الخميس، 21 فبراير، 2013

مهزلة حنان المرئية :ومسخرة الكائنات الفضائية (فى المطرية ):من سلسلة ام عمر :العدد العاشر :159

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبهاسراب حنين المقاتلة ، في 3 ديسمبر 2009 الساعة: 17:38 م

بسم الله الرحمن الرحيم
http://www.aqsaonline.info/le_3.php?id=1079&baab=7&kesm=17
http://www.alriyadh.com/2008/05/17/article343196.html
http://www.smart-villages.com/arabic/docs/news_dtls.aspx?articleId=47
http://www.smart-villages.com/arabic/docs/gallery.aspx
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://vb.masrya.com/t28811.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.elfagr.org/NewsDetails.aspx?nwsId=9469&secid=2568
http://translate.google.com.eg/translate_s?hl=ar&clss=&q=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9+&tl=en&sl=ar
http://www.mohammedhassan.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84/
http://www.shbabmisr.com/sys.asp?
  المركز الأكاديمي الإسرائيلي.

المركز الأكاديمي الإسرائيلي

الأستاذ الباحث: عبدالله عودة

تأسس المركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة في عام 1982م تطبيقاً لأحد بنود اتفاقية كامب ديفيد للسلام الموقعة بين السادات والكيان الصهيوني وأشرف عليه مشاهير المستشرقين الإسرائيليين مثل شمعون شامير وجبرائيل واشر عوفديا ويوسف جينات وعمانوئيل ماركس, وتولى رئاسته كل من (شيمون شامير) ثم (جبرائيل وأربورج) وهما من الباحثين اليهود الذين تدربوا على أيدي الموساد, وهذا المعهد يمارس نشاطاته الإستشراقية عن طريق إعداد الأبحاث وتنظيم الندوات والمحاضرات وإصدار النشرات والمجلات.
وللتمويه أعلن المركز منذ إنشائه على أنه يقوم برعاية البحث والدراسة في التربية والعلوم والثقافة والتكنولوجيا والآثار والفنون والتاريخ، واستضافة ومساعدة الباحثين الإسرائيليين الذين يحصلون على منح دراسية، والعلماء الزائرين الذين يقيمون في مصر لأغراض الدراسة والبحث، واتخاذ الترتيبات اللازمة مع السلطات المصرية ذات الشأن لتمكن العلماء والباحثين الإسرائيليين من متابعة بحوثهم في المؤسسات الأكاديمية, وتعزيز دور الوثائق والمكتبات والمتاحف في البحث العلمي، وعقد دورات للعلماء والباحثين الزائرين، وإتاحة الفرصة لهم لمقابلة علماء وباحثين مصريين والتعاون معهم.
ولقد ركز المركز بالاشتراك مع السفارتين الأمريكية والصهيونية وجهود "يوسف والي" للحصول على معلومات عن الطلبة النابغين في كليات العلوم والهندسة في جامعات مصر ولمعرفة آخر ما توصل إليه الطلبة النابغون من اختراعات جديدة، ومن ضمن ما تم التوصل إليه أن مدير المركز وضع تحت الميكروسكوب عشرة ملفات لعشرة اختراعات ووجه بشأنها رسالة إلى السفير الإسرائيلي، جاء فيها : بناء على طلب تعليماتكم بإحضار ملفات كاملة عن آخر اختراعات الشباب المصريين، أرسلنا لكم عشرة ملفات عن اختراعات في مجال الزراعة وتحلية المياه والبلاستيك والكمبيوتر وإطارات العربات, ونود أن ننبه إلى أن معظم هذه الاختراعات قمنا بتجريبها وفحصها جيداً وهي تعد من أنبغ ما توصل إليه العلم, وأرسل السفير الإسرائيلي بالموافقة على شراء أربعة اختراعات وبأسرع وقت, أحدها تحلية مياه البحر لطالب في كلية الهندسة، والثاني إنتاج سماد جديد لخصوبة الأرض وتحويل الأرض المالحة لأرض صالحة للزراعة وهو اختراع لخريج بكلية زراعة, والاختراع الثالث الذي وافقت عليه السفارة هو لمهندس ميكانيكي خريج كلية هندسة القاهرة وسافر في منحة للولايات المتحدة عن طريق السفارة الإسرائيلية، حيث تقدم باختراعه لعمل خلطة جديدة من كاوتشوك العربات تساعد العربات على عدم الانقلاب في الحوادث بسبب التصاقها بالإسفلت وكان الاختراع الرابع لطالب خريج كلية تجارة وله ميول واهتمامات بمجال البلاستيك عن تركيب مادة جديدة تنتج بلاستيكياً يشبه الفخار, وعمل المركز الأكاديمي على التواصل مع الطلبة النابغين ودراسة اختراعاتهم التي نالت رضا السفير وتم إغراؤهم بالمال حيث قامت السفارة الإسرائيلية بشراء الاختراع بمبلغ 150 ألف جنيه, وتم تحفيزهم على السفر وتكملة الدراسة سواء في إسرائيل أو أمريكا وتمت الصفقة، وغيرها الكثير من الملفات.
وتوالت سرقة العقول المصرية النابغة دواليك حيث حصل المركز الأكاديمي على ملفات كاملة لخمسة اختراعات مصرية جديدة وقدم للسفارة الإسرائيلية أسماء المخترعين الشباب الذين تنقصهم الإمكانيات المادية والتكنولوجية لإتمام اختراعهم حيث إن اختراعاتهم تركزت في مجال الماكينات الضخمة في المصانع والغزل والنسيج والحديد والصلب والقطارات.
وقد ركّز المركز في أبحاثه على ضرورة فتح الأبواب أمام حركة الناس، وتبادل المعلومات والثقافة والعلوم، وضرورة مراجعة البرامج الدراسية من الجانبين، وفحص ما يُدرَس وتحديد ما يجب حذفه، ودراسة البرامج المتبادلة في وسائل الإعلام، وأن يسمح كل طرف للآخر بإذاعة برامج ثقافية عن وثائقه وتاريخه، وضرورة إزالة المفاهيم السلبية عند المسلمين تجاه اليهود، وقد تحقق لهم الكثير مما أرادوا، فبرامج التعليم تمّت مراجعتها، وحُذف منها كل ما يتعلق باليهود من آيات قرآنية وأحاديث نبوية ووقائع تاريخية, كما عمل المركز على اجتذاب الفنانين التشكيليين المصريين ونجح في عمل مجموعة من المعارض وقد شهد المركز تطوراً كبيراً ونشاطاً واسعاً في أثناء إدارة المدير الثالث للمركز "آشير أوفاديا" الذي تولى مهام منصبه في عام 1987م وهو أستاذ للعمارة الكلاسيكية وتاريخ الفن المسيحي القديم, وهو على دراية تامة بمصر وحضاراتها المتعاقبة كما دأب المركز على استقطاب أعداد ضخمة من الكفاءات والخبراء وأفضل الباحثين في العالم لا سيما من دول وجمهوريات الإتحاد السوفيتي السابق.

المركز الأكاديمي الإسرائيلي والدور المشبوه:

1)   قام المركز بتأسيس وافتتاح مكتبة للتراث اليهودي بالمعبد اليهودي في شارع عدلي بالقاهرة وسط احتفال حضره نائب محافظ القاهرة ومجموعة من الحاخامات اليهود, وقام العاملون بمكتبة التراث الصهيوني بالقاهرة بأنشطة تزويرية كثيرة منها رسم النجمة السداسية في العلامات التي تزين أثواب العرب البدو بسيناء وإعطاء أسماء يهودية للأعشاب الطبية هناك, كما قام الباحث الإسرائيلي "ووف نيون" بجمع 266 نموذجاً من موسيقى بدو سيناء, وتم تصنيفها زوراً ضمن ما يسمى بالتراث الصهيوني.
2)   المركز الأكاديمي الإسرائيلي لعب ويلعب دوراً خطيراً في مجال التمهيد للتطبيع وزرع بذور الصهيونية التدميرية، من خلال شبكة أبحاثه ورجال المخابرات (الإسرائيلية)، الذين يحتلّون مواقع قيادية فيه منذ بداياتها الأولى, ويُجمع الكتّاب والباحثون الوطنيون في مصر على أنه يلعب دوراً رئيساً في جمع المعلومات واصطياد العملاء والتجسّس السياسي والثقافي على مصر والعرب, نظراً لكون "المركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة" الأخطر في ميدان استراتيجية العدو على الأصعدة الأمنية والثقافية والعلمية، فقد توالى على إدارته عدد من أبرز المتخصصين في الدراسات الشرقية والعربية، الذين يرتبطون بعلاقات عضويّة مع أجهزة المخابرات (الإسرائيلية) ومع مراكز التخطيط الاستراتيجي في الكيان الصهيوني.
3)   طلب المركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة من السفارة الأمريكية رعاية ما وصفه بمصالح الطائفة اليهودية في مصر وتقديم الدعم المادي لها ومؤازرتها في الدعوى التي طالبت فيها بأحقيتها في ملكية مقابر اليهود المملوكة للطائفة اليهودية المصرية في حي البساتين بمصر, فضلاً عن صدور قرار رقم 2311 بتاريخ 26 أغسطس 1998 من المجلس الأعلى للآثار في مصر لإقامة متحف للحضارة اليهودية بمصر بجوار مقابر اليهود بالبساتين, مع جدير بالذكر فإن أغلب اليهود الذين رحلوا عن مصر هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
4)   قام المركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة بجمع 9 آلاف كتاب عن التراث اليهودي وتم الاستيلاء على بعض الوثائق المصرية القديمة وقد استنكر ذلك بعض أساتذة الآثار وعلماء التاريخ في مصر, هذا بجانب سطوهم على بعض التراث المصري كالموسيقى والحرف اليدوية والأعشاب الطبية والألبسة العربية لنساء واحة سيوة وسيناء وقاموا بدس نجمة داود عليها.
5)   ولم يقف المركز الأكاديمي الإسرائيلي عند سرقة العقول المصرية فقط بل راح يسرق التاريخ والتراث والفن المصري ويؤكد خبراء الآثار المصريون أن لمصر 572 قطعة أثرية في متاحف تل أبيب، وأن إسرائيل سرقت مالا يقل عن 50 قطعة أثرية من سيناء بعد اتفاقية كامب ديفيد بل استخدمت طائرات هليكوبتر في نقل أعمدة بعض المعابد والتماثيل إلى متاحف تل أبيب بإيعاز من مدير المركز الأكاديمي الإسرائيلي الأول الذي كان بروفيسور في علم الآثار.
6)   رتب المركز زيارات عديدة لوفود ضمت عدداً من أساتذة القسم العبري واللغات الشرقية بجامعتي القاهرة وعين شمس إلى الكيان الصهيوني بدءا من عام 1993، وقد بحثت الوفود المصرية مع أساتذة أقسام الدراسات العربية والشرقية بجامعتي حيفا وتل أبيب وسائل تنسيق التعاون وتبادل الخبرات، ويتم اختيار أعضاء الوفود المصرية عن طريق المركز الأكاديمي الإسرائيلي من خلال معلومات يقدمها الباحثون الإسرائيليون في التخصصات المشابهة عن الأساتذة المصريين وخبراتهم ومؤلفاتهم.
7)   كما أثبتت تقارير أمنية في مصر وجود صلة مباشرة بين ‘الموسادو’المركز الأكاديمي الإسرائيلي’ بالقاهرة .. الذي يقوم بإعداد نوعين من التقارير والبحوث والدراسات، أولهما يقدم بصفة دورية إلى ‘الموساد’ في حين أن العلني والعادي يذاع وينشر على الملأ في دورياته بغرض التمويه والتغطية. وقد تفاخر ‘يوسف جنياتالمدير الرابع للمركز الأكاديمي أمام وسائل الإعلام المختلفة بأنه نجح في استقطاب عدد لا بأس به من المصريين العاملين بأجهزة حكومية ‘ذات طبيعة خاصة’ لتزويد المركز بمعلومات تتعلق بالأبحاث بدعوى الاسترشاد بها عند إعداد تقارير المركز وأبحاثه العلمية.
8)       قام المركز الأكاديمي الإسرائيلي بعدة عمليات تجسس منها على سبيل المثال لا الحصر:
*   في أوائل أيلول 1985م كشفت المخابرات المصرية عن شبكة تجسس إسرائيلية في القاهرة يقودها المستشار العسكري بالسفارة، وكانت تضم عدداً من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية، وبعض الباحثين "بالمركز الأكاديمي الإسرائيلي"، وأمريكيين يعملان بهيئة المعونة الأمريكية، وسويدياً يعمل وسيطاً في صفقات الأسلحة، وثلاثة مصريين، وكانت هذه الشبكة تستخدم محطة لاسلكية متطورة داخل سفارة العدو، لتبليغ رسالة يومية عن أحوال مصر، بينما يتم نقل التقارير والأفلام والصور والخرائط إلى (إسرائيل) عبر الحقيبة الدبلوماسية واكتشفت السلطات المصرية أن المركز الأكاديمي الإسرائيلي تحوّل منذ تأسيسه عام 1982م في القاهرة إلى واحد من أخطر بؤر التجسس، وأبرز مظاهر الاختراق الثقافي في مصر.
*   في آب (أغسطس) 1986 تم القبض على شبكة تجسس أخرى ضمت عدداً من العاملين بالمركز الأكاديمي الإسرائيلي في القاهرة إلى جانب سيدة أمريكية تعمل في هيئة المعونة الأمريكية، حيث ضبطت أجهزة الأمن المصرية بحوزتهم كمية من الأفلام والصور ومحطة إرسال واستقبال ومعمل تحميض وتبين أن هذه الصور تم التقاطها لوحدات من الجيش المصري أثناء الليل باستخدام أشعة الليزر.
9( كما ثبت ضلوع المركز الأكاديمي الإسرائيلي في تهريب المخدرات ففي عام 1989م تم ضبط نائب مدير المركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة علي شالوم هو ومجموعة من العاملين معه بالمركز متلبسين بتهريب 2 كيلو وربع الكيلو هيروين داخل أنابيب معجون الأسنان بعد أن استوقفتهم السلطات المختصة في مطار القاهرة وكان معهم السفير الصهيوني بالقاهرة وقتها موسيه ساسون. (عن جريدة الأسبوع المصرية).

مؤتمـر غامـض لليهـود المصـريـين:
وبرعاية المركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة تم عقد مؤتمر تحت عنوان «العصر الذهبي لليهود في مصر» للمطالبة باستعادة ممتلكات اليهود من أصول مصرية التي تركوها في مصر عقب خروجهم بعد قيام ثورة يوليو 1952 أو تعويضهم عنها، وتم عقد المؤتمر المثير في الفترة مابين 25 إلى 29 مايو لعام 2008م برئاسة «ليفانا زامير» وهى رئيسة جمعية الصداقة المصرية - الإسرائيلية وعضو بجمعية حيفا ليهود مصر وقد حضر المؤتمر نحو 300 شخصية من يهود مصر المقيمين بأمريكا وفرنسا والنمسا وسويسرا!.. ويأتي هذا المؤتمر امتداداً لمؤتمرات مماثلة عقدت خلال العامين الماضيين في حيفا بمشاركة المصريين الموجودين في إسرائيل! ومعروف أن اليهود ذوى الأصول المصرية أقاموا نحو 350 قضية للمطالبة بتعويضات بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار, ويقف الاتحاد الأوروبي وأمريكا وإسرائيل وراء هؤلاء اليهود للضغط على الحكومة المصرية.

هجرة العلماء والباحثين في مصر:
وطبقًا لآخر دراسة أجرتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية عام 2005، فقد هاجر من مصر أكثر من مليوني عالم، بينهم 620 عالمًا في علوم نادرة منهم 94 عالمًا متميزًا في الهندسة النووية و26 في الفيزياء الذرية، و72 في استخدامات الليزر، و93 في الإلكترونيات و48 في كيمياء البوليمرات، إضافةً إلى 25 في علوم الفلك والفضاء و22 في علوم الجيولوجيا وطبيعة الزلازل، بخلاف 240 عالمًا في تخصصات أخرى لا تقل أهمية, وجاء في المذكرة التي قدمها النائب "عبد الصادق" للبرلمان المصري أن هناك عددًا كبيرًا ممن بعثتهم مصر لنيل درجات الماجستير أو الدكتوراه بالخارج، رفضوا العودة لبلادهم رغم أن الفرد منهم يكلف حكومته نحو 100 ألف دولار نفقات البعثة، وأن من بين الكفاءات المهاجرة مليونان و100 ألف يعملون في الدول العربية و720 ألفًا في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وأوروبا وكندا، وقد أشارت دراسة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى أن أسباب هروب هذه الكفاءات تعود إلى أسباب مادية وسياسية تتعلق بالحريات، ، فضلاً عن عدم توفر التسهيلات العلمية من أصلها, ومن تلك التسهيلات استكمال تجهيزات المراكز العلمية، وعدم توافر الخدمات الأساسية أو صعوبة الحصول عليها، وضعف الإمكانيات التي يفترض توافرها للعلماء والباحثين، وسبباً آخر لهجرة العلماء هو مستوى الأبحاث المتقدم في العالم الخارجي، حيث يكلف المبعوث ببحث أو رسالة علمية في قضية علمية لا تفيد بلاده كثيراً، فلا يجد بعد حصوله على رسالته العلمية سوى العمل في الخارج وعدم العودة لبلاده، علاوةً على تفشي ظاهرة البطالة وتفاقم قضايا ومشاكل المرافق العامة والإسكان, وتشير الأرقام التي طرحتها دراسة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2005 عن علماء مصر تساؤلات حول النمو الكبير في أعداد العلماء الهاربين للخارج ، وتضاعف هذه الأرقام سنوياً, ووفقا لآخر دراسة مصرية رسمية كشف عنها اللواء أهاب علوي رئيس الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء السابق في أبريل 2003م عن عدد المصريين من العلماء وذوي الكفاءة العلمية والخبرات ورجال الأعمال المتميزين الذين يعيشون خارج مصر، فقد ارتفع العدد (عام 2003) ليصل إلى 824 ألفا أي أكثر من 750 ألف عالم وخبير، بينهم – وفق إحصائية مصرية سابقة لسنة 2001م - 822 عالماً مصرياً في المجالات التكنولوجية الحديثة مثل الذرة والهندسة الوراثية والهندسة العكسية يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية ومثلهم في أنحاء الدول المتقدمة, وكشفت دراسة 2003 التي أعدها الجهاز المركزي ضمن "المشروع القومي لتنمية قاعدة بيانات المصريين المتميزين بالخارج" أن من أبرز المصريين المتميزين 2455 عالماً في أهم التخصصات الحرجة والاستراتيجية، خاصة الطب النووي والعلاج بالإشعاع وجراحة القلب والهندسة النووية واستخدامات أشعة الليزر، بالإضافة إلى علماء وخبراء بارزين في مجالات العلوم الإنسانية والفيزياء الذرية وعلوم الفضاء والزلازل والزراعة، والهندسة الوراثية ومجالات اقتصاديات السوق والعلاقات الدولية, وأوضحت الدراسة عن أن من بين هؤلاء المصريين المتميزين 318 ألفا في الولايات المتحدة و110 ألاف في كندا و70 ألفا في استراليا و336 ألفا في دول أوروبا المختلفة ، وأن هناك جزءاً من المصريين في الخارج يمثلون ثروة علمية نادرة حيث أن شريحة كبيرة منهم تحمل درجات علمية رفيعة المستوى, وسبق لمنظمة العمل العربية أن ذكرت في دراسة عن العقول العربية المهاجرة وأن هناك أربعمائة وخمسين ألف عالم وباحث مصري متخصص من أفضل الكفاءات حسب نص التقرير هاجروا للغرب.

الدعم والميزانية:
يتلقى المركز الأكاديمي الإسرائيلي الدعم من الحكومة الإسرائيلية بالرغم من تواجده على الأراضي المصرية بموجب اتفاقية كامب ديفيد للسلام الموقعة بين السادات والكيان الصهيوني, وتساهم أكاديمية آينشتاين عبر صندوق المنح الدراسية - والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات بين العلماء من جميع أنحاء العالم والأوساط الأكاديمية الإسرائيلية - إلى دعم المركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة ومنح ميزانية سنوية له قدرها 53 مليون دولار, فضلاً عن الدعم المقدم من دول أوروبا وأمريكا, كما تسهم براءات الاختراع في رفع إيرادات المركز المالية, وتتحفظ الإدارة اليهودية للمركز الأكاديمي عن ذكر الميزانية بالأرقام والإحصائيات الدقيقة, مع جدير بالذكر فإن معدل إنفاق الدول العربية على البحث العلمي (حسب تقرير اليونسكو لعام 2002م) تتراوح بين الصفر – 0,5% فقط من الناتج القومي الإجمالي في حين يخصص الكيان الصهيوني 5% من ميزانيته للغرض نفسه، بالإضافة لميزانية وزارة الدفاع التي يخصص منها جزء للأبحاث العلمية العسكرية.

الأيدي العاملة:
دأبت إسرائيل على استقطاب آلاف العلماء من الاتحاد السوفييتي السابق، والذي قدّرت دراسة عددهم بأكثر من 70 ألفاً من المهندسين، وقرابة 20 ألفاً من الأطباء والممرّضين والفنانين، وحوالي 40 ألفاً من المدرسين، وقسمٌ كبير من هؤلاء حملوا معهم كثيراً من أسرار التطوّر العلمي، والأسرار الأخرى, وطبقاً لمعلومات "عوزي غدور"، مدير قسم خدمات الاستيعاب في "وزارة الاستيعاب"، فإنّه منذ بداية الهجرة الواسعة (سنة 1989) إلى نهاية عام 1991، كان في إسرائيل بين المهاجرين الجدد: 10 آلاف عالم، 87 ألف مهندس، 45 ألف هندسي وتقني، 38 ألف معلم، 21 ألف طبيب، 18 ألف من رجال الفن، 20 ألف أكاديمي في العلوم الاجتماعية, وبحسب البروفسور "يرمياهو برنوبر"، من جامعة تل أبيب ورئيس قسم الأبحاث الإسرائيلية، في مجال الطاقة، فإنّ 20 % من المهاجرين الجدد هم من حملة الشهادات العلمية في مجالات الهندسة والفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا, وحسب تقرير اليونسكو لعام 2002م فإن عدد العاملين في مجال البحث والتطوير في إسرائيل بلغ 1563 باحث لكل مليون مواطن وفي إمكان طاقة كهذه أن تحول إسرائيل إلى ما يشبه اليابان من الناحية التكنولوجية, وتتحفظ الإدارة اليهودية للمركز الأكاديمي الإسرائيلي عن ذكر عدد الباحثين من المصريين والأوروبيين واليهود لدواعي أمنية.

الأمير الوليد بن طلال يلتقي السيد بيل جيتس، ويحضر قمة مايكروسوفت Microsoft الثانية عشرة للرؤساء التنفيذيين


 
    زار صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس ادارة شركة المملكة القابضة والوفد المرافق مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية. وقد جاءت الزيارة استجابة لدعوة رئيس شركة مايكروسوفت السيد بيل جيتس لحضور قمّة مايكروسوفت Microsoft الثانية عشر للرؤساء التنفيذيين والتي عقدت يوم الاربعاء في مركز مؤتمرات مايكروسوفت في ريدموند بولاية واشنطن.
وقد تأسست قمّة مايكروسوفت Microsoft عام 1997م استجابة للاهتمام المتزايد بين الرؤساء التنفيذيين في عالم الأعمال بتقريب ودمج التكنولوجيا بقطاع الأعمال حيث توفر القمة فرصة ثمينة لهم للاستماع لآراء خبراء وقياديين لتحليل المستجدات والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية. وتمتاز هذه القمّة بكونها خاصة، موفرة للحضور المجال لمناقشة الرؤى المستقبلية وتحديات العمل مع نظرائهم من حول العالم بكل شفافية. وقد شارك في المؤتمر كبار رجال الأعمال، ورؤساء الشركات العالمية والأمريكية.
وبعد انتهاء القمّة، توجّه الأمير الوليد الى منزل السيد بيل جيتس الواقع في مدينة ليك بولاية واشنطن استجابة لدعوته. وخلال اللقاء تناول الطرفان عدد من المواضيع الاجتماعية والاقتصادية، ومواضيع استثمارية في القطاع الفندقي حيث أبرم الأمير الوليد والسيد بيل جيتس صفقة في عام 2007مع المدير التنفيذي ورئيس مجلس ادارة شركة فنادق ومنتجعات فورسيزونز Four Seasons السيد ايزادور شارب تم بموجبها شراء شركة فورسيزونز ب 3.8مليارات دولار أمريكي. باتمام الصفقة اصبحت شركة فورسيزونز مملوكة من قبل احدى شركات كاسكيد للاستثمار التي يملكها السيد بيل جيتس وشركة المملكة القابضة والسيد ايزادور شارب. كما التقت حرم سموه الأميرة أميرة بالسيدة ميليندا جيتس، حرم السيد بيل جيتس أثناء الزيارة حيث دار نقاش حول مشاريع مؤسسة المملكة ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، وجهود الأميرة أميرة في دعم الجوانب الانسانية حول العالم.
 
 الجدير بالذكر أنه إلى جانب مساهمة الأمير الوليد في مشروع (توشكي) الحيوي الذي يمثل استثماره في القطاع الزراعي في مصر، فإنه يمتلك العديد من الاستثمارات التي تساهم في دعم عجلة الاقتصاد المصري ومجمل قيمتها 9.4 مليارات جنيه مصري والتي تشمل استثماره في القطاعات التالية:
أ) القطاع الفندقي: حيث يمتلك عن طريق شركة المملكة للإستثمارات الفندقية التي يرأس مجلس إدارتها حصصا في خمسة فنادق في مصر وهي:
فندق ومنتجع فورسيزنز Four Seasons النيل في القاهرة،
فندق ومنتجع فورسيزنز Four Seasons في شرم الشيخ،
فندق ومنتجع الغونا موفنپيك Gouna Mövenpick في منطقة الغونا،
فندق ومنتجع موفنپيك القصير Mövenpick El Quseir،
فندق ومنتجع فيرمونت رافلزFairmont Raffles النيل في القاهرة.
وتدير شركة فنادق ومنتجعات فورسيزنز Four Seasons التي وافق مؤخراً مجلس إدارتها بالإجماع على صفقة شراء الأمير الوليد والسيد بيل غيتس مع السيد ايزادور شارب على شرائها في صفقة قيمتها 21.66 مليار جنية مصري فندقين آخرين في كل من القاهرة والإسكندرية.
هذا وتدير شركة فنادق ومنتجعات موفنپيك Mövenpick التي يمتلك فيها سموه وشركاته 40%، عشرة فنادق وثلاثة مراكب فندقية سياحية في مناطق مختلفة في مصر وهي:
1. فندق موفنپيك Mövenpick أسوان
2. فندق موفنپيك Mövenpick القاهرة هيليوبليس
3. فندق موفنپيك Mövenpick القاهرة الأهرام
4. فندق موفنپيك Mövenpick القاهرة مدينة الإعلام
5. فندق موفنپيك Mövenpick العلمين
6. فندق موفنپيك Mövenpick الأقصر
7. فندق موفنپيك Mövenpick شرم الشيخ خليج نعمه
8. فندق موفنپيك Mövenpick شرم الشيخ جولف
9. فندق موفنپيك Mövenpick طابا
10. فندق ومنتجع موفنپيك Mövenpick العبور (من المتوقع افتتاحه العام المقبل 2008م)
ب) القطاع الإعلامي: عن طريق شركة روتانا للصوتيات والمرئيات التي تأتي تحت مظلة شركة المملكة القابضة حيث:
1. تبث شركة روتانا أربع أقنية من مصر وهي روتانا كليب وروتانا طرب وروتانا سينما وروتانا زمان،
2. تضم شركة روتانا مكتبة تمتلك أثر من 1500 فيلم مصري أي ما يعادل 40% من مجموع الأفلام المصرية،
4. استثمرت شركة روتانا 25 مليون جنيه مصري في تقنية عالية لترميم الأفلام القديمة والمحافظة على الثروة السينمائية المصرية،
5. دعم النايل سات Nile Satعن طريق بث قنوات روتانا الست (من ضمنها 4 أقنية تبث من مصر) إضافة إلى قناة الرسالة التي تبث من مصر وعبر النايل سات،
. دعم عدد كبير من الفنانين المصريين وإنتاج الفيديو كليب في مصر.
ج) القطاع المصرفي: تتواجد مجموعة مصرف سيتي جروب Citigroup في مصر من خلال تسعة فروع تقدم خدماتها لأكثر من 100 ألف عميل من خلال 500 موظف معظمهم من الجنسية المصرية وكما هو معلوم بأن الأمير الوليد بن طلال هو أكبر مستثمر فردي في سيتي جروب Citigrou

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

اذهب إلى: تصفح, البحث
القرية الذكية شركة مصرية تاسست مع تأسيس مشروع القرية اذكية أو smart village عام 2001 وتوجد بالقاهرة في مصر و هي عبارة عن تجمع لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الحكومية المرتبطة بتلك الصناعة.

[عدل] الموقع

المشروع يقع على طريق مصر/الإسكندرية الصحراوي الكيلو 28 قبيل بوابات التحصيل. ويتكون المشروع من 10% مبانى و 90% الباقية مساحات خضراء ومساحات تجميلية. ويعد أولى مجمعات الشركات في مصر تمت المرحلة الأولى من المشروع وتحوي حاليا على أكثر من 100 مقر شركة و 12,000 عامل ومن المخطط ان يصل 80,000 عامل بعام 2014

[عدل] معلومات عامة

يمكن للشركات التأجير أو البناء في المشروع ولكن يجب مراعاة التوافق مع التصميم المعماري للقرية. من الشركات المعروفة هناك مبنى شركة xceed وهي إحدى شركات خدمة العملاء ومراكز الانصالات ويوجد في القرية الذكية أيضا مبنى وزارة الاتصالات المصرية و مبنى تابع لشركة Microsoft العالمية وشركة Vodafone وغيرها
الحكومة تُخفى ميزانيتها وتعتبرها سرًا عسكريًا : القرية الذكية .. المشروع الغامض

7/21/2009 1:16:44 AM



مى سعيد : الحديث عن ميزانية القرية الذكية أشبه بالصعود إلى جبال الخوف أو الخوض فى أسرار عسكرية.. فعلى مدار الأعوام الماضية غابت مخصصاتها المالية عن مناقشات ميزانيات الدولية المتتالية بمجلس الشعب المصرى، الأمر الذى يثير فى الأذهان العديد من الأسئلة غير البريئة حول أسباب المعاملة الخاصة التى يلقاها هذا المشروع الحكومى؟ والأسوار الشائكة التى تفرضها الحكومة حول كل من ينقب عنها أو يعمل للكشف عن أسرارها. ورغم محدودية البيانات حول هذا الموضوع الشائك، فإننا حاولنا أن نستقى أي معلومة من الخبراء والمختصين.. حيث فجّر الدكتور حمدى عبدالعظيم، الخبير الاقتصادى، عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقًا، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد أن تمويل القرية الذكية يتم عبر جهات دولية لا يعرف أحد عنها أي شيء ورغم ذلك يتم تخصيص ميزانية وأموال طائلة وإعطائها صلاحيات كثيرة لا يحصل عليها أى مشروع آخر، مع أننا لم نجد لها مردود على الاقتصاد المصرى كمعيار نجاح أي مشروع يتم حسابه بالمقارنة بين الأموال المصروفة عليه والعائد، ولكن القرية لم نجد منها أي عائد على الاقتصاد المصرى. وأشار "عبدالعظيم" إلى إنتاج القرية من البرمجيات لا نعرف أين يذهب؟، ولماذا تعطى إيرادات ضعيفة؟، لذلك نعتبرها كاقتصاديين عبئًا على الدولة لأن نفقاتها كثيرة، كما تقوم بعمل توسعات من الناحية البنائية، مما يُحمّل الدولة الكثير من الأموال التى كان من الممكن توجيهها لأي مشروع آخر يسهم فى تشغيل الشباب والحد من مشكلة البطالة. وتساءل: إذا كانت القرية صرحًا صناعيًا وتكنولوجيًا، فلماذا لا نشعر بإنتاجها ولا نستفيد منها، وما أسباب استيرادنا لكل شيء من الخارج، وإحاطتها بالسرية التامة، رغم أنها ليست سرا عسكريًا؟!. وجزم عبدالعظيم بأن الأموال الطائلة التى تصرف على القرية الذكية والتى لا نعرف أولها من آخرها تؤول لأصحاب المصالح والمرتشين والمقربين من مجلس الوزراء كمجاملات وإكراميات.. لذلك إذا نظرنا إلى من يملكون القرية ومن يديرونها نجد فئة ثانية تعيش على أرض مصر من الأثرياء والمحظوظين. وعزا الخبير الاقتصادى إخفاء أى معلومة عن ميزانية القرية وعن إيراداتها ومصروفاتها عن مصدر تمويلها الحقيقى، لدرجة أن أعضاء مجلس الشعب لا يعرفون عنها أى معلومة لغياب الصدق والشفافية، لأنها ترجع لثاني أكبر سلطة في مصر والمتمثلة بالدكتور أحمد نظيف، ووزير الاتصالات، الدكتور طارق كامل، فهم من الأشخاص الذين لهم وزن وثقل اقتصادى أولاً وسياسي ثانيًا. واعتبر عدم مناقشة ميزانية القرية الذكية بالمجلس دليل على وجود عمليات سلب ونهب ونصب، وأموال تذهب إلى طرق لا نعرفها، ولا نعلم من المستفيد منها، باعتبارها عملية فساد محكومة بأعلى ثاني سلطة بالبلاد، وهو الأمر الذى نعانى منه طوال السنوات الماضية ويدفعنا إلى استيراد كل شىء من الخارج.. فالكبار هم الذين يضعون البلد تحت "سيطرة الخارج".. وفى النهاية يقول الغرب: إن مصر ذات اقتصاد عشوائى والكبار هم المسئولون عن سوء حالة البلاد، كما يستطيعون معرفة حجم الخسائر التى تتعرض لها القرية الذكية، مطالبًا بإلغائها والاستفادة من الأموال التى تصرف عليها فى أي مشروع آخر. أما الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، رئيس قسم الاقتصاد بتجارة الأزهر، فقال من المفترض أن تعرض الموازنة العامة للدولة بالكامل على مجلس الشعب لتتم مناقشتها ومعرفة وضعها الاقتصادى والفوائد التى تعود على البلد منها، ولكننا نجد وجود بعض الاستثناءات لبعض المشاريع التى لها طبيعة خاصة وحساسة من الناحية السياسية أو حتى المشاريع المستقلة، التي لا تعرض على المجلس ولا يتم التحدث عنها، باعتبارها موازنات مستقلة بعضها يدخل ضمن المناقشات ويعرض على المجلس لتتم مناقشته والبعض الآخر لا نعرف عنه شيئًا. وأكد "فهمى" أننا لا نعرف إذا كانت القرية الذكية تخضع بالفعل للموازنة العامة للدولة أم أنها موازنة مستقلة ليس من حق أي شخص معرفة أي معلومة عنها لأنها خاضعة للموازنة العامة، ولابد من مناقشتها والتعرف على خسائرها وإيراداتها، وتصبح متاحة للمراقبة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما إذا كانت موازنة مستقلة فإنهم لهم الصلاحية فى عدم عرض أى معلومة عنها بالمجلس. وتعجب الدكتور "فهمي" من الآراء التي تقول بأن القرية تابعة لأحمد نظيف، رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات، د. طارق كامل، ولذلك لا يتم الكلام عنها، والتعامل معها على أنها سر عسكري، وتساءل: لماذا كل هذا.. ولماذا لا تتم مناقشتها ومناقشة ميزانيتها تحت قبة البرلمان؟!!. وأضاف: تبعية هذا المشروع لأي شخص سواء كان أحمد نظيف أو طارق كامل، لا يعني أنها ليست سرًا عسكريًا، لا يجب الخوض فيه، وتساءل: لماذا لايتم الحديث عن القرية الذكية بالذات داخل البرلمان؟!، رغم أن وزارة البيئة التابعة لمجلس الوزراء تتم مناقشة جميع شئونها، ولا تخضع للموازنة العامة للدولة. وطالب بإخضاع أى نشاط اقتصادى للموازنة العامة للدولة، لأنها هى التى تُقنن وتضبط المسائل وتحدد الإيرادات والمصروفات، كما يمكننا كاقتصاديين أن نتعرف على حجم خسائرها وكيفية التغلب على ذلك ولكن ما نراه فى مشروع القرية الذكية يثير الجدل. وطالب بضرورة الرجوع إلى المسئولين ووزير المالية بطرس غالى، لمعرفة طبيعة القرية الذكية ومدى خضوعها للموازنة العامة، مشددًا على أن الحالة التى نحن فيها من غياب الحقائق وانعدام المصداقية تضللنا نحن كاقتصاديين، وتساءل: لكن من المستفيد؟! وأشار إلى ضرورة إخضاعها للموازنة، خاصة الحساب الختامى الذى يعده مركز دعم المعلومات لتوضيح حجم المصروفات الفعلية للمشروع، والتأكد من عدم وجود مخالفات في الإنفاق على المشروع ودوره وإنتاجه، مضيفًا: ما يتم من غياب المعلومات، يؤكد عدم وجود المصداقية الاقتصادية التى يتحدثون عنها وكأنهم يقولون فقط. وشدّد على عدم وجود أى شخص يعرف حجم المشاريع التى تتم داخل القرية بصورة كاملة، ولا أوجه الفائدة منها حتى شباب الخريجين لا يتواجدون بصورة كبيرة بهذا المشروع، فصحيح أن هناك مجموعة من المصريين يعملون فيها، لكن هؤلاء الشباب لا أحد يعرف معايير اختيارهم، والتي غالبًا ما تتم عبر "المزاج"، فلا نجد أى إعلان عن القرية ولا عن نشاطها ولا حجم الفوائد التى تعود علينا منها، وهل هى فى حاجة إلى خبراء اقتصاديين، أم شباب من خريجى الهندسة والاتصالات أم أنها تعتمد على الخارج حتى فى العاملين بها؟، وهل العاملون بها من أولاد المسئولين والوزراء أم من أبناء الغلابة؟!، كما لا يعرف أحد حجم الأموال التى يتقاضاها العاملون.. وهل هى رواتب أم مكافآت؟!. وأوضح أن الاعتماد فى القرية على التمويل من الخارج وراءه حكاية فساد مما يستوجب المحاسبة على كل شىء معرفة أدق أسرار القرية حتى نستطيع أن نحكم ونعرف إذا كان هناك فساد أم لا!! . أما الدكتور نصر القزاز، أستاذ الاقتصاد، فقال: أنا لا أستطيع الحديث عن هذا الموضوع، لأننى لا أملك أي معلومات واضحة، ولا أي شيء عن القرية ولا عن حجم نشاطاتها الاقتصادية ولا نسمع عنها شيئًا، ولا إذا كانت خاضعة لمجلس الوزراء أم لا!!، أم أن المسئولين عنها يمتلكون مخصصات خاصة بهم، وبالتالى لا يعرضونها على مجلس الشعب.. والسؤال: لماذا لا يتم الحديث عنها بالمجلس؟ ولماذا كل هذه السرية من المعلومات عن القرية؟!! ووافقه الرأى الدكتور أسامة البهنساوي، أستاذ اقتصاد، قائلاً: إننى لا أعرف أي شيء عن هذا الموضوع، ولا أملك أى بيانات أو معلومات عن ميزانيتها، ولا لماذا لا يتم التحدث عنها ولا عن إيراداتها ولا الفائدة التى تعود علينا منها لذلك لا أستطيع التحدث . أما الدكتور جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، فقال: أنا لا أعرف الصيغة القانونية للقرية، وهل هى حقيقة أم وهم؟ وهل هناك هيئة تخضع للرقابة من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات، أم أنها جزء من ميزانية مجلس الوزراء، ولذلك هم يفرضوا علينا عدم متابعتها؟!!. وأضاف: على الرغم من أنه لابد من معرفة ميزانيتها إذا كانت لها أصلاً ميزانية رسمية، وحتى إذا كانت تابعة لمجلس الوزراء فلابد من تحديد حجم إيراداتها ومصروفاتها، مضيفًا: أنا أعتقد أن القرية الذكية ليس لها وجود مستقل، ولكننى أتساءل: إذا كانت كذلك فما مدى الرقابة التى تخضع لها رئاسة مجلس الوزراء؟!.. وأكد "عبدالخالق" أن كل ما يحدث يرجع إلى سوء أوضاع السياسيين سواء بين السلطة التشريعية، والمتمثلة فى أعضاء مجلس الشعب، والسلطة التنفيذية، وتراجع سلطة السلطة التشريعية، فالعلامة السياسية أصبحت منحلة بين الوضعين، فالمشكلة هنا هى مشكلة سياسية بالدرجة الأولى، أما أعضاء مجلس الشعب، فقد أبدى بعضهم الغضب ورفضوا الحديث عن هذا الموضوع وكان سببهم الأول أنهم أنفسهم لا يعرفون أى شيء عن هذا الموضوع وكأنه سر عسكرى خطير لو عرفه أحد سيهدد أمن مصر ومستقبلاً السياسى والاقتصادى. وقال النائب كمال أحمد، عضو مجلس الشعب: أنا أستطيع أن أتكلم عن القرية الذكية، ولا عن أى شيء عنها لأننى ببساطة، لا أعرف عنها أي شيء، وألا أمتلك أي معلومة عن القرية، ولا حجم إيراداتها ولا أعرف لماذا لا نناقشها فى المجلس، وبالتالى قال إنه لا يتكلم معنا إلا ما يجمع معلوماته عن القرية إذا استطاع. وأكد ضرورة أن يرجع إلى مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار ويتعرف منه على كل شيء ولماذا لا نتكلم عنها فى المجلس على الرغم من أننا نناقش معظم المشاريع وأن كل موضوع له ميزانية خاصة به ومعروفة ولكن هنا لا أستطيع أن أتكلم. أما النائب رجب حميدة، سكرتير عام حزب الغد، فأكد أن مشروع الموازنة الجديدة لا يعبر عن هموم المصريين ولا يعبر عن وزن مصر السياسى بالرغم من الكثير يفتخر بأنها أكبر موازنة بمصر، لأنها تعبر عن حجم مصر السياسى والحضارى، وتساءل: أين العائد وفرض العمل التى يتم توفيرها من الاستمارات وكم تبلغ اعتمادات القرية الذكية الخاصة بمجلس الوزراء؟، مشددًا على أنها ليست سرًا خطيرًا أو سرًا عسكريًا ولكن لا أعلم، لماذا لا تناقشها ؟!.



المسقط الأفقي لمدينة بيل جيتس


القرية الذكية

بيل جيتس يزرو القرية الذكية و يفتتح عدد من المشروعات التكنولوجيه

القاهرة في 30 يناير 2005

قام السيد / بيل جيتس رئيس و مؤسس شركة مايكروسوفت صباح اليوم بزيارة القرية الذكية بمدينة 6 اكتوبر افتتح خلالها عدد من المشروعات التكنولوجيه التى أقامتها شركة مايكروسوفت مصر بالتعاون مع الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات .
ويأتى على رأس هذه المشروعات مركـــــزا للتميز التكنولوجى المصـــرى والذى يتكون من مركزين لخدمة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات ,.
ويأتى المركز الاول وهو مركـــــز مايكروسوفــــــت المصـــرى للإبتكـــار Egyptian Microsoft Innovation Centre (EMIC) كمبادرة إتخذتها شركة مايكروسوفت مصر بالشراكة مع وزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات وكذلك وزارة التنمية الادارية ليكون بمثابة الحصانة التكنولوجية التى تساعد كافة القطاعات الإستراتيجية فى مصر على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين معتمدة فى ذلك على أحدث التقنيات .
كما يساعد المركز الجديد علي تقديم الاستشارات المتخصصة و تصميم البرامج المناسبة لأى قطاع لمساعدته في تقديم خدماته بالصورة اللائقة عن طريق إجراء الأبحاث الللازمة و تطوير خطط العمل. و ستحصل هذه الخدمات- التى تدعم من قبل مركز مايكروسوفت المصرى للابتكار- على شهادات من شركة مايكروسوفت العالمية
وقد صرح السيد/ كريم رمضان مدير عام مايكروسوفت مصر" إن مركز المصـــرى للإبتكـــار يضم مجموعة من خيرة الخبراء و المستشارين فى قطاع الأعمال و الاتصالات و الذين لديهم خبرات عالمية فى تصميم جداول الأعمال الملائمة لأى قطاع ." و أضاف أنه سيتم ربط المركز بكافة المشاريع المماثلة على مستوى العالم و التى تم إنشائها بمبادرة من مايكروسوفت العالمية .
ويأتى المركز الثانى والخاص بالكفاءة والدعم للحكومة الإلكترونية فى الشرق الأوسط و أفريقيا(eGCC) و الذى يعتمد علي كافة الخبرات الحكومية ، و يدعم بتقنيات مايكروسوفت و خبراتها و تاريخها فى إدارة وتنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية بدءً من التصميم و التخطيط للمشروع ثم التنفيذ و التشغيل بالإضافة إلى الصيانة و الدعم التقنى لهذه المشاريع .
وقد أكد السيد/ كريم رمضان أن هذا المركز يأتى كخطوة على طريق انجازات مشروع الحكومة الالكترونية وليس فقط لتوفير الكوادر والدعم الفنى بل ايضا لضمان استمراريته ونجاحه و الذى بدأ منذ مايقرب من اربعة سنوات وقدم العديد من الخدمات للمواطنين و الشركات فى مصر ,كما صرح بأن هذا المركز لم يقتصر دورة على الاسراع فى تنفيذ مشروعات ميكنة الجهات الحكومية وتقديم جماهيرية بل سيلعب دوراً على المستوى الإقليمى فى عرض المشروعات الحالية و المستقبلية لبوابات الحكومات الإلكترونية.
كما سيساعـد هذا المركز كافة حكومات المنطقــة على تفعــيل دورها و تقديم أفضــــل الخدمات لمواطنيها و جذب مزيد من الاستثمارات عن طريق الإنترنت و ذلك من خلال تطوير التطبيقات الإلكترونية لهذه الحكومات و خاصة القطاعات الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين و تؤثر على الأداء الإقتصادى لهذه البلاد مثل قطاع السياحة والتعليم و الإستثمار و التصدير.
كما قام السيد/ بيل جيتس بإفتتاح مشروع أكسيد (Exceed) الذى يعد أكبر مركز إتصالات العملاء من نوعه فى المنطقة يقدم مختلف الحلول التكنولوجية لأكثر من 8 مليون عميل على مستوى مصر بحوالى 1200 و حدة عمل ويساعد المركز الجديد على ميكنة العديد من الخدمات لمختلف الجهات و الشركات و مساعدتها فى تقديم أفضل الخدمات باحدث حلول تكنولوجية تدار بواسطة مجموعة من أكفأ الخبرات المحلية و العالمية فى هذا المجال .تشمل هذه الخدمات تلقى الشكاوى و تلقى الطلبات و التسويق عبر الهاتف و تنقيح و تجديد قواعد البيانات بالإضافة الى تقديم أى مساندة تقنية لأى عميل.
كان بيل جيتس قد التقى برئيس الوزراء الدكتور/ أحمد نظيف صباح اليوم بحضور وزير الإتصـالات و تكنولوجيا المعلومات الدكتور/ طارق كامل حيث بحث أوجه التعاون المستقبلى بين شركة مايكروسوفت و الحكومة المصرية و ما يمكن أن تقدمه الشركة لتدعم خطة عمل الحكومة المستقبلية .
كما التقى بيل جيتس الليلة الماضية برجال الأعمال المصريين فى العشاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بحضور كافة أعضائها و السادة الإعلاميين حيث ألقى بيل جيتس كلمه أعرب فيها عن تفاؤله بمناخ الاستثمار فى مصر فى ظل الحكومة الجديدة.
 
  معارك الأمراء السعوديين فى توشكى
قرار سرى من وزارة الزراعة بسحب المياه من أراضى الوليد بن طلال وتخصيصها للراجحى الخميس، 8 أكتوبر 2009 - 21:10

الوليد بن طلال
سيد محفوظ
فى خطوة جديدة لاستكمال عملية نقل الإرث من رجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال لعائلة الراجحى فى توشكى كشف وزير الزراعة أمين أباظة عن بدء تحركات الوزارة فى عملية سحب المياه المخصصة بالفرع 3 لرى أراضى الوليد وتخصيصها لنظيره السعودى محمد سليمان الراجحى الذى تعاقدت معه الوزارة على استصلاح واستزراع 100 ألف فدان مقسمة على 5 مراحل وبدأت الوزارة فى إطلاق حملة ترويج للبديل الجديد.
حملة الترويج التى أطلقتها الوزارة ظهرت فى تصريحات الوزير المتكررة فى جميع المناسبات التى تجمعه بالصحفيين حول جديته للاستصلاح والاستزراع بالمشروع حيث أكد أن الراجحى قام باستصلاح 17 ألف فدان من الأراضى التى تم تخصيصها له فى المرحلة الأولى «20 ألف فدان» وأن عملية تسليمه للمرحلة الثانية 20 ألف فدان أخرى «ستتم فى ميعادها فى شهر ديسمبر المقبل». وتأكيدا على مساندة الوزارة للبديل الجديد فقد استغل أمين أباظة اسم الراجحى فى الترويج لنجاح برنامج الرئيس الانتخابى القائم على استصلاح واستزراع 3 ملايين فدان بالأراضى الجديدة، ونجح أباظة فى الدفع باسم الراجحى عند مؤسسة الرئاسة كأحد المستثمرين الجادين فى توشكى، وأكد مصدر رسمى بالوزارة أن أباظة قد استغل اسم الراجحى واستصلاحه لـ17 ألف فدان فى الترويج للأمير الجديد فى مؤسسة الرئاسة، كما أن أباظة وحسب المصدرـ قد استطاع إقناع القيادة السياسية بزيارة المشروع فى شهر مارس من العام المقبل.
وأشار المصدر إلى أن اختيار شهر مارس بالتحديد كموعد لزيارة الرئيس مبارك للمشروع جاء لعدة أسباب منها استكمال الأعمال بالصحارى رقم 3 والتى سينتهى العمل بها قبل زيارة الرئيس بأيام قليلة، لكن الأهم من انتهاء العمل بالصحارى هو انتهاء الراجحى من زراعة الـ3000 فدان المتبقية من المساحة المخصصة له فى المرحلة الأولى «20 ألف فدان» بعد أن نجح فى استصلاح 17 ألفا قبل ذلك وهو ما أشار إليه الوزير أباظة نفسه إلى أن المتبقى من المساحة المخصصة له فى المرحلة الأولى 3 آلاف فدان.
فى الوقت نفسه استغل وزير الزراعة لقاءاته المتكررة مع الصحفيين فى شن حملة تهديدات للوليد بن طلال وبدأ فى هجوم مباشر لتضييق الخناق عليه لخلعه من الاستثمار بالمشروع حيث أكد أن الوليد بن طلال يسير ببطء فى المشروع وهو ما سيجبر الوزارة على سحب المياه منه، وهو ما اعتبره الدكتور إمام الجمسى وكيل معهد بحوث الاقتصاد الأسبق بأن العقد لا يعطى وزراة الزراعة حق سحب الأراضى منه لكن الوزير أباظة استغل ثغرة المياه لتطفيش الوليد من توشكى، ودخل الراجحى طرفا فى لعبة الوزير لتطفيش الوليد بعد أن أكد أن المياه التى سيتم سحبها من الوليد ستتخصص لرى أراضى الراجحى الذى وصفه الوزير بأنه يسير بسرعة الصاروخ فى الاستصلاح والاستزراع بالمشروع، على عكس الوليد المعروف فى الوزارة بالمستثمر غير الجاد. واتهم الجمسى الحكومة بارتكابها لعدة أخطاء الأول منها هو تعاقدها مع الأمير السعودى الوليد بن طلال، بعد أن أغراها اسم الرجل واستثماراته التى نفذها فى معظم دول العالم دون النظر إلى ما يمكن أن يقوم به.
لمعلوماتك…
>> تبلغ ثروة الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود 20.3 مليار دولار، ويعد الوليد من أكبر المستثمرين فى العالم، ويمتلك عدة مشروعات فندقية وإعلامية، كما ينشط فى قطاع الإعلام.
المصدر : اليوم السابع
 
 
 


 


مليار جنيه أرباح سميح ساويرس من مشروع مبارك لإسكان الفقراء!

عبد الفتاح على
2.5 مليار جنيه أرباؠسميؠساويرس من مشروع مبارك لإسكان الفقراء!
أعاد إعلان شركة اوراسكوم للاسكان التعاوني عن المرحلة الثانية من مشروعها السكني ضمن برنامج الرئيس الانتخابي حالة الاستياء والغضب التي انتابت الحاجزين في المرحلة الاولي، واخرج الي السطح الحنق المكتوم وعكس التخبط المستمر في ادارة المشروع القومي للإسكان الذي يرأس جهازه التنفيذي جلال سيد الأهل.
فقد اعلنت اوراسكوم للإسكان التعاوني عن بدء الحجز لوحدات سكنية تتراوح مساحاتها بين 38 مترا و48 مترا و63 مترا، واشترط الاعلان ان يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود الذي لا يزيد علي 1000 جنيه للاعزب و1500 جنيه للمتزوج.
لم تكن الصدمة واضحة في الاعلان الذي نشر في اخبار اليوم علي الاقل، فقد اخفي الاعلان اسعار الوحدات السكنية، وانما جاءت عند الاتصال بالرقم المنشور مع الاعلان حيث فوجئ الراغبون في الحصول علي وحدة سكنية بأن الاسعار خرافية وأنها لا تمت لمحدودي الدخل بصلة، ناهيك عن المساحات الصغيرة الاقرب الي القبور منها الي الشقق السكنية.
فالوحدة التي تبلغ مساحتها 38 مترا ثمنها 60 الف جنيه والوحدة التي مساحتها 48 مترا ثمنها 70 الف جنيه والوحدة التي مساحتها 63 مترا ثمنها 90 الف جنيه .
هذه الأسعار تتناقض تماما مع ما قاله الرئيس وما أكده برنامجه الانتخابي من ان الشقة مساحتها 63 مترا فقط، وان سعرها 50 الف جنيه وستدعم من الدولة بـ15 الف جنيه ومقدمها لن يزيد علي 5000 جنيه وان القسط لن يتجاوز رقم الـ160 جنيها شهريا، فأين وزارة الإسكان المحترمة من هذا الكلام الفارغ الذي أعلنته شركة اوراسكوم للإسكان التعاوني؟
لماذا قلنا ان الكلام فارغ؟
لأن السعر الذي حدده الرئيس تم تغييره، والمساحة التي حددها الرئيس تم تقليصها، والقسط الشهري الذي قاله الرئيس تم نسفه، والدعم الذي حدده الرئيس تم انقاصه لأن الشركة المنفذة قطاع خاص، وبعد كل هذا لم يعد للمقدم الذي حدده الرئيس اي قيمة، فتم مسحه بأستيكة.
لأنه ووفقا لهذا فإن المستفيد من الوحدة السكنية المتناهية الصغر سيكون اعزب او متزوجا حديثا ولا يعول لأن الوحدة عبارة عن غرفة نوم واحدة وصالة وحمام ومطبخ وبذلك فإن الاعزب عليه أن يدفع مقدما لا يقل عن 35 الف جنيه لأن أقصي قسط شهري سيدفعه وفقا للقانون هو 250 جنيها في الشهر بنسبة 25% من مرتبه الذي لن يزيد علي 1000 جنيه كما سبق وقلنا، في حين أن المتزوج سيدفع مقدما لوحدة سكنية مساحتها 38مترا قدره 27500 لأن اكبر قسط شهري يستطيع دفعه هو 375 جنيها.
هذا فقط كان «للتربة» عفوا للوحدة السكنية بمساحة 38مترا فقط، في حين أن الوحدة الاكبر مساحة بقليل 48 مترا فثمنها 70 الف جنيه وبالتالي فإن الاعزب مطالب بدفع مقدم لهذه الوحدة الصغيرة قدره 45 الف جنيه مع ثبات قسطه الشهري عند رقم 250 جنيها في الشهر، اما المتزوج فهو مطالب بمبلغ 36 ألفا و500 جنيه.
الوحدة الاضخم والاكبر والتي يعتبرها سميح ساويرس أنها قصر الفقراء ومحدودي الدخل والبالغة مساحتها 63 مترا، يطالب الاعزب مقابلا لها 65 الف جنيه كمقدم فقط، في حين ان المتزوج سيدفع مقدما لهذا القصر المشيد قدره 56الفا و500 جنيه.
هل هذه اسعار شقق الفقراء ومحدودي الدخل ؟ هل هذا هو برنامج الرئيس الانتخابي؟ اقصد الرئيس مبارك رئيس مصر وليس الرئيس الفرنسي ساركوزي أو الرئيس الامريكي جورج بوش.
السؤال العملي الآن: من الذي حدد اسعار هذه الوحدات السكنية التي تحصل علي دعم من الدولة وتأخذ قرضا تمويليا من البنوك؟
المعروف ان هناك ما يسمي بـ «المقيم»، هذا المقيم عضو جمعية المقيمين والمسجلين في هيئة تسمي هيئة التمويل العقاري التي يرأس مجلس ادارتها اسامة صالح، هذه الهيئة من أحد ادوارها الاساسية الإشراف علي عمليات التقييم هذه، بحيث يذهب المقيم المسجل بالجمعية والمسجل بالهيئة للوحدة المراد ادخالها في نظام التمويل العقاري ويقوم بتقييمها باعتباره خبيرا في هذا الامر.
ورغم عدم خبرتنا في عمليات التقييم الا اننا استطعنا أن نعرف تكلفة انشاء الوحدة السكنية في مشروع اوراسكوم، وهو الامر الذي فتح امامنا ابوابا للشك والريبة في هذا المشروع، لأن المشروع تم تنفيذه بنظام الحوائط الحاملة الاقل تكلفة من نظام الخرسانة المسلحة، وهذا المشروع لم يدخل فيه سيخ حديدي واحد، وتم تنفيذه بأقل نسبة اسمنت ممكنة استنادا للفكرة العبقرية التي احياها الاستشاري العبقري ممدوح حمزة وهو في الوقت نفسه استشاري المشروع ، وبالتالي فليس هناك مبرر واحد لرفع سعره الي هذا الحد، خاصة أن تكلفة الوحدة الواحدة 63 مترا دون تشطيب لا تتجاوز 9000 جنيه فقط فإذا اضفت اليها 11 ألف جنيه للتشطيب فان السعر لن يتجاوز بأي حال من الاحوال 20 الف جنيه، اضف اليه 5000 جنيه مرافق فان الاجمالي 25 ألف جنيه فقط، فإذا التزم سميح ساويرس ببرنامج الرئيس وباع الشقة بثمن 50 الف جنيه فقط فانه سيكون قد ربح 25 الف جنيه يعني 100% من التكلفة، فما الداعي لكل هذا التربح الفاحش من الفقراء ومحدودي الدخل، لأنه وبحسبة بسيطة فإن قيمة ارباح سميح ساويرس من هذا المشروع ستقدر بـ مليار وربع المليار جنيه. فلماذا اذن المغالاة في السعر ولماذا الرغبة في الحصول علي اكبر ربح ممكن طالما ان الربح وفقا للتكلفة المتواضعة سيكون ضخما جدا؟
الغريب ان شركة السيد سميح ساويرس هي الوحيدة في محور رجال الاعمال في مشروع الرئيس للاسكان، التي حصلت علي ارض المشروع البالغة 5000 فدان من وزير الاسكان احمد المغربي بـ 20 جنيها للمتر فقط لبناء 50 الف وحدة سكنية، وامام هذه التكلفة المنخفضة جدا فان الربح المتوقع لشركة اوراسكوم للاسكان التعاوني هو كالآتي: اذا افترضنا ان التكلفة ثابتة عند 25 الف جنيه وان متوسط البيع سيكون 75 الف جنيه للوحدة الواحدة فإن اجمالي ما سيجنيه من المشروع 3 مليارات و750 مليون جنيه، متوسط التكلفة مليار و250 مليون جنيه، الباقي سيكون 2.5 مليار جنيه صافي ارباح المشروع.
المشكلة ان سميح ساويرس لم يكن فريدا في مشروعه، ولم يكن استثناء، بل كان مجرد نموذج سار عليه بقية رجال الاعمال الطامحين في استغلال محدودي الدخل في جني مزيد من الارباح الهائلة.
هناك أيضا مجموعة رجال الاعمال في مدينة الشيخ زايد علي رأسهم حسام بدراوي وعمرو بدر، وغيرهم كثيرون في مدن جديدة كثيرة، لكن المشكلة ليست في اسماء رجال الاعمال، لكن المشكلة تكمن في كيف يتصرف هؤلاء مع برنامج الرئيس.
لا أحد يطالبهم بأن يتحملوا مسئولياتهم الاجتماعية، لا احد يطلب منهم ان يكونوا رحماء مع الفقراء ومحدودي الدخل، لا أحد يجبرهم علي ان يكونوا علي قدر الازمة الاقتصادية الصعبة التي تضرب وتعصف بالشرائح الاكبر من المواطنين من غلاء وتضخم وفقر وكساد، لا أحد يدفعهم لرد الجميل لهذا البلد الذي غرفوا من خزائنه وأخذوا منه الغالي والنفيس حتي كونوا ثرواتهم. لكننا فقط نعتقد أن الربح المعقول يجب ألا يتجاوز 20%، خاصة عندما يتعلق الامر ببرنامج رئيس وضع آماله علي عاتق رجال الاعمال الذين قام نظامه بتسمينهم وإغنائهم وإثرائهم.
كنا فقط نتمني أن يقنع هؤلاء بمكسب 100 % من مشروعات تقام من أجل السلام والامن الاجتماعي، لأن أي عامل في أي مصنع لن ينتج ولن يعطي لو كان يسكن في الشارع، أي موظف لن يحترم الجمهور لو أن أولاده ملقون علي قارعة الطريق، أي انسان قد يصوم وتصوم معه اسرته اذا ما شح الاكل وندر الطعام، لكنه لا يستطيع أن يتحمل عدم وجود شقة آدمية تحمي أهله واسرته وتحميه شخصيا من برد الشتاء وتستر عرضه ولحمه من أعين الناس.
كنا نعتقد أن رجال الاعمال المحترمين هم من يعتقدون ان أكبر ضمان لأموالهم وأكبر حماية لها وأكبر استثمار لها سيكون في المشاركة في رفع اعباء التضخم والغلاء عن كاهل المواطنين، في المساهمة في تقليل خسائر الازمة الاقتصادية العالمية الخانقة التي تقتل الفقراء وتذبح محدودي الدخل.
كنا نعتقد أن الرضا بالملايين قد يكون كافيا لهؤلاء، لكن علينا ان نعترف بأننا مخطئون، فرأس المال لا يخشي من الصيد في الماء العكر، رأس المال ليس له دين ..ليس له وطن ..ليس له قلب ..وأيضا ليس له عقل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق