الثلاثاء، 12 فبراير، 2013

خرائط إسرائيل الكبرى التى تضم الجوهرة الكبرى بأستخدام الحية الكبر ى :نبوءة 2010 الكبرى :82

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبهاسراب حنين المقاتلة ، في 18 ديسمبر 2008 الساعة: 18:44 م

بسم الله الرحمن الرحيم
عملية السلام وإسرائيل الكبرى


 
في سنة 1897 انعقد مؤتمر صهيوني كبير في مدينة بال بسويسرا ضم زعماء اليهود في أنحاء العالم وأقر فكرة ثيودور هرتزل مؤسس الصهاينة بإقامة دولة صهيونية كبرى تمتد من النيل إلى الفرات وفقاً لما ينسب للتوراة  كما تزعم التعاليم اليهودية على الجزء الواقع جنوب غربي آسيا والذي يضم فلسطين إضافة للبنان والأردن وأجزاء كبيرة من مصر وسوريا والعراق والسعودية والكويت وحتى تركيا ولا تزال خريطة إسرائيل الكبرى معلقة في مبنى البرلمان الإسرائيلي حتى هذه اللحظة
GATES OF HEAVEN
by Samir Raafat
Cairo Times, September 2, 1999
back view
CHAAR
In his copious memoirs Sir Ronald Storrs, then a young British diplomat, described it as a self-respecting but architecturally painful Sephardi Synagogue. This was 1904 and Cairo’s newest Jewish place of worship, Chaar Hachamaim-Gates of Heaven, was barely five years old.
Storrs, T. E. Lawrence and others of their genus could not have missed noticing the Neo-Pharaonic temple. Not only was it the biggest structure on Maghrabi (now Adly) Street, but it was also contiguous to that most sacred of colonial sanctuaries, the Turf Club. Later, the club, an abject symbol of British Imperialism in the Middle East, would move westwards on the same street before being torched to the ground during the anti-British riots of January 1952. The Synagogue on the other hand survived intact three bloody Arab-Israeli wars and is still in operation today.
Inside Chaar Hachamaim two large marble tablets on either side of the central nave evidence an engraved Hebrew listing of those resolute men who contributed to the synagogue’s barn-raising and helped maintain it for several decades after. With over 100 names historically linked with the country’s first privatization in 1898-1906, in a way the tablets are a roll-call of the Jewish financial elite of the time. And for those unable to read Hebrew, they can alternately consult the tiny brass name-plates appended to the benches in the synagogue’s main hall. Here again–in latin this time–we run into the Mosseris, Suareses, Cattauis, Rolos, Adesses, Hararis, Naggars, Cicurels, Curiels, Luzzatos et al. all of whom formed the pillars of Egypt’s once powerful Sefardi community.
Collectively the above families accounted for much of Egypt’s banks, department stores, transport companies, and urban and suburban developments. In their debt also are two important museums: Bab al-Khalk’s Islamic Museum and the Museum of Modern Art. Both were beneficiaries of large private collections. Most notable among them was that donated by Sir Simon Rolo who features as No. 18 on the synagogue’s marble tablets. It is no small coincidence that Egypt’s first Modern Art Museum was located in a former Mosseri townhouse abutting the Synagogue’s rear, at the corner of Mohammed Farid and 26th of July Streets.
A plaque on the synagogue’s outer wall, facing the inner courtyard, states that Vita Victor Mosseri spearheaded the campaign to erect a synagogue in Cairo’s new European district of Ismailia. Missing however is an inion acknowledging that it was his Cattaui relation who designed it.
Together with his Austrian partner Eduard Matasek (a Roman Catholic), Maurice Youssef Cattaui designed the Gates of Heaven in 1899. Assuredly, Matasek-Cattaui wanted to remind onlookers that Moses had been a prince of Egypt long before he became a prophet. Whether inside or outside the temple, you cannot fail to note the persuasive Ancient Egyptian quality. Perhaps the was a reminder that Judaism had its origins rooted in the Valley of the Nile; that this was home to one of the oldest Jewish communities in the world.
But if no one gasped at the temple’s historical nuances, visitors were nevertheless quick to deride it as some form of hybrid-kitsch and, later, as the perfect set for the remake of Cecil B. DeMille’s Cleopatra.
Another scrap of information gleaned from the Synagogue’s wall mounted plaques is that although it was considered a Sephardi temple of worship, several Ashkenazim (Eastern European Jews) contributed to its construction and upkeep. Among them was Phillip Back whose family created the famous international department store Orosdi-Back (now Omar-Effendi in Egypt). Listed as well are Leon Heller, Maurice Schlezenger and Hermann Hornstein, names not usually associated with Oriental or Mediterranean Jews.
Other plaques on exhibit in the main hall and in the central courtyard evidence that Moussa Cattaui Pasha was commended for 40 years of noble service as president of the Cairo Jewish Community and a promoter of Chaar Hachamaim. Two more recent plaques state that in September 1935 Elie Curiel donated funds for the creation of an oratoire and that five years later, Nathan Raphael Najar and his wife Leonie Jabes contributed towards the temple’s restoration.
In fact, the temple’s 1940 restoration would not have been the first one. From the Egyptian Gazette we learn how an in-house fire in 1922 resulted in the partial destruction of Chaar Hachamaim. And just as the president of the community showed up to inspect the damage a charred beam fell on the Pasha gravely injuring his shoulder.
inside
The temple’s last restoration took place a decade ago coinciding with the 24 January 1989 opening of an adjacent Historical Jewish Studies library in what had previously been the temple’s Wedding and Celebration Hall.
Notwithstanding a plaque proclaiming that a certain Zaky Mory was gabbay (temple functionary) between 1957-65 no mention is made anywhere of the highly respected Ottoman-born Grand Rabbi Haiim Nahum Effendi. He officiated at Chaar Hachamaim from 1922 until he passed away in 1961. Interestingly, a visiting assistant in the mid-1940s who may have conducted services at the Gates of Heaven was Rabbi Ovadia Yossef. Today, Yossef is the idolized spiritual guide of Shaas, a powerful religious party in Israel that carries with it the crucial parliamentary swing vote.
As the Jewish High Holidays approach, the Gates of Heaven will roll out the red carpet next September when Cairo’s remaining Jewish worshipers congregate to celebrate the millennium’s last Rosh Hashana (New Year) and perhaps to also wish a Happy Centennial to Cairo’s only fully operating Synagogue.
Chaar
The library at Chaar Hachamaim

If you have any recollections of Chaar Hachamaim or any other Cairo synagogue please share them with author.


Gineche Frenkle’s pupitre then and now
Lettter
خطة الفصل الأحادي وتداعياتها على المجتمع الفلسطيني
 من وجهة نظر سوسيولوجية
بقلم: د. جهاد جميل حمد*
مقدمة – لمحة تاريخة..
كما هو معلوم بان حجم وبنية المشروع الاستيطاني لم يتحقق منذ بداية وجوده غير الشرعي على فلسطين التاريخية ولم تحقق كل المشاريع الاسرائيلية الاستيطانية منذ ذلك الحين الأهداف التي وضعها المخططون للاستيطان في إسرائيل، بدءاً بالمشاريع الداعية الى احضار المزيد من المستوطنون من جميع ارجاء العالم وبالتالي التغير على الوضع الديمغرافي لفلسطين التاريخية ووصولا الى  مشاريع التصفية والقضاء على المقاومة والقضية الفلسطينية وانتهاءا بخطط الانفصال والعزل احادية الجانب. حيث كان هدف المشروع الصهيوني ممثلاً باسرائيل جلب الملايين من المستوطنين الى فلسطين وحتى هذه الايام في تكريس هذه السايسة القديمة الجديدة والتي دعت اخيرا الى جلب 4 مليون مستوطن إلى الضفة الغربية والقدس بحلول االاعوام 86 – 90 - - 94 – 98 – 2002 - حتى العام 2007.  لقد أظهر المشروع الاستيطاني من حيث بنيته، عدم إمكانيته في حسم معالم التسوية النهائية، سواء كان من حيث موارده أو توزيعه الجغرافي وأعداد سكانه. وقد جلبت مرحلة أوسلو معها ترتيباً جديداً للأولويات القومية الإسرائيلية، الأمر الذي دفع رابين (رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق) لتقديم تقسيمه الشهير للمستوطنات بين مستوطنات سياسية وأخرى أمنية؛ معتبراً أن هذا التحديد سيشكل قاعدةً للفصل ما بين المستوطنات وبين السكان الفلسطينيين في المناطق المحتلة، وقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها تعبير الفصل في الخطاب السياسي الرسمي الإسرائيلي. ومن الملاحظ به انه قبل ذلك الوقت قدمت فكرة الفصل من خلال مشاريع استيطانية مثل مشروع النجوم السبعة الذي قدمه أريك شارون في العام 1973، ولاحقاً قدم موشيه شاحل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، في العام 1994 مشروعاً لتحقيق الانفصال عن الفلسطينيين من خلال بناء جدار يحمي المستوطنات ويحول دون سيطرة الفلسطينيين على المزيد من الأراضي في أي اتفاقات تسوية في المستقبل. وكل ذلك كان يدفع في نفس الفكرة التي لم تدخر إسرائيل جهداً في سبيل تسريع وتصعيد وتيرة تنمية المستوطنات وتوسيعها وبناء الطرق الالتفافية، وذلك بهدف البدء عملياً بتطبيق فكرة الانفصال، وبنفس الوقت إبقاء الجسم المركزي للاستيطان تحت السيادة الإسرائيلية. فقد بنيت اسرائيل العشرات من المستوطنات الجديدة وازداد نشاطها الاستيطاني بمعدلات وصلت إلى أكثر من 100%، وزاد عدد المستوطنين في سنوات التسعينات بمعدل 52% عما كان عليه في العام 1991 (فقد تجاوز تعدادهم 200 ألف مستوطن عام 2000، في الضفة باستثناء القدس)، وبنيت العشرات من الطرق التفافية (انظر ملحق رقم 1). وفي الأعوام 1996 – 1998 عرضت عدة مشاريع وخطط إسرائيلية التي تم نقاشها، التي مجملها كان يستند على فكرة الفصل، وانطلاقاً من المعايير التالية: (عزل قطاع أمني على طول خطوط الرابع من حزيران 1967 وإبقائه تحت السيادة الإسرائيلية - احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الكاملة على منطقة الأغوار - عزل مدينة القدس عن الضفة الغربية - الاحتفاظ بالسيطرة الإسرائيلية، الأمنية والعسكرية، في المناطق الاستراتيجية في عمق الضفة الغربية - ضمان الأمن الإسرائيلي في المنطقة الواقعة بين حدود 1967 والمنحدرات الغربية للأغوار - الاحتفاظ بمعظم المستوطنات الإسرائيلية وضمها للسيادة الإسرائيلية - السيطرة على موارد الماء في الحوضين الشرقي والغربي. وقد كانت هذه المعايير موضع اتفاق بين حزبي (العمل والليكود)، وذلك في إطار ما يسمى برنامج الإجماع الوطني في إسرائيل. انعكس هذا الالتقاء على شكل مذكرة تفاهم (وثيقة) بين الحزبين في العام 1997، حيث تجلت فكرة الفصل كمبدأ أساسي في هذه الوثيقة، واحتلت قضية الاستيطان مكانةً مركزيةً في هذا التفاهم؛ فقد أعلنت وثيقة التفاهم أنه لن يكون ثمة انسحاب إسرائيلي إلى حدود حزيران 1967، وأن غالبية المستوطنات ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية. إلى جانب هذه الوثيقة، كمشروع استيطاني، قدمت العديد من الخرائط والمشاريع الإسرائيلية، من بينها خارطة/ خطة نتنياهو التي قدمها إبان رئاسته للوزراء في إسرائيل، والتي قامت على أساس احتفاظ إسرائيل بما يعادل 75% من مساحة الضفة الغربية، وتنفيذ انفصال أحادي الجانب عن الفلسطينيين استناداً إلى هذا التصور، الذي سمي بخطة آلون+. كما عرض الجيش الإسرائيلي خارطة للفصل سميت خارطة المصالح الإسرائيلية الاستراتيجية، والتي تبناها يتسحق موردخاي وزير الدفاع الإسرائيلي في العام 1997، وذلك بالاتفاق مع أريك شارون وزير البنى التحتية في نفس الحكومة (حكومة نتنياهو). وبحسب هذه الخريطة ستضع إسرائيل يدها على 63% من الضفة الغربية من خلال ضم منطقتين أمنيتين: الأولى بعمق 7 – 10كم في أراضي الضفة الغربية على طول الخط الأخضر، والثانية بعمق 20كم على طول نهر الأردن. لقد قدمت المشاريع/ الخرائط سالفة الذكر أثناء المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية حول تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار الإسرائيلي في الضفة الغربية، أي قبل سنتين من مفاوضات كامب ديفيد وقبل ثلاث سنوات من مفاوضات طابا. إن كل ما تقدم خلق حالة جديدة على الوضع الفلسطيني مما يتطلب التعامل معها على المستويات المختلفة منها:  المستويات السياسية – المستويات الاجتماعية والمستويات الاقتصادية.
خطة الفصل الاحادي وتداعياتها الاجتماعية على الواقع الفلسطيني..
إنه وكما هو معلوم بأنه هناك استحقاقات لخطة الفصل الاحادي التي من المحتمل حدوثها قريبا، ونتيجة لهذا الواقع الذي سيحدث والتي ستفرضه هذه الخطة المحتملة للأراضي الفلسطينية التي صودرت سابقاً وبنيت عليها الجدار والمستوطنات تاركة خلفها ما يمكن أن يعكر صفو العلاقات المجتمعية ويهدد توازن العلاقات الاجتماعية الفلسطينية والتي ارى بانه من المحتمل بروز جملة من القضايا التي ستعوق في تطور هذا الانسجام الاجتماعي للشعب الفلسطيني وهذه القضايا تتمحور في تساؤلات عدة منها (هل من الممكن ضبط الوضع الفلسطيني اجتماعياً والمحافظة على النسيج الاجتماعي متكاملاً؟).

إن كل ذلك يدعونا الى وضع هذه الحقائق امام البحث والنقاش ومنها:
1- موضوع اللاجئين وكيفية تعامل الفلسطينين مع خطة اولمرت للفصل الاحادي - بمعنى آخر هل من الممكن للاجئين الفلسطينين ان يستفيدوا من الاراضي التي ستنسحب منها اسرائيل (تعويض او ماشابه)؟ في نفس الوقت من هم اللاجئون الذين نحن نتحدث عنهم اليوم (هل هم لاجئي الشتات ام الداخل؟)

2- الاراضي وملكية اصحاب الاراضي (وهنا ارى بان الاراضي تقع تحت اربع تصنيفات):
ا- اراضي اميرية حكومية
ب- اراضي الاوقاف
ج- اراضي تم بيعها من الفلسطينين انفسهم للمستوطنين
د- اراضي تم الاستيلاء عليها ومصادرتها من قبل اسرائيل

وهنا ارى بانه من الممكن ان تظهر ظاهرة سوسيبولتيكية (Sociopolitical Phenomenon) جديدة وهي مرتبطة بمفهوم  الزبائنية (Clientalisim) ذات الصلة بالرشوة والفساد في المجتمع الفلسطيني وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الاراضي ومن سيسيطر عليها؟.
3- مفهوم التدرج الاجتماعي (Social Stratification)  وبروز ظاهرة الغني والفقير، الذي يملك والذي لا يملك – المواطن واللاجئ .. وغيره.

يعتبر هذا العامل من العوامل المؤثرة في ازدياد سوء مستوى المعيشة عند قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني وخلق حالة من التدرج الاجتماعي الاقتصادي الغير منسجم مع الحالة الفلسطينية، وفقط عند النظر الى الجدول التالي يتضح امامنا جملة من المؤشرات ذات الصلة بذلك:
Economic situation and standard of living in the West Bank and Gaza Strip (WBGS) since the first PNA election (Hamad, J. 2000 p 55)

Status
WBGS
West Bank
Gaza Strip
Better
12.6%
13.3%
11.3%
Worse
51.9%
49.3%
56.5%
Stayed the same
34.0%
35.6%
31.2%
Don’t Know
1.5%
1.8%
1.0%
أهمية الامن المجتمعي وعلاقته بخطة اولمرت للفصل الاحادي..
وهنا ارى بانه ستظهر حالة اجتماعية تدفع بقوة نحو مفهوم الأمن المجتمعي الذي تحتاجه كل شعوب العالم وذلك للاسباب التي تم الحديث عنها مسبقاً ويظهر مفهوم الأمن المجتمعي على السطح  بسبب الواقع الجديد الذي سيعمل على ظهور مؤشرات ذات إنعكاسات جديدة في التنظيم الاجتماعي الفلسطيني وتركيبة المجتمع (التجمعات الفلسطينية)  القائمة منها:
حالة الفوضى، وعدم احترام القانون، المحسوبية والفساد، العنف بكل انواعه (المجتمعي – الاقتصادي –النفسي – السياسي وارتباطه بعادات ومورثات اجتماعية قديمة جديدة منها الثأر والعائلة ومدني وفلاح ولاجئ..الخ) ومدى تاثير وانعكاس ذلك على حياة الانسان الفلسطيني. ان كل ذلك سيعمل على خلق حالة جديدة تكمن في داخلها جملة من الإشكاليات المحتملة والتي ارى بأنها هي موجودة بقوة في بعض المناطق لاسباب عدة مما سيؤثر سلباً في هذا الواقع الجديد (الانسحاب).
أهمية الرؤية السوسيولوجية:
وكما هو معلوم أن الوضع السياسي في المناطق الفلسطينية تأثر كثيرا بالعنف والذي بقي وما زال مرتبطاً بطبيعة التكوين النفسي الاجتماعي للانسان الفلسطيني وعلاقته بمفهوم الصراع ووجود الاحتلال الإسرائيلي و خصوصاً في سنوات وظروف الانتفاضة، وبالتالي كان ذلك عاملاً مؤثراً بشكل دراماتيكي على نواح  ومستويات كثيرة في حياتهم و من هنا جاءت أهمية هذه الرؤية من أجل طرح استراتيجيات عملية لمعرفة كيفية التعامل في حال بروز ظواهر وحالات جديدة مثل خطة اولمرت للفصل الاحادي - من طرف واحد او حتى من طرفين وغيره وبالتالي العمل على الحد من بروز المشاكل الاجتماعية ووضع استراتيجيات عمل واقعية متوافقة مع امكانيات وثقافة الانسان الفلسطيني ومجتمعه المحلي الذي يعيش فيه.
إن اهمية الرؤية العلمية السوسيلوجية ستساعدنا في العمل على الحد من بروز ظواهر اجتماعية خطيرة  منها العنف المنظم – العنف السياسي الموجه – النهب والسطو - المتاجرة بالممنوعات بكل انواعها – القتل والثأر –  الجريمة المنظمة – مجموعات المافيا المنظمة - وغيره).
و أيضاً إن هذه الدراسة ستوضح لاصحاب او صانعي القرار رؤية سوسيولوجية شاملة من اجل وضع خطط مرحلية ومستقبلية للتعامل بكل ما يتعلق بالخطط الانفرادية الاحادية من طرف اسرائيل، وبالتالي العمل على قصر الفجوة والهوة القائمة بين المواطن وصانع القرار. اي بمعنى آخر العمل على ايجاد علاقة بين هذه الاستحقاقات وكيفية استثمارها اجتماعياً وتنموياً كأساس لتلبية حاجات الانسان الفلسطيني الذي يعاني كثيراً
في نهاية هذه الرؤية السوسيلوجية أود ان أؤكد على ان المجتمع العربي و بالأخص الفلسطيني يمتاز عن باقي المجتمعات في ثقافته المجتمعية وهو حالة اللانسجام النفسي الاجتماعي في ممارسة دوره الاجتماعي وهذا جراء هذه الحالات الغير مستقرة او المفاجئة احياناً ومنها غير الممنهجة تحت عنوان (أخذ ما يمكن ان يقدم وليس تحقيق ما يمكن انجازه ضمن مشروع وطني علمي ممنهج ووفق خطط تتكيف مع هذه النسيج الاجتماعي غير المستقر).
ان الخلط في المشروع النضالي التحرري والعمل الاجتماعي – المجتمعي للحالة الفلسطينية قد وضعنا كثيراً في أزمات نتائجها صعبة وخطيرة مؤثرة سلباً على هذا النسيج الاجتماعي. وعليه يجب فهم العلاقة القائمة بين الانسان والمجتمع الفلسطيني وبين المشروع النضالي التحرري فهماً علمياً جدلياً به خصوصية بعيدأ عن الخلط وتغييب احد الاطراف على الاخر.
إنني اريد ان أؤكد في هذه المداخلة السوسيولوجية على قضايا هامة في صميم تفاعل هذا النسيج المجتمعي الفلسطيني والتي لها علاقة مباشرة بالعنوان وهامة جداً ومؤثرة مستقبلياً في حياة الانسان الفلسطيني وما يترتب عليها من مدخلات و ظروف جديدة تتمثل في:
أولاً: مفهوم المجتمع الفلسطيني (تغيب عنه - لسبب او لاخر غيب عنه) مفهوم تماسك المجتمع الفلسطيني  كمجتمع واحد ذو معالم وشخصية واضحة ضمن الفهم السوسيلوجي السياسي حيث أصبح مشوهاً لدرجة انه لاينطبق عليه المعايير العلمية المعترف بها سوسيلوجياً كمفهوم مجتمع. لقد اصبح يعيش حالة جديدة تسمى بتجمعات لاسباب عدة منها (حالة من التفكك والتقطع الجغرافي المؤلم - انظر ملحق رقم (1) – ظواهر ومفاهيم اجتماعية  تتكرر منها مفهوم اهل القطاع واهل الضفة – اقتصاد فلسطيني تابع بل غالبيته مستهلك بكل معانيه – تغير في بعض دعائم الثقافة الفرعية والعامة لهذا المفهوم منها  ثقافة العائدين ومجتمع الخارج مع ثقافة مجتمع الداخل ثقافة المجموعات السياسية داخل م.ت.ف وخارجها وبين المعسكرين الوطني و الديني - بروز قطاع مجتمعي جديد يسمى النخبة السياسية (Political Elites) مما أثر على التركيبة السوسيوبوليتيكية الفلسطينية – بروز قطاع جديد من المستفيدين ذوي المصالح المرتبطة باسرائيل مما أثر على التركيبة الاجتماعية للشعب الفلسطيني . ومن اجل ان تنفذ ذلك تقوم اسرائيل بجملة من الخطواتالهادفة الى تنفيذ خطتها بالفصل الاحادي وبالتالي تدمير مفهوم المجتمع الفلسطيني ومن هذه الخطوات:
1- مصادرة الأراضي وتجريفها: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال المصادرة وتجريف الأراضي خدمة للجدار الفاصل وخطة الفصل الاحادي ،  فمنذ التاسع والعشرين من مارس 2003 بدأت القوات الإسرائيلية بمصادرة المزيد من الأراضي وضمها إلى إسرائيل، لإقامة الجدار الفاصل والمناطق العازلة، بما فيها ما يحيط بلقدس وبالفعل فقد تمت مصادرة عشرات الآلاف من الدونمات نذكر منها: 69 ألف دونم غرب مدينة جنين تم مصادرتها وضمها إلى إسرائيل وتضم هذه المساحة 12 قرية فلسطينية هي قرى: ظهر المالح - - عانين- أم الريحان - خربة مسعود- برطعة الشرقية- ظهر العبد- رمانة- الطيبة- تعنك- خربة برطعة- خربة المنطار- خربة عبد الله يونس.  8 الآف دونم من أراضي محافظة طولكرم من بينها 250 دونم لإقامة خندق عميق وهذا يعني أن الخط الأخضر سينتقل إلى موقع جديد إلى الشرق من بلدة الطيبة وقرى كفر صور وقرية الرأس وجبارة وفرعون، ومن بين الأراضي المصادرة 2000 دونم من أراضي كفر صور 70% منها مزروعة بالأشجار. 807 دونم من أراضي قرية فرعون. 5000 دونم من أراضي قرية الرأس والباقي موزع على القرى الأخرى. بالإضافة إلى تضرر مساحة 1027 دونم من الجدار الفاصل. 2000 دونم من أراضي محافظة قلقيلية. تمت مصادرتها، وستؤدى هذه المساحة إلى عزل 3000 دونم أخرى، وذلك بمنع أصحابها من الوصول إليها إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة بذلك. وتعتبر مدينة قلقيلية من أكثر المناطق الفلسطينية التي تعرضت أراضيها للمصادرة إذ سبق مصادرة 40 ألف دونم، أي ما يعادل 80% من مساحة المدينة، عام 1948، إلا أن قوات الاحتلال واصلت أعمال المصادرة، ففي عام 1997، صادرت 2000 دونم وفي عام 1999 صادرت 600 دونم لصالح الشارع الأمني. ومازالت القيادة العسكرية الإسرائيلية تصدر الأمر تلو الأخر لمصادرة المزيد من الأراضي، كان أخرها ثلاثة أوامر لمصادرة أراضي القطع 02/17/ت، 7/18/ت، 02/21/ت من أراضي محافظة طولكرم لخدمة خطة الفصل الاحادي وادواته - الجدار الفاصل. وتشير التقديرات بأن مساحة الأراضي التي تقضى هذه الأوامر بمصادرتها تصل إلى نحو 4000 دونم منها 3000 دونم في بلدة قفين والباقن في قري زيتا وفراسين وباقة الشرقية. وقد أشارات نتائج مسح اثر الجدار الفاصل على التجمعات السكانية الفلسطينية التي يمر الجدار من أراضيها والتي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في آب 2003 إلى أن مساحة الأراضي المصادرة بلغ 164783 دونم موزعة على النحو التالي: أراضي حكومية 40460 دونم معظمها في محافظة جنين ـ أراضي ملكية خاصة 124323 دونم معظمها محافظة القدس. ـ  ومعظم هذه الأراضي مزروعة بالأشجار على النحو التالي: أشجار زيتون62623 دونم ـ محاصيل حقلية 18522 دونم ـ حمضيات8008 دونم ـ مراعي  9800 دونم. مساحة الأراضي التي تم تجريفها 22298 دونم موزعة على النحو التالي: أراضي حكومية 1296 دونم معظمها في محافظة جنين - أراضي ملكية خاصة21002 دونم معظمها في محافظة القدس ومعظم الأراضي المجرفة مزروعة بأشجار الزيتون. (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في آب 2003).
2- هدم المنازل والمنشآت: ومن اجل إقامة الجدار الفاصل تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال التدمير للمنازل الفلسطينية والمنشآت المختلفة كون هذه المنازل تقع على خط مسار الجدار أو تقع قريبة منه فتقوم بتدميرها. ففي محافظات الشمال، دمرت قوات الاحتلال 80 منزلا تدميرا كليا، و2800 منزلا تدميرا جزئيا وذلك في محافظة طولكرم أما في محافظة قلقيلية فقد دمرت 60 منزلا تدميرا كليا، و1627 منزلا تدميرا جزئيا. إن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال التدمير تعتبر خرقا فاضحا للمواثيق والأعراف الدولية وتهدف في النهاية إلى عدم تمكين المواطن الفلسطيني من الاستقرار على أرضه وبالتالي تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها لإسكان شتات المهاجرين اليهود فيها.
ثانياً: موضوع التنشئة الاجتماعية الفلسطينية وعلاقتها بالخطة
ان للتنشئة الاجتماعية دور في رؤية وسلوك الانسان الفلسطيني لموضوع خطة الفصل الاحادي. ومن هنا فان سبب وجود حالة من الخلل الكبير لمعظم عناصر التنشئة الاجتماعية ان كان منها: (الاسرة وازدياد للانتماء العائلي وفي نفس الوقت سوء ادارة وترابط المؤسسة الاسرية عنف اسري، طلاق، خيانة زوجية، تمرد الاولاد ..الخ - المؤسسة التعليمية وحالة الفساد التعليمي المتأثر و المتعشعش فيها - العلاقات الاجتماعية الصداقية المترابطة ان كان مع الاصدقاء او في الحي والشارع وأخيراً وسائل الاعلام ودور العولمة في التأثير على عملية تنشئة الانسان الفلسطيني) ان كل ما سبق سيؤثر على عدم الانسجام للنسيج المجتمعي الفلسطيني بعلاقته مع خطة الفصل الاحادي وبالتالي استثماره صحيحاً. وفي هذا السياق أظهرت دراسة سوسيلوجية تحت عنوان إتجاهات الشباب الفلسطيني نحو حل النزاعات خلال انتفاضة الأقصى-  دراسة حالة قطاع غزة طرق ووسائل العنف الذي يستخدمه الشباب في حل نزاعاته المجتمعية. (د. حمد، جهاد 2004)
اتجاهات حل النزاعات بالطرق المختلفة
مخيم , بلدة , قرية
مدينة
المجموع
اتجاهات حل النزاعات بالطرق المختلفة
ك
%
ترتيب
ك
%
ترتيب
ك
%
A) الاتجاهات الغير سلمية
استخدام طريقة القوة والسيطرة في حل النزاعات (Power and Control)
110
28.2%
2
220
57.9%
1
330
42.9%
2
استخدام طريقة العنف والقتل في حل النزاعات
(Violence and Killing)
240
61.5%
1
140
36.8%
2
380
49.4%
1
استخدام طريقة المجادلة والصراخ والمشادة الكلامية في حل النزاعات
(Arguing, Quarreling and Screaming)
40
10.3%
3
20
5.3%
3
60
7.8%
3
B) الاتجاهات السلمية
استخدام طريقة الحوار و التفاهم (صلحة) في حل النزاعات
(Negotiation and Understanding)
200
51.3%
1
100
26.3%
2
300
39%
2
استخدام طريقة التنازل و المساومة  والتسامح في حل النزاعات
(Repentance, Forgiveness, and Compromise)
80
20.5%
3
20
5.3%
3
100
13%
3
استخدام طريقة الوساطة والتحكيم (القانون) في حل النزاعات
(Mediation and Arbitration)
110
28.2%
2
260
68.4%
1
370
48%
1
انني اتخوف من قدرة تأثير هذه التنشئة المشوهة على سلوك الافراد والجماعات الفلسطينية سلباً في  موضوع خطة الفصل الاحادية. ومن هنا فانني اوصي باعادة التفكير في عملية التنشأة الاجتماعية وتأهيلها من جديد بما يتوافق مع هذا الكم السلبي الهائل من التداخلات الاجتماعية النفسية على الواقع الفلسطيني.
خطة الفصل الاحادي والمشاريع الاسرائيلية السياسية الاستراتيجية– الاهداف والرؤى المستقبلية:
 إن فكرة/ مشروع الفصل الذي كان يجري تنفيذه من خلال مشاريع الطرق الالتفافية (انظر ملحق رقم 1)، والمناطق الأمنية العازلة، تحول إلى فكرة بناء جدار إسمنتي كبديل أكثر قوة وديمومة. وقد لوحظ أن خطة مسار الجدار تتطابق إلى حد كبير مع خارطة المصالح الاستراتيجية وغيرها من الخرائط التي قدمت في مفاوضات طابا وكامب ديفيد. ورغم وجود بعض التباينات إلا أن الخصائص الرئيسية المميزة لكل هذه المشاريع هي في كونها ترسم حدود التسوية النهائية للصراع استناداً إلى حدود المشروع الاستيطاني. استناداً إلى كل ما سبق فإنه من العسير القبول بالادعاءات الإسرائيلية بأن بناء الجدار هو رد أمني تمليه الحاجات الأمنية الإسرائيلية استجابةً لمخاطر الإرهاب الفلسطيني، فمشروع الجدار هو في حقيقة الأمر مشروع استيطاني يهدف إلى حماية وإدامة الاستيطان على الأرض الفلسطينية المحتلة. وهو مشروع عنصري لأن الفصل الذي سيخلقه الجدار بين البنية الاستيطانية وبقية المناطق المحتلة هو خطوة حاسمة لضم كل الأراضي الفلسطينية التي ستقع خلف الجدار إلى إسرائيل، وسيفصل بين مجموعتين من السكان على نفس الأرض وليس بين دولة إسرائيل والمناطق التي تحتلها.  كل ذلك يعني أن إسرائيل تسعى إلى إنهاء الصراع من طرف واحد لصالح رؤية/ مشروع أرض إسرائيل الكبرى منقوصاً منه تلك الأراضي التي لم يشملها جدار الفصل. الأهداف والرؤى الاسرائيلية المستقبلية الرئيسية للجدار: ان لخطة الفصل الاحادي جملة من الاهداف والرؤى الاستراتيجية المستقبلية لاسرائيل تتمثل في النقاط التالية: 1- سيطرة إسرائيل على الأراضي الزراعية الخصبة وضمها إلى المستوطنات على طول الجدار. 2- تطوير المستوطنات المحاذية للجدار لتصبح ضواح آمنة للمدن الإسرائيلية داخل الخط الأخضر. 3- السيطرة على موارد المياه الفلسطينية. 4- تأمين تواصل جغرافي ولوجستي بين الخط الأخضر والأغوار. 5- ضمان سيطرة أمنية إسرائيلية مطلقة على قاطعين أمنيين غرب وشرق الضفة الغربية. 6تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق معزولة: كانتون رئيسي يضم 1.56 مليون فلسطيني، جيوب صغيرة ومحيط القدس ويعيش فيها 440 ألف فلسطيني – اي نسف لمفهوم المجتمع والنسيج الاجتماعي الفلسطيني - مناطق الاستيطان التي سيعزلها الجدار وتضم 91% من مجمل البنية الاستيطانية. وهنا اود الاشارة الى انه من الرؤى والاستراتيجيات الاسرائيلية المستقبلية لهذه الخطة هي: انه عند الانتهاء من بناء الجدار ستكون الضفة الغربية مقسمة إلى 3 كتل كبيرة هي: أ‌- شمال الضفة الغربية وتضم نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية، وتتصل هذه الكتلة مع رام الله بمعبر ضيق عند مفترق زعترة جنوب مدينة نابلس، وتبلغ مساحة هذا المعزل 1930كم2. ب‌- جنوب الضفة الغربية، وتضم هذه الكتلة الخليل وبيت لحم، ومساحتها 710كم2. ج- منطقة أريحا بمساحة 60كم2).  أي ما مجموعه 2700كم2، وهذا يعادل 10% من مساحة فلسطين الانتدابية، ويعادل 42% من مساحة الأرض المحتلة بعدوان العام 1967، وهذه هي مساحة المناطق (أ + ب) الواردة في اتفاقية إعلان المبادئ (أوسلو). لقد شملت عمليات المصادرة للأراضي بقرارات مصادرة أو وضع يد بأوامر عسكرية إسرائيلية 165 ألف دونم، منها 124732 دونماً ملكيات خاصة، وقد شملت المرحلة الأولى من بناء الجدار في شمال الضفة الغربية 112كم2 من الأراضي الزراعية الخصبة على طول 160كم وبعمق 10 – 15 كم داخل أراضي الضفة الغربية، وقد أدت هذه المرحلة إلى عزل 442 كم من الأرض غربي الجدار (بين الجدار والخط الأخضر). (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في 2006). مع ملاحظة بأن الأرقام لا نقدم الصورة الكاملة لأهمية وخطورة هذه العملية، فهناك أهمية كبيرة لطبيعة هذه الأراضي، فمساحة 1% من الضفة الغربية في منطقة قلقيلية وهي الأكثر تضرراً من الجدار تشكل 45% من مساحات الأرض الزراعية في الضفة الغربية، كما أنها تحوي في باطنها الحوض الجوفي المائي الأكبر والأهم في الضفة (الحوض الغربي)، وبنفس الإطار فإن مساحة 1.2% من الضفة الغربية التي يستهدفها جدار أدوميم (شرق القدس) كافية لشطر الضفة الغربية إلى قسمين شمالي وجنوبي. وفي نفس الوقت للجدار آثار مباشرة على عدد من القطاعات الحيوية، فبناء الجدار أدى إلى فقدان/خسارة 12 مليون متر مكعب من موادر المياه الفلسطينية، وذلك من خلال السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الحوض الغربي، ووضع اليد بقوة الأمر الواقع على 40 بئراً للمياه تقع خلف (غربي) الجدار، وهذا يعادل 80% من الموادر المائية الفلسطينية. كما لحقت أضرار فادحة بقطاع التعليم شملت 170 ألف طالب، يدرسون في 320 مدرسة أصبحت تقع خلف الجدار، مما يضطر هؤلاء الطلاب ومدرسيهم العبور يومياً من بوابات تسيطر عليها قوات الاحتلال وتفتحها في أوقات محددة. وعلى سبيل المثال فيعبر نموذج قرية أم الريحان شمالي شرقي جنين عن أحد أبشع مظاهر العزل والحصار، حبث تم عزل القرية بشكل كامل عن محيطها باستثناء بوابة حديدية هي الممر الوحيد من وإلى القرية، وتحظر سلطات الاحتلال دخوله على كل من هو ليس من سكان القرية. وقد سمحت قوات الاحتلال لخمسة مدرسين دخول القرية، في حين يتطلب دخول سيارات الإسعاف إذناً خاصاً من سلطات الاحتلال. وقد سجلت في القرية واحدة من صور المعاناة حيث حصل مدرس يعمل في القرية على تصريح إسرائيلي يسمج له بدخولها بعد مرور عام على تقديمه طلب التصريح. وفي مجال الصحة فقد فصل الجزء الشمالي من الجدار 30 تجمعاً سكانياً عن المراكز الصحية التي يتوجهون إليها لتلقي العلاج، مما حرم 220 ألف مواطن من الوصول السهل والحر لمراكز العلاج والطوارئ. وقد تسبب إنشاء المقطع الأول من الجدار (من جلبون إلى قلقيلية شمال الضفة) بطول 128كم خسارة 2200 طن من الإنتاج السنوي لزيت الزيتون، فقد اقتلعت 38000 شجرة زيتون معمر، و50 طناً من منتوج الفواكه، إضافةً إلى 100000 طن من الخضار سنوياً، وتم تدمير 174 محلاً تجارياً و22 مصنعاً، وتعرض 6500 شخص (عائلات أصحاب الأراضي الزراعية) إلى جانب 35000 آخرين يعملون في الزراعة، تعرضوا لفقدان أو خطر فقدان أماكن عملهم ومعيشتهم، فقد انخفضت نسبة الأراضي الزراعية في منطقة جنين إلى 50% وفي طولكرم إلى 58% ةفي قلقيلية إلى 46%. أما في غربي القدس فقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية بأن الجدار سيضم 7% من مساحة الضفة الغربية، الأمر الذي نفاه أكثر من مصدر وثيق الاطلاع. حيث أكدت هذه المصادر أن مقطع الجدار غربي القدس سيضم 10% من مساحة الضفة الغربية، وهذا ما أكده البروفسور أورن يفتاحئيل رئيس قسم الجغرافيا فس جامعة بن غوريون الإسرائيلية المتخصص في موضوع الجغرافيا السياسية. وأظهرت دراسات أخرى أن إسرائيل تجاهلت أو استثنت في حساباتها مساحة 1.2% من مساحة القدس التي ضمتها إسرائيل بشكل غير مشروع إلى أراضيها، إضافة إلى 0.8% من أراضي اللطرون. وبالطبع سيؤدي إتمام بناء الجدار في محيط مدينة القدس إلى فصل سكان القدس الفلسطينيين من محيطهم الفلسطيني في الضفة الغربية شمالاً وجنوباً وشرقاً، وسيقود إلى عزل القرى المحيطة بالمدينة عن مصادر حياتهم اليومية في المدينة، كما سيكون من غير الممكن للفلسطينيين من كل أنحاء الضفة الغربية الوصول إلى مدينة القدس، مما سيسلخ المدينة في كل مناحي الحياة عن باقي الأرض المحتلة. وفي النتيجة النهائية هو تدعيم فكرة الاجهاز ونسف لمفهوم المجتمع الفلسطيني.  واخيراً لقد قررت الحكومة الإسرائيلية في أوائل العام 2005 مباشرة العمل في بناء الجدار الخاص بمستوطنة أريئيل وسط الضفة الغربية (مدينة سلفيت) والذي سيضم 60% من أراضي محافظة سلفيت، وذلك بطول 9كم من الجدران والأسلاك الجدارية. حيث سيضم الجدار أراض زراعية لعشر قرى فلسطينية في هذه المنطقة ويعزل هذه الأراضي عن أصحابها، كما يعزل 4 قرى بسكانها وأراضيها خلف الجدار. ويذكر أن جدار أريئيل يتشكل من 4 أصابع ممتدة لعمق 22كم في الضفة الغربية تمزق وحدة وسط الضفة الغربية، فهذا القطع سيشكل عائقاً خطيراً أمام مفاصل حركة التنقل في الجزء الشمالي والمركزي (وسط) من الضفة الغربية.
استنتاجات واستخلاصات..
يتضح من خلال تتبع فكرة الفصل في ذهنية المخططين الاستراتيجيين في إسرائيل، بأن إقامة جدار الفصل ماثلة في رؤية إسرائيل للتسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في إطار غياب نية إسرائيل بالتخلي عن احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة، وفي سياق هذه الرؤية تنطوي الخطط العملية الإسرائيلية على احتفاظها من خلال إجراءات الضم الفعلي لأكثر من 50% من مساحة الأرض المحتلة بعدوان 1967، بالأجزاء الأكثر حيوية من هذه المناطق، بخاصةً الأراضي الزراعية الخصبة وتلك التي تحوي أهم المصادر المائية الجوفية. إلى جانب ذلك فإن الآثار المترتبة على بناء جدار الفصل العنصري تتجاوز إلى حد بعيد التداعيات السياسية لإقامته والمتمثلة في تمزيق الوحدة الجغرافية والسكانية لللمجتمع والمناطق الفلسطينية المحتلة، وبما يحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قادرة على الحياة بعد جلاء الاحتلال والاستيطان عن أراضيها؛ فمشروع إقامة الجدار وخطة الفصل الاحادي - يعني بأن الاحتلال والاستيطان سيبقيان جاثمان على الأرض الفلسطينية. يتجاوز الجدار بآثاره هذا البعد السياسي الهام نحو تدمير أسس ومقومات الحياة الفلسطينية بكل أبعادها، ويحيل حياة مئات آلاف الفلسطينيين إلى مهمة مستحيلة، الأمر الذي سيفضي في نهاية الأمر إلى تهجيرهم وطردهم من المناطق المتاخمة للجدار بسبب ضيق سبل المعيشة والمعاناة الفائقة التي يسببها الجدار. إن كل هذه السياسات التوسعية تدل على أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في عملية الضم الفعلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، مما يعني في حقيقة الأمر أن خطة الانفصال هذه إنما هي مقدمة لتكريس الوجود الإسرائيلي وإدامته في الضفة الغربية والقدس، وترسيم الاحتلال من خلال قوة الأمر الواقع، باعتبار أن إسرائيل ليست قوة احتلال، وأن الأرض المحتلة بعدوان حزيران 1967 هي مناطق متنازع عليها، وسيكون جدار الفصل هو حدود التسوية الدائمة حسب المخطط الإسرائيلي
التوصيات..
أوصي صناع القرار في ربط موضوع خطة الفصل الاحادية بالمشروع الوطني الفلسطيني العام وعدم فصله (تحت مسميات دولة غزة او غزة أولاً و الضفة ثانياً او ما شابه)
انني اوصي بالتركيز والاهتمام بموضوع خطة الفصل الاحادي ومواجهتها وتصديها على كل الاصعدة السايسية والاقتصادية – العربية والدولية وتحديدا الانتباه للقضايا الاجتماعية التي ستؤول حال تنفيذ الخطة وهذا من خلال التعليم وخلق جيل جديد من قطاعات الشباب وغيرهم (قطاعات مختلفة تنشئتها سليمة وجديدة) و أدوارجديدة التي ستساهم في تنمية و تطوير الوضع الفلسطيني ومشروعه الوطني وتغيير في هذا النسيج الاجتماعي وظروفه وأحواله النفسية و الاجتماعية و التعليمية وهو أمر ملح و عاجل يحتاج إلى ردود و حلول آنية و مستقبلية (إنمائية وقائية و علاجية لمشاكلهم و ظروفهم ) إننا نريد جيل المستقبل الذي سيعمل على قيادة المجتمع المدني الديمقراطي الفلسطيني نحو الافضل.
إن التوقعات والتوصيات التي ارى بانها يجب ان تكون متكاملة وذات عمل ورؤية جماعية وفردية تخصصية ستساعدنا في تبيين ماهية العلاقة القائمة بين المواطن الفلسطيني و بين موضوع خطة الفصل الاحادية والارض وبناء المجتمع بين موضوع النسيج الاجتماعي المتماسك واهمية تطويره وبين اكتشاف مكامن الخلل ووضع البرامج و الخدمات الضرورية لرفع مستوى الوعي عند هذا الشعب و تزويده  بالمهارات و الإستراتيجيات الفاعلة و الناجحة في التعامل مع هذه الظروف والمستجدات الاتية.
ان نعمل على انشاء غرفة عمليات بحثية متخصصة لمعرفة كافة القضايا التي تخص الحالة الفلسطينية – مرتبطة بموضوع خطة الفصل الاحادي وحالات الطوارئ – استطلاعات يومية وشهرية عن الوضع الاجتماعي الفلسطيني بعيداً عن الفساد المؤسساتي والعمل من اجل المال.
اوصي بأن يكون هناك توجه فاعل في المحافظة على الأمن المجتمعي للمناطق القريبة والمتأثرة والتي ستتأثر من خطة الفصل الاحادي من أجل وقف تفشي ظواهر اجتماعية متوقعة ومحتمل حدوثها وخطيرة مثل الجريمة والجريمة المنظمة، عصابات المافيا، والسطو، والقتل، وأخذ القانون باليد، والثأر وهذا من خلال عمل جماعي متفاعل للجهات الرسمية المختصة وفي نفس الوقت نقترح بإيجاد مفهوم الشرطة الجماهيرية المجتمعية على غرار تجارب أخرى تساعد في ضبط الأمن المجتمعي.
* رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة الأزهر- غزة، ورئيس مركز الدراسات والاستطلاعات الإستراتيجية المستقل. gahad2010@yahoo.com
المصادر والمراجع
        1.            خطة الانسحاب الاسرائيلي – مركز بانوراما - الطبعة الثانية مارس 2005 . اللقاء التشاوري في القاهرة-مصر.
        2.            سلسة دراسات وأبحاث/ حول الخيار الفلسطيني. جورج جقمان، عزمي بشارة وآخرون. الطبعة الأولى. تشرين أول 1993. مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام الله.
        3.            د . حمد ، جهاد .2000 بناء الدولة والتحول للديمقراطية – الحالة الفلسطينية –. رسالة الدكتوراه. جامعة النوتردام. الولايات المتحدة الأمريكية. باللغة الإنجليزية. نوفمبر 2000.
        4.            د. حمد ، جهاد 2004 آراء وتوجهات الشباب الفلسطيني نحو حل النزاعات بالطرق السلمية والغير سلمية، ورقة بحث محكمة في المؤتمر الدولي الثاني عشر لحل النزاعات، سانت بيترزبورغ ، 9-18 مايو 2004.
        5.            قتطفات من قانون الانتخابات الفلسطيني. المدنيات.
        6.            مقتطفات من المؤتمر المنعقد بالقاهرة – حول خطة الانسحاب الاحادي من غزة. 2005.
image0540ima67imag84imag

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق