبدا مع طموحات الناس !! وهي دائما تحلق في سماء الوهم !! وفي فراغ اللا معقول !!
لم يكن السيد الرئيس الموازي مبارك الابن هو الغريب بمفرده في الثلة المسيطرة علي اللجنة ؛ بل كل أعضائها بل وكل من يطمح في عضويتها !! ولم يستطع أحد أن يفسر غريب قراراتهم وكان الناس يتساءلون وهم مشدوهين متعجبين : أين يعيش هؤلاء ؟؟!! من غرابة ما يطرحون ويقررون !!
والآن استطاعت مجلة ” فالكون ” المتخصصة في شئون الطيران تفسير ذلك إذ أثبتت ملكيتهم لطائرات خاصة يتنقلون بها بين الدول لمتابعة مشاريعهم !! وهناك !!! في الفضاء الخارجي وبعيدا عن الواقع وفي سراب المجهول يأخذون قراراتهم !!
فرجل الأعمال وعضو مجلس الشعب محمد أبو العينين يمتلك ثلاث طائرات من طراز “جرومر5″ يقدر ثمنها بـ 7 ملايين دولار، والذي قالت المجلة إنه يمتلك رخصة طيران وهو من المعدودين بين مالكي الطائرات الخاصة في مصر الذي يقود طائرته بنفسه.
وجاء بعده رجل الأعمال نجيب ساويرس وشقيقه سميح حيث يمتلكان ثلاث طائرات من طراز “لارجيت60″، تقدر قيمتها بـ 7 ملايين دولار. وتلك الطائرات عبارة تاكسي طائر سعة الواحدة منها عشر ركاب.
بينما يمتلك حسين سالم عضو لجنة السياسات طائرتين الأولى: من طراز “لارجيت60″ والثانية “فالكون2000″ ويقدران بـ 8 ملايين دولار.
في حين يمتلك رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب عن الحزب “الوطني” هشام طلعت مصطفى طائرة من طراز “جرومر5″ ثمنها 2 مليون دولار. أما أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني فيمتلك طائرة من طراز “لارجيت60″ ثمنها 2 مليون دولار.
ويمتلك محمد نصير رئيس مجلس إدارة شركة فودافون السابق شركة “ألكان” للطيران الخاص. وتمتلك هذه الشركة خمس طائرات من طراز “جرومر5″ تقدر قيمتها بـ 12 مليون دولار.
كما يمتلك رجل الأعمال إبراهيم كامل عضو أمانة الحزب “الوطني” السابق شركة طيران “إير كايرو” التي تمتلك ستة طائرات من طراز “جرومر5″ و”لارجيت60″ تقدر بـ 16 مليون دولار.
في حين يمتلك محمد شفيق جبر عضو لجنة السياسات، طائرة من طراز “
LR54” ثمنها مليون ونصف المليون دولار، وإيهاب عوض عضو الأمانة العامة للحزب “الوطني” طائرة من طراز “HS145” ويقدر ثمنها بمليون دولار. وشملت القائمة أيضا رجل الأعمال كريم غبور، الذي يمتلك طائرة من طراز “سيسنا” ثمنها مليون دولار

 فضائح ) بيع بنك القاهره و بيع مصر


http://www.egyfx.com/Forums/index.ph…t=0&#entry9227
عادل حمودة جريدة الفجر . بالنسبة لبنك القاهرة.. هناك معلومات أساسية وضرورية لم ينتبه إليها المعارضون للبيع ولم يكشفها المؤيدون له.. ودارت المعركة بين الفريقين بشراسة في ظلام من الجهل بالحقائق التي لا يمكن حسم المعركة المشتعلة بدونها.
إن أهم هذه الحقائق أن بنك القاهرة يعاني من وجود قائمة طويلة من مشاهير رجال الأعمال المديونين له بما يصل إلي 14 مليار جنيه.. نفس الرقم الذي تقدره الحكومة ثمنا لبيعه.. حسب ما أعلنه محافظ البنك المركزي فاروق العقدة.. منهم إبراهيم كامل.. ورامي لكح.. وأحمد عز.. وحسن درة.. واشرف صبري.. وممدوح كستور.. وعبدالوهاب قوطة.. ومجدي يعقوب.. وعبدالرحيم سمك.. وعبدالناصر عيد يوسف.. وحسام أبو الفتوح.. ومصطفي البليدي.. وحاتم الهواري الذي يسجل له أنه صاحب أول قضية بنكية عام 1996.. ومصدري هنا تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. ولو تأملنا حالات من هؤلاء المديونين لوجدنا أن رئيس مجلس إدارة البنك الأسبق محمد ابوالفتح كان يديره بطريقة لابد ان تنتهي بإغلاقه.. بالضبة والمفتاح.. إهمال جسيم انتهي إلي خراب بدا وكأنه متعمدا لنوافق علي التخلص منه فيما بعد.
خذ عندك إبراهيم كامل.. نموذج صارخ.. لافت للنظر.. لا يقترب منه أحد بدعوي وجود حماية سياسية له كما يقال ويشاع.. بدليل أن لا احد مسه أو أتي بسيرته.. أو حوَّله إلي النيابة العامة.. أو المدعي الاشتراكي.. أو طالبه بتسوية.. بل أكثر من ذلك أعلن أحمد البردعي رئيس البنك السابق قبل اندماجه في بنك مصر أمام مجلس الإدارة: إن لا أحد يفكر في إبراهيم كامل.. لا يأخذ قروضا جديدة.. ولا يسئل عن القروض القديمة.
وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني.. وصديق شخصي لمسئولين كبار.. وهو هادئ.. لا يميل إلي الدعاية.. ولا يقترب منها.. فقد تعلم خبرته في الكواليس أنها مقتل المجانين بها.
وقد ورط بنك القاهرة في أغرب عملية من نوعها.. دخل معه البنك بنسبة عشرين في المائة في شركة لصناعة طائرات انتينوف الروسية بعد أن غيرت محركاتها إلي محركات رولز رويس الإنجليزية.. ولكن.. رغم ذلك لم تجد إقبالا عليها في دول العالم المختلفة إلا في حدود ضيقة.. نقل بضاعة.. أو رحلات داخلية. لكن.. المثير للدهشة أن البنك الذي لا يشارك عادة في شركات ومصانع علي أرض مصر وجد نفسه شريكا في شركة لا يعرف عنها الكثير.. إنه النفوذ السياسي الذي يتحدثون عنه دون أن نعرف أسبابه ومبرراته.
وقد جاءت ورطة البنك بورطات أخري حتي وصلت ديون إبراهيم كامل إلي أكثر من ملياري جنيه غير الفوائد المتراكمة والتي لا أحد يعرف مصيرها؟ وكيفية حسابها؟.. واللافت للنظر أن رقم الديون الأصلية.. الملياران.. هو نفسه رقم استثمارات إبراهيم كامل في شركة أنتينوف الروسية.. حسب المعلومات المتوفرة علي شبكة الإنترنت.
وفي المقابل عرض إبراهيم كامل تسويق ست طائرات من إنتاج الشركة الروسية في مصر.. لكنه فشل.. فورط البنك في التسويق.. وباع طائرة لرامي لكح ليستعملها في شركته ميد ويست.. لكنه في المقابل أخذ قرضا عليها بثلاثين مليون جنيه قبضت بشيك لحامله.. ثم تكونت شركة طيران خاصة مشتركة مع مصر للطيران بيعت لها بعض هذه الطائرات لكنها لم تحصل علي تصاريح بالطيران إلا في مناطق محدودة وهو ما سبب اعتراض الطيارين عليها. ورغم ذلك لم يحرم بنك القاهرة القروض السهلة علي إبراهيم كامل ومنحه 550 مليون جنيه قرضا ليلعب بها في البورصة بدعوي تنشيطها من خلال شركته.. شركة الاستثمار والتنمية.. وبالطبع ادعي إبراهيم كامل أنه خسر المبلغ في البورصة دون ان يهتز.. فلا أحد يطالبه بالسداد ولا حتي سداد الفوائد.. ويمرح في قرية غزالة التي يمتلكها في الساحل الشمالي مع مطار العلمين الذي حصل علي حق امتيازه.. بجانب حصة في فندق فورسيزونز الجيزة شريكا لحمزة الخولي.
وعندما باع حصته في بنك أجنبي استخسر دفع كل ما قبض سدادا لبعض ديونه واقتطع لنفسه نصفها؟
3- حمزة الخولى و حسين سالم و ابراهيم كامل
أصحاب فرست للاستثمار و تجار سلاح
المنتجات و الأنشطة الرئيسية: فيرست مول و فنادق موفينبيك و فور سيزونز
مدينون ب 7 مليار للبنوك
ملحوظة: حمزة الخولى و حسين سالم هما شركاء حسنى مبارك فى تجارة السلاح و لذا فقد فتحت أبواب البنوك على مصرعيها لهما ليغترفا منها ماشاءا.

4- الشركة البافارية للسيارات: جمال مبارك و أخرين.
سيارات بى ام دبليو
5- فهد الشبكشى و عبد الرحمن الشربتلى (سعوديان الجنسية)
أصحاب مشروع سيتى ستار- فنادق انتركونتنتال و شوبنج مول و مدينة ألعاب و دور سينما
6- صالح كامل (سعودى الجنسية)
صاحب محطة أية أر تى الفضائية.
7- الوليد بن طلال (سعودى الجنسية)
صاحب فنادق فورسيزونز بالقاهرة و شرم الشيخ.
8- نجيب ساويرس
صاحب شركة مصر للأسمنت.
9- محمد نصير
رئيس فودافون و تاجر سلاح
ملحوظة الثروة لهولاء تتجاوز عشرة اضعاف عدد المديونية للبنوك المصرية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق