الخميس، 21 فبراير، 2013

لا اسمع -لاارى -لا اتكلم :اذن انا المصرى المباع :من اثنين مايو :161

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبهاسراب حنين المقاتلة ، في 10 ديسمبر 2009 الساعة: 14:16 م

بسم الله الرحمن الرحيم

• جرائم خطيرة
وفي ظل وصول معدلات الفقر بين السكان وفق التقارير الدولية الحالية الي 50% والبطالة تطول اكثر من 10 مليون شاب ووجود الملايين من اطفال الشوارع وممن يسكنون المقابر والعشوائيات ازدهرت تجارة الآعضاء البشرية، و تسببت أيضا في أستشراء الرعب بين الأسر المصرية في مختلف الأقاليم، لظهور مافيا للأتجار بتلك الأعضاء , تلك المافيا لاتقل مخاطرها عن مخاطر الأتجار في المخدرات، وتلك المافيا لم تكفها عمليات أختطاف أطفال الشوارع والمتخلفين عقليا واستغلال الفقراء من أجل أستخدامهم كقطع غيار بشرية لمرضي اثرياء، بل باتت تلك المافيا تختطف أطفال من مناطق مختلفة بمصر، وباتت تسرق القطع البشرية من المرضي عند دخولهم المستشفيات المختلفة.
ووفق معلومات توفرت لدوائر مصرية حساسة فان المستشفيات الصهيونية بفلسطين المحتلة التي يرتادها الأثرياء العرب دخلت على الخط في عملية الأتجار بتلك الأعضاء وارتبطت بالمافيا الموجودة في مصر، حيث تبذل الأجهزة المصرية جهودا جبارة في مطاردة تلك المافيا التي تسبب رعباً وسط الأسر المصرية على اطفالها، وقبيل فترة تتجاوز العام أستيقظت أحدى القرى الفقيرة بمحافظة المنيا التي تقع جنوب القاهرة ب300كيلو متر عشرةُ قتلى بينهم ثلاثةُ أطفال أحدهم رضيع، كلهم مذبوحون، شقت بطونهم من الجهة اليسرى وسرقت اعضاؤهم، لم يسرق شيءٌ من منازل الضحايا ولم يسمع منهم صرخة تنبه جيرانهم الساكنين في بيوت لصيقة، علماً أن الضحايا العشر من ثلاث أسر تقطن ثلاث منازل مختلفة. وحتى الان لم تتوصل السلطات المصرية لسبب المذبحة وربما توصلت وكتمت على الأمر، خصوصا أنها اتهمت معتوها بارتكاب المذبحة وبرأته المحكمة وقال محاميه البرلماني طلعت السادات ان مافيا الاتجار في الأعضاء البشرية تقف وراء تلك المجزرة وانها مرتبطة بدوائر طبية اسرائيلية.
• مافيا لآصطياد الضحايا
د. سعد المغربي وكيل وزارة الصحة للمؤسسات العلاجية والتراخيص يكشف أن تجارة الأعضاء البشرية انتشرت في مصر وأصبح لها مافيا منظمة لإدارة أعمالها وتدريب السماسرة على كيفية اصطياد المتبرع واستغلال فقره وإغوائه بالمال.
وقال ان الإدارة التي يترأسها نفذت العديد من الحملات التفتيشية والجولات المفاجئة على المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة التي تمارس زراعة الكلى بطريق غير مشروع وتم ضبط أكثر من ثلاث حالات تجارة أعضاء بين مواطنين مصريين فقراء وأثرياء عرب ومصريين وتم ضبط مصري يبيع كلية إلى مواطن سعودي وآخر إلى سوداني.
مؤكدا أن سعر الكلية في مصر يتراوح بين 12 و 18 ألف جنيه فقط، يحصل عليها المتبرع بينما يحصل السمسار على 60 ألف دولار على كل حالة، وغالبا ما يتم النصب على المتبرعين من قبل السماسرة بسبب الاستهانة بهم، حيث يرفض السماسرة إعطاء المتبرعين بقية حقوقهم المالية بعد انتهاء العملية الجراحية، وذلك يدفعهم إلى تقديم بلاغات إلى وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
ويؤكد الدكتور المغربى أن السماسرة غالبا ما يكونون أطباء أو إداريين في المستشفيات الخاصة وهم يستغلون احتياج المتبرعين الفقراء ويقنعونهم ببيع أعضائهم البشرية، وبالنسبة لمواصفاتهم فهم غالبا ما تظهر عليهم آثار الثراء لحصولهم على مبالغ مالية طائلة من وراء عملية بيع الأعضاء.
مشيرا الى انه توجد في مصر مافيا منظمة لتجارة الأعضاء تعمل بأحدث الأساليب ويتم تدريب السماسرة على إقناع الفقراء بالتبرع بأعضائهم مقابل مبالغ مالية، وبعد ذلك يتم اصطحاب المتبرعين إلى معامل تحليل كبرى في القاهرة، ويتم إجراء كافة التحاليل للمتبرع ووضع اسمه ونتائج التحاليل وجميع البيانات المتعلقة بحالته الصحية على جهاز الكمبيوتر، ويتم وضعه في قائمة الانتظار حتى يأتي المشتري المحتاج إلى زراعة كلى.
واوضح د. المغربى انه توجد مناطق في مصر ينتشر فيها بيع الأعضاء البشرية وتعد محافظة الشرقية والدقهلية من أعلى المناطق في مصر، ثم منطقة منشأة ناصر والدويقة بالقاهرة، كما يوجد الكثير من القرى في مختلف محافظات مصر يبيع أبناؤها أعضاءهم مقابل مبالغ مالية بسبب الفقر.
مؤكدا ان إدارة المؤسسات العلاجية والتراخيص بوزارة الصحة أعدت قائمة تضم نحو 30 طبيبا يجرون عمليات زراعة الأعضاء البشرية بطريق غير مشروع، وهم ما بين إخصائيين واستشاريين وتم عرض أسمائهم على وزير الصحة لاتخاذ الإجراءات العقابية ضدهم.
• استغلال الفقراء
السيدة ماجدة، إحدى السيدات اللاتي تبرَّعن بكليتهن مقابل مبلغٍ قدره 11ألف، كان الدافع الرئيسي لها على ذلك كما تقول هو ضيق العيش وكثرة ديونها، إلا أن هذا التصرف أدى إلى نشوب خلافات بينها وبين زوجها وصلت إلى درجة الانفصال "الطلاق"!.
وتوضح ماجدة أن اجمالي تكلفة العملية يبلغ من 85.000 إلى 100.000 جنيه شاملةً عملية الخلع والزرع، ويقوم بدفع المبلغ المريض أو المشتري للعضو، وتعتبر "الكلى" هي أكثر الأعضاء البشرية بيعًا في مصر، ويصل سعرها إلى أكثر من 100 ألف جنيه، يتم توزيعها بين البائع والجرَّاح وعدد من الوسطاء، ويشترط على المتبرع أن يكون سنُّه من 21 إلى 40 سنة.
أما السيدة المصرية( وردة ) فاقت من غيبوبة لتكتشف أن كليتها قد نزعت منها، ولتجد نفسها مضطرة لمقاضاة زوجها بتهمة سرقة كليتها وبيعها في السوق السوداء بمبلغ 2700 دولار فقط (الدولار = 5.4 جنيهات مصرية). وقالت السيدة المصرية في دعواها التي تداولتها وسائل إلإعلام مطلع هذا العام 2008 “ إن زوجها إصطحبها لزيارة أقاربهما، وقبل الزيارة أعطاها مشروبا من عصير البرتقال فقدت وعيها، وبعد أن عادت إلى الوعي وجدت نفسها في إحدى المستشفيات الخاصة في حي مصر الجديدة في القاهرة، وحين سألت زوجها عن سر وجودها في المستشفى أخبرها أنهما تعرضا لحادث سير، ولكن بعد فترة بدأت تشعر بمتاعب صحية دفعتها للفحص الطبي؛ حيث كشفت التحاليل والاختبارات أنها فقدت إحدى كليتيها. حال السيدة وردة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فعبد الحميد (29 عاما) وأحمد إ (43 عاما) وأشرف (30 عاما)، فقد كل منهم كلية خلال بحثهم عن وظيفة، وقال هؤلاء الشباب أعلنوا فى وسائل اعلام مصرية أن وسيطا وعدهم بوظائف في الخليج شرط أن يخضعوا إلى فحص طبي، لكن الطبيب “اكتشف” أنهم يعانون من مرض في الكلية يتطلب عملية جراحية عاجلة، وفي الصباح استفاق كل منهم وقد فقد كلية، واختفى الوسيط بينما اضطر الضحايا للصمت خوفا من عمل انتقامي!
• المرتبة الثالثة عالميا
وتتبوأ مصر المرتبة الثالثة عالميا في تجارة الأعضاء البشرية بعد الصين وباكستان، ويتراوح متوسط سعر الكلية بين 30-80 ألف جنيه مصري وسعر فص الكبد 70 -100 ألف جنيه، والبنكرياس 40 ألف جنيه.
وحسب نقيب الأطباء في محافظة بورسعيد أكرم الشاعر فإن المريض قد لايحصل على نصف أو ثلث القيمة المتفق عليها بينما يذهب الثلثان لبقية المافيا، سواء من سماسرة أم أطباء أم معامل تحليل، مشيرا إلى أن الفقر هو الذي يدفع الناس لبيع أجسادهم.
وحسب تقارير لجنة الصحة في الحزب الوطني الحاكم في مصر يصل طابور الانتظار بين مرضى الفشل الكبدي وحدهم إلى ما يقرب من 30 ألف، وتكشف الإحصاءات الرسمية عن وجود ما يقرب من 12% من المصريين مصابون إما بفيروس “سي” أو “بي”، ربعهم على الأقل سوف يقفون في طابور انتظار زرع الكبد خلال السنوات المقبلة.
يضاف إلى ذلك نحو 62 ألف مصرى يعانون من الفشل الكليوي ويترددون بصفة مستمرة على مراكز الغسيل الكليوي، منهم ما يقرب من 28 ألف مريض أصبحوا في أشد الحاجة إلى زرع كلى، ناهيك عن عشرات الآلاف من مرضى القلب، المنتظرين على أمل صدور القانون.
ويقول البرلماني المصري أكرم الشاعر ان 10% فقط من العمليات التي تجري حاليا بصورة شرعية أي يتم التبرع من أهالي المرضى، بينما 90 % من الحالات هي حالات اتجار في السوق السوداء”، مشيرا إلى أن القانون الحالي الذي يتعامل مع عملية نقل الأعضاء هو قانون نقابة الأطباء؛ حيث تشير الإحصائيات إلى أن وجود 1000 عملية نقل كلى سنويا، وأن ما يحصل على موافقة النقابة هو 10% فقط من هذه العمليات، بينما يتم الباقي خارج إطار القانون، إضافة إلى حوالي 2000 عملية لمصريين تجرى خارج مصر.
وطالب الشاعر المتخصص أيضا في جراحات الكبد والجهاز الهضمي بقصر إجراء عمليات نقل الأعضاء على المستشفيات الحكومية، والاتفاق أولا على تعريف الموت في القانون، ومنح القانون فترة اختبارية لمدة 5 أو 10 سنوات، يعاد النظر فيه بعدها على ضوء خبرة الواقع.
• قانون نقل الاعضاء
ويرى رئيس اللجنة الصحية بالمجلس ونقيب الأطباء المصريين حمدي السيد أن قانون نقل الأعضاء الذي يبحث في البرلمان حاليا ضرورة عاجلة لإنقاذ حياة آلاف المصريين الذين يحتاجون إلى زرع كبد أو كلى؛ حيث لجأ حوالي 220 مصريا إلى الصين لزرع كبد، ودفعوا في المتوسط 100 ألف دولار لكل مريض، ولجأ آخرون إلى الولايات المتحدة الأميركية؛ حيث تتكلف العملية حوالي مليون جنية مصري، مشيرا إلى أن عدم وجود قانون هو الذي سهل الاتجار بالأعضاء.
وقال رئيس اللجنة الصحية إن القانون هو الذي سيقضي على سوق الاتجار بالأعضاء بما تضمنه من عقوبات رادعة لمن يفعل ذلك تصل إلى السجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة أو الغرامة نصف مليون جنيه، وكذا بما استحدثه المشروع من ضوابط تمنع أن تكون مصر سوقا لهذه التجارة غير الأخلاقية.
وأضاف حمدي السيد أن المشروع الجديد يشمل النقل بين الأحياء والنقل من الأموات للأحياء بشروط محددة، كما أنه أنشأ هيئة قومية تضم عددا من كبار الأطباء والقانونيين وعلماء الشريعة وممثلي المجتمع تتولي الإشراف على جميع عمليات جراحة الأعضاء في مصر، ومن يقوم بهذه الجراحات والأماكن التي يصرح لها بذلك، وتحديد قوائم المحتاجين، وهي التي تقبل التبرع من الأحياء والأموات وهي التي توزع هذه التبرعات.
وأشار د. حمدي السيد الى ان مشروع القانون المعروض الآن على مجلس الشعب يضم 19 مادة، كلها تنتهي إلى حظر نقل الأعضاء إلا للضرورة القصوى وللحفاظ على حياة المنقول إليه أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط ألا يترتب على النقل أية أضرار بالمتبرع أو تهديد لحياته، حتى ولو كان التبرع بإرادته، فحسب المشروع لايجوز أن يتم نقل الأعضاء إلا إذا كان المتبرع كامل الأهلية وبرضاء كامل منه، كما يجوز له العدول عن موافقته في أي وقت قبل البدء في إجراء عملية النقل، كما يشترط المشروع أن تكون الموافقة كتابية.
ويحظر التعامل مع أي عضو على أساس البيع والشراء، كما يحظر على أي طبيب إجراء جراحة لنقل العضو لو علم بنية البيع بين المتبرع والمنقول له، كما لايجوز إجراء عملية النقل في غير المستشفيات والمراكز الحكومية، وإنشاء وحدة طبية مركزية متخصصة تابعة لوزير الصحة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية تتولى عملية تنظيم نقل الأعضاء والأنسجة.
وفي كل الأحوال لايجوز نقل الأعضاء إلا من مصريين إلى مصريين، أو إلى أجانب في حال واحدة هي أن يكون المنقول له قريب للمتبرع المصري حتى الدرجة الثانية على الأكثر، كما أجاز النقل من ميت إلى حي بشروط أولها أن يكون المتوفى أوصى بالتبرع قبل وفاته كتابة أو بشهادة اثنين من أقاربه بعد وفاته وأن يكون التبرع دون مقابل.
أما العقوبات التي تضمنها المشروع للمخالفين فقد تراوحت بين الحبس الذي لايجاوز عشر سنوات والغرامة ما بين 10000 آلاف و50000 ألف جنية، ويجوز للمحكمة أن تقضي بالحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومصادرة الأدوات المستعملة وإقفال المؤسسة التي ارتكبت فيها المخالفة مدة لا تتجاوز سنة.
السرنجات الملوثة تكشف مافيا النفايات الطبية


في "بلدنا" مصر
السرنجات الملوثة تكشف مافيا النفايات الطبية
فجر برنامج " بلدنا" المذاع على قناة "otv " الفضائية مشكلة من أخطر المشاكل التي تهدد حياة المصريين وتحدث يوميا دون أن يعبأ بها المسئولون رغم علمهم بها، وتكمن هذه الكارثة في وجود مافيا تقوم بإعادة استخدام الحقن البلاستيكية الطبية المستخدمة في حقن المرضى بالمستشفيات بدلا من إعدامها بالحرق والتخلص منها نهائيا، حيث يستغلها عمال النظافة بالمستشفيات ويبيعونها لبعض التجار الذين يشترونها ملوثة ويبيعون المائة حقنة منها بـ 5 و 10 جنيهات.
إعادة التصنيع والتدوير
ويقوم هؤلاء التجار بعد شراء الحقن من عاملي النظافة بالمستشفيات ، بإعادة تصنيعها بطرق عديدة فاما طحنها وتسييحها واعادة صناعتها على هيئة ملاعق وعلب بلاستيك تستخدمها المحلات فى الاطعمة المختلفة ومنها من يغسل ويتم تعبئتها من جديد وتباع في الصيدليات على أنها حقن جديدة.
هذا بالإضافة إلى زجاجات الأدوية التي تباع لمرضى فيروس سي ومرضى الكبد حيث تباع الزجاجة الواحدة منها بحوالي 1200 جنيه تقريبا ، فيأخذ التاجر تلك الزجاجات فارغة من المستشفيات بـ 200جنيه وتعبأ بدواء أخر من أي نوع ويعاد طرحه بالأسواق على أنها من نفس نوع الدواء الغالي وتباع بـ 1200 جنيه.
أماكن التصنيع
وكشف فريق الإعداد بالبرنامج وجود أماكن يتم فيها إعادة تصنيع الحقن لتخرج في أشكالها الجديدة بمناطق شعبية كالمعتمدية والبراجيل فى محافظة الجيزة وعزبة النخل فى القاهرة وغيرها، وتلك الأماكن مليئة بالأكياس المعبأة بالحقن خارج المستشفيات بالإضافة إلى أكياس النفايات الخطرة ذات اللون الأحمر لدرجة أن بعض تلك الأماكن من كثرة الأكياس الموجودة بها تعوق عبور المارة من الوصول إلى منازلهم، فضلا عن خوفهم على أنفسهم وعلى صغارهم من أن يتعرضون للشك من لك الحقن .
ويأخذ هؤلاء التجار أطنان من الحقن الملوثة ويسمونها "زفرة" ويقومون بوضعها أولا في المفرمة التي تقوم بتكسيرها لقطع صغيرة جدا ، ثم يقومون بعد ذلك بعميلة الغسيل والشطف اليدوي وتصفى ثم تأخذ ليصنع منها الأشكال التي يريدونها حسب الرغبة "ملاعق ـ علب كشري ـ علب زبادي وغيرها".
ومهمة تجار تلك النوعية هي شراء وإحضار الحقن والمخلفات الطبية مثل جراكن الغسيل الكلوى او اكياس الدم الفارغة وأغلبهم يقع العبء الأكبر بعد ذلك على زوجته وأولاده في البيت ليقوموا بعمليات الفرز والتصنيع.
المسئولون يبررون
والتقى البرنامج بمدير إدارة النفايات الخطرة في وزارة البيئة فأكد علمه بالموضوع مشيرا إلى انه ليس بإمكان الإدارة حصر كل المخالفات نظرا لكثرة المستشفيات وقله الأفراد العاملين لدى الإدارة ـ 15 فرد ـ حسب قوله ، وحمل جزء كبير من المسئولية على وزارة الصحة، ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن شاهين المستشار الإعلامي لوزارة الصحة أن المسئولية هي مسئولية وزارة البيئة وليست مسئولية وزارة الصحة .
فيما أكد الدكتور ماهر الأعصر ـ خبير أمراض الكبد ـ أن تلك المسألة لها أضرار خطيرة وتساهم في انتشار الفيروسات وتزيد عدد مصابي الكبد وفيروس سى وخلافه، ولا تساعد على شفاء المرضى حيث لا يتم ضمان أن الأدوية التي يتناولونها سليمة أو أن الحقن التي تستخدم معهم جيدة



صراع الدكتورة مؤمنة كامل وعصام المهيدب علي معامل المختبر مازال مستمرا

إضغط لتكبير الصورةفي العدد الماضي نشرنا تقريرا تحت عنوان «مؤمنة كامل أمام المحكمة الاقتصادية 20 يونيه المقبل» جاء فيه أن عصام عبدالقادر المهيدب صاحب ومدير شركة المهيدب اشتري 49% من معامل المختبر من مؤمنة كامل مقابل 58 مليون جنيه دفع منها 17 مليون جنيه لإبداء حسن النوايا علي أن يتم دفع 39 مليون جنيه ومليوني جنيه تودع في حساب الضمان لمدة 4 أشهر ونص العقد بينهما علي أن يحصل صاحب شركة المهيدب علي الأرباح بنسبة 49% بمجرد دفع الدفعة الأولي إلا أن الدكتورة مؤمنة كامل لم تف بالتزامها كما قال محامي شركة المهيدب وهو ما دفع صاحب الشركة إلي رفع دعوي قضائية أمام المحكمة الاقتصادية والتي تحدد لها جلسة يوم 20 يونيه المقبل لكن عصام سلطان المحامي ووكيل الدكتورة مؤمنة ارسل يقول إن ما جاء في الدعوي التي رفعها صاحب الشركة واستندت إليها المحررة محض غش وتدليس فقد خسر المهيدب هذه الدعوي بحكم نهائي والزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة وكان علي صاحب الشركة ومن باب الأمانة أن يمدكم بصورة من الحكم بدلا من المعلومات المغلوطة لكنه لم يفعل، ربما نجح إعلاميا فيما أخفق وفشل فيه قضائيا وبما يفتح ـ والكلام لمحامي مؤمنة كامل ـ المجال أمام الدكتورة في الرجوع جنائيا ومدنيا علي كل من يتعمد الإضرار بأكبر وأنجح مؤسسة طبية في مصر والشرق الأوسط وأنهي محامي الدكتورة رده بأن أي دعوي جديدة رفعت أو ترفع علي الدكتورة مؤمنة بهذا الشأن سيكون مصيرها حتما نفس مصير الدعوي المشار إليها أي الخسارة وإن ماتم توقيعه لا يخرج عن كونه خطاب نوايا وليس عقداً ملزماً في الوقت نفسه أرسل جميل سعيد محامي عصام المهيدب يوضح أن الدكتورة مؤمنة لم تف بالتزاماتها وأنه تم اللجوء إلي القضاء ليحصل علي الحقوق المادية للشركة فبادر إلي إقامة الدعوي رقم 647 لسنة 1 ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية والاستئنافية فتحدد لها جلسة يوم 20 يونيو المقبل لكن سبقها ـ ووفقا لنظام المحاكم الاقتصادية ـ جلسة تحضيرية في التاسع من أبريل ثم تأجلت إلي جلسة 22 من نفس الشهر ثم تأجلت أخيرا لجلسة 6 مايو لترجمة خطاب النوايا الذي تم تحريره باللغة الإنجليزية.
*مافيا زراعة الاعضاء
(إخوان أون لاين) يخترق أوكار زراعة الأعضاء البشرية
[18:08مكة المكرمة ] [03/12/2007]
المستشفيات الحكومية سوق كبير للعرض والطلب!!







- المستشفيات الحكومية سوق كبير للعرض والطلب.. والمقاهي المجاورة للاتفاق!
- معامل طبية مشهورة ومستشفيات متخصصة تحولت إلى مجازر لزراعة الأعضاء!
- "الكلى" الأعلى سعرًا.. تليها العين والكبد والنخاع.. والجلد في المرتبة الأخيرة

تحقيق- محمد عقلة
عادت قضية نقل وزراعة الأعضاء البشرية للظهور على السطح مرةً أخرى، بعد أن وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع قانون يتضمن إنشاء هيئة مركزية تابعة لوزير الصحة، تتولى مهمة تنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة، وتسجيل الأعضاء والمتبرعين، وحظر نقل الأعضاء أو أجزاء منها من إنسان حي لآخر إلا بشروط وهي: الضرورة القصوى، والحفاظ على حياة المنقول إليه، وعدم إمكانية النقل من المتوفَّى إلى الحي.

ومع أن وسائل الإعلام المصرية لا تخلو من إعلانات تطلب التبرع "مدفوع الأجر" لإنقاذ حياة مريض كبد أو كلى، إلا أن سَنَّ قانونٍ ينظم نقل وزراعة الأعضاء تعثَّر على مدى دورات برلمانية سابقة؛ جرَّاء خلافاتٍ فقهيةٍ وعلميةٍ وطبيةٍ، معظمها يتعلق بتحديد "الموت الإكلينيكي" وشرعية استخدام أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام وضحايا الحوادث، كما توقف الجدل البرلماني حول نقل وزراعة الأعضاء بعدما تطايرت الاتهامات بين وزراء ونواب حول شبهة تمثيل مصالح مؤسسات خاصة طبية كبرى تتوق إلى هذا التشريع.

وعلم (إخوان أون لاين) من مصادر برلمانية مطلعة أن السبب الرئيسي في الموافقة على سَنِّ هذا التشريع في الدورة البرلمانية الحالية- رغم الجدل الواسع الذي دار حوله خلال الدورات السابقة- هو أن الصين أوقفت عمليات زراعة الأعضاء للأجانب، فيما كان يقصدها على نحو ملحوظ الأثرياء المصريون خلال السنوات الماضية لعمليات زرع الكبد.

 
 سوق سوداء للنصب على الفقراء!!
وبعيدًا عن هذا وذاك يكشف (إخوان أون لاين) خلال السطور التالية عن قضية نقل وزراعة الأعضاء البشرية من جديد، ويسلِّط الضوء على بؤرة من أهم بؤر تجارة الأعضاء البشرية في مصر، بدايةً من الدم، ووصولاً إلى الكلية وفصوص الكبد، خاصةً بعد أن تحوَّلت ظاهرةُ بيع هذه الأعضاء إلى "بورصة" قد يصل فيها سعرُ الكلية الواحدة مع التكاليف الجراحية اللازمة إلى نحو 100 ألف جنيه، وتتفاوت الأسعار حسب العرض والطلب، ويتحكم في هذه البورصة عددٌ من السماسرة والمنتفعين؛ مما أدى إلى ظهور سوق سوداء يحصل فيها الفقراء على مبالغ بسيطة من أجل التبرع بكلى تباع بدورها إلى متلقين أثرياء مقابل آلاف الجنيهات.

ومن المعروف بين السماسرة أن المصري يعطي للمصري فقط، وأي جنسية أخرى تعطي لنظيرتها بالنسبة للكلى والكبد، ومن المخزي أن مصر أصبحت تنافس البرازيل في عمليات تجارة الأعضاء البشرية، وأن سكان الأحياء الفقيرة لا تخلو أجساد معظمهم من أثر عملية نقل كلية أو أحد أعضاء جسده!!.

سمسار على السلم
ومن خلال المشاهدة الميدانية التي قام بها (إخوان أون لاين) اتضح أن تجارة الأعضاء البشرية لم تعُد تقتصر على السماسرة فقط، بل تعدَّى الأمر إلى أهل أنبل مهنة إنسانية وهم الأطباء؛ حيث يتسابق عددٌ كبيرٌ منهم حاليًّا إلى امتلاك أكبر قدر من الأسهم في بورصة الأعضاء البشرية، وما تدرُّه عليهم من أرباح خيالية، ووصل الأمر إلى إنشاء معامل خاصة لإجراء التحاليل اللازمة لتجهيز الضحية للمشترين والسماسرة.

 الصورة غير متاؘ?
معامل تجارة الأعضاء البشرية تنتشر في مصر
ومن هذه المعامل معمل الدكتورة نهاد الشيمي، بجوار معرض سيارات هوندا بالدقي، ومعمل الجيزة للكلى للدكتور مصطفى أيمن محمود بالدقي، ومن المستشفيات مستشفى الدكتور مجدي سليمان بأرض اللواء شارع السودان.

يؤكد عمرو- سمسار وأحد العاملين بمعمل الدكتورة نهاد- أن الحد الأدنى لعمولة السمسار لا تقل عن 6 آلاف جنيه على الكلية الواحدة، في حين أن المتبرِّع نفسه لا يزيد المبلغ الذي يحصل عليه مقابل كليته عن 13 ألف جنيه، ويوضح أن المكتب يعطي السمسار 17.500 جنيه، ويتفاوض هو مع المتبرع، ويحصل المتبرع من 10.000- 15.000 جنيه، ويتكفَّل المتبرع بمصاريف التنقُّلات والأكل والشرب وخلافه.

كما كشفت المشاهدة الميدانية عن وجود مآسٍ وقصص كثيرة، تؤكد أن سماسرة بيع الأعضاء نجحوا في تكوين شبكات وتشكيل عصابات للإيقاع بضحاياهم، ونجحوا كذلك في ابتكار أساليب وطرق مختلفة لانتزاع الأعضاء من الأحياء وبيعها، والترويج لتجارتهم "القذرة" التي يجنون منها الكثير.

(إخوان أون لاين) التقى بالسيدة ماجدة، إحدى السيدات اللاتي تبرَّعن بكليتهن مقابل مبلغٍ قدره 11 ألف جنيه، وكان الدافع الرئيسي لها على ذلك كما تقول هو ضيق العيش وكثرة ديونها، إلا أن هذا التصرف أدى إلى نشوب خلافات بينها وبين زوجها وصلت إلى درجة الانفصال "الطلاق"!.

وتحكي ماجدة عما يحدث من إجراءات "شروط الصفقة" قائلةً: يتم تصوير اعتراف المتبرع بالصوت والصورة، بأنه متبرع وليس بائعًا، ثم إلزامه بكتابة إقرار بخطِّ يده يعترف فيه أيضًا بذلك، مع اشتراط وجود ضامن للمتبرع (ولي أمر) يكون ذا صلة قرابة (أم- أخ- ابن- زوج)، ومستند يثبت القرابة، مشيرة إلى أن المكتب الخاص بالسمسار هو الذي يقوم بالتنسيق بين المتبرع والمشتري.

وتؤكد ماجدة أنها تعرَّفت على سماسرة الأعضاء عن طريق القصر العيني عندما تم إخبارها بالمعمل- معمل الدكتورة نهاد- وهناك تقابلت بالسماسرة الموجودين في مدخل المعمل (على السلم) وتم الاتفاق.

وتشير إلى أن كافة الإجراءات الخاصة بالمتبرع تكون على حساب المريض بما فيها التحاليل والإقامة أيضًا، موضحةً أن الإجراءات التي تتمّ هي التأكد من فصيلة الدم، وتحليل بول ودم، وعمل أشعة بالصبغة؛ لمعرفة ما إذا كان يمكن للمتبرع أن يتبرَّع بالكلية ويعيش حياةً مستقرةً أم لا، وعند إجراء عملية تبرع بالكبد يتم إجراء أشعة مقطعية على جميع أجزاء الجسم أيضًا، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الأنسجة والأوعية، وهي من أهم المراحل، فإذا كانت الأنسجة والأوعية بالنسبة للمتبرع متطابقةً للمريض بنسبة تزيد عن 50% ولا تقل عن ذلك يتم التبرع، وإذا لم يتم التوافق يتم البحث عن مريض آخر يتوافق مع الشروط السابقة، وتتم عملية الفصل للكلية قبل العملية بأسبوع.

وتوضح ماجدة أن إجمالي تكلفة العملية يبلغ من 85.000 إلى 100.000 جنيه شاملةً عملية الخلع والزرع، ويقوم بدفع المبلغ المريض أو المشتري للعضو، وتعتبر "الكلى" هي أكثر الأعضاء البشرية بيعًا في مصر، ويصل سعرها إلى أكثر من  100 ألف جنيه، يتم توزيعها بين البائع والجرَّاح وعدد من الوسطاء، ويشترط على المتبرع أن يكون سنُّه من 21 إلى 40 سنة، وبعد إجراء العملية يجب على المتبرع التحرك والمشي بعد العملية بثلاث ساعات، وتتم عملية الإخراج بعد ثلاثة أيام.

أما الآثار المترتبة على هذه العمليات فهي عديدة، منها على سبيل المثال: ضعف عام وقصور في الدورة الدموية، وضعف جنسي وإرهاق شديد، ويجب على المتبرع إجراء تحاليل كل 6 شهور على حسابه الخاص، والمستشفى تخلي مسئوليتها بعد إجراء العملية للطرفين.

بؤرة السيدة
 الصورة غير متاؘ?
الكلى الأعلى سعرًا في سوق تجارة الأعضاء

وعلى أحد المقاهي الشعبية بحي السيدة زينب تحديدًا بجوار مستشفى أحمد ماهر الجامعي، تكمن أهم بؤر تجارة الأعضاء البشرية في مصر بدايةً من الدم ووصولاً إلى الكلية وفصوص الكبد، اقتحمنا وكر سماسرة تجارة الأعضاء البشرية لتتجسَّد المأساة بكامل فصولها على كراسي مقهى المنيرة، والذي ينتشر عليه كلٌّ من المتبرعين والسماسرة حتى المشترين، والسماسرة هناك ينقسمون إلى نوعين: تابعين لمكاتب توريد أعضاء بشرية، وآخرين تابعين للأطباء الذين يقومون بنقل الأعضاء؛ حيث يقوم السمسار الذي ترى وجهه مألوفًا بين روَّاد المقهى باصطياد المتبرِّعين وتغيير بطاقاتهم الشخصية؛ لأن القانون يحظر التبرُّع سوى للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة فقط، وهذه أولى خطوات مخالفة القانون والضمير.

أما ثاني خطوة فمرتبطة بالاتفاق؛ فالبرغم من أنه يتم مثلاً الاتفاق على إعطاء المتبرع 50 ألف جنيه فإنه يفاجأ بحصوله على عشرة آلاف جنيه فقط والباقي نصيب السمسار!.

اللافت للنظر أن شبكة الإنترنت تحوَّلت مؤخرًا خاصةً خلال العامَين الأخيرَين إلى سوق سوداء إلكترونية لعصابات المافيا، من جانب تجارة الأعضاء البشرية، ويتمثل ذلك في أن بعض الشركات تقيم مزاداتٍ على الإنترنت للأعضاء السليمة يطرح فيها كل شيء للبيع بدءًا من القلب ومرورًا بالكبد والدم والنخاع وانتهاءً بالجلد.

موت جذع المخ أكذوبة
وهناك واقعة مذهلة تكذب مقولة "موت جذع المخ"، رواها الدكتور كمال زكي قديرة- أستاذ التخدير والعناية بكلية طب عين شمس- في رسالة بعث بها للكاتب الصحفي وجيه أبو ذكري بجريدة (الأخبار) المصرية، والذي يتبنَّى حملةً ضد نقل الأعضاء وزراعتها.

وقد جاء في الرسالة: "كنت متعاقدًا للعمل رئيسًا لقسم العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبيرة في إحدى الدول العربية التي تُبيح انتزاع الأعضاء من مرضى ما يسمى "موت المخ"، وحدثت الجريمة أمامي، ولم أستطع منعها؛ فلقد نُقِل إلى العناية المركزة شاب هندي الجنسية، مصاب في حادث سيارة، وكان في حالة فقدان للوعي، وقد وُضع على جهاز التنفس الصناعي، وكان قلبه ينبض بدون أي دعم دوائي، كما كان يتم تغذيته عن طريق أنبوبة، وأظهر رسم المخ عدم وجود أي نشاط كهربي، وأُجريت له كل اختبارات موت المخ، وتم تشخيص الحالة على أنها "موت دماغي".

لم أكن مقتنعًا بكل ذلك طالما أن القلب ينبض والحرارة طبيعية، وكل مظاهر الحياة قائمة، وقد أبلغت إدارةُ المستشفى فريقَ التشريح للحضور، وطلبت مني إدارةُ المستشفى إعدادَ المريض لانتزاع أعضائه فامتنعت، وقلت لهم: إن هذه جريمة، وأنا مستعدٌّ أن أغادر بلادكم الآن.. فأجبروا مستشارًا هنديًّا للتخدير على القيام بهذا الدور فقام بإعداد مواطنه المريض الهندي لانتزاع أعضائه"!!.

ويواصل الطبيب المصري قائلاً: "وقد حضرت عملية انتزاع الأعضاء لأعرف ماذا يتم في هذه الحالات، وأقسم بالله أن المصاب قد قفز بشدة من الألم عندما وضعوا المشرط على جسده، وارتفع النبض من 80-160، كما ارتفع الضغط من 120/80 إلى 200/120، وهو ما يعني أننا أمام شخص حي، وأن جذع المخ الذي يحكم عليه بالموت هو في حالة غيبوبة مرضية، وأنه يعي جيدًا جميع الإشارات العصبية التي ترسل إليه ويترجمها إلى أفعال انعكاسية في الحركة وارتفاع ضغط الدم وزيادة النبض".

وأضاف: "لقد استلزم الأمر حقن المصاب بمسكنات ومرخيات العضلات وزيادة جرعة التخدير، واستمر فريق التشريح في غيِّه وجريمتِه، ولم يترك الضحية إلا بعد أن جرَّدَها من القلب والكبد والرئتين والكيلتين، وتركها قفصًا خالي الوفاض، وأقسم بالله أنني قد تقيَّأت ثم أغمي عليَّ من هول ما رأيت".

وبعيدًا عن شهادة الطبيب المصري فإنه تبقى في النهاية مخاوف لها وجاهتُها من إقرار قانون ينظِّم نقل وزراعة الأعضاء، هو أن تتحول العملية إلى تجارة للأعضاء البشرية، كما يحدث في تركيا، وأن تصبح القاهرة هدفًا للصهاينة، خاصةً أن القوانين القائم عليها الكيان الصهيوني لا تبيح نقل الأعضاء.

وهناك تحليلاتٌ ترى أن هناك شبكاتٍ دوليةً لمافيا تجارة الأعضاء ومنها شبكة C.S.O.S (أي الشبكة الدولية للمشاركة في الأعضاء التي تحاول ضمَّ مصر إليها، وترعى مؤتمرات طبية فيها لهذا الغرض).
*مافيا زراعة الاعضاء
(إخوان أون لاين) يخترق أوكار زراعة الأعضاء البشرية
[18:08مكة المكرمة ] [03/12/2007]
المستشفيات الحكومية سوق كبير للعرض والطلب!!







- المستشفيات الحكومية سوق كبير للعرض والطلب.. والمقاهي المجاورة للاتفاق!
- معامل طبية مشهورة ومستشفيات متخصصة تحولت إلى مجازر لزراعة الأعضاء!
- "الكلى" الأعلى سعرًا.. تليها العين والكبد والنخاع.. والجلد في المرتبة الأخيرة

تحقيق- محمد عقلة
عادت قضية نقل وزراعة الأعضاء البشرية للظهور على السطح مرةً أخرى، بعد أن وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع قانون يتضمن إنشاء هيئة مركزية تابعة لوزير الصحة، تتولى مهمة تنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة، وتسجيل الأعضاء والمتبرعين، وحظر نقل الأعضاء أو أجزاء منها من إنسان حي لآخر إلا بشروط وهي: الضرورة القصوى، والحفاظ على حياة المنقول إليه، وعدم إمكانية النقل من المتوفَّى إلى الحي.

ومع أن وسائل الإعلام المصرية لا تخلو من إعلانات تطلب التبرع "مدفوع الأجر" لإنقاذ حياة مريض كبد أو كلى، إلا أن سَنَّ قانونٍ ينظم نقل وزراعة الأعضاء تعثَّر على مدى دورات برلمانية سابقة؛ جرَّاء خلافاتٍ فقهيةٍ وعلميةٍ وطبيةٍ، معظمها يتعلق بتحديد "الموت الإكلينيكي" وشرعية استخدام أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام وضحايا الحوادث، كما توقف الجدل البرلماني حول نقل وزراعة الأعضاء بعدما تطايرت الاتهامات بين وزراء ونواب حول شبهة تمثيل مصالح مؤسسات خاصة طبية كبرى تتوق إلى هذا التشريع.

وعلم (إخوان أون لاين) من مصادر برلمانية مطلعة أن السبب الرئيسي في الموافقة على سَنِّ هذا التشريع في الدورة البرلمانية الحالية- رغم الجدل الواسع الذي دار حوله خلال الدورات السابقة- هو أن الصين أوقفت عمليات زراعة الأعضاء للأجانب، فيما كان يقصدها على نحو ملحوظ الأثرياء المصريون خلال السنوات الماضية لعمليات زرع الكبد.

 
 سوق سوداء للنصب على الفقراء!!
وبعيدًا عن هذا وذاك يكشف (إخوان أون لاين) خلال السطور التالية عن قضية نقل وزراعة الأعضاء البشرية من جديد، ويسلِّط الضوء على بؤرة من أهم بؤر تجارة الأعضاء البشرية في مصر، بدايةً من الدم، ووصولاً إلى الكلية وفصوص الكبد، خاصةً بعد أن تحوَّلت ظاهرةُ بيع هذه الأعضاء إلى "بورصة" قد يصل فيها سعرُ الكلية الواحدة مع التكاليف الجراحية اللازمة إلى نحو 100 ألف جنيه، وتتفاوت الأسعار حسب العرض والطلب، ويتحكم في هذه البورصة عددٌ من السماسرة والمنتفعين؛ مما أدى إلى ظهور سوق سوداء يحصل فيها الفقراء على مبالغ بسيطة من أجل التبرع بكلى تباع بدورها إلى متلقين أثرياء مقابل آلاف الجنيهات.

ومن المعروف بين السماسرة أن المصري يعطي للمصري فقط، وأي جنسية أخرى تعطي لنظيرتها بالنسبة للكلى والكبد، ومن المخزي أن مصر أصبحت تنافس البرازيل في عمليات تجارة الأعضاء البشرية، وأن سكان الأحياء الفقيرة لا تخلو أجساد معظمهم من أثر عملية نقل كلية أو أحد أعضاء جسده!!.

سمسار على السلم
ومن خلال المشاهدة الميدانية التي قام بها (إخوان أون لاين) اتضح أن تجارة الأعضاء البشرية لم تعُد تقتصر على السماسرة فقط، بل تعدَّى الأمر إلى أهل أنبل مهنة إنسانية وهم الأطباء؛ حيث يتسابق عددٌ كبيرٌ منهم حاليًّا إلى امتلاك أكبر قدر من الأسهم في بورصة الأعضاء البشرية، وما تدرُّه عليهم من أرباح خيالية، ووصل الأمر إلى إنشاء معامل خاصة لإجراء التحاليل اللازمة لتجهيز الضحية للمشترين والسماسرة.

 الصورة غير متاؘ?
معامل تجارة الأعضاء البشرية تنتشر في مصر
ومن هذه المعامل معمل الدكتورة نهاد الشيمي، بجوار معرض سيارات هوندا بالدقي، ومعمل الجيزة للكلى للدكتور مصطفى أيمن محمود بالدقي، ومن المستشفيات مستشفى الدكتور مجدي سليمان بأرض اللواء شارع السودان.

يؤكد عمرو- سمسار وأحد العاملين بمعمل الدكتورة نهاد- أن الحد الأدنى لعمولة السمسار لا تقل عن 6 آلاف جنيه على الكلية الواحدة، في حين أن المتبرِّع نفسه لا يزيد المبلغ الذي يحصل عليه مقابل كليته عن 13 ألف جنيه، ويوضح أن المكتب يعطي السمسار 17.500 جنيه، ويتفاوض هو مع المتبرع، ويحصل المتبرع من 10.000- 15.000 جنيه، ويتكفَّل المتبرع بمصاريف التنقُّلات والأكل والشرب وخلافه.

كما كشفت المشاهدة الميدانية عن وجود مآسٍ وقصص كثيرة، تؤكد أن سماسرة بيع الأعضاء نجحوا في تكوين شبكات وتشكيل عصابات للإيقاع بضحاياهم، ونجحوا كذلك في ابتكار أساليب وطرق مختلفة لانتزاع الأعضاء من الأحياء وبيعها، والترويج لتجارتهم "القذرة" التي يجنون منها الكثير.

(إخوان أون لاين) التقى بالسيدة ماجدة، إحدى السيدات اللاتي تبرَّعن بكليتهن مقابل مبلغٍ قدره 11 ألف جنيه، وكان الدافع الرئيسي لها على ذلك كما تقول هو ضيق العيش وكثرة ديونها، إلا أن هذا التصرف أدى إلى نشوب خلافات بينها وبين زوجها وصلت إلى درجة الانفصال "الطلاق"!.

وتحكي ماجدة عما يحدث من إجراءات "شروط الصفقة" قائلةً: يتم تصوير اعتراف المتبرع بالصوت والصورة، بأنه متبرع وليس بائعًا، ثم إلزامه بكتابة إقرار بخطِّ يده يعترف فيه أيضًا بذلك، مع اشتراط وجود ضامن للمتبرع (ولي أمر) يكون ذا صلة قرابة (أم- أخ- ابن- زوج)، ومستند يثبت القرابة، مشيرة إلى أن المكتب الخاص بالسمسار هو الذي يقوم بالتنسيق بين المتبرع والمشتري.

وتؤكد ماجدة أنها تعرَّفت على سماسرة الأعضاء عن طريق القصر العيني عندما تم إخبارها بالمعمل- معمل الدكتورة نهاد- وهناك تقابلت بالسماسرة الموجودين في مدخل المعمل (على السلم) وتم الاتفاق.

وتشير إلى أن كافة الإجراءات الخاصة بالمتبرع تكون على حساب المريض بما فيها التحاليل والإقامة أيضًا، موضحةً أن الإجراءات التي تتمّ هي التأكد من فصيلة الدم، وتحليل بول ودم، وعمل أشعة بالصبغة؛ لمعرفة ما إذا كان يمكن للمتبرع أن يتبرَّع بالكلية ويعيش حياةً مستقرةً أم لا، وعند إجراء عملية تبرع بالكبد يتم إجراء أشعة مقطعية على جميع أجزاء الجسم أيضًا، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الأنسجة والأوعية، وهي من أهم المراحل، فإذا كانت الأنسجة والأوعية بالنسبة للمتبرع متطابقةً للمريض بنسبة تزيد عن 50% ولا تقل عن ذلك يتم التبرع، وإذا لم يتم التوافق يتم البحث عن مريض آخر يتوافق مع الشروط السابقة، وتتم عملية الفصل للكلية قبل العملية بأسبوع.

وتوضح ماجدة أن إجمالي تكلفة العملية يبلغ من 85.000 إلى 100.000 جنيه شاملةً عملية الخلع والزرع، ويقوم بدفع المبلغ المريض أو المشتري للعضو، وتعتبر "الكلى" هي أكثر الأعضاء البشرية بيعًا في مصر، ويصل سعرها إلى أكثر من  100 ألف جنيه، يتم توزيعها بين البائع والجرَّاح وعدد من الوسطاء، ويشترط على المتبرع أن يكون سنُّه من 21 إلى 40 سنة، وبعد إجراء العملية يجب على المتبرع التحرك والمشي بعد العملية بثلاث ساعات، وتتم عملية الإخراج بعد ثلاثة أيام.

أما الآثار المترتبة على هذه العمليات فهي عديدة، منها على سبيل المثال: ضعف عام وقصور في الدورة الدموية، وضعف جنسي وإرهاق شديد، ويجب على المتبرع إجراء تحاليل كل 6 شهور على حسابه الخاص، والمستشفى تخلي مسئوليتها بعد إجراء العملية للطرفين.

بؤرة السيدة
 الصورة غير متاؘ?
الكلى الأعلى سعرًا في سوق تجارة الأعضاء

وعلى أحد المقاهي الشعبية بحي السيدة زينب تحديدًا بجوار مستشفى أحمد ماهر الجامعي، تكمن أهم بؤر تجارة الأعضاء البشرية في مصر بدايةً من الدم ووصولاً إلى الكلية وفصوص الكبد، اقتحمنا وكر سماسرة تجارة الأعضاء البشرية لتتجسَّد المأساة بكامل فصولها على كراسي مقهى المنيرة، والذي ينتشر عليه كلٌّ من المتبرعين والسماسرة حتى المشترين، والسماسرة هناك ينقسمون إلى نوعين: تابعين لمكاتب توريد أعضاء بشرية، وآخرين تابعين للأطباء الذين يقومون بنقل الأعضاء؛ حيث يقوم السمسار الذي ترى وجهه مألوفًا بين روَّاد المقهى باصطياد المتبرِّعين وتغيير بطاقاتهم الشخصية؛ لأن القانون يحظر التبرُّع سوى للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة فقط، وهذه أولى خطوات مخالفة القانون والضمير.

أما ثاني خطوة فمرتبطة بالاتفاق؛ فالبرغم من أنه يتم مثلاً الاتفاق على إعطاء المتبرع 50 ألف جنيه فإنه يفاجأ بحصوله على عشرة آلاف جنيه فقط والباقي نصيب السمسار!.

اللافت للنظر أن شبكة الإنترنت تحوَّلت مؤخرًا خاصةً خلال العامَين الأخيرَين إلى سوق سوداء إلكترونية لعصابات المافيا، من جانب تجارة الأعضاء البشرية، ويتمثل ذلك في أن بعض الشركات تقيم مزاداتٍ على الإنترنت للأعضاء السليمة يطرح فيها كل شيء للبيع بدءًا من القلب ومرورًا بالكبد والدم والنخاع وانتهاءً بالجلد.

موت جذع المخ أكذوبة
وهناك واقعة مذهلة تكذب مقولة "موت جذع المخ"، رواها الدكتور كمال زكي قديرة- أستاذ التخدير والعناية بكلية طب عين شمس- في رسالة بعث بها للكاتب الصحفي وجيه أبو ذكري بجريدة (الأخبار) المصرية، والذي يتبنَّى حملةً ضد نقل الأعضاء وزراعتها.

وقد جاء في الرسالة: "كنت متعاقدًا للعمل رئيسًا لقسم العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبيرة في إحدى الدول العربية التي تُبيح انتزاع الأعضاء من مرضى ما يسمى "موت المخ"، وحدثت الجريمة أمامي، ولم أستطع منعها؛ فلقد نُقِل إلى العناية المركزة شاب هندي الجنسية، مصاب في حادث سيارة، وكان في حالة فقدان للوعي، وقد وُضع على جهاز التنفس الصناعي، وكان قلبه ينبض بدون أي دعم دوائي، كما كان يتم تغذيته عن طريق أنبوبة، وأظهر رسم المخ عدم وجود أي نشاط كهربي، وأُجريت له كل اختبارات موت المخ، وتم تشخيص الحالة على أنها "موت دماغي".

لم أكن مقتنعًا بكل ذلك طالما أن القلب ينبض والحرارة طبيعية، وكل مظاهر الحياة قائمة، وقد أبلغت إدارةُ المستشفى فريقَ التشريح للحضور، وطلبت مني إدارةُ المستشفى إعدادَ المريض لانتزاع أعضائه فامتنعت، وقلت لهم: إن هذه جريمة، وأنا مستعدٌّ أن أغادر بلادكم الآن.. فأجبروا مستشارًا هنديًّا للتخدير على القيام بهذا الدور فقام بإعداد مواطنه المريض الهندي لانتزاع أعضائه"!!.

ويواصل الطبيب المصري قائلاً: "وقد حضرت عملية انتزاع الأعضاء لأعرف ماذا يتم في هذه الحالات، وأقسم بالله أن المصاب قد قفز بشدة من الألم عندما وضعوا المشرط على جسده، وارتفع النبض من 80-160، كما ارتفع الضغط من 120/80 إلى 200/120، وهو ما يعني أننا أمام شخص حي، وأن جذع المخ الذي يحكم عليه بالموت هو في حالة غيبوبة مرضية، وأنه يعي جيدًا جميع الإشارات العصبية التي ترسل إليه ويترجمها إلى أفعال انعكاسية في الحركة وارتفاع ضغط الدم وزيادة النبض".

وأضاف: "لقد استلزم الأمر حقن المصاب بمسكنات ومرخيات العضلات وزيادة جرعة التخدير، واستمر فريق التشريح في غيِّه وجريمتِه، ولم يترك الضحية إلا بعد أن جرَّدَها من القلب والكبد والرئتين والكيلتين، وتركها قفصًا خالي الوفاض، وأقسم بالله أنني قد تقيَّأت ثم أغمي عليَّ من هول ما رأيت".

وبعيدًا عن شهادة الطبيب المصري فإنه تبقى في النهاية مخاوف لها وجاهتُها من إقرار قانون ينظِّم نقل وزراعة الأعضاء، هو أن تتحول العملية إلى تجارة للأعضاء البشرية، كما يحدث في تركيا، وأن تصبح القاهرة هدفًا للصهاينة، خاصةً أن القوانين القائم عليها الكيان الصهيوني لا تبيح نقل الأعضاء.

وهناك تحليلاتٌ ترى أن هناك شبكاتٍ دوليةً لمافيا تجارة الأعضاء ومنها شبكة C.S.O.S (أي الشبكة الدولية للمشاركة في الأعضاء التي تحاول ضمَّ مصر إليها، وترعى مؤتمرات طبية فيها لهذا الغرض).
 
تقرير دولي: مصر المركز الرئيسي لمافيا تجارة الأعضاء بالمنطقة
http://www.almesryoon.com/ShowDetail…D=15125&Page=1
كتب ـ أحمد حسن بكر(المصريون) : بتاريخ 4 - 4 - 2006
كشف تقرير ، نشره موقع IOL الالكتروني ، عن تحول مصر إلى المركز الرئيسي في المنطقة لتجارة الأعضاء البشرية ، وأن سمعتها في هذا المجال أصبحت سيئة، مشيرا إلى أن مصر أصبح يطلق عليها "برازيل الشرق الأوسط" ، نظرا لان البرازيل تحتل المركز الأول في دول أمريكا اللاتينية في تجارة الأعضاء البشرية.
وأرجع التقرير الذي أعدة جويل باسويل ظهور مافيا الاتجار في الأعضاء البشرية في مصر إلى حالة الفقر الشديدة التي يعاني منها الشعب المصري ونقص التشريعات التي تجرم هذه التجارة المحرمة. وأوضح التقرير أنه بسبب أن ربع سكان مصر يقعون تحت خط الفقر بالإضافة إلى التباين الاجتماعي الكبير لذا فإنهم يقعون فريسة سهلة لمافيا تجارة الأعضاء البشرية.
وأشار جويل باسويل إلى أن معظم سكان الأحياء الفقيرة في القاهرة يبيعون " كلاهم" بطريقة غير مشروعة لمواطنين خليجيين، وضرب مثلا بأن المرضي السعوديين والأردنيين يأتون لمصر مع أقاربهم تحت غطاء الزيارة ، ثم يبحثون عن من لدية الاستعداد لبيع أعضاءه . وأشار التقرير إلى دخول السودانيين الفقراء سوق بيع أعضائهم البشرية ، لافتا إلى أن بعض الأطباء وجدوا في تجارة الأعضاء البشرية فرصة لتحقيق مكاسب مالية سهلة.
وكشف التقرير عن وجه أخر للمأساة يتعلق بالمصريين راغبي السفر لدول الخليج للعمل لتحسين مستواهم المعيشي ، حيث يقع عدد منهم ضحايا لمافيا تجارة الأعضاء البشرية ، إذ فقد عدد من هؤلاء "كلاهم " أثناء إجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة لتلك الوظائف.
وأشار التقرير إلى أن تجارة الأعضاء البشرية في مصر أصبحت أكثر ربحا وأمنا من تجارة المخدرات ، ونقل عن الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء وعضو مجلس الشعب تأكيده أن القضاء على هذه الظاهرة يكمن في إصدار تشريع يجرم الاتجار في الأعضاء في مصر ، ويحظر نقلها من مصري إلى جنسية أخرى وهذا من شأنه أن يقلل من سياحة زرع الأعضاء لمصر.
وأشار حمدي السيد إلى أن تجارة الأعضاء في أمريكا مجرمة وفقا للقانون ، والذي يقضي بغرامة تقدر بـ 300 ألف دولار والسجن 5 سنوات سواء للطبيب أو الوسيط أو البائع ، أما في مصر فإن سماسرة هذه التجارة معفون من أي عقوبة، كما أن أقصى عقوبة للطبيب الذي يسهل هذا النوع من التجارة هي تجريده من رخصة ممارسة الطب.
وأوضح السيد انه رغم موافقة شيخ الأزهر والمفتي السابق د. نصر فريد واصل وكذلك جماعة الإخوان المسلمين على تقديم هذا التشريع لمجلس الشعب، إلا أن عددا من الشخصيات الهامة ترفضه بدعوى المبادئ الأخلاقية والدينية.
[line]
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق