الخميس، 21 فبراير، 2013

بيع يابيكيااااااااااااااااااااا صنع فى مصر (المصرى المعلب )تغليف ممتاز :من اثنين مايو :162

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبهاسراب حنين المقاتلة ، في 10 ديسمبر 2009 الساعة: 20:21 م

بسم الله الرحمن الرحيم
http://www.al-araby.com/docs/article1161.html
http://translate.google.com.eg/translate?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.cairo-stadium.com/sectionsdetail.aspx%3Fid%3DN64
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=234125
http://netayman.jeeran.com/netayman34/archive/2008/8/661098.html
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=161420&SecID=24&IssueID=87
 http://www.esgmarkets.com/forum/showthread.php?t=6228
http://translate.google.com.eg/translate?hl=ar&langpair=en|ar&u=http://business.africanpath.com/article/News/Sierra_Leone/Sierra_Leone_Financial_Institutions_And_Money_Laundering/68386&prev=/translate_s%3Fhl%3Dar%26q%3D%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B1%2B%25D8%25AD%25D8%25AC%25D9%2585%2B%25D8%25BA%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2584%2B%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%2B%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25A7%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25B6%25D8%25A7%25D8%25A1%2B%25D9%2581%25D9%2589%2B%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1%2B%26sl%3Dar%26tl%3Den
http://translate.google.com.eg/translate?hl=ar&langpair=en|ar&u=http://www.reuters.com/article/rbssHealthcareNews/idUSL035811120080403&prev=/translate_s%3Fhl%3Dar%26q%3D%25D8%25A3%25D8%25B3%25D9%2587%25D9%2585%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A1%2B%25D9%2581%25D9%2589%2B%25D9%2587%25D8%25B1%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B3%2B%2B%25D9%2581%25D9%2589%2B%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1%2B%26sl%3Dar%26tl%3Den 
 http://translate.google.com.eg/translate?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.answers.com/topic/efg-hermes-holding-company
http://netayman.jeeran.com/netayman34/archive/2008/8/661098.html 

محرم: نسعى لأن نكون مركزا للصناعات الأمريكية فى المنطقة

الأثنين، 30 نوفمبر 2009 - 13:20
جمال مؘ?م، رئيس الغرفة الأمريكية جمال محرم، رئيس الغرفة الأمريكية
كتبت همت سلامة
var addthis_pub="tonyawad";Bookmark and Share Add to Google أكد جمال محرم رئيس الغرفة الأمريكية أن الغرفة تقوم حاليا بإعداد ورقة حول إمكانية أن تصبح مصر مركزا للصناعات الأمريكية فى المنطقة والاستغلال الأمثل للاتفاقيات التى وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبى وإفريقيا والدول العربية للترويج للاستثمار الأمريكى فى مصر.



وأضاف محرم أن خطة العمل تتضمن تنشيط دور اللجان المختلفة للغرفة وأيضا الاستفادة من جهود مركز دعم القطاع الخاص فى مجالات التجارة‏ ‏برئاسة الدكتورة ماجدة شاهين.



وأعلن محرم أن تم الاتفاق على دعوة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى لزيارة مصر، وذلك بعد أن أسفرت الجهود المتواصلة للغرفة على مدى ثمانية سنوات عن اهتمام البنك بالشركات المصرية وتوفير قروض لها خاصة بعد الأزمة الملية العالمية ونقص فرص التمويل من البنوك التجارية وكانت أكبر عملية نفذها البنك هى تمويل شراء طائرات جديدة لشركة مصر للطيران وهو دور الغرفة فى تعريف البنك بفرص التمويل فى مصر وأيضا تعريف الشركات المصرية بهذه الفرص‏.‏

 

aj_server = ‘http://rotator.adjuggler.com/servlet/ajrotator/’; aj_tagver = ‘1.0′; aj_zone = ’sarcom’; aj_adspot = ‘458170′; aj_page = ‘0′; aj_dim =’436842′; aj_ch = ”; aj_ct = ”; aj_kw = ”; aj_pv = true; aj_click = ”;
قدمت هذا المقال للسيد أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام الحالى لينشره كرد على ما نشره رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام السابق، فى جريدة الأهرام، لكنه رفض نشره، وانحاز لمصلحة إبراهيم نافع، ضد القواعد التى من المفترض أن تحكم عمل رئيس تحرير أكبر مؤسسة صحفية فى مصر والشرق الأوسط من احترام الحقيقة ومصلحة الأمة وأبنائها. كما انحاز برفضه نشر هذا الرد، لرئيس مجلس الإدارة السابق ضد إرادة الصحفيين والعاملين فى مؤسسة الأهرام. يبدو أن المؤتمر العام الخامس للصحفيين الذى تزمع نقابة الصحفيين عقده فى وقت قريب وتكريسه لمناقشة أوضاع الصحافة القومية، قد أثار مخاوف كل من تسببوا فى كوارث الصحف القومية المتمثلة فى وضعها المالى والتحريرى والتوزيعى السييء الذى وصلت إليه، والمتمثلة أيضا فى الفساد المالى الرهيب وخلط الإعلان بالتحرير ودفع الصحفيين لجلب الإعلانات بالمخالفة للقانون. وبغض النظر عن كل ذلك، فإن المقالين اللذين نشرتهما جريدة الأهرام لرئيس تحريرها ورئيس مجلس إدارتها السابق يومى 11و12 فبراير، ثم أتبعهما مؤخرا بأربعة مقالات مؤخرا، لا يمكن أن تمر بدون رد. ففى مقاليه فى 11و12 فبراير حاول إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ورئيس تحرير جريدة الأهرام السابق، أن يلقى بتبعات الوضع المالى السيء للمؤسسات القومية بشكل كامل تقريبا على الحكومة وعلى ارتفاع أسعار الورق، رغم أن العناصر الأهم التى تسببت فى هذا الوضع تعود إلى سوء الإدارة والفساد. وهناك صحف خاصة ناجحة ماليا رغم أنها تتعرض لارتفاعات أسعار الورق ولا توجد حكومة ترعاها. كما حاول فى المقالات الأربع الأخيرة التى نشرها فى شهر إبريل الماضى وفى شهر مايو الجارى أن يبرر حبس الصحفيين وتكبيلهم بعقوبات تعجيزية تقيد عملهم كجزء من ضمير الأمة يقوم بدور رقابى بالغ الأهمية، رغم أنه احتل منصب نقيب الصحفيين لمدة طويلة وكان دائم التفاخر بهذا الأمر!! لقد أخطأت الحكومة فى حق الصحف القومية منذ تأسيسها عبر إصرارها على تحويلها إلى صحف ناطقة باسم الحكومة، بدلا من الصيغة القومية التى تستوعب كل الاتجاهات السياسية. كما أخطأت أكثر حين داست على القانون وأبقت رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق للأهرام لمدة 11 عاما على رأس المؤسسة بالمخالفة الفظة للقانون الذى كان يفرض إحالته للمعاش منذ يناير 1994 وبهذه المخالفة أعطت الحكومة مثلا سيئا شجع ذلك الشخص وغيره على مخالفة القانون، وأخطأت الحكومة أيضا عندما تركت له الحبل على الغارب فى الأمور المالية وفى التنكيل بمعارضيه، مكتفية بأن يكرس الصحيفة لترويج وتبرير ما تفعله الحكومة. وكنت أنتظر أن يقدم رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق كشفا تفصيليا بما حصل عليه من مؤسسة الأهرام من رواتب وعمولات وبدلات ومصروفات وحوافز وأرباح فى الفترة التى قضاها على رأس المؤسسة بالخروج عن القانون من عام 1994 حتى عام 2005، ليرد على ما أثارته إحدى الصحف الأسبوعية وما نسبته إليه من تجاوزات مالية. لكنه لم يفعل تاركا الظنون تتعاطف مع ما أثارته تلك الجريدة. وشتان ما بين سلوك الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل الذى بادر بنشر تفاصيل دخله من عمله الصحفى فى مصر على مدى تاريخه المهنى بصورة شفافة إلى درجة مذهلة، وما بين التعتيم الذى يضربه إبراهيم نافع عما كان يتلقاه من دخول شاملة من الأهرام، والتضارب فى بياناته الشخصية، حيث صرح لأحد كتاب الأعمدة بجريدة مستقلة متخصصة فى الدفاع عنه، بأن كل ما كان يتقاضاه هو 100 ألف جنيه شهريا، ثم عاد فى نفس الجريدة وفى حوار مع رئيس تحريرها ليقول أنه كان يحصل على 200 ألف جنيه شهريا. ولكن بعد تسرب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يشير إلى أنه حصل على نحو 2.73 مليون جنيه، و166.2 ألف دولار، أى ما مجموعه 3.56 مليون جنيه تقريبا فى عام 2004، فإن الحد الأدنى للراتب وما فى حكمه الذى كان يحصل عليه يصبح 296 ألف جنيه شهريا!! وإذا أخذنا حتى بالراتب وما فى حكمه الذى أشار إليه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وليس ما تشير إليه إحدى الصحف الأسبوعية التى تتولى متابعة ذمته المالية وإدارته للأهرام، فإنه علامة مذهلة على انعدام العدالة وتوحش هوس الاستحواذ، على حساب العمال والإداريين والصحفيين فى المؤسسة، فهذا الراتب وما فى حكمه يوازى نحو 2000 مرة قدر المرتب وما فى حكمه لخريج الجامعة الذى يعمل فى الجهاز الحكومى، ويوازى أكثر من 600 ضعف الحد الأدنى للراتب وما فى حكمه للصحفى عند بداية التعيين فى مؤسسة الأهرام، ويوازى أكثر من 6000 ضعف الحد الأدنى للراتب وما فى حكمه للعامل فى الجهاز الحكومى، ويالها من عدالة!! ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن راتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 400 ألف دولار فى العام أى نحو 2.3 مليون جنيه، بواقع 191 ألف جنيه مصرى شهريا، بما يعنى أنه فقير بالنسبة لرئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام السابق 296 ألف جنيه شهريا، وفقير أيضا بالمقارنة مع حسن حمدى مدير عام الإعلانات ووكالة الأهرام للإعلان 303 آلاف جنيه شهريا، حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وأيضا بالمقارنة مع مدحت منصور مدير عام وكالة الأهرام للإعلان 276.4 ألف جنيه شهريا حسب التقرير المذكور، بينما الراتب الشهرى وما فى حكمه للسيدة/ هدى عوض الله وهى مجرد مدير عام لحسابات الإعلانات فى عهد إبراهيم نافع، فإن راتبها الشهرى وما فى حكمه بلغ 166 ألف جنيه، وبلغ الراتب وما فى حكمه لمدير عام الإعلانات التجارية والإصدارات محمد محمدين نحو 105 آلاف جنيه شهريا. والحقيقة أن راتب موظف أو موظفة واحدة من هؤلاء الموظفين العاديين والذين لا يتمتعون بمهارات إيجابية خاصة، يبلغ عشرات أضعاف الرواتب التى يحصل عليها كبار الكتاب الذين يعملون فى الأهرام منذ أربعة عقود ويصنعون مجد الأهرام ويضيفون إليه رصيدا جماهيريا وثقافيا، هذا الرصيد الجماهيرى الذى يشكل عاملا أساسيا فى جذب المعلنين للإعلان فى الصحيفة.وينطلق الخلل فى توزيع الدخول فى مؤسسة الأهرام من توصيف إدارات المؤسسة، حيث يتم تقسيمها إلى إدارات خدمية وأخرى إنتاجية، بحيث يستقر فى ضمير الإدارة أن ما تسمى بالإدارات الخدمية تتلقى دخولها مما تقدمه ما تسمى بالإدارات الإنتاجية. وتوضع إدارة التحرير ضمن ما تسمى بالإدارات الخدمية. وتوضع إدارة الإعلانات التجارية ووكالة الأهرام للإعلان على رأس الإدارات الإنتاجية. والحقيقة أن إنهاء الفساد فى توزيع الرواتب وما فى حكمها يبدأ بإنهاء هذه المسميات غير المنطقية، لأن المنتج الأساسى لمؤسسة صحفية هو الصحافة وبالتالى فإن الصحفيين الذين ينتجونها هم عماد القوة الإنتاجية للمؤسسة. ومع كامل التقدير للزملاء فى إدارة الإعلانات، فإن الإعلانات تأتى لصحيفة الأهرام أو لأى صحيفة أخرى باعتبارها صحيفة صنعها صحفيون ولها قراء يستهدف المعلنون الوصول إليهم بالإعلان فى الصحيفة، وليس لأنها نشرة إعلانية. وفضلا عن هذا الوضع العام لكل الصحف فإن الرصيد التاريخى للأهرام كصحيفة، يجعلها تحصل تاريخيا على كم هائل من الإعلانات المبوبة وإعلانات الوفيات والإعلانات التجارية والميزانيات التى تنشرها الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والشركات الخاصة الكبرى المصرية والأجنبية بلا أى مجهود فى بعض الأحيان أو بجهود محدودة فى أحيان أخرى، لأن مكانة الأهرام كصحيفة، تجعل أى مؤسسة لها ميزانية للإعلان تبحث عن الإعلان فى صحيفة الأهرام وإصداراتها بأكثر مما تبحث مؤسسة الأهرام نفسها عن ذلك. ولو كانت الإعلانات تأتى لمطبوعة إعلانية مستقلة تماما عن الصحيفة وإصداراتها، لكان من الممكن القول أنها عائدة تماما لزملائنا فى الإعلانات. أما أعمال وكالة الأهرام للإعلان فإنها تعود بصورة أساسية للعاملين فيها، ويعتمد ناتج أعمالها على مدى كفاءتهم ونزاهتهم، رغم أنها تستمد قسما كبيرا من سمعتها ونفوذها ومقبوليتها، من الرصيد التاريخى لمؤسسة الأهرام الصحفية العريقة. لكن الغالبية الساحقة من الزملاء العاملين فى قطاع الإعلانات يحصلون على دخول عادية، بينما الدخول السوبر محجوزة للأشخاص الذين أشرت إليهم سابقا ولعدد محدود ممن يحصلون على عمولات ثابتة بغض النظر عما يجلبونه من إعلانات وفقا لنظام المتوسطات الفاسد والذى يشجع على التراخى والتكاسل، والذى وضعه مدير عام قطاع الإعلانات وأقره رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام السابق، وهو نظام لابد من إزالته فورا. إن أى نظام محترم للرواتب وما فى حكمها، يقوم على وجود حد أدنى وحد أقصى للراتب وما فى حكمه بصورة تضمن حفز العمل والابتكار وتحقيق العدالة فى آن واحد، فأين هذا النظام من هوس الاستحواذ المرضى الذى يطلقه النظام الراهن للرواتب، بالذات فى المؤسسات التى يقوم رؤساء مجالس إدارتها بتقديم اللوائح التى يضعونها على القانون، والذين تسمح لهم ضمائرهم باختراق القانون من أجل نهب المال العام. كما أن نظام الرواتب يتضمن قاعدة أساسية هى التراتب، وهى قاعدة تعنى أن الموظف القائد لابد أن يكون راتبه وما فى حكمه أعلى من الموظف التابع، فكيف يعقل أن يكون راتب موظف أو موظفة فى مؤسسة الأهرام التابعة للدولة أعلى من رواتب مجلس الوزراء فى مجموعه وأعلى من الراتب وما فى حكمه للرئيس شخصيا الذى من المفترض أنه أعلى موظف عام فى مصر؟! وعودة للخلل فى إدارة الأهرام، فإن رئيس مجلس الإدارة السابق حدد معايير متحيزة لإدارة الإعلانات التجارية والمبوبة ولوكالة الأهرام للإعلان، لتحديد العلاقة بين مصروفات الإعلانات التجارية والمبوبة والوكالة، وبين تحصيلاتها. وبناء على تلك المعايير فإن مصروفات الإعلانات التجارية والمبوبة ينبغى ألا تتجاوز 20% من الإيرادات الفعلية لهما التحصيلات. أما وكالة الأهرام للإعلان فإن مصروفاتها ينبغى ألا تتجاوز 80% من تحصيلاتها. ورغم أن هذه النسب مبالغ فيها للغاية مع الإعلانات التجارية والمبوبة ووكالة الأهرام للإعلان، إلا أنه كان يتم تجاوزها بمبالغ ضخمة تعتبر سببا مهما لتردى الوضع المالى للمؤسسة، وتشكل إهدارا صريحا للمال العام، يسأل عنه رئيس مجلس الإدارة السابق وليس الدولة التى ربما تسأل فقط لأنها تركته يفعل ذلك دون ردع.وتشير بيانات الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2005 إلى أن مصروفات وكالة الأهرام للإعلان خلالها قد بلغت نحو 289.48 مليون جنيه، فى حين بلغت قيمة تحصيلاتها نحو 304.6 مليون جنيه. وهذا يعنى أن نسبة المصروفات إلى التحصيلات بلغت نحو 95%، بزيادة قدرها 45.7 مليون جنيه عن الحد الأقصى للمصروفات المسموح للوكالة بإنفاقها، أى ما يعادل أكثر من خمسة أشهر من الرواتب الأساسية لكل العاملين بالمؤسسة. وهذا يعنى أيضا أن هناك زيادة فى مصروفات الوكالة مقدارها 4.154 مليون جنيه شهريا، وللعلم فإن عدد العاملين فى الوكالة بلغ 826 مما يعنى أن متوسط نصيب الفرد من هذا التجاوز بلغ نحو 5 آلاف جنيه فى الشهر. وهذا التجاوز المالى كان كافيا لرفع متوسط الدخل الشهرى لكل من يعمل فى مؤسسة الأهرام من عمال وإداريين وصحفيين بمقدار 412 جنيه شهريا فوق دخله الشهرى الحالى خلال الأحد عشر شهرا التى حدث فيها هذا التجاوز. أما بالنسبة للإعلانات التجارية والمبوبة، فإن بيانات الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2005 تشير إلى أن مصروفاتهما بلغت نحو 114.92 مليون جنيه، بينما بلغت تحصيلاتهما نحو 454.28 مليون جنيه، وهذا يعنى أن المصروفات بلغت نحو 25.3%، متجاوزة الحد الأقصى للمصروفات المسموح بها بنحو 24.1 مليون جنيه بواقع 2.19 مليون جنيه شهريا. وقد حدث ذلك التجاوز فى مجمله فى النصف الأول من عام 2005 مجسدا حالة التسيب التى سادت فى عهد رئيس مجلس الإدارة السابق، حيث بلغت نسبة المصروفات إلى التحصيلات نحو 27.4% فى تلك الفترة. أما بند هدايا آخر العام، فإنه كارثة أخرى تدل على حجم السفه والإهدار فى التعامل مع المال العام. وفى معرض تبرير هدايا آخر العام التى أعتبرها شخصيا مجرد رشاوى لابد من منعها نهائيا، قُدمت لنا فى مجلس إدارة الأهرام معلومة مفادها أن بند هدايا آخر العام فى العهد السعيد لرئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الأهرام السابق، بلغ 106 ملايين جنيه فى عام 2004، بما يوازى نحو 265% من إجمالى حوافز وأرباح آخر العام التى وزعت فى العام نفسه على كل العاملين فى مؤسسة الأهرام والذين يتجاوز عددهم 10 آلاف شخص!! وهذه الهدايا لم تكن هناك أى شفافية بشأنها، بما يثير الشكوك فى أنه قد تم توزيع هدايا بهذا المبلغ الضخم أصلا، ويثير الشكوك أيضا فى أن قسما مهما منها قد ضاع فى مسارب الفساد. هذا فضلا عن أن هذه الهدايا بهذا الحجم المذهل هى رشاوى صريحة فاسدة ومفسدة، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح للصحافة القومية إذا لم يتم منعها نهائيا وتشديد العقوبة القانونية على من يقدمها ومن يتلقاها بالذات من العاملين فى الجهاز الحكومى والمؤسسات العامة والمسئولين. وربما يكون على كل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية أن تعمل على منع هذا البند الفاسد والمفسد والحاضر فى التصرفات المالية للمؤسسات الصحفية والعامة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام. والعجيب أن هذه الهدايا الضخمة كانت فى عام منيت فيه المؤسسة بخسائر كبيرة بسبب سوء الإدارة، فأين المنطق والضمير والمسئولية عن المال العام الذى جرى إهداره؟! ولننظر إلى بند آخر من بنود إهدار المال العام، وهو ما يسمى بالملاحق التحريرية التى قرر رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق إصدارها قبل إقالته، وأولها ملحق الأهرام التعليمى الذى تشرف عليه الأستاذة نادية جادو التى كانت تعمل كسكرتيرة فى مكتبه، وفجأة وبدون مقدمات ومع اقتراب إنهاء خدمته من منصب رئيس مجلس الإدارة الذى كان يحتله دون سند قانونى، قام بإسناد هذا الملحق إليها دون أن تظهر عليها أى أعراض صحفية، متجاوزا كل المتخصصين فى شئون التعليم مثل الأساتذة، لبيب السباعى، وعلاء ثابت، ومحمد حبيب وأيمن المهدى وغيرهم. وهذه الطريقة أقرب للتصرف فى المؤسسة كعزبة خاصة. وبغض النظر عن ذلك، فإن البيانات تشير إلى أن تكلفة هذا الملحق بلغت نحو 7.6 ملايين جنيه فى العشرة أشهر الأولى من عام 2005 بدون حساب المصاريف والعمولات والإهلاكات، وأن قيمة إجمالى أوامر النشر فيه قد بلغت نحو 2.11 مليون جنيه، وان إجمالى قيمة التحصيل فى الفترة نفسها بلغت 1.12 مليون جنيه. وإذا أخذنا بأوامر النشر فإن هذا المحلق خسر نحو 5.45 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة بما يوازى نحو 72% من تكلفته. أما إذا أخذنا بالتحصيل، فإن خسائر هذا الملحق بلغت نحو 6.43 مليون جنيه فى الفترة المذكورة، بواقع 643 ألف جنيه خسارة شهرية لمؤسسة الأهرام. فهل كانت الحكومة هى التى تقف وراء هذه الخسارة أم رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق؟ أما الصفحتان الأسبوعيتان المتخصصتان الوجه الآخر، فإن المشرفة عليهما كانت هى أيضا سكرتيرة رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق الذى منحها هاتين الصفحتين بلا أى مبرر تحريرى لسيدة لم تظهر عليها أعراض الصحافة قبل ذلك، بما يجعل قرار إسناد الصفحتين لها مجرد مجاملة على حساب المؤسسة والعاملين فيها، وهو قرار بعيد تماما عن منطق الحفاظ على المال العام. وقد بلغت تكلفة الصفحتين خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2005 نحو 1.6 مليون جنيه بدون حساب العمولات والمصاريف المباشرة وغير المباشرة والإهلاكات، فى حين بلغت قيمة أوامر النشر نحو 1.3 مليون جنيه، وبلغت قيمة التحصيل 0.67 مليون جنيه، أى أن الخسائر بلغت 21.5% من التكلفة إذا تم الحساب على أساس قيمة أوامر النشر، بينما تبلغ نحو 57.9% من التكلفة إذا تم الحساب على أساس التحصيل وهو الأوقع. والغريب أن رئيس التحرير الحالى لجريدة الأهرام، هو من يفرض حماية هذين الملحقين بدعوى أنهما ملحقان تحريريان وأن المساس بهما هو مساس بصلاحياته كرئيس لتحرير الأهرام، متجاهلا الضرر الفادح الذى يقع على مؤسسة الأهرام والعاملين فيها بسبب استمرار صدورهما رغم أنهما عنوان للفشل المالى. أما ملحق الجريدة الاقتصادية الذى تم إيقافه مؤخرا، فقد قرر رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق إصداره قبل وقت قصير من إقالته. وقد بلغت تكلفة هذا الملحق خلال ستة أشهر منذ إصداره وحتى نهاية أكتوبر 2005، نحو 6.75 مليون جنيه بدون حساب العمولات والمصاريف المباشرة وغير المباشرة والإهلاكات، وبلغت قيمة أوامر النشر فيه نحو 1.34 مليون جنيه، وبلغت قيمة التحصيل نحو 0.94 مليون جنيه. وإذا أخذنا بقيمة أوامر النشر فإن العجز فى هذا الملحق يبلغ نحو 80% من تكلفته، أما إذا أخذنا بقيمة التحصيل الفعلى فإن العجز يرتفع لأكثر من 86% من تكلفة إصدار الملحق. فهل كانت الدولة هى المسئولة عن إصدار هذا الملحق الكارثة أم رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق؟ والطريف أن مؤسسة الأهرام قد ابتكرت فى عهد رئيس مجلس الإدارة السابق، مسمى الحوافز والمصاريف لصرف عمولات الإعلانات للصحفيين الذين يخالفون المادة 32 من قانون الصحافة ويجلبون الإعلانات، وهو نوع من التحايل على القانون لا يبرره سوى سوء القصد وفساد الضمير الصحفى. وهذا الابتكار لم يكن من أجل تبرير حصول بعض الصحفيين على عمولات عن جلب الإعلانات بالمخالفة للقانون، بل إن رئيس التحرير السابق هو أول من استفاد منه، حيث تشير ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أنه اعتبارا من أول عام 1991، أجرى إبراهيم نافع تعديلا على قرار سابق مما مكنه من الحصول على نفس العمولات التى يحصل عليها مدير عام وكالة الأهرام للإعلان والإعلانات التجارية، وبلغت هذه العمولات المثبتة نحو 755 ألف جنيه عام 2004 وأشار الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن ذلك الفعل مخالف للمادة 32 من قانون الصحافة. ومن المفترض أن يكون رئيس التحرير وهو فى الوقت نفسه كان نقيبا للصحفيين أن يكون مثالا فى احترام القانون، لكنه داس على القانون من أجل التربح الشخصى على حساب أموال المؤسسة ومصالح العاملين فيها. فهل كانت الدولة هى التى فعلت هذه المخالفة وأضرت بالمؤسسة والعاملين فيها، أم أنه هوس الاستحواذ على المال العام بغير حق الذى سيطر على رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الأهرام السابق؟! كما يشير تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن قسما مهما من دخل إبراهيم نافع لم يدرج ضمن وعائه الضريبى، يعنى ببساطة أنه كان يتهرب من الضرائب، فهل كانت الدولة هى التى تحضه على ذلك أيضا؟! وإذا كان هناك خطأ من الدولة وأجهزتها فإنه يتمثل فى الصمت على ما فعله إبراهيم نافع من تجاوزات استمرت زمنا طويلا مما أوقع أفدح الأضرار بمؤسسة الأهرام العظيمة والعاملين فيها. ويذكر للسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة أنه امتثل لصحيح القانون واستجاب لمطالب الصحفيين وأقال رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير المتجاوزين للسن القانونية، مما نتج عنه فتح الملفات المالية الشائكة لهم بعد أن أصبحت بعض البيانات بشأن تصرفاتهم المالية متاحة. والغريب أن إبراهيم نافع وهو يحمل كارنيه نقابة الصحفيين وكان نقيبا لها لفترات طويلة، قد داس على مصالح الصحفيين صغارا وكبارا لصالح زمرة ممن حصلوا على رواتب وعمولات وبدلات ومكافآت وحوافز أسطورية بشكل لا يقبله منطق أو عقل ويتجاوز القانون، وهو ما أورده تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فى حين كانت الغالبية الساحقة من الصحفيين تحصل على دخول محدودة مما يضطر الكثيرين للبحث عن السفر للعمل فى الخارج، أو العمل الإضافى فى مكاتب صحفية عربية وأجنبية أو فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. لقد ترك إبراهيم نافع تركة ثقيلة كبلت مؤسسة الأهرام العملاقة، وأوقعت أفدح الضرر بالعاملين فيها، لكن هذه المؤسسة تتجه نحو التعافى ماليا، بشرط القضاء على بقايا أوكار الفساد فى المؤسسة تقديمهم للمحاكمة، فى ظل إدارة تعمل بدأب وتسابق الزمن من أجل استعادة القوة المالية للمؤسسة، وإن كانت السياسة التحريرية فى أهم إصداراتها أى الأهرام اليومى تحتاج لمراجعة شاملة لأنها ما زالت أسيرة لماضى لا يبعث على أى فخر، وهو موضوع يحتاج لدراسات ومقالات وحده. ومن المؤكد أن صحوة العاملين فى مؤسسة الأهرام العملاقة أيا كانت مواقعهم ستكفل تعافيها على كافة الأصعدة فى وقت قريب بعد أن تستكمل قطع دابر الفساد وكل ذيوله المدمرة. أما حكاية انترجروب، ثم تدبيج إبراهيم نافع للمقالات لتبرير حبس الصحفيين والعقوبات التعجيزية لهم، فإنها موضوعات لأحاديث قادمة بإذن الله.


أقوال مصطفي بكري أمام قاضي التحقيق في قضية إبراهيم نافع

*******************************************

علي مدي ثلاث جلسات كان مجموعها 17 ساعة من التحقيقات أدلي الزميل مصطفي

بكري رئيس التحرير بأقواله في قضية إبراهيم نافع وآخرين وذلك أمام السيد

المستشار أحمد إدريس مستشار وزير العدل للتحقيق والمنتدب للتحقيق في

البلاغات المقدمة من مصطفي بكري وسعد الحلواني ومصطفي البرتقالي وإدارة

الأهرام’ والتي يتهمون فيها إبراهيم نافع وآخرين باستغلال مناصبهم

للتربح الشخصي.. فتح المحضر يوم الأحد الموافق 2006/12/10 الساعة 1.15

حلف اليمين

> اذكر لنا تفصيلا موضوع شهادتك بشأن الواقعة محل التحقيق!

>> أنا أشغل موقع رئيس مجلس إدارة

ورئيس تحرير جريدة ‘الأسبوع’ وهي جريدة أسبوعية مستقلة ومقرها القاهرة، وفي

أغسطس 2005 طلب وفد من مؤسسة ‘الأهرام’ لقائي بمكتبي وقدموا لي مجموعة من المستندات

الهامة التي تخص عددا من كبار المسئولين بالأهرام أبرزهم الأستاذ إبراهيم نافع

رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ‘الأهرام’ الأسبق والسيد محمد محمود حمدي إسماعيل

وشهرته حسن حمدي ويشغل المشرف علي الإعلانات بالوكالة والسيد محمد محمدين مدير عام

الإعلانات بالأهرام والسيدة هدي عوض الله مدير عام الحسابات بالأهرام وآخرون.

وقد تفحصت المستندات جيدا وقمت بسؤال العديد من الشخصيات النافذة في

الأهرام’ وتأكدت من مصداقية ما قدم إليٌ من مستندات فعزمت علي النشر

وكان المقال الأول مع نهاية أغسطس 2005 يحمل عنوان: ‘رئيس مؤسسة صحفية

سابق يحصل علي ثلاثة ملايين جنيه راتبا شهريا’ وقد تحدثت في هذا المقال

عن أن رئيس المؤسسة الذي لم أسمه يتقاضي نسبة 1.5% عمولة علي التوزيع

بوصفه رئيسا للتحرير و1.5 % عمولة بوصفه رئيسا لمجلس الإدارة أي 3% من

عائد توزيع المطبوعات التي تصدرها مؤسسة ‘الأهرام’ من صحف ومجلات وكذلك

الأمر عمولة أيضا تبلغ نحو 3% من عائد الإعلانات علاوة علي مكافآت شهرية

من حوالي 29 شركة تابعة لمؤسسة الأهرام وكذلك الحال مكافآت شهرية كبيرة

من كافة المكاتب الخارجية للأهرام الدولي وهذا الأمر يمثل تجاوزا للائحة

التنفيذية الصادرة عام 1988 عن المجلس الأعلي للصحافة والتي تحدد مجموع

ما يحصل عليه رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير في الصحيفة أو المجلة في

المؤسسات القومية بما لا يتجاوز عشرين ألف جنيه وحتي الآن لم يتم تغيير

هذه اللائحة مما يجعلها مرجعية أساسية في التعامل المالي مع المؤسسات

القومية غير أن المجلس الأعلي للصحافة لم يراجع ذلك بالرغم من أن الجهاز

المركزي للمحاسبات كان يقدم تقاريره السنوية إلي مجلس الشوري وإلي الجهات

الأخري المختصة وعندما تفحصت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2004

اتضح لي عدد من الملاحظات الهامة التي رصدها التقرير حيث تؤكد سوء

الإدارة وإهدار المال العام والحصول علي مكافآت وعمولات دون وجه حق مما

يمثل جريمة استيلاء علي المال العام.. لقد أكد التقرير وفق ما تم حصره أن

الأستاذ إبراهيم نافع حصل علي رواتب ومكافآت تم حصرها لهذا العام بقيمة

2729518
جنيها وأيضا 166261 دولارا أمريكيا، أما الأستاذ علي حنفي غنيم

الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة فقد حصل في نفس العام علي

مكافآت ورواتب 939934 جنيها، أما الأستاذ حسن حمدي المشرف علي قطاع

الإعلانات وعضو مجلس الإدارة فقد حصل في نفس العام علي مبلغ 3401904

جنيهات علاوة علي 6000 دولار، أما الأستاذ مدحت منصور مدير عام وكالة

الأهرام للإعلان فقد حصل في نفس العام علي مبلغ 3316946 جنيها وثلاثة

آلاف دولار وحصل الأستاذ محمد علي محمدين مدير عام الإعلانات التجارية

والإصدارات علي مبلغ 1305741 جنيها، أما السيدة هدي عوض الله مدير عام

الإدارة المركزية لحسابات الإعلانات فقد حصلت في نفس الفترة علي 1990053

وحصل الأستاذ فتحي فهمي مدير عام الإدارة المركزية لتحصيل الإعلانات علي

1660501
جنيه وحصل الأستاذ محمد يوسف مدير عام الإعلانات المبوبة علي

569330
جنيها و1920 دولارا، علاوة علي ذلك صرفت مبالغ أخري قدرت ب

(2642000
جنيه) من بينها نصف مليون جنيه من تحصيلات تسويق مباريات وبدلا

من أن تدخل إلي صندوق المؤسسة قاموا بأمر مباشر من رئيس المؤسسة السيد

إبراهيم نافع بتقسيمها علي بعضهم البعض فحصل حسن حمدي علي 200 ألف جنيه

وحصلت هدي عوض الله علي 150 ألف جنيه وحصل فتحي فهمي علي 150 ألف جنيه

وفي مرة أخري أيضا حصلت هدي عوض الله علي 882 ألف جنيه وحصل السيد مدحت

منصور علي 580 ألف جنيه، وحصل السيد فتحي فهمي علي 680 ألف جنيه.

تضمن البيان المقدم من ‘الأهرام’ حول هذه المبالغ إلي الجهاز المركزي

محاولة للتبرير واكتساب المشروعية بأن زعم هذا البيان الموقع عليه من

المشرف العام علي الإعلانات وبموافقة إبراهيم نافع أنها مصروفات متعلقة

بتسيير عملية النشاط الجاري ومجاملة كبار العملاء داخل الجمهورية وخارجها

حفاظا علي استمرارية التعامل معهم غير أنهم لم يقدموا أية كشوف بهذه

الأسماء ونوعية الخدمات المقدمة منهم للأهرام مما يفتح الطريق أمام القيل

والقال خاصة أن المعلومات تؤكد أن هذه الأموال كانت تذهب إلي الجيوب في

معظمها وليس للعملاء وهذا ما يؤكده البيان الذي قدمته الإدارة العامة

للإعلانات حول الهدايا المقدمة التي قالت: إن قيمتها 45794191 جنيها منها

15651947
تم تحميلها علي حساب مصروفات أخري ومبلغ 30142244 جنيها تم

تحميلها علي حساب مصروفات دعاية وإعلان هذا كله بخلاف مبلغ 14156950

جنيها هدايا من إدارة الإعلانات ووكالة الإعلان وهذا يدل علي السفه

والاستهتار بالمال العام دون رقيب أو حسيب أو خضوع للوائح المالية التي

تحدد الصرف وآلياته والدليل علي ذلك الملاحظات التي تضمنها تقرير الجهاز

المركزي في ذات العام التي تؤكد صحة ما قلته والذي قدمته في بلاغي إلي

القضاء المصري فعلي سبيل المثال رصد الجهاز المركزي للمحاسبات أنه تم صرف

مبلغ 20400 جنيه كمصروف لمكتب السيد رئيس مجلس الإدارة السابق منها مبلغ

10200
بصفته رئيس مجلس الإدارة و10200 بصفته رئيس تحرير وقد استلفت هذه

الملاحظة والتي قضت حرفيا أنه يري عدم أحقية رئيس مجلس الإدارة ورئيس

التحرير السابق إبراهيم نافع في الجمع بين المبلغين حيث ان هذا المصروف

يصرف للشخص وليس للوظيفة.

ثانيا: عندما قلت في مقالات وفي بلاغي اننا أمام نهب منظم للمال العام

وقع في الفترة التي تولي فيها إبراهيم نافع رئاسة مجلس الإدارة منذ عام

1984
وحتي عام 2005 فقد أكد الجهاز أنه تم صرف بدلات تمثيل ومكافآت انتاج

دون وجود نص تحديد أو أساس للاحتساب.

كما لم يحدد طبيعة الانتاج المنصرفة عنه المكافأة.

ثالثا: تم صرف مقابل بدل السفر للسيد إبراهيم عبدالفتاح نافع رئيس مجلس

الإدارة السابق بناء علي قرارات سفر صادرة من السيد / علي غنيم نائب رئيس

مجلس الإدارة وقد قام الجهاز المركزي بحصر 13 قرارا من إجمالي هذه

القرارات والحقيقة أن هذا الأمر لا يجوز ولا يستقيم مع طبيعة الأمور حيث

ان قرارات السفر وتحديد المكافآت تكون من الوظيفة الأعلي وليس العكس ولكن

لأن السيد إبراهيم نافع كان يريد شرعية للقرارات الصادرة التي ليس لها

سند من اللوائح أن تصدر من مسئول آخر رغم أنه هو الذي كان يحدد المكافأة

التي تتجاوز كل الحدود فكانت القرارات الصادرة من نائب رئيس مجلس الإدارة

تمنح السيد إبراهيم نافع مبلغ 1500 دولار يوميا في كل سفرة، علما بأن كل

هذه السفرات كانت إما بدعوة من رئاسة الجمهورية وإما من جهات خارجية كانت

توجه الدعوات المجانية إلي الصحفيين ورؤساء التحرير إلا أنه كان يري في

هذه السفريات التي كان يقضي فيها أكثر من نصف العام سنويا خارج البلاد

كان يري فيها مغنما بل حتي رحلات الحج والعمرة كانت تتم علي حساب مؤسسة

الأهرام’ بل حتي الجلباب والسبحة كانت تأتي علي حساب المؤسسة.

رابعا: تم صرف مبالغ تحت مسميات مختلفة منها مصاريف تحفيزية من إدارة

التوزيع ومصاريف زيادة الأعمال في المطابع التجارية ومبالغ تصرف من

الإصدارات ومركز الدراسات السياسية لكل من إبراهيم نافع وعلي غنيم، وقد

أكد الجهاز المركزي في تقريره لعام 2004 أن عملية الصرف تمت دون وجود سند

أو لائحة أو حتي أساس لاحتساب القيمة وأن تحديد المكافآت والرواتب

والحوافز كان يتم بقرار مباشر من رئيس مجلس الإدارة فقط لمصلحته ولمصلحة

أعوانه الذين كانوا يسهلون له جميعا الاستيلاء علي المال العام بعد أن

تحولوا إلي عصبة تدير ‘الأهرام’ بمنطق الشلة.

خامسا: عندما قلت إن رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق كان يتصرف في شأن

الأهرام’ بمنطق العزبة التي امتلكها وورثها وضرب بكل القوانين واللوائح

عرض الحائط فقد جاء تقرير الجهاز المركزي لذات العام ليؤكد وبناء علي

مذكرات من السيد إبراهيم نافع أشاد فيها بقراراته إلي حوافز من الوسائل

والإصدارات الكبيرة بأموال تقدم بلا ضابط إلي السادة إبراهيم نافع وحسن

حمدي ومدحت منصور وكان إبراهيم نافع يحصل علي هذه المبالغ تحت مسمي حوافز

رغم أن وعاء الصرف موحد لجميع الحالات وهو وعاء التحصيلات لكنه تجاوز

اللوائح وأصدر في1998/12/21 قرارا عدل فيه قرار رئيس مجلس الإدارة السابق

الصادر في 1983 تحت رقم 61 والمحدد به شرائح صرف العمولة بنظام محدد

والمتضمن شرط ألا يزيد الدخل السنوي من مرتب وعمولة علي 20% كل سنة علي

سابقتها مع اعتبار سنة الأساس هي سنة 1986 ولكن لم يتم تفصيل هذا الشرط

وامعانا في الاستهانة باللوائح والقوانين لوحظ أن مذكرات الصرف لتلك

الحالات السابق ذكرها معتمدة من السيد رئيس مجلس الإدارة ولكن دون صدور

قرار منه بهذا الشأن وهي طريقة خبيثة الهدف منها التحايل علي المجلس

الأعلي للصحافة بدليل أنه لن يتم إخطار المجلس الأعلي للصحافة عن هذه

التعديلات وهذه المكافآت وفقا لما أشارت إليه المادة رقم 58 من اللائحة

التنفيذية من القانون رقم 96 لسنة 96 بشأن تنظيم الصحافة.

الغريب أيضا أن المؤسسة في عهد إبراهيم نافع لم تقم بتطبيق أحكام البنود

أرقام 7، 8، 9، 10 من المادة 16 من لائحة المعاملات والإجراءات المالية

للمؤسسة التي خولت السلطات المختصة الاعتماد واجازة نظم العمولات

والحوافز للكيانات الإدارية المختلفة وهذا كان أمرا متعمدا من إبراهيم

نافع حتي تتم عمليات الصرف من حوافز وعمولات ومكافآت دون سند وذلك كما هو

محدد وهو أمر دفع كبار المسئولين في المؤسسة وبموافقة إبراهيم نافع إلي

صرف مبالغ من الإدارات المختلفة تحت مسميات أخري للتحايل، منها مثلا

مصاريف سنوات سابقة ومصروفات أخري وفائض النسبة ومصروفات تسويق مباريات

والأغرب أن قيمة المنصرف الفعلي لهؤلاء المستفيدين تجاوزت ما ورد بالبيان

الوارد من المؤسسة إلي الجهاز المركزي بالمبالغ الآتية وفقا لما ذكره

الجهاز في تقرير لعام 2004:

حصل حسن حمدي علي 400 ألف جنيه تجاوزا عما هو وارد وحصل مدحت منصور علي

حوالي 400 ألف جنيه تجاوزا عن المبلغ الذي حصل عليه وهو نصف مليون، أما

هدي عوض الله فقد حصلت تجاوزا علي 256 ألفا بالرغم من أنها حصلت علي 351

ألفا وهذه المبالغ تمت دون وجود سند للصرف أو أي قواعد منظمة للصرف، أما

إبراهيم نافع فقد حصل هو والسيد علي غنيم علي رواتب دائمة من شركة

الأهرام للاستثمار بالإضافة إلي المرتب الذي يحصلان عليه من المؤسسة مما

يعد جشعا من الاثنين دون وجه حق، والغريب في الأمر أن إبراهيم نافع كان

يحصل علي مرتبه من ‘الأهرام’ كاملا رغم إحالته إلي المعاش منذ عام 94 وهي

مخالفة مالية صريحة تمثل استيلاء علي المال العام ذلك أن الوضع القانوني

يوجب عليه أن يحصل علي الفرق بين المعاش والمرتب فقط، وقد حصل الاثنان

أيضا إبراهيم نافع وعلي غنيم علي بدل حضور جلسات أولية عن عام 2004

والأعوام التي سبقته دون وجود أي سند للصرف أو احتساب القيمة ولم يتم

أيضا التوصل إلي أي سندات للصرف وفق ما ذكر الجهاز المركزي للمحاسبات عن

المبالغ التي حصل عليها الاثنان من الشركات التابعة لمؤسسة ‘الأهرام‘.

كما أن إبراهيم نافع صرف مبالغ من صندوق العاملين علي حساب القانون وقد

ضرب الجهاز المركزي للمحاسبات أمثلة من هذا الأمر أبرزها: حصل السيد

إبراهيم عبدالفتاح أحمد نافع علي مبلغ 2729518 جنيها مصريا و166261

دولارا حسابها كالآتي: المرتب السنوي وقيمته 62029 وقد رأي الجهاز عدم

أحقية إبراهيم نافع في صرف المرتب الكامل بعد إحالته للمعاش في عام 94،

بدل التمثيل وقيمته 22600 وكانت تصرف سنويا ولم يواف الجهاز المركزي بسند

الصرف ولم يتبين له صدور قرار بذلك مما يعد مخالفة للمادة 36 من اللائحة

النموذجية للمؤسسات الصحفية القومية الصادرة عام 2003 وكذا المادة رقم 93

من لائحة الشئون الإدارية للمؤسسة، وأيضا البند رقم 2 من المادة رقم 16

من لائحة المعاملات المالية للمؤسسة، كان يحصل علي مكافأة انتاج قدرها

45100
وكانت تصرف بناء علي كشوف معتمدة من رئيس مجلس الإدارة السابق ولم

يواف الجهاز المركزي بسند للصرف أو كيفية تحديد مبالغ هذه المكافأة لأي

من العاملين ولم يصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة في هذا الشأن وفقا لما

أشارت إليه المادة 16 بند 3 من لائحة المعاملات المالية للمؤسسة وفي ذات

العام أيضا حصل إبراهيم نافع علي مبلغ 504121 تحت مسمي حوافز عن عام 2004

والحقيقة أنها عمولات وليست حوافز والمفروض أن العمولة تستحق عن جلب

الاعلانات ولا يحق للصحفي ان يعمل في جلب الاعلانات ولم يثبت من دفاتر

المؤسسة أنه قد جلب اعلانات للمؤسسة وإلا كان قد فصل من نقابة الصحفيين

حيث يمنع قانون النقابة علي الصحفي ان يعمل في جلب الاعلانات مما يؤكد ان

هذه المبالغ حصل عليها إبراهيم نافع عبر التحايل، والغريب ان المبالغ

التي كان يحصل عليها إبراهيم نافع كان بعضها وليس كلها يصدر بأمر حسابات

موقع من كل من حسن حمدي مدير عام وكالة الأهرام للاعلان منذ عام 1991

وعادل عفيفي مدير عام الاعلانات وعضو مجلس الادارة وكان أمر الحسابات ينص

علي الآتي: اعتبارا من أول عام 1991 تحتسب المستحقات التالية للأستاذ

إبراهيم نافع رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير بصفته المشرف العام علي

قطاع الاعلانات والوكالة بالمؤسسة بما يلي أولا: تصرف لسيادته نفس

العمولة التي تصرف للسيد مدير عام الاعلانات وعضو مجلس الادارة أو للسيد

مدير عام وكالة الأهرام للاعلان وهذا الأمر يمثل تعديلا للقرار الصادر من

رئيس مجلس الادارة السابق عبد الله عبدالباري والذي حمل رقم 61 لسنة 1983

حيث حمل هذا التعديل الجديد فئات العمولة الواردة في القرار المذكور بما

يحقق لإبراهيم نافع ويفتح امامه الطريق لمزيد من الاستيلاء علي المال

العام وهو ما دعا الجهاز المركزي للمحاسبات الي ان يري أن ما تم صرفه تحت

هذا المسمي لا يستند الي اساس سليم كما انه يأتي مخالفا لنص المادة 32 من

القانون رقم 96 لسنة 96 بشأن تنظيم الصحافة والتي تنص علي انه لا يجوز

للصحفي ان يعمل في جلب الاعلانات أو ان يحصل علي أي مبلغ مباشرة أو غير

مباشرة أو مزايا عن نشر الاعلانات بأية صفة ولا يجوز ان يوقع باسمه مادة

اعلانية، كما ان ذلك يعد مخالفة للائحة الاجراءات المالية للمؤسسة والتي

اقرت في المادة 16 بنود 7 ، 8، 9، 10 سلطة اعتماد الحوافز والعمولات

بالمؤسسة من مجلس الادارة والجمعية العمومية وطالما أنه لم يصدر قرار من

مجلس الادارة في هذا الشأن فتكون كل الاجراءات باطلة ويكون المال الذي

حصل عليه إبراهيم نافع وآخرون يمثل استيلاء علي المال العام أما بالنسبة

للمصاريف التحفيزية التي حصل عليها ابراهيم نافع في عام 2004 من الادارة

العامة للتوزيع والمقدرة 325 ألف جنيه تحت مسمي مصاريف تحفيزية فقد صرفت

هذه المبالغ بناء علي مذكرتين مقدمتين من مدير عام الادارة المركزية

للتوزيع لرئيس مجلس الادارة السابق بصرف هذه المبالغ للسيد / إبراهيم

نافع علي أنها مصاريف تحفيزية وتم الصرف فعليا ورغم أن أن لوائح المؤسسة

لا تتضمن أي اشارة الي هذا المسمي الذي استخدم لعدم اخضاع هذه المبالغ

للضرائب وبالتالي لم يخطر بها ادارة شئون العاملين ولم تدرج ضمن الوعاء

الضريبي مما يمثل مخالفة للمادة رقم 16 من لائحة المعاملات المالية

بالمؤسسة وحصل إبراهيم نافع علي مبلغ 65 ألف جنيه تحت مسمي مصاريف لزيادة

الأعمال التجارية التي تنفذها المطابع بناء علي مذكرة مقدمة من مدير

المطابع وموافقة رئيس مجلس الادارة السابق عليها دون وجود سند من لائحة

أو قرارات من مجلس الادارة مما يعد مخالفة لأحكام المادة 16 السابق

الاشارة إليها وقد فرض إبراهيم نافع اتاوة شهرية تقدم له من كافة

الاصدارات التي تصدر من المؤسسة دون أن يبذل فيها جهدا أو تكون له علاقة

مباشرة بادارتها التحريرية ودون سند من اللوائح فهو مثلا حصل في ذات

العام علي 55128 جنيها قيمة مكافآت تحرير مقالات من وكالة الصحافة تمثل

قيمة 75% من المقالات التي يتم تسويقها له في الخارج بينما تحصل المؤسسة

علي 25% ولم يتضح اساس أو سند تحديد هذه النسبة خاصة انها لا تطبق علي

الآخرين وكان يحصل مثلا علي 73200 جنيه من وكالة الصحافة تحت مسمي مصاريف

بواقع 6100 جنيه شهريا دون سند أو اساس لتحديد الصياغة وصرف مبلغ 136 ألف

جنيه مكافآت تحرير مقالات في الاهرام ابدو بواقع 3000 جنيه شهريا كما كان

يصرف مبلغ 48000 جنيه تحرير مقالات الأهرام ويكلي بواقع 4000 جنيه شهريا

لم يتضح أساس تحديد هذه المكافآت كما صرف مبلغ 70250 جنيها مكافآت من

مركز الدراسات بالأهرام رغم انه تبين عدم ادراج اسم سيادته ضمن المكافآت

المنصرفة للقائمين بأعمال المركز دون سند من القانون كما كان يصرف له 500

دولار شهريا من مجلة السياسة الدولية زادت الي 550 دولارا شهريا اعتبارا

من ابريل 2004 حتي بلغت قيمتها السنوية 6450 دولارا سنويا دون سند من

القانون وكان يحصل علي 25 ألف جنيه من أعمال الجامعة الكندية نصفها

مصاريف والنصف الآخر مكافأة وذلك بناء علي المذكرة المقدمة من نائب رئيس

مجلس الادارة علي غنيم إلي رئيس مجلس الادارة الذي وافق علي ذلك وقد صرف

في عام 2004 فقط 159835 دولارا، قيمة عدد 115 ليلة سفر إلي البلاد

المختلفة خلال عام 2004 فقط وقد تبين أن كافة قرارات السفر غير محدد بها

المهمة بالمخالفة للمادة 95 من لائحة الشئون الادارية بالمؤسسة كما ان

عدد 13 قرارا من قرارات السفر موقعة من نائب رئيس مجلس الادارة وهو أمر

لا يستقيم حيث لا يجوز ان يصدر قرار السفر من الأدني إلي الأعلي وهناك

أموال صرفت علي غير سند من القانون أو اللوائح من شركة الأهرام للاستثمار

والشركات التابعة لها فقد صرف مبلغ 17424 جنيها من شركة الأهرام

للاستثمار كبدل حضور جلسات مجلس الادارة رغم أن المجلس لم ينعقد إلا مرة

واحدة خلال عام 2004 ولم يتضح كيفية حساب هذا البدل وهو أمر يمثل اعتداء

علي المال العام وتم صرف مبلغ 43560 جنيها قيمة مصاريف ضيافة ومرتبات

وهذا أمر لا يجوز لان إبراهيم نافع يحصل علي مرتب من الأهرام ولا يجوز له

أن يحصل علي مرتب من شركة أخري تابعة للأهرام رغم انه احيل إلي المعاش في

يناير 94 ويحصل علي مصاريف ادارية قدرها 24750 جنيها لم يواف الجهاز

المركزي بسند صرف هذا المبلغ أو اساس تحديد القيمة وكان يحصل علي حصة

أرباح سنوية في شركة الأهرام للاستثمار بلغت 70 ألف جنيه، أما عن المبالغ

المنصرفة من الشركات التابعة لشركة الأهرام للاستثمار فبيانها كالآتي:

مكافأة بمناسبة انتهاء العام المالي 2003 قدرها 125 ألف جنيه، مبلغ 40

ألف جنيه مقابل مجلس السياسات، 30 ألف جنيه تحت مسمي اللجنة التنفيذية

لمطابع قليوب ولم يواف الجهاز المركزي بسند أو اساس صرف هذه المبالغ،

مبلغ 22 ألف جنيه تحت مسمي اتعاب استشارية عن عام 2004 من شركة تصنيع

الاقلام، أما ما حصل عليه من صندوق العاملين فهو مستحقات نهاية الخدمة

4.429800
جنيه من تاريخ 11/1/1994 حيث تم صرف الحد الأقصي له وهو 120

شهرا وقد حصل علي 250 ألف جنيه من صندوق العاملين كمصاريف ادارية عن عام

2004
مما دفع الجهاز المركزي الي القول ان كافة المبالغ المنصرفة من

الشركات التابعة لشركة الأهرام للاستثمار أو المنصرف من صندوق العاملين

وردت علي مسئولية المؤسسة لعدم خضوع هذه الجهات لرقابة الجهاز والغريب ان

كل ما تم إدراجه ضمن الوعاء الضريبي للاستاذ إبراهيم نافع بالنسبة

للمنصرف من الأهرام لم يزد علي 657454 جنيها تحت مسمي حوافز بخلاف مرتبه

الأساسي والأرباح وبدل التمثيل، أما باقي المبالغ المنصرفة فلم يتم

ادراجها ضمن الوعاء الضريبي هذا عن السيد إبراهيم نافع وهو هنا كان قد

اتفق مع شلته التي كانت تحكم وتتحكم في الأهرام علي خرق كل اللوائح تحت

زعم أن احدا لن يستطيع ان يحاسبه أو يراجع من خلفه لقد كان الجهاز

المركزي يبدي الكثير من الملاحظات خلال السنوات التي سبقت ابعاد إبراهيم

نافع من مجلس ادارة الأهرام إلا أنه كان من يتلقي دوما ردودا سلبية ولم

يكشف النقاب عن ميزانية 2004 التي رفض الجهاز اعتمادها إلا بعد ان تم

ابعاد إبراهيم نافع عن مؤسسة الأهرام ولأن الوقائع صارخة فقد قرر مجلس

ادارة المؤسسة ابلاغ النيابة العامة بالمخالفات الصارخة التي تناولها هذا

التقرير وذلك للتحقيق مع رئيس مجلس الادارة السابق وآخرين هذا كان عن

مكافآت ابراهيم نافع وأعوانه والتي لا سند لها من القانون والتي تشكل

اهدارا وتسهيل استيلاء علي المال العام وأريد أن أذكر في هذا المقام انه

في غياب اللوائح في مؤسسة الأهرام كانت السيدة / هدي عوض الله مديرة

الحسابات بادارة الاعلانات بالاهرام هي سر إبراهيم نافع وأعوانه حيث كانت

تمنحهم أموالا دون مستندات وبناء علي طلب من رئيس مجلس الادارة وهو ما

يعزز القول بأن المبالغ التي كان يحصل عليها ابراهيم نافع شهريا تزيد علي

ال 3 ملايين جنيه ولكن يبدو أن ذلك لم يوقف نهم إبراهيم نافع للمال فقد

أسس لنجليه أحمد إبراهيم عبدالفتاح نافع الموظف السابق بوزارة البترول

وعمر إبراهيم عبدالفتاح نافع ومعهما محمد محمود حمدي إسماعيل وشهرته حسن

حمدي الشركة المصرية الدولية للتجارة انتر جروب وهي شركة مسجلة بسجل

الموردين بمؤسسة الأهرام منذ عام 1991 وبدأت هذه الشركة تقوم بتوريد

افلام وزنكات وادوات طباعة بل وادوات بناء ومصاعد وغيرها الي المؤسسة

وهذه مخالفة صريحة لقانون المناقصات والمزايدات وايضا لقانون العمل وخاصة

ان حسن حمدي يعمل مشرفا علي الاعلانات والوكالة وعضو مجلس الادارة كما أن

القانون يحظر علي إبراهيم نافع بوصفه رئيس مجلس الادارة التعامل مع

الأقرباء في أي عمل تجاري خاصه بالمؤسسة حتي الدرجة الرابعة غير أنه ضرب

باللوائح والقوانين عرض الحائط وكان يصدر قرارات بالأمر المباشر باسناد

عملية توريد مستلزمات الطباعة وغيرها لشركة انتر جروب غير أنه بعد فترة

من الوقت ارتأي ابراهيم نافع بعد جدل صاخب مع إبراهيم سعدة الذي شاركه

بوصفه رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم تأسيس شركة للطباعة فلجأ إبراهيم نافع

إلي تأسيس شركة بنفس الاسم ونفس العنوان ونفس الهواتف ونفس الفاكسات وبل

ونفس العلامة التجارية بل ونفس رقم البطاقة الضريبية ولكن باسم آخر هو

اسم علاء طوبار ليبعد الشبهة عن ابنيه وحسن حمدي وبدأت هذه الشركة تتعامل

مع الأهرام باسم علاء طوبار ولكن الحقيقة انها كانت شركة نجلي ابراهيم

نافع وحسن حمدي وقد تعاملت هذه الشركة مع الأهرام بمئات الملايين من

الجنيهات وبالأمر المباشر من ابراهيم نافع مما يؤكد حصولها علي ارباح

ضخمة كان الخاسر الوحيد فيها هو مؤسسة الأهرام ومن المؤكد ايضا أن مصلحة

الضرائب أحد الخاسرين في هذا الأمر واحيانا كان هناك مزاد صوري يجري

اعداده ثم تدفع الأموال من الأبواب الخلفية ليرسو العطاء علي شركة انتر

جروب وبدليل انه رغم تعدد المؤسسات الصحفية في مصر إلا أن مؤسسة الأهرام

هي وحدها التي تعاملت مع هذه الشركة مما يؤكد وجود اتفاق مسبق هدفه

التربح من خلال موافقة ابراهيم نافع علي ادخال شركة نجليه للتعامل

التجاري مع مؤسسة الأهرام بطريقة غير قانونية وايضا التحايل والتزوير

وتصوير الأمور علي غير حقيقتها عندما سعي الي خداع كافة العاملين

بالأهرام بأنه جاء بواجهة هو علاء طوبار للتستر علي أصحاب الشركة

الحقيقيين وادعاء ابراهيم نافع في حديث نشرته له جريدة المصري اليوم

عندما قال إبراهيم نافع في بلاغه ضدي أمام النيابة العامة ان شركة نجليه

لم تتعامل مع الأهرام اطلاقا في توريد مستلزمات الطباعة أو غيرها وكذلك

اقواله أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشوري والتي نفي فيها أي تعامل بين

شركة نجليه ومعهما حسن حمدي وبين الأهرام مستشهدا علي ذلك بشهادة حصل

عليها من المؤسسة بتاريخ 20/3/2006 فأنا اقول هنا إن إبراهيم نافع اعترف

بنفسه ان الشركة التي تعاملت مع الأهرام ووردت لها مواد الطباعة وغيرها

هي شركة تدعي الشركة المصرية الدولية للتجارة انتر جروب وهي شركة توصية

بسيطة واجهتها محمد علاء الدين طوبار وتأسست في 1/2/1992، غير ان ما يثبت

عدم صحة حديث إبراهيم نافع هو الآتي:

1 -
هل من المصادفة ان يكون اسم الشركة التي اسسها نجلاه أحمد وعمر

إبراهيم عبدالفتاح نافع ومحمد محمود حمدي إسماعيل وشهرته حسن حمدي تحمل

نفس الاسم ‘الشركة المصرية الدولية للتجارة انترجروب’ الذي تحمله شركة

محمد علاء الدين طوبار وهو أمر لا يصح قانونا حيث ان مصلحة الشركات لا

تقبل تكرار اسم الشركة الواحدة أكثر من مرة، كما أن كافة المكاتبات

الموجودة لدي الأهرام والأوراق بالشركة المصرية الدولية للتجارة علاء

طوبار تحمل ذات العنوان الذي تحمله الشركة المصرية الدولية للتجارة انتر

جروب التي يرأس مجلس ادارتها أحمد إبراهيم نافع (وهو 4 شارع ابن الوليد -

الدقي - الجيزة وتحمل نفس ارقام الهواتف 3381943 - 3381492 - 7497894 -

7497891 -
فاكس 7615064 - محمول 0123556551 كافة هذه البيانات موجودة علي

أوراق الشركة المصرية الدولية للتجارة انترجروب التي يرأسها أحمد إبراهيم

نافع وايضا موجودة علي أوراق الشركة المصرية الدولية للتجارة انترجروب

والتي واجهتها علاء طوبار مما يؤكد ان الشركتين هما شركة واحدة ولكن هناك

تحايلا وتسترا بتقديم شركة كواجهة لشركة أخري وهناك وثيقة ومستند يمثل

أمر اسناد توريد بالأمر المباشر صادر من مؤسسة الأهرام - الادارة العامة

للاستيراد والتصدير الي شركة انترجروب بتاريخ 2/6/2004 - ط - 4058 والخاص

بتوريد عدد 2 جهاز IMAGE - SETTER الادارة العامة للمطابع وذلك بقيمة

711199
جنيها وأمر التوريد موقع من السيد اسامة حسني الموظف بادارة

الاستيراد والتصدير بالاهرام ومعتمدة من محمود عبدالمنعم مدير عام

الادارة العامة للاستيراد والتصدير بالاهرام في حين أن قيمة الجهازين

مرتفعة ومغالي فيها حيث أكد الخبراء أن الجهازين لا يزيد ثمنهما علي 300

ألف جنيه ولكن لأن عملية التوريد صدرت بالأمر المباشر من إبراهيم نافع

لشركة نجليه قد ارتفعت الأسعار إلي هذا الحد وأنا أطلب في ذلك شهادة مدير

عام إدارة المطابع ب’الأهرام’ المهندس تيمور عبد الحسيب وأيضا أطلب سؤال

الأستاذ محمود عبد المنعم مدير عام التصدير والاستيراد والسيد أسامة حسني

الموظف بالإدارة كما أطلب شهادة مدير السجل التجاري لسؤاله عن المؤسسين

الحقيقيين للشركة المصرية الدولية للتجارة ‘انتر جروب’ وواجهتها السيد

محمد علاء الدين طوبار وعما إذا كان يعمل واجهة لغيره إذ سيثبت من

المستندات أن الشركتين واجهتان لعملة واحدة وأن المتعامل الحقيقي مع

الأهرام’ هو شركة ‘انتر جروب’ وتضم في مجلس إدارتها أحمد وعمر إبراهيم

نافع ومحمد محمود حمدي إسماعيل وشهرته حسن حمدي ولم يتوقف النهب المنظم

عند هذا الحد بل إن محمود عبد المنعم أسس هو الآخر بالاتفاق مع إبراهيم

نافع شركة لأنجاله تدعي (الشركة الدولية للتجارة والتنمية الاقتصادية

أشمند’) ونشاط هذه الشركة هو العمل في مجال الوكالات التجارية بما فيها

توكيلات الشركات والمصانع المنتجة لوسائل نقل وكافة أعمال الاستيراد

والتصدير وهي شركة حاصلة علي رقم تسجيل ضريبي 200/165/632 من مأمورية

الشركات المساهمة بالقاهرة وعنوانها 2 ش الإسراء - المهندسين وتحمل السجل

التجاري رقم 1221 في 1998/8/11 ومؤسسوها هم: أحمد محمود عبد المنعم، أشرف

محمود محمد عبد المنعم، محمد محمود محمد عبد المنعم وهذه الشركة لها

تعاملات مع ‘الأهرام’ ومنها مستندات تثبت حصولها علي 197389 جنيها قيمة

توريد أفلام ل’الأهرام’ في 2006 وآخر 196492 جنيها قيمة توريد ‘مستند

أفلام ل’الأهرام’ وهذا يدل علي أن محمود عبد المنعم الموظف ب’الأهرام

ارتكب نفس الخطيئة وأسس شركة لأنجاله واستطاع بعلاقته المشبوهة بإبراهيم

نافع أن يدفعه إلي أن يأمر بأن يتعامل ‘الأهرام’ مع هذه الشركة تعاملات

تجارية بالمخالفة للوائح والقوانين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق