الاثنين، 11 فبراير، 2013

هل مصر أصبحت قاعدة عسكرية امريكية ؟ :-11

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبهاسراب حنين المقاتلة ، في 6 أكتوبر 2008 الساعة: 03:00 ص

بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير : عن القواعد الأمريكية بالدول العربية - عالم ابن مصر
طxظƒط§ظٹطھظ‰ ظ…ط¹ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ†: ظ…ط§ط°ط§ ظٹطxط¯ط« ظ„ظ…طµط± ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط¹ظˆظ†ط© ط§ظ„ط§ظ…ط±ظٹظƒظٹط©
خريطة انتشار الجنود الأميركيين
يستعرض تقرير بحثي صادر في شهر يوليو الماضي عن مركز “جلوبال ريسيرش” الكندي لأبحاث العولمة شبكة القواعد العسكرية الأميركية العريضة في العالم من قواعد أرضية وبحرية وجوية أو حتي قواعد تجسسية ومخابراتية في كل بقاع الأرض تقدر بحوالي سبعمائة أو ثمانمائة قاعدة تكلف الولايات المتحدة سنويا مئات المليارات من الدولارات. وهي تستخدم في أغراض التدريب وتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التي يستخدمها الجيش الأميركي في أي مكان. هذا بخلاف القواعد العسكرية داخل أمريكا نفسها والتي تصل الي ستة آلاف قاعدة حسب تقديرات في فيفري الماضي.
ومع زيادة شعور أمريكا بالخطر المحدق بها بعد هجمات سبتمبر أضيفت سبع دول جديدة الي قائمة الدول التي تسمح بوجود قواعد عسكرية أمريكية علي أراضيها. وبعد أن كان هناك 255،065 ألف جندي أمريكي منتشر في دول أجنبية عام 2002 قبل أن تحدث اعتداءات سبتمبر آثارها . أصبح الآن عددهم 325 ألفا منتشرين في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا الغربية والشرق الأوسط ووسط آسيا واندونيسيا والفلبين واليابان. ويشير التقرير الي أن العديد من القواعد الجديدة التي أنشأتها الولايات المتحدة مؤخرا هي قواعد تجسسية ومخابراتية متصلة بالأقمار الصناعية.
ملحوظة هامة جدا :ان جميع الاسلحة التى تم استيرادها من امريكا إلى مصر هى مدعمة بشاشات الكترونية تابعة للمنظومة والشبكة الالكترونية العامة والتى تتابع هذه الاسلحة (ارض -جو -بحر ) لتعطيها اوامر التفجير عن طريق هذه الاقمار الصناعية الاستراتيجية-التجسسية اى ان كل هذه الاسلحة هى تابعة لامريكا ولكل قواعدها العسكرية ولكل اهدافها المستقبلية فى الشرق الاوسط .
انتشار الجنود الأميركيين حول العالم:
116 ألفا في أوروبا منهم 75،603 ألفا في ألمانيا
97 ألفا في آسيا (ما عدا الشرق الأوسط ووسط آسيا)
40،258 ألفا في كوريا الجنوبية
40،045 ألفا في اليابان
ستة آلاف في الشرق الأوسط (بخلاف العراق) منهم 3،432 في قطر و 1،496 في البحرين ألف في وسط آسيا 800 في افريقيا
700 في جوانتانامو و413 في هندوراس و147 في كندا
491 في قاعدة دييجو جارسيا في المحيط الهندي
200 في أستراليا
196 في سنغافورة و100 في الفلبين
113 في تايلاند
601،16 ألفا في البحار
كان من المتوقع أن ينظر الكونجرس وقبل أعياد الكريسماس –كما طالب الرئيس الأميركي- طلب ادارة جورج بوش بتخصيص 46 مليار دولار اضافي لميزانية الدفاع عام 2008 بعد أن كانت ميزانيتها مائة وخمسين مليار دولار للعام الحالي في معركة سياسية جديدة سوف يشهدها مبني الكابيتول هيل بين الادارة الجمهورية والكونجرس الديمقراطي.
وفي حال اقرار هذه المخصصات المالية سوف تتراوح نسبة ميزانية الدفاع ما بين 4,3 – 5% من اجمالي الناتج القومي الأميركي حسبما قالت مونيك موريسي الباحثة بمعهد السياسة الاقتصادية (EPI) في مطلع شهر أكتوبر لافتة الي أن نسبة ميزانية الدفاع الي اجمالي الناتج القومي كانت 3% فقط عندما تولي جورج بوش رئاسة أمريكا ثم زادت الي 4% من 2005-2007.
حربا العراق وأفغانستان هما السبب الرئيسي في طلب الادارة الأميركية هذه الزيادة في المخصصات المالية لشئون الدفاع لكن الحرب علي الارهاب بشكل عام والقواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في جميع أنحاء العالم التي تعتبر الذراع الطولي للولايات المتحدة تمكنها من النيل من أي جهة “مارقة” هي الأخري تبتلع مليارات الدولارات. مركز العلاقات الدولية الأميركي الذي أنشئ بهدف جعل أمريكا عضوا أكثر مسئولية في المجتمع الدولي رصد مخطط لتيار المحافظين الجدد يدعم انشاء خمس قواعد عسكرية جديدة في افريقيا بنهاية عام 2008. هربرت دوسينا الباحث بمركز أبحاث “فوكاس” في آسيا رصد أيضا مساعي أمريكية لبناء قاعدة عسكرية جنوب الفلبين مدللا علي ذلك بأن الادارة الهندسية للبحرية الأميركية “ناف فاك” Navfac منحت عقدا ب 450 مليار دولار لشركة Global Contingency Services لتوفير المساعدات الانسانية ودعم عمليات وخدمات القواعد العسكرية المؤقتة. وحسب موقع ناف فاك الرسمي فان هذه الوحدة مسئولة عن توفير الدعم والقواعد العسكرية للبحرية الأميركية. فما هو حجم القواعد العسكرية الأميركية في العالم
وفي افريل عام 2006 وقعت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية اتفاقا مع نطيرها البلغاري ايفاليو كالفين يسمح بانتشار 2500 جندي أمريكي في بلغاريا لمدة عشر سنوات قادمة يزدادوا الي خمسة آلاف بعد مضي شهر علي توقيع الاتفاق. وسيتركز الجنود الأميركيون في أربع قواعد بلغارية منهم نحو قاعدتين جويتين لأغراض تدريبية
وبعد حرب 73 وتوقيع مصر اتفاقية السلام مع سوسو وقرار امريكا بتعويض مصر بالسلاح عما انهكتة الحروب الدامية
(الدفاع الجوى المصرى فى وقتنا هذا )
يخدم فى سلاح الدفاع الجوى المصرى 80 الف فرد من بينهم 50 الف فى الخدمة الاكبارية
(تشكيلات الكتائب فى الدفاع الجوى المصرى)
1- 110 كتيبة مدفعية نيران
2- 65كتيبة صواريخ من نوع SA-2 وطير الصباح
3- 60كتيبة صواريخ من نوع SA-3 ومنظومة SA-3 Pechora – 2M
4- 14 كتيبة صواريخ من نوع SA-6
5- 12 بطارية صواريخ من نوع HAWK I,HAWKII
6- 12 بطارية صواريخ من نوع CHAPARRAL
7- 14 بطارية صواريخ من نوع CROTALE
8- 18 كتيبة صواريخ من نوع امون
9- 12 لواء مدفعية مضادة للطائرات
10- 12 كتيبة رادار
(تفاصيل كل نظام فى شبكة الدفاع الجوى)
1-(الانظمة قصيرة المدى)
يوجد فى مصر شبكة دفاع جوى قصيرة المدى معقدة للغاية حيث يدخل فى تكوين تلك المنظومة روسيا مصر ايطاليا فرنسا امريكا وبذلك تحقق مصر التنوع المطلوب فى تكوين تلك الشبكة وهذا ما يجعلها معقدة وتركذ مصر بذات فى تكثيف انظمتها ذات المدى القصير لكى تحمى اجوائها من اى طيران منخفض يصعب على الرادرات فى التقاط اهدافة
(وتكوينها هوة الاتى )
(الانظمة الصاروخية)
1-(Amoun missile system)
وهو نظام صناعة مصرية ايطالية وهو مشتق من منظومة سكاى جراد ويستخدم هذا النظام فى تدمير الاهداف على الارتفاع المنخفض واصابت الاهداف اصابة مباشرة وقد تم دخول هذا النظام فى الخدمة الفعلية فى قوات الدفاع الجوى المصرى سنة 1986 وقد تم بيع هذا النظام الى دولة الكويت فى التسعينات واثبت هذا النظام القدرة على التقاط الاهداف والاشتباك معها اكثر من قدرة الباتريوت
وهذا النظام لة القدرة على اسقاط المروحيات العمودية ايظا وهذه بعض الموصفات العامة عنة
انتشار الجنود الأميركيين حول العالم:
116 ألفا في أوروبا منهم 75،603 ألفا في ألمانيا
97 ألفا في آسيا (ما عدا الشرق الأوسط ووسط آسيا)
40،258 ألفا في كوريا الجنوبية
40،045 ألفا في اليابان
ستة آلاف في الشرق الأوسط (بخلاف العراق) منهم 3،432 في قطر و 1،496 في البحرين ألف في وسط آسيا 800 في افريقيا
700 في جوانتانامو و413 في هندوراس و147 في كندا
491 في قاعدة دييجو جارسيا في المحيط الهندي
200 في أستراليا
196 في سنغافورة و100 في الفلبين
113 في تايلاند
601،16 ألفا في البحار
وفي افريل عام 2006 وقعت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية اتفاقا مع نطيرها البلغاري ايفاليو كالفين يسمح بانتشار 2500 جندي أمريكي في بلغاريا لمدة عشر سنوات قادمة يزدادوا الي خمسة آلاف بعد مضي شهر علي توقيع الاتفاق. وسيتركز الجنود الأميركيون في أربع قواعد بلغارية منهم نحو قاعدتين جويتين لأغراض تدريبية

شبكة القواعد العسكرية الأميركية
تتركز القواعد العسكرية الأميركية بصفة أساسية في أوروبا الغربية حيث توجد نحو 26 قاعدة في ألمانيا وثمانية في بريطانيا وثمانية في ايطاليا بالاضافة الي تسعة مراكز في اليابان. وقد أنشأت أمريكا نحو أربعة عشر قاعدة جديدة في الخليج العربي وحوله خلال السنوات الأخيرة كما بنت وعززت عشرين قاعدة في العراق تكلفت 1،1 مليار دولار.
كما استمرت المفاوضات بين الولايات المتحدة وعدد من الدول بهدف انشاء مزيد من القواعد العسكرية أو التوسع في القواعد الموجودة بالفعل وهي الدول التالية (المغرب والجزائر ومالي وغانا والبرازيل وأستراليا وبولندا والتشيك وأوزبكستان وطاجكيستان وكيرجيستان وايطاليا وفرنسا).
وقد أثمرت هذه المفاوضات بالنجاح أحيانا حيث وافقت جيبوتي في العام الحالي علي بناء قاعدة عسكرية أمريكية علي أرضها ضمن خطة أمريكية لبناء شبكة من القواعد تربط بين الغرب والشرق امتدادا من كولومبيا في أمريكا الجنوبية مرورا بشمال افريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا وانتهاءا بالفلبين.
ولتحقيق هذه الخطة تقوم الولايات المتحدة من خلال قناة الجزيرة الفضائية وأخواتها بتنفيذ تكتيك إعلامي جهنمي للترويج لما يسمى بالقاعدة ( وهي فكرة صهيونية أمريكية ) لإيجاد التبرير اللازم لتوسيع قواعد أمريكا العسكرية في العالم العربي تحت غطاء ما يسمى مواجهة الإرهاب المبرمج.
ولعل من الدول التي تستقبل أكبر قاعدة عسكرية في العالم العربي هي قطر في حين رفضت الجزائر العديد من المرات إقامة قواعد عسكرية على ترابها على لسان وزير خارجيتها ولعل هذا ما جعل أمريكا وإسرائيل من خلال قناة الجزيرة وبيانات بن لادن والظواهري التي تحضر في المخابر الإمريكية تركز كثيرا على إعطاء إعلام مجاني لتوسيع العمليات التفجيرية بشمال إفريقا تحت مسمى حركة السلفية وهي التسمية التي أطلقتها الجزيرة والهدف من كل هذا هو إغراق البلد من جديد من عدم الإستقرار لتوفير الحاجة إلى تدخل أمريكا من خلال قواعد عسكرية لها بهذا البلد الذي يتمتع بموقع جيوستراتيجي كبوابة لإفريقيا
مطالب دولية بتفكيك القواعد
أمام هذه الشبكة العريضة من القواعد العسكرية والتي يراها الكثيرون انتهاكا لسيادة دولهم زادت حركات المقاومة والمنظمات المدنية الداعية لتفكيك القواعد الأميركية سواء في كوريا الجنوبية أو بورتوريكو أو الفلبين أو كوبا أو أوروبا أو اليابان. وتشكلت الشبكة الدولية لازالة القواعد العسكرية الأميركية International Network for the Abolition of US Military Bases التي تسعي الي اطلاق حملات توعية تعليمية تثقيفية لكسب الرأي العام بالاضافة الي الاستفادة واعادة تأهيل المقرات السابقة للقواعد العسكرية الأميركية مثلما هو الحال في أوروبا الغربية.
تقول الشبكة علي موقعها https ://www.no-bases.org ان هذه الحركات النضالية الجماهيرية قد تكللت جهودها بالنجاح وأوقفت الاتفاقيات الثنائية مع أمريكا وذلك في بعض الدول مثل الفلبين وبورتوريكو لتبدأ مرحلة ثانية هي دفع الولايات المتحدة الي تنظيف مقر القاعدة تماما من أي ملوثات. دول أخري مثل كوريا الجنوبية واليابان تستمر فيها هذه المقاومة لعدة أجيال دون أن تؤتي ثمارها حتي الآن. المجموعة الثالثة من الدول هي الاكوادور وباراجواي وأوزبكستان وبلغاريا التي بدأت فيها هذه الحركات مؤخرا.
وفي مارس الماضي، عقدت الشبكة الدولية مؤتمرها في الاكوادور الذي استمر أربعة أيام واستعرض الدور الذي تلعبه القواعد العسكرية الأجنبية. وهدف المؤتمر للتوعية بتأثير هذه القواعد علي الصعيد السياسي والاجتماعي والبيئي والتوسع في الشبكة وفي هيئتها وفي خططها وفي أنشطتها المستقبلية مع تبادل الخبرات بين هذه الحركات والمنظمات المدنية من دول مختلفة.
ط£ظ„ظپ…ط¨ط§ط،…ط§ظ„ظ‚ظˆط§ط¹ط¯ ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظٹط© ط§ظ„ط£ظ…ط±ظٹظƒظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط·ظ‚ط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط© - طھظ„ظپط²ظٹظˆظ† ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§
الملف غير موجود
18 قاعدة أمريكية في الخليج 12 منها في السعودية تحوي 11 الف جندي - شبكة فلسطين للحوار
مدونة( البحث عن الحقيقة) يحررها الصحافي احمد النويهي
كلاكيت المرة الثلاثين.. المعونة الأمريكية مَن يضحك على مَن؟! - منتدى الوسط
مصر
توجد فيها قاعدة جوية مصرية غربي القاهرة غالبا ما تستخدمها القوات الجوية الأميركية لأغراض التزود بالوقود ومهام دعم الجسر الجوي، ومصر بها العديد من الموانئ التي يمكن استخدامها لتحريك القطع البحرية الأميركية وتغيير أماكنها أثناء سير أي عمليات عسكرية أميركية بالمنطقة.
جمهورية مصر العربية: تلعب القواعد الموجودة على أراضي مصر دوراً هاماً في عملية تحقيق أهداف واشنطن الاستراتيجية لتوسيع النشاط العسكري في الشرق الاوسط وفي حوض المحيط الهندي.
وعلى لارغم من أنه لا وجود لاتفاقية شكلية بين أمريكا ومصر حول استخدام القواعد على أراضي البلاد فإن القوات الأمريكية المسلحة تتمتع عملياً منذ زمن توقيع اتفاق كامب ـ ديفيد بحق الدخول الواسع إلى منشآت مصر العسكرية.
إن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم بنشاط قاعدة القاهرة الغربية (كايير ـ وست) التي تجاور مطار العاصمة بصورة مباشرة. تصلح هذه القاعدة كمركز للشحن أثناء نقل البضائع العسكرية من أمريكا إلى إسرائيل والى بلدان هذه المنطقة الأخرى.
وقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة كينا الجوية (50 كم جنوب القاهرة) أثناء العمل العدواني الفاشل ضد إيران في نيسان 1980 (طارت من هذه القاعدة الطائرات العسكرية التي هبطت مؤخراً على الاراضي الايرانية).
وترابط هنا، بدءاً من عام 1980، طائرات الاستطلاع الأمريكية نظام أواكس التي تقوم بعمليات الحراسة في منطقتي الشرق الاوسط والخليج الفارسي.
أما قاعدة رأس نباس الموجودة على ساحل البحر الاحمر إلى الجنوب من مصر فتتمتع بأهمية خاصة بالنسبة لامريكا.
يشترط البنتاغون تحديث واعادة بناء القاعدة آخذاً بالحسبان أنها يمكن أن تخدم كل أنواع الطائرات العسكرية الأمريكية، باشتمال الطائرات القاذفة الاستراتيجية ب ـ 52 والاواكس وكذلك استقبال 16 ألف عسكري من قوات الانتشار السريع في حال الضرورة.
وتبلغ كلفة جميع المنشآت العسكرية التي بنوي البنتاغون بناءها في هذه القاعدة ـ 2.6 مليار دولار.
وهذه القاعدة هي أثمن مشاريع البنتاغون في الخارج.
في عام 1979 فرضت أمريكا بالاشتراك مع إسرائيل على مصر خطة تحويل شبه جزيرة سيناء إلى رأس جسر للقوات المسلحة الأمريكية في الشرق الاوسط.
لقد نظم التواجد العسكري الامريكي على الاراضي المصرية تحت ستار ما يسمى بـ “القوات المسلحة المتعددة الجنسيات للمحافظة على السلام في سيناء”.
جاء في “البيان الامريكي الإسرائيلي حول التفاهم المتبادل” الذي تم توقيعه في آذار 1979، مع عقد “الاتفاق المصري ـ الإسرائيلي حول السلام” أن الولايات المتحدة مستعدة لضمان الالتزام بالاتفاق بواسطة إجراء كـ “توسيع التواجد الامريكي العسكري في هذا الاقليم”.
وقد اشترط وقتئذ أن القوات المتعددة الجنسيات ستنتشر بعد الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء على طول حدود إسرائيل ومصر.
إن وحدات فرقة الانزال الجوي الأمريكية الـ 82 التي تدخل في ملاك قوات الانتشار السريع هي التي شكلت هيكل القوات المتعددة الجنسيات.
توزعت هذه الوحدات في القواعد العسكرية الإسرائيلية السابقة إيتام، ايتيسون، شرم الشيخ.
وقد وضعت جزيرتا طيران وسنافير الواقعتان عند المدخل إلى الخليج أقابس في البحر الاحمر تحت رقابة القوات المتعددة الجنسيات (تعود هاتان الجزيرتان للسعودية التي أجرتهما إلى مصر منذ زمن بعيد ولكن أثناء الحرب العربية ـ الإسرائيلية تم الاستيلاء عليهما من قبل إسرائيل بالاضافة إلى شبه جزيرة سيناء).
وعلى جميع هذه القواعد بما في ذلك جزيرتي طيران وسنافير طورت أمريكا البناء العسكري الكبير.
وقدم الفيلق الهندسي الامريكي عقداً بقيمة 32 مليون دولار لبناء معسكرين قاعديين.
أما بناء المنشآت الضرورية الأخرى للقوات المتعددة الجنسيات فتقدر قيمتها بملغ يتراوح بين 50 و100 مليون دولار تدفع أمريكا 60% منه أما النفقات الباقية فتتقاسمها إسرائيل ومصر بالتساوي.
لقد استدعي التواجد العسكري الامريكي رسمياً تحت ستار “القوات المتعددة الجنسيات” للقيام بالرقابة على الالتزام بـ “الاتفاق السلمي” بين مصر واسرائيل، وفي الحقيقة فإن مهمته الرئيسية هي ـ تمهيد السبل للتوسع العسكري لامريكا واسرائيل في كل منطقة جنوب ـ غربي آسيا.
وانعكس المعنى الحقيقي لايجاد القوات المتعددة الجنسيات في بيان تاس الصادر في 27/4/1982 الذي جاء فيه: “لقد ظفرت مصر إلى جانب سيناء بالقوات الأمريكية من فيلق الجندرمة ذات الانتشار السريع”.
وهذا يعني، إذا نظرنا في حقيقة الاشياء، أن الاحتلال الإسرائيلي لسيناء استبدل بالاحتلال الامريكي وأن الولايات المتحدة الأمريكية حصلت على رأس جسر للتدخل المباشر في شؤون دول الشرق الاوسط والمناطق المتاخمة”. “
وينوي البنتاغون انشاء مركز للمشاة البحرية على أراضي مصر لاجراء التجارب البيولوجية لاغراض عسكرية. خصصت الولايات المتحدة لبناء هذا “الممر” في عام 1980 612 ألف دولار.
بلغت قيمة المساعدة الاقتصادية والغذائية الأمريكية إلى مصر في عام 1981 1.116 مليار دولار بينما بلغت المساعدة المقدمة على شكل توريدات أسلحة ـ 550.842 مليون دولار؛ وفي العالم المالي 1984 تلقت مصر من أمريكا مساعدة عسكرية بقيمة 1.4 مليار دولار.
وفي عام 1985 المالي قدمت أمريكا إلى مصر 975 مليون دولار على شكل مساعدة اقتصادية وحوالي 1.8 مليار دولار على شكل مساعدة عسكرية
الحديث عن المعونة الأمريكية ما لها وما عليها، يفرض علينا الانطلاق من حيث المصلحة المترتبة على كل مِن المانح وهي “الولايات المتحدة الأمريكية”، والممنوح وهي “وطننا مصر”، أما المنحة نفسها فهي نوعان: إحداهما اقتصادية، والأخرى عسكرية قدرها 1.3 مليار دولار سنويًّا يدفعها المانح للممنوح.
أما عن المانح ويقوده في ذلك مؤسساته البحثية والتشريعية والرقابية، فلا يظن أحد أنه يعطي بلا حدود، أو من لا يخشى الفقر إنفاقًا، أو من باب من كان عنده فضل ظهر فليعُد به على مَن لا ظهر له، فالولايات المتحدة لا تقدمها من باب التفضل والإحسان على طريقة “لله يا محسنين”، إنها قرارات دقيقة وحسابات بالأرقام، تنتهي إلى أن العائد المتوقع للمانح أكبر من التكلفة الممنوحة على كل من النظام والشعب الأمريكي معًا، وله صور عديدة غير العائد الاقتصادي المتوقع، كالجانب السياسي، مع الأمن والسيادة الإستراتيجية، ناهيك عن كون المساعدات الممنوحة هي قرارًا سابقًا اتخذته الأمم المتحدة، يُلزم الدول المتقدمة الكبرى بمنح الدول النامية ما قيمته 1% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة من هذه الدول المتقدمة لأسباب ليس هذا مجال ذكرها الآن.
إن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما العائد الأمريكي المنتظر من تلك المعونة لمصر؟! لا شك أنها في نقاط عديدة نوجز بعضها في:
- رعاية المصالح الأمريكية “الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية” في منطقة الشرق الأوسط، وتبنِّي وجهات النظر الأمريكية.
- الحفاظ على الكيان الصهيوني- وتحديدًا أمنها- لاعتبارات عديدة لمؤسسات النظام الأمريكي.
- ضمان الهيمنة الأحادية للقطب الأمريكي في المنطقة وكامل التبعية له، من خلال المسكنات الوقتية والمزمنة التي تقتل روح الاستقلال أو الاعتماد على الذات؛ تخديرًا للواقع الذي نعيشه، وترحيلاً للأزمة، مع انتزاع روح المقاومة، وإضعاف المناعة الشعبية، وعدم القدرة على التحدي والصمود، وهذا يشكِّل التطور الحديث لمفهوم الاحتلال لسيادة أي دولة واستقلال قراراتها.
أما عن الممنوح، وهي المغلوب على أمرها (مصر)، والتي تمد يدها لهذه المعونات منذ السبعينيات، أملاً في نقلة اقتصادية وحلاًّ لديونها الخارجية والداخلية حتى تذوق طعم الرخاء الذي طالما وعد به رؤساء مصر وحكوماتها المتعاقبة، لكن لم يكتب لها ذلك بعد، ولا ندري أين تذهب هذه المعونات على امتداد العقود السابقة والتي يربو إجماليُّها على 30 مليار دولار، وكلنا أمل أن يُطلعنا أحد المسئولين بكشف حساب لهذه المعونات السنوية.. أم لا تزال هناك أرقام سرية يحظر تداولها، ونظل في ترتيبنا المتأخر في مؤشر الشفافية العالمي، ولا حول ولا قوة للدور الرقابي الدستوري المزعوم في حق السلطات الرقابية والتشريعية والشعبية؟!
لقد ألقى د. حسام بدراوي- عضو الأمانة العامة للحزب الوطني وعضو مجلس الشورى الجديد- على مسامعنا أن المعونة الأمريكية السنوية توفِّر لنا 250 ألف وظيفة سنوية.
أفلح إن صدق.. لكن أين هي؟ ولا حتى نصفها؟! هذا يعني أن إجمالي المعونات بفرض استخدامها فقط في حلِّ مشكلة البطالة أن يصبح لكل موظف في الدولة وظيفتان وليس وظيفةً واحدةً.. بل يمكن تصدير فائض الوظائف للدول المجاورة، بدلاً من تصدير فتياتنا كخادمات، أو على الأقل نُبقي على العمالة المصرية الهاربة لدول الخليج، هذا محضُ هراء.. أكثر منه افتراءً.. فواقعنا المُرّ يؤكد أن الفساد في مصر يلتهم ما يزيد على قيمة المعونة الأمريكية بالكامل سنويًّا.
أما عن المعونة العسكرية نفسها وما قيل بشأنها، وخصوصًا مشروع القانون الذي اعتمده مجلس النواب الأمريكي باقتطاع 200 مليون دولار لعدم احترام (الممنوحة مصر) استقلال القضاء، الاستمرار في الاعتداء على الحريات العامة لنشاط السياسيين واعتقال المواطنين، بجانب عدم قدرتها على إغلاق الأنفاق على الحدود، ما يعني تهريب السلاح للفلسطينيين هذا خلاف ملف الأقباط وانتهاك حقوق الإنسان، وسياسات الحكومة المصرية الملتوية ضد الإصلاح السياسي وقد حددوا مطالبهم بشروط ثلاثة أقرها مجلس النواب وطالب بها مصر وهي:
1-إغلاق الأنفاق المستخدمة في تهريب السلاح بين رفح وغزة.
2-إعادة تأهيل وتدريب الشرطة المصرية في كيفية التعامل مع حقوق الإنسان.
3-الفصل بين ميزانية وزارة العدل وميزانية القضاء في مصر.
ورغم عدالة بعض الشروط لمصلحة المواطن المصري.. علينا أن لا ننسى القرار السابق للكونجرس- وتحديدًا منذ سنتين- بتعليق 10% من المساعدات السنوية لمصر حتى ينفذ الرئيس مبارك وعوده الانتخابية، كاستقلال القضاء، والإفراج عن سجناء الرأي والضمير، وإنهاء حالة الطوارئ، ولم ينفّذ القرار، واستمر الحال في مصر على ما هو عليه، بل ازداد سوءًا عن تنفيذ الوعود.. وهو ما أراه فيما قصدت إليه الولايات المتحدة بتلك الشروط!! فهي لن تصمد في شروطها ولا تنوي ذلك.. لكنها السياسة.. ويبقى المعلن غير ما يدور في الدهاليز.. أما ما تريده أمريكا تحديدًا، ويفهمه النظام المصري جيدًا هو الشرط الأول الخاص بتهريب السلاح لغزة، أي الحفاظ على أهم عائد من المنحة وهو أمن “إسرائيل”.
أما الشرط الثاني والثالث فليذهبا أدراج الرياح ويطويهما النسيان، مثل القرار الذي سبقه منذ سنتين، وستغض أمريكا الطرف عنها ولا حاجة لها بهما في الوقت الحالي مقابل تنفيذ الشرط الأول؛ لذا نجد أن النظام المصري منذ شهور يعد العدة مع بدو سيناء في منع التهريب، بل وأسند هذا الملف لجهاز أمن الدولة الذي اعتقل من البدو الكثير في سبيل تحقيق ما تريده أمريكا المانحة، وحتى ظهرت الأزمة التي انتهت بالمفاوضات المصرية مع بدو سيناء، وما زالت مصر مستمرةً في مساعداتها الأمنية والاستخباراتية لصالح أمريكا، وما تلعبه من أدوار لتحقيق العائد الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.
ويكفي تصريح “شون ماكورماك”- المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية- حول حفظ الحدود من الجانب المصري بقوله: “سأترك المصريين يتحدثون بأفعالهم عن أنفسهم، ويظهرون الخطوات التي يقومون بها لحفظ الحدود، فهم يعرفون أهميتها بالنسبة لأمنهم، وهذا يجعلهم يدركون أهمية بذل كل جهد ممكن لوقف التهريب عبر قطاع غزة”.
ويؤكد ما سبق أن ذهب إليه د. حسام بدراوى: “إن المعونة الأمريكية مفيدة لأمريكا أكثر من مصر في أكثر من مجال، بل إن هناك فرص عمل متاحةً لأشخاص كثيرين في أمريكا بسبب هذه المعونة”، واعترف في نفس البرنامج التليفزيوني (منتهى السياسة) بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، ويجب أن تتغير إجراءات معينة لذلك.
وختامًا.. أليس من مصلحة مصر الاستغناء عن المعونة كاملاً، والاستيعاض عنها بأكثر من أضعافها إذا نجحنا في محاربة الفساد أم أن المستفيدين من المعونة هم أنفسهم رجال الفساد؟!
أليست شروط أعداء مصر في صالح شعب مصر حتى يتولَّد إصلاح سياسي حقيقي، أم هي ضد مصالح من يحكمون شعب مصر؟!
متي وكيف نكتفي ذاتيًّا في القرار والدواء والغذاء والسلاح، ليكون في صالح الشعب ومن يحكمه؟!
ألا تكفي العقود السابقة التي لم نحرز فيها أي تقدم يُذكر في أي مجال، وعلى رأسها احترام الحقوق السياسية والحريات المدنية وحق العيش الكريم؟! فما زال قانون الطوارئ سيّئ السمعة يكتم أنفاسنا، وبديله مستقبلاً أسوأ منه، ولا زالت الألاعيب والتزوير الفاضح في ديكور ديمقراطي يستخفُّ بعقولنا، حتى محاولة الإصلاح السياسي منذ ثلاثين شهرًا، لم تلبث أن أعقبتها انتكاسة أودت باليابس والأخضر في مشهد مأساوي صاحبه تعديلات دستورية اغتالت الدستور مع الحياة السياسية التي كانت أصلاً في غرفة الإنعاش، وَأَدوا العمل النقابي والطلابي، دمَّروا هيبة الأزهر الشريف مع دار الإفتاء، قَمَعوا القوى السياسية بالمحاكمات العسكرية والاعتقالات، زادوا الأحزاب ضعفًا بزرع الفتن والإغراءات، زوَّروا انتخابات الشورى، وحرَموا أي صعود سياسي لأي منافس غيرهم.. الهموم لا تعد ولا تحصى!!
للأسف… إن أمريكا تضحك على مصر، وأمريكا ومصر يضحكان على شعب مصر، ولا عزاء للأجيال القادمة، وحتى نلقاكم مرةً أخرى في كلاكيت 2008م للمعونة الأمريكية
ومن موقع الشبكة العربية لحقوق الانسان كانت هذه الشكوى :
الى من نشكو وليس للهيئة العربية للتصنيع اى جهه او وزارة تحاسبها او تسمع من يظلمون من قبل رؤسائهم فالهيئة فيها ظلم كثير جدا ولكن من يقع عليه الظلم لايجد من يسمعه لان الظالم يسبق هو بالشكوى الى رؤسائه وبالتالى المظلوم لا يجد من يسمعه ويظل فى الظلم الى ان ينهار او يمرض فالى من نشكو خاصة وان لديناالكثير من المخالفات الجسيمة التى يفعلها من لا يوجه اليه اى اتهامات وهما اكبر اثنان مسئولان عن الوحدة باكملها وهما رئيس مجلس الادارة ومدير الامن من سرقات التى لا يعلمها الا بعض افراد الامن ومن هم فى خدمتهم بحكم علاقاتهم بهؤلاء الذين لايعرف عنهم اى شخص خارج الوحدة اى شىء والذى يعرف داخل الوحدة يخاف ان يتكلم واكثر من يعرفون هم الاشخاص الذين تم ابعادهم عن الوحدة باى حجة تافهه او غير صحيحة.وهؤلاء المسؤلين متاكدون ان لا احد سوف يسالهم لانهم على حد قولهم مغرقين كل من فى الجهاز التنفيذى هدايا وخلافه . ارجو ان يوجد احد يخاف على هذه الهيئة وعنده ضمير ان يوصل هذه المعلومات الى سيادة رئيس الجمهورية بحكم انه رئيس اللجنه العليا للهيئة العربية للتصنيع او سيادة الفريق رئيس مجلس الادارةللهيئة الفريق حمدى وهيبة ويكون ابراء ذمته امام الله عز وجل يوم القيامة لان من يعرف سوف يسال عن هذا
ملحوظة هامة جدا :ان جميع الاسلحة التى تم استيرادها من امريكا إلى مصر هى
مدعمة بشاشات الكترونية تابعة للمنظومة والشبكة الالكترونية العامة والتى تتابع هذه الاسلحة (ارض -جو -بحر ) لتعطيها اوامر التفجير عن طريق هذه الاقمار الصناعية الاستراتيجية-التجسسية اى ان كل هذه الاسلحة هى تابعة لامريكا ولكل قواعدها العسكرية ولكل اهدافها

يعتزم وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس هذا الشهر تعيين قائد للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا والمعروفة باسم (أفريكوم)، والتي ستصبح جاهزة للعمل بمشاركة ألف جندي أمريكي بحلول سبتمبر 2008،
وفيما يتعلق بالقائد الذي سيتولى قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا ومقار هذه القيادة، فإنها لم تحدد بشكل نهائي حتى الآن، حيث ستعمل هذه القيادة العسكرية بشكل مؤقت من قاعدة شتوتجارت بألمانيا. وقام رايان هنري، مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون التخطيط والسياسات، بجولتين منفصلتين في العواصم الأفريقية من أجل طمأنة حلفاء الولايات المتحدة. وقد شملت رحلته الأخيرة كلا من الجزائر والمغرب وليبيا ومصر وجيبوتي وأثيوبيا (وهي الدولة الوحيدة غير العضو في جامعة الدول العربية).
وإذا كانت طرابلس والجزائر قد رفضتا المقترحات الأمريكية لاستضافة القيادة الأفريقية، فإن المغرب وبتسوانا لديهما استعداد لجعل أراضيهما مقار لهذه القيادة. وتعد المغرب الدولة الأفضل لاستضافة هذه القوات الأمريكية لعدة أسباب، بدءً من كونها دولة إسلامية معتدلة، مرورًا بأنها حليفة للولايات المتحدة في حربها على الإرهاب، وصولاً إلى ما تتمتع به من علاقات وثيقة مع أوروبا. ولكل هذه الأسباب بادر مدير المخابرات الأمريكية مايكل هيدين بزيارة المغرب من أجل إقناعها باستضافة (أفريكوم).
وقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن الجنرال ويليام وارد القائد الحالي للقيادة الأوروبية (إيوكوم) سيتولى مسؤولية القيادة الأمريكية الجديدة، ويبدو الجنرال وارد هو الخيار السياسي الأفضل للاضطلاع بهذه المهمة حيث سبق له العمل في مصر والصومال، بالإضافة إلى كونه المنسق الأمني الأمريكي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 2005.
• الوجود العسكري الأمريكي.. الأبعاد الميدانية والوظيفية:
خلال فترة كارتر أدى انهيار نظام الشاه بسبب قيام الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني، إلى انهيار أحد أهم (أعمدة) سياسة (العمود المزدوج) ونشأت بعد ذلك أزمة الرهائن، واندلاع حرب الخليج الأولى، وأعقب ذلك خلال فترة إدارة ريغان اندلاع الحرب العراقية- الإيرانية الثانية، وفضيحة إيران- كونترا التي أدت إلى إطراق سراح الرهائن في نهاية الأمر.
خلال هذه الأزمات وضع مجلس الأمن القومي الأمريكي استراتيجية تقوم على ضرورة اعتماد أمريكا على نفسها في السيطرة على هذه المنطقة، خاصة وأن القوات السوفييتية أصبحت في أفغانستان وقد ركز (مبدأ ريغان) على الآتي:
- دعم صدام حسين في حربه مع إيران.
- عزل سورية واليمن الجنوبي وليبيا باعتبارهم ضمن محور الشر.
- دعم نظام حسني مبارك في مصر ونظام نميري في السودان.
- دعم السعودية وبناء تحالف استراتيجي معها ومع مصر.
ولتنفيذ ذلك استطاع زبغينيو بريجنسكي أن يصمم استراتيجية تهدف إلى قيام الولايات المتحدة بنشر أكبر عدد من القواعد في المنطقة وكانت مصر من أوائل الدول العربية التي قدمت أراضيها وتسهيلاتها العسكرية واللوجستية للقوات الأمريكية، وبالفعل أصبحت القوات الأمريكية تستخدم قاعدتين في مصر، هما:
- قاعدة مبارك الجوية الموجودة بالقرب من القاهرة، والتي تحمل اسم قاعدة حسني مبارك للتغطية والتمويه على دورها الحقيقي كقاعدة عسكرية جوية أمريكية.
- ميناء الغردقة المصري على ساحل البحر الأحمر، بالقرب من الحدود الشمالية السودانية، والذي يعمل كقاعدة عسكرية بحرية أمريكية، وبالقرب من مدينة الغردقة توجد ثكنات لقوات الانتشار السريع الأمريكية، ولكنها تحت اسم مراكز ورئاسات قوات النجم الساطع، وهو الاسم الكودي للمناورات العسكرية التي كان يتم إجراؤها سنوياً في منطقة جنوب مصر وشمال السودان، وتشترك فيها القوات المصرية والقوات السودانية مع القوات الخاصة الأمريكية. ولكن بعد سقوط نظام نميري أصبحت المشاركة في هذه المناورات السنوية تتم حصراً بين القوات الأمريكية والمصرية.
استطاعت الإدارة الأمريكية إقناع كينيا وتنزانيا والصومال (نظام سيادبري) باستضافة قوات الانتشار السريع، وعندما قام العراق بغزو الكويت، كان السعوديون في أول الأمر رافضين للوجود العسكري الأمريكي الكبير في أراضي المملكة.
وفي الاجتماع الذي جمع بين الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب وملك السعودية، وأمراء وشيوخ الخليج، عرض عليهم الرئيس بوش صور البث الحي بواسطة الأقمار الصناعية الأمريكية لحشود القوات العراقية على الحدود السعودية- العراقية، الأمر الذي جعل ملك السعودية وأمراء وشيوخ الخليج يصابون بالذعر والهلع، وقاموا فوراً بتقديم طلبهم العاجل للرئيس بوش بالموافقة لا على قدوم القوات الأمريكية من أجل إخراج قوات صدام حسين من الكويت وحسب، بل ومن أجل البقاء المستمر لحماية المصالح المشتركة السعودية- الأمريكية، والخليجية- الأمريكية.. و(بكل سرور) وافق الرئيس بوش على الطلب.
• الوجود الأمريكي وتطورات ما بعد حرب الخليج الأولى:
قوات الانتشار السريع قام البنتاغون بتجميعها بحيث تكون مراكزها المتقدمة في السعودية، وتم لاحقاً توسيع وجودها ضمن قوات (القيادة الوسطى الأمريكية) والتي ظلت تعمل على طريق نظام (المناطق العسكرية) بحيث تكون مسؤولة عن كامل منطقة الشرق الأوسط، والشرق الأدنى، وشرق افريقيا، والقرن الأفريقي، وباكستان وأفغانستان ومنطقة آسيا الوسطى.
وعموماً تنتشر القوات الأمريكية في منطقة الخليج في كل بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة (السعودية، البحرين، قطر، الكويت، عمان، والإمارات العربية المتحدة).
يقول الأمريكيون بأنهم قد حولوا قواعدهم العسكرية من السعودية إلى قطر والبحرين والكويت ودبي، وأبو ظبي، وسلطنة عمان، ولكن المعلومات تقول بخلاف ذلك، فالقواعد العسكرية المعلنة تتضمن قاعدتين أمريكيتين في قطر، وقاعدة بحرية في البحرين، وقاعدة في السعودية،.. وهذه المعلومات هي للتمويه والتغطية، وذلك لأن المعلومات الأخرى تقول بأكثر من ذلك.. وبكلمات أخرى يبلغ عدد القواعد الأمريكية في بلدان الخليج 18 قاعدة أمريكية، توجد منها ستة قواعد في بلدان الخليج، و12 قاعدة في السعودية، وتوجد معظم هذه القواعد باستثناء قواعد: جدة، الرياض، الظهران، في المناطق الصحراوية النائية، والتي تبدو وكأنها هي مراكز تدريب أو مخازن عادية.
لقاء قائد القيادة الوسطى الأمريكية مع (جلالة الملك عبد الله) ليس أمراً عادياً، وذلك لأنه حسب قواعد البروتوكول، فإن قائد القيادة الوسطى يمكن أن يلتقي مع وزير الدفاع السعودي، أو مع رئيس هيئة الأركان السعودي للبحث في المسائل المتعلقة بأمور القوات، ولكن أن يكون اللقاء مع (جلالة الملك) فهذا في حد ذاته مؤشر إلى احتمالات وقوع المزيد من الأحداث الكبيرة في المنطقة؟


صفحة الطباعة
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=96534&pg=44
http://alwatanvoice.com/arabic/xxxxxxx-88773.html
يستخدم واضعو الاستراتيجية العسكرية الأميركية مصطلح «القوة الناعمة» للتعبير عن الأسلوب الجديد في إدارة الغزو بالاعتماد على جملة من الخطوات التي توفر السيطرة والتحكّم من دون الحاجة إلى تدخّل أو احتكاك مباشر بالبيئة المعادية.
في 6 شباط 2007، أعلن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، أمام لجنة التسلّح في مجلس الشيوخ، أنّ الرئيس جورج بوش اعتمد قراراً بإنشاء قيادة عسكرية أميركية جديدة للقارّة الأفريقية بدلاً من الوضع الراهن الذي يقسّم القارة إلى ثلاث قيادات عسكرية، وهي القيادة التي عُرفت باسم «أفريكوم» AFRICOM كاختصار لعبارة Africa Command.
بناءً على ما تقدّم، يمكننا تفسير الإعلان الأميركي تأسيس قوة عسكرية جديدة خاصة بالقارة الأفريقية تحت اسم «أفريكوم»، بموجبها تصبح القارة بأكملها، باستثناء دولة واحدة هي مصر، التي ستظل خاضعة للقيادة الوسطى (سنتكوم)، ابتداءً من 30 أيلول عام 2008 تحت قيادة عسكرية أميركية واحدة. مع الإشارة إلى أنّ مركز إدارة هذه القيادة قد حُدّد في مدينة شتوتغارت الألمانية، وحتى إشعار آخر، بعدما فشلت المساعي الأميركية بإقناع الحلفاء الأفارقة باستضافة


* لسنوت طويلة دار جدل نظري كثيف في مراكز صناعة القرار الامريكي حول توحيد القيادة الامريكية لافريقيا في قاعدة واحدة بدلا من توزيعها علي قطاعات ، كما يحدث حاليا ، اذ اقترح حينها اجراء انقلاب علي النمط الحالي يقضي بتحويل نظام القطاعات الثلاثة الي قيادة واحدة تتولي التنسيق للعمليات الامريكية في افريقيا … وحتي تبدو الصورة واضحة يلزم ان اشير هنا الي ان القيادة الحالية مقسمة لقطاعات ثلاثة …. هي «سنتكوم» وتشمل مصر والسودان ومنطقة القرن الأفريقي، و باكوم وتشمل مدغشقر والجزر الصغيرة في شرق أفريقيا، وأيكوم لباقي الدول الأفريقية….
* فكرة الافريكوم في شقها العملي اعلن عنها وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس في السادس من فبراير 2007 أمام لجنة التسلح في مجلس الشيوخ الأمريكي ، عندما اكد أن الرئيس بوش اعتمد قراراً بإنشاء قيادة عسكرية أمريكية جديدة للقارة الأفريقية تحمل اسم « افريكوم » كاختصار لعبارة « افريكا كوماند » او قيادة افريقيا ،و بوجود «الافريكوم » تصبح القارة الأفريقية بأكملها - باستثناء دولة واحدة هي مصر- ابتداء من 30 سبتمبر عام 2008 تحت قيادة عسكرية أمريكية واحدة تدار مؤقتاً من قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة شتوتغارت الألمانية ،وتعتبر قوة أفريكوم هي سادس قوة أميركية للتدخل الإقليمي السريع في العالم في ظل وجود خمس قوى امريكية اخري هي: نوردكوم لأميركا الشمالية ، و ثاوثكوم لأميركا الجنوبية والوسطى، وأويكوم لأوروبا وروسيا، وسنتكوم للشرقين الأدنى والأوسط وأفغانستان وآسيا الوسطى وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، وباكوم للمحيط الباسيفيكي والصين.
* الاهداف الامريكية المعلنه لعملية توحيد قيادة افريقيا حسب تصريحات القادة الامريكيين وحسب نشرة واشنطن التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية، هو مساعدة زعماء أفارقة - وليس كل الزعماء الافارقة - في مجالي الأمن والاستقرار بالتركيز على المهمات الإنسانية والشؤون المدنية، ويقول مسؤولون رفيعو المستوى في البنتاغون ان مقرّ القيادة العسكرية الأميركية لافريكوم لن يضم عددا كبيرا من القوات، وكان المسؤولون الامريكيون زاروا خلال الاشهر الماضية دولا افريقية مثل إثيوبيا، غانا، كينيا، نيجيريا، السنغال، وجنوب افريقيا، لشرح الفكرة والطلب من بعضها مثل الجزائر والمغرب وليبيا استضافة القاعدة، وهو امر رفضته هذه الدول تماما بل ان ليبيا التي انفرجت أزمتها مع امريكا والمجتمع الدولي للتو شرحت حسب الواشنطن بوست الشهر الماضي للمسؤولين الامريكيين حجم الاشكالات التي قد تعانيها اية دولة عربية او حتي افريقية جراء استضافة الافريكوم، وهي اشكالات تبدأ بمخاوف مشروعة لدي الحكومات من ان تصبح الافريكوم نقطة لجذب عناصر القاعدة مع وجود احاديث عن وعود مغربية وبتسوانية في التفكير جديا باستضافة بالقاعدة.
*مع حديث المسؤولين الامريكيين الان عن ان نائب القائد في الافريكوم سيكون مدنيا من وزارة الخارجية، وان دورها - الافريكوم - العسكري لن يكون كبيرا ، وان نواياها ستصب في اتجاه دعم القارة الافريقية، الا ان مصدرا عسكريا سودانيا -فضل حجب اسمه - احالني الي تقرير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تحت عنوان «أفريكوم.. قيادة عسكرية أمريكية جديدة في إفريقيا» وهو تقرير صدر يوم 10 يوليو2007م ، يقول التقرير ان الافريكوم ستواجه تنامي ظاهرة الإرهاب الدولي في الصحراء الإفريقية ،وفي السياق تحدث التقرير عن تزايد الاعتماد الأمريكي على مصادر الطاقة الإفريقية في اشارة للسعي الأمريكي للسيطرة على النفط السوداني ونفط خليج غينيا ، الذي يثير شهية أمريكا لأن إنتاج المنطقة النفطي يتعدى 5.4 ملايين برميل يومياً ، وهي كمية تزيد على مجمل إنتاج فنزويلا وإيران والمكسيك، وستجد الافريكوم طبعا نفسها مباشرة امام الصراع الامريكي الصيني علي موارد افريقيا ، خاصة وان الصين تعد الآن ثالث أكبر شريك تجاري مع إفريقيا بعد الولايات المتحدة وفرنسا، كما أنها المستورد الرئيسي للنفط الإفريقي.
* ثمة سؤال جاء في سياق حديث المصدر العسكري الذي طلب حجب اسمه - وهو سؤال متعلق بالوجود الامريكي علي الارض في افريقيا قال « الوجود الامريكي في افريقيا حاليا بيد الشركات اي ان اغلب من يرتدون زي المارينز في افريقيا هم من منسوبي الشركات الامنية الامريكية » ، وتابع « اعتقد ان الافريكوم ستعمل بصورة كثيفة علي تفاصيل الملف السوداني في دارفور والجنوب وكل النقاط الملتهبة ».
* الشركات الأمنية تقودنا مباشرة الي الشركة التي تناقش الدوائر القانونية والسياسية بامريكا قضاياها الان
مهمة هؤلاء ليس حماية المؤسسات او كما اردنا منهم في بدء تاجيج الفتن الطائفية والعرقية وبدء نزيف الدم ( حماية خطوط انابيب النفط ) انما مهمتهم اشمل اي حماية كل مايقع تحت طائلة التهديد بالقتل والتخريب والتدمير ؟ اكان من البشر او المؤسسات ؟
وتتعدى خدماتهم الى امور هي من صلب مهماتهم الاساسية الغير معلنة وذلك تاجيج الفتن لاطالة امد الاحتراب الاهلي بين ابناء الوطن الواحد او بينهم وبين المحتل او بينهم وبين سلطاتهم او بين دولة ودولة جارة او بعيدة الغاية منه توسيع مديات استخدامهم وتاجيرهم وزيادة الحاجة الى خدماتهم وقد يكونون هم ابطال هذه العمليات التي تنفذ في اي مكان والتي تتسبب في استئجارهم لغاية الحماية
بلاك ووتر التي تعتبر أخطر منظمة سرية مسلحة في التاريخ الحديث، ويبدأ المؤلف بالتعريف بمؤسس المنظمة وهو ايريك برانس المولود في ولاية متشجن الامريكية من اصول هولندية وعائلة تنتمي الى مذهب كالفن, وكانت شديدة التعصب الديني لكن برانس سرعان ما تحول الى الكاثوليكية وصار شعاره “يبني هيكل سليمان بالسيف والمسطرين معا”.
ويوضح الكتاب أن برانس عاد ومنظمته الى التقاليد الامريكية القديمة التي تقوم على فلسفة “صائدو الجوائز وفروات الرأس” مقابل أجر, كما ان مؤسسا آخر للمنظمة هو كولسون كان يدعو لبناء عقد اجتماعي جديد في امريكا بين المتدينين والعسكريين، وقد اشتقت المنظمة من هذه الفلسفة دعوتها لخصخصة الامن والجيش الامريكي.
اما بدايات المنظمة نفسها فيعيدها الكتاب الى فترة تولي ديك تشيني وزارة الدفاع “1989-1993″ حيث اعتمد سياسة تخفيض الجيش وتوسيع الشركات الخاصة وكان بذلك يخدم تحالفا شهيرا بين هذه الشركات وشركة هاليبرتون.
ومع تصاعد هجمات القاعدة وعاصفة الطائرات في سبتمبر 2001 انفتحت آفاق واسعة امام بلاك ووتر التي تأسست عمليا سنة 1997 على مساحة 100 الف فدان واشتقت اسمها من مستنقع للقاذورات بالقرب من كارولينا الشمالية حيث مقرها الرئيسي بالقرب ايضا من مجمع للاستخبارات وقاعدة انور فولك .. وقد اتخذت من “الاسد النائم” شعارا لها كما سوقت نفسها بأسماء اخرى مثل “شركات الامن الخاصة والمقاولون المدنيون” وتمنح الشركة للمرتزقة القتلة الذين تستأجرهم اجورا يومية تتراوح بين 200 - 300 - 600 دولار.
ولا تخفي الشركة توظيفها للثقافة الصليبية - اليهودية فيعلن مؤسسها, برانس انهم ورثة فرسان مالطة وتعود الى عسكر الاستبارية الذين كانوا ضمن الحملات الصليبية واستمرت بعد ذلك تحت شعار جمعية الفرسان العلاجية لحماية الحجاج المسيحيين والاعتناء بهم.
ومما يذكره الكتاب حول تدخلات او علاقة عصابة القتل المذكورة باوساط “سياسية” امريكية وغير امريكية، علاقات قوية مع اليمين الجمهوري, ابتداء من ريجان وانتهاء مع بوش، وعلاقات مع مجلس السياسة الوطنية وهو هيئة شبه سرية تضم ديك تشيني وجون بولتون، وعلاقات مع منظمة هاغاي “التضامن المسيحي الدولي” التي اشرفت على تدريب 60 الف قائد انجيلي في مختلف دول العالم بينها دول عربية، وعلاقات مع عواصم وسفارات دولية وعربية.
كما يذكر الكتاب - وفقا لنفس المصدر - تفاصيل عن دور البلاك ووتر في تأسيس معارض عسكرية في عواصم عربية وغير عربية باسم “معرض السلام - سوفكس” اما ابرز مهام البلاك ووتر القذرة التي كشف الكتاب دورها في العراق بعد الاحتلال النازي الامريكي له, دورها في افغانستان لحماية انابيب النفط ودورها في فتنة دارفور بعد ان تبين وجود كميات كبيرة من النفط والغاز واليورانيوم في السودان, ودورها في سيراليرون للسيطرة على تجارة الماس, ودورها في منطقة بحر قزوين ضد روسيا وايران حيث تتداخل مهام المخابرات الامريكية مع دور هذه العصابة سواء في العلاقة مع رئـيس اوزبكستان اسلام كريموف او مع رئيس اذربيجان الهام علييف او مع الرئـيس الجورجي شاكاشفيلي الذي حملته “ثورة برتقالية” بدعم البلاك ووتر.
كشف الخبراء المشاركون في ندوة “حصار غزة والأمن القومي المصري” التي عقدت مساء أمس الثلاثاء بنقابة الصحفيين المصريين أن قوات حفظ السلام الموجودة بسيناء يشارك فيها جنود صهاينة، حصلوا على الجنسية الأمريكية كي يتمكنوا من المشاركة في هذه القوات، مشيرين إلى أن قائد هذه القوات له ثلاث مكاتب في القاهرة وروما وتل أبيب.
وندد الخبراء بالتصريحات النارية؛ ونغمات الشجب والاستنكار التي يقوم به النظام المصري بمعاونة كتابه المأجورين الذين شوهوا معنى الأمن القومي، مؤكدين أن المعلومات والحقائق حول المعاهدات “المشئومة” التي أبرمتها مصر مع الكيان الصهيوني بمثابةِ ضربة في مقتل للأمن القومي المصري.
أهم تلك النتائج لفت إليها م. محمد عصمت سيف الدولة، وهي أن قوات حفظ السلام الموجودة في سيناء بموجب اتفاقية كامب ديفيد ليست تحت إشراف الأمم المتحدة، ولكن تحت إشراف قيادة مدنية أمريكية، وإن قائدها له ثلاث مكاتب في القاهرة وروما وتل أبيب، مشيرًا إلى أنه حدثت خداع في الاتفاقية المشئومة؛ ترتب عليها قيام جنود صهاينة بالحصول على الجنسية الأمريكية للمشاركة في تلك القوات، وممارسة مهامهم ضمن كتيبتين أمريكيتين على أرض سيناء المصرية.
وأشار سيف الدولة إلى أن مخاطر اتفاقية كامب ديفيد التي وقَّعتها مصر مع الكيان الصهيوني في مارس1979م، هي خلفية ما يحدث الآن في معبر رفح الحدودي، مشيرًا إلى أن الاتفاقيةَ شكَّلت على مصر 4 قيود؛ الأول يكمن في التدابير الأمنية في سيناء حيث قامت بعمل سياجين حدوديين بين مصر وفلسطين من ناحية، وبين مصر والصهاينة من ناحيةٍ أخرى؛ حيث قُسِّمت سيناء إلى ثلاث مناطق، موضحًا أنه في 28 أكتوبر 1973م عند قبول وقف إطلاق النار كان قوام قواتنا شرق قناة السويس 80 ألف جندي مصري وألف دبابة تحوَّلت في يناير 1974م إلى 4 آلاف جندي و30 دبابة فقط!!.
وأضاف أن الاتفاقية جرَّدت مصر من الدفاع عن سيناء إذا ما أراد الصهاينة إعادة الكرة مرةً أخرى، موضحًا أن قواتنا مراقبة من قِبل القوات متعددة الجنسيات الموجودة في الجورة وشرم الشيخ (ما بين المدينة وخليج نعمة) ولديهم قاعدتان عسكريتان و30 مركزَ مراقبة.
أما القيد الثاني في نصِّ اتفاقية كامب ديفيد فهو ما نصَّت عليه المعاهدة في الفقرة الخامسة من المادة السادسة بما يُفيد أولوية ما ورد بالمعاهدة على أي معاهدةٍ سابقةٍ فألغت اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي أُبرمت عام 1950م، ودخلت حيز التنفيذ عام 1952م؛ وكان القيد الثالث في نفس الموضوع؛ إذْ حظرت الفقرة الرابعة من المادة السادسة إبرام أية معاهدات لاحقة تتعارض مع ما ورد بكامب ديفيد؛ وأخيرًا يُمثِّل القيد الرابع تهديدًا صريحًا من الولايات المتحدة بالتدخل في حالة خرقِ أي طرفٍ بالاتفاقية، ووضعت شروطًا لعدم خرقها تصبُّ أغلبها في صالح الصهاينة.
وأشار سيف الدولة إلى أن هذه التدابير السابقة اتخذت معها تدابير أخرى لتنفيذها، وهي تفكيك الاقتصاد المصري وتحويله إلى اقتصاد حر وبيع القطاع العام، وسياسيًّا الإتيان بنظام يترأسه حزب يرفع شعار (السلام خيار إستراتيجي) وسيطرة قوى معينة على أغلب رءوس الأموال.
وفيم يخص أزمة المعابر الحالية أوضح أنها جاءت في ضوء كامب ديفيد؛ حيث يحكم معبر رفح- أحد 7 معابر فلسطينية- 30 دولة، وهي أمريكا والصهاينة وفلسطين ودول الاتحاد الأوروبي الـ27؛ كما يحكمها أيضًا 4 اتفاقيات وهي: اتفاقية المعابر في نوفمبر 2005م، والاتفاق الصهيوني الفلسطيني والأوروبي بعدها بيومين، واتفاق فلاديلفيا الذي عُقد بين النظام المصري والكيان الصهيوني في سبتمبر 2005م، ووصفه بأنه ملحق أمني لكامب ديفيد؛ حيث نُشِرَ 750 جنديًّا مصريًّا لمنع تهريب أسلحة للمقاومة وتدمير الاتفاق، وأخيرًا اتفاقية كامب ديفيد.
وهي شركة بلاك ووتر التي توصف الان بانها الاكبر في عالم المقاتلين المرتزقة ومع مواجهتها لاشكالات واتهامات عديدة بالعراق الا ان صحيفة التايمز البريطانية قالت مؤخرا ان البلاك ووترز تسعي بقوة لدخول دارفور ضمن قوة حفظ السلام، ويقول كتاب صدرلاحقا للكاتب جيرمي سكاهيل حمل اسم «بلاك ووتر» ان البلاك يطمحون في دور اكبر من المشاركة في عمليات حفظ السلام بدارفور، يقول سكاهيل ان الشركة اقترحت علي مسؤولين امتنع عن تسميتهم من كل من الولايات المتحدة وحلف الناتو ارسال قوة تابعة لبلاك ووتر الى منطقة دارفور، واشار ان الشركة كانت اعلنت انها لن تتقاطع مع السياسة الامريكية ولن تقدم خدماتها الى اعداء الحكومة الامريكية وستطلب موافقة الحكومة الامريكية على اي عمل تنفذه وراء البحار.
قيمة السودان بالنسبة «لبلاك ووتر» تتجاوز مجرد عقد لحفظ السلام الي كونه تذكرة للدخول الى عالم جديد من الربح الوفير. تصبح دارفور بموجبه اشارة الانطلاق الى عملية اعادة توصيف عمل المرتزقة وصولا الى الفوز بعقود دولية واسعة، ومع ان الخبير الامني العميد امن «م» حسن بيومي لا يرى ان توصيف المرتزقة ينطبق على الشركات المتخصصة في الحماية الامنية، وان قال انها تطور طبيعي للمقاتلين ، وتابع « المسألة متعددة الجوانب فهؤلاء ليسوا مرتزقة … هم جيش نظامي وبعضهم يسرح من الجيش حتي ينضم لهذه الشركات التي توفر موارد مالية جيدة جدا لنفسها ولكادرها وللدولة، وعن الافريكوم قال انها هنا لتتحرك اكثر وفي مساحات اكبر لتواجه الصين والارهاب، فالامريكيون لايريدون للصين ان تقود افريقيا، ويرون ان القارة قد تشكل في حال تركت لاخرين ملاذا آمنا لاعداء امريكا ومنصة لمهاجمتها علي نسق 11 سبتمبر
الوجود الامريكي في افريقيا حاليا بيد الشركات اي ان اغلب من يرتدون زي المارينز في افريقيا هم من منسوبي الشركات الامنية الامريكية » ، وتابع « اعتقد ان الافريكوم ستعمل بصورة كثيفة علي تفاصيل الملف السوداني في دارفور والجنوب وكل النقاط الملتهبة
قالت وزارة الداخلية انها شرعت في تدريب قوات الشرطة للتعامل مع القوات الهجين المزمع نشرها في دارفور مطلع العام القادم.
وأكد المكتب الصحفي في تعميم له أمس ان التدريب الذي تخضع له الشرطة في هذا المجال؛ حقوق الانسان، القانون الدولي، الشرطة المجتمعية وبناء السلام والتعايش السلمي.
ونقل المكتب عن اللواء شرطة معاوية محمد احمد مدير الإدارة العامة للتدريب قوله ان اضطلاع الشرطة بمهام الأمن الداخلي تتطلب التدريب والتأهيل المستمرين لتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقها
وقال رئيس شركة “بلاك ووتر” العسكرية، في حديث صحفي نادر، إن الشركة توقع عقودا مع حكومات أجنبية منها حكومات دول مسلمة لتقديم خدمات أمنية بموافقة حكومة الولايات المتحدة، كما أوضح أن شركته لا تمانع وجود الشواذ في صفوفها.
وتعتبر هذه التصريحات هي الأولى من نوعها لـ”غاري جاكسون”، مدير “بلاك ووتر” (الماء الأسود)، وذلك بعد سلسلة من التقارير التي أشارت إلى تورط الشركة بما يحصل في العراق.
وتزامن هذا التصريح مع تقرير حديث نشره صحافي أمريكي أشار إلى القرار الأمريكي رقم 17 عام 2007 والذي يمنح حصانة لهؤلاء المتعاقدين العسكريين بعدم الخضوع للادعاء والمحاكمة في بلادهم، فيما يتم تهريبهم من العراق إذا طلبهم قضاء العراق.
وكان الصحافي الأمريكي البارز “جيرمي سكاهيل” كتب في الآونة الأخيرة في صحيفة “لوس أنجلس تايمز” تحت عنوان “مرتزقتنا في العراق”, أن المرتزقة يشكلون اليوم ثاني أكبر قوة في العراق، مضيفا “هناك نحو مائة ألف في العراق، منهم 48 ألفاً يعملون كجنود خاصين، تبعاً لتقرير صادر عن مكتب المحاسبة الأمريكي”.
وقبل مقاله هذا، كان “جيرمي سكاهيل” قد أصدر كتابا حمل عنوان “مرتزقة بلاك ووتر.. جيش بوش الخفي”، كشف فيه بعض الجوانب الخفية عن عملهم بالعراق حيث تصل أجرة الشخص إلى 1500 دولار يوميا. ويروي في كتابه بداية انطلاق شركة أو جيش “بلاك ووتر”، الذي وصفه بأنه أقوى جيش للمرتزقة في العالم، بعد أن تبنى البنتاغون سياسة جيش القطاع الخاص التي وفرت له أكثر من مائة ألف من المرتزقة يقاتلون في العراق لصالح الجيش الأمريكي.
لدينا شواذ
وفي حديثه للموقع المتخصص بالشؤون الأمنية (the spy who billed me) يقول غاري جاكسون رئيس شركة بلاك ووتر: مهمتنا الأولى هي دعم الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة ولا يمكن أن نقدم خدمة لأي جهة إذا كانت تعارض هذا المبدأ.
وردا على اتهمامه بأنه “ناشط مسيحي يسعى من وراء هذه الشركة للدفاع عن المسيحيين حول العالم في وجه العلمانيين وفيما إذا كان لديه قساوسة في الشركة وما دورهم”، أجاب: أولا نحن لسنا جيشا خاصا بل فريقا من المتطوعين العسكريين المتدربين على الخضوع للقانون لحماية الديبلوماسيين وتقديم التدريب وخدمات لوجستية ونقوم بذلك في عمليات حفظ السلام لدول صديقة ومنها دعم بعض الحلفاء المسلمين.. ورغم أني لا أحب الحديث عن حياته الشخصية لكن أقول لك إن أريك برينس( مؤسس الشركة) يؤدي الصلوات وهو من الرومان الكاثوليك وليس متطرفا أبدا. وكأي وحدات شرطة أو وحدات عسكرية لدينا قساوسة.
وأجاب رئيس “بلاك ووتر” على سؤال هل توظفون الشواذ، بالقول “لا نبالي إذا كان بيننا موظف شاذ ومثلي وما يهمنا منه فقط أن يؤدي عمله”. علما أن الجيش الأمريكي يمنع وجود الشواذ في صفوفه عندما يعترفون بذلك، ولكن لا يسألهم عن هذا الأمر قبل انضمامهم للجيش.
وردا على القول إن المقاتلين المرتزقة تستخدمهم الحكومة الأمريكية لأنهم لا يخضعون لأي قانون في بلادهم، قال: هناك قوانين نخضع لها ونحن مع محاسبة أي شخص في شركتنا إذا أخطأ.
وقال أيضا “لدينا عقود مع حكومات أجنبية ونقدم لها خدمات أمنية ولكن بعلم وموافقة الولايات المتحدة.. كما أننا ندعم دولا إسلامية حليفة لأمريكا”.
يذكر أن غاري جاكسون، رئيس بلاك ووتر، هو ضابط سابق في البحرية الأمريكية. أما مؤسس الشركة “إريك برنس” فهو ملياردير أمريكي تصفه بعض وسائل الإعلام الغربية بأنه “مسيحي أصولي”، وهو من عائلة جمهورية نافذة.
انكشاف أمرهم
وأُميط اللثام عن نشاط “بلاك ووتر” (جيش الماء الأسود) في العراق لأول مرة عندما أعلن في 31 مارس/آذار 2004 عن قتل المتمردين لأربعة من جنود هذه الشركة كانوا يقومون بنقل الطعام. وفي إبريل 2005 قتل خمسة منهم بإسقاط مروحيتهم. وفي بداية 2007 قتل خمسة منهم أيضا بتحطم مروحيتهم.
وكتبت صحيفة “واشنطن بوست” في عام 2004 أن فرقا عسكرية (مغاوير) من النخبة استأجرتهم حكومة الولايات المتحدة لحماية الموظفين والجنود وضباط الاستخبارات في العراق. وقالت إن وصفهم بالمتعاقدين العسكريين مع الحكومة ليس دقيقا والوصف الصحيح هو “جنود مرتزقة” وتحدثت عن إرسال الآلاف منهم إلى العراق.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2006 كتب مارك همنغواي في مجلة “ويكلي ستاندرد” واصفا موظفي هذه الشركة بأنهم “محاربون بالأجرة”.
ويشار هنا إلى أن الفيلم الوثائقي المعروض في 2006 (Iraq for Sale: The War Profiteers ) اتهم الشركة بالمسؤولية عما جرى في أبو غريب جزئيا.
وفي مارس/آذار 2006 قال نائب رئيس الشركة، كوفر بلاك، في خطاب له في مؤتمر في العاصمة الأردنية عمان، إن “البلاك ووتر” مستعدة لإعادة السلام في أي منطقة صراع في العالم. كما صرح كريس تايلور احد مدراء هذه الشركة انه يمكن إرسال قوات من الشركة لاستعادة الأمن والسلام إلى دارفور بغطاء من الناتو والأمم المتحدة.
خفايا وجدل ..
وبالعودة إلى المقال المنشور حديثا في صحيفة “لوس انجلس تايمز”، ينقل الصحافي “جيرمي سكاهيل” عن شهادة الجنرال الأمريكي في العراق ديفيد بتريوس قوله أمام لجنة في مجلس النواب (الكونغرس) أن وجود عشرات الآلاف من الجنود التابعين لشركات خاصة مهم جدا لتنفيذ المهمة الأمنية في العراق، واعترف أن حراسته لم تكن من الجيش وإنما من قبل الشركات الأمنية.
ورغم أن شركة “بلاك ووتر” تقول إن دورها بالعراق هو تقديم خدمات أمنية، يقول “جيرمي سكاهيل” إنه قتل 770 من المتعاقدين وجرح أكثر من 7 آلاف شخص، وتم توفير غطاء سياسي للبيت الأبيض من خلال السماح له بمضاعفة القوات في العراق عن طريق القطاع الخاص والتعتيم على الحجم الحقيقي للخسائر البشرية في العراق، ولا توجد أي إحصائية رسمية أو اعلامية لعدد القتلى من المرتزقة، إذ لا يوجد نظام يحاسبهم أو يخضعهم ولا قانون عسكري أو مدني يمكن تطبيقيه فيما يتعلق بنشاطهم.
حصانة للمرتزقة
وقال “جيرمي سكاهيل” إن “القوات الأمريكية في العراق أصدرت القرار رقم 17 عام 2007 والذي يمنح حصانة لهؤلاء المتعاقدين من الخضوع للادعاء في العراق”. ونقل عن أحد المتعاقدين أنه إذا تسربت أنباء عن احتمال الادعاء علي أي شخص منهم في العراق يتم تهريبه إلى خارج البلاد فورا.
وأضاف “رغم عددهم الكبير بالعراق وما يقترفون من انتهكات تم توجيه تهمة إلى اثنين فقط، أحدهم طعن زميله وآخر كانت بحوزته صور إباحية لطفل في سجنه في أبو غريب.
وأضاف رغم أن الكثير من الجنود الأمريكيين أدينوا أمام المحاكم إلا أنه لم تتم إدانه أي من المتعاقدين العسكريين.
واتهم الديمقراطيين بأنهم لم يقدموا أي شئ في هذه القضية رغم اعرابهم عن القلق حيال ما يثار حول دور هذه الشركات الخاصة في العراق. وقال إن عقودها مع الخارجية الأمريكية منذ أواسط 2004 وصلت إلى 750 مليون دولار.
وقال “لديهم قوات منتشرة في 9 دول وعشرين طائرة، ومكان الشركة في أمريكا هو اكبر مساحة واسعة مخصصة لشركة عسكرية خاصة في العالم”.
وقال عن مؤسس “بلاك ووتر” إريك برينس إنه مسيحي محافظ ويدعم الرئيس بوش.
ومن قادتها: كوفر بلاك الرئيس السابق لوحدة محاربة الإرهاب في السي أي إي، روبرت ريتشر نائب سابق لرئيس الاستخبارات، جذيف شميتس المفتش العام السابق في البنتاغون.
أخيرا، يشار إلى أن خوسيه برادو, رئيس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة لشؤون المرتزقة, كشف في التقرير الذي أعده في فبراير الماضي بأن المرتزقة الذين يعملون في العراق يشكلون اليوم القوة العسكرية الثانية بعد الجنود الأميركيين وأن عددهم أكبر من عناصر القوات البريطانية.
ويضيف خوسيه في تقريره أن “هناك 160 شركة على الأقل تعمل في العراق, وهي تستخدم على الأرجح 35 ألفاً إلى أربعين ألف مرتزق غالبيتهم عناصر شرطة سابقون وعسكريون يتم تجنيدهم من الفيليبين والبيرو والإكوادور وجنوب أفريقيا
إخوان أون لاين - فكرية وتربوية - الدور المشبوه للمنظمات الأجنبية في مصر
://www.arabrenewal.org/articlesخطة أمريكية جديدة لفرض الوصاية علي الصعيد في مصر
إذا كانت الحكومة بعيدة كل البعد عن التنمية في الصعيد فإن بعض المنظمات المشبوهة وبعض الدول الغربية وضعت من الصعيد هدفا مباشرا لتنفيذ مخططاتهم فلذا كانت بعض المنظمات تلعب دور الفتنة في الصعيد وتنفذ مؤامرات خارجية فإن بعض الدول أدركت خطورة الإبقاء علي الصعيد علي ما هي عليه الآن في مصر وسعت الي وضع الخطط والمؤامرات للسيطرة علي الصعيد.
فمذكرة خطيرة مقدمة من الكونجرس الأمريكي رفعتها الي الإدارة الأمريكية في عام 2006 تهدف إلي اخضاع التنمية في مناطق صعيد مصر للاشراف الأمريكي المباشر، تمهيدا لتنفيذ مخطط واشنطن الذي يهدف في وقت لاحق إلي إبقاء سيطرة الحكومة المركزية علي الصعيد مجرد سيطرة شكلية.
وقد أوضحت المذكرة الأمريكية للمرة الأولي ضرورة أن تتولي الولايات المتحدة الاشراف بشكل مباشر علي كل المعونات والمساعدات الاقتصادية الأمريكية لمحافظات الصعيد: المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.
وزعمت المذكرة أن هذه المناطق تعد مرتعا خصبا للجماعات الإرهابية، وأن الحكومة المصرية مازالت تعتمد علي الاجراءات الأمنية فقط في مواجهتها لهذه الأفكار الإرهابية، وأنه علي الرغم من أن المساعدات الأمريكية قررت وضع جزء أساسي من برامجها التنموية لهذه المناطق، إلا أن خطط الحكومة المصرية مازالت عاجزة عن تلبية متطلبات التنمية في هذه المحافظات تحديدا.
ورأت المذكرة الأمريكية أنه يمكن الاتفاق مع الحكومة المصرية علي خطط محددة لتنمية هذه المناطق اقتصاديا وفكريا، وأن هناك اتجاها لأن تكون برامج المعونة الأمريكية في الفترة القادمة موجهة بصفة أساسية في غالبيتها لتنمية مناطق الصعيد.
وتري المذكرة أن عملية التنمية الأمريكية لمناطق الصعيد يجب أن يرافقها تنفيذ برنامج هدفه إحداث تغيير ثقافي وفكري، مثل إنشاء مدارس أمريكية في كل محافظات الصعيد، وأن تكون هذه المدارس للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، علي أن يتحمل الجانب الأمريكي كافة تكاليف إنشاء هذه المدارس، وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية من خلالها.
ووفقا للمذكرة الأمريكية فإن اختيار محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان قد جاء لصلة عدد كبير من أبناء هذه المحافظات بالأحداث سواء تلك التي وقعت في مصر، أو تلك التي وقعت في خارجها.
واعتبرت المذكرة أن التدابير الوقائية لمنع العمليات الإرهابية يعد أفضل استثمار أمريكي للحفاظ علي مصالحها الداخلية والخارجية.
وتشير المذكرة الأمريكية إلي أن المرأة في الصعيد، وعلي الرغم من غياب دورها الاجتماعي إلا أنها تلعب دورا أساسيا في الأفكار والمعتقدات السائدة في صعيد مصر. وهناك جانب آخر من مشروعات التنمية مرتبط أساسا بتشغيل الشباب من خلال المشروعات التنموية الصغيرة، وفي هذا الصدد تقترح المذكرة أن يكون هناك طاقم من المشرفين والخبراء الأمريكيين في هذه المشروعات، وأنه لن يكون له حق الاشراف المباشر عليها حتي تكون هناك فرصة للاحتكاك المباشر مع الشباب المصريين.
وتقترح مذكرة الكونجرس أن تكون هناك مكاتب استشارية يعمل فيها عدد من المثقفين المصريين لتوجيه هذه المشروعات، أو تطوير آليات التعامل مع الجماهير، أو أن تقدم تقاريرها الفنية للجهات الأمريكية العليا، التي من المنتظر أن يكون مقرها في القاهرة
تلقي المهندس سامح فهمي وزير البترول تقريرا من رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول حول نتائج حفر البئر التقييمي الجديد‏(‏ البركة ـ‏2)‏ الذي يقع شمال غرب بئر البركة ـ‏1‏ في منطقة الامتياز الخاصة بشركة سنتريون العالمية القائمة بالعمليات نيابة عن شركة دانا غاز الإماراتية‏,‏ وأوضح التقرير أن حفر البئر البركة ـ‏2‏ بدأ في أوائل شهر مايو الماضي‏,‏ ووصل العمق إلي حوالي‏4000‏ قدم وأسفرت نتائج الحفر عن وجود طبقات حاملة للزيت الخام بتكوين التلال الستة‏SixHills‏ بالعصر الكريتاوي
ويعتبر احتياطي البئر هو احتياطيا مضافا إلي الاحتياطي المحسوب لحقل البركة وجار حاليا تقديره حيث إنه تم من طبقة جديدة أخري ويختلف عما تم اختراقه في بئر البركة ـ‏1‏ من حيث سمك الطبقة الحاملة للزيت ونوعية الصخور ودرجة المسامية ويبلغ سمك هذه الطبقة الحاملة للزيت حوالي‏25‏ قدما وتبلغ درجة جودة الزيت المكتشف‏38.5‏ درجة‏.‏
وأضاف التقرير أن خطة العمل خلال المرحلة القادمة تتضمن حفر البئر غرب ـ‏1‏ علي مسافة‏9.5‏ كيلو متر جنوب غرب بئر البركة ـ‏1‏ لتقييم امتدادات الطبقات الحاملة للزيت الخام ومن المخطط بعد الانتهاء من حفر هذا البئر انتقال الحفار لمواقع الاكتشافين البركة ـ‏1‏ والبركة ـ‏2‏ لعمل التكسير الهيدروليكي بهدف زيادة انتاجية حقل البركة‏.‏
وأشار التقرير إلي أن النتائج التي تحققت نتيجة اكتشاف وإنتاج الزيت الخام من حقل البركة بكوم أمبو هي نتاج المجهودات التي بذلت علي مدار‏4‏ سنوات منذ بدء سريان اتفاقية البحث عن البترول في منطقة امتياز كوم أمبو وأن اكتشاف البترول لأول مرة في صعيد مصر من الكشفين البركة ـ‏1‏ والبركة ـ‏2‏ بمنطقة كوم أمبو من شأنه فتح الطريق أمام الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث عن البترول في هذه المنطقة البكر خاصة في ظل الاقتصاديات المتميزة لهذه المناطق نتيجة انخفاض تكلفة حفر الآبار البرية ذات الأعماق الصغيرة متزامنا مع ارتفاع مستوي أسعار البترول العالمية واستخدام تكنولوجيات الحفر والإنتاج المتطورة لزيادة إنتاجية حقل البركة‏.
كما جرى التفصيل سابقاً، يتأتى وفق حساب متحفظ 60 بالمائة من سعر برميل النفط الخام الذي يبلغ اليوم 128 دولاراً من مضاربات غير مقيدة على الأسهم الآجلة، تقوم بها صناديق التحوط والمصارف والمجموعات المالية، مستخدمة بورصات الاستثمارات المستقبلية ICEفي لندن وNYMEX في نيويورك، والتبادل بين المصارف غير المراقب وغير المشروع لتجنب المحاسبة. تسمح قواعد اللجنة الحكومية لتجارة الأسهم الآجلة للمضاريبن بشراء العقود الآجلة للنفط الخام في نايمكس بدفع 6 بالمئة فقط من قيمة العقد. وهذا يعني أن يدفع المتعامل وفق سعر البرميل الذي يبلغ اليوم 128 دولاراً، أي ثمانية دولارات للبرميل، ويقترض الـ120 دولاراً المتبقية. يساعد فعل الرافعة ذاك والمعادل لـ16 مقابل 1 على رفع الأسعار إلى مستويات غير واقعية على الإطلاق، ويعوض خسارات المصارف في القروض الائتمانية وباقي الكوارث على حساب الغالبية العظمى من السكان.
خدعة ذروة النفط ـ أي حجة استهلاك أكثر من نصف مخزونات النفط وأن العالم يبتعد عن نفط رخيص السعر ووافر الكمية ـ قد سمحت بمواصلة هذا الاحتيال المكلف منذ غزو العراق في العام 2003 بمساعدة المصارف الرئيسية وتجار النفط وكبرى شركاته.
ليست المشكلة في نقص عرض النفط الخام. واقع الحال أن العالم يعاني الآن من فرط العرض، ومع ذلك تواصل الأسعار ارتفاعها دون هوادة. لماذا؟ يكمن الجواب في سياسات الحكومة الأمريكية المدروسة بحرص والتي تجيز التلاعب غير المقيد بأسعار النفط. وكما هي الحال دوماً، تحاول واشنطن تحميل المسؤولية للمنتجين العرب في الأوبك. المشكلة لا تكمن في نقص عرض النفط الخام، بل إنه فائض على الصعيد العالمي. ورغم ذلك، يزداد ارتفاع سعره. لماذا؟ الإجابة موجودة في السياسة الأمريكية المنفلتة بوضوح، التي تسمح بالتلاعب بسعر النفط دون حدود.
كشفت مسئولة أمريكية رفيعة في القيادة العسكرية الإقليمية لإفريقيا “أفريكوم” عن عزم بلادها إنشاء مكاتب خاصة داخل سفاراتها بأكثر من 50 دولة إفريقية، يكون هدفها تقوية الوجود الأمريكي ورعاية مصالحها وتدعيم جهودها في محاربة الإرهاب ودعم الديمقراطية بالقارة السمراء.
واعتبر مراقبون هذه الخطوة بمثابة حل وسط لمشكلة مقر “الأفريكوم” التي أعلنت عدد من دول إفريقيا رسميًّا رفضها لاستقبالها على أراضيها.
وقالت ماري كارلي يايتس، نائب قائد “الأفريكوم”، خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين بمقر السفارة الأمريكية بالرباط: “إن دور تلك المكاتب (التابعة لأفريكوم) سيكون محددًا في إطار مدني أمني يهدف إلى الحفاظ على استقرار الدول الإفريقية والمساعدة على حل مشاكله”.
وبحسب المسئولة الأمريكية التي تحدثت الإثنين 14-1-2008 عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مباشرة من واشنطن، أن مواجهة الإرهاب باتت مسئولية ضرورية، خاصة بعدما بدأت العمليات الإرهابية تنتشر في عدد من دول إفريقيا.
كما أوضحت “يايتس” بأن تقديم المساعدات خلال الكوارث الطبيعية سيكون من مهام “الأفريكوم” أيضًا.
ولن يسلم ملف “حقوق الإنسان” من تدخلات القيادة الأمريكية المرتقبة؛ إذ شددت يايتس في ردها على سؤال أحد الصحفيين بأن مكاتب “الأفريكوم” ستسعى إلى تدعيم احترام الحريات العامة بالدول الإفريقية، وحماية المواطنين من الحروب الأهلية التي تندلع بين الفرق العسكرية الحاكمة.
وشددت على أن الوجود العسكري للقوات الأمريكية لن يكون إلا “في حالة الضرورة”، دون أن تعطي تفاصيل إضافية.
النفط يهمنا
ولم تنفِ ماري يايتس أن عين الولايات المتحدة الأمريكية مركّز هذه الأيام على النفط الإفريقي، وقالت للصحفيين: “نعم، النفط يهمنا”.
وتخشى واشنطن من أن يسحب العملاق الصيني البساط من تحت أرجلها بإفريقيا، بعد الزيارات المتتالية للمسئولين الصينيين خلال السنة الماضية إلى دول إفريقيا ونجاحهم في إبرام صفقات بملايير الدولارات.
وأبلغت يايتس الحاضرين بالرباط بأن قيادة الأفريكوم نظمت 50 لقاء صحفيًّا في 50 دولة إفريقية “لشرح دور القيادة المرتقبة، وإزالة الغبش الذي لصق بفهم العديدين لها”.
وأطلقت واشنطن حملة في إفريقيا للترويج للأفريكوم آخرها مؤتمر صحفي مماثل عقدته يايتس بالجزائر.
نوايا واشنطن
وكان رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي سعيد جنت قال قبل أيام لصحيفة جزائرية: “إن القيادة العسكرية الإفريقية - الأمريكية أفريكوم غير مرحب بها في إفريقيا، وتوقع أن تعلن الدول الإفريقية في قمتها المرتقبة نهاية الشهر الجاري رفض استضافة تلك القيادة”.
وعلى الصعيد ذاته شكك جنت في نوايا الولايات المتحدة بشأن إنشاء تلك القيادة، مشيرًا إلى أن القارة نجحت في وضع آليات لعلاج الأزمات وفض المنازعات داخل البيت الإفريقي، وأنها ليست بحاجة إلى أي قواعد عسكرية أمريكية.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تمتلك قدرات هائلة في مراقبة ما يجري في العالم، دون حاجة إلى قوات مرابطة في القارة الإفريقية.
مفاوضات سرية
“الحل الوسط” الذي طرحته “ماري يايتس” حول إنشاء مكاتب داخل السفارات، لم يمنع الصحف المغربية من نشر تفاصيل جديدة عن مفاوضات سرية بين واشنطن والرباط لإنشاء قاعدة عسكرية بها.
وأوردت يومية “الصباح” المغربية، في عدد الإثنين 14 يناير 2008 أن الاتصالات لم تنقطع بين الاستخبارات الأمريكية ونظيرتها المغربية، بهدف إنشاء قاعدة للأفريكوم بديلة عن تلك الموجودة في شتوتغارت الألمانية
طلب محدود على النفط وأسعار مزدهرة
ديفيد كيلي استراتيجي الأسواق الرئيسي لأحد أهم مصارف الصناعة النفطية في العالم، مصرف مورغان فاندز، أشار ضمناً بأمر حين قال مؤخراً للواشنطن بوست: «أحد الأمور التي أعتقد أن إدراكها هام هو أن نمو الاستهلاك العالمي للنفط ليس بتلك القوة».
أحد الأقاويل المستخدمة لتأييد المضاربين بعقود النفط الآجلة هو الزعم أن تعطش الصين لاستيراد النفط بخروجه عن حدود السيطرة هو الذي يؤدي لعجز في توازن العرض والطلب. ومع ذلك لا تؤيد الوقائع فرضية الطلب الصيني.
استنتجت إدارة معلومات الطاقة الحكومية في الولايات المتحدة في تقريرها الشهري الأخير حول مشهد الطاقة في المدى القصير أنه من المتوقع انخفاض طلب الولايات المتحدة من النفط بمعدل 190 ألف برميل في اليوم في العام 2008، وذلك خصوصاً بسبب تفاقم الركود الاقتصادي. أما الاستهلاك الصيني، فمن المتوقع وفق التقرير أن يزداد بحدود 400 ألف برميل يومياً هذا العام. هذا هو بالكاد «اندفاع طلب النفط» الذي تلوم وسائل الإعلام الصين عليه. في العام الماضي، استوردت الصين 3.2 مليون برميل من النفط يومياً من حاجتها البالغة 7 ملايين برميل. في المقابل، تستهلك الولايات المتحدة ما يقارب 20.7 مليون برميل يومياً.
ذلك يعني أنّ الأمة الرئيسية المستهلكة للنفط، أي الولايات المتحدة، تواجه هبوطاً ملحوظاً في الطلب. أمّا الصين التي تستهلك ثلث ما تستهلكه الولايات المتحدة، فستشهد ارتفاعاً محدوداً في طلب الاستيراد مقارنةً بإنتاج عالمي يقارب 84 مليون برميل، أقل من نصف بالمائة من الطلب الكلي.
لا تتوقع الأوبك تغيراً في الطلب العالمي على النفط في العام 2008، ذلك أنّ النمو المحدود في البلدان النامية يعوّض تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم الصناعي. ويبلغ متوسط هذا الطلب حوالي 87 مليون برميل يومياً، وهو تغيّرٌ طفيف عن تقديراتها السابقة. من المتوقع أن يزداد طلب الصين والشرق الأوسط والهند وأمريكا اللاتينية، لكنّ طلب الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية سينخفض.
لذلك، سيواجه مستهلك النفط الأكبر هبوطاً حاداً في الاستهلاك، هبوطاً سيكون بسوء الأزمة الائتمانية الأمريكية وتأثيراتها الاقتصادية والسكنية. لو أنّ الأسواق كانت طبيعية، لانخفضت الأسعار بدل أن ترتفع. ما من أزمة عرض تبرر ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
حقول نفط كبيرة جديدة على الإنترنت
لا يقتصر الأمر على عدم وجود أزمة عرض تبرر فقاعة الأسعار، بل هنالك حقول نفط عملاقة جديدة ينتظر أن تباشر الإنتاج خلال العام 2008 تزيد العرض القائم.
فقد أنهت المملكة العربية السعودية، أكبر منتجي النفط في العالم، خططها لزيادة أنشطة الحفر بمعدل الثلث وزيادة الاستثمار بمعدل 40 بالمائة. ومن المتوقع أن يصادق في الشهر الحالي مجلس شركة أرامكو السعودية ووزارة النفط على خطة الشركة بين العامين 2009 و2013. والمملكة في منتصف خطة لتوسيع إنتاج النفط بما يعادل 50 مليار دولار لمواجهة نمو الطلب في آسيا وبقية الأسواق الصاعدة. ومن المتوقع أن تزيد استطاعة الضخ لديها إلى 12.5 مليون برميل بحلول العام القادم، ما يعادل 11 بالمائة من استطاعتها الحالية البالغة 11.3 مليون برميل يومياً.
في نيسان هذا العام، بدأ حقل الخورسانية السعودي الضخ وسيضيف 500 ألف برميل يومياً إلى العرض العالمي من النفط الخفيف. كذلك هنالك مشروع توسيع سعودي آخر، تطوير حقل خريس، وهو من أضخم مشاريع آرامكو وسيرفع استطاعة إنتاج السعودية من 11.3 مليون برميل إلى 12.5 مليون برميل بحلول العام 2009. ومن المتوقع أن يضيف هذا الحقل 1.2 مليون برميل من النفط الخفيف إلى صادرات السعودية.
أما شركة بترايوس البرازيلية، فهي في طور مبكر من استثمار ما يعتقد أنّه احتياطيات مؤكدة من النفط تحت البحر في حقل توبي الذي يمكن أن يكون أضخم من حقل بحر الشمال.
تقول بترايوس إنّ حقل توبي بالغ العمق ربما يحتوي على 8 مليار برميل من الخام الخفيف القابل للاستثمار. ومن المتوقع أن تصبح البرازيل في غضون بضع سنين بين المنتجين العشرة الأوائل في العالم، بين نيجريا وفنزويلا.
في الولايات المتحدة، وبعيداً عن شائعات تفيد بإخفاء كبرى شركات النفط لاحتياطيات جديدة كبيرة في آلاسكا خشية هبوط الأسعار الحالية بفعل فرط العرض، أصدرت هيئة المسح الجيولوجي تقريراً يؤكّد وجود احتياطيات نفطية جديدة هائلة في منطقة تدعى باكن، تمتد عبر شمال داكوتا ومونتانا وجنوب شرق ساسكاتشيوان (كندا). تقدّر الهيئة تلك الاحتياطيات بما يزيد عن 3.65 مليار برميل.
تلك بضع تأكيدات عن احتياطيات ضخمة جديدة يمكن استثمارها. أما العراق، حيث يسيل لعاب الشركات الأنغلو أمريكية الأربع الكبرى لوضع يدها على الحقول غير المكتشفة، فيعتقد أنّه يحوي ثاني أكبر الاحتياطيات بعد السعودية. ولا يزال في العالم مناطق كثيرة لم تكتشف بعد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق